أعلن وزير الدفاع السوري، اللواء المهندس مرهف أبو قصرة، عن دمج كافة الوحدات العسكرية في إطار مؤسساتي موحد داخل وزارة الدفاع السورية.

وفي تصريح له، أكد اللواء أبو قصرة أن هذا الإنجاز الكبير تحقق بفضل تضافر جهود الجميع. وأعرب عن شكره العميق وتقديره لقادة وجنود الوحدات العسكرية على تعاونهم المثمر والتزامهم العالي، مشيراً إلى أهمية المرحلة الحالية ومتطلباتها.

وأشار الوزير إلى أهمية العمل المؤسساتي في تعزيز الانضباط والتنسيق بين جميع الوحدات العسكرية، موضحاً أن هناك ضرورة لالتحاق باقي المجموعات العسكرية الصغيرة بالوزارة في مدة لا تتجاوز 10 أيام من تاريخ هذا الإعلان، وذلك لاستكمال جهود التوحيد والتنظيم، وأضاف أن أي تأخير في هذا الصدد سيستدعي اتخاذ الإجراءات اللازمة وفق القوانين المعمول بها.

وسبق أن أعلنت وزارة الدفاع السورية عن بدء استقبال طلبات الأفراد وصف الضباط المنشقين عن النظام المخلوع، الراغبين بالعودة إلى الخدمة ضمن صفوف الوزارة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة لإعادة دمجهم.

وخصصت الوزارة رابطاً إلكترونياً خاصاً لهذه الغاية، داعية الراغبين إلى التسجيل عبره ضمن إطار خطة شاملة تهدف إلى تنظيم أوضاع المنشقين وإعادتهم إلى المؤسسة العسكرية وفق معايير وإجراءات محددة.

وكان أكد العميد محمد منصور، رئيس شؤون الضباط في وزارة الدفاع، أن استعادة الكفاءات العسكرية التي انحازت إلى الشعب خلال الثورة وخاضت معارك الدفاع عن الوطن تُعدّ ركيزة أساسية في بناء جيش سوريا الجديد. وأشار منصور إلى أن هؤلاء الضباط يمثلون ثروة وطنية وخبرة ميدانية لا غنى عنها لتعزيز قدرات الجيش السوري في المرحلة المقبلة.

وأوضح أن الوزارة تعمل على وضع آليات دقيقة تضمن الاستفادة المثلى من خبرات الضباط العائدين، حيث سيتم تقييمهم بناءً على تخصصاتهم وكفاءاتهم وخبراتهم العملية، بما ينسجم مع متطلبات إعادة هيكلة الجيش وتطويره.

وشدد العميد منصور على أن إعادة دمج الضباط المنشقين في المؤسسة العسكرية سيكون وفق رؤية تراعي أهمية المزج بين التجربة الميدانية والتحديث المستمر، وذلك لرفع الجاهزية القتالية وتأهيل الأجيال الجديدة ضمن عقيدة وطنية تركز على حماية استقلال سوريا وسيادتها.

وأشار أيضاً إلى أن عودة هؤلاء الضباط ستسهم بشكل كبير في نقل التجربة والخبرة الميدانية إلى القطاعات المختلفة داخل القوات المسلحة، مؤكداً أن تكريمهم ومنحهم المكانة التي يستحقونها يُعدّ واجباً وطنياً وإنسانياً.

وكانت وزارة الدفاع قد أجرت في وقت سابق مقابلات شخصية مع عدد من الضباط المنشقين الراغبين بالعودة إلى الخدمة، تزامناً مع إجراءات مماثلة اتخذتها وزارة الداخلية لتنظيم أوضاع المنشقين في مؤسساتها الأمنية.

وكانت وزارة الدفاع السورية قد بدأت بتشكيل فرق عسكرية تتبع الوزارة في دمشق وحماة وحمص ودرعا وإدلب وتدمر، وتسمية قادتها، وترتيب القوة الجوية، وتعيين مناصب الإدارات الرئيسية في وزارة الدفاع كشؤون الضباط والشؤون الإدارية وغيرها.

أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم السبت 17 أيار/مايو، عن انتهاء عملية أمنية مشتركة نفذتها إدارة الأمن العام بالتنسيق مع جهاز الاستخبارات العامة، استهدفت وكراً لخلية إرهابية تابعة لتنظيم داعش في مدينة حلب، وأسفرت عن تحييد ثلاثة عناصر واعتقال أربعة آخرين من أفراد الخلية.

