قدر خبير اقتصادي في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد بأنّ ارتفاع سعر صرف الدولار في المصرف المركزي منذ عام 2011 حتى عام 2024 بلغ مقداره 270 ضعفاً، مما يلقي الضوء على الخسائر الهائلة التي تعرض لها الاقتصاد السوري.

ولفت الخبير جورج خزام، إلى أن بعض الوزراء والمسؤولين في اللجنة الاقتصادية والمصرف المركزي كان لهم رأي هدام غير مطبق بأي دولة بالعالم، وهو أن تقييد حركة الأموال والبضائع سوف يؤدي لتخفيض الطلب على الدولار وبالتالي انخفاض سعره.

وقال إن أكثر ما يتقنه المدراء الفاشلين والفاسدين في القطاع العام هو خلق حالة من الفوضى والأزمات وعدم الترتيب من أجل تقديم بعض الموظفين بأن لهم إمكانيات استثنائية بخدمات مأجورة لترتيب تلك الفوضى التي يقع فيها المواطن.

وذكر أن أسوأ حالات خلق الفوضى للمركزي في إدارة السياسات النقدية والاقتصادية هي خلق حالة من التقييد الشديد لحركة الأموال والبضائع بالسوق بحجة تخفيض الطلب على الدولار، مما يؤدي لإحداث فوضى تجارية بالسوق تؤدي لخلق أزمات من تراجع العرض من البضائع و تراجع الإنتاج و إنهيار الليرة السورية وإرتفاع كبير بالأسعار.

وكان كشف تقرير جديد نشره مصرف النظام المركزي، أن تأثير التضخم ومستويات الأسعار المرتفعة بين الأفراد والشركات والمؤسسات متفاوت في سوريا، إلا أن الجميع تأثر بشكل كبير بذلك وإن كان بنسب متباينة.

وانتقد العديد من الخبراء في الشأن الاقتصادي، سياسات النظام الاقتصادية والمصرفية التي تتسبب باستمرار انهيار الليرة السورية، وجنون ارتفاع الأسعار وأكد خبير اقتصادي ارتفاع نسبة التضخم لتصل لـ 800 بالمئة.

هذا وأفادت مصادر اقتصادية أن المسؤولين لدى نظام الأسد في مراكز اتخاذ القرار الاقتصادي موظفين إداريين خلف الطاولة يتقنون فقط توارث القوانين الهدامة ولا خبرة لهم باقتصاد السوق، معتبرا أن ثبات سعر الصرف في السوق السوداء "استراحة مؤقتة" بأوامر من المضاربين ولا علاقة له بالسياسة المالية للمصرف المركزي، وسط دعوات يتجاهلها النظام تتعلق بضرورة دعم مستلزمات الإنتاج والتصدير وإنقاذ الصناعة وتخفيض الأسعار.

قصفت ميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) اليوم الجمعة 10 أيار/ مايو، مناطق بريف الرقة ضمن مناطق "نبع السلام" شمال شرق سوريا، وتعمدت إحداث حرائق واسعة امتدت إلى قرى كورمازات جنوب تل أبيض بريف الرقة.

وبث ناشطون في موقع "الخابور"، مقاطع مصورة توثق التهام النيران مساحات واسعة من المحاصيل الزراعية، في وقت تعمدت ميليشيات "قسد" استهداف فرق الإطفاء التي حاولت إخماد النار في المنطقة، وسط معلومات عن دخول سيارات إطفاء تركية.

وتسبب قصف "قسد" بنشوب حرائق واسعة في المحاصيل الزراعية ما أدى إلى وقوع خسائر مادية كبيرة للأهالي مع احتراق مساحات تقدر بعشرات من الهكتارات،  ولم تستطع فرق الإطفاء حتى الآن من إخماد الحرائق بسبب القصف المستمر حتى لحظة إعداد الخبر.

وكانت أفادت مصادر محلية من مدينة منبج بريف حلب الشرقي، بأنّ ميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) تعمدت إحراق مساحات واسعة من الأراضي التي تضم محاصيل زراعية وأشجار مثمرة، وذلك في إطار تزايد الانتهاكات التي ترتكبها "قسد" بحق السكان في مناطق سيطرتها.

وأرجعت المصادر في حديثها لشبكة شام الإخبارية، سبب تعمد ميليشيات "قسد"، إحراق المحاصيل الزراعية بهدف توجيه الاتهامات لتركيا، في وقت تعمق هذه الممارسات معاناة المزارعين ممن يشكلون نسبة كبيرة من السكان الذين ينتظرون المحصول سنوياً، قبل أن تتبدد آمالهم في ظل حرمانهم من مصدر رزقهم الوحيد.

وأكد أحد سكان قرية "أم عدسة الفارات" شمال غربي مدينة منبج، أبو جمعة، أن الحرائق مفتعلة ومن يقوم بإحراق الأراضي الزراعية هم عناصر من قوات سوريا الديمقراطية لإلقاء التهمة على الدولة التركية كونها تقصف نقاط "قسد" في القرى القريبة من خطوط التماس بشكل شبه يومي ولمنع حالات التسلل من قبل الجيش الوطني.

ولفت إلى أن المزارعين اعتادوا على هذه التمثيليات من قبل ميليشيات "قسد" فهي تريد كسب الرأي العام العالمي ضد تركيا وتستخدم المدنيين وأراضيهم كذريعة لتحقيق مخططاتها ففي كل عام نشاهد عناصر قسد وهم يقومون بقصف النقاط التركية.

وتروج وسائل إعلام تابعة لقوات "قسد" بأن الجيش التركي قصف مناطق بريف منبج شرقي حلب وتسبب القصف على القرى باشتعال النيران في الأراضي الزراعية بحسب المركز الإعلامي لمجلس منبج العسكري التابع لميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد).

ويذكر أن ميليشيات "قسد" كررت عمليات زرع الألغام الأرضية قرب المناطق المأهولة بالسكان، كما قامت بالتسلل إلى مناطق متقدمة وتفجير جسر قرية الجات بريف منبج شرقي حلب، ورغم تصاعد الخسائر المادية والبشرية تمضي "قسد" بزرع هذه الألغام دون التورع بدماء الأهالي التي تسفك بشكل متكرر، ورغم ضررها وخطورتها على حياة المدنيين ترى "قسد" أن تفخيخ مناطق التماس يحفظ سيطرتها على مناطق نفوذها التي تشهد تراجع أمني كبير.

أثارت منشورات صادرة عن شخصيات إعلامية مقربة من "هيئة تحرير الشام" حفيظة نشطاء الحراك الثوري، وجاءت ضمن تصعيد إعلامي ملحوظ ضد المظاهرات المناهضة للهيئة بإدلب شمال غربي سوريا، حيث تم خلالها اتهام المتظاهرين بصفات مثيرة للجدل، وألمح بعضهم إلى تهديدات مبطنة بالتحذير من خروج الوضع عن السيطرة.

