أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى، اليوم الإثنين، مكالمة هاتفية مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تم خلالها بحث آخر تطورات الأوضاع في كل من سوريا وإيران، في ظل التصعي...
بوتين يبحث مع نتنياهو الملفين السوري والإيراني ويؤكد تمسك موسكو بوحدة سوريا
٢٨ يوليو ٢٠٢٥
● أخبار سورية

واشنطن تدعو مجلس الأمن لتعديل العقوبات على سوريا لدعم جهود مكافحة الإرهاب

٢٨ يوليو ٢٠٢٥
● أخبار سورية
استئناف الرحلات الجوية التركية إلى حلب اعتبارًا من آب المقبل
٢٨ يوليو ٢٠٢٥
● أخبار سورية

معرض دمشق الدولي يعود في دورته الـ62 بعد التحرير برعاية الرئيس الشرع

٢٨ يوليو ٢٠٢٥
● أخبار سورية
● آخر الأخبار عرض المزيد >
last news image
● أخبار سورية  ٢٨ يوليو ٢٠٢٥
بوتين يبحث مع نتنياهو الملفين السوري والإيراني ويؤكد تمسك موسكو بوحدة سوريا

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى، اليوم الإثنين، مكالمة هاتفية مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تم خلالها بحث آخر تطورات الأوضاع في كل من سوريا وإيران، في ظل التصعيد المتزايد في المنطقة.

بوتين يؤكد على وحدة سوريا واستعداد للتوسط بشأن إيران
وجاء في بيان رسمي أن بوتين شدد خلال الاتصال على "أهمية الحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها"، في إشارة إلى موقف موسكو الثابت تجاه مستقبل الدولة السورية. كما أعاد الرئيس الروسي التأكيد على استعداد بلاده للمساهمة في إيجاد تسوية دبلوماسية للملف النووي الإيراني، عبر دعم جهود التفاوض وإحياء القنوات السياسية.

موسكو تسعى للحفاظ على نفوذها في سوريا بعد سقوط النظام السابق
وتأتي هذه التصريحات في وقت تعمل فيه موسكو على إعادة ترتيب علاقتها مع سوريا بعد سقوط نظام الأسد البائد، والذي كانت روسيا الداعم الأبرز له سياسيًا وعسكريًا. ولا تزال روسيا تحتفظ بقاعدتين عسكريتين رئيسيتين في البلاد، الأولى هي المركز اللوجستي للبحرية في طرطوس، والثانية قاعدة حميميم الجوية في ريف اللاذقية، التي أنشئت عام 2015 لدعم نظام الأسد في وجه الانتفاضة الشعبية.

الشرع: العلاقة مع روسيا استراتيجية ومستقرة
وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد أشار في وقت سابق إلى أن العلاقة مع روسيا "استراتيجية وطويلة الأمد"، مؤكداً أن إنهاء هذا التحالف ليس بالأمر السهل كما يروّج البعض، ومؤكداً التزام الحكومة الجديدة بالتنسيق مع موسكو في الملفات الأمنية والعسكرية، ضمن إطار يحفظ سيادة سوريا ويعزز الاستقرار الإقليمي.

last news image
● أخبار سورية  ٢٨ يوليو ٢٠٢٥
واشنطن تدعو مجلس الأمن لتعديل العقوبات على سوريا لدعم جهود مكافحة الإرهاب

حثّت الولايات المتحدة، يوم أمس الإثنين، مجلس الأمن الدولي على إعادة النظر في العقوبات المفروضة على سوريا، بهدف تمكين الحكومة السورية من خوض معركتها ضد التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها "داعش" و"القاعدة".

وفي جلسة مخصصة لمناقشة تطورات الملف السوري، أكدت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة، دوروثي شيا، أن بلادها تعمل مع شركائها في المجلس على مراجعة نظام العقوبات الحالي، بما يسمح للحكومة السورية الجديدة بالتصدي الفعّال للتهديدات الإرهابية.

شيا: لا يجب الاستهانة بتهديدات داعش والقاعدة
قالت شيا خلال الجلسة: "الحكومة السورية أظهرت التزامًا جادًا بمحاربة داعش والقاعدة، اللذين أعلنا صراحة عداءهما للحكومة الجديدة ونيتهما تدميرها"، مشددة على ضرورة أن يأخذ المجلس هذه التهديدات على محمل الجد.


