كشفت الهيئة العامة للطيران المدني في سوريا عن خطة شاملة لإعادة تأهيل قطاع الطيران المدني، تشمل تطوير البنية التحتية للمطارات، وتحويل مطارات عسكرية إلى مدنية، في وقت تشهد فيه البلاد انفتاحاً متزايداً م...
خطة طموحة لإعادة بناء قطاع الطيران المدني في سوريا.. مطارات جديدة وتأهيل البنى التحتية
٢٤ يوليو ٢٠٢٥
● أخبار سورية

ضحايا وجرحى مدنيون بانفجار عنيف شمال مدينة إدلب

٢٤ يوليو ٢٠٢٥
● أخبار سورية
بحضور الرئيس الشرع .. دمشق تحتضن المنتدى الاستثماري السوري السعودي 
٢٤ يوليو ٢٠٢٥
● أخبار سورية

مشروع قانون جديد لتعديل "قيصر" يضع سوريا تحت مراقبة مشروطة حتى 2029

٢٤ يوليو ٢٠٢٥
● أخبار سورية
● آخر الأخبار عرض المزيد >
last news image
● أخبار سورية  ٢٤ يوليو ٢٠٢٥
خطة طموحة لإعادة بناء قطاع الطيران المدني في سوريا.. مطارات جديدة وتأهيل البنى التحتية

كشفت الهيئة العامة للطيران المدني في سوريا عن خطة شاملة لإعادة تأهيل قطاع الطيران المدني، تشمل تطوير البنية التحتية للمطارات، وتحويل مطارات عسكرية إلى مدنية، في وقت تشهد فيه البلاد انفتاحاً متزايداً من شركات طيران أوروبية عقب رفع العقوبات الدولية.

مطار جديد في دمشق وسعة استيعابية مضاعفة
قال رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عمر هشام الحصري إن قطاع الطيران في سوريا "متهالك ويحتاج إلى إعادة هيكلة جذرية"، مؤكداً وجود خطة لتأهيل المطارات الخمسة القائمة حالياً، وبناء مطار جديد في دمشق بطاقة استيعابية تصل إلى 30 مليون مسافر سنوياً.

كما أشار إلى العمل على تأهيل مطار دمشق الدولي ليصل إلى قدرة استيعابية تبلغ 5 ملايين مسافر سنوياً، إلى جانب رفع الطاقة الاستيعابية لمطار حلب الدولي إلى 2 مليون مسافر سنوياً، معتبراً أن هذه الخطط تمثل فرصاً استثمارية واعدة للشركات المحلية والأجنبية.

تحويل مطار عسكري إلى مدني
في خطوة لافتة، كشف "الحصري" عن قرار بتحويل مطار المزة العسكري إلى مطار مدني، ما يضيف موقعاً استراتيجياً جديداً لشبكة المطارات السورية، ويفتح المجال أمام توسيع حركة الملاحة الجوية في العاصمة دمشق.

مرسوم رئاسي بتعيين الحصري
وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد أصدر المرسوم رقم 136 لعام 2025، القاضي بتعيين عمر هشام الحصري رئيساً للهيئة العامة للطيران المدني، وذلك ضمن توجهات الحكومة الجديدة لإعادة هيكلة القطاعات الحيوية المتضررة.

تحديث الأسطول وخطوات نحو الانفتاح الجوي
من جهته، قال المستشار في الهيئة العامة للطيران المدني، سامح عرابي، إن العمل جارٍ على زيادة عدد الطائرات في الأسطول السوري بما بين 5 و6 طائرات خلال عام واحد، وقد يتضاعف هذا الرقم تبعاً للظروف.

 

وأشار إلى تواصل شركات طيران أوروبية مع الهيئة عقب رفع العقوبات عن الطيران المدني السوري، بغرض تقييم جاهزية المطارات واستئناف التشغيل، موضحاً أن هذه الشركات "تأخذ وقتها في دراسة الوضع الفني قبل البدء الفعلي بالرحلات".