وكتب الإعلامي الموالي لـ"هيئة تحرير الشام"، أحمد موفق زيدان، اليوم الجمعة 10 أيار/ مايو، منشوراً عبر قناته في تطبيق تلجرام، تطاول فيه على القائمين على الحراك الشعبي المتواصل ضد "الجولاني"، ووصفهم بـ"الرعاع والمشاغبين"، وانتقد ما قال إنها "لغات السباب السوقية" التي اتهم المتظاهرين باستخدامها.

واعتبر "زيدان" أنّ من يتصدر الحراك هم "الرعاع" وليسوا حريصين على "الثورة الشامية"، ويرفضون ما وصفه بـ"الإصلاح والتطوير في إدارة حوكمة الشمال المحرر"، وحذر من خطورة خروج الوضع عن السيطرة، واعتبر حينها سيكون "الفضلاء في الحراك" أول الضحايا، على حد قوله.

وفي رواية لم يدعمها أي من السكان في إدلب ادعى بأن هناك بعض أهالي البيوت المجاورة لتجمعات ومظاهرات الحراك يغادرون بيوتهم أثناء المظاهرات لتجنب سماع الشتائم، وأثار منشور "زيدان" الكثير من الردود والتعليقات عبر بعض الغرف الإعلامية، وأثار هذا التطاول سخط وحَنَق عدد كبير من النشطاء.

وليست المرة الأولى التي يتمادى فيها الكاتب المذكور خلال دفاعه عن مشروع الجولاني، حيث سبق أن هاجم المتظاهرين بإدلب، واتهمهم بـ"إسقاط رموز أهل السنة والجماعة"، وأضاف: "إن نجح لا سمح الله هذا الحراك في الإطاحة بكيان أهل السنة بإدلب، فلن يكون المتصدرون له من ورثته، فهم أعجز عن سدّ الفراغ"، وفق زعمه.

وكان ورفع متظاهرون لافتة هاجمت زيدان ودعته إلى الاستقرار في المحرر ردا على ظهور ابنه متسكعا في مقاطع مصورة في وقت يواصل فيه والده المحاضرة عن الشمال السوري، و"زيدان" من المغرمين بسلطة طالبان وطالما ينشر إسقاطات من الشأن الأفغاني على الأوضاع في سوريا، وله عدة مؤلفات أبرزها "الأفغان الحمر، وصيف أفغانستان الطويل".

ولم يقتصر تجدد شيطنة الحراك على "زيدان" بل يعتمد الكثير من العاملين في جهات إعلامية مقربة من تحرير الشام، وضمن ما يعرف الإعلام الرديف على شيطنة الحراك الشعبي ضد الجولاني، المطالب بإسقاط الأخير وحل جهاز الأمن العام، فيما يطلق الرديف على الحراك ألفاظا وكلمات وصفات مثل "الأقلام المأجورة، الحاقدين، المتربصين، المخربين، المدفوعين"، وغيرها.

وقال الإعلامي معتز القنواتي، المقرب من الهيئة، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، "هنيئاً لبعض الناس في خصومهم فحين يكون الخصم فاجر الطباع بذيء اللسان لا يملك إلا السب والشتم والقذف في الأعراض بما يوجب الحد أو البينة ويتلقف ما يوافق هواه دون بينة ولا تثبت ويخرج من يخالفه من الملة بعبارات التكفير والتضليل بل والردة".

ومع تجدد المظاهرات اليوم الجمعة كتب "الإعلامي مهند" أحد كوادر الإعلام العسكري في الهيئة منشورا عبر قناته في تطبيق تلجرام، اتهم المتظاهرين بترك قتال نظام الأسد خلال شنه الحملات السابقة في شمال حماة وجنوب إدلب، معتبرا أن "زحف المتظاهرين نحو إدلب لن تكون أرتال حرية"، في وقت يحاول الإعلام الموالي لـ"هيئة تحرير الشام" اختزال الحراك الشعبي بحزب التحرير.

وتجددت المظاهرات ضد الجولاني اليوم الجمعة ورفعت أعلام الثورة السورية، وكتب في إحدى اليافطات "أين الإعلام الحر؟ يسقط الإعلام المأجور"، و"نريد فتح الجبهات وليس بناء المعتقلات"، و"يسقط الجولاني"، و"لا الجولاني ولا الأسد نريد إعمار البلد"، و"الثوار في المعتقلات والعملاء في المولات"، وغيرها من الشعارات المماثلة.

وبات المشهد أكثر تعقيداً أمام قيادة "هيئة تحرير الشام"، بعد مغامرة غير محسوبة النتائج وقعت بها فيما عرف بـ "قضية العملاء"، والتي خلقت شرخاً واسعاً في بنية الهيئة عسكرياً وأمنياً، وشجعت الحاضنة الشعبية المكبوتة على الخروج علانية في الشوارع تطالب بسقوط "الجولاني"، الأمر الذي استدعى حراكاً واسعاً من قبل شخصيات في الهيئة لتدارك الموقف ومنع الدخول في دوامة لارجعة فيها.

وتعول قيادة الهيئة على امتصاص حالة الغصب في الشارع الثوري، وتقديم الوعود بالإصلاحات، لكسب وقت إضافي وعدم توسع المشهد الاحتجاجي في عموم المناطق المحررة، في وقت تلمح مصادر "شام" إلى أن "الجولاني" لن يقف مكتوف الأيدي في حال خرجت الأمور عن السيطرة، وأنه مستعد لإدخال المنطقة بحالة فوضى عارمة من عمليات تفجير واغتيال وتسلط اللصوص وقطاع الطرق، يجبر الحراك على خيارات ضيقة في الاستمرار أو الفوضى.

وتجدر الإشارة إلى أن "هيئة تحرير الشام"، تواجه احتجاجات شعبية واسعة وسط تنديد بسياستها ومطالب متصاعدة بإسقاط زعيمها "الجولاني"، وإطلاق سراح المعتقلين، وكانت أعلنت إدارة الشؤون السياسية التابعة لحكومة "الإنقاذ" في إدلب شمال غربي سوريا، عزمها إحداث مؤسسات جديدة "تضمن الرقابة العليا وتستقبل المظالم وتنظر في الشكاوى، استجابة لمطالب الأهالي"، وسط تصاعد زخم الاحتجاجات السلمية.

اتهمت السفارة الأمريكية في سوريا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالكذب حين قال انه الداعم الرئيسي للشعب السوري، واعتبرها ادعاءات كذابة بشكل صارخ.

وقال السفارة في منشور نشرته على صفحاتها في مواقع التواصل الإجتماعي أن "ادعاءات بوتين بأنه داعم رئيسي للشعب السوري من خلال المساعدات الإنسانية هي ادعاءات كاذبة بشكل صارخ، حيث تواصل روسيا عرقلة الجهود الدولية لتوصيل المساعدات إلى من هم في أمس الحاجة إليها"

وأعطت السفارة الأمريكية عنوان للمنشور الذي نشرته وهو "إنها جمعة التحقق من الوقائع!" و فندت فيه ادعاءات الروس بيما يخص المساعدات الإنسانية التي تقدمها للشعب السوري، حيث قالت أن أمريكا هي أكبر مساهم للمساعدات الإنسانية في سوريا.
 
