انتشرت على نطاق واسع في منصات التواصل الاجتماعي مقاطع مصوَّرة توثّق—بحسب ما يظهر—عمليات إعدام ميدانية نُفِّذت خلال الأحداث الأخيرة في مدينة السويداء، ويُشتبه بتورط عناصر يرتدون زيّ وزارة الدفاع السورية وأفراد من ميليشيات تابعة للشيخ حكمت الهجري. أثارت المواد المتداولة موجة غضب شعبية وأصداء رسمية تعهّدت بفتح تحقيقات شاملة ومحاسبة المسؤولين.

ما الذي أظهرته المقاطع؟
تُظهر التسجيلات عناصر بزيّ وزارة الدفاع وهي تُصفّي مجموعة أشخاص في ساحة عامة داخل السويداء. كما يظهر مقطع آخر إعدام رجل يُدعى "منير الرجمة أبو وئام" لمجرد كونه من الطائفة الدرزية وفق ما تداوله ناشطون. 

وفي تسجيلات إضافية، بدت عناصر من ميليشيا الهجري وهي تُعدم مدنيين، ثم تقوم بسحل الجثث والتجوال بها فوق آليات عسكرية داخل شوارع المدينة، فيما جرى في حالات أخرى التمثيل بالجثامين وتعليق بعضها على أعمدة كهرباء.

وزارة الداخلية: إدانة وتحقيق عاجل
أدانت وزارة الداخلية “بأشد العبارات” المقاطع التي تُظهر إعدامات ميدانية نفذها أشخاص مجهولو الهوية في السويداء، ووصفتها بأنها جرائم خطيرة يُعاقَب عليها القانون بأقصى العقوبات، وأعلنت بدء تحقيق فوري لتحديد هوية المتورطين وملاحقتهم والقبض عليهم، مؤكدة أن “لا أحد فوق القانون” وأن كل من يثبت تورطه سيُحال إلى القضاء المختص لينال جزاءه العادل.

وزارة الدفاع: لجنة خاصة ومتابعة مباشرة من الوزير
أفادت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع بأن الوزير، اللواء المهندس مرهف أبو قصرة، يتابع شخصياً التقارير عن “انتهاكات صادمة وجسيمة” ارتكبها أشخاص مجهولو التبعية يرتدون الزي العسكري في السويداء. 

وبالاستناد إلى التعميمات السابقة التي تحظر دخول تشكيلات غير نظامية إلى منطقة العمليات، أعلنت الوزارة تشكيل لجنة تحقيق مختصة لتحديد هوية الجهة المنفذة وخلفية الأفراد الظاهرين في المقاطع. 

وشدّدت على أن أقصى العقوبات ستُتخذ بحق كل من يَثبت تورطه، وأن التحقيق سيشمل كل من ظهر في المواد المصوّرة، بما في ذلك عناصر محتملة من مجموعات مناطقية انتقامية كانت حاضرة في المدينة. وأكدت الوزارة أن الوزير أبو قصرة سيتابع أعمال اللجنة بشكل مباشر، وأنه “لن يكون هناك أي تسامح—even لو كان المتورط منتسباً لوزارة الدفاع”.

وكانت كررت ميليشيات الهجري سيناريوهات قديمة اتسمت بالفظاعة مع عشائر البدو في ريف السويداء، ذات الانتهاكات التي ارتكبتها نظام بشار الأسد مع الشعب السوري الحرّ، على مدار 14 عاماً من الحرب، نتيجة انضمامه لصفوف الثورة ومطالبته بالحرية والعدالة.

ساعات مرعبة مملوءة بالخوف والتوسل لطلب الرحمة، عاشتها عشرات العائلات من عشائر البدو في ريف السويداء، عُقب هجمات انتقامية وممارسات إجرامية ارتكبتها مجموعات خارجة عن القانون ضدها، إذ قامت الأخيرة بخرق الاتفاق الذي تم الإعلان عنه بين الدولة السورية ووجهاء ومشايخ محافظة السويداء لاحتواء التصعيد الذي حصل، والذي تسبب بكارثة أدت إلى مقتل وجرح أشخاص في تلك المنطقة.

