قالت مصادر إعلام ألمانية، إن وزيرة الداخلية الألمانية "نانسي فيزر"، دعت إلى ترحيل الأشخاص الذين يشكلون تهديدا محتملا لأمن ألمانيا بسرعة، إلى بلدانهم الأصلية، لافتة إلى أن هذا الأمر يشمل اللاجئين سواء كانوا سوريين أو أفغان بالدرجة الأولى.

وقالت الوزيرة ، إن المسؤولين يجرون "مراجعة مكثفة منذ أشهر للسماح بترحيل المجرمين والأفراد الخطرين إلى أفغانستان"، وبينت أنه "من الواضح بالنسبة إلي أنه يجب ترحيل الأشخاص الذين يشكلون تهديدا محتملا لأمن ألمانيا بسرعة"، وتابعت "لهذا السبب نبذل كل ما في وسعنا لإيجاد سبل لترحيل المجرمين والأشخاص الخطرين إلى كل من سوريا وأفغانستان". 

وكان عاد الجدل حول استئناف عمليات الطرد بعد اتهام أفغاني يبلغ 25 عاما بمهاجمة أشخاص بسكين خلال مسيرة مناهضة للإسلام في مدينة مانهايم في غرب البلاد، وكان توفي الشرطي متأثرا بجراحه الأحد بعد تعرضه للطعن المتكرر أثناء محاولته التدخل. 

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، إن عمليات الترحيل إلى أفغانستان "لا يمكن أن تتجنب القضايا الدستورية الرئيسية، وقبل كل شيء، القضايا الأمنية"، وتساءلت "كيف تتوقعون العمل مع نظام إرهابي إسلامي ليس لدينا علاقات معه على الإطلاق؟"، مشددة على أن ألمانيا ليست لديها سفارة في أفغانستان لتنسيق عمليات الترحيل.

وكانت قالت صحيفة "بيلد" الألمانية، إن وزارة الداخلية الألمانية تدرس إمكانية ترحيل المهاجرين الذين ارتكبوا جرائم خطيرة إلى بلدهم الأصلي، حتى لو تم تصنيفها غير آمنة، جاءذلك بعد هجوم لاجئ أفغاني بالسكين على ضابط في مانهايم.

وأوضحت الصحيفة، أنه: "بعد مقتل ضابط الشرطة روفين ل. (29 عاما) على يد الأفغاني سليمان أتاي (25 عاما)، أعلن السياسيون العواقب وهي خطة جديدة يجب فيها ترحيل الأجانب الذين ارتكبوا جرائم خطيرة، مثل سليمان أتاي، إلى بلدانهم الأصلية، حتى لو تم تصنيف بلدهم على أنه بلد غير آمن، وهذا يعني أن ترحيلهم إلى أفغانستان أو سوريا سيكون ممكنا بعد ذلك".

وكان طرح المبادرة وزير داخلية هامبورغ آندي غروت، والتي تحظى بدعم وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيسر، والحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني الحاكم والليبراليون الأحرار الذين هم جزء من الائتلاف الحاكم أيضا.

وكانت ألمانيا لاتسمح بترحيل المهاجرين إلى البلدان التي تعترف الحكومة الألمانية بأنها غير آمنة، وتشمل هذه الدول، من بين دول أخرى، أفغانستان وسوريا، حيث يأتي العديد من المهاجرين إلى ألمانيا من هذين البلدين.

أدانت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان" جميع ممارسات الاعتقال التي تقوم بها قوات النظام السوري، ليس آخرها اعتقال عناصر تتبع لفرع فلسطين “235” التابع لشعبة المخابرات العسكرية لسيدتين وطفلين، من أهالي بلدة كناكر في محافظة ريف دمشق الجنوبي الغربي، وذلك أثناء تلقيهم العلاج في أحد المراكز الطبية في منطقة مساكن برزة في مدينة دمشق، وتم اقتيادهم إلى فرع فلسطين في مدينة دمشق.

ووفقاً للمعلومات التي قدَّمها ناشطون محليون من بلدة كناكر ومقربون من السيدات المعتقلات للشَّبكة السورية لحقوق الإنسان، فإنّه في يوم الأحد 2/ حزيران/ 2024 سجلت عملية الاعتقال لاتخاذهم رهائن مقابل قيام أحد أقربائهم المطلوب للأجهزة الأمنية بتسليم نفسه لها، كما أنَّ إحدى السيدتين تعاني من مرض وتحتاج لرعاية صحية عاجلة، وفي 3/ حزيران/ 2024 تم اقتيادهم إلى فرع المخابرات الجوية في مطار المزة العسكري في مدينة دمشق.

وأوضحت الشبكة أنَّ عملية الاعتقال لم تتم وفقاً لمذكرة قضائية، وهذه قاعدة عامة في الغالبية العظمى من حالات الاعتقال التي تقوم بها قوات النظام السوري، ولم يعلم الأشخاص الذين تم اعتقالهم ماهي التهمة الموجهة إليهم، ومنعوا من التواصل مع أي أحد من ذويهم، وأصبحوا رهائن لها.

ولفتت الشبكة إلى أنها في كثير من الحالات سجلت اعتقال قوات النظام السوري ذوي المطلوبين لها، وغالبًا ما تستهدف الفئة الأضعف بين أفراد العائلة كالنساء أو الأطفال، ليس لانتزاع المعلومات، بل للانتقام والضغط على المطلوبين لتسليم أنفسهم.

وبينت الشَّبكة أنَّ بلدة كناكر قد خضعت للعديد من اتفاقيات التسوية المحلية منذ مطلع عام 2016 مع قوات النظام السوري، توسَّطت القوات الروسية عدداً من هذه الاتفاقيات التي لم يلتزم النظام السوري بتعهداته في أي منها، خاصة بالإفراج عن المعتقلين من أبناء البلدة، وعدم التعرُّض لهم بعمليات الاعتقال والملاحقات الأمنية، بل على العكس مارس العديد من عمليات الحصار على البلدة، واستهدف أبناءها بعمليات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري منذ ذلك الوقت وحتى الآن.

وأكدت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان أنَّ النظام السوري انتهك من خلال قيامه بعملية الاحتجاز التعسفي للسيدات والأطفال وحرمانهم من تلقي العلاج، قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي الصادر في تاريخ 16/ تشرين الثاني/ 2023، بشأن طلب تحديد التدابير المؤقتة الذي قدمته كندا وهولندا في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من المعاملات، أو العقوبات القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة ضد النظام السوري.