وعبرت السفارة ادعاءات روسيا بأنها داعم رئيسي للشعب السوري من خلال المساعدات الإنسانية هي ادعاءات كاذبة حيث تواصل روسيا إحباط إيصال المساعدات الإنسانية لملايين السوريين، وفي يوليو/تموز 2023، استخدمت حق النقض ضد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لتجديد آلية المساعدة الإنسانية التابعة للأمم المتحدة عبر الحدود وتوفير قدر أكبر من الأمن الغذائي للمحتاجين.

وأشارت السفارة أنه و في المقابل، تواصل الولايات المتحدة دعم إيصال المساعدة إلى من هم في أمس الحاجة إليها، بما في ذلك من خلال عمليات التسليم عبر الحدود. ولا تزال الولايات المتحدة أكبر مساهم في المساعدات الإنسانية للشعب السوري، حيث قدمت أكثر من 17 مليار دولار من المساعدات منذ بداية الصراع.

وتقوم وسائل الإعلام الروسية بشكل دوري بتغطية المساعدات التي تقدمها روسيا للشعب السوري وتصوير الأمر على أنها المساهم الأول في مساندة سوريا، وبالطبع يكون الأمر بتغطية من وسائل الإعلام التابعة للنظام السوري التي تعطي الأمر أهمية كبيرة أيضا.

وتجدر الإشارة أن المساعدات الروسية تقتصر على تقديم مساعدات عينية للقرى الخاضعة لسيطرة النظام السوري فقط والموالية له بشكل أكبر خاصة في محافظتي اللاذقية وطرطوس، وتكون المساعدات بشكل أكياس تحتوي بعض المواد الغذائية البسيطة والتي يتم توزيعها على المدنيين والأفراد وسط تغطية إعلامية.

طالب الحزب "التقدمي الاشتراكي" اللبناني، حكومة تصريف الأعمال والأحزاب السياسية في لبنان، بمعالجة أزمة اللاجئين السوريين "برؤية وطنية واحدة ضمن مؤسسات الدولة"، في ظل استمرار الجدل بين المسؤولين اللبنانيين حول "الهبة الأوروبية" البالغة مليار دولار.

وأكد رئيس "التقدمي الاشتراكي" النائب تيمور جنبلاط، على ضرورة التعامل مع القضية بعيداً عن التحريض والاستغلال، وضمن ما يحفظ هيبة الدولة وكرامة المواطن اللبناني، واستعرض مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، الورقة التي أعدها الحزب لمعالجة ملف السوريين في لبنان.

وسبق أن اعتبر "وليد جنبلاط" رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" السابق، أن ملف اللاجئين السوريين بات موضوعاً ساخناً، مؤكداً أن لبنان بحاجة إلى إيجاد الحل الأنسب لهذه المشكلة، ورأى أنه لا مفر من مناقشة الحكومة اللبنانية ملف اللاجئين السوريين مع حكومة دمشق.

وأوضح جنبلاط، أن الحزب قام بصياغة ورقة، بغرض تقديمها إلى جميع الأطراف السياسية في لبنان، بهدف تعزيز موقف رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في مؤتمر بروكسل حول اللاجئين في 27 أيار المقبل.

وقال إنه لا مفر من مناقشة الحكومة اللبنانية ملف اللاجئين السوريين مع حكومة دمشق، إذا كان هناك أحزاب لديها موقف معاد تجاه دمشق، مشيراً إلى أن من المستحيل إنكار أن سوريا موجودة.

وأوضح أن الورقة التي صاغها "التقدمي الاشتراكي"، أشارت إلى أن هناك اعتبارات خاصة في ما يتعلق بعودة اللاجئين، من خلال تقسيمهم إلى فئات مثل العمال والميسورين مادياً واللاجئين السياسيين، إضافة إلى الذين جاؤوا إلى لبنان بعد الدمار الهائل في سوريا. 

ورأى أن بإمكان لبنان تجنب التطبيع السياسي مع حكومة دمشق من خلال التركيز على مسألة اللاجئين السوريين فقط، باعتبارها مسألة ذات طبيعة أمنية، لافتاً إلى أنه يجب التفاوض مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لتحسين ظروف عودة السوريين.

وكانت صعدت عدد من الأحزاب اللبنانية، من حملتها ضد اللاجئين السوريين، حيث طالبت أحزاب وكتل ونواب في البرلمان اللبناني، منها حزب "القوات اللبنانية"، بتنفيذ "خطة مستعجلة وحاسمة" لإعادة السوريين المقيمين على الأراضي اللبنانية بطريقة غير مشروعة، إلى بلادهم.

في السياق، طالب رئيس لجنة الإدارة والعدل في البرلمان النائب جورج عدوان، حكومة تصريف الأعمال بتزويد النواب قبل الجلسة النيابية المزمع عقدها الأربعاء المقبل، بشروط "الهبة" الأوروبية لمعرفة كامل تفاصيلها وكيفية التصرف بها.

وكان وقال رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، إن ملف اللجوء السوري أصبح خطراً وجودياً على لبنان، معتبراً أن المواطن اللبناني قد يصبح لاجئاً في بلده، وأفاد موقع "Lebanon On" أن مدير عام الأمن العام اللبناني اللواء الياس البيسري، سيتوجه إلى دمشق في وقت قريب، لخلق صلة وصل مع النظام السورية وجس النبض فيما يخص ملف النزوح السوري.

إلى ذلك طلبت المديرية العامة لأمن الدولة اللبنانية من السوريّين غير المستوفين لشروط النزوح أو العمل أو السكن بصورة قانونيةّ، إخلاء المنازل والأماكن التي يشغلونها في مناطق بمحافظة الشمال اللبناني وقالت المديرية في بيان إن الإجراءات تنفيذاً لقرارات رسمية مختلف المناطق اللبنانية.

وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في بيان لها، إن السلطات اللبنانية احتجزت في الأشهر الأخيرة، سوريين تعسفياً وعذبتهم وأعادتهم قسرا إلى سوريا، وبينهم نشطاء في المعارضة ومنشقون عن جيش النظام السوري.

وثّقت "هيومن رايتس ووتش" بين يناير/كانون الثاني ومارس/آذار 2024 بإقدام "الجيش اللبناني" و"المديرية العامة للأمن العام"، وهو جهاز الأمن اللبناني المشرف على دخول الأجانب وإقامتهم، على الإعادة القسرية بحق منشق عن جيش النظام وناشط معارض.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن على الحكومات الأخرى التي تقدم التمويل للجيش اللبناني والأمن العام الضغط عليهما لإنهاء عمليات الترحيل غير القانونية وباقي الانتهاكات لحقوق السوريين. ينبغي للحكومات المانحة أيضا وضع آلية علنية لتقييم تأثير تمويلها على حقوق الإنسان، والضغط على لبنان للسماح بآلية إبلاغ مستقلة لضمان عدم مساهمة التمويل في انتهاكات حقوقية أو إدامتها.

