أصدر نظام الأسد عبر وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، قرارا تم بموجبه رفع أسعار مبيع مادة الإسمنت المنتج لدى المعامل والشركات التابعة للمؤسسة العامة للاسمنت ومواد البناء بنسبة تصل إلى 70%.

ووفقا للقرار، فإنه تجاوز سعر طن الإسمنت 255 ألف ليرة بينما كان  سعر طن الإسمنت البورتلاندي الحكومي المعبأ (عيار 32.5) للمستهلك بـ150,000 ليرة، وكان سعر طن الإسمنت البورتلاندي (عيار 42.5) المعبأ للمستهلك 181 ألف ليرة.

يذكر أن قرار رفع أسعار الإسمنت هو الثالث خلال أقل من عام، حيث تم رفع أسعار مبيع الإسمنت المنتج في شركات القطاع العام نهاية العام الماضي، وبعدها في بداية نيسان من العام الحالي، فيما تم رفع سعر الإسمنت المنتج في شركات القطاع الخاص في 18 نيسان الماضي.

حيث رُفع في مطلع شهر نيسان من العام الحالي 2021 سعر مبيع طن الاسمنت الحكومي (المعبأ والفرط) بين 19,550 – 29,400 ليرة سورية، حسب نوع الإسمنت.

وحدّد القرار حينها سعر طن الإسمنت البورتلاندي الحكومي المعبأ (عيار 32.5) للمستهلك بـ150,000 ليرة بدل 125,500 ليرة، وسعر طن الإسمنت البورتلاندي (عيار 42.5) المعبأ للمستهلك أصبح بـ181 ألف ليرة بدل 151,600 ليرة.

وكان اعتبر رئيس "نقابة عمال البناء" لدى النظام أن رفع سعر الإسمنت "مبرر" حيث جرى رفعه خلال الـ 10 السنوات الماضية ارتفع سعر الإسمنت 30 مرة، فيما كشف نظام الأسد حجم الموارد المالية التي قدرها بمليارات الليرات من أرباح مبيع المادة.

وقال "إحسان قنايا"، مسؤول النقابة إن "ارتفاع أسعار الإسمنت مبرر، نظراً لارتفاع التكاليف والأسعار وقطع الغيار والمحروقات وغيرها"، وإن "رفع الأسعار 30 مرة بسيط مقارنة مع الارتفاعات التي طالت مواد البناء الأخرى".

وذكر أن الارتفاع أثّر على المواطن الذي يريد ترميم منزل أو بناء غرفة لكنه لم يؤثر على التاجر في السوق السوداء، ويرى أن رفع السعر يؤثر بنسبة بسيطة على تكاليف البناء، باعتباره جزء من عملية البناء ويوجد مدخلات كثيرة أخرى كالحديد واليد العاملة والرمل والبلوك.

ومتناسياً قرارات نظامه الأخيرة حول فرض الضرائب وفق قانون البيوع العقارية قال إن "التجار يفرضون هامش ربح مرتفع ما يرفع أسعار العقارات، إضافة للنزوح خلال الحرب ما زاد الطلب على العقارات في مناطق معينة"، وفق تعبيره.

بالمقابل نقلت صحيفة تابعة للنظام عن "المثنى سرحاني" مدير "المؤسسة العامة للإسمنت" الذي قال إنها حققت أرباحاً قدرها 13.7 مليار ليرة سورية خلال الربع الأول من العام الجاري.

وتوزعت أرباح مؤسسة الإسمنت الحكومية على شركات إسمنت "حماة وطرطوس وعدرا والرستن" وتحدث المسؤول عن العمل على رفع الطاقات الإنتاجية لنحو 13 ألف طن يومياً في نهاية أيار القادم.

وخلال العام الماضي 2020 باعت شركات الإسمنت الحكومية نحو 2.3 مليون طن إسمنت لجميع الجهات العامة والخاصة بقيمة تجاوزت 105 مليارات ليرة، محققة ربحاً قارب 8 مليارات ليرة سورية.

وكانت أصدرت وزارة التموين التابعة للنظام قرارات متكررة تقضي برفع أسعار "الإسمنت" فيما بررت ذلك بارتفاع تكاليف الإنتاج في حين ينعكس ذلك على أسعار العقارات فضلاً عن تدني فرص العمل مع قرارات النظام الأخيرة.