مشاهد الإعدامات الميدانية وخوف النساء وجثث المدنيين والأطفال والأشلاء والدماء، رحلات النزوح القسرية، أصوات الرصاص أعادت السوريين سنوات إلى الخلف، إلى انتهاكات مروعة عاشوها بسبب النظام البائد وحلفائه، إلى لحظات عجز وانكسار ومرارة تجرعوها طويلاً.

وفي سياق مواز، دعا مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، الحكومة السورية إلى اتخاذ خطوات فورية لملاحقة ومحاسبة جميع المسؤولين عن الانتهاكات التي وثّقها تقرير اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري.

وانطلاقاً من الدروس المستفادة من تحقيق الساحل، دعا عبد الغني إلى تشكيل لجنة تحقيق وطنية مستقلة لأحداث السويداء، تُشرك منظمات مجتمع مدني سورية مستقلة وتستفيد من الخبرة الإجرائية التي طوّرتها لجنة الساحل. ورأى أن ذلك سيبعث برسالة ثقة إلى السكان المحليين، ويمهّد لمسار مصالحة أوسع على المستوى الوطني.

دعا مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، الحكومة السورية إلى اتخاذ خطوات فورية لملاحقة ومحاسبة جميع المسؤولين عن الانتهاكات التي وثّقها تقرير اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري.

وأكد أن التحرك القضائي الجاد سيحمل رسالة حاسمة إلى الضحايا وإلى السوريين الذين يراقبون ما يجري حالياً في السويداء. وقال في مقابلة مع موقع "تلفزيون سوريا" إن استقلال القضاء وتعويض الضحايا شرطان أساسيان لبناء الثقة الوطنية، ولمنع تكرار الانتهاكات في مناطق أخرى.

 تقييم أولي للجنة الساحل
أعرب عبد الغني عن تقديره لعمل اللجنة، واصفاً جهودها بأنها "مشكورة" وتمثل "أول تجربة وطنية حقيقية" في التحقيق الحقوقي الشامل ضمن السياق السوري الجديد، وأوضح أنه استند في تقييمه إلى متابعة المؤتمر الصحفي ومخرجات اللجنة (وليس إلى نسخة خطية بعد)، ورأى أن معايير العمل كانت "معقولة وجيدة" قياساً ببيئة معقدة أمنياً وسياسياً.

مع ذلك، أكد أن النتائج العامة للتقرير لا تُعد مفاجِئة، إذ تتوافق إلى حد كبير مع ما سبق للشبكة السورية لحقوق الإنسان أن وثقته أثناء الأحداث، وكذلك مع خلاصات لوكالات إعلامية دولية من بينها رويترز. 

وأشار إلى أن الشبكة أحصت في اليوم الأول مقتل 125 شخصاً—رقم أثار حينها جدلاً واسعاً—ثم ارتفع العدد إلى نحو 823 بعد خمسة أيام. ووفق قراءته المقارنة، فإن أرقام اللجنة (نحو 500 قتيل في الساحل، وقرابة 400 من الأمن والمدنيين قُتلوا على يد “الفلول”) تشير إلى حصيلة إجمالية تتراوح تقريباً بين 1,800 و1,900 ضحية.

وحذّر عبد الغني من أرقام "مُضخَّمة" تداولتها جهات إعلامية بلا منهجية، تحدثت عن 5 آلاف أو 10 آلاف قتيل، واعتبرها مغالطات تُربك الرأي العام وقد تُستخدم لتأجيج الفوضى أو خدمة أجندات سياسية، لافتاً إلى أن هذا النمط من المبالغة يُعاد إنتاجه حالياً في تغطية ما يجري في السويداء.

ملاحظات منهجية على نطاق التفويض الزمني
انتقد عبد الغني الإطار الزمني الذي تبنته اللجنة (7–9 آذار)، مؤكداً أن الانتهاكات بدأت في 6 آذار واستمرت عملياً حتى 10 آذار على الأقل، بل تواصلت لاحقاً عبر حوادث قتل متفرقة ونهب وسلب. وذكّر بأن الانتهاكات واسعة النطاق لا تتوقف "بين ليلة وضحاها"، ما يستدعي تفويضاً مرناً يغطي المراحل اللاحقة للعمليات العسكرية. كما أقر بأن اللجنة عملت تحت "تحديات أمنية كبيرة"، وهو ما يجب أخذه بالحسبان دون أن يكون مبرراً لحذف أيام من نطاق التوثيق.

