أثار التعميم الصادر عن مدير الإدارة العامة لشؤون المهجرين التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية والمهجرين في حكومة الإنقاذ في الداخل، فيما يتعلق بمخيمات النازحين في الشمال السوري، حفيظة قاطني المخيمات من آلاف المشردين من مناطقهم وبلداتهم، نظراً لما فيه من تضييق عليهم في آخر مأوى لهم ضمن الأراضي السورية.

واعتبرت الإدارة العامة لشؤون المهجرين أن الإقامة في المخيمات مؤقتة وليست دائمة، مطالبة كل مقيم في المخيمات ضمن خيمة أو بيوت مسبقة الصنع أو غيرها استلمتها من أي جهة إغاثية أو أشادها من ماله الخاص على أرض عامة أو خاصة بمنع إعارتها أو شرائها أو بيعها دون الحصول على موافقة خطية من الإدارة العامة لشؤون المهجرين.

وذكر التعميم أنه يحق للإدارة العامة لشؤون المهجرين استلام الخيم والبيوت غير المسكونة أو ممن انتهت حاجة ساكنيها وفق المعايير المحددة من قبل الإدارة لإسكان عائلات نازحة جديدة فيها، مهددة كل مخالف بالمسائلة والمحاسبة، معتبرة نفسها المسؤولة عن تنظيم أمور المخيمات وأن قرارها جاء انطلاقاً من التزامها بتأمين سكن لكل النازحين ولكون إقامة المخيمات كانت بهدف تأمين مأوى مؤقت للنازحين من مناطق سيطرة النظام أو القريبة منه أو المهدمة بيوتهم جراء القصف.

كما عممت الإدارة في قرار آخر بإلزام الأرامل من قاطني المخيمات بالسكن مع محرم شرعي لها أو بجانبه، من خلال نقلها لمكان إقامته أو نقله لمكان إقامتها، مهددة المخالف بالمساءلة.

التعميم الصادر بحسب مصادر خاصة لـ"شام" سيؤول لانعكاسات خطيرة على المخيمات وقاطنيها والدعم المقدم لها إن انه قد يؤدي إلى توقف المنظمات التي تشرف على هذه التجمعات عن تمويلها وإمدادها بالمساعدات وخاصة الرسمية منها والمعتمدة لدى مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية OCHA حيث تعتبر أن أغلب تمويل هذه المخيمات وحتى الخيم الموجودة فيها هي ملك  أو ممولة من قبل OCHA.

وأضاف أن هناك آلاف المدنيين ممن تركوا منازلهم المدمرة بفعل القصف والتجأوا لمناطق جبلية أو أملاك عامة وقاموا بالسكن فيها ضمن مخيمات تطور لاحقاً لبناء منازل فيها بعد أن طال أمد نزوحهم، وكلفتهم هذه المنازل آلاف الدولارات، كذلك هناك عائلات اشترت قطع أرض ضمن مناطق المخيمات من أصحابها وقامت ببناء منازل لها، وقرار الحكومة يعتبر هذه المنازل ملكاً له لا يمكن شرائها أو بيعها.

ولفت المصدر إلى أن القرار فيه إيحاء كبير إلى أن إدارة المنظمات من حقها طرد أي من العائلات القاطنة للمخيمات بذراع عدم مطابقة الشروط والمعايير وانتهاء حاجة قاطنيها بهدف تأمين مأوى لعائلات محسوبة عليها ضمن المخيمات.

وأكد المصدر لـ"شام" أن غالبية المخيمات بنيت بتمويل من المنظمات الإنسانية التي تتلقى دعم من الأمم المتحدة ومكاتبها، وتعتبر مناطق المخيمات لاسيما على الحدود السورية التركية في الشمال مناطق شبه محمية ومحسوبة على الأمم المتحدة كونها مناطق عمل إنساني، تؤدي سيطرة حكومة الإنقاذ عليها ووقف عمل المنظمات لأن تغدوا أهداف حقيقية خارجة عن المناطق الإنسانية.

وأشار المصدر إلى أن الإدارة العامة لشؤون المهجرين التابعة لحكومة الإنقاذ حالياً هي ذاتها مكتب شؤون المنظمات التي أسستها هيئة تحرير الشام في شهر تموز في الشمال السوري، بهدف معلن هو تنظيم العمل الإنساني في المناطق المحررة، وغير معلن هو التملك في القطاع الإنساني والإشراف على عمل المنظمات الإنسانية وكل ما يدخل للمناطق المحررة من مساعدات، وما ينفذ من مشاريع، فرضت من خلال المكتب قيود كبيرة على عمل المنظمات الإنسانية التي أجبرت على الرضوخ لمطالب المكتب بهدف الاستمرار في تقديم الخدمات للمدنيين.

وكانت سببت التدخلات المستمرة من قبل هيئة تحرير الشام عبر مؤسساتها منها مكتب شؤون المنظمات على الجهات الفاعلة في المجال الإنساني وعدم قدرتها على وضع حد لعمليات التضييق انخفاضاً مؤثرا في حجم المساعدات الإغاثية للمدنيين في الشمال, وضعف كبير في تنفيذ الاستجابات العاجلة لاسيما مساعدة نازحي عقيربات، والنزوح من ريف حماة الشرقي خلال الأشهر الثلاث الماضية رغم كل النداءات التي وجهت للمنظمات لتقديم المساعدة لآلاف المدنيين دون أي رد.