كشفت مصادر كردية مطّلعة عن تأجيل الاجتماع الذي كان مقرراً عقده في العاصمة الفرنسية باريس بين ممثلي الحكومة السورية ووفد من "الإدارة الذاتية"، وذلك بناء على طلب مباشر من "التحالف الدولي"، الذي نقل القر...
تأجيل لقاء باريس بين دمشق و"قسد" جاء بطلب من التحالف الدولي
٢٦ يوليو ٢٠٢٥
● أخبار سورية

رابطة ضحايا الشعيطات: مقتل الحرداني لا يُنهي ملف المجزرة ويجب تحقيق العدالة الدولية

٢٦ يوليو ٢٠٢٥
● أخبار سورية
هاكان فيدان: لا شرعية لأي وجود مسلح في سوريا وندعم تنفيذ اتفاق الدمج دون شروط
٢٦ يوليو ٢٠٢٥
● أخبار سورية

تجنيد الأطفال في مناطق قسد: انتهاكات خطيرة تُهدد مستقبلهم 

٢٦ يوليو ٢٠٢٥
● أخبار سورية
● آخر الأخبار عرض المزيد >
last news image
● أخبار سورية  ٢٦ يوليو ٢٠٢٥
تأجيل لقاء باريس بين دمشق و"قسد" جاء بطلب من التحالف الدولي

كشفت مصادر كردية مطّلعة عن تأجيل الاجتماع الذي كان مقرراً عقده في العاصمة الفرنسية باريس بين ممثلي الحكومة السورية ووفد من "الإدارة الذاتية"، وذلك بناء على طلب مباشر من "التحالف الدولي"، الذي نقل القرار رسمياً إلى "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، مشيراً إلى أن عقد اللقاء في الظروف الراهنة "قد يضر بمسار التفاوض".

وأكد مصدر كردي مشارك في التحضيرات، في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط"، أن الاجتماع أُلغي بطلب من جهة حكومية نتيجة تطورات أمنية متسارعة في محافظة السويداء جنوب البلاد، والتي اعتُبرت مؤشراً على هشاشة الوضع الأمني وعدم قدرة الحكومة على ضبط المشهد، على حد قوله.

وأوضح المصدر أن اللقاء المُرتقب كان نتيجة ترتيبات عُجّلت عقب اجتماع عمّان في 19 تموز الجاري، الذي جمع بين المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توم باراك، ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، وقائد "قسد" مظلوم عبدي.


وأشار إلى أن التحالف الدولي رأى أن تسريع الخطى نحو مفاوضات موسّعة قد لا يكون مفيداً في هذه المرحلة، لا سيما مع اقتراب الإعلان عن خطوات تنفيذية لاتفاق العاشر من آذار.

تشكيك كردي في "مهلة اندماج" غير مؤكدة
وأثارت تقارير إعلامية مؤخراً جدلاً في الأوساط الكردية حول وجود مهلة مدتها 30 يوماً لدمج "قسد" ضمن الجيش السوري، بدعم تركي-أميركي، حيث نفت المصادر الكردية وجود مثل هذه المهلة أو طرحها في أي اجتماع رسمي، مشددة على أن أي تقدم في المفاوضات يحتاج إلى تفاهمات واضحة وواقعية.

وفي التاسع من تموز الجاري، عقد اجتماع رفيع في دمشق، جمع وفدين من "الإدارة الذاتية" والحكومة السورية، بمشاركة المبعوث الأميركي نيكولاس غرينجر والفرنسي فرانسوا غيوم. وتم الاتفاق على سلسلة خطوات أولية، أبرزها التحضير لاجتماع عسكري رسمي بين "قسد" ووزارة الدفاع السورية، وبحث إدارة المعابر الحدودية، وعودة المهجرين إلى عفرين ورأس العين وتل أبيض.

دعوات لبناء الثقة ومهلة زمنية أطول
من جانبه، وصف بسام إسحاق، رئيس بعثة "مجلس سوريا الديمقراطية" (مسد) في واشنطن، اللقاء الذي جمع مظلوم عبدي وتوم باراك بأنه "تصويب للمسار التفاوضي"، مشيراً إلى التزام باريس وواشنطن بدعم الوساطة السياسية بين دمشق و"قسد". واعتبر إسحاق أن تنفيذ اتفاق العاشر من آذار يتطلب تدرجاً قانونياً وزمنياً، بعيداً عن الاستعجال أو الإجراءات الشكلية.