وأضافت: "يجب على مجلس الأمن أن يُجري تعديلات على نظام العقوبات، تسمح للحكومة بمواصلة معركتها ضد الإرهاب، مع الإبقاء على العقوبات بحق العناصر الأخطر والأكثر تطرفًا"، حسب ما نقلته وكالة "رويترز".

رفع العقوبات عن مئات الأفراد والكيانات
وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أعلنت، قبل أسابيع، تنفيذ الأمر التنفيذي الصادر عن الرئيس دونالد ترمب في 30 حزيران 2025، بعنوان "توفير الإلغاء للعقوبات على سوريا"، والذي يهدف إلى دعم الشعب السوري والحكومة الجديدة في مرحلة إعادة البناء، والانطلاق نحو دولة مستقرة وآمنة داخليًا ومنفتحة على جيرانها.

الأمر التنفيذي الجديد ألغى أوامر سابقة فرضت عقوبات شاملة على سوريا، لكنه أبقى على أدوات المحاسبة المرتبطة بنظام الأسد البائد، من خلال توسيع نطاق حالة الطوارئ الوطنية المعلنة بموجب القرار 13894، لضمان استمرار الضغط على الأسد وحلفائه والجهات الإقليمية التي تزعزع الاستقرار.

تعديل واسع في قوائم العقوبات: شطب 518 وإدراج 139
وفي إطار تنفيذ القرار، أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) عن إزالة 518 فردًا وكيانًا من قائمة العقوبات الخاصة (SDN List)، كانوا مشمولين بالعقوبات ضمن البرنامج السوري. وتأتي هذه الخطوة لتسهيل عمل الحكومة الجديدة، ودعم عملية إعادة الإعمار، وتهيئة البيئة الاقتصادية والاجتماعية لمرحلة ما بعد النظام السابق.

وفي المقابل، أدرج المكتب 139 اسمًا جديدًا في القائمة، تضم شخصيات وكيانات مرتبطة بالنظام السابق، بموجب الأمر التنفيذي المعدل رقم 13894، إلى جانب جهات أخرى مرتبطة بإيران وتمويل الإرهاب، في خطوة تهدف لضمان عدم إفلات المتورطين في جرائم الحرب والانتهاكات من المساءلة.

last news image
● أخبار سورية  ٢٨ يوليو ٢٠٢٥
استئناف الرحلات الجوية التركية إلى حلب اعتبارًا من آب المقبل

أعلنت شركة الخطوط الجوية التركية أنها ستستأنف رحلاتها المنتظمة إلى مدينة حلب السورية بدءًا من الأول من آب المقبل، بعد توقف استمر منذ عام 2012. وبحسب ما نقلته وكالة "الأناضول" عن بيان رسمي للشركة، فإن الرحلات ستكون يومية بين إسطنبول وحلب، على أن يبدأ سعر تذكرة الذهاب والعودة من 299 دولارًا بمناسبة إعادة التشغيل.

محافظ حلب: استعادة الشريان الجوي الشمالي لسوريا
من جانبه، أعلن محافظ حلب، عزام غريب، أن مطار حلب الدولي سيُعاود نشاطه الجوي ابتداءً من مطلع آب، مع انطلاق رحلات منتظمة من تركيا وقطر، واصفًا الخطوة بأنها "إعادة فتح الشريان الجوي الشمالي لسوريا أمام العالم". وأوضح أن شركة "AJet" التركية ستبدأ أيضًا بتسيير رحلة يومية إلى المدينة اعتبارًا من الثاني من آب، ضمن الجدول الزمني الجديد لحركة الطيران.

الخطوط القطرية تنضم برحلات مباشرة إلى حلب
وأشار غريب إلى أن الخطوط الجوية القطرية ستنطلق بدورها برحلات يومية مباشرة من الدوحة إلى حلب اعتبارًا من 10 آب، معتبرًا أن هذا الانفتاح الجوي يعكس مرحلة جديدة في مسار التعافي الاقتصادي والانفتاح الإقليمي، ويمهد الطريق لعودة السياحة والتجارة إلى المدينة.

عودة الروح إلى المدينة القديمة
رحّب محافظ حلب بهذه العودة قائلًا: "حلب تفتح ذراعيها لكل من يحبها، بقلعتها وأسواقها وناسها... إنها لحظة عودة الروح إلى المدينة"، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعيد الأمل لأبناء المدينة وتنهي عزلة دامت أكثر من عقد. وخص بالشكر رئيس هيئة الطيران المدني، أشهد صليبي، لدوره في دعم جهود إعادة تشغيل المطار، مشيدًا بالتنسيق بين الفرق الفنية والإدارية في قطاع الطيران.

