عقد ما يُسمّى بـ "مجلس الوزراء" التابع لـ "حكومة الإنقاذ السورية" اجتماعاً وصفه إعلام الإنقاذ بـ "الطارئ" مع "مجلس الشورى العام"، انبثق عنه عدة تصريحات إعلامية تمحورت حول الكشف عن العمل على آلية لاستبدال العملة السوريّة واتخاذ خطوات للحَدّ من أزمة الخبز المتفاقمة في الشمال السوري لا سيّما في مناطق المخيمات.

ونقلت "وكالة أنباء الشام" المقربة من الإنقاذ تصريحات لـ "علي كده" وهو رئيس مجلس الوزراء، كشف من خلالها عن وجود عمل جارٍِ ومتواصل لاستبدال العملة السوريّة واعتماد عملة للتدوال في المناطق المحررة، وفقاً لما ورد في حديث "كده"، عبر إعلام الإنقاذ الذي كشف عن جانب من الاجتماع.

وبحسب "كده" سيجري توزيع 15 ألف ربطة خبز كخطوة أولية، بمن وصفها بأنها الشرائح المحتاجة كما يجري العمل على عقد اجتماعات مع اتحاد نقابة العمال لتحديد أجور العاملين في الشمال المحرر بما يتوافق مع صرف العملات.

من جانبه قال "باسل عبد العزيز" وهو وزير الاقتصاد والموارد في حكومة "الإنقاذ" خلال اجتماعه مع "مجلس الشورى"، أن الاعتماد في إنتاج الخبز يتم بنسبة 95% من المواد المستوردة كالطحين والمازوت، حسب ما نقلت "أنباء الشام".

وتعليقاً على انهيار العملة المحلية يرى "عبد العزيز"، أن المشكلة الاقتصادية في الوقت الحالي تكمن في كيفية الاستغناء عن العملة المتهاوية، واعتماد عملة مناسبة للتداول كالدولار أو الليرة التركية.

منوهاً خلال تصريحات نقلها إعلام الإنقاذ الرسمي أن بعد اعتماد عملة بديلة سيتم حينها اتخاذ عدة قرارات بهذا الشأن، وذلك بعد العمل على ضخ الفئات الصغيرة من العملات لسهولة التداول والحد من استخدام الليرة السورية.

وأشار إلى أن خسارة عدد كبير من المنشآت الصناعية والأراضي الزراعية جرّاء هجمات الاحتلال الروسي أدى إلى فقدان الكثير من الموارد الاقتصادية للمحرر.

في حين طلب رئيس مجلس الشورى "مصطفى الموسى" خلال الاجتماع دعم مادة الخبز والأفران والقطاع الزراعي من قبل المنظمات الإنسانية في الشمال السوري المحرر، كما طالب بتحسين الواقع المعيشي للمواطن من قبل "حكومة الإنقاذ"، وزيادةً على ما نقلته عن "كدة وعبد العزيز" طالب "الموسى" باستيراد نوع ثانٍ من المحروقات.

يأتي ذلك بعد أنّ خرجت مظاهرة شعبية حاشدة ليلة أمس في مدينة إدلب، طالبت بإسقاط حكومة "الإنقاذ"، في ظل تصاعد حالة الغليان الشعبي في مناطق الشمال السوري، من غلاء المعيشة والوضع الاقتصادي المتردي، واستمرار ممارسات الإنقاذ التي وصلت لقوت يومهم.

في حين باتت تقتصر نشاطات الإنقاذ على فرض الضرائب على الكثير من موارد السكان مثل ضرائب المحال التجارية والأراضي الزراعية والزيت والسيارات والدراجات النارية دون تقديم أي خدمة مقابل جباية الضرائب مثل تحسين ظروف المعيشية أو تعبيد الطرق.

بالمقابل لم تكتف حكومة "الإنقاذ" بتجاهل المعاناة المتفاقمة بل زادت من وطأة الأزمة بالتضييق على قوت المدنيين ورفع سعر ربطة الخبز بإدلب لتصل إلى 600 ليرة سورية، فيما يبلغ عدد الأرغفة ثمانية بوزن 775 غرام فقط.

لم تكتف المؤسسات الموالية للإنقاذ في ممارساتها السابقة بل فاقمت الوضع الإنساني من خلال فرض الضرائب والرسوم على المنظمات المحلية كما تتبع نظام المحاصصة للسماح لعبور قوافل المساعدات الإنسانية وتقوم بعدة ممارسات مثل عدم ترخيص الفرق التطوعية والحد من نشاطات المنظمات الإغاثية.

هذا وتتصاعد حالة التذمر والسخط التي يعيشها المدنيون في الشمال السوري المحرر، على خلفية ممارسات "الإنقاذ"، المتمثلة بالتضييق على السكان وملاحقة لقمة العيش التي يصعب الحصول عليها في ظلِّ تفاقم الوضع المعيشي المتدهور وغلاء الأسعار، في وقت تستمر في تجاهل تلك الحالات وتزيد من انتهاكاتها ضد المدنيين.