وأكد أن أي اندماج للقوات الكردية ضمن بنية الجيش السوري يجب أن يتم عبر مسار طويل يشمل بناء الثقة، وتضييق الفجوات السياسية والعسكرية، بما يضمن شراكة قائمة على أسس وطنية واضحة.

دمشق: لا تقدم في تنفيذ الاتفاق وممارسات "قسد" مرفوضة
من جهته، صرّح مدير إدارة الشؤون الأميركية في وزارة الخارجية السورية، قتيبة إدلبي، أن "قسد" تسعى إلى فرض واقع ثقافي واجتماعي في دير الزور، وتقوم بالاستيلاء على الموارد، مضيفاً أن تنفيذ اتفاق آذار لم يشهد أي تقدم ملموس حتى الآن.

وأشار إدلبي إلى أن دمشق ما تزال متمسكة بالمسار السياسي، وترى أن لقاء باريس المزمع عقده لاحقاً يندرج ضمن محاولات استكمال المفاوضات، التي يفترض أن تنتهي بإدماج حقيقي لـ"قسد" في الدولة السورية، لكن دون فرض شروط مسبقة أو تهديدات.

واختتم المسؤول السوري بالتأكيد على أن استكمال الاتفاق يجب أن يضمن وحدة البلاد، وأن الولايات المتحدة وفرنسا أبدتا التزاماً واضحاً بمسار سياسي يحفظ السيادة السورية ويحقق الاستقرار في عموم البلاد.

last news image
● أخبار سورية  ٢٦ يوليو ٢٠٢٥
رابطة ضحايا الشعيطات: مقتل الحرداني لا يُنهي ملف المجزرة ويجب تحقيق العدالة الدولية

حمّلت "رابطة عائلات ضحايا الشعيطات" القيادي في تنظيم "داعش" ضياء الحرداني، المعروف بلقبه الحركي "أبو فاطمة الحرداني"، المسؤولية الكاملة عن المجازر التي ارتكبها التنظيم في قرى الشعيطات بريف دير الزور الشرقي صيف عام 2014، والتي أودت بحياة أكثر من 800 مدني، وفق تقديرات حقوقية وتقارير ميدانية.

وجاء بيان الرابطة عقب إعلان مقتل الحرداني مع اثنين من أبنائه خلال عملية نوعية نفذتها قوات القيادة المركزية الأميركية في مدينة الباب شمالي محافظة حلب فجر الجمعة، حيث أكدت القيادة الأميركية أن المستهدفين يشكلون تهديدًا مباشرًا للقوات الأميركية وقوات التحالف والحكومة السورية الجديدة، مشيرة إلى وجود نساء وأطفال في الموقع دون أن يصاب أحد منهم.

دور الحرداني في مجزرة الشعيطات
وأكد بيان الرابطة أن الحرداني، وهو عراقي الجنسية، لعب دورًا محوريًا في تنفيذ الانتهاكات الوحشية بحق سكان بلدات غرانيج، الكشكية، وأبو حمام، بصفته أمير القطاع الغربي في "ولاية الفرات" لدى تنظيم "داعش"، كما تولى سابقًا منصب مسؤول الأمن العام للتنظيم في المنطقة، ونشط في مناطق البوكمال وهجين.

ووفق شهادات ناجين ووثائق جمعتها الرابطة، فإن الحرداني ارتكب جرائم ممنهجة، شملت "إصدار أوامر بإعدام المدنيين من دون أي إجراءات قانونية، الإشراف المباشر على حملات اعتقال طالت المئات من أبناء عشيرة الشعيطات، قيادة عمليات نهب ومصادرة ممتلكات المدنيين، وإدارة جهاز الأمن الداخلي للتنظيم بهدف بث الرعب في صفوف الأهالي، وتتبُّع الناجين ومصادرة ممتلكاتهم وتهديدهم بالقتل"

المطالبة بالعدالة وملاحقة بقية المتورطين
رغم الترحيب بمقتله، شددت رابطة عائلات الضحايا على أن "العدالة الحقيقية لا تتحقق بالاغتيال أو التصفية"، داعية إلى الاستمرار في جمع الأدلة والشهادات، وإنشاء آليات قضائية مستقلة تضمن محاسبة جميع المسؤولين عن المجازر والانتهاكات المرتكبة، بمن فيهم من ما زالوا متوارين عن الأنظار أو ينشطون تحت مسميات أخرى.

