طالبت نائبة في مجلس الشعب التابع للنظام المعروف بـ "مجلس الدمى أو التصفيق"، لإلغاء بعض الحقائب الوزارية في حكومة النظام، معللة ذلك بالتخفيف من "هدر المال والحد من الفساد"، كما أنها تشكل "عبئاً" على المدنيين السوريين وفق تعبيرها.

وطالبت النائبة "جويدة ثلجة" أيضاَ بـ"إلغاء قرار رئيس الحكومة الجائر والذي لم يسمح إلا لحالات خاصة للعاملين بالعودة الى العمل"، ولم تحدد أسماء تلك الوزارات التي يجب إلغاؤها، إلا أنها تطرقت في حديثها إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، التي يرأسها طلال البرازي.

وقالت النائبة، إن "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، أو أي وزارة أخرى لها موازنة تصرف من خزينة الدولة، وعندما نقول يجب إلغاء بعض الوزارات، فذلك من أجل تخفيف هدر المال العام والحد من الفساد".

وتساءلت: "هل يعلم وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بأنه ومنذ أكثر من ثلاثة شهور لم نر سوى الخبز الأسمر؟ ولم نعد نرى الخبز الأبيض"، في وقت انتقدت بشكل مباشر جولات البرازي في المحافظات، قائلة: "نحن لا نريد استعراض عضلات، بل نريد عملاً حقيقياً على الأرض".

وأضافت خلال جلسة لمجلس الشعب: "هل يعلم السيد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بأن المواد التموينية من الرز والسكر لم تسلم لأكثر من 30% من المواطنين منذ خمسة شهور؟ّ"

وكان قرر النظام قبل أيام تحديد قيمة مبلغ الاستبدال لعقوبة الإغلاق الإداري الواردة بقانون حماية المستهلك الجديد، حيث وصلت إلى مليون ليرة عن كل يوم إغلاق، فيما برر وزير التموين قيمة الغرامات وتدهور الاقتصاد السوري محملاً أمريكا مسؤوليته.

وبحسب القرار الصادر عن النظام ضمن عدة تعميمات تتراوح قيمة مبلغ التسوية بين 50 ألف ليرة سورية وحتى 1 مليون ليرة سورية وتشمل الفعاليات التجارية من بائعي المفرق ونصف الجملة والجملة والمنتج والمستورد.

وحدد القرار قيمة "مبلغ التسوية" عن كل يوم إغلاق إداري لمخالفات منها، البيع والإعلان بسعر زائد، وعدم الإعلان عن الأسعار، ومخالفة شروط التنزيلات، وعدم استبدال السلعة، الامتناع عن البيع.

وبحسب وزير التموين لدى النظام"طلال البرازي" فإن القانون الجديد جاء ليضبط الأسواق وركزت المواضيع الجديدة فيه على أحكام "البطاقة الذكية"، وزيادة الغرامات المالية والعقوبات زاعما انخفاض المخالفات الجسيمة بنسبة 80 بالمئة ما يدل على أن العقوبات الرادعة أدت إلى أثر جيد.

وأرجع تشديد العقوبات وحجم الغرامات لأن المخالفات تلحق الضرر والأذى بالجميع وبخزينة الدولة، وأشار إلى أن القانون الجديد تضمن عقوبات جزائية رادعة للمراقب التمويني وللمخبري المتواطئ مع المخالف تصل إلى عقوبة المخالف نفسها، حسب وصفه.

وكان وشرع نظام الأسد بتطبيق قانون حماية المستهلك المعدل لحصد أموال طائلة من خلال العقوبات والغرامات لمخالفي القانون والتي قدرها تنظيم مئات الضبوط عبر مدراء التجارة الداخلية بمناطق سيطرته فيما يعجز الأخير عن تأمين أدنى مقومات الحياة، ويواصل قرارات التقنين وتخفيض المخصصات للسكان.