وطالبت الشبكة بضرورة الإفراج الفوري عنهم، وتعويضهم مادياً ومعنوياً عن الضرر الذي أُلحق بهم، كما تدين كافة الانتهاكات الواقعة بحقِّ الأطفال والسيدات، وتطالب النظام السوري بإيقاف كافة عمليات الاحتجاز/ الاعتقال التعسفية والتعذيب التي تهدف إلى نشر الرعب بين أبناء المجتمع وابتزاز الأهالي.

وقع إنفجار في أحد منازل مدينة الصنمين شمال محافظة درعا أسفر عن مقتل قائد مجموع مسلحة بالإضافة لمقتل شخصين أخرين كانوا معه.

وقال نشطاء لشبكة شام أن تفجير وقع داخل منزل القيادي المحلي خليل الجندي أو ما يعرف محليا بإسم "خليل العنقري"، دون معرفة الأسباب التي أدت لوقوع هذا التفجير، حيث أشار نشطاء لوجود عبوات ناسفة داخل المنزل انفجر إحداها بينما قال آخرون أن هناك من قام بزرع هذه العبوة داخل منزل العنقري.

وأشار نشطاء أن من بين القتلى أيضا شخصين أخرين وهما نديم العتمة وشادي الجمعة (ابوعامر)، كانا معه في نفس المنزل.

ويقود خليل الجندي أو العنقري مجموعة مسلحة تعمل في مدينة الصنمين والتي كان يقودها القيادي السابق "وليد الزهرة" الذي قتل خلال اشتباكات وقعت عام 2020 إثناء محاولة النظام إقتحام مدينة الصنمين.

وفي سياق الأحداث في محافظة درعا ، اعتقلت قوات النظام يوم أمس شابا يعمل في مجموعة محلية مسلحة في مدينة نوى غربي درعا وتتبع لفرع الأمن العسكري. والمفارقة أن هذه المجموعة قامت بمحاصرة فرعي الأمن العسكري والمخابرات الجوية في المدينة، حيث تم إجبار النظام على الإفراج عن الشاب بعد عدة ساعات.

وتشهد محافظة درعا حالة من الفلتان الأمني الكبيرة وغياب واضح ومقصود من النظام لإشعال وإشغال أبناء المحافظة فيما بينهم، حيث أشار نشطاء لوقوع اشتباكات بين أفراد من آل الحاج علي (الجلاقين)، وأفراد من آل الجلم "عيسى الخليل" في مدينة جاسم اسفرت عن اصابة عدد من الاشخاص.

وقال تجمع أحرار حوران يوم أمس الثلاثاء 4 حزيران، أن ضابطا قتل يتبع لمكتب أمن الفرقة الرابعة قتل بعملية اغتيال طالته بالقرب من بلدة جباب شمالي درعا،وقتل شاب وإصيب أخر في مدينة طفس برصاص مجهولين، كما قتلت سيدة يوم أمس أيضا برصاص مجهولين في مدينة الصنمين

ونوه التجمع أنه لا يكاد يمر يوم واحد في محافظة درعا إلا ويتم تسجيل عملية أو محاولة اغتيال، وسط فلتان أمني تعيشه عموم محافظة درعا، وانتشار العديد من المجموعات المدعومة من قبل أجهزة النظام الأمنية والتي تشرف على جزء كبير من تلك العمليات.

وخلال شهر أيار الفائت، أحصى مكتب توثيق الانتهاكات في تجمع أحرار حوران 29 عملية ومحاولة اغتيال، أسفرت عن مقتل 22 شخصاً، وإصابة 11 آخرين بجروح متفاوتة، ونجاة 7 أشخاص من محاولات الاغتيال.

أعلن وزير السياحة في حكومة نظام الأسد "محمد مارتيني"، عن إقامة مجمعات سياحية روسية جديدة على السواحل السورية غربي البلاد، وذلك بتنفيذ شركات روسية تنشط في مناطق سيطرة النظام في مساعي تزايد النفوذ الروسي في سوريا.

وقال "مارتيني" خلال حديثه لأحد المواقع الإعلامية الروسية، إنه خلال الفترة القريبة المقبلة سيتم إطلاق مجمعين فندقيين بالساحل السوري، بعد أن قام بتشييدها رجال أعمال روس، وأكد وجود عقود استثمارية مع الجانب الروسي.

وكشف عن أحد هذه العقود مع شركة "أولمبيك تور"، باللاذقية والتي قال إنها "من أهم المستثمرين في القطاع السياحي بسوريا"، وقدر أن الشركة أنجزت 50% من بناء أحد المشاريع الذي يزيد عدد الغرف الفندقية ومقاعد المطاعم لاستيعاب تزايد السياح.

ولفت إلى أن الشركة الروسية ستقوم بتنظيم للسائحين الروس رحلات إلى المجمع وهناك شركة روسية أخرى -شركة Sinara-int، التي حصلت على عقد جديد بشروط تفضيلية مع مجلس مدينة اللاذقية تحت رعاية وزارة السياحة في حكومة نظام الأسد.

وكان كشف وزير السياحة لدى نظام الأسد عن سعي الأخير لجذب السياح الروس من خلال السياحة الدينية باتجاه المزارات المسيحية مثل قرية معلولا ودير صيدنايا، ومن خلال تطوير البنية التحتية للمنتجعات على الساحل السوري لاجتذاب المواطنين الروس للاستجمام فيها.

وافتتح الوزير مؤخرا مركز الوادي للتأهيل والتدريب السياحي والفندقي بديرالزور، وقال إن اللجنة الاقتصادية الحكومية، وافقت على مقترح يسمح باستيراد بعض المواد والتجهيزات اللازمة للمنشآت السياحية الراغبة بإجراء ترميم، بشرط أن لا تتجاوز قيمة المستوردات 50% من تكلفة كامل أعمال الترميم.

وذكر أن القرار يمنح المنشآت السياحية، التراخيص لأعمال الترميم الخاصة من قبل الوزارة ومحافظة دمشق، مع التقيد بالمعايير الخاصة للمباني الأثرية، مشيراً إلى أن دمشق وحدها تضم نحو 100 منشأة تنطبق عليها الشروط.