وأضافت الرابطة أن الحرداني، قبل انضمامه إلى "داعش"، كان فاعلًا في شبكات التهريب على الحدود السورية العراقية، ما منحه نفوذًا واسعًا استخدمه لاحقًا لتعزيز موقعه داخل التنظيم الإرهابي.

تفاصيل مجزرة الشعيطات: ثلاثة أسابيع من الرعب
وقعت مجازر الشعيطات خلال تموز وآب من عام 2014، عندما بدأ تنظيم "داعش" تصعيده الدموي بقتل ثلاثة أفراد من عشيرة الشعيطات في قرية "أبو حمام"، فردّ أبناء العشيرة بقتل أحد أمراء التنظيم. إثر ذلك، شنّ التنظيم هجومًا واسعًا على بلدات الشعيطات من محاور متعددة مستخدمًا المدفعية والأسلحة الثقيلة.

استمرت المواجهات حتى نفدت ذخيرة أبناء العشيرة، ما اضطرهم إلى الانسحاب، فيما اجتاح مقاتلو "داعش" القرى ونفذوا حملات إعدام جماعي وعمليات قتل عشوائي، راح ضحيتها العشرات داخل حقول النفط، إلى جانب مئات الضحايا الذين تمت ملاحقتهم في مناطق النزوح.

واستهدفت الحملة كل من تجاوز عمره 14 عامًا، وتم التحقق من هويات الضحايا عبر بطاقاتهم الشخصية. وتشير تقديرات مركز توثيق الانتهاكات وشهادات محلية إلى أن عدد الضحايا تجاوز الألف، فيما تشير مصادر من داخل العشيرة إلى أن الرقم الحقيقي قد يفوق 1700 شخص، مع نزوح حوالي 150 ألف مدني عن قراهم.

دعوات لإحياء الملف ومحاسبة الجناة
جددت "رابطة عائلات ضحايا الشعيطات" دعوتها إلى المجتمع الدولي، والمحاكم الدولية المتخصصة، للعمل على فتح ملف مجزرة الشعيطات بشكل رسمي، وملاحقة جميع مرتكبيها، لا سيما أن بعض المسؤولين عنها ما زالوا أحياء أو انتقلوا إلى صفوف تنظيمات أخرى.

وختمت الرابطة بيانها بالتشديد على أن مقتل ضياء الحرداني "خطوة أولى في طريق العدالة"، لكنها لا تعفي من مسؤولية توثيق الجرائم، وإنصاف الضحايا وذويهم، وضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات في المستقبل.

last news image
● أخبار سورية  ٢٦ يوليو ٢٠٢٥
هاكان فيدان: لا شرعية لأي وجود مسلح في سوريا وندعم تنفيذ اتفاق الدمج دون شروط

شدّد وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، على رفض بلاده استمرار وجود التشكيلات المسلحة التابعة لـ "قوات سوريا الديمقراطية" تحت أي ذرائع سياسية، مؤكدًا أن تنفيذ اتفاق الدمج مع الحكومة السورية يجب أن يتم دون شروط مسبقة، وبما يشمل نزع سلاح هذه القوات بالكامل.

وفي مقابلة تلفزيونية بثت مؤخرًا، وصف فيدان موقف "قسد" الرافض لتنفيذ الاتفاق مع دمشق بأنه "غير مقبول"، داعيًا إياها إلى اتخاذ خطوات عملية وصادقة دون مماطلة أو شروط، وصولًا إلى تسوية وطنية شاملة تعزز استقرار سوريا.

وأكد الوزير التركي أن أنقرة لا يمكن أن تقبل باستمرار أي وجود مسلح خارج إطار الدولة تحت غطاء التفاوض، مشددًا على دعم تركيا لوحدة الأراضي السورية ورفضها لأي محاولات لتغذية الانقسامات الداخلية، لا سيما من قبل إسرائيل التي قال إنها تسعى إلى تقويض الاستقرار في سوريا والمنطقة.

تحذير من الاستغلال الإسرائيلي للتوترات الداخلية
وأشار فيدان إلى أن الأجهزة التركية رصدت تحركات مشبوهة في مختلف مناطق سوريا بعد تصاعد التوتر في محافظة السويداء، محذرًا من استغلال تلك التطورات بهدف تقسيم البلاد. وقال إن تركيا وجّهت تحذيرات واضحة بهذا الشأن، لأن "ما نريده هو سوريا موحدة وآمنة"، مشيرًا إلى أن جهات عدة تعمل على إبقاء البلاد في دوامة الفوضى والاضطراب، وفي مقدمتها إسرائيل.