وقال قيس: "يستهدف الجيش اللبناني والأمن العام الأشخاص الذين سبق أن عانوا الكثير وقد يواجهون عقوبات أسوأ على يد السلطات السورية في حال إعادتهم. على الدول المانحة التي تقدم التمويل والمساعدات الأخرى إلى الأجهزة الأمنية والعسكرية في لبنان ضمان عدم استخدام أي أموال أو معدات مقدمة إلى لبنان لارتكاب انتهاكات حقوقية"

قال مركز "جسور للدراسات" في تقرير له، إن محاولات حكومة الأسد تنشيط القطاع الصناعي بمناطق سيطرتها في سوريا، يواجه أربعة تحديات رئيسة، تشمل مشاكل الوظائف الحيوية للجهاز الحكومي والخطاب والبيئة والأولويات.

ولفت التقرير إلى عودة اهتمام النظام السوري عام 2024 بالقطاع الصناعي من جديد؛ حيث تم إحصاء أكثر من 40 قراراً وقانوناً واجتماعاً وزارياً متعلقاً بمجال الصناعة في الربع الأول من العام الجاري، وفي اجتماع رئيس حكومة النظام مع مجلس الشعب قال إن الحكومة تسعى لإعادة هيكلة المؤسسات الصناعية المملوكة لديها، وإنها تسعى لدعم القطاع الخاص، وكانت الحكومة قد ناقشت واقع الصناعة في حلب والمناطق السورية المختلفة عدة مرات، كما قدمت روسيا منحة بقيمة مليار دولار أمريكي للصناعات المعتمِدة على الزراعة في سورية.     

من جانب آخر، يُؤكد الصناعيون في حلب ودمشق وحمص أنّ بعض مؤسسات القطاع قد تتوقف بسبب ارتفاع سعر الكهرباء وأن الحكومة لا تدعم القطاع الصناعي بالشكل الكافي ما يجعلهم غير قادرين على العمل، وهذا ما يُعزّزه الواقع العملي للقطاع الذي تراجعت إنتاجيته بشكل كبير، مما جعل اقتصاد النظام يعتمد على المستورَد والقطاع الزراعي بشكل رئيسي، بدلاً من الصناعة السورية التي باتت تقتصر على بعض السلع الغذائية والملابس والمنظفات بشكل رئيسي.     

ووفق المركز، يواجه القطاع الصناعي في سورية منذ عدة سنوات أزمة كبيرة، بعدما توقف بشكل شِبه تامّ عن الإنتاج في سنوات 2014 و2017؛ حيث تراجع -حسب بيانات المكتب المركزي للإحصاء- إنتاجه من 355 ملياراً إلى 61 ملياراً وَفْق أسعار السوق عام 2014 مقارنةً مع عام 2010، مما يعني أنّ إنتاجية القطاع قريبة من الصفر قياساً على الأسعار الحقيقية بعد أخذ الاعتبار لنسب التضخُّم. وعلى مستوى الناتج المحلي تراجعت نسبة مساهمة قطاع الصناعة السوري من 25% تقريباً إلى أقل من 8%، بين عامَيْ 2010 و2014 مع الأخذ بالاعتبار أن الناتج المحلي الإجمالي هو ذاته قد تراجع عدة أضعاف.     

يعاني مَن بقي مِن صناعيِّي سورية في مناطق سيطرة النظام من أزمات متنوعة تبدأ بالطاقة، مروراً بالعمالة التي هجر معظمها البلاد، ولا تنتهي بالقدرة على التصريف والبيع في سوق ضعيف القدرة الشرائية، كذلك فإن التشابكات البَيْنِيّة للقطاع ضعفت بشكل كبير مما حرم المصانع من اقتصاديات الحجم. كما ظهرت مسألة التسويات التي يُجريها النظام مع التجار؛ وهي عبارة عن تكليفات مالية يتم فرضها عن طريق الأفرع الأمنية مقابل مساهمة التاجر أو الصناعي في الحرب التي يخوضها النظام ضد السوريين منذ عام 2011.     

تبدو نيّة مؤسسات النظام، من مجلس الوزراء ووزارة الصناعة وحتى بعض الهيئات والمؤسسات الأخرى، واضحة في تنشيط قطاع الصناعة، لكن يواجه ذلك 4 تحديات رئيسية، قد تجعل من هذه المساعي إعلامية وشكلية أكثر من كونها حقيقية وفعلية.

وهذه التحديات تتمثل في، مشكلة الوظائف الحيوية للجهاز الحكومي: تُعتبر الموازَنة إحدى أبرز الأدوات التي تمتلكها الحكومة لتقديم الدعم للقطاع الصناعي، لكنّ القيمة الفعلية للموازنة لا تتعدى 2.5 مليار دولار أمريكي، ولا يُمكن فعلياً توفير نصف هذا الرقم من قِبل الحكومة مما يقطع الأمل بتوجيه أيّ دعم مباشر أو غير مباشر للقطاع.     

ثانياً: مشكلة الخطاب: تصيغ حكومة النظام خطابها في التعامُل مع القطاع الصناعي وعموم التجار على أنهم فئة مستفيدة من الحرب؛ حيث ترفع الأسعار وتحتكر الموادّ، في إطار رغبتها الكاملة بتوجيه تركيز السكان على أنهم المسبِّب الرئيسي للأزمة الاقتصادية في البلاد. إنّ ما يُعزّز مشكلة الخطاب تبنيه -حتى مع الصناعيين- أن الحكومة تحاول التصرف على أن الصناعيين والتجار هم فعلاً طبقة مستفيدة وجشعة ولا ينقصهم الدعم، بل يجب تحصيل أكبر قدر من الموارد منهم، وهذه النظرة لا يمكن من خلالها توجيه أي دعم للقطاع الصناعي الذي يُعتبر مكتفياً؛ حسب وجهة النظر الحكومية.     

ثالثاً: مشكلة البيئة: تُعَدّ البيئة الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام ضعيفة من ناحية، البنى التحتية والقدرات الشرائية والكفاءات العاملة، وهذه البيئة إذا لم تتم دراستها بحيادية فلن يبدأ أي مشروع فيها، وبالنسبة للمشاريع القائمة حالياً فإما أنها موجودة منذ وقت طويل أو أنها جديدة يطمح أصحابها إلى تحسُّن في البيئة الاقتصادية الراهنة.     

رابعاً: مشكلة الأولويات: إن أولويات حكومة النظام لا تأتي في صالح القطاع الصناعي، فالأولوية هي لاستمرار آلة الحرب وتمويلها، وبالتالي على الجميع -بما فيهم القطاع الصناعي العامل في مناطق النظام- أن يدعم المعركة، مما يجعل أي قضية ثانية بعيدة بمراحل عن أولويات الحكومة.     

