أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة 23 أيار، عن دخول الترخيص العام رقم 25 الخاص بسوريا حيّز التنفيذ، والذي يقضي بتخفيف فوري وشامل للعقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد، تماشيًا مع قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القاضي برفع العقوبات بالكامل، وفتح الباب أمام استثمارات جديدة ضمن سياسة "أمريكا أولاً".

الترخيص الجديد، الصادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، يسمح بإجراء المعاملات التي كانت محظورة بموجب لوائح العقوبات الأمريكية، بما في ذلك الاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية وتقديم الخدمات المالية والتجارية، ويُعد بمثابة رفع فعلي للعقوبات التي فُرضت على سوريا خلال عهد النظام السابق بقيادة بشار الأسد.

إعفاء من قانون قيصر وتوسيع دائرة التعاون الدولي
في خطوة متزامنة، أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية إعفاء رسميًا من قانون "قيصر لحماية المدنيين في سوريا"، الأمر الذي يُمهّد الطريق أمام دول حليفة وشركاء إقليميين لإعادة التواصل الاقتصادي والإنساني مع سوريا، وإطلاق مشاريع تنموية من شأنها تسريع تعافي البلاد.

وأكد وزير الخزانة سكوت بيسنت، أن هذه الخطوة "تجسّد التزام الإدارة بدعم سوريا موحدة ومستقرة"، مشيرًا إلى أن انتهاء عهد النظام السابق "يؤسس لفصل جديد في حياة السوريين، يُبنى على السلام والكرامة والفرص".

شروط واضحة والتزام بمراقبة التنفيذ
وبحسب البيان الرسمي، فإن الترخيص لا يشمل أي تسهيلات للجهات المرتبطة بإيران أو روسيا أو كوريا الشمالية، ولا يغطي المعاملات مع أي جهة مرتبطة بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أو الاتجار بالمخدرات أو دعم الإرهاب.

كما شددت وزارة الخزانة على أن الترخيص رقم 25 لا يُمثل دعماً غير مشروط، بل مشروط بضمانات من الحكومة السورية الجديدة، أهمها الالتزام بعدم توفير ملاذ آمن للمنظمات الإرهابية، واحترام حقوق الأقليات، والامتثال للمعايير الدولية في مكافحة الفساد.

عودة النظام المالي السوري إلى الأسواق الدولية
كجزء من التسهيلات المرافقة، منحت شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) إعفاءً خاصًا يسمح للمؤسسات المالية الأمريكية بفتح حسابات مراسلة مع "المصرف التجاري السوري"، بهدف تسهيل التحويلات المالية الدولية، وتيسير التجارة والاستثمار، وإعادة دمج سوريا في النظام المالي العالمي.

تمهيد لمرحلة إعادة الإعمار
ويُعد القرار خطوة تأسيسية نحو إعادة بناء الاقتصاد السوري، لا سيما في قطاعات الطاقة، والبنية التحتية، والخدمات المالية. وذكرت وزارة الخزانة أن الجهات المعنية، بما في ذلك مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، ستصدر تعليمات إضافية في الأيام المقبلة لتوضيح تفاصيل الترخيص وآليات تنفيذه.

وختامًا، دعت واشنطن المستثمرين الدوليين إلى اغتنام هذه "الفرصة التاريخية" للمساهمة في تعافي سوريا ضمن بيئة قانونية واضحة وداعمة، مشيرة إلى أن خط الدعم الفني والإجرائي سيبقى متاحاً عبر الخط الساخن التابع لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية.

أكد رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، الأستاذ عبد الباسط عبد اللطيف، أن سوريا استعادت حريتها وكرامة شعبها في الثامن من كانون الأول 2024، إيذانًا بانطلاق مرحلة بناء الدولة السورية الجديدة القائمة على قيم المواطنة والعدالة والمساواة.

وقال عبد اللطيف، في بيان رسمي صدر بمناسبة تشكيل الهيئة، إن انطلاق مسار العدالة الانتقالية جاء استجابةً لتطلعات الشعب السوري، وتجسيدًا لتوصيات مؤتمر الحوار الوطني المنعقد بتاريخ 25 شباط 2025، الذي طالب بإرساء آليات واضحة لمحاسبة المتورطين في الانتهاكات الجسيمة خلال الحقبة السابقة، وإنصاف الضحايا.