خطوات تقنية ومشاريع تنموية
أكد عرابي أن الهيئة تلقت ثلاثة عروض أوروبية لتركيب رادار جديد في مطار دمشق الدولي، في حين يجري العمل على تجهيزات الملاحة الجوية وتركيب الأجهزة الضرورية لهبوط الطائرات، بما فيها أجهزة حديثة أرسلتها تركيا ضمن برنامج لإعادة تأهيل مطار دمشق.

وأوضح أن مطار دمشق تمّت إعادة تأهيله خلال شهرين فقط، لكنه لا يزال يعمل دون طاقته القصوى التي كان عليها قبل عام 2011، بسبب نقص في التجهيزات والمعدات الملاحية.

كما ذكر أن فريقاً تركياً تقنياً باشر تدريب الموظفين وتشغيل الأجهزة الحديثة، في حين سيزور دمشق الأسبوع المقبل وفد من 3 شركات أوروبية لاستكمال ملف الرادارات.

نهاية العقوبات وبداية الرحلات الدولية
أشار عرابي إلى أن سوريا باتت قادرة فنياً على تسيير رحلات إلى مختلف دول العالم بعد رفع العقوبات، مشدداً على أن إدارة الخطوط الجوية السورية أصبحت بأيدي كوادر وطنية ذات كفاءة عالية، بعد إلغاء عقد مع شركة أجنبية تم توقيعه في زمن النظام السابق.

تحديات ما بعد الحرب.. واستئناف الرحلات
تعاني المطارات السورية من تدهور كبير نتيجة الحرب التي اندلعت عام 2011، والتي دمّرت البنية التحتية للطيران المدني، إضافة إلى العقوبات الغربية التي فرضت حظراً على التحليق في الأجواء الأوروبية والأميركية.

لكن مع تحولات ما بعد سقوط نظام الأسد، بدأت مؤشرات التعافي بالظهور. فقد أعلن رئيس هيئة الطيران المدني السابق، أشهد الصليبي، أن الهيئة تعمل على دراسة عودة شركات الطيران الدولية إلى الأجواء السورية، معترفاً أن أكبر التحديات كانت إهمال النظام السابق لملف المطارات والتدريب.

ويُشار إلى أن مطار دمشق الدولي استأنف رحلاته الدولية في 7 كانون الثاني 2025، برحلة أولى إلى مطار الشارقة، بعد توقف طويل بسبب الضربات الإسرائيلية والبنية المتهالكة، في وقت تشدد فيه الهيئة الجديدة على تأهيل الكوادر واستعادة ثقة المسافرين.

last news image
● أخبار سورية  ٢٤ يوليو ٢٠٢٥
ضحايا وجرحى مدنيون بانفجار عنيف شمال مدينة إدلب

وقع شهداء وجرحى مدنيون، اليوم الخميس،جراء انفجار عنيف هز الأطراف الشمالية لمدينة إدلب، المعلومات الأولية تشير إلى أن الموقع هو مستودع للذخائر ومخلفات الحرب، دون معرفة سبب الانفجار.

ووفق نشطاء، فإن قوة الانفجار وانتشار الشظايا لمسافات بعيدة، أدت لأضرار وسقوط ضحايا وجرحى مدنيون على الطريق العام بين إدلب ومعرة مصرين، حيث طالت الشظايا السيارات والدراجات المدنية القريبة من المكان.

وهرعت فرق الدفاع المدني والإسعاف للموقع، في حين لم يسجل أي حصيلة تقريبة لهدد الضحايا حتى لحظة نشر التقرير، في حين باتت المستودعات العشوائية ومخلفات الحرب مصدر جديد للموت  في سوريا، تكررت تلك الحوادث مراراً وتحتاج لعمل حقيقي من الجهات الرسمية للحد من هذه الانفجارات.

وسبق أن حذّرت منظمة "هالو ترست" البريطانية، المختصة بإزالة الألغام ومخلفات الحروب، من تصاعد كبير في عدد الضحايا المدنيين جراء الذخائر غير المنفجرة في سوريا، تزامناً مع بدء العطلة الصيفية وعودة أعداد متزايدة من اللاجئين والنازحين إلى مناطقهم الأصلية، التي شهدت معارك ضارية خلال السنوات الماضية.