وأشار تقرير المركز إلى أن حكومة النظام تواجه تحديات في القدرة على إعادة تفعيل القطاع الصناعي تتمثل في مشكلة الوظائف الحيوية للجهاز الحكومي وعجزها، ومشكلة نهج الخطاب الذي تتبنّاه الحكومة، وصولاً إلى مشكلة البيئة الاقتصادية وأولويات الحكومة في الوضع الراهن.     

أعلنت ما يسمى بـ"هيئة الدفاع" التابعة لـ"الإدارة الذاتية" المظلة المدنية لـ"قسد" عقد اجتماعها الدوري، ودعت هيئات الدفاع في مناطق شمال شرق سوريا بإيجاد حلول مناسبة لالتحاق المكلفين بـ"قوات واجب الحماية الذاتية"، وفق مخرجات الاجتماع.

وقالت المسؤولة في مكتب الدفاع لدى "الإدارة الذاتية" بيان العلي، إن "عدم التزام المكلفين بموجب السن القانوني بالالتحاق بقوات الدفاع الذاتي يعيق عمل هيئة الدفاع"، وكشفت الوافدين المقيمين بمناطق سيطرة "قسد" لأقل من 3 سنوات ومن هم من "عوائل قتلى قسد" يتم إخلاء سبيلهم على الفور إن تم سوقهم.
 
وذكرت أنّ هيئة الدفاع أوقفت حملات سوق المطلوبين للتجنيد استجابةً لمطالبات الأهالي، على أن يتقدم المكلفين لمراكز الدفاع الذاتي بشكل طوعي، وأضافت أن على أبناء المنطقة ممن أتموا الـ 18 تقديم الثبوتيات المطلوبة لمكاتب الدفاع المنتشرة في مناطق سيطرة "قسد".

وأضافت أن الخدمة العسكرية لدى "قسد" محددة لمدة عام واحد خلاله يتلقى المكلف تدريبًا عسكريا وفكريا لمدة 45 يوم، ودعت إلى المطلوبين بالالتحاق بصفوف "قسد" واعتبرت ذلك "واجب إنساني وأخلاقي" و"على المواطنين الدفاع عن الأرض وصد الاعتداءات ضد إقليم شمال وشرق سوريا"، وفق نص التصريح.

وفي شباط/ فبراير الماضي أجرت "هيئة الدفاع" التابعة لـ"الإدارة الذاتية" تعديلات على التجنيد الإجباري في مناطق سيطرتها، فيما يتعلق بتأجل الخدمة للأطباء والعاملين في الأرياف، إلى جانب تعديلات أخرى متعلقة بالغرامات.

وكررت "الإدارة الذاتية"، تعديل القانون المشار إليه خلال السنوات الماضية، وكان صرح زيدان العاصي، الرئيس المشترك لـ "مكتب الدفاع" أن "واجب الدفاع الذاتي هو قانون يطبّق على كافّة شعوب شمال وشرق سوريا ولا يُستثنى أحد منه إلّا بموجب الشروط المحددة وفقه".

وشدد أنه على "الطلبة مراجعة مراكز الدفاع الذاتي لتسوية وضعهم وتمديد تأجيلهم، واعتبر أن الأمر يستغرق بضع ساعات ويُمدد تأجيله لعام كامل، لكن ما يحدث أنّ غالبية الطلبة لا يراجعون المراكز ولا يسوون وضعهم"، وحمل الطلاب مسؤولية عدم التسوية.

وأضاف، أن "كل من يتخلّف عن التأجيل وتسوية وضعه سيتم سحبه لتأدية خدمة واجب الدفاع الذاتي سواء من الطلبة أو معيلي العوائل أو أشقاء المقاتلين، كيف لنا أن نعرف هؤلاء دون تقديم إثباتاتهم؛ لذلك عليهم أن يراجعوا مراكز الدفاع الذاتي لتسوية أوضاعهم"، وفق تعبيره.

وفي 5 تمّوز/ يوليو 2023 الماضي أصدر ما يسمى بـ"مكتب الدفاع" التابع لـ "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا"، حول التجنيد الإجباري الذي تفرضه "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، تزامنا مع تواصل حملات التجنيد شمال وشرق البلاد.

وزعمت "الإدارة الذاتية"، بأن التعميم جاء بناءً على "مقتضيات المصلحة العامة"، وذكرت أن "المكلفين المطلوبين لخدمة واجب الدفاع الذاتي لمناطق شمال وشرق سوريا ضمن مواليد (1998 ولغاية 2005/7/31)، وفق تعبيرها.

ويشار إلى أن ميليشيا "ب ي د" تفرض التجنيد الإجباري في مناطق سيطرتها شمال وشرق سوريا، منذ سنوات، وتشن الميليشيا بشكل مستمر حملات أمنية تستهدف اعتقال الشبان لتجنيدهم، الأمر الذي تسبب بفرار مئات الشبان من مناطق سيطرة "قسد" إلى خارجها تجنبا للاعتقال والتجنيد.

تواصل المؤسسات المدنية والأمنية والقضائية التابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، الضغط على المحتجين المناهضين لها في إدلب، بوسائل عدة، إحداها تبليغات الاستدعاء لمراجعة وزارة العدل في حكومة الإنقاذ بدعاوى ترفع ضدهم باسم "الحق العام"، لم يسلم منها حتى الأموات في القبور.

ووفق مصادر "شام" فإن "الحق العام" باتت تهمة جديدة تلفقها مؤسسات الهيئة القضائية والأمنية، للمناهضين لمؤسساتها، لاسيما من الفعاليات الثورية التي تنظيم وتدير التظاهرات الاحتجاجية اليومية ضدها في ريف إدلب، والتي علمت الهيئة أنها لن تقبل بمسرحيات "الإصلاحات" التي وعدت بها.

وفي جديد ذلك، أن تلق أكثر من 15 مدنياً من آل "العسلي" من أبناء قرية الرامي في ريف إدلب الجنوبي، جميعهم من عائلة واحدة، تبليغات تطلب منهم مراجعة المحاكم التابعة للهئة، بسبب خروجهم في الاحتجاجات المناهضة للهيئة، بدعوى "الحق العام"، اللافت أن من بين الأسماء المطلوبة رجل مسن، وآخر متوفي منذ قرابة خمسة أعوام.

وتتضمن التبليغات، طلب مراجعات للمراكز الأمنية التابعة لحكومة الإنقاذ، والتي باتت اليوم الواجهة الأمنية لـ "هيئة تحرير الشام"، بعد الادعاء بحل "جهاز الأمن العام"، وإلحاقه بوزارة الداخلية في حكومة الإنقاذ.

وكانت نشرت شبكة "شام"، تقريراً، تضمن معلومات نقلاً عن أربع مصادر متطابقة، أفادت بأ عدة وسائل عربية وأخرى أجنبية، تلقت خلال الأسابيع الماضية، تواصلات من جهات إعلامية تتبع لـ "هيئة تحريرالشام"، عبر إيميلات رسمية أو عبر تطبيقات المراسلة "واتساب وتلغرام"، تطلب منها إلزام مراسليها أو المتعاونين العاملين معها في إدلب، بوقف تغطية الاحتجاجات المناهضة للهيئة.

