قال عبد العزيز تمو، رئيس رابطة المستقلين السوريين الكرد، إن التصعيد العسكري المتكرر في مناطق ريف حلب، ومنها تل ماعز، يعكس تعدد مراكز القرار داخل "قسد" وغياب قيادة سياسية موحدة.
ولفت تمو في مقابلة مع "تلفزيون سوريا"، إلى أن "الإدارة الذاتية" و"قسد" تعملان بشكل منفصل رغم انتمائهما إلى محور واحد يتمثل في عدم الالتزام بتنفيذ اتفاق 10 آذار/مارس الموقع مع الحكومة السورية، والذي ما زالت بنود كثيرة منه دون تنفيذ.
وأوضح تمو أن زيارة إلهام أحمد إلى دمشق جاءت لتهدئة التوترات التي أعقبت مؤتمر الحسكة "وحدة الموقف"، والذي وصفه بالانقلاب على الاتفاق، خاصة المادة السادسة التي تلزم "قسد" بدعم الحكومة السورية في القضاء على فلول الإرهاب وفرض الأمن والاستقرار، ولفت إلى أن مخالفة هذا البند دفعت دمشق إلى إلغاء اجتماعات باريس، وشدد على رفض أي حوار سوري–سوري خارج البلاد، مؤكداً أن دمشق هي المرجع الذي يجب أن يجتمع عنده السوريون.
وأشار إلى أن "قسد" لا ترغب بالتنازل عن مكاسبها أو التخلي عن ما وصفه بـ"جمهوريتها المستقلة"، لافتاً إلى أن الحكومة السورية لم تعترض على اجتماع باريس إلا بعد مخرجات مؤتمر "وحدة الموقف" التي تضمنت رفض سلطة الدولة والإعلان الدستوري، والدعوة إلى سلطة لا مركزية، ورفض تسليم السلاح، والمطالبة بدمج "قسد" في الجيش السوري ككتلة واحدة، وهو ما اعتبره شبيهاً بـ"دويلة داخل الدولة" على غرار "حزب الله" في لبنان.
ورأى تمو أن الحديث عن حاجة "قسد" لضمانات قبل تنفيذ الاتفاق مجرد ذريعة لكسب الوقت بانتظار تغير المواقف الإقليمية والدولية، خاصة من الحليف الأميركي، متسائلاً عن إمكانية تفادي مشكلات بين نحو 60 ألف مقاتل عربي من العشائر داخل "قسد" وبين المكون الكردي، ومحذراً من مخاطر صراعات قومية أو طائفية على غرار ما شهدته السويداء.
وبيّن أن أي طرف يسعى للاندماج في الدولة السورية وبناء سوريا الحديثة يجب أن يعمل ضمن "الوطنية السورية" وتحت سلطة الدولة، مؤكداً أن شرعية سلاح "قسد" انتهت بعد انتصار الدولة السورية على الإرهاب.
وفي ما يتعلق بمستقبل العلاقة بين دمشق و"قسد"، أوضح تمو أن هناك سيناريوهين: الأول، التوصل إلى اتفاق مرحلي يدمج "قسد" في مؤسسات الدولة ويمنح صلاحيات أوسع للمجالس المحلية؛ والثاني، استمرار الوضع الراهن ببقاء شمال وشرق سوريا خارج سلطة الدولة وتكرار التوترات.
وأشار إلى أن المؤشرات السياسية تميل نحو التصعيد، مؤكداً أن قرار "قسد" بيد قيادة حزب العمال الكردستاني في قنديل وليس بيد قياداتها الميدانية داخل سوريا.