وسجّلت المنظمة ارتفاعاً كبيراً في حجم البلاغات الواردة عبر الخط الساخن التابع لها في إدلب، بينما احتلت محافظة دير الزور صدارة المناطق المتضررة من الانفجارات، وكان الأطفال نصف الضحايا، وفقاً لتقارير طبية صادرة عن منظمة "أطباء بلا حدود".

هذا وتشكل مخلفات الحرب، بما فيها الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة، أحد أبرز التحديات التي تهدد حياة السوريين وتفاقم معاناتهم الإنسانية، حيث تنتشر هذه المخلفات على مساحات واسعة نتيجة العمليات العسكرية التي نفذها نظام الأسد البائد وحلفاؤه على مدى سنوات الحرب.  

وتتسبب هذه المخلفات في خسائر بشرية فادحة بشكل يومي، إذ تؤدي الانفجارات الناتجة عنها إلى القتل أو الإصابة بعاهات دائمة مثل فقدان الأطراف. وبحسب إحصاءات منظمات محلية ودولية، فإن الأطفال هم الشريحة الأكثر تضررًا، إذ غالبًا ما يكونون غير مدركين للخطر الذي تشكله هذه الأجسام.

last news image
● أخبار سورية  ٢٤ يوليو ٢٠٢٥
بحضور الرئيس الشرع .. دمشق تحتضن المنتدى الاستثماري السوري السعودي 

شهد قصر الشعب في العاصمة السورية دمشق صباح اليوم انطلاق أعمال المنتدى الاستثماري السوري السعودي، بمشاركة رسمية واقتصادية واسعة من البلدين، وبحضور الرئيس السوري أحمد الشرع، في خطوة تعكس تطورًا لافتًا في مسار العلاقات الثنائية، وتعزيزًا للتعاون التنموي والاقتصادي بين الرياض ودمشق.

الشعار: الروابط الأخوية أساس لشراكات استراتيجية
وزير الاقتصاد والصناعة السوري، الدكتور محمد نضال الشعار، استهل الجلسة الافتتاحية بوصف المنتدى بأنه يمثل "محطة تاريخية" في العلاقات السورية السعودية، مؤكدًا أن ما يربط البلدين من أواصر الأخوّة ووحدة المصير يفتح الباب أمام شراكات استراتيجية تخدم الشعبين. 


وأشار إلى أن سوريا دخلت بالفعل في مسار نمو حقيقي، مؤكداً التزام الحكومة الكامل بتوفير الظروف الملائمة لإنجاح المنتدى وتحقيق مكاسب اقتصادية ملموسة.

الفالح: سوريا شريك أصيل والسعودية مستمرة في دعمها
من جانبه، عبّر وزير الاستثمار السعودي، خالد بن عبد العزيز الفالح، عن تقديره العميق لحفاوة الاستقبال السوري، ناقلاً تحيات الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى الرئيس الشرع والشعب السوري، ومؤكدًا موقف المملكة الثابت في دعم سوريا وشعبها في مسيرتهم نحو النمو والازدهار.

واعتبر الفالح أن العلاقات بين البلدين لا تُبنى من الصفر، بل تُستأنف على قاعدة تاريخية متينة من الروابط الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، مشددًا على أن السعودية وسوريا تمثلان معًا وحدة اقتصادية وسياسية متكاملة.

توقيع 47 اتفاقية واستثمارات ضخمة في عدة قطاعات
أعلن الفالح أن المنتدى سيشهد توقيع 47 اتفاقية ومذكرة تفاهم تصل قيمتها إلى نحو 24 مليار ريال سعودي، وتشمل مشاريع متنوعة في مجالات الطاقة، والصناعة، والعقارات، والبنية التحتية، والصحة، والتعليم، والاتصالات، والزراعة. وأشار إلى أن المنتدى يحظى بمشاركة أكثر من 20 جهة حكومية سعودية، إلى جانب 100 شركة من القطاع الخاص، مما يعكس عمق التوجه السعودي نحو الاستثمار الجاد في سوريا.

