وجه وزير الشؤون الاجتماعية في لبنان رشيد درباس مذكرة إلى المفوضية العليا للاجئين في لبنان طالباً منها شطب أسماء اللاجئين السوريين الجدد الذين تم قيدهم على سجلتها بعد قرار وقف اللجوء الذي اتخذته لبنان مطلع العام الحال ، و ربط درباس التعاون مع المفوضية بشطب الأسماء و في حال عدم الشطب سيتم وقف التعاون.

اللجوء السوري الذي شكل نقطة خلالف اضافية داخل لبنان المليئ بالخلافات السياسية ، و تحول إلى اشتباك كلامي بين الوزراء بين مدى جدية التطبيق و التراخي ، سيما بعد قرار وزارة الشؤون الاجتماعية و الامن العام بعدم السماح للاجئين جدد الدخول إلى لبنان ، إلا أنه المفوضية قيّدت أسماء 5600 لاجئ جديد .

وأوضح درباس ، في تصريحات لصحيفة "النهار" ، انه دخل الى لبنان 5600 سوري في طريقة شرعية عادية على أساس انهم ليسوا لاجئين، لكن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين سجلتهم على أنهم لاجئين خلافاً لقرار الحكومة.

وأضاف :"فأرسلتُ مذكرة الى المفوضية العليا طالباً شطب هؤلاء الأسماء الذين سجلتهم بصفتهم لاجئين لأنهم ليسوا كذلك، وهي، أي المفوضية، بهذا الشكل سهّلت خداع الدولة، كما ربطتُ اي حوار مع المفوضية بتنفيذ قرار الشطب".

مبيناً أن ثمة نحو 20 ألف سوري مسجلين وفقاً لقاعدة انهم كانوا موجودين في لبنان قبل اتخاذ الحكومة القرار بوقف اللجوء وقدموا طلباتهم وتمت دراستها ثم سجلوا، وأكد درباس أنه سيعيد دراسة هذه الطلبات.

وشدد درباس على انه "اذا حصل خطأ ما يتمّ تداركه ويصحح فوراً، كما حصل مع هؤلاء الـ5600 الذين سجلتهم المفوضية العليا وطلبت شطبهم، اضافة الى طلب شطب كل سوري يدخل لبنان ويخرج باستمرار، اذ تنتفى عنه صفة اللاجىء، علماً ان نحو 70 ألفاً يدخلون ويخرجون شهرياً".