وقالت الوزارة في بيان نشرته على قناتها الرسمية في “تلغرام”، إن “العملية الأمنية الدقيقة أسفرت عن ضبط عبوات ناسفة وسترة مفخخة، وعدة بدلات رسمية تابعة لقوى الأمن العام، كانت بحوزة أفراد الخلية”، مشددة على أن قواتها “ماضية في ضرب الخلايا الإجرامية بقبضة من حديد، ولن تتوانى عن حماية أمن واستقرار البلاد”.

العملية جرت ضمن أحد أحياء حلب الشرقية، تحديداً في منطقة الجزماتي، وسط انتشار ميداني واسع لقوات الأمن، التي أحكمت الطوق الأمني لمنع تسلل أو اختفاء عناصر الخلية بين المدنيين، بحسب ما أفادت مصادر محلية.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الاشتباكات بين قوى الأمن وعناصر التنظيم أفضت إلى تفجير أحد أفراد الخلية نفسه بحزام ناسف، كما استشهد عنصران من قوى الأمن العام أحدهم يُدعى محمد حجازي، وأُصيب آخر خلال الاشتباكات في حي الحيدرية المجاور.

وكانت الخلية المستهدفة متهمة بقتل أحد عناصر الأمن العام في وقت سابق من هذا الشهر، ما دفع الأجهزة المختصة إلى تنفيذ حملة رصد وتعقّب انتهت بمداهمة الموقع وتفكيك الخلية.

وأكدت وزارة الداخلية أن التحقيقات مع العناصر المقبوض عليهم جارية تمهيداً لتقديمهم إلى القضاء، وسط استمرار عمليات الملاحقة لتعقّب أي عناصر متوارية مرتبطة بالشبكة.

وتأتي هذه العملية في إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب، حيث تشهد مدينة حلب إجراءات أمنية متصاعدة في مواجهة خلايا تنظيم داعش التي تحاول إعادة التموضع بعد سقوط النظام السابق.

تداول ناشطون سوريون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر سيارة من نوع "تسلا" وهي تتجول في حي المالكي الراقي وسط العاصمة دمشق.

وجاء ذلك مشهد نادر لسيارة كهربائية فارهة من هذا الطراز ما أثار تفاعلاً واسعاً وتساؤلات حول مدى قدرة السوق السورية على استيعاب هذا النوع من المركبات في ظل التحديات الاقتصادية واللوجستية.

ويأتي هذا الظهور تزامناً مع مباحثات حكومية لإطلاق أول وكالة للسيارات الكهربائية في سوريا، حيث بحث وزير النقل يعرب بدر، ووزير السياحة مازن الصالحاني، مشروعاً مشتركاً مع شركة "SEVENTY SEVEN AUTO LTD" لإحداث وكالة متخصصة بالمركبات الكهربائية.

وبحسب بيان رسمي، فإن الوكالة ستعمل على توفير حلول نقل مستدامة تشمل سيارات فاخرة، وحافلات نقل عام، وآليات مخصصة لقطاع البناء، مع التركيز على المعايير البيئية الحديثة.

كما تم استعراض مشروع "إليكترو تاكسي"، الذي يستهدف إدخال سيارات أجرة كهربائية حديثة من طراز 2025، بهدف تعزيز النقل الحضري وتوفير بدائل نظيفة تسهم في خفض الانبعاثات ودعم قطاع السياحة.

وشدد المشاركون في الاجتماع على ضرورة إزالة العراقيل أمام المستثمرين المحليين والأجانب، وتهيئة بيئة قانونية وتنظيمية ملائمة، وسط إشادة بالمبادرات القائمة التي تعكس بوادر تحوّل في المشهد الحضري والخدمي داخل البلاد.

وشهدت سوريا خلال الأشهر الأولى من عام 2025 تدفقاً غير مسبوق للسيارات المستوردة، بعد سنوات من الركود الناجم عن الحرب والعقوبات. فقد استقبل مرفأ طرطوس أول باخرة محمّلة بالسيارات منذ إسقاط النظام، وعلى متنها أكثر من 3200 مركبة، في خطوة اعتبرها مراقبون مؤشراً على انفتاح السوق وتراجع القيود الجمركية.