خطة متكاملة لإحياء المطارات بعد سقوط النظام
ويأتي هذا التطور ضمن خطة حكومية لإعادة تفعيل المطارات المدنية السورية بعد سنوات من العزل الجوي خلال الحرب في سوريا، وبعد سقوط نظام الأسد البائد. وتشرف الهيئة العامة للطيران المدني على تأهيل وتشغيل عدد من المطارات، أبرزها مطارا دمشق وحلب الدوليان، وذلك من خلال إصلاح المدارج وصالات الركاب ومنظومات الاتصالات والطاقة.

جهود مبكرة لإعادة الربط الجوي
وبحسب مصادر فنية، بدأت أعمال الترميم والصيانة للمطارات منذ الأسابيع الأولى لسقوط النظام، بمشاركة فرق هندسية مختصة، في مسعى لاستعادة الربط الجوي بين سوريا والعالم الخارجي، وإنهاء عزلة استمرت سنوات طويلة نتيجة تعليق معظم شركات الطيران الدولية لرحلاتها إلى البلاد.

last news image
● أخبار سورية  ٢٨ يوليو ٢٠٢٥
معرض دمشق الدولي يعود في دورته الـ62 بعد التحرير برعاية الرئيس الشرع

أكد محمد حمزة، المدير العام للمؤسسة السورية للمعارض والأسواق الدولية، أن معرض دمشق الدولي يمثل محطة تاريخية بارزة في المشهد الاقتصادي لسوريا والمنطقة والعالم، مضيفًا أن دورة هذا العام تحمل دلالة وطنية خاصة، كونها الأولى التي تُقام بعد تحرير دمشق من نظام الأسد البائد، وتُعقد برعاية مباشرة من الرئيس السوري أحمد الشرع، ما يمنحها بعدًا سياسيًا واقتصاديًا عميقًا.

إعادة التأهيل بعد التحرير وانطلاقة جديدة
وأوضح حمزة أن التحضيرات لانطلاق الدورة الـ62 من المعرض بدأت فور التحرير، حيث تم العمل على إعادة تأهيل مدينة المعارض وصيانة الأجنحة المتضررة، وتنظيم المساحات المخصصة للدول والشركات المشاركة، في خطوة تؤكد عودة سوريا القوية إلى الساحة الاقتصادية الإقليمية والدولية.

مدينة المعارض بمواصفات متقدمة وبنية شاملة
وأشار إلى أن مدينة المعارض في دمشق تمتد على مساحة تبلغ 1.2 مليون متر مربع، تتضمن 70 ألف متر مربع من الأجنحة المبنية و65 ألف متر مربع مخصصة للعروض المكشوفة، تشمل أجنحة دولية ووطنية وتجارية وصناعات يدوية. 


كما تضم المدينة مرافق متكاملة، منها مركز للوفود الرسمية ورجال الأعمال، جناح مخصص للصحفيين، مواقف سيارات تتسع لأكثر من 3 آلاف مركبة، إضافة إلى مساحات خضراء واسعة ومرافق خدمية كالمركز الصحي ومحطة الكهرباء ومحطة تحلية مياه.

مشاركات دولية ومحلية واسعة
أكد حمزة تلقي تأكيدات بمشاركات دولية كبيرة في المعرض، إلى جانب حضور قوي من المحافظات السورية بمختلف قطاعاتها الصناعية والزراعية والحرفية، مما يجعل من هذه الدورة منصة وطنية جامعة تعبّر عن تنوّع قدرات سوريا الاقتصادية.

السعودية ضيف شرف... خطوة نحو تعزيز التعاون العربي
وكشف حمزة عن استضافة الجناح السعودي كضيف شرف في هذه الدورة، على أن يُفتتح رسميًا بحضور وفد سعودي رفيع المستوى، في خطوة وصفها بأنها تجسّد عمق العلاقات الأخوية بين سوريا والسعودية، وتُمهّد لمزيد من التعاون العربي في المرحلة المقبلة.

فعاليات متنوعة ودعوة للمشاركة
ونوّه حمزة إلى أن المعرض سيشهد العديد من الفعاليات الوطنية والدولية، إضافة إلى عروض ثقافية واجتماعية يشارك فيها أبناء سوريا والمغتربون، مؤكدًا أن الدورة الجديدة ستُظهر للعالم صورة سوريا الجديدة، المنفتحة والواثقة بمستقبلها.