مصانع إسمنت ومشاريع بنية تحتية كبرى
ضمن مشروعات البنية التحتية، كشف الوزير السعودي عن توقيع اتفاقيات بقيمة تفوق 11 مليار ريال سعودي، تتضمن إنشاء ثلاثة مصانع جديدة للإسمنت، وهو ما يُعد دفعة كبيرة لقطاع الإنشاءات وإعادة الإعمار في سوريا.

تعزيز الأمن السيبراني والتعاون التقني والرقمي
أما في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، فأوضح الفالح أن المنتدى سيطلق تعاونًا نوعيًا بين وزارة الاتصالات السورية وشركات سعودية رائدة، بهدف تطوير البنية الرقمية، وتعزيز قدرات الأمن السيبراني، عبر اتفاقيات تصل قيمتها إلى 4 مليارات ريال سعودي.

مشاريع زراعية وريادة أعمال فاعلة
كما لفت إلى التوجه نحو تنفيذ مشاريع مشتركة في القطاع الزراعي تشمل إنشاء مزارع نموذجية وصناعات تحويلية، مشيدًا في الوقت ذاته بالدور النشط لأكثر من 2600 رائد أعمال سوري في المملكة، والذين وصفهم بأنهم يمثلون جسرًا حيويًا لتعميق التعاون الاقتصادي بين البلدين.

مشروع سكني تجاري في حمص وعوائد مخصصة للدعم الاجتماعي
وفي سياق الإعلان عن المشاريع الاستثمارية الجديدة، كشف وزير الاستثمار السعودي خالد بن عبد العزيز الفالح عن قرب توقيع اتفاقية "مليارية" بين شركة "بيت الإباء" السعودية والحكومة السورية، لإنشاء مشروع سكني تجاري متميز في مدينة حمص.


 وأوضح أن المشروع يأتي ضمن توجه المملكة لدعم التنمية العمرانية والاجتماعية في سوريا، مشيرًا إلى أن عوائد المشروع ستُخصَّص بالكامل للدعم الاجتماعي المباشر للشعب السوري، في خطوة وصفها بأنها تجسيد حيّ لمفهوم الشراكة التنموية.

تأسيس مجلس أعمال سعودي سوري رفيع المستوى
وفي مبادرة نوعية تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين على المدى البعيد، أعلن الفالح أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أصدر توجيهات عاجلة بتأسيس مجلس أعمال سعودي سوري، على أن يضم في عضويته نخبة من كبار رجال الأعمال والمستثمرين من كلا الجانبين. وأكد أن المجلس سيتولى التنسيق المباشر لتطوير الاستثمارات المشتركة، وتذليل العقبات، وفتح آفاق أوسع أمام القطاع الخاص في مجالات الإنتاج والتجارة والبنية التحتية.

وشدد الفالح في ختام كلمته على أن ما تشهده دمشق اليوم هو "بداية مرحلة اقتصادية جديدة"، تتسم بالتكامل والتعاون الثنائي، مؤكدًا أن المملكة العربية السعودية ترى في سوريا شريكًا استراتيجيًا، وأن الدعم السعودي سيكون مفتوحًا لكل ما يخدم مصالح الشعب السوري واستقراره وازدهاره.

last news image
● أخبار سورية  ٢٤ يوليو ٢٠٢٥
مشروع قانون جديد لتعديل "قيصر" يضع سوريا تحت مراقبة مشروطة حتى 2029

صادقت لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأميركي على مشروع قانون يقضي بتعديل "قانون قيصر" بدلاً من إلغائه، بموافقة 31 نائباً مقابل 23، في خطوة أولى تهدف إلى وضع سوريا تحت رقابة مرحلية تمهيداً لإمكانية رفع العقوبات لاحقًا.