المسؤولية تنتقل الآن إلى عاتق السلطات
قال عبد الغني إن اللجنة أدّت ما عليها بإصدار التقرير، "والكرة الآن في ملعب السلطات السورية". وحدّد ثلاث أولويات عاجلة، منها الاعتقال والملاحقة القضائية، إذ حثّ النائب العام على إصدار مذكرات توقيف بحق جميع الأسماء الواردة في التقرير—سواء من “الفلول” أو الفصائل المسلحة أو المدنيين المسلّحين أو عناصر يتبعون للأمن أو الجيش—مشدداً على أن التستّر على الانتهاكات يضعف الدولة بدل أن يحميها.

دعا إلى إعادة هيكلة مجلس القضاء الأعلى ليصبح مستقلاً عن السلطة التنفيذية ويضم قضاة مهنيين وخبراء وممثلين عن المجتمع المدني وفق المعايير العالمية. كما طالب بتعديل أحكام الإعلان الدستوري بحيث لا تُعيِّن السلطة التنفيذية قضاة المحكمة الدستورية العليا منفردة، بما يعزز النزاهة القضائية.

جبر الضرر وتعويض الضحايا
شدد على إطلاق برنامج تعويضات عاجل يشمل جميع الضحايا، مع اعتراف رسمي بمعاناتهم، وإجراءات تعافٍ مادي ومعنوي تشمل مختلف الأطراف المتضررة. وقال إن الاستجابة العادلة في ملف الساحل ستشكّل نموذجاً يُحتذى في معالجة ملف السويداء.

دعوة لتكرار التجربة في السويداء
انطلاقاً من الدروس المستفادة من تحقيق الساحل، دعا عبد الغني إلى تشكيل لجنة تحقيق وطنية مستقلة لأحداث السويداء، تُشرك منظمات مجتمع مدني سورية مستقلة وتستفيد من الخبرة الإجرائية التي طوّرتها لجنة الساحل. ورأى أن ذلك سيبعث برسالة ثقة إلى السكان المحليين، ويمهّد لمسار مصالحة أوسع على المستوى الوطني.

ويرى فضل عبد الغني أن تقرير لجنة الساحل—برغم ثغراته—يمثل فرصة تأسيسية لمسار وطني للمحاسبة والإنصاف، وأن نجاح السلطات في ترجمة التوصيات إلى اعتقالات، محاكمات عادلة، وتعويضات حقيقية سيحدد ما إذا كانت سوريا قادرة على قطع الطريق أمام دورات جديدة من العنف، سواء في الساحل أو في السويداء، وأشار إلى أن بناء قضاء مستقل، وشفافية في إعلان النتائج، واحترام الضحايا جميعاً دون اصطفافات، هو الطريق الأقصر نحو مصالحة مجتمعية مستدامة.

وجهت الشبكة السورية لحقوق الإنسان نداء عاجل لإيصال المساعدات الإنسانية إلى السويداء ودعم آلاف المُشرَّدين قسرياً، داعية إلى فتح وصول فوري وغير مشروط للمساعدات إلى السويداء والمناطق المستضيفة للنازحين في درعا والقطاع الحدودي الجنوبي.

وقالت الشبكة إن محافظة السويداء، جنوب سوريا، تشهد منذ 13 تموز/يوليو 2025 وحتى تاريخ صدور هذا البيان، تدهوراً واسع النطاق في الوضعين الإنساني والخدمي، نتيجة تصاعد التوترات الأمنية وأعمال العنف المسلح، وما تبعها من اضطراب شامل شلّ مختلف جوانب الحياة المدنية. 

وقد أدى ذلك إلى نزوح جماعي قسري لعشرات الآلاف من السكان المدنيين، وانهيار شبه كامل للبنية التحتية الأساسية، خصوصاً في قطاعات الصحة، والغذاء، والمياه، ما فاقم من معاناة الفئات الأشد ضعفاً، لا سيما النساء، والأطفال، وكبار السن، والمرضى.

