أصدرت وزارة المالية التابعة للنظام عدة قرارات تضمنت الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لـ"شركة الشهباء لصناعة المنتجات البيتونية" إلى جانب رجل الأعمال "أحمد صهريج" وعائلته، في مدينة حلب شمال سوريا.

وبحسب مصادر إعلامية موالية فإنّ قرار الحجز جاء إلى جانب 6 قرارات مماثلة في الشأن ذاته، وبررت الوزارة ذلك بضمان حقوق الخزينة من الرسوم والغرامات المتوجبة نتيجة الاستيراد تهريباً، وفق تعبيرها.

في حين تقدر البضاعة التي تسببت بفرض الحجز الاحتياطي المعلن بقيمة 111.54 مليون ليرة، وناهزت رسومها 24.66 مليون ليرة، فيما بلغت غراماتها نحو 404 ملايين ليرة سورية، المفروضة على الشركة التي تعنى بإنتاج مواد تستخدم في البناء.

وفي 14 من الشهر الجاري، كشفت مصادر إعلامية موالية عن رفع "وزارة المالية" التابع للنظام الحجز الاحتياطي عن الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لعدد من رجال الأعمال وشركاتهم، وذلك عقب دفع مبالغ مالية كغرامات مالية قدرات بعشرات الملايين.

وفي 26 آب/ أغسطس من العام الجاري أصدرت "وزارة المالية" قرارات بالحجز الاحتياطي على أموال عدد من رجال الأعمال والشركات، بتهمة استيرادهم تهريباً لبضائع وفقاً لما نقله موقع "الاقتصادي"، الذي يتناول في تقاريره مجريات التطورات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام.

وكان أعلن النظام مؤخراً عن سعيه لتطبيق القانون الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على كل من يتهرب ضريبياً ومن يساعده في ذلك، وكشفت وزارة المالية التابعة له عن تنظيم 1,000 ضبط تهرب ضريبي خلال العام الماضي بمبلغ تجاوز 160 مليار ليرة سورية.

يشار إلى أنّ نظام الأسد أصدر عدة قرارات تقضي بالحجز الاحتياطي على أموال رجال أعمال سوريين من بينهم رجل الأعمال رامي مخلوف، وأيمن جابر، إضافة إلى أموال زوجاتهم بحجة "قيامهم بالاستيراد تهريباً لبضاعة ناجية من الحجز"، ما أثار الجدل حول القرار، وصرح "رامي"، حينها بأنه دفع سبعة مليارات ليرة سورية لتسوية وضعه، قبيل خروج النزاع بين مخلوف والأسد إلى العلن.