وجهت الهيئة العليا للمفاوضات رسالة نصية للأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريس"، حول التطورات الميدانية في سوريا فيما يتعلق بالهدنة المبرمة والخروقات المستمرة من قبل نظام الأسد، لاسيما منطقة وادي بردى.

وجاء في رسالة الهيئة " تكتب إليكم لندعو الأمم المتحدة ودولها الأعضاء لمعالجة الوضع المخيف والأخذ بالتدهور في وادي بردى فوراً، ولإدانة الفظائع التي يرتكبها يشار الأسد والميليشيات المدعومة من إيران والتي تنفذ عملياتها في منطقة وادي بردى، وللمطالبة بوقف فوري للهجمات العشوائية ضد المدنيين والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، واشتراط الامتثال الكامل بدون تردد يأطر وقف إطلاق النار الذي يزعم النظام أنه دخل حيز النفاذ في 29 كانون الأول/ديسمبر".

وتابعت الهيئة " فمنذ تاريخ 29 كانون الأول/ ديسمبر 2016، وفي انتهاك صارخ لوقف إطلاق النار النافذ نظرياً منذ ذلك الوقت، خرق النظام وحلفاؤه وقف إطلاق النار أكثر من 399 مرة، مرهقين أرواح ما لا يقل عن 271 شخصاً. وتعتبر أكثر تلك الانتهاكات المستمرة تأثيراً هي تلك التي يعاني منها سكان وادي بردى. فمنذ موعد النفاذ المفترض لوقف إطلاق النار، أمطر النظام والميليشيات المدعومة من إيران بلا هوادة منطقة وادي بردى غرب دمشق بوابل من الهجمات التي ازدادت كثافتها منذ بدء وقف إطلاق النار المفترض. وقد استمرت قوات النظام الجوية باستهداف ليع عين الفيجة وقرى بسيسة وكفر زيت والحسينة على وجه الخصوص ودون توقف. وفي خرق يومي لوقف إطلاق النار، يعاني سكان وادي بردى من القصف المتواصل وغير الإنساني، والذي يتضمن استخدام البراميل المتفجرة العشوائية بطبيعتها، والذي يشكل خرقاً وقحاً للقانون الإنساني الدولي الراسخ".

وعبرت الهيئة عن تخوفها من أن نظام الأسد وحلفاءه مستمرون في الاستهداف المتعمد للبنى التحتية المدنية الحيوية في المنطقة، والأكثر خوفاً حسب الهيئة هو التقارير المرعبة التي تردها عن أن قوات الأسد قد أطلقت أربع صواريخ تحتوي على غاز الكلور السام على قرية بسيمة في وادي بردى يوم الخميس 5 كانون الثاني/يناير 2017، في انتهاك واضح لالتزام نظام الأسد بمعاهدة حظر الأسلحة الكيماوية.

وتضمنت الرسالة شرح للوضع المعيشي الذي تعانيه منطقة وادي بردى بالقول" إن عدد السكان في وادي بردى ينيف عن مائة ألف، وكل واحد من هؤلاء الأشخاص يعاني من تزايد كثافة القصف وتضاؤل مستلزمات الضرورات الأساسية للحياة البشرية، بما فيها الغذاء والماء والكهرباء والدواء، أكثر من أي وقت مضى. إن النظام ينفذ حملة همجية على مبدأ الجوع أو الركوع ضد وادي بردى في انتهاك للقانون الدولي منذ منتصف العام 2015، وهو ينفذ عملياته تحت غطاء وقف إطلاق النار ليستمر في متابعة هذه السياسة الوحشية، حيث تسببت هذه الهجمة التي يقوم بما النظام بتهجير 1200 شخص في فترة لا تتجاوز ثلاثة أيام بعد البداية المفترضة لوقف إطلاق النار فيما تزداد الأوضاع الإنسانية لأولئك المتبقين سوءاً مع كل ساعة تمر".

وأكدت الهيئة أن أثر سلسلة انتهاكات وقف إطلاق النار الجسيمة هذه تمتد لتتجاوز بمراحل الفظائع المرتكبة من خلال استهداف المدنيين بالضربات الجوية ياستهداف الضرورات الإنسانية الأساسية للحياة البشرية. وأن نظام الأسد وحلفاؤه يتحملون مسؤولية تخريب وتدمير موارد المياه من محطة ضخ مياه عين الفيجة في وادي بردى، مما تسبب حرمان 5.5 مليون إنسان من الوصول إلى مصادر المياه الحيوية لهم.

كما أكدت الهيئة على أن نظام الأسد وحلفاءه مستمرون في تحطيم وقف إطلاق النار بوحشية وعنف، إذ تتأرجح خيوط هذا الاتفاق في مرمى سياسة نظام الأسد الوحشية، وإن استمر نظام الأسد بامتناعه عن الالتزام بمتطلبات الهدنة، فإنه يخاطر بإلغاء أسس هذا الاتفاق وسيترك في أعقابه خيار اتفاق فاشل آخر لوقف إطلاق النار.

وطالبت الهيئة في رسالتها مجلس الأمن الدولي بالإيقاف الفوري لهذه الخروقات الجسيمة ومحاسبة مرتكي هذه الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي " إننا نطلب منكم أن لا تسمحوا لهذه التصرفات الوقحة بدفن اتفاق آخر لوقف إطلاق النار، بل أن تتخذوا إجراء فورياً لبعث أمل جديد وغير مسبوق للشعب السوري بمسار جاد نحو الأمام للوصول إلى حل سلمي".

كما دعت الأمم المتحدة إلى دعم جهود تقصي الحقائق في وادي بردى، بغية التأكد من مسؤولية انتهاكات القانون الدولي المرتكبة ضد المدنيين " لا يمكن أن يقى الإفلات من العقاب هو الروح الموجهة للعدالة داخل سوريا، بل ينبغي أن يستبدل ذلك بالمحاسبة وسيادة القانون، إننا نطلب كذلك الانتباه الفوري إلى أزمة المياه التي تؤثر على عدة ملايين من الناس. لا بد من الوقف الفوري لاتتشار الأمراض والمعاناة الناجمة عن ذلك، بما في ذلك تأمين وصول المساعدات الإنسانية كما ضمنه قرار مجلس الأمن ".

وختمت الهيئة رسالتها بالتأكيد على الالتزام بحل سياسي، وعلى ضمان احترام الأعراف المصانة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في سوريا.