كما لفت إلى تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي عبّر فيها صراحة عن معارضته لأي استقرار في سوريا، معتبرًا ذلك مؤشرًا خطيرًا على أجندة إقليمية تعمل على إدامة الانقسام.

أنقرة تؤكد وضوح موقفها وتثمن دعم واشنطن للمسار السياسي
وأوضح فيدان أن الموقف التركي واضح ومعلن، ولا يحمل أية أجندات خفية، قائلاً: "هدفنا الأول هو ضمان السلام والاستقرار، وينبغي ألا تشكّل سوريا تهديدًا لأحد، ولا أن تُهدّد هي من أي طرف كان".

وأثنى وزير الخارجية التركي على تصريحات المبعوث الأميركي إلى سوريا، توم باراك، معتبرًا إياها "واقعية وإيجابية"، لكونها تدعم المضي في تنفيذ الاتفاق الموقع بين "قسد" والحكومة السورية. وأضاف أن المسار السياسي لا يزال فاعلًا ويحظى بدعم كل من تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

لا عودة إلى عقود الإرهاب والتهديدات المسلحة
وفي ختام تصريحاته، أكد فيدان أن تركيا لن تسمح بالعودة إلى مرحلة التهديدات الإرهابية التي استمرت لعقود، قائلاً: "لن نقبل ببقاء أي خطر مسلح لا في سوريا ولا في العراق ولا على حدودنا، فاستقرار الإقليم يستوجب إزالة كل أشكال التهديدات المسلحة من جذورها".

last news image
● أخبار سورية  ٢٦ يوليو ٢٠٢٥
تجنيد الأطفال في مناطق قسد: انتهاكات خطيرة تُهدد مستقبلهم 

تستمر قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في انتهاك حقوق الأطفال بخطفهم من أحضان عائلاتهم، وحرمانهم من ذويهم، وإجبارهم - ذكورًا وإناثًا - على الانضمام إلى صفوفها. تُكلف هذه القوات الأطفال بمهام وأنشطة عسكرية تتجاوز أعمارهم وقدراتهم، مما يعرضهم لمخاطر جسدية ونفسية جسيمة.

تُبرز هذه الانتهاكات قضية الطفلة ميرنانة عمر والي، البالغة من العمر 17 عاماً، من سكان قرية جارقلي التابعة لمدينة عين العرب (كوباني) في ريف حلب الشرقي، والتي تعرضت للاختطاف من قبل عناصر من الشبيبة الثورية (جوانن شورشكر)، الجناح المدني التابع لقوات سوريا الديمقراطية، يوم السبت 19 تموز/يوليو الجاري، بهدف التجنيد القسري.

413 طفل في معسكرات قسد
ميرنانة ليست الوحيدة، فبحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان، ما لا يقل عن 413 طفلاً، لا يزالون قيد الاحتجاز في معسكرات تابعة لقوات سوريا الديمقراطية، حيث يتعرضون لأشكال مختلفة من الانتهاكات المتعلقة بالتجنيد القسري، في تحدٍ واضح للاتفاقيات الدولية التي تحظر إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة.

تمثل ظاهرة تجنيد الأطفال القسري أمراً بغاية الخطورة، ويؤدي إلى آثار سلبية تنعكس على الأطفال وعوائلهم معاً، سواء على الصعيد النفسي أو التعليمي أو الأمني، عدا عن كونه خرقاً صارخاً للمادة 38 من اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989، التي تُلزم الأطراف بمنع مشاركة الأطفال في النزاعات المسلحة، وتجنيد من هم دون سن الخامسة عشرة يُعدّ جريمة حرب وفق المادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

تراجع المستوى التعليمي
تُسهم هذه الظاهرة في انقطاع الأطفال عن تعليمهم وتراجع مستواهم الدراسي، مما قد يؤثر سلباً على مستقبلهم إذا لم يُنقذوا من قبضة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ويُفرج عنهم سريعاً. فالتعليم، في هذه المرحلة، ضرورة لا غنى عنها، ولا يمكن استبدالها بالتجنيد والعسكرة.

في حين أن هناك أطفال تم اقتيادهم من داخل المدارس، كما حصل مع الفتاة خناف عبد الله شيخو (15 عاماً) ذات المصير، والتي كانت تتلقى دروسها بشكل طبيعي في مدرسة "ذات النطاقين" في حي الناصرة بمدينة الحسكة. 