وكشف عن ازدياد أعداد القادمين خلال الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام بنسبة زيادة 13% مقارنة بنفس الفترة من العام الفائت، وقال إن 735 ألف شخص دخلوا سوريا خلال هذه المدة مع وجود إقبال كبير على السياحة الدينية من مختلف بلدان العالم، وفق تعبيره.

وبحسب الوزير فإن الفيزا الإلكترونية التي أطلقتها الوزارة ساهمت بمنح تسهيلات للراغبين بزيارة سوريا، فيما تزامن بدء الموسم السياحي مع قلة في توزيعات البنزين المدعوم عدا عن ارتفاع سعره الذي بلغ 12500 ليرة لليتر وضعف ذلك بالسوق الرائجة.

وكانت نقلت وسائل إعلام روسية عن مصادر في حكومة نظام الأسد قولها إن شركة روسية ستوقع عقدا استثماريا لبناء مجمع سياحي باللاذقية، وتزامن ذلك مع تصريحات حول تدشين خط جوي للنقل بين روسيا وسوريا، الأمر الذي اعتبره مسؤول الطيران المدني لدى النظام بأنه يعزز حركة الشحن والساحية الدينية.

وذكرت مصادر في حديثها إلى إعلام روسي أن شركة "سينارا إنت" الروسية ستوقع عقدا استثماريا لبناء مجمع سياحي في منطقة "جول جمال" على شواطئ اللاذقية، وأشارت إلى أن الإعلان عنه رسميا في مبنى وزارة السياحة السورية عبر مجلس محافظة اللاذقية.

وتحدث مدير الطيران المدني لدى نظام الأسد "باسم منصور"، عن تعزيز الشحن والسياحة الدينية وزعم أن حركة النقل الجوي يشكل ركيزة أساسية لتعزيز التعاون وتفعيل التبادل التجاري لتغذية الأسواق الروسية والسورية بالبضائع، واختصار الزمن في نقل الركاب ما ينعكس إيجاباً على الفعاليات الاقتصادية والصناعية والثقافية"، حسب كلامه.

وسبق أن استحوذت روسيا عبر عدة شركات على عقود استثمارية مماثلة أبرزها في 2013 حيث وقع النظام عقد مع شركة "سيوزنفتا غاز إيست ميد" الروسية، من أجل التنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية السورية.

هذا وكان صادق النظام على 3 عقود موقعة بين "وزارة النفط والثروة المعدنية" وشركتي "ميركوري" و"فيلادا" الروسيتين، للتنقيب عن النفط في عدة مناطق برية ضمن سورية.

وتجدر الإشارة إلى أن الاحتلال الروسي يستثمر ثروات البلاد ومنها معامل "الشركة العامة للأسمدة" بحمص لمدة 40 عاماً بقيمة 200 مليون دولار، إضافة إلى مرفأ طرطوس لمدة 49 عاماً بقيمة 500 مليون دولار، بموجب عقود صادق عليها نظام الأسد.

قال الجيش اللبناني في بيان رسمي نشر على منصات التواصل الإجتماعي أن السفارة الأمريكية في العاصمة اللبنانية بيروت تعرضت لإطلاق نار من قبل شخص يحمل الجنسية السورية

وأشار الجيش اللبناني أن السفارة الأميركية في لبنان في منطقة عوكر تعرضت لإطلاق نار من قبل شخص يحمل الجنسية السورية، فردّ عناصر الجيش المنتشرون في المنطقة على مصادر النيران.

وأكد الجيش اللبناني أن الشخص السوري المهاجم أصيب خلال إطلاق النار  ما أسفر عن إصابة مطلق النار، وتم توقيفه ونقله إلى أحد المستشفيات للمعالجة. تجري المتابعة لتحديد ملابسات الحادثة.

من جهتها قالت السفارة الأمريكية إن مبنى السفارة وطاقم العاملين في أمان وإن التحقيقات جارية "ونحن على تواصل وثيق مع جهات إنفاذ القانون في لبنان".

وأكدت السفارة "بفضل الرد السريع للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي وفريق أمن سفارتنا، أصبحت منشأتنا وفريقنا آمنين”.

وذكرت وسائل إعلام لبناني محلية أنه عند الساعة 8.34 صباحًا بالتوقيت المحلي، تم الإبلاغ عن إطلاق نار من أسلحة خفيفة بالقرب من مدخل السفارة الأمريكية و استمر لأكثر من 30 دقيقة بين حماية السفارة والمسلح.

وحسب الوسائل الإعلامية فإن التحقيقات جارية والطرق المؤدية إلى السفارة من الضبية وعوكر أُغلقت عقب الحادث.

هذا وقد يؤدي هذا الحادث لموجة إضافية من العنصرية والعنف ضد اللاجئين السوريين في لبنان، حيث يعانون بشكل كبير من التضييق عليهم وإجبارهم على العودة إلى سوريا.

ذكر رئيس جامعة دمشق "محمد الجبان" في تصريحات صحفية نقلتها وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، أن انخفاض الكادر التدريسي من 3500 عضو هيئة تدريسية إلى 1400 عضو هو أمر مخيف مشيرا إلى أن هجرة الكفاءات أثرت سلباً على التعليم.

وقدر أن بعض الكليات كان فيها 200 عضو هيئة وأصبحوا 28 عضواً، وزعم أن هناك إجراءات متخذة والجامعة بصدد الإعلان عن مسابقات، واعتبر أن ارتفاع أعداد الطلاب في المرحلة الثانوية بما يفوق 24 ألف طالب يشكل ضغطاً كبيراً على التعليم.

وأضاف أن موازنة جامعة دمشق وفقاً للأرقام الرائجة في السوق بلغت 143 مليون دولار في 2009 وازدادت خلال عام 2010 إلى 153 مليون دولار، معتبراً أن الرقم جيد، ولكن انخفضت خلال عام 2011 إلى 72 مليون دولار أمريكي.

ووصلت إلى 13 مليون دولار خلال 2024 من ضمنها 5 ملايين دولار تصرف كرواتب للكادر الأكاديمي والإداري، وتبقى 8 ملايين دولار تصرف لاستمرار العملية التدريسية وأعمال الصيانة والتأهيل وكل الخطوات المتخذة، وفق تعبيره.

وحسب "الجبان" فإن ميزانية جامعة القاهرة لعام 2023 بلغت 500 مليون دولار، وميزانية إحدى الجامعات السعودية 3 مليارات دولار، مؤكداً أن الجامعات الخاضعة للنظام السوري "رغم الظروف الصعبة وضعف التمويل فإنها قادرة على الاستمرار بالعملية التدريسية".