وفي بداية العام الجديد 2024، وبعد سلسلة اعتقالات طالت المئات من كوادر الهيئة، ضمن ماعرف بـ "قضية العملاء"، بدأت هناك بوادر تحرك شعبية للفعاليات المدنية ضد الهيئة، وفي 25 شباط الفائت، تجمع المئات من المحتجين في منطقة دوار سرمدا بإدلب، في تظاهرة احتجاجية ضد "مسالخ الجولاني البشرية"، بعد تكشف آخر صنوف التعذيب والقتل في المعتقلات التي تديرها الأجهزة الأمنية، والتي شابهت لحد بعيد سجون الأسد وأصناف تعذيبه.

وبرزت الدعوات للتظاهر بعد فضح ممارسات الأمنيين في سجون "هيئة تحرير الشام"، بعد سلسلة واسعة من الإفراجات ليس عن معتقلي الرأي وأبناء الحراك الثوري، بل عن عناصر وقيادات من هيئة تحرير الشام نفسها، والذين تعرضوا لشتى أنواع التعذيب والضرب والإهانة، وقتل عدد منهم تحت التعذيب.

وكانت تصاعدت الممارسات التي تنتهجها الأجهزة الأمنية التابعة لـ "هيئة تحرير الشام" ضد المحتجين ضدها في إدلب، متخذة أساليب جديدة للترهيب والتعدي، ضمن سياسية ممنهجة لترهيب المجتمع دأبت الهيئة عبر أذرعها على ممارساتها في المنطقة منذ نشأتها، رغم محاولتها إظهار التماهي مع الاحتجاجات والادعاء بالسعي للاستجابة للمطالب.

في جديد تلك الممارسات، ووفق مصادر من إدلب، فإن القوى الأمنية التابعة للهيئة، لجأت لتشكيل "مجموعات بلطجية" في عموم المناطق التي تشهد احتجاجات ضدها في إدلب وغربي حلب، قوامها عناصر أمنية بلباس مدني، وعناصر وموالين للهيئة، تقوم على تتبع المظاهرات وإثارة الشغب والتهجم على المحتجين، دون أن يظهر لهم أي انتماء للهيئة.

هذه الممارسات وصفها نشطاء بأنها "تشبيحية وبلطجة" في صورة جديدة من الممارسات التي تنتهجها الهيئة لقمع الحراك الشعبي المناوئ ضدها، دون أن تلجأ لأساليب الاعتقال العلنية التي قد تؤجج الاحتجاجات ضدها، في وقت تواصل عمليات الرصد الأمني وإعداد التقارير يومياً عبر أذرعها لتسجيل كل المعلومات التي ستبني عليها حراكها الأمني ضد شخصيات بعينها لاحقاً.

ويحاول البعض من مريدي الهيئة، حرف مسار الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالتغيير ووقف الممارسات الظالمة والإفراج عن المعتقلين من أبناء الحراك الثوري، من خلال الخروج بمبادرات تزعم الحيادية، هدفها تقويض الحراك وتقييده، علاوة عن سلسلة الاجتماعات المتواصلة التي تقوم بها مؤسسات الهيئة من رأس الهرم ممثلة بـ "الجولاني" لتهدئة الأجواء وكسب ود الأطراف التي يمكن إرضائها ببعض الإصلاحات.

وفي سياق مواز، تعمل الماكينة الإعلامية للهيئة على وسم الحراك الشعبي بأنه يتبع لـ "حزب التحرير" المناوئ للهيئة، علماً أن حراك حزب التحرير منفصل كلياً عن هذا الحراك وقد بدأ منذ قرابة 10 أشهر بعد اعتقال الهيئة كوادر للحزب وقيادات له في المنطقة، علماً أن الهيئة تحاول كسب ود الحزب حالياً من خلال الإفراج عن كثير ممن جرى اعتقالهم دون محاكمات حتى.

وتشهد عموم مناطق ريف إدلب، مظاهرات شعبية عارمة، تطالب بالتغيير وإسقاط قيادة "هيئة تحريرالشام" ممثلة بـ "أبو محمد الجولاني"، والقيادات الأمنية المتورطة بدماء السوريين والتسلط على رقابهم، مع التأكيد على دعم المرابطين على الجبهات وعدم المساس بهم.

وتعول قيادة الهيئة على امتصاص حالة الغضب في الشارع الثوري، وتقديم الوعود بالإصلاحات، لكسب وقت إضافي وعدم توسع المشهد الاحتجاجي في عموم المناطق المحررة، في وقت تلمح مصادر "شام" إلى أن "الجولاني" لن يقف مكتوف الأيدي في حال خرجت الأمور عن السيطرة، وأنه مستعد لإدخال المنطقة بحالة فوضى عارمة من عمليات تفجير واغتيال وتسلط اللصوص وقطاع الطرق، يجبر الحراك على خيارات ضيقة في الاستمرار أو الفوضى.

وتجدر الإشارة إلى أن "هيئة تحرير الشام"، تواجه احتجاجات شعبية واسعة وسط تنديد بسياستها ومطالب متصاعدة بإسقاط زعيمها "الجولاني"، وإطلاق سراح المعتقلين، وكانت أعلنت إدارة الشؤون السياسية التابعة لحكومة "الإنقاذ" في إدلب شمال غربي سوريا، عزمها إحداث مؤسسات جديدة "تضمن الرقابة العليا وتستقبل المظالم وتنظر في الشكاوى، استجابة لمطالب الأهالي"، وسط تصاعد زخم الاحتجاجات السلمية.

قالت مواقع إعلام مقربة من ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية"، إن الأخيرة ناقشت تقارير المجالس والمؤسسات العسكرية التابعة لها، إضافة إلى التطورات الميدانية والعسكرية الراهنة بمناطق سيطرتها في شمال شرقي سوريا، خلال الاجتماع الدوري لمكونات مجلسها العسكري.

ووفق المصادر، فقد تناول الاجتماع، تحديات الاستهدافات التركية المستمرة على البنى التحتية، وهجمات تنظيم "داعش" ومحاولات "الفتنة" من قبل الأجهزة الأمنية التابعة لحكومة نظام الأسد في دمشق.

وقالت "قسد" في بيان لها، إن الاجتماع ناقش التدابير اللازمة لمواجهة أي عملية تركية محتملة، خصوصاً في ظل محاولات أنقرة "الحصول على موافقة دولية" لشن هجوم جديد، وشدد الاجتماع على أهمية العلاقات الدبلوماسية مع الأطراف الدولية المؤثرة في الملف السوري، وحثها على عدم الاستجابة للضغوطات التركية.

وأوضح مجلس "قسد"، أن تركيا لا يمكنها النجاح في أي عملية عسكرية دون دعم دولي، معتبراً أن اللجوء للخيار العسكري بدون الدعم الدولي سيكون "مغامرة خطرة"، وعبر المجلس عن اهتمامه بتمتين الجبهة الداخلية وتعزيز العلاقات بين القوات وشرائح المجتمع كافة، بما يضمن مشاركة الجميع في مهام الحماية ومواجهة "الفتن".

