استضاف الرئيس السوري أحمد الشرع في قصر الشعب وفدًا يضم باحثين وصحفيين من كبرى المراكز البحثية والصحف ووكالات الأنباء العالمية، في جلسة حوارية موسعة نُظّمت بترتيب من وزارة الإعلام السورية، وتناولت أبرز القضايا المرتبطة بالمرحلة الانتقالية في البلاد.

وذكرت رئاسة الجمهورية في منشور رسمي أن الرئيس الشرع أجاب خلال اللقاء على أسئلة الحضور، والتي تناولت الشأن السوري والتطورات المحلية والإقليمية، موضحًا مواقف الجمهورية العربية السورية من مختلف القضايا الداخلية والخارجية ذات الصلة.

وتناولت الجلسة، التي استمرت لأكثر من ساعتين، عددًا من القضايا الجوهرية، من أبرزها الهوية الوطنية السورية وتمثلاتها في مرحلة ما بعد الصراع، والطروحات المتباينة بين الانفصال واللامركزية، مرورًا بمسار الانتقال السياسي وتحدياته الواقعية والمستقبلية.

كما تم التطرق إلى ملفات السويداء والجزيرة السورية باعتبارهما محطتين مفصليتين ضمن خارطة الطريق الوطنية، مع التركيز على عوائق ذاتية ناتجة عن طموحات مبالغ بها، وأخرى موضوعية ناجمة عن تأثيرات إقليمية ودولية.

وفي الجانب الإقليمي، ناقش الرئيس الشرع السياسات الإسرائيلية وتوازناتها بين النزعة العدوانية وضرورات تجنّب الحرب، مؤكدًا في الوقت ذاته على أولوية التنمية واستقرار الإقليم. كما شدد على ضرورة تموضع سوريا خارج المحاور التقليدية، وإعادة تعريف الأمن القومي والمصلحة الوطنية على أسس عقلانية، وتقديم سوريا كفاعل استقرار لا مصدر تأزيم.

واختُتم اللقاء بمداخلات حول المسار التنموي ونهج إعادة الإعمار، حيث أشار الرئيس إلى أهمية تجاوز القيود الهيكلية المحلية والاشتراطات الدولية، واعتماد سياسة استثمارية مرنة تستجيب لطموحات السوريين في بناء دولتهم الجديدة.

وتُظهر الصور التي نُشرت رسميًا مشاركة عدد من الشخصيات الغربية البارزة في الحقلين البحثي والإعلامي، ضمن أجواء رسمية اتسمت بالحوار المباشر والشفافية، ما يعكس انفتاح الدولة السورية على النقاش مع الأوساط الفكرية الدولية في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ البلاد.

ويُشكّل اللقاء منصة مباشرة بين القيادة السياسية السورية والمجتمع البحثي والإعلامي الدولي، ما يتيح عرض أفكار وسياسات الحكومة الحالية دون وسيط، كما يتيح للحاضرين طرح الأسئلة والاستفسار بشأن الأولويات والتوجهات الراهنة والمستقبلية.

ويسهم هذا اللقاء في بناء صورة سورية شفافة أمام العالم، خصوصًا في هذه المرحلة الانتقالية، من خلال الحوار المفتوح مع الإعلام الغربي والمراكز البحثية المعنية بالشأن السوري.

وتجدر الإشارة إلى أن اللقاء تم بتنظيم وترتيب من قبل وزارة الإعلام السورية ووزيرها السيد حمزة المصطفى، حيث ساهم التنظيم المهني الذي تولته الوزارة في إنجاح الجلسة وضمان سلاستها، بما في ذلك توفير الترجمة الفورية لكلام الرئيس السوري. ويأتي هذا اللقاء في إطار ترسيخ مبدأ الانفتاح الإعلامي، وإظهار استعداد الدولة السورية للنقاش في مختلف المواضيع والسياسات والأفكار والطروحات.

أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس، أنّ بلاده تبذل أقصى الجهود لمواجهة التحديات التي تعترض مسيرة التعافي وإعادة البناء وتحقيق الأمن والاستقرار لجميع المكوّنات السورية، مشيراً إلى أنّ مجلس الأمن "موحّد حول الفرصة التاريخية لسوريا الجديدة".