يقدر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أعداد النازحين بما لا يقل عن 93 ألف مدني فرّوا من مدينة السويداء وعدد من قراها، لا سيما في الريفين الشمالي والغربي، نحو مناطق أكثر استقراراً في ريف محافظة درعا الشرقي والمناطق القريبة من الحدود السورية الأردنية، في ظروف إنسانية بالغة القسوة، تفتقر إلى الحد الأدنى من مقومات الحماية والرعاية، وسط حاجة ملحَّة إلى تدخل إنساني عاجل واستجابة منسّقة.

وتفيد المعلومات الميدانية بحدوث انهيار خطير في منظومة الخدمات الأساسية في محافظة السويداء، ما أدى إلى انتهاك مباشر لحقوق السكان في الحصول على الغذاء والماء والرعاية الصحية، وخلّف آثاراً إنسانية فادحة على حياة المدنيين. فقد سُجّل انقطاع شبه كامل في شبكات الكهرباء والمياه والاتصالات منذ أكثر من ستة أيام متواصلة، إلى جانب ضعف شديد في خدمة الإنترنت، ما أدى إلى عزلة معلوماتية حرمت السكان من التواصل وطلب المساعدة.

كما توقفت معظم الأفران والمحال التجارية عن العمل، ما أجبر الأهالي على الاعتماد على مؤونات منزلية محدودة، في ظل غياب بدائل لتأمين الغذاء. وقد وثّقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان نقصاً حاداً في المواد الغذائية ومياه الشرب، إلى جانب تسجيل حوادث نهب وتخريب استهدفت متاجر وأسواقاً رئيسة، مما زاد من هشاشة الأمن الغذائي للسكان.

أما في القطاع الصحي، فقد خرج المشفى الوطني في مدينة السويداء عن الخدمة بشكل كامل، بسبب انقطاع الكهرباء ونفاد الأدوية والمستلزمات الطبية، ما أدى إلى توقف جلسات غسيل الكلى وعدم تقديم العلاج للحالات المزمنة والطارئة. كما تم توثيق وجود جثامين متحللة داخل المشفى، دون إمكانية التعامل معها، نتيجة تعطّل وحدات التبريد وغياب وسائل النقل اللازمة.

ويعمل مشفى صلخد حالياً بطاقته الدنيا، وسط تهديد فعلي بالتوقف عن تقديم الخدمات، في ظل نقص الكوادر الطبية والمستلزمات، ما ينذر بانهيار شامل للرعاية الصحية على مستوى المحافظة.

وقد نجم عن هذه الأوضاع انتهاك صارخ للحق في الصحة والكرامة الإنسانية، حيث يعيش آلاف المدنيين أوضاعاً كارثية، خاصة النساء والأطفال وكبار السن والمرضى، وسط غياب شبه تام للاستجابة الإنسانية. كما وردت إفادات عن وجود جثث لمدنيين في الشوارع لم تُنتشل أو تُدفن حتى لحظة إعداد هذا البيان، ما يشكل تهديداً للسلامة العامة وانتهاكاً للحق في الحياة والكرامة بعد الوفاة.

وأوضحت الشبكة أنه على الرغم من المساعي الحكومية والمجتمعية وجهود الوكالات الدولية والأممية لتأمين الاستجابة الإنسانية، إلا أنَّ إيصال المساعدات إلى المناطق المتضررة داخل محافظة السويداء لا يزال يواجه صعوبات كبيرة. 

وقد أُعلن عن تجهيز قوافل طبية وإغاثية من قبل وزارات الصحة، والشؤون الاجتماعية، والطوارئ، والهلال الأحمر العربي السوري، غير أنَّ العديد منها لم يتمكن من الدخول نتيجة الأوضاع الأمنية غير المستقرة، واستهداف بعض القوافل أو تقييد حركتها، لاسيما مع استمرار الاشتباكات المسلحة في بعض المناطق، إلى جانب تنفيذ غارات جوية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي على محيط المدينة، ما تسبب في تعطيل أو تأجيل عمليات الإغاثة.