وذكر أن حصة الطالب في جامعة دمشق من الموازنة العامة، قدر أن الرقم وصل إلى 8 آلاف دولار خلال 2010، وانخفض إلى 500 دولار فقط خلال العام الحالي مقارنة مع أرقام عدد من الدول والتي يصل أقلها إلى 15 ألف دولار في ألمانيا واليابان على سبيل المثال، حسب تقديراته.

وحسب نائب رئيس جامعة دمشق لشؤون البحث العلمي "فراس الحناوي"، فإن حالات التزوير أو الانتحال في الأبحاث تُلاحَظ في الكليات الأدبية أكثر منها بالكليات العلمية، وبرر تأخر جامعة دمشق باتخاذ هذه الخطوة لتحديد النسب المسموح بها من الاقتباس بعدم وجود برامج مخصصة لهذا الشأن.

وتجدر الإشارة إلى أن إعلام نظام الأسد يتغنى بتقدم تصنيف الجامعات الخاضعة لسيطرته على الرغم من حجم الفساد الكبير بهذه الجامعات التي أفرغها النظام من قيمتها التعليمية واستغلها لتحقيق دعم بشري ومادي، علما بأن هذه التصنيفات تعتمد على الأداء العلمي والقيمة المضافة للإنتاجية العلمية للعلماء الأفراد، ولو أنها تقوم على زيارات ميدانية لتراجع التصنيف بشكل كبير حيث سيتم ملاحظة الظواهر السلبية التي حرفت الجامعات عن مسارها التعليمي.

أعرب مارتن غريفيث، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (أوتشا) ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، عن شعوره بالإحباط لأنه يغادر منصبه قبل إتمام مهامه، قائلاً: "لم ننجح في إنهاء الصراعات".

جاء ذلك في آخر مؤتمر صحفي له عقده يوم الإثنين في نيويورك، قبيل تقديم استقالته نهاية شهر يونيو الجاري، حيث  التقى بالصحافة المعتمدة في الأمم المتحدة، حيث راجع مجموعة الأزمات الإنسانية التي عاصرها في سنواته الثلاث الأخيرة وهي: تغراي في إثيوبيا، وأفغانستان ثم أوكرانيا فالسودان وصولا إلى غزة، إضافة للأزمات المزمنة في سوريا وهايتي والصومال.

وأوضح غريفيث أن 300 مليون شخص حول العالم بحاجة إلى مساعدات إنسانية، وتم تحديد المبلغ المطلوب لتقديم هذه المساعدات بـ49 مليار دولار. إلا أن الأمم المتحدة لم تتمكن من جمع سوى 8 مليارات دولار من هذا المبلغ، معلقاً: "لم يكن الوضع بهذا السوء من قبل".

وأشار إلى أن الأزمات الدولية تتبدل بسرعة، مما يعرقل جهود المساعدة المستمرة. عندما تولى منصبه عام 2021، كان التركيز على إثيوبيا، ثم انتقل إلى أفغانستان، ومع بدء الحرب في أوكرانيا، تحولت الأنظار إليها. وفي الفترة الأخيرة، تصدرت الأوضاع في السودان وغزة عناوين الأخبار، بينما تظل الأزمات في سوريا وهايتي واليمن مستمرة.

فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية لغزة، قال غريفيث: "لن نترك غزة، لكن العملية الحالية لا تسفر عن نتائج كافية". وأضاف أن سوء التغذية بين الأطفال في غزة آخذ في التزايد، مشدداً على ضرورة إعطاء الأولوية لدخول المساعدات الإنسانية بدلاً من منتجات القطاع الخاص، نظرًا لأن سكان غزة لا يملكون المال لشراء هذه المنتجات.

واختتم غريفيث بتأكيد الحاجة إلى اتخاذ "موقف أكثر حزماً" فيما يتعلق بالإفلات من العقاب وعدم السماح باستمرار هذا الوضع.

وفي جلسة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة الوضع السياسي والإنساني في سوريا نهاية الشهر الماضي قال "مارتن غريفيث"، إن أكثر من 16 مليون سوري بحاجة إلى المساعدات الإنسانية أكثر من أي وقت مضى، وعبّر عن مخاوفه بشأن نقص التمويل اللازم للمساعدات مع استمرار تزايد الاحتياجات الإنسانية في سوريا.

وعبر غريفيث،، عن أسفه برؤية استمرار معاناة الشعب السوري، وقال "يحتاج عدد أكبر من الناس إلى المساعدات أكثر من أي فترة أخرى من الصراع. وفقا لآخر التقييمات، هذا الرقم هو 16.7 مليون سوري".

ولفت إلى نزوح أكثر من 7 ملايين شخص في جميع أنحاء سوريا، ولجوء الملايين إلى البلدان المجاورة أو غيرها من البلدان، وتحدث عن وجود انخفاض مستمر في تمويل خطة المساعدات الإنسانية خلال السنوات الثلاث الماضية.

وقال "غريفيث" في جلسة مجلس الأمن "جمعنا 55% من احتياجنا للتمويل عام 2021، أما العام الماضي فانخفض هذا المعدل إلى 39 بالمئة"، وبين "إنها أكبر فجوة تمويلية شوهدت منذ بداية الأزمة".

وفي شهر مارس الماضي، قال المتحدث باسم المنظمة الأممية فرحان حق إن غريفيث مساعد الأمين العام للشؤون الإنسانية، "أبلغ الأمين العام نيته الاستقالة لأسباب صحية".

وأضاف فرحان حق أن غريفيث سيبقى في منصبه حتى نهاية يونيو لضمان "انتقال سلس" للمهام إلى خلف لم يعين بعد.

وغريفيث محام بريطاني، وسبق أن شغل غريفيث منصب الموفد الأممي الخاص إلى اليمن ومستشار الأمين العام في الملف السوري، كذلك سبق أن عمل لصالح منظمات إنسانية دولية بينها اليونيسف و"سيف ذا تشيلدرن" و"آكشن إيد"، والعديد من المناصب الأخرى.

وبين عامي 2012 و 2014 خدم غريفيثس في مكاتب المبعوثين الثلاثة للأمم المتحدة إلى سوريا كمستشار لكوفي عنان في شؤون الوساطة الدولية وعمل كنائب رئيس لبعثة مراقبي الأمم المتحدة في سوريا.