واستعرض علبي في كلمته الأحداث الدامية التي شهدتها محافظة السويداء مؤخراً، قائلاً إنّ "هذه الجراح الأليمة والحوادث التي أدمت قلوب السوريين لم تُغيّر من مكانة السويداء وأهلها الكرام في قلب كل سوري، كما هو حال جميع المحافظات السورية".

وأوضح أنّ الحكومة السورية عملت بحسن نية وانخرطت في جميع المبادرات الرامية لحل أزمة السويداء، والتي تُوّجت باعتماد خارطة الطريق التي نصّ بندها الأول على دعوة لجنة التحقيق الدولية المستقلة لإجراء تحقيق في الأحداث الأخيرة، مع التزام دمشق بمحاسبة جميع مرتكبي الانتهاكات، مؤكداً أنّ هذه الخارطة تؤسس لبناء الثقة وتعزيز المصالحة الوطنية وضمان إيصال المساعدات الإنسانية وإعادة الخدمات الأساسية وإعمار القرى المتضررة.

أشار علبي إلى أنّ سوريا تمضي قدماً في مسيرة التعافي وإعادة البناء، متجاوزة مرحلة تلو أخرى، فبعد تحرير البلاد من الاستبداد والحفاظ على مؤسسات الدولة، بدأ حوار وطني وأُنشئت حكومة متنوعة مبنية على الكفاءات. 

وأضاف أنّ المراسيم الناظمة لانتخابات مجلس الشعب شدّدت على تمثيل جميع مكونات المجتمع وضمان مشاركة الفئات الأكثر هشاشة وتمثيل المرأة بنسبة لا تقل عن 20 بالمئة، معتبراً أنّ هذه الانتخابات ستكون خطوة أولى على طريق ترسيخ السلم الأهلي وبناء مؤسسات تمثّل السوريين وتجسد تطلعاتهم.

وأكد علبي أنّ الحكومة السورية تعمل على الارتقاء بالواقع الاقتصادي عبر توقيع عشرات الاتفاقيات مع الدول الشقيقة والصديقة ومذكرات تفاهم مع شركات عالمية، بهدف إنعاش القطاعات الحيوية وتوفير فرص العمل ودعم التنمية المستدامة.

ناشد علبي المجتمع الدولي تكثيف الجهود وتعزيز الانخراط الإيجابي الداعم لسوريا والسوريين، ودعم البرامج الرامية لإنعاش القطاعات الحيوية وتكثيف البرامج الإنسانية التنموية والوفاء بالتعهدات المعلنة لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية.

وفي سياق الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة، أدان علبي بشدّة تلك الاعتداءات وطالب مجلس الأمن بالتحرك الفوري لإدانتها ومنع تكرارها، وإلزام سلطات الاحتلال بسحب قواتها من الأراضي التي توغلت فيها خلال الأشهر الماضية وإنهاء احتلالها للجولان السوري.

وختم علبي كلمته بالتشديد على أنّ دمشق التي كانت قلب سوريا ورمز وحدتها ستبقى البيت الجامع لكل السوريين، تفتح ذراعيها لهم مهما اختلفت مشاربهم وتنوعت معتقداتهم، مؤكداً أنّ هذا التنوع مصدر قوة وثراء ويثبت أنّ سوريا ستظل عصيّة على كل محاولات الفرقة والانقسام.

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، في تغريدة نُشرت مساء اليوم الأربعاء، أن مسؤولين من الخزانة ووزارة الخارجية الأميركية عقدوا اجتماعاً مع وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، لبحث سبل “إعادة ربط الاقتصاد السوري بالنظام المالي العالمي بشكل مسؤول وآمن”، مع التشديد على استمرار الجهود في مكافحة تمويل الإرهاب.

وفي هذا السياق، قام الشيباني بزيارة رسمية إلى واشنطن، يلتقي خلالها عدداً من أعضاء الكونغرس لبحث مسألة رفع ما تبقى من العقوبات، وعلى رأسها عقوبات “قيصر”، بهدف التوصل إلى اتفاق ينهيها بشكل دائم.

كما أجرى الشيباني ومدير دائرة الأميركيتين في الخارجية السورية، قتيبة ادلبي، اجتماعات مع مسؤولين في وزارتي الخزانة والخارجية الأميركية ركزت على ملف إعادة دمج الاقتصاد السوري في النظام المالي العالمي مع ضمان استمرار مكافحة تمويل الإرهاب.