كما أسهم قرار حكمت الهجري، القاضي برفض دخول الوفد الحكومي المرافق للقوافل الإنسانية، في عرقلة أو تأخير إيصال جزء كبير من المساعدات الجاهزة، والتي تتضمن مستلزمات طبية وإسعافية حيوية.
وفي السياق نفسه، تعرّضت فرق الهلال الأحمر العربي السوري لعدة انتهاكات أثناء تنفيذ مهامها الإغاثية، من بينها إطلاق نار على سيارة إسعاف، واحتراق أحد المستودعات الإغاثية، إضافة إلى اعتداءات استهدفت متطوعين، وعمليات خطف طالت رئيس مركز منظمة الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) في محافظة السويداء. ورغم هذه التحديات، تمكنت بعض القوافل من الدخول وتوزيع جزء محدود من المساعدات، وسط غياب ضمانات كافية تكفل استمرارية وسلامة عمليات الإغاثة.

وطالبت الشبكة الجهات الحكومية والمؤسسات الرسمية ذات الصلة بتعزيز جهود الاستجابة الإنسانية العاجلة، وتوفير الدعم الفني واللوجستي لضمان إيصال المساعدات الطبية والغذائية إلى جميع المناطق المتضررة، مع إعطاء الأولوية للمناطق ذات الاحتياجات الحرجة.

وأكدت على ضرورة ضمان استمرارية عمل المرافق الخدمية والصحية، من خلال تأمين إمدادات الطاقة والاتصالات والمياه والمواد الطبية، وتنسيق الجهود بين الوزارات المختصة والسلطات المحلية، وتيسير وصول الفرق الإغاثية والطواقم الطبية إلى المناطق المتضررة، مع تقديم الضمانات اللازمة لسلامتهم وضمان انسيابية عملهم، دون تمييز أو تأخير.

وشددت على أهمية دعم مراكز الإيواء المؤقتة في مناطق النزوح، وتوفير الموارد الضرورية لتحسين ظروف الإقامة والخدمات المقدّمة للنازحين، لا سيما في محافظتي السويداء ودرعا، وتعزيز التنسيق مع المجتمعات المحلية والفعاليات المدنية لتذليل العقبات التي قد تعرقل الاستجابة، وتسهيل الإجراءات الميدانية على أسس إنسانية وشفافة.

وطالبت بإجراء مراجعة دورية لأوضاع الخدمات العامة في المحافظة، والعمل على معالجة مكامن القصور، ضمن خطة طوارئ مدروسة تأخذ في الحسبان الواقع الأمني والمعيشي.

وطالبت القوات العسكرية والاجتماعية في محافظة السويداء، بالمساهمة في تيسير عمل القوافل الإغاثية والفرق الطبية، بما يضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها دون عوائق، وفقاً لمبادئ الحياد والاستقلالية الإنسانية، وتعزيز التعاون المجتمعي لضمان توزيع عادل وفعّال للمساعدات، والمساهمة في تخفيف حدة التوترات التي قد تعيق وصول الخدمات الأساسية للمدنيين، وتفعيل دور القيادات المحلية في دعم جهود التهدئة وضبط الأوضاع، بما يسهم في خلق بيئة مساندة لعمليات الإغاثة والتعافي.

ودعت الشبكة، منظمات الإغاثة الوطنية والشريكة، الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية داخل مراكز الإيواء والمجتمعات المستضيفة، خاصة في مجالات الرعاية الصحية الأولية، المياه، التغذية، والدعم النفسي الاجتماعي، وتعزيز التنسيق الميداني بين الفرق العاملة لتفادي الازدواجية، وتحديد الأولويات الحقيقية، مع إجراء تقييمات دورية محدثة للاحتياجات، وتوثيق التحديات الميدانية التي تعيق العمل الإنساني بشكل دقيق، بهدف تحسين الاستجابة ورفع كفاءة التدخلات الإنسانية على المديين القصير والمتوسط.
 

قدّر مدير الحراج في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، المهندس "مجد سليمان"، أن المساحة المتضررة من الحرائق الأخيرة في سوريا تجاوزت 16 ألف هكتار، تشمل أراضي زراعية وحراجية، مشيراً إلى أن هذه الخسائر البيئية الكبيرة تستوجب مراجعة شاملة لإجراءات الحماية.

و أوضح "سليمان" في تصريح رسمي أن الوزارة تعمل على إعادة تقييم فني دقيق لوضع الغابات، بهدف