أصدرت وزارة العدل في حكومة الإنقاذ بإدلب، بياناً يتضمن عفواً عاماً عن مرتكبي كافة الجرائم والسجناء ومحكومي الحق العام، بعد حصولهم على وثيقة حسن سيرة وسلوك وفق أسس عدة.

وتتضمن الأسس والشروط التي حددتها الوزارة تخفض ربع عقوبة الحبس اذا كانت مدتها أقل من ستة أشهر، و تخفض ثلث عقوبة الحبس إذا كانت مدتها ستة أشهر إلى السنة، و تخفض نصف عقوبة الحبس إذا كانت مدتها أكثر من سنة.

كذلك تخفض ربع العقوبات المالية كافة، حيث يعفى من كامل عقوبة الحبس من بلغ سن الستين سنة، والمصابون بمرض عضال، ويستثنى من أحكام هذا القرار جرائم الحدود والقصاص والنطق والسطو المسلح.

و تسري أحكام هذا القرار على جميع الجرائم والوقائع الجرمية التي حدثت قبل تاريخ صدور هذا القرار، كما يشمل المواقيف الذين هم في طور المحاكمة، وكذلك يشمل القضايا المنظورة أمام القضاء.

ويستفيد من أحكام قرار العفو الفارون من وجه القضاء على أن يسلموا أنفسهم خلال مهلة ثلاثين يوما من صدور هذا القرار، ويشترط للاستفادة من أحكام قرار العفو عدم وجود ادعاء شخصي، و لا يستفيد من هذا القرار المشمولون بقرار العفو السابق، ويبلع النائب العام هذا القرار المباشرة تطبيقه وتنفيذه وتفسير احكامه.

وفي الرابع من كانون الثاني 2018، قالت وزارة العدل في حكومة الإنقاذ في إدلب، إنها أفرجت عن أكثر من ألف معتقل كانوا في السجون ضمن العفو الصادر عنها بتاريخ 30 من كانون الأول 2017، يتم إخراجهم على دفعات بشكل يومي، بعد أن أصدرت قراراً بمنح عفو عام عن مرتكبي كافة الجرائم "الجنائية والأمنية" والسجناء ومحكومي الحق العام، على أن يكون قد أمضى أكثر من شهرين من العقوبة المحكوم بها، بعد استحصالهم على وثيقة حسن سيرة وسلوك.

وكانت تسلمت وزارة العدل في حكومة الإنقاذ في الداخل في تشرين الثاني، ملف الإشراف على السجون المدنية في إدلب، بعد تسلمها ملف الإدارة المدنية للخدمات والنفوس، في خطوة لتمكين الحكومة من تسلم كامل الملفات المدنية ومنها ملف السجون، في الوقت الذي يفتح الباب على ملف السجناء في سجون الفصائل أبزها هيئة تحرير الشام لاسيما "العقاب" ومصير سجناء الحراك الثوري والرأي.

ولطالما تصاعدت الصيحات لجميع الفصائل بما فيها هيئة تحرير الشام وأحرار الشام وجيش الإسلام وفيلق الرحمن وجميع فصائل الثورة بضرورة الإفراج عن المعتقلين في سجونها ممن لم يثبت بحقهم ارتكاب جرم بحق الثورة السورية، والعمل على تبييض سجونها من كل من اعتقل بتهم ما سمي فساد فصائل الحر وأمن الثورة أو أي تهمة أخرى باتت حجة لاعتقال الثائرين، قوبلت الصيحات ببيانات عفو لم تتجاوز حبر الورق الذي كتبت عليها.