قالت جمارك النظام في مطار دمشق، إنه يسمح بإخراج الذهب الشخصي شريطة ألا يحوي سبائك أو ليرات ذهبية، وجاء ذلك بعد شكاوى من توقيف ومصادرة الأونصات والليرات بحال وجدت بحوزة المواطنين، في وقت يقترب غرام الذهب وفق النشرة الرسمية من مليون ليرة سورية.

ونقل أحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام عن مدير جمارك مطار دمشق الدولي حافظ قاسم، قوله إنه يتم السماح بإخراج المصاغ الذهبي بحدود وزن معين، شريطة ألا يحتوي على سبائك أو ليرات ذهبية، إلا إذا كانت مشغولة بشكل مصاغ شخصي.

وأضاف أن إدارة جمارك المطار تمنع خروج الليرات والأونصات استناداً إلى القرار الصادر عن مصرف النظام المركزي، الذي يؤكد على منع إخراج الليرات الذهبية، والأونصات، ويسمح فقط بالمصاغ الذهبي الشخصي، وبالتالي إدارة الجمارك مؤتمنة على تطبيق القرارات، وفق تعبيره.

ونفى مصادرة إدارة المطار أي قطعة، وليس من صلاحياتها ذلك، إنما يتم العمل على إعادة الليرات والأونصات، وحسب قرارات النظام يسمح لجميع المسافرين بإخراج ذهب مصاغ شخصي بما لا يتجاوز الـ 200 غ بصحبة مسافر، ولا تدخل في مفهوم المصاغ الشخصي السبائك والليرات الذهبية بجميع أنواعها.

وقال رئيس الجمعية الحرفية للصياغة وصناعة المجوهرات في دمشق، غسان جزماتي، إن أسواق الذهب في دمشق شهدت حركة بيع وشراء لا بأس بها من أونصات وليرات بهدف ادخارها.

وأوضح أن مبيعات الذهب في دمشق قبل عيد الفطر كانت متوسطة وازدادت لاحقا، لأنه "عندما يرتفع سعر الذهب يسارع المواطنون إلى شرائه لاعتقادهم بأنه سوف يستمر بالارتفاع، ومن أجل ذلك أصبحت هناك زيادة على طلب الادخار ليرات وأونصة.

وتشهد محال الذهب في مناطق سيطرة النظام ركوداً بحركة الشراء والمبيع منذ بداية العام ونقلت وسائل إعلام تابعة للنظام عن بعض الصاغة والقائمين على الأمر تصريحات حول أسباب ارتفاع سعر الصياغة وارتفاع سعر الذهب الذي قارب المليون ليرة سورية.

وأكد رئيس الاتحاد العربي لصناعة وتجارة الذهب والألماس في محافظة اللاذقية، وعضو في جمعية الصاغة باللاذقية، مروان دالاتي، أن أسواق الذهب في المحافظة شهدت ركوداً نسبياً ومازالت تشهد ركوداً بحركة البيع والشراء، خلافاً لما كان يجري في السنوات الماضية.

وفي تكذيب لرواية النظام بأن الارتفاع الطارئ على الذهب في سوريا بسبب ارتفاع سعر الأونصة العالمية إلى حدود 2500 دولار، قال إن "المشكلة الكبرى تكمن في ارتفاع الضرائب على صياغة الذهب، وعلى مَن يمارس هذه المهنة ما أثّر بشكل كبير في عزوف بعض الصاغة عن هذه المهنة.

إضافة إلى الضرائب الجائرة على الصائغ والمواطن، فكلاهما أصبحا في كفة واحدة في عدم قدرتهم على مجاراة ارتفاع أسعار الذهب والضرائب، وأوضح دالاتي أن  المشكلة الأساسية في ركود السوق بالبيع بسبب الضرائب، فقد بات يعاني منها الصائغ ويقوم بتحميل جزء كبير منها على الشاري.

ولفت رئيس جمعية الصاغة في اللاذقية مروان دباح، إلى أن الضرائب أنهكت الصاغة، وهي أحد أسباب ركود السوق، وأيضاً الوضع الاقتصادي سبب آخر في ركود حركة الشراء، وبالنسبة لأغلبية المواطنين فالمخزون من المصاغ المنزلي استنزف في السنوات الماضية، ولا يمكنهم في هذه الأوضاع المعيشية الصعبة اقتناؤه كما السابق كمخزون لهم.

وأكد الصائغ جورج ديب، صاحب محل ذهب في اللاذقية، أن موضوع الضرائب أصبح عبئاً كبيراً على الصائغ على الرغم من إضافة جزء كبير منها على المواطن الشاري، فهذا يؤثر في حركة البيع بعزوف الشاري عن الشراء، فكل هذه الأمور مجتمعة أدت إلى ركود السوق، إضافة  إلى الوضع الاقتصادي الصعب لأغلب المواطنين.

ووفقاً للنشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة لدى نظام الأسد بدمشق، سجل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع 980 ألف ليرة وسعر شراء 976 ألف ليرة، بينما سجل الغرام عيار 18 سعر مبيع 840 ألف ليرة وسعر شراء 839 ألف ليرة.

وفي كانون الأول/ ديسمبر 2023 أقر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، القانون 34 لعام 2023 المتضمن تنظيم حالات إدخال الذهب الخام إلى مناطق سيطرة النظام، والإعفاءات والرسوم المترتبة عليه، واعتبر وزير مالية النظام "كنان ياغي"، أن القانون يحقق قيمةً مضافةً للاقتصاد السوري.

هذا و قدرت مصادر إعلاميّة مقربة من النظام أن الصاغة يتقاضون أجوراً متباينة على صياغة الذهب، تختلف من قطعة لأخرى ومن صائغ لأخر، كما تختلف بحسب عيار الذهب المباع، وتجاوزت الأجور 300 ألف ليرة على الغرام الواحد، وعلى الليرة والأونصة، وأضافت، أي في معادلة بسيطة أن كل غرام ذهب يدخل إلى البلد سيشغل ورشة ويدر 300 ألف ليرة سورية.