دعوة للمستثمرين والزوار
وفي ختام تصريحاته، دعا حمزة الشركات والمستثمرين المحليين والدوليين إلى اغتنام فرصة المشاركة في هذا الحدث الاقتصادي النوعي، كما دعا الجمهور لزيارة المعرض والتعرف على التطورات الاقتصادية والثقافية والصناعية التي تشهدها البلاد في مرحلة ما بعد التحرير.

last news image
● أخبار سورية  ٢٨ يوليو ٢٠٢٥
مدير الشبكة السورية يدعو للتفاعل الجدي مع تحقيق العفو الدولية حول اختفاء نساء في الساحل

قال فضل عبد الغني، مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إن على الحكومة السورية أن تتعامل بجدية مع ما ورد في تقرير منظمة العفو الدولية بشأن حالات اختفاء نساء وفتيات في مناطق الساحل السوري، معتبرًا أن التقرير يمثل مادة موثوقة يمكن البناء عليها في ملاحقة المسؤولين عن هذه الجرائم.

وأكد عبد الغني، في تصريحات لموقع "تلفزيون سوريا"، أن منظمة العفو الدولية و"هيومن رايتس ووتش" هما من أبرز الهيئات الحقوقية المستقلة عالميًا، وتلتزمان ببروتوكولات دقيقة في التوثيق لا تعتمدها غالبًا وسائل الإعلام أو حتى جهات رسمية. 

ولفت إلى أن هذه المؤسسات لا تتردد في توجيه الانتقادات للدول الكبرى والمانحة، ما يبرهن على استقلاليتها ونزاهتها، وينفي عنها أي طابع سياسي في تقاريرها.

وكان تقرير "العفو الدولية" قد كشف عن توثيق عشرات حالات الاختفاء القسري لنساء وفتيات في محافظات الساحل، منها طرطوس واللاذقية وحمص، منذ شباط الماضي، دون تقديم السلطات المحلية أي تفسيرات أو نتائج تحقيق واضحة حول مصيرهن، وسط غياب الشفافية في معالجة هذه القضايا.

وانتقد عبد الغني تقاعس لجنة التحقيق المحلية، التي قالت إنها لم ترصد أي من هذه الحالات، معتبرًا أن ذلك إما ناتج عن ضعف في الإمكانات أو غياب الإرادة، وأضاف: "حين تأتي منظمة دولية مرموقة وتقول إنها وثّقت، على الحكومة ألا تغلق أعينها، بل أن تسارع للتعاون والاستفادة من هذا الجهد".

وبيّن عبد الغني أن دور المنظمات الحقوقية لا يحل محل القضاء، لكنها تقدّم له أدوات جاهزة للعمل، من خلال التحقيق والتوثيق وتقديم الأدلة. وأشار إلى أن "هذه المؤسسات تساعد الادعاء العام وتقول له: هذه هي الحالات، تفضل لاحقها. وإذا تجاهلتها الحكومة، تتحمل المسؤولية الكاملة أمام الضحايا والرأي العام".

وحول موقف الشبكة السورية، كشف عبد الغني أن مؤسسته تلقّت إشارات حول بعض حالات الخطف لكنها لم تستطع متابعتها بسبب ضعف التمويل هذا العام، وانخفاض عدد الباحثين الميدانيين في المناطق المعنية. لكنه شدد في المقابل على أن تقارير المنظمات الدولية تغطي أحيانًا النقص القائم، ولا داعي لتكرار التحقيق إذا توفرت معايير موثوقة.

وختم عبد الغني حديثه بالدعوة إلى فتح قنوات رسمية بين السلطات السورية ومنظمة العفو الدولية، والاطلاع على البيانات الواردة في التقرير، وتخصيص جهة مسؤولة – كوزارة الشؤون الاجتماعية – لمتابعة الملف ومحاسبة المتورطين.

ودعا مدير الشبكة السورية إلى الاعتراف علنًا بهذه الحالات وإعلان نتائج المتابعة للرأي العام، موجّهًا في الوقت ذاته الشكر لمنظمة العفو الدولية على مساهمتها في هذا الملف الحساس، ومؤكدًا أن هذا التعاون هو ما يميز الدول الساعية لاحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.