ووفق مصادر رسمية، تجاوز عدد السيارات التي دخلت البلاد منذ بداية العام حاجز الـ100 ألف، توزعت عبر موانئ ومنافذ برية أبرزها معبر درعا الحدودي. هذا التدفق ساهم في خفض الأسعار مقارنة بسنوات سابقة، ما جعل امتلاك سيارة في متناول شريحة أوسع من السوريين، رغم بقاء تحديات تتعلق بالبنية التحتية والتنظيم.

ويحذر خبراء من أن هذا النمو غير المنضبط في سوق المركبات قد يؤدي إلى اختناقات مرورية، وتزايد الضغط على شبكات الطرق والخدمات، ما لم تُعالج مشكلات التخطيط الحضري وتُستكمل مشاريع النقل الجماعي والطاقة.

دعا البيان الختامي للقمة العربية التي استضافتها العاصمة العراقية بغداد اليوم السبت، المجتمع الدولي إلى بذل المزيد من الجهود لوقف إراقة الدماء في قطاع غزة، مؤكداً الرفض القاطع لتهجير الشعب الفلسطيني. كما شدد البيان على أهمية إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وأكد ضرورة التنسيق المشترك لفتح جميع المعابر وتمكين الوكالات الأممية من أداء دورها بشكل فعّال.

وأكد البيان "إدانة الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا"، مطالبًا بإيجاد حل سياسي لوقف الصراع في السودان.

التحديات الإقليمية في ظل ظروف مشحونة
عُقدت القمة تحت شعار "حوار وتضامن وتنمية" في ظل أجواء سياسية مشحونة وتحديات إقليمية متصاعدة، أبرزها استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتحولات السياسية في سوريا، والاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على سوريا ولبنان، فضلاً عن استمرار الحرب في السودان.

أمير قطر: تعزيز التضامن العربي
أعرب أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، عن أمله في أن تساهم مخرجات قمة بغداد في تعزيز التضامن العربي، موضحًا أن القمة انعقدت في ظروف إقليمية ودولية تستدعي التعاون العربي والدولي لحل الأزمات. وأضاف: "نأمل أن تنعكس قرارات القمة في تعزيز التكامل العربي بين بلداننا في مختلف المجالات".

رئيس الوزراء العراقي: دعم غزة والحفاظ على وحدة سوريا
من جانبه، أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، في كلمته أن الإبادة الجماعية في غزة قد وصلت إلى مرحلة خطيرة لم يشهدها التاريخ، ودعا إلى عمل عربي جاد لإنقاذ القطاع. كما أشار إلى موقف العراق الداعم لوحدة سوريا ورفض الاعتداءات على أراضيها، معبرًا عن ترحيب بلاده بقرار الولايات المتحدة رفع العقوبات عن سوريا. كما شدد على ضرورة الحفاظ على وحدة السودان وحقن دماء شعبه.

الرئيس المصري: دعم الشعب الفلسطيني ووقف العدوان
أوضح الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في كلمته أن الشعب الفلسطيني يتعرض لجرائم ممنهجة تهدف إلى إنهاء وجوده في غزة، داعيًا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الضغط من أجل وقف إطلاق النار. كما أعلن السيسي عن نية مصر تنظيم مؤتمر دولي لإعمار غزة فور توقف العدوان. وأكد ضرورة استثمار رفع العقوبات الأميركية لصالح مصالح الشعب السوري، ودعا إلى مسار حل في ليبيا يفضي إلى انتخابات حرة.

الرئيس الفلسطيني: دعوة للمؤتمر الدولي وإعادة إعمار غزة
من جهته، أكد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أن عمليات القتل والتهجير الإسرائيلية هي جزء من مشروع لتقويض حل الدولتين، داعيًا إلى عقد مؤتمر دولي في القاهرة لتمويل وتنفيذ خطة إعادة إعمار قطاع غزة. كما دعا عباس حركة حماس إلى تسليم السلطة في غزة للسلطة الفلسطينية، متوجهًا إلى جميع الفصائل الفلسطينية لحمل السلاح إلى السلطة.

وزير الخارجية السوري: سوريا تعود إلى حضنها العربي
وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، أكد أن سوريا اليوم تعود إلى حضنها العربي، معربًا عن شكره للدول العربية التي ساهمت في رفع العقوبات وكسر عزلتها. كما أكد أن سوريا الجديدة لا تعادي أحدًا بل تفتح أبوابها للجميع، مشيرًا إلى أن سوريا ماضية في بناء مستقبل جديد للجميع. وفيما يتعلق بالمشاريع الطائفية والانفصالية، اتهم الشيباني أطرافًا خارجية بدعم تلك المشاريع لتقويض مؤسسات الدولة السورية.

