علمت شبكة "شام" من مصادر خاصة ضمن حكومة "الإنقاذ" الذراع المدني لهيئة تحرير الشام، أن الحكومة فرضت مبلغ مالي على جميع موظفيها، تحت بند "بدل تدشيم"، مخيرة الموظفين بين التوجه للجبهات والمساعدة في عمليات التدشيم أو دفع بدل مالي يخصم من رواتبهم.

وذكرت المصادر أن حكومة "الإنقاذ" حددت المبلغ بـ "5000" ليرة سورية على كل موظف، تخضم من راتبه الشهري، لعدة أشهر، كبدل تدشيم، أو أن أمامه خيار التوجه وفق نوبات محددة لمناطق تقوم هي بنقلهم إليها بدعوى مشاركة الفصائل العسكرية في التدشيم.

وتشمل هذه الإجراءات جميع المؤسسات التابعة لحكومة الإنقاذ والمنشرة في أرياف إدلب وحماة وحلب الغربي، لاق الأمر حالة غضب كبيرة في أوساط الموظفين، كون روابتهم لاتتحمل أي خصم، بالإضافة إلى أن عمليات التدشيم هي من الشأن العسكري.

وانتقد نشطاء وموظفيون سياسات حكومة "الإنقاذ" القائمة على فرض الأتاوات والرسوم وصلت لموظفيها أنفسهم، تبتدع لذلك في كل مرة وسائل وحجج لتجني الأموال على حساب المدنيين والفقراء والموظفين، لتقحم نفسها في الأمور العسكرية وتبتدع مؤخراً معرف بموضوع التدشيم في الجبهات.

وكانت أصدرت وزارة أوقاف "الإنقاذ" الذراع المدني لهيئة تحرير الشام، تعميما ووزعته على خطباء المساجد تطالب فيه إبلاغ المصلين بإحداث مؤسسة جديدة أطلقت عليها تسمية (الهيئة العامة للزكاة).

وطلبت الإنقاذ في تعميمها من الخطباء الحديث عن فريضة الزكاة، وحث عموم المسلمين على تأديتها، وأنها ركن من أركان الإسلام، وإعلام الناس بأنه تم إحداث الهيئة العامة للزكاة، ومهمتها جمع الزكاة وتوزيعها على الفقراء، وضرورة التعاون مع هذه المؤسسة الناشئة من أجل نجاح عملها بما يعود بالخير على المسلمين، وفق تعبيرها.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي يناشد فيه نشطاء وفعاليات مدنية لضرورة الإسراع في تأمين مأوى لألاف المهجرين من ريفي حماة وإدلب الجنوبي، بسبب القصف الذي تتعرض له مناطقهم، في وقت لم تبدي حكومة الإنقاذ أي مبادرة لمساعدة هؤلاء، وكأن الأمر لايعنيها وفق قول بعض المغردين.

وتتخذ حكومة الإنقاذ وسائل وطرق عدة لجمع الأموال من المدنيين، منها خلال الأتاوات والرسوم والضرائب التي تفرضها وزاراتها، هذا عدا عن مئات آلاف الدولارات التي تجنيها من المعابر الحدودية بدءاً من معبر باب الهوى إلى مورك والعيس ومعابر أطمة الحدودية مع عفرين، لتصدر القرارات واحداً تلو الآخر لفرض غرامات ورسوم على المدنيين.

وسبق أن عممت حكومة "الإنقاذ" الذراع المدني لهيئة تحرير الشام، لخطباء المساجد في المناطق المحررة، لجمع التبرعات من المدنيين، بدعوى دعم التدشيم والتحصين، أثار التعميم الصادر عن وزارة الأوقاف فيها موضع سخرية واستهجان في أوساط النشطاء.

وباتت "حكومة الإنقاذ" الذراع المدني لهيئة تحرير الشام، تفرض سيطرتها وسطوتها على جميع المؤسسات المدنية في الشمال المحررة تشمل "إدلب أرياف حماة وحلب الغربي واللاذقية"، بعد التغيرات العسكرية التي طرأت على المنطقة عقب سيطرة "هيئة تحرير الشام" على تلك المناطق بعد "البغي" الأخير على مكونات في الجبهة الوطنية للتحرير.