كما عودنا ونعلم، يقوم نظام الأسد دائما يجذب العقول الإجرامية على شاكلته ويضعهم في خدمته لمواجهة الشعب السوري، ومنهم العميد "محمد محلا"، الذي تسبب بالعديد من المجازر وكان وراء تهجير السكان وتدمير منازلهم وأيضا تجنيد المرتزقة من السوريين والفلسطينيين، وكانت جميع تحركاته خلال الثورة تتسم بالغدر والكذب والخيانة,

ولد العميد " محمد محمود محلا" في مدينة جبلة عام (4/1/1959) وخدم في صفوف الحرس الجمهوري، وترقى في الرتب العسكرية حتى بلغ رتبة عميد ومن ثم تم تنصيبه في عدة مناصب وتم ترقيته ليصبح برتبة لواء.

وذكرت منظمة "مع العدالة" أنه في عام 2009 تم انتدابه إلى إدارة الأمن السياسي حيث تسلم رئاسة فرع المعلومات، ثم عين نائباً لرئيس شعبة الأمن السياسي برتبة لواء، وفي 2015 نُقل إلى شعبة المخابرات العسكرية ليصبح نائباً لرئيس الشعبة آنذاك اللواء رفيق شحادة، ثم عُين رئيساً للشعبة في نيسان 2015 عقب اتهام شحادة بقتل رستم غزالي.

واستمر اللواء محلا في رئاسة شعبة المخابرات العسكرية إلى اليوم.

ويعتبر اللواء محمد محلا أحد أبرز المسؤولين عن الانتهاكات التي ارتكبها عناصر شعبة الأمن السياسي في الفترة الممتدة ما بين 2011 وحتى آذار 2015 وذلك خلال وجوده في منصب نائب رئيس الشعبة.

وذكرت منظمة "مع العدالة" أن اللواء محمد محلا يعتبر مسؤولاً مباشراً عن كافة الجرائم التي ارتكبتها شعبة المخابرات العسكرية منذ بداية تسلمه رئاسة الشعبة منذ نيسان 2015 وحتى الآن، وخاصة منها الجرائم المرتكبة في فرعي: فلسطين “الفرع 235″، وفرع التحقيق العسكري “الفرع 248″، حيث آلاف من المعتقلين جراء التعذيب وتم إرسال شهادات وفاة ملفقة إلى دوائر النفوس، وتم تحديد سبب الوفاة بأزمة قلبية حادة. ومن ضمن الجرائم التي ارتكبت تحت إدارة محلا:

• إصداره قراراً ينص على تخفيض عدد أهالي الأرياف أو الوافدين من خارج دمشق إلى العاصمة، عام 2016، ومنعهم من الحصول على الموافقات الأمنية اللازمة للبيع والشراء والتملك وإيجار المنازل.
• إجراء مصالحات مع مناطق تابعة للمعارضة، ومن ثم الإيعاز لعناصر من الفرقة الرابعة لخرق تلك الاتفاقيات بهدف تهجير أهلها والتنكيل بهم.
• مشاركة عناصر شعبة المخابرات العسكرية في العمليات العسكرية في الغوطة الشرقية وجنوب دمشق، حيث أشرف اللواء محمد محلا على تلك العمليات وما وقع فيها من مجازر مروعة بحق المدنيين.
• مساهمته في تجنيد عدد كبير من الشبيحة لصالح شعبة المخابرات العسكرية، وضم عدد من مقاتلي جيش التحرير الفلسطيني للعمليات العسكرية بالتعاون مع عناصر شعبة المخابرات العسكرية.

وبناء على سجله الإجرامي المروع؛ فقد تم إدراج اللواء محمد محلا على قوائم العقوبات البريطانية[1] والأوربية[2] والكندية[3] والأمريكية نتيجة ثبوت مسؤوليته المباشرة عن عدد كبير من الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب السوري. علماً بأن اللوء محمد محلا من أبرز المحسوبين على التيار الموالي لإيران مقابل التيار الروسي المنافس في سلك الاستخبارات.

[1] ترتيبه في العقوبات البريطانية 182

[2] ترتيبه في العقوبات الأوربية 206

[3] ترتيبه في العقوبات الكندية 230