واتفق مجلس "قسد" على وضع خطة مستقبلية من أجل رفع الجهوزية للعمل في الظروف المحتملة كافة، إضافة إلى الاستعداد الدائم لاحتمالات استهداف مناطق شمال وشرق سوريا.

أصدر مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل في وزارة الخارجية الأمريكية، تقريره السَّنوي عن حالة حقوق الإنسان لمختلف دول العالم في عام 2023، وجاء تقرير سوريا في 113 صفحة، مشتملاً على تسجيل أنماطٍ متعددة من انتهاكات القانون الدولي، واعتمد على مصادر حقوقية أبرزها "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان" في 58 اقتباس.

وارتكزَ التقرير على مصادر أخرى مثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وهيومان رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية ومنظمات محلية وغير ذلك من المصادر المتعددة، إضافةً إلى خبرات وتحريات موظفي مكتب حقوق الإنسان والديمقراطية في الخارجية الأمريكية.

ولفتت الشبكة في تقرير لها، إلى أنَّ هذه هي السنة الثانية عشرة على التوالي التي يعتمد فيها مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان في الخارجية الأمريكية بشكلٍ أساسي على الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريره الصادر عن حالة حقوق الإنسان في سوريا، ويعتبر التقرير وثيقة رسمية مرجعية تصف بدقة حالة حقوق الإنسان في سوريا، ومرجعاً أساسياً لدى هيئات مختلفة في الحكومة الأمريكية، وكذلك لدى كثير من أعضاء الكونغرس، وصناع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتحدث التقرير الصادر في 22/ نيسان/ 2024 عن غياب أي تطور يذكر في حالة حقوق الإنسان، حيث استمرت مختلف أنواع انتهاكات حقوق الإنسان على يد النظام السوري وأطراف النزاع والقوى المسيطرة الأخرى مثل القتل خارج نطاق القانون الاختفاء القسري: التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ظروف السجن القاسية والمهددة للحياة: الاعتقال أو الاحتجاز التعسفي.

إضافة إلى مشاكل خطيرة تتعلق باستقلال القضاء السجناء أو المعتقلين السياسيين؛ القمع العابر للحدود الوطنية ضد الأفراد في بلد آخر التدخل التعسفي أو غير القانوني في الخصوصية؛ ومعاقبة أفراد الأسرة بسبب جرائم مزعومة ارتكبها أحد الأقارب والعنف الجنسي المرتبط بالنزاع التجنيد غير القانوني للأطفال واستخدامهم في النزاعات المسلحة من قبل النظام السوري وأطراف النزاع الأخرى فرض قيود خطيرة على حرية التعبير وحرية الإعلام بما في ذلك العنف أو التهديد باستخدام العنف ضد الصحفيين، والاعتقالات أو الملاحقات القضائية غير المبررة للصحفيين والرقابة.

وركز التقرير على أنَّ المجموعات والميليشيات شبه العسكرية المرتبطة بالنظام السوري ارتكبت انتهاكات واسعة بما في ذلك عمليات قتل خارج نطاق القانون ومجازر بحق المدنيين، وخطف واعتقال تعسفي، وإيذاء جسدي شديد، وعنف جنسي، واعتقالات غير قانونية، وأنَّ الميليشيات المرتبطة بالنظام السوري بما فيها حزب الله اللبناني تعمدت بشكل متكرر استهداف المدنيين. وأكد على تورط القوات الروسية في عمليات قتل بحق المدنيين إثر الغارات الجوية التي نفذتها.

وأكد التقرير أن النظام السوري لم يتخذ أي خطوات حقيقية أو إجراءات حكومية لتحديد ومعاقبة المسؤولين الذين ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان، وتحدث عن انتهاكات أطراف أخرى إضافة إلى النظام السوري وحليفه الروسي، حيث تطرق إلى الانتهاكات في المناطق التي تسيطر عليها فصائل المعارضة المسلحة، بما فيها عمليات القتل والاعتداء البدني والاحتجاز التعسفي.

وفي هذا السياق قال التقرير إن استمرار الوضع الأمني غير المستقر في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعات المعارضة المسلحة ساهم في تعزيز البيئة التي ترتكب فيها انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك القتل والاختطاف والانتهاكات الجسدية الشديدة.

وقال إن الجماعات المسلحة مثل هيئة تحرير الشام ارتكبت مجموعة واسعة من الانتهاكات، بما في ذلك القتل غير المشروع والخطف والاعتداء الجسدي الشديد، إضافة إلى تورطها في قتل مدنيين خلال هجمات وصفتها لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في سوريا بأنها عشوائية.

وأورد التقرير أن جماعات المعارضة المسلحة السورية المدعومة من تركيا في شمال سوريا ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان ضد السكان بمن فيهم الأكراد والإيزيديين وغيرهم من المدنيين، وأشار إلى عمليات احتجاز تعسفي، وإخفاء قسري وتعذيبه وعنف جنسي، قامت بها ضد المدنيين، إضافة إلى عمليات إخلاء قسري من المنازل ونهب واستيلاء على الممتلكات الخاصة، إضافة إلى نقل المدنيين المحتجزين عبر الحدود إلى تركيا، وقطع المياه عن السكان المدنيين، وتجنيد الأطفال، واعتداءات على أضرحة دينية.

قال التقرير إن عناصر قوات سوريا الديمقراطية التي تضم أعضاء في وحدات حماية الشعب الكردية، ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك عمليات الاعتقال التعسفي، وفرض قيود على حرية التظاهر والتجمع، إضافة إلى تورطها في أعمال فساد غير قانونية.

وذكر التقرير أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان وثقت مقتل ما لا يقل عن 1032 مدنياً، بينهم 181 طفلاً، و150 امرأة على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة خلال العام، ولفت إلى أنَّ الشبكة السورية وثقت ما لا يقل عن 112,713 شخصا، من بينهم 3,105 أطفال و 6,698 امرأة، ما زالوا مختفين قسرياً على يد أطراف النزاع منذ آذار 2011 حتى آب 2023. 

وقال إن النظام السوري مسؤول عن 85% من حالات الاختفاء هذه (96,103)، بينهم 2,327 طفلاً، و 5,739 امرأة. فيما وثقت الشبكة 1923 شخصا اختفوا قسرياً خلال عام 2023 على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، وكان النظام مسؤولاً عن 942 من هذه الحالات.

وأضاف التقرير أن النظام السوري يتمتع بشبكة واسعة من مراكز الاحتجاز حيث يتعرض المعتقلون لانتهاكات حقوق الإنسان، كما ذكر أن الظروف المزرية والمروعة في مرافق الاحتجاز التابعة للنظام ترقى إلى مستوى سوء المعاملة، وفي بعض الحالات يمكن أن ترقى إلى مستوى التعذيب.