كشفت مصادر مقربة من نظام الأسد عن توقيف أحد أعضاء "مجلس الشعب" المعروف بـ"مجلس التصفيق" في محافظة حلب، وسط معلومات عن توقيف آخرين وحملة استجواب وتحقيق طالت عددًا من المسؤولين بمن فيهم رئيس الأمن الجنائي، وفق مصادر موالية.

وقال مراسل قناة الميادين المدعومة من إيران في حلب، "رضا الباشا" عبر منشور له في فيسبوك، إن عضو برلمان الأسد الموقوف تم اعتقاله "على خلفية ملفات يجري فيها تحقيقات موسعة".

في حين ذكرت مصادر موالية أنه تم اعتقال العضو في "مجلس التصفيق"، "فؤاد علداني" كما تم إلغاء ترشيحه لعضوية للمجلس في الدور 14 المقبل، وسط دعوات لمحاسبة رئيس مجلس حلب "معد المدلجي" المتورط بقضايا بإشراف نظام الأسد.

وأشارت أنباء متضاربة عن توقيف واستجواب العميد طاهر نبعة رئيس فرع الأمن الجنائي بجرم التستر على إذاعة بحث بحق "علداني"، علما بأنه لم يمض على تعيينه بالفرع أكثر من شهرين، وسط أحاديث كثيرة تدور حول تصفية حسابات وتلميع مكافحة الفساد الذي يشرف عليه النظام بشكل مباشر.

وترافق ذلك مع أنباء عن تورط "خالد العلبي" عضو المكتب التنفيذي لمجلس محافظة دمشق، بقبض رشاوي بقيمة ملياري ليرة سورية، مقابل توقيف مشروع تنظيم شرقي باب شرقي، و تعطيل العمل بالسكن البديل المواطنين، دون تأكيد أو نفي لهذه الأنباء.

وكان قرر ما يسمى بـ"مجلس الشعب" المعروف بـ"مجلس التصفيق" "رفع الحصانة عن عضو متهم بالفساد"، في مؤشرات على نهاية الغطاء الذي يمنحه النظام لعدد من الأعضاء ممن استخدمهم للتصفيق والتأييد فحسب ومعظمهم من المجرمين وقادة الميليشيات في قوات الأسد والفاسدين.

وقال المحامي "عارف الشعال"، إن المجلس استغرق مدّة سنة وشهرين فقط حتى منح الإذن بملاحقة النائب "فؤاد علداني" المتهم بجريمة جمركية تهريب مئات الليترات من المازوت وإتلاف عشرات الدونمات من الأراضي الزراعية.

هذا وقال مسؤول في "مرصد الشبكات الاقتصادية والسياسية"، إن "أسماء الأسد" أو "سيدة الجحيم" كما هو معروف عنها في سوريا، زوجة الإرهابي "بشار الأسد" تبرز في منتصف دائرة شبكات الفساد داخل حكومة النظام، كعقدة محورية تنشر أذرعها في كل مكان ممكن أن تحصل من خلاله على الأموال.

أكد وزير خارجية نظام الأسد، فيصل المقداد، أمس الثلاثاء أن الشرط الأساسي لأي حوار سوري-تركي هو إعلان الدولة التركية عن استعدادها للانسحاب من الأراضي العربية السورية.

وأوضح المقداد في مؤتمر صحفي مشترك مع القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني علي باقري كني ، أنه "لا يمكن أن نتفاوض مع من يحتل أرضنا ووعد عدة مرات بالانسحاب من الأراضي السورية وتراجع عن ذلك"، مشيراً إلى أن "تركيا أقرت عدة معاهدات في هذا الشأن ولم تنفذ منها شيئاً".

وشدد المقداد على أنه "لا يجوز استمرار الاحتلال التركي ودعم القوى الإرهابية والمسلحة في الشمال السوري، لأن ذلك يتناقض مع أي جهود يجب أن تبذل لتطبيع العلاقات بين البلدين".

وتصاعدت التوترات بين نظام الأسد وتركيا في السنوات الأخيرة، خاصة بعد التدخل التركي في شمال سوريا ودعمها للجيش الوطني السوري المناوئ للنظام

وبيّن المقداد "نريد أن نرى تعهدات تركية دقيقة تعكس التزام تركيا بالانسحاب من أراضينا التي تحتلها، ووقف دعمها للتنظيمات الإرهابية"، مضيفاً أنه "لا يجوز للاحتلال التركي للأراضي السورية أن يستمر في دعم التنظيمات الإرهابية في شمالي سوريا".

وكانت تركيا قد تدخلت في سوريا بشكل مباشر منذ عام 2016 لمواجهة تهديدات أمنية من قبل المجموعات الكردية المسلحة وتنظيم "داعش". وقد أدت العمليات العسكرية التركية إلى سيطرة تركيا على مناطق واسعة من الشمال السوري من خلال 3 عمليات عسكرية ( درع الفرات، وغصن الزيتون، ونبع السلام) ، الأمر الذي يعتبره النظام السوري إحتلال.

تتزامن تصريحات المقداد مع جهود دولية بقيادة روسيا وإيران، وهما الحليفتان الرئيسيتان للنظام للعمل على تعويمه من خلال مناقشة عدة ملفات أهمها إعادة اللاجئين وإعادتهم، حيث تسعى العديد من الدول للتقارب مع الأسد من أجل مصالحها فقط.

وكان زعيم حزب الحركة القومية التركي، دولت بهجلي،دعا الرئيس رجب طيب أردوغان إلى تعاون عسكري مع بشار الأسد، للقضاء على "تهديد المسلحين الأكراد في سوريا".

وقبل أيام، كشف رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أن حكومته تعمل على المصالحة بين تركيا والنظام مؤكداً أنه "قريباً سنرى بعض الخطوات في هذا الصدد".
وقال السوداني إنه على اتصال مع بشار الأسد، والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، "بشأن جهود المصالحة"، مشيراً إلى دور بلاده في اتفاق التطبيع بين طهران والرياض، موضحاً أنه "نحاول التوصل إلى أساس مماثل للمصالحة والحوار بين النظام السوري وتركيا".

