في أول تعليق رسمي له على قرار الإدارة الأمريكية تعليق العقوبات المفروضة بموجب “قانون قيصر”، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيرو إن تخفيف العقوبات يعد خطوة حاسمة لتمكين سوريا من التقدم نحو مستقبل أفضل.

وكتب روبيرو في تغريدة عبر حسابه الرسمي: “تخفيف العقوبات أمر بالغ الأهمية لكي تمضي سوريا قدمًا. الولايات المتحدة تصدر إعفاءً من عقوبات قانون قيصر بهدف زيادة الاستثمارات والتدفقات النقدية التي ستُسهّل تقديم الخدمات الأساسية وإعادة الإعمار في سوريا”.

وأضاف: “نحن ندعم جهود الشعب السوري لبناء مستقبل أكثر أملًا”.

ويأتي هذا التصريح بعد إعلان وزارة الخزانة الأميركية إصدار الترخيص العام رقم 25 (GL 25)، الذي يسمح بتعليق عدد من العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، ويفتح المجال أمام دعم مشاريع البنية التحتية والخدمات الإنسانية والتنموية، في ما وصفته الأوساط السياسية بأنه “تحول نوعي في نهج واشنطن تجاه الملف السوري”.

يُشار إلى أن قرار رفع العقوبات قوبل بترحيب رسمي من الحكومة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع، التي اعتبرته “بداية مرحلة جديدة من التعافي والانفتاح”.

تصريحات روبيرو تمثل أوضح إشارة حتى الآن على تبنّي الإدارة الأميركية مقاربة أكثر انفتاحًا تجاه سوريا بعد سقوط النظام السابق، خاصة في ظل توافقات إقليمية ودولية تتبلور بشأن إعادة الإعمار وعودة اللاجئين، وسط تأكيدات متكررة من واشنطن بأنها تدعم الشعب السوري لا أي جهة سياسية بعينها.

كشفت مصادر إعلامية عن العثور على جثة الإعلامي والمصمم "محمد خيتي"، المنحدر من مدينة دوما بريف دمشق، مقتولاً في منطقة مهجورة قرب مدينة جيرود في القلمون، وذلك بعد أيام من اختفائه.

وكان "خيتي"، البالغ من العمر 36 عاماً، قد فُقد أثره بتاريخ 8 أيار الجاري، ما أثار قلقاً واسعاً في الأوساط الإعلامية وبين أفراد أسرته وزملائه، ودفع وزارة الإعلام إلى إصدار بيان عبّرت فيه عن بالغ قلقها وأكدت متابعتها الحثيثة للقضية بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وكانت دعت الوزارة إلى تعزيز التعاون وتكثيف الجهود لكشف الحقيقة وضمان عودة الزميل محمد خيتي سالمًا إلى أسرته وزملائه، مع التأكيد على ضرورة إنهاء هذا الملف بما يليق بمكانة الصحفيين ودورهم الوطني.

وقد نعاه عدد كبير من الإعلاميين والأصدقاء على وسائل التواصل الاجتماعي، مشيدين بأخلاقه ومهنيته العالية، وبما تركه من أثر طيب في محيطه الإعلامي والاجتماعي، وعبّروا عن حزنهم العميق لفقدانه بهذه الطريقة المفجعة.

والجدير بالذكر أن محمد خيتي، المعروف بلقبه "أبو فؤاد"، هو صحفي وإعلامي سوري ينحدر من مدينة دوما في ريف دمشق، ويُعرف بنشاطه الإعلامي خلال سنوات الثورة، وبعمله في التغطية الميدانية والبرامج الحوارية.

ويعتبر "خيتي"، من الوجوه الإعلامية المعروفة، وسبق أن عمل في مجالات الإعلام والتصميم، تاركاً بصمة مميزة في أعماله وتعاملاته، وهو ما انعكس في حجم التفاعل الشعبي والإعلامي الواسع مع خبر اختفائه ووفاته.

شهدت العاصمة السورية دمشق، الجمعة 23 أيار/مايو، سلسلة لقاءات دبلوماسية رفيعة المستوى جمعت وزير الخارجية والمغتربين السيد أسعد حسن الشيباني مع عدد من المسؤولين الدوليين، في إطار التحركات الدبلوماسية الهادفة لتعزيز العلاقات الخارجية ودعم جهود الاستقرار والتنمية في البلاد.

في اللقاء الأول، استقبل الوزير الشيباني القائم بأعمال السفارة الفرنسية في سوريا، السيد جان بابتسيت فايفر، حيث جرى بحث العلاقات الثنائية بين دمشق وباريس، وسبل تطوير التعاون في مختلف المجالات.

اللقاء يأتي في وقت تشهد فيه العلاقات السورية-الفرنسية تطورًا لافتًا بعد زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى باريس مطلع الشهر الجاري.