وأشار إلى استمرار وجود العديد من مواقع الاحتجاز غير الرسمية، وأن السلطات احتجزت آلاف السجناء في قواعد عسكرية محولة وفي بنية تحتية مدنية مثل المدارس والملاعب، وفي أماكن غير معروفة. وأكد الناشطون أن النظام قام بإيواء المعتقلين في مصانع ومستودعات شاغرة مكتظة وتفتقر إلى المرافق الصحية الكافية.

وقال التقرير أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان وثقت ما لا يقل عن 156,457 شخصاً، من بينهم 5,235 طفلاً 10,1999 امرأة ما زالوا محتجزين تعسفياً أو مخفيين قسرياً من قبل أطراف النزاع وقرابة 87 % من هذه الحالات على يد النظام السوري (136,047 بينهم 3,696 طفلاً و8,495 امرأة).

وأشار التقرير إلى أنه حتى كانون الأول 2023 يوجد أكثر من 11 مليون مواطن سوري بين لاجئ ونازح بحسب المفوضية السامية للاجئين، كما أن 90% من السكان في سوريا يعيشون في فقر مدقع.

وأكدت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" على أنها مستعدة للمساهمة في تقارير الدول والمنظمات الدولية عن حالة حقوق الإنسان في سوريا، وسوف تبذل أكبر جهد ممكن لنقل ما يجري من انتهاكات وحوادث بموضوعية ومصداقية وصولاً إلى تحقيق هدف حماية المدنيين في سوريا، ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات كافة. والبدء في مسار التغيير نحو الديمقراطية.

كشف موقع "السويداء 24" المحلي، عن حملات تشويه تطال السيدات المشاركات في الاحتجاجات الشعبية في محافظة السويداء، بعد أن أثبتت المرأة بكل فئاتها المثقفة والعاملة حضورها وتأثيرها وأهمية دورها في التعبير عن مطالبها إلى جانب الرجال.

وقال الموقع في تقرير لهى إن السيدات المشاركات في حراك السويداء السلمي لم تسلم من محاولات تشويه السمعة، بطريقة لا تعبّر إلّا عن اولئك المختبئين خلف أسماء وهمية، بات التشهير سلاحهم الأخير لمواجهة أصوات السيدات في ساحة الكرامة.

وأوضح أن محاولات قمع يائسة جديدة، عبر حملات تشهير ممنهجة، تديرها صفحات وهمية تتطاول بالإساءة على السيدات اللواتي يحملن مطالب التغيير والخلاص من واقع أودى بأكثر من 90% من الشعب السوري إلى تحت خط الفقر. 

وذكر أن منهن الاعلامية والطبيبة والآنسة، حتى أمهات الشهداء والمسنات، استمرت الحملة لشهور عديدة وكانت الذروة في الفترة الأخيرة، ومع ذلك زاد إصرارهن وعزمهن فكنّ هنّ القيادة والريادة، كن في المقدمة برفع أصواتهنّ، قاتلن بحناجرهنّ ولافتاتهنّ، لم يتراجعن يوماً وأصبحن أيقونات حرية وصوت كرامة وحق، حتى وصلت أصواتهن للعالم.

ولفت الموقع إلى أنه في عالم يعترض النساء ويحاول تقييدهن بشتى الطرق، في مجتمع تحمل به المرأة أعباء تحول دون قدرتها على المشاركة المدنية والسياسية، سيدات الحراك كن العلامة الفارقة، بصوتهن الواحد وصناعتهن للتغيير لتأخذ المرأة مكانتها الحقيقية في شتى مجالات الحياة.

وأشار إلى أن هذه الحملات الجبانة، لم تنجح في إبعاد المرأة في السويداء عن ساحات الكرامة، بل زادتها إصراراً على مواصلة النضال، وكشفت أمام الرأي العام الفارق الأخلاقي الكبير، بين نساء يخرجن للمطالبة بحقوق شعب مسحوق، في بلد يصنف الأسوأ في العالم على سلم حرية التعبير، وبين "أزلام" سلطة تنكروا خلف حسابات زائفة، بعدما وصل بهم الخوف من سيدات الحرية، إلى أقصى درجات العبودية والذل والانحطاط.

أعادت "جمعة عطاء للإغاثة الإنسانية"، افتتاح "معهد عطاء المهني"، المختص بالتعليم المهني والأكاديمي لفئة الشباب، لتنمية خبراتهم وإدخالهم في سوق العمل، وذلك بدعم من "جمعية الشيخ عبدالله النوري من دولة الكويت"،

ويقدم المعهد خدمات التدريب على عدد من المهن منها "الحلاقة الرجالية – التمديدات الكهربائية – صيانة الجوالات – صيانة الطاقة الشمسية"، يُتيح لقرابة 60 متدرب، بحيث يكون لكل برنامج تدريبي 15 متدرب، ويستهدف فئة الشباب بين 18 و30 عام.

ويواجه أغلب الشباب في شمال غرب سورية نقص الموارد بشكل مستمر لإكمال تعليمهم المهني أو الأكاديمي، وعملت الجمعية على إجراء دراسة مع فئة الشباب، خلصة إلى ضرورة استدامة البرامج المهنية لتطوير الشباب وتقديم المهارات التي يحتاجونها لدخولهم سوق العمل المناسب للواقع الذي يعيشون، ونقلهم من شاب مستهلك لا يعرف كيف يبدأ مسيرة حياته إلى شاب منتج طموح ذو منتج فعال في مجتمعه ليصبح الحلم حقيقة.

ويُحقق التدريب أثراً اجتماعياً واقتصادياً من خلال محاولة الاسهام في عملية التطوير الهادف إلى مواكبة التقدم في المجالات المهنية وفتح الأفق لفئة الشباب الطموحة في المجالات المهنية.

وكانت انطلقت فكرة المعهد المهني من الدراسات البحثية والمتابعة المستمرة لحاجات الناس في الداخل السوري بحيث ننتقل من ثقافة السلّة الاستهلاكية ذات الفائدة المؤقتة وهي ثقافة منتشرة جداً جداً للأسف الشديد.. إلى ثقافة الإنتاج والبناء المجتمعي، وهو من المشاريع المستدامة التي تبني الدول وتحافظ على الانسان.

ويرى القائمون على المشروع أن المعهد المهني هو مسؤولية مجتمعية متكاملة لتمكين المجتمع السوري اقتصاديا، وكانت بدأت الفكرة منذ سنوات إلى أن تم تجهيز البناء ومن ثم السعي المستمر من أجل تفعيله وتشغيله من أجل بناء الإنسان وتلبية حاجاته الأساسية بعيدا عن السلة المستهلكة.

وكان استطاع المعهد تخريج 452 طالب وطالبة خلال عام 2020 - 2021 ضمن 12 ورشة تدريبية حيث استمر المشروع لمدة سنة ونصف، قبل توقف المشروع، لتعاون المنظمة اليوم إعادة تفعيله جديد بـ 4 ورشات تدريبية في مجال الحلاقة الرجالية الطاقة الشمسية والتمديدات الكهربائية المنزلية وصيانة الجوالات حيث سيكون الهدف تخريج 120 طالب خلال الستة أشهر القادمة.