وفي آب/أغسطس الماضي، كانت وزارة التجارة الأميركية قد أعلنت رفع الحظر المفروض منذ أكثر من عقدين على تصدير الخدمات والمنتجات والتكنولوجيا الأميركية إلى سوريا. وشمل القرار حينها السماح بتصدير السلع والبرمجيات ذات الاستخدامات المدنية البحتة، إضافة إلى أجهزة الاتصالات الاستهلاكية وبعض المواد الخاصة بالطيران المدني، من دون الحاجة إلى تراخيص مسبقة.

كما أكد المجلس السوري الأميركي أن مكتب الصناعة والأمن في وزارة التجارة أصدر ترخيصاً جديداً تحت اسم “سوريا للسلام والازدهار”، ما سمح بإعادة تصدير مواد كانت محظورة سابقاً، مع الإبقاء على الحظر الكامل لأي صادرات ذات طابع عسكري أو أمني.

وفي السياق نفسه، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية في وقت سابق، عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، إلغاء لوائح العقوبات السورية بالكامل وإزالتها من “قانون اللوائح الفدرالية”، تنفيذاً للأمر التنفيذي الصادر عن الرئيس الأميركي جو بايدن في 30 حزيران/يونيو 2025، على أن تدخل التعديلات حيز التنفيذ الرسمي بتاريخ 26 آب/أغسطس الماضي، لتضع حداً لبرنامج العقوبات الأميركية المفروض على سوريا منذ 21 عاماً.

قدّمت سوريا بالشراكة مع الأردن والولايات المتحدة، الخميس 18 أيلول/سبتمبر 2025، رسالة مشتركة إلى الأمم المتحدة لاعتماد “خارطة طريق السويداء” كوثيقة رسمية في مجلس الأمن والجمعية العامة.

وجاء في الرسالة الموقعة من المندوب السوري الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم إدلبي، ونظيره الأردني وليد عبيدات، والقائمة بأعمال البعثة الأميركية دوروثي شيا، أن الخارطة تُعد “أساسًا للحل في محافظة السويداء وتعزيز الاستقرار في جنوب سوريا”، وطالبت بتعميمها رسميًا على الدول الأعضاء تحت بند “الوضع في الشرق الأوسط”.

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا” أن الرسالة وُجّهت رسميًا إلى سعادة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مع نسخة إلى رئيس مجلس الأمن الحالي السفير سانغ جين كيم، في إطار الطلب لاعتماد الوثيقة كمرجعية أممية رسمية.

وسبق هذه الخطوة إعلان وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، الثلاثاء الماضي، عن إطلاق “خارطة السويداء” خلال مؤتمر صحفي مشترك في دمشق مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، والمبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توماس باراك. وتتكون الخارطة من سبع خطوات، أبرزها نشر قوات محلية تابعة لوزارة الداخلية لتأمين الطرق الرئيسية وحماية المدنيين والتجارة في المحافظة.

وتأتي هذه المبادرة عقب الاشتباكات العنيفة التي شهدتها السويداء في تموز/يوليو الماضي بين مجموعات درزية وأخرى من العشائر البدوية، والتي أسفرت عن مئات الضحايا، قبل أن يُبرم اتفاق وقف إطلاق النار في 19 من الشهر ذاته.

تقديم “خارطة طريق السويداء” كمبادرة مشتركة إلى مجلس الأمن يُشكّل تطورًا لافتًا في المسار السياسي السوري، ويعكس تقاطع مصالح إقليمية ودولية حول تهدئة الجنوب السوري. كما يجبر القوة المسيطرة على السويداء على التنسيق والتفاوض المباشر مع الحكومة السورية الحالية.

وتبذل الحكومة السورية الجديدة، برئاسة الرئيس أحمد الشرع، جهودًا دبلوماسية وأمنية متسارعة لضمان وحدة واستقرار البلاد، عقب الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024.

أعلن فرع مكافحة المخدرات في محافظة دمشق، بالتعاون مع قيادة الأمن الداخلي، يوم الخميس 18 أيلول/ سبتمبر، عن ضبط كمية كبيرة من المواد المخدرة كانت معدة للترويج والتوزيع.

وأوضحت وزارة الداخلية السورية في بيان أن المضبوطات شملت 61 كيلوغرامًا من الحشيش المخدر، و725 غرامًا من مادة الهيروين، إضافة إلى 4700 حبة من الكبتاغون.