إصابات جسدية وأزمة نفسية
كما تتسبب التدريبات العسكرية التي يخضع لها الأطفال خلال وجودهم في المسكرات، إلى إمكانية التعرض للإصابات الجسدية خلال التدريبات وممارسات المهام، وفي حال الإصابة كانت قاسية يمكن أن يتعرضوا لإعاقات دائمة، عدا عن إمكانية الموت في حال زُج بهم في الاشتباكات العسكرية، أو تعرضت معسكراتهم للهجوم.

وبحسب متابعتنا لبعض حالات الاختطاف، فإن الأهالي لم يكونوا على تواصل بأبنائهم بعد التغييب القسري، وذلك ينعكس على الحالة النفسية لكل من الأبناء وعوائلهم، ويعرض الأطفال للشعور بالقلق والتوتر والخوف، وربما الطفل يُعرض نفسه للخطر ويحاول الهروب بطرق غير آمنة.

أب هدد بحرق نفسه
وفي الوقت ذاته، يعيش الآباء والأمهات ظروفاً قاسية تتمثل بغياب أبنائهم، وخوفهم عليهم، ومطالبتهم بأولادهم ومناشدتهم الجهات المعنية بشكل متكرر، وذلك ما حصل مع "يوسف سليمان"، التي اختُطفت ابنتيه من داخل المنزل، بريف القامشلي من قبل تنظيم "الشبيبة الثورية"، ببداية شهر ٱذار/مارس، وصار يبحث عنهن لكن دون جدوى، فوصل به الأمر إلى أن يهدد بحرق نفسه في حال لم يعيدوا بناته له.

تُشكل عمليات تجنيد الأطفال انتهاكاً صارخاً لحقوقهم، حيث تعرضهم لمخاطر جسدية ونفسية خطيرة، وتحرمهم من التعليم والحياة الطبيعية. إن وقف هذه الانتهاكات يتطلب جهوداً دولية ومحلية عاجلة لضمان حماية الأطفال، إعادتهم إلى أسرهم، وتأمين بيئة آمنة تمكّنهم من بناء مستقبل خالٍ من العنف والاستغلال.

last news image
● أخبار سورية  ٢٥ يوليو ٢٠٢٥
رئيس مجلس الأعمال السعودي السوري: نعمل على خطة شاملة لدعم إعادة إعمار سوريا وتعزيز التعاون الاقتصادي

قال رئيس مجلس الأعمال السعودي السوري، محمد بن عبد الله أبونيان، إن تأسيس المجلس يأتي في توقيت بالغ الأهمية، مع دخول سوريا مرحلة جديدة تتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لإعادة إعمارها وتحقيق الاستقرار والازدهار للشعب السوري.

وأوضح أبونيان، في تصريحات لوكالة الأنباء السعودية (واس)، أن المجلس شرع في إعداد خطة عمل استراتيجية للفترة 2025 – 2030، تهدف إلى تعميق التعاون الاقتصادي المستدام بين المملكة وسوريا، وتسليط الضوء على الفرص الواعدة، وتسهيل الشراكات التجارية واللوجستية لدعم صادرات الشركات السعودية.

وأشار إلى أن الخطة تركّز على تمكين القطاع الخاص السعودي من الدخول بقوة إلى مشروعات إعادة الإعمار والتنمية المستدامة في سوريا، وذلك عبر تيسير الإجراءات ودعم المبادرات الاستثمارية في قطاعات حيوية تشمل: البنية التحتية، والتجارة، والتطوير العقاري، والسياحة، والصناعة، والأمن الغذائي.

ونوّه أبونيان إلى أن عضوية المجلس تضم نخبة من كبار رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين ذوي الحضور الدولي، ما يمنح المجلس قدرة مؤسسية عالية لتحقيق أهدافه، ويدعم الجهود الرامية إلى بناء علاقات تجارية واستثمارية متينة بين الرياض ودمشق.

وشهدت العاصمة السورية دمشق، يوم الخميس 24 تموز الجاري، انعقاد المنتدى الاستثماري السوري السعودي في قصر الشعب، بحضور السيد الرئيس أحمد الشرع، وعدد من الوزراء والمستثمرين ورجال الأعمال من كلا البلدين، حيث تم توقيع 47 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة إجمالية بلغت 6 مليارات دولار، في خطوة وُصفت بالنوعية نحو تأسيس شراكة استراتيجية تعزز مسار التعاون الاقتصادي بين سوريا والمملكة العربية السعودية.