تشديد الشروط وتمديد الإعفاءات
المشروع الجديد، الذي قدّمه النائب الجمهوري مايكل لولر، رئيس اللجنة الفرعية للعلاقات الخارجية لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يحمل اسم "قانون محاسبة العقوبات على سوريا"، ويهدف إلى مراجعة القيود المصرفية المفروضة، وتعزيز آليات مكافحة غسيل الأموال، وفرض شروط تتعلق بحقوق الإنسان قبل الإلغاء الكامل لقانون قيصر.

ينص المشروع على تمديد فترة الإعفاء من العقوبات من 180 يوماً إلى عامين كاملين، ويشترط إنهاء العمل بقانون قيصر نهائيًا إذا أثبتت الحكومة الأميركية، وعلى مدى عامين متتاليين، التزام الحكومة السورية بتلك الشروط، أو تلقائيًا بحلول نهاية عام 2029.

كما يُلزم المشروع الإدارة الأميركية بتقديم تقارير دورية إلى الكونغرس حول الإجراءات التنظيمية والتنفيذية التي مُنحت لمصرف سوريا المركزي.

تركيز على الحريات ومكافحة الكبتاغون
النائب مايكل لولر أوضح أن مشروع القانون يركّز على حماية الأقليات وضمان الحريات الدينية، إضافة إلى مكافحة تجارة الكبتاغون، مؤكداً أن الهدف هو التمهيد لرفع العقوبات عبر التزام واضح من الحكومة السورية بمعايير حقوق الإنسان.

المسار التشريعي لم يكتمل
ورغم تمرير المشروع داخل لجنة الخدمات المالية، لا يزال بحاجة إلى المرور بمراحل تشريعية إضافية، تشمل عرضه على لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، ومن ثم التصويت الكامل داخل المجلسين قبل إقراره رسمياً كقانون.

انقسامات داخل الكونغرس ومواقف متباينة
رئيس لجنة الشؤون الخارجية النائب الجمهوري براين ماست أشار إلى وجود "مقترحات متباينة" داخل الكونغرس بشأن طبيعة الخطوة المقبلة، بين من يدفع نحو الإلغاء الكامل للعقوبات، وآخرين يفضلون مسارًا تدريجيًا أكثر حذراً، دون أن يعلن موقفاً صريحاً حول رؤيته.

من جهته، قال السيناتور الجمهوري جيم ريش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، إنه يؤيد تمديد العقوبات لمدة ستة أشهر فقط، موضحاً أن القرار النهائي يعود للرئيس الأميركي، لكنه دعا إلى الحذر في التعامل مع حكومة الرئيس السوري أحمد الشرع.

وأضاف ريش: "أعتقد أن تمديد الإعفاءات يوفر أدوات كافية لتحقيق أهدافنا، لكنني أؤمن أيضًا بأهمية منح سوريا الفرصة مع التحلي باليقظة".

ويعكس هذا التوجه الجديد محاولة من واشنطن لإيجاد مقاربة مرنة تراعي التطورات السياسية في سوريا، مع الحفاظ على أدوات ضغط قانونية في حال لم يتم الالتزام بالمعايير المطلوبة.

last news image
● أخبار سورية  ٢٤ يوليو ٢٠٢٥
وزير العدل: لا استقرار دون عدالة ومحاسبة المتورطين في أحداث السويداء

أكد وزير العدل السوري، مظهر الويس، أن تحقيق الاستقرار في البلاد لن يتم إلا من خلال ترسيخ دولة القانون والعدالة، متوعداً بمحاسبة كل من ارتكب انتهاكات جسيمة خلال التصعيد الأخير في محافظة السويداء، بمن فيهم أفراد تابعون للحكومة السورية.

وفي منشور على حسابه في منصة "إكس"، أوضح الويس أن ما شهدته السويداء كان نتيجة تحركات "أصحاب المصالح الضيقة" الذين استغلوا التحديات الراهنة، و"إرث النظام البائد" وما خلّفه من فراغ مؤسساتي، في محاولة لتعطيل عملية إعادة البناء وبثّ الفتنة بين السوريين.