وأشار إلى أن المادة 49 من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13 آذار 2025، شكّلت الأساس القانوني لإحداث الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، مؤكدة على أهمية الحق في معرفة الحقيقة، وضمان مساءلة المسؤولين، وتعويض المتضررين، وتكريم الشهداء.

وأضاف عبد اللطيف أن المرسوم الجمهوري رقم 20 الصادر في 17 أيار 2025، قضى بتشكيل الهيئة بصفة مستقلة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتمارس مهامها على كامل الجغرافيا السورية.

وأكد عبد اللطيف، الذي كلّف برئاسة الهيئة، التزامه الكامل بقيادة عمل الهيئة على أسس مهنية وشفافة، عبر خطة عمل تركّز على أربعة محاور رئيسية: "كشف الحقيقة بشأن الانتهاكات الجسيمة التي ارتُكبت خلال حكم النظام السابق، والتنسيق مع الجهات القضائية المختصة لمساءلة ومحاسبة المسؤولين عنها، وجبر الضرر للضحايا والناجين، وتوفير سبل التعويض والاعتراف بمعاناتهم، وترسيخ ضمانات عدم التكرار وتعزيز المصالحة الوطنية والتماسك الاجتماعي"

وختم رئيس الهيئة بالتأكيد على أن مسار العدالة الانتقالية ليس مجرد إجراء قانوني، بل هو خطوة تاريخية نحو بناء سوريا جديدة تتسع لجميع أبنائها، وتحفظ كرامة الإنسان وحقوقه، وتؤسس لدولة القانون والعدالة.

مرسوم رئاسي بتشكيل الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في سوريا
أصدر رئيس الجمهورية العربية السورية المرسوم رقم (20) لعام 2025، والذي ينص على تشكيل هيئة مستقلة تحت مسمى "الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية"، وذلك بناءً على الصلاحيات الممنوحة له واستنادًا إلى أحكام الإعلان الدستوري.

ويأتي المرسوم تأكيدًا على أهمية العدالة الانتقالية كركيزة أساسية لبناء دولة القانون وضمان حقوق الضحايا وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة، كما تمنح الهيئة الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتتمتع بالقدرة على ممارسة مهامها في جميع أنحاء الأراضي السورية.

وتتولى الهيئة مسؤولية كشف الحقيقة حول الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها النظام السابق، ومحاسبة المسؤولين عنها بالتنسيق مع الجهات المعنية. كما تهدف الهيئة إلى جبر الضرر الواقع على الضحايا وترسيخ مبادئ عدم التكرار والمصالحة الوطنية.

وقد تم تعيين السيد عبد الباسط عبد اللطيف رئيسًا للهيئة، وجرى تكليفه بتشكيل فريق العمل ووضع النظام الداخلي للهيئة خلال مدة لا تتجاوز (30) يومًا من تاريخ صدور هذا الإعلان، وُلد عبد الباسط عبد اللطيف في مدينة دير الزور شمال شرقي سوريا عام 1963، وحصل على شهادة في الحقوق من جامعة حلب عام 1986.

حصل على شهادة الدراسات العليا في العلوم الشرطية والقانونية عام 2008، وبدأ مسيرته في وزارة الداخلية قبل أن ينشق عنها برتبة عميد في عام 2012، حيث شغل منصب مدير منطقة القامشلي في محافظة الحسكة، وتولى منصب نائب رئيس المجلس المحلي في "الحكومة السورية المؤقتة" عام 2018، ويشغل حاليًا منصب الأمين العام للائتلاف منذ يونيو 2019.

أعلنت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية عن توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية مع شركة CMA CGM العالمية الرائدة في مجال النقل البحري والخدمات اللوجستية، تهدف إلى إنشاء وتشغيل موانئ جافة في كل من مدينة عدرا الصناعية والمنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة في ريف دمشق.