لبنان والسودان: مواقف داعمة للسلام والاستقرار
وفيما يتعلق بلبنان، أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن بلاده تعمل على تنفيذ القرار الدولي 1701 بشكل كامل، داعيًا إلى الضغط على إسرائيل للانسحاب من جميع الأراضي اللبنانية. كما ندد بالسياسات الإسرائيلية القائمة على القتل والتهجير، خاصة في غزة.

وفي الملف السوداني، قال عضو مجلس السيادة السوداني، إبراهيم جابر، إن وقف إطلاق النار في السودان يجب أن يكون مشروطًا بانسحاب قوات الدعم السريع من كافة المناطق، داعيًا إلى حوار سوداني سوداني من أجل الوصول إلى الانتخابات.

الجلسة الثانية: القمة التنموية الخامسة
عقب اختتام الجلسة الافتتاحية، انطلقت الجلسة الرئيسية الثانية للقمة العربية التنموية الخامسة، حيث تم التطرق إلى قضايا التنمية والتعاون الإقليمي في العالم العربي.

تُظهر مواقف القادة والمسؤولين العرب في هذه القمة دعمًا واضحًا للقضايا العربية الكبرى، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، كما تجسّد تعزيز التعاون العربي في ظل التحديات الإقليمية المستمرة، بما في ذلك الأوضاع في سوريا والسودان ولبنان.

أعلن وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة ، اليوم السبت، قرار بلاده إعادة فتح السفارة المغربية في العاصمة السورية دمشق، بعد أكثر من 12 عامًا على إغلاقها. وجاء هذا الإعلان خلال كلمته في القمة العربية الـ34 المنعقدة في بغداد، في خطوة تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين المغرب وسوريا.

وأكد الوزير بوريطة، في كلمته أن هذا القرار يعكس "موقف المغرب الثابت في دعم ومساندة الشعب السوري لتحقيق تطلعاته في الأمن والاستقرار، والحفاظ على وحدة بلده"، مشيرًا إلى أن فتح السفارة يأتي في إطار تعزيز الروابط الأخوية بين الشعبين المغربي والسوري.

كما أعرب عن أمله في أن تساهم هذه الخطوة في تعزيز التعاون المشترك بين البلدين وتجاوز آثار القطيعة التي استمرت لأكثر من عقد من الزمن.

إغلاق السفارة المغربية في دمشق
وكانت السفارة المغربية في دمشق قد أُغلِقت في عام 2012، في ذروة تصاعد الأحداث في سوريا، حيث كانت البلاد تشهد احتجاجات واسعة ضد نظام بشار الأسد، والتي قوبلت بالعنف الشديد من قبل الحكومة آنذاك.

مواقف عربية داعمة لسوريا في القمة العربية
انطلقت اليوم السبت أعمال القمة العربية الـ34 في العاصمة العراقية بغداد، بحضور عدد من القادة والوزراء العرب، ممثلين عن مختلف الدول العربية، حيث كان وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني حاضراً لتمثيل بلاده. وقد شهدت الجلسة الافتتاحية مواقف عربية ودولية تؤكد دعم سوريا، حيث شدد المشاركون على موقفهم الثابت في دعم وحدة أراضي سوريا ورفض الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على أراضيها.

كما أُعرب عن تأييد قرار الولايات المتحدة الأميركية برفع العقوبات عن سوريا، وهو ما عده العديد من المشاركين خطوة إيجابية نحو إعادة الاستقرار للبلاد.

أول لقاء بين وزيري خارجية المغرب وسوريا
في مارس الماضي، جمع أول لقاء رسمي بين وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة ونظيره السوري أسعد الشيباني في مكة المكرمة، وذلك على هامش الاجتماعات الخليجية. وأكد بوريطة خلال اللقاء دعم المغرب الثابت لوحدة سوريا وسيادتها الوطنية، مشيرًا إلى أن العاهل المغربي الملك محمد السادس قد أبلغ الرئيس السوري أحمد الشرع بدعمه الكامل لكل ما من شأنه تحقيق طموحات الشعب السوري.

كما بعث الملك محمد السادس في فبراير الماضي برسالة تهنئة للرئيس السوري، مؤكداً فيها موقف الرباط الثابت من وحدة التراب السوري واستعداد بلاده لدعم جهود سوريا لتحقيق الأمن والاستقرار.