أصدرت "القوة المشتركة" و"حركة التحرير والبناء" من مكونات "الجيش الوطني السوري"، بياناً مشتركاً، اليوم الثلاثاء 4 حزيران/ يونيو، قدمت خلاله اعتذاراً للشعب السوري وأهالي مدينة عفرين بريف حلب الشمالي، بعد المواجهات العنيفة التي اندلعت بين الطرفين مساء أمس الاثنين.

ويشير البيان إلى اعتذار قادة طرفي النزاع وهم القائد العام لـ"حركة التحرير والبناء"، "أحمد الهايس" المعروف بـ"أبو حاتم شقرا"، من جهة، ومتزعمي "القوة المشتركة" الممثلة بقائد "فرقة الحمزة"، "سيف بولاد" الملقب بـ"أبو بكر" وقائد فصيل "السلطان سليمان شاه" الملقب بـ"أبو عمشة" من جهة أخرى.

وحسب البيان فإن الاعتذار جاء بعد "الأحداث المؤسفة التي شهدها الأهالي يوم أمس"، وأضاف أن قادة الطرفين يتعهدون بتعويض المتضررين من المدنيين عما خسروه نتيجة الاقتتال، واعتبر البيان أن "ما حدث لا يمثل مشروع الجيش الوطني السوري".

وإضافة إلى وعود التعويض للمتضررين وتحدث البيان عن "محاسبة المتسببين بهذا الأمر لضمان عدم تكرارها"، وحسب البيان فإنّ قيادة الفصيلين اتخذت إجراءات حاسمة لاحتواء الحدث، منعاً لتفاقم النزاع، وأصدرت تعليمات بسحب كافة المقاتلين إلى الثكنات وتنسيق الجهود مع الشرطة العسكرية لضبط الأمن والاستقرار في منطقة الاشتباك.

وجاء ذلك بعد وقوع نزاع "لم تذكر أسبابه" نشب بين الطرفين تطور إلى اشتباكات أسفرت عن خسائر بشرية ومادية في صفوف العسكريين والمدنيين، واختتم البيان بقوله إن أسلحة الجيش الوطني موجهة نحو جبهات القتال ضد نظام الأسد المجرم والتنظيمات الإرهابية والانفصالية، وشكر تركيا وقطر وكل من تدخل في حل الخلاف.

وكانت اندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة بالأسلحة الثقيلة والقذائف بين مكونات عسكرية من الجيش الوطني السوري، مساء يوم الاثنين 3 حزيران/ يونيو، وشملت عدة مناطق ضمن مدينة عفرين وريفها بريف حلب الشمالي.

ونشبت مواجهات عنيفة أدت إلى قطع الطرقات الرئيسية وحالة من الهلع والخوف لدى المدنيين، كما سجلت عدة إصابات بينهم أطفال ونساء، علاوة على سقوط قتلى عسكريين مع استخدام للأسلحة الثقيلة وسقوط قذائف متفجرة وحشوات "آر بي جي" ضمن الأحياء السكينة.

ولا يوجد معلومات مؤكدة حول أسباب النزاع والاشتباكات، إلا أن مصادر أشارت أنه خلاف على أراضي مقابل المجلس المحلي الجديد في عفرين، في وقت تلمح مصادر إلى أن خلافات على معبر الحمام القريب من مناطق الاشتباكات قد يكون السبب، فيما وقع عدد من الأسرى من الطرفين خلال المواجهات قبل الانسحاب من المواقع التي شهدت تبدل السيطرة والإفراج عن المعتقلين من الطرفين.

وكانت ناشدت فعاليات محلية وإعلامية السلطات المحلية للتدخل وفض النزاع وتحييد المدنيين هذه الاقتتالات الداخلية التي تؤرق السكان وتشكل خطر على حياتهم وسط استخدام الأسلحة بشكل عشوائي ضمن هذه الاشتباكات التي يتخللها استخدام أسلحة وذخائر ثقيلة وسط مطالب المحاسبة على هذه الانتهاكات.

وتجدر الإشارة إلى أن الاشتباكات المتجددة أثارت حفيظة نشطاء وفعاليات الحراك الثوري عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وطالبوا بالكف عن هذه التصرفات الصبيانية التي باتت العنوان الأبرز مع تكرار حوادث إطلاق النار المتبادل بين مكونات الجيش الوطني السوري.

كشف ناشطون في المنطقة الشرقية، فجر اليوم الثلاثاء 4 حزيران/ يونيو، عن تنفيذ عملية أمنية من قبل "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) بمساندة من قوات "التحالف الدولي"، والطيران المسير أدت إلى مقتل 5 أشخاص.

وأعلن المركز الإعلامي التابع لـ"قسد" عن القضاء على ما وصفها بـ"خلية إرهابية خطيرة لداعش"، بقرية الدحلة شرق دير الزور، قال إنها "كانت مسؤولة عن عمليات التفجير الأخيرة التي استهدفت قواتها في دير الزور".

وأكد مقتل 5 إرهابيين بينهم متزعمين، خلال "عملية أمنية دقيقة" حسب نص البيان، ولفت إلى أن تنظيم داعش حاول بعد ظهر أمس الاثنين، تفجير سيارة مفخخة في قرية العزية حيث تم إفشال العملية الإرهابية من قبل "قسد" حسب تعبيرها.

هذا وتم أيضاً اعتقال ثلاثة أشخاص متواجدين داخل المنزل قبل تفجيره من قبل دوريات قسد عرف منهم المدعو “عبد الخلف الحسين” وينحدرون من قرية “السكرية” التابعة لمدينة البوكمال شرق ديرالزور.

الجدير بالذكر أن قوات التحالف الدولي بالاشتراك مع قسد نفذت في شهر “مايو” أيار الماضي عملية إنزال جوي في بادية الصور على الحدود السورية العراقية شمال ديرالزور أسفرت عن اعتقال شخصين وتفجير المنزل الذي يقطنون فيه.

ويأتي ذلك في وقت كشف موقع "الخابور" عن مقتل عنصرين من "قسد" وجرح آخرين إثر انفجار سيارة مفخخة بنقطة عسكرية بالقرب من بلدة العزبة شمال ديرالزور، وقالت مصادر إن الموقع المستهدف يتبع للفوج العاشر المعروف باسم "قوات الكوماندوس".

هذا وقد أعقب الانفجار استنفار واسع لقوات "قسد"، في المنطقة، حيث فرضت طوقاً أمنياً ونشرت عناصرها بشكل كثيف، ويذكر أن مصادر إعلاميّة قالت مؤخرا إن هناك ترجيحات بزيادة وتيرة الهجمات والانفجارات التي تنسب لـ"داعش" بديرالزور.