وفي لقاء منفصل، استقبل الشيباني المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، السيد غير بيدرسون، حيث أكد الطرفان على أهمية الحفاظ على أمن البلاد واستقرارها، كما ناقشا سبل تعزيز التعاون بين الحكومة السورية والأمم المتحدة، بما يشمل ملفات العدالة الانتقالية وآليات التنسيق الإنساني والسياسي في المرحلة القادمة.

ويأتي هذا اللقاء في سياق الجهود الأممية لدعم الانتقال السياسي ومرافقة عمليات إعادة البناء والتهدئة المجتمعية في سوريا.

كما التقى وزير الخارجية السوري بوزير التنمية الدولية النرويجي، السيد آسموند أوكروست، حيث تم التركيز على ملفات التعاون التنموي، وسبل دعم جهود إعادة الإعمار وتثبيت الاستقرار، بما يخدم التنمية المستدامة في مختلف المناطق السورية، خاصة تلك التي تأثرت بالنزاع خلال السنوات الماضية.

وفي السياق، التقى وزير الطاقة محمد البشير مع وزير التنمية النرويجي “أوسموند أوكروست"، وبحث الوزيران أهمية التعاون المستمر وتطوير استراتيجيات مشتركة لمواجهة التحديات الإنسانية، بما يسهم في تحسين حياة المواطنين ويعزز من الاستقرار في البلاد.

وتعكس هذه اللقاءات الحراك الدبلوماسي المتسارع الذي تشهده دمشق في ظل مرحلة انتقالية جديدة، حيث تسعى الحكومة السورية إلى توسيع قنوات التعاون الدولي، والانفتاح على شركاء جدد، بالتوازي مع استعادة دورها الإقليمي والدولي بعد سقوط النظام السابق.

أعلن مركز عندان الإعلامي عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك عن استمرار العمل في حملة تشجير المدينة، ونشر مقطع فيديو يظهر الغرسات التي تمت زراعتها على جانب الطريق عند مدخل المدينة في ريف حلب، مرفقاً بتعليق قال فيه: "تشجير مدخل عندان، مسافة 500 متر أصبحت مشجرة على مدخل المدينة وما يزال العمل مستمراً".

كما نشر المركز مشاهد توثّق تعاون الأهالي خلال عملية التشجير، حيث أظهر الفيديو أحد المواطنين المشاركين وهو يوضح أن الحملة تهدف إلى زراعة 300 غرسة على امتداد 600 متر، لتعويض الضرر الذي سببه النظام البائد باقتلاع الأشجار خلال سنوات احتلاله.

ووفقاً لتصريح أحد أعضاء المجلس المحلي لتلفزيون سوريا، فإن هذه المبادرة هي جهد اجتماعي محلي بحت، قام به أهالي المدينة الذين بادروا بزراعة الأشجار وتشجير الطرقات بهدف تحسين المشهد الجمالي العام. كما شملت الجهود تركيب إنارة على الطرقات وتأهيل بعض المباني الحكومية، وتأتي هذه الخطوات في سياق الاستعداد لعودة النازحين الذين ما زالوا يعيشون في المخيمات.

كما تحدث أحد المشاركين في الحملة عن مراحل العمل، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى كانت إضاءة المدخل، تليها زراعة الأشجار لتعويض نقص المساحات الخضراء، حيث كان مدخل المدينة في السابق غنياً بالأشجار التي اقتلعتها قوات الأسد المجرم.

ويُذكر أن العديد من الأهالي العائدين إلى قراهم ومدنهم بعد التهجير، عبّروا عن صدمتهم من الدمار الذي لحق بالبيئة الطبيعية، خاصة بعد أن اكتشفوا أن قوات الأسد قد قامت بقطع معظم الأشجار كانتقام من أبنائها المعارضين، ما أفقد مناطقهم طابعها الطبيعي وأفقدهم قدرتهم على جني مواسمها كما كان يحصل قبل رحلة النزوح الطويلة.

في ظل الدمار الكبير الذي خلفه احتلال نظام الأسد للعديد من المدن والقرى السورية، انطلقت حملات ومبادرات تطوعية متعددة بجهود الأهالي والمنظمات المدنية، في محاولة لإعادة الحياة إلى تلك المناطق المنكوبة. هذه المبادرات شملت مشاريع خدمية وتنموية تهدف إلى تحسين واقع البنية التحتية، وتوفير الخدمات الأساسية، وإعادة الأمل إلى السكان. من بين هذه المبادرات تبرز "مبادرة الوفاء لحلب" التي سعت لإعادة تأهيل المرافق العامة وتحسين البيئة التعليمية، و"صندوق المعرة الخدمي" الذي أُنشئ لدعم مشاريع النظافة والصرف الصحي وتأهيل الشوارع في معرة النعمان، إضافة إلى حملة "حمص بلدنا" التي شكّلت نموذجاً حيّاً في إعادة إعمار ما دمرته الحرب عبر جهود تطوعية وشراكات محلية. هذه المبادرات وغيرها تؤكد إصرار الأهالي على العودة إلى مسقط رأسهم، وتحدي الظروف الصعبة التي خلفتها سنوات القصف والتهجير، معبرين بذلك عن تمسكهم بأرضهم وحقهم في حياة كريمة رغم كل ما واجهوه من معاناة.