وأكدت إدارة مكافحة المخدرات أن الجهود مستمرة في ملاحقة شبكات التهريب والترويج، والعمل على القضاء على آفة المخدرات التي تهدد المجتمع، مشيرة إلى أن هذه العملية تأتي في إطار سلسلة من الإجراءات الأمنية المشددة للتصدي لهذه الظاهرة.

وأعلنت وزارة الداخلية في الحكومة السورية، يوم الأربعاء 17 أيلول/ سبتمبر عن ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة ضمن عملية نوعية في محافظة درعا جنوب سوريا، ونشرت الوزارة عبر صفحتها الرسمية صورا تظهر حجم المضبوطات.

وفي التفاصيل نفذ فرع مكافحة المخدرات في محافظة درعا، بالتعاون مع قيادة قوى الأمن الداخلي، عملية مداهمة محكمة في إحدى المزارع بريف المحافظة الشرقي، عقب رصدٍ مكثف ومتابعة دقيقة استمرت عدة أيام.

وتمكنت العناصر خلال العملية من ضبط 118 كيلوغراماً من مادة الحشيش المخدر كانت مخبأة تحت الأرض، إضافة إلى إلقاء القبض على المتورط الرئيسي وإحالته إلى الجهات القضائية المختصة.

وأكدت إدارة مكافحة المخدرات أن عملها مستمر في ملاحقة كل من يثبت تورطه في تهريب أو ترويج المواد المخدرة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم حمايةً للمجتمع وصوناً لأمنه واستقراره.

وأعلنت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا، يوم الخميس 11 أيلول/ سبتمبر، أن عناصر أمانة الجمارك في معبر جوسية الحدودي تمكنوا من ضبط شحنة من مادة الحشيش المخدر كانت بحوزة أحد المسافرين القادمين من لبنان.

كما أصدرت الهيئة يوم الجمعة 1 آب/ أغسطس بيانًا أعلنت فيه إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من مادة "الحشيش المخدّر" عبر معبر الراعي الحدودي، ضمن جهودها المتواصلة لمكافحة تهريب المخدّرات وحماية المجتمع من هذه الآفة الخطيرة.

وكان أكد مدير إدارة مكافحة المخدرات العميد "خالد عيد"، أن الحكومة السورية الجديدة ورثت ملفاً بالغ التعقيد من النظام البائد، الذي حوّل البلاد إلى مركز لإنتاج وترويج المواد المخدّرة، حتى ارتبط اسم سوريا بالكبتاغون بصورة مسيئة لتاريخها ومكانتها.

وأشار "عيد"، في منشور عبر منصة "إكس"، إلى أن مؤسسات الدولة التزمت منذ اليوم الأول لتحرير الوطن بمكافحة هذه الآفة الخطيرة التي تهدد أمن المجتمعات واستقرارها، موضحاً أن العمل بدأ بخطوات عملية لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مواجهة هذه الجريمة العابرة للحدود.

وشدد مدير إدارة مكافحة المخدرات على أن سوريا تمد يدها إلى جميع الدول الصديقة والشريكة، مؤكداً استعدادها للعمل المشترك للقضاء على شبكات المخدرات وحماية مستقبل الأجيال القادمة.

وكانت أعلنت الإدارة العامة لحرس الحدود أن وحداتها تمكنت من إحباط محاولة تهريب شحنة مواد مخدرة عبر الحدود السورية اللبنانية في منطقة سرغايا، وذلك في إطار الجهود المستمرة لمنع التهريب بجميع أنواعه، ولا سيما تهريب الأسلحة والمخدرات.

ويأتي هذا التطور في ظل استمرار الجهود الأمنية لمكافحة عمليات التهريب على الحدود السورية اللبنانية، حيث شهدت الأشهر الماضية تكثيفاً للإجراءات الميدانية والكمائن بعد تزايد محاولات إدخال الأسلحة والمواد المخدرة عبر المعابر غير الشرعية.

وكانت وحدات حرس الحدود قد أعلنت في وقت سابق عن إحباط عدة محاولات تهريب مماثلة، ما يعكس تصاعد نشاط شبكات التهريب المنظمة التي تستغل طبيعة التضاريس الحدودية لتمرير شحناتها، في وقت تؤكد فيه السلطات السورية عزمها مواصلة التصدي لهذه الظاهرة لما تشكله من تهديد مباشر لأمن البلاد واستقرار المجتمع