وخلال الأيام الماضية نعت "قسد" العديد من العسكريين ضمن سلسلة من الغارات التركية التي استهدفت مواقع وسيارات عسكرية في الآونة الأخيرة باستخدام الطائرات المسيرة وتهدد تركيا بتصعيد هجماتها ضد "قسد" رداً على عزمها إجراء انتخابات محلية شمال وشرق سوريا، وسط معلومات عن تأجيل موعد الانتخابات لمرة جديدة.

وكان أعلن تنظيم "داعش"، مسؤوليته عن عملية تفجير سيارة مفخخة يقودها انتحاري من التنظيم، استهدف حاجز عسكري في بلدة "الشحيل" التابعة لناحية "البصيرة" بريف ديرالزور الشرقي، في شهر أيار الماضي.

حذر "دومينيك بارتش" ممثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، من أزمة إنسانية وشيكة تقترب من اللاجئين السوريين في الأردن، مع انخفاض تمويل جهود الإغاثة، وجاء ذلك بعد إعلان برنامج "الأمن الغذائي" تعليق مساعداته الغذائية لنحو 100 ألف لاجئ سوري في الأردن، اعتباراً من مطلع الشهر المقبل.

وقال المسؤول الأممي خلال إطلاق تقرير عن اللاجئين، إن "الوضع أصبح أكثر خطورة، ونحن معرضون لخطر الانزلاق مرة أخرى إلى أزمة إنسانية. تشير الأدلة إلى أن هذه الأزمة تقترب أكثر فأكثر".

وطالب بارتش، المجتمع الدولي والمانحين إلى مضاعفة جهودهم، للتخفيف من تأثير الأزمة، مشيراً إلى أن موقف الحكومة الأردنية "السخي" تجاه اللاجئين "يستحق الاعتراف به مراراً وتكراراً"، وفق قناة "المملكة" الأردنية.

ولفت بارتش، إلى أن الاقتصاديين والإحصائيين يعكسون خطورة الأزمة بالأرقام، "وهناك عائلات في الأردن يتعين عليها في الوقت الحالي اتخاذ خيارات مستحيلة".

وكانت قالت "لورين جوبليت" نائبة المدير القطري  لبرنامج "الأغذية العالمي" في الأردن، إن البرنامج يعتزم تعليق مساعداته الغذائية لنحو 100 ألف لاجئ سوري في الأردن، اعتباراً من مطلع الشهر المقبل، لافتة إلى أن البرنامج بحاجة إلى توجيه الموارد المحدودة جداً لديه، لإعطاء الأولوية إلى الأسر الأشد احتياجاً للمساعدة.

يأتي القرار، رغم أن برنامج "الأغذية العالمي"، خفض في تموز (يوليو) 2023، مساعداته إلى 15 ديناراً أردنياً (21 دولاراً) للشخص شهرياً، من جراء نقص التمويل، ومن المقرر أن يستمر البرنامج بتقديم المساعدات بقيمتها المنخفضة إلى 119 ألف لاجئ في المخيمات، و191 ألف لاجئ في المجتمعات المحلية، بحسب توفر التمويل، وفق قناة "المملكة".

وسبق أن حذر وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، من أن المجتمع الدولي يتخلى عن اللاجئين السوريين، مع تضاؤل التمويل اللازم لدعمهم في الدول المضيفة، وأكد أن الأردن يواصل بذل كل ما في وسعه، لكن ما لم يحصل على المساعدة، "وما لم يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته، سيكون هناك انخفاض في الخدمات وسيكون هناك المزيد من المعاناة للاجئين".

وسبق أن قالت "لجنة الإنقاذ الدولية"، في بيان لها، إن تعهدات المانحين في "مؤتمر بروكسل" الثامن لدعم مستقبل سوريا والمنطقة، "غير كافية بشكل مثير للقلق" مقارنة بالمستوى غير المسبوق من الاحتياجات على أرض الواقع.

وبينت المديرة القطرية للجنة في سوريا تانيا إيفانز، أن "الأثر المدمر لنقص التمويل يثير قلقاً عميقاً، لافتة إلى أن إجمالي التعهدات البالغة 7.5 مليار يورو، غير كافية على الإطلاق لتغطية الاحتياجات المتزايدة في سوريا".
وأضافت: "لا تزال تخفيضات التمويل المستمرة تؤثر بشكل كبير على تقديم المساعدات في سوريا، مما يجبر العديد من الوكالات (الإغاثية)، على اتخاذ قرارات صعبة بشأن إغلاق البرامج".

في السياق، دعا النائب الأول لرئيس اللجنة في أوروبا هارلم ديزير، الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي إلى العمل على رفع مستوى الأشخاص المتضررين "في واحدة من أشد الأزمات وأكثرها نسياناً في بالعالم".

وقال ديسير: "هذا ليس فقط تعبيراً حيوياً عن التضامن مع اللاجئين السوريين، ولكن مع البلدان المضيفة في الجوار الجنوبي للاتحاد الأوروبي، الذين هم في حاجة ماسة إلى مزيد من الدعم وتقاسم المسؤولية".

وكان قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إن جميع المبالغ المعلن عنها في مؤتمر بروكسل، هي مبالغ وهمية كعادة كل النسخ السابقة من المؤتمر المذكور من خلال الإعلان عن دفعات تمويل هائلة، ولا يتم الالتزام بها من قبل المانحين وهو ما ظهر واضحاً في النسخ السابقة.

وتحدث الفريق عن انتهاء فعاليات مؤتمر دعم مستقبل سوريا والمنطقة "مؤتمر بروكسل" بتاريخ 27 أيار، من خلال الإعلان عن تقديم تمويل العمليات الإنسانية من خلال تعهدات من المانحين بقيمة 5 مليار يورو في شكل منح و2.5 مليار يورو في شكل قروض.

وأكد الفريق أن الدول المانحة لم تستطع منذ انطلاق مؤتمر بروكسل خلال السنوات السابقة الالتزام الحقيقي بما يتم التعهد عنه وتلجأ كافة الوكالات الدولية إلى إطلاق مناشدات عاجلة لتمويل عملياتها الإنسانية في سوريا.