قالت إديم وسورنو، مديرة قسم العمليات والمناصرة في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، إنها لمست تجدد الأمل لدى السوريين بعد سنوات من المعاناة، لكنها شددت في الوقت ذاته على أن الاحتياجات الإنسانية لا تزال “هائلة” في مختلف أنحاء البلاد.

وفي تصريحات أدلت بها من مدينة غازي عنتاب التركية عبر الفيديو خلال مؤتمر صحفي في جنيف، استعرضت وسورنو نتائج زيارتها الأخيرة إلى سوريا، والتي شملت دمشق وحمص وحلب واللاذقية، مشيرة إلى أن 16.5 مليون شخص في سوريا لا يزالون بحاجة إلى المساعدة والحماية، في وقت تستمر فيه تحركات السكان وتجدد موجات النزوح، رغم انخفاض حدة الأعمال العدائية.

وقالت: “التوترات والاشتباكات المحلية تجعل مخاطر الحماية مصدر قلق كبير ومتزايد”. وأكدت أن السكان الذين التقتهم، خصوصًا في اللاذقية، أعربوا عن خشيتهم من أن تكون المرحلة المقبلة أكثر سوءًا، بينما تكرر لدى كثيرين سؤال واحد: “ماذا عن الأمن؟”.

وحول ملف العودة، تحدثت وسورنو عما وصفته بـ”اتجاه مشجع”، مشيرة إلى عودة أكثر من مليون نازح داخلي، ونصف مليون لاجئ من دول الجوار منذ كانون الأول/ديسمبر 2024، لكنها لفتت إلى أن عقبات عدة ما زالت تحول دون العودة الآمنة، من بينها انعدام الأمن، تضرر البنية التحتية، نقص الخدمات، ووجود الذخائر غير المنفجرة.

ورغم هذه التحديات، أكدت استمرار عمل المنظمات الإنسانية، موضحة أن الأمم المتحدة وشركاءها يصلون شهريًا إلى نحو 2.4 مليون شخص، سواء عبر الداخل السوري أو من خلال المعابر الحدودية.

كما أعربت عن أملها بأن يسهم قرار الولايات المتحدة برفع العقوبات الاقتصادية، وكذلك قرار الاتحاد الأوروبي الأخير، في تسهيل جهود الإغاثة والتعافي، مشددة على أهمية دعم متطلبات التعافي المبكر وإعادة الإعمار.

وختمت وسورنو رسائلها بنقل أبرز مطالب النساء في إحدى قرى ريف حلب، والتي تمثلت في: الحاجة إلى إعادة الإعمار، توفير الخدمات الأساسية، واستعادة سبل العيش، وخاصة في القطاع الزراعي.

في السياق ذاته، حذّر مدير الطوارئ الصحية في منظمة الصحة العالمية، ألطاف موساني، من مخاطر الذخائر غير المنفجرة ومخلفات الحرب، مؤكدًا تسجيل 909 إصابات، بينها قرابة 400 حالة وفاة، معظمها في صفوف النساء والأطفال، الذين يصابون أثناء محاولتهم تأمين متطلبات الحياة الأساسية.

وأشار موساني أيضًا إلى انتشار وباء الكوليرا في مخيمات النازحين، حيث تم تسجيل 1444 إصابة و7 وفيات، معظمها في حلب واللاذقية، محذرًا من أن الكوليرا في المخيمات تنتشر كـ”حريق غابات”.

وفي ما يخص الوضع الغذائي والصحي، كشف موساني أن 50% من الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد لا يتلقون العلاج اللازم، وأن نصف مستشفيات الولادة في شمال غرب سوريا توقفت عن العمل نتيجة خفض التمويل العالمي، ما يهدد بزيادة معدلات الوفيات بين الأمهات والرضّع.

تُظهر هذه التصريحات، رغم إشارات الأمل، حجم التحديات الجسيمة التي لا تزال تواجه الشعب السوري في طريقه نحو التعافي، وتشير إلى أن تحسن الأوضاع يتطلب التزامًا دوليًا حقيقيًا يتجاوز مجرد التصريحات، ويتجه إلى دعم فعلي ومستدام لاحتياجات السوريين الإنسانية والتنموية.