وأضاف أن "الدولة بقيادة الرئيس أحمد الشرع"، نجحت عبر إجراءات عاجلة في إيقاف التدهور، وفرض وقف لإطلاق النار في المحافظة، وتأمين إطلاق سراح المحتجزين، وبدء إدخال المساعدات الإنسانية، تمهيداً لعودة مؤسسات الدولة وترسيخ الأمن في المنطقة.

وشدد الويس على أن الحل الوحيد يكمن في الالتزام بمسار العدالة، مؤكداً أن البيانات الصادرة عن الدولة، إضافة إلى دعوة الرئاسة للجنة تقصي الحقائق لإعلان نتائج تحقيقاتها حول أحداث الساحل، تمثل دليلاً على جدية الحكومة في كشف الحقيقة ومحاسبة الجناة.

وختم وزير العدل بالقول إن "دماء الضحايا لن تذهب هدراً"، مؤكداً أن الدولة ستحاسب كل من يثبت تورطه، مهما طال الزمن، بالتعاون مع الجهات المعنية ووفق القوانين السارية، لمنع تكرار مثل هذه المآسي.

وزارتا الداخلية والدفاع: تحقيقات مفتوحة لمحاسبة المتورطين
وفي تطور موازٍ، أعلنت وزارتا الدفاع والداخلية في الحكومة السورية فتح تحقيقات رسمية بشأن الانتهاكات التي وقعت خلال الأحداث في محافظة السويداء، بما في ذلك عمليات الإعدام الميداني.

وقالت إدارة الإعلام في وزارة الدفاع، الثلاثاء، إن لجنة خاصة شُكّلت للتحقيق في خلفية الأفراد المتورطين، بعد ورود تقارير تؤكد دخول عناصر غير نظامية إلى ساحة العمليات خلافاً للتعليمات العسكرية، مؤكدة أن وزير الدفاع مرهف أبو قصرة سيتابع التحقيقات شخصياً لضمان المحاسبة.

من جانبها، دانت وزارة الداخلية المقاطع المصورة التي أظهرت تنفيذ إعدامات ميدانية على أيدي مسلحين مجهولين، مؤكدة أن هذه الأفعال تندرج ضمن الجرائم الكبرى التي يُعاقب عليها القانون بأشد العقوبات، وأوضحت الوزارة أن الأجهزة المختصة بدأت على الفور تحقيقاً لتحديد هوية المتورطين، وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.

وكانت وثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل ما لا يقل عن 814 شخصًا في محافظة السويداء، منذ اندلاع المواجهات بتاريخ 13 تموز/يوليو 2025 وحتى لحظة إصدار بيانها، بينهم 34 سيدة (إحداهن توفيت إثر أزمة قلبية عقب تلقيها نبأ مقتل حفيدها)، و20 طفلًا، إلى جانب 6 من الكوادر الطبية، بينهم ثلاث نساء، واثنين من العاملين في المجال الإعلامي، فيما تجاوز عدد الجرحى 903 مصابين بإصابات متفاوتة الخطورة.

وقالت الشبكة إن هذه الحصيلة الأولية تأتي في ظل تصاعد غير مسبوق لأعمال العنف التي شهدتها المحافظة، بما في ذلك اشتباكات عنيفة، وعمليات قتل خارج نطاق القانون، وقصف متبادل، بالإضافة إلى غارات جوية إسرائيلية استهدفت مواقع داخل المحافظة.

طالبت الشبكة جميع القوى المنخرطة في النزاع بالالتزام الصارم بالقانون الدولي، ووقف الهجمات الانتقامية ضد المدنيين، والامتناع عن استخدام السلاح أو التحريض، والتعاون مع الجهود الإنسانية. كما دعت إلى احترام دور القيادات المحلية والدينية، وتجنب نشر الخطابات الطائفية، ودعم مبادرات الوساطة والحوار المجتمعي.

وأكدت الشبكة أن حماية المدنيين مسؤولية جماعية، وأن استمرار التصعيد سيؤدي إلى مزيد من الانهيار الإنساني، ما يستوجب تحركًا عاجلًا من كل الأطراف لوقف دوامة العنف وضمان استقرار حقيقي في محافظة السويداء.