وبحسب ما أوضحته الهيئة، فإن الخطوة تأتي ضمن رؤيتها الاستراتيجية الرامية إلى تطوير البنية التحتية اللوجستية وتعزيز دور المناطق الحرة كمراكز محورية للتجارة الإقليمية، وذلك من خلال ربطها بشبكات النقل البحري والبري الدولية، وتحقيق تكامل فعّال بين المرافئ والموانئ الجافة، بما يسهم في تسريع حركة البضائع وتقليص التكاليف التشغيلية.

وبموجب الاتفاق، ستتولى شركة CMA CGM إدارة وتشغيل الموانئ الجافة وفق أعلى المعايير الدولية، مع تقديم خدمات متكاملة تشمل التخليص الجمركي، التخزين، والنقل متعدد الوسائط، بما ينعكس إيجاباً على البيئة الاستثمارية في سوريا والمنطقة.

وأكدت الهيئة أن هذا التعاون يمثل خطوة نوعية في مسار إعادة تفعيل دور سوريا كممر إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية، ويمهد الطريق نحو المزيد من الشراكات الدولية التي تعزز التعافي الاقتصادي وتسهم في دفع عجلة النمو.

وكانت الهيئة قد وقّعت هذا الشهر  مذكرة تفاهم استراتيجية مع شركة Fidi Contracting الصينية، تنص على منح الشركة حق استثمار شامل للمنطقة الحرة في حسياء بمحافظة حمص، على مساحة تقارب 850 ألف متر مربع، لإنشاء منطقة صناعية متكاملة تضم مصانع متخصصة ومنشآت إنتاجية متعددة.

كما تتضمن المذكرة منح الشركة حق استثمار 300 ألف متر مربع في المنطقة الحرة بعدرا بريف دمشق، لتأسيس مشاريع تجارية وخدمية تهدف إلى تلبية احتياجات السوق المحلية والإقليمية، ضمن خطة شاملة لتنشيط البنية الاقتصادية للمناطق الحرة.

أكد نشطاء محليون في مدينة الرقة لشبكة “شام” أن ما جرى يوم الجمعة 23 أيار/مايو، في أحد أحياء المدينة، لا علاقة له بما وصفه “المرصد السوري لحقوق الإنسان” بـ”اشتباك مع تجار مخدرات”، بل يتعلق بحادثة اعتداء صريحة نفذتها قوات سوريا الديمقراطية (قسد) على منزل مأهول بالنساء والأطفال، عقب خلاف عائلي، تطور بشكل ميداني إلى عملية اقتحام عنيفة وإطلاق نار عشوائي دون مبرر.

وبحسب مصادر ميدانية من أبناء المنطقة، بدأت القصة حين دخلت دورية تابعة لقسد إلى منزل عائلة في حي الحديقة البيضا وسط المدينة، ضمن ما وصفته “بحملة تفتيش أمنية” مرتبطة بخلاف بين عائلتين. وخلال المداهمة، اعتدت عناصر الدورية على سكان المنزل وانتهكت حرمته دون إذن قضائي، ما أثار غضب أفراد من العائلة، ودفع أحدهم ورفاقه إلى الاستيلاء على سلاح من أحد عناصر الدورية الموجودين في المكان.

ورغم أن وجهاء من الحي تدخلوا سريعًا لاحتواء الموقف، وأعادوا السلاح إلى قسد، ظن الأهالي أن التوتر قد انتهى. إلا أن المفاجأة كانت في عودة قوة عسكرية كبيرة تابعة لقسد إلى الموقع بعد أقل من ساعة، مؤلفة من أكثر من 13 بيكاب محملة بالعناصر والأسلحة الثقيلة، حيث باشرت إطلاق النار بكثافة على المنزل الذي تسكنه ثلاث عائلات، بينها نساء وأطفال، ما أدى إلى إصابة شاب بجروح، وخلق حالة من الهلع والرعب في الحي بأكمله.

وأكد شهود العيان أن المنزل ليس هدفًا عسكريًا، ولا يقطنه أي مطلوبين بتهم جنائية، وقد انتهت العملية باعتقال عدة أفراد من العائلة، فيما لم يصدر أي توضيح رسمي من قسد حول دوافع هذا التصعيد، واكتفى إعلامها الصامت بترويج روايات أمنية مشكوك في صحتها.