وفيما يتعلق بحضور مؤسسات تابعة للنظام السوري، قال الفريق إن الأمر لم يكن الأمر مفاجئا حيث شهدت كافة المؤتمرات حضور جهات تابعة للنظام السوري، ومن المستغرب إصرار المنظمات العاملة في شمال غرب سوريا على الاستمرار في الحضور داخل المؤتمر، الأمر الذي يؤكد قبول من تلك الجهات لوجود مؤسسات النظام السوري داخل المؤتمرات والذي من الممكن أن يتطور إلى تواصل مباشر في الفترة القادمة لضمان استمرار عملها.

وشدد الفريق على أن أغلب الجهات الحاضرة لاتمثل إلا نفسها فقط وتحولت بشكل صريح من منظمات مختصة بالعمل الانساني إلى شركات ربحية فقط، وفيما يتعلق بحضور بعض الجهات التي كانت دخيلة على الشعب السوري "مجتمع الميم"، اعتبر الفريق أن هذا مرفوض شكلا ومضموناً، لافتاً إلى أن المجتمع الدولي يعمل على إدخال تلك الجهات إلى المجتمع السوري تمهيدا لخطوات قادمة يتم العمل عليها منذ سنوات وستقابل بالرفض من كافة أطياف الشعب السوري.

وأضاف: استطاع منظمو المؤتمر من خلال الجلسات التي تم العمل بها من الفراغ المؤتمر من مضمونه من خلال إدخال العديد من القضايا السياسية وقضايا اخرى ضمن مؤتمر مخصص للعمليات الإنسانية فقط وليس لمناقشة عمليات التطبيع أو الملفات السياسة الأخرى.

وأشار إلى أن قيمة التعهدات الكلية بلغت منذ انطلاق نسخ مؤتمر بروكسل وحتى الآن أكثر من 62.07 مليار يورو، وهي مبالغ كفيلة لإصلاح نسبة كبيرة من الأضرار التي حصلت في سوريا، لكن لازالت الأوضاع الإنسانية في تدهور مستمر دون أي تحسن فعلي أو ملحوظ.

وكان أعلن المانحون الدوليون في مؤتمر بروكسل الثامن حول دعم مستقبل سوريا، تخصيص مساعدات مالية بقيمة 7.5 مليارات يورو على شكل منح وقروض لمساعدة اللاجئين السوريين، وتجاوزت التعهدات مبلغ الـ 4.07 مليار دولار الذي ناشدت الأمم المتحدة جمعه، لكنها مثلت انخفاضا كبيرا مقارنة بالمبالغ التي تم التعهد بها في السنوات السابقة، وفق وكالة أسوشيتد برس.

وقالت وكالة "فرانس برس" إن المبلغ وصل 5,4 مليار دولار، ونقلت عن المفوض الأوروبي المسؤول عن المساعدات الإنسانية، يانيز لينارسيتش، قوله إنه بالإضافة إلى منح أكثر خمس مليارات دولار وعد المانحون بتوفير 2,5 مليار دولار أخرى على شكل قروض.

وأملت الأمم المتحدة أن يتمكن مؤتمر بروكسل من جمع أكثر من أربع مليارات دولار من "المساعدات المنقذة للحياة" لدعم ما يقرب من ثلثي الـ16.7 مليون سوري المحتاجين، سواء داخل سورية أو في البلدان المجاورة، وخاصة تركيا ولبنان والأردن. وكانت النسخة السابعة من المؤتمر قد انتهت بتقديم 10.3 مليارات دولار (حوالي ست مليارات دولار من المنح والباقي على شكل قروض)، بعد أشهر فقط على حصول زلزال بقوة 7.8 درجات، وذلك لتمويل العمليات الإنسانية في سورية.

ورغم كل التعهدات إلا أن المنظمات السورية والرعاة الدوليين لا يزالون يعانون مشكلة عدم إيفاء الدول بتعهداتها المالية، إضافة إلى أن نسبة كبيرة من تلك الأموال تذهب لمصلحة النفقات التشغيلية للمنظمات الدولية المشرفة على الإنفاق والمشاريع، ومن ضمنها رواتب الموظفين وكلفة عقد الاجتماعات وأجور المكاتب وغيرها، ما يقلص ما يصل منها إلى المحتاجين.

وكان أكد "الائتلاف الوطني السوري"، في بيان، أن الحل الجذري للمآسي الإنسانية التي تسبب بها نظام الأسد في مختلف المناطق السورية، هو إيجاد سبل فعالة لتطبيق الحل السياسي القابل للاستدامة المنصوص عليه في قرارات مجلس الأمن.

ولفت إلى القرارين 2254(2015) و 2118(2013)، حيث إن المسببات الأساسية للأزمة الإنسانية في سورية أساسها سياسي، وستبقى حالة عدم الاستقرار في سورية والمنطقة ما لم يعالج الملف السياسي السوري بشكل حاسم وعادل.

وعبر الائتلاف عن شكره الجزيل للدول المانحة التي تعهدت باستمرار تقديم الدعم للسوريين في سورية ودول اللجوء للمساهمة في معالجة جزء من الأزمات الإنسانية التي يعيشها السوريون، وذلك خلال مؤتمر بروكسل الثامن (27 أيار 2024).

وشدد الائتلاف في الوقت ذاته على ضرورة توزيع المساعدات على المناطق السورية بشكل عادل، مع مراعاة الدراسات الموثقة التي تثبت الفساد المنهجي في إدارة المساعدات الواصلة إلى مناطق سيطرة نظام الأسد وهذا يتطلب إيجاد آلية تمنع وصول المساعدات إلى الميليشيات المشاركة مع نظام الأسد في قتل السوريين.

وقال الائتلاف إنه يأمل أن تصل هذه المعونات لمستحقيها الفعليين، وأن تلتزم الدول المانحة بالتعهدات التي أعلنت عنها، ولا سيما أن حجم الوعود المعطاة قد انخفضت عن الأعوام السابقة، كما أنها بعيدة جداً عن الوفاء بالحجم الحقيقي للاحتياجات الإنسانية.

ولفت إلى أن نسبة الوفاء بالتعهدات خلال الأعوام السابقة كانت ضئيلة، ما أدى إلى تفاقم المعاناة الإنسانية في شمال غرب سورية على المستوى الغذائي والصحي والتعليمي، وإغلاق عدة مراكز صحية ومشافٍ كانت تقدم الرعاية الصحية المنقذة لحياة ملايين السوريين الذين يعيشون تحت خط الفقر.