أكدت الهيئة العليا للمفاوضات التزامها بالحل السياسي وفق بيان جنيف والقرارات الأممية ذات الصلة، معتبرة الدعوة الروسية لعقد مؤتمر للحوار الوطني السوري في سوتشي تمثل حرفا لمسار الوساطة الأممية واستباقا لمقتضيات الحل السياسي المنشود، وذلك بهدف إعادة تأهيل نظام الأسد.

واعتبرت الهيئة هذه الدعوة ضمن الجهود التي تبذلها موسكو للانفراد بالحل خارج إطار الشرعية الأممية، و نسف الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي للتوصل إلى حل سياسي يضمن للشعب السوري حريته وكرامته.

كما أككدت الهيئة أن مأساة السوريين الكبرى، والتي كلفتهم مئات الالاف من الشهداء والقتلى والمعتقلين والمفقودين والمعوقين، وملايين المشردين والمهجرين قسرياً، لا يمكن أن تحل عبر تشكيل حكومة موسعة تحت مظلة النظام الذي تسبب بمعاناة الشعب.

وعبرت الهيئة عن رفض مناقشة مستقبل سورية خارج الإطار الأممي القانوني ، في الوقت الذي أدانت فيه سعي نظام الأسد لإفشال الوساطة الأممية، واستمراره في انتهاك القرارات الأممية وارتكاب جرائم الحرب بحق الشعب السوري ومن أخطرها استخدامه للأسلحة الكيماوية منذ عام 2013.

وطالبت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي باستعادة الهيبة للقانون الدولي وإنفاذ القرارات الأممية الخاصة بسوريا، والعمل السريع على وقف المجازر اليومية بحق السوريين.

بينت الهيئة العليا بأنها لن تشارك في أية فعاليات تعقد خارج المظلة الأممية، ولا تتوفر فيها الضمانات الدولية لضبط الامتثال وحفظ حقوق الشعب السوري، مطالبة الأمم المتحدة في الوقت نفسه بطرح آليات جديدة لتفعيل وساطتها، كما تدعو المجتمع الدولي لتفادي سقوط هذه الوساطة، ومنع انتصار الاستبداد على الحرية في القرن الحادي والعشرين.

وأشارت الهيئة إلى استمرار سعيها في جهود توحيد المعارضة، وفق ثوابت الثورة والمطالب الشعبية بنيل الحرية والعدالة والاستقرار .