في المقابل، نشر “المرصد السوري لحقوق الإنسان” رواية مغايرة تمامًا، زعم فيها أن الاشتباكات اندلعت مع “تجار مخدرات ألقوا قنابل يدوية”، وأن قسد اعتقلت المطلوبين دون خسائر بشرية، وهي رواية نفتها مصادر “شام” بشكل قاطع، واعتبروها محاولة لتبرير الاعتداء عبر تلفيق اتهامات جاهزة لإخفاء حجم الانتهاك المرتكب.

انتهاكات متكررة وتواطؤ إعلامي

الحادثة أعادت للواجهة مجددًا الاتهامات الموجهة للمرصد ومؤسساته الإعلامية الموازية، التي طالما سعت لتجميل صورة قسد والتغطية على ممارساتها القمعية بحق السكان المحليين، خاصة في ظل تصاعد حالات الاعتقال العشوائي، والمداهمات الليلية، وإطلاق النار العشوائي في المدن الخاضعة لسيطرتها.

ويرى مراقبون أن تكرار هذه الانتهاكات بحق المدنيين، تحت ذرائع واهية مثل “محاربة الجريمة والمخدرات أو الإرهاب”، لا يمكن فصله عن عنصرية ميلشيات قسد ضد السكان العرب الذين يعيشون في مناطق سيطرتها.

ويطالب أهالي الضحايا الجهات الحقوقية الدولية، ووسائل الإعلام المستقلة، بفضح الروايات الملفقة التي تروّجها أدوات إعلامية مرتبطة بالأطراف المسلحة مثل المرصد السوري، وتوثيق الانتهاكات اليومية التي يعاني منها السكان في ظل غياب أي سلطة قضائية مستقلة.

استقبل نائب وزير الخارجية الروسي والممثل الخاص للرئيس فلاديمير بوتين لشؤون الشرق الأوسط وإفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الجمعة، القائم بأعمال السفارة السورية في موسكو، عبد الرزاق إسماعيل، لبحث سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في إطار التنسيق السياسي المستمر بين موسكو ودمشق.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان رسمي، إن اللقاء عُقد بتاريخ 23 أيار/مايو، بناءً على طلب من الجانب السوري، حيث تم خلال المحادثات مناقشة القضايا الراهنة المتعلقة بمواصلة تعزيز العلاقات "الودية التقليدية" بين روسيا وسوريا، دون تقديم تفاصيل إضافية حول الملفات التي تم التطرق إليها.

وكانت أعلنت وزارة الخارجية السورية مؤخرًا عن قرارات تتعلق بإعادة هيكلة عدد من البعثات الدبلوماسية في الخارج. ووفق ما نقلته وكالة "سانا" الرسمية، فقد صدر قرار بنقل سفيري سوريا في روسيا، بشار الجعفري، وفي السعودية، أيمن سوسيان، إلى الإدارة المركزية في دمشق، ضمن خطة قالت الوزارة إنها تهدف إلى "مواكبة توجهات الدولة الجديدة وإعادة بناء السياسة الخارجية على أسس جديدة".

وأكد مصدر رسمي في الخارجية السورية أن القائمين بالأعمال في السفارتين سيواصلون تسيير الشؤون الدبلوماسية مؤقتًا إلى حين تعيين سفراء جدد بمرسوم رئاسي خلال الفترة المقبلة.

في السياق ذاته، سبق أن وجه عدد من الدبلوماسيين السوريين السابقين انتقادات للحكومة على خلفية استمرار وجود شخصيات دبلوماسية محسوبة على النظام السابق في مواقع حساسة، محذرين من أن بعضهم "لا يزال يدين بالولاء للنظام البائد، ويعمل ضد سياسات الدولة الجديدة".

وتعد روسيا من أبرز الحلفاء الدوليين التقليديين للنظام السابق، وتُظهر المؤشرات السياسية الحالية حرص موسكو على الحفاظ على مستوى معين من العلاقات مع الحكومة السورية الجديدة، في وقت تتجه فيه دمشق إلى إعادة تموضع دبلوماسي وإعادة بناء علاقاتها الخارجية وفق توجهات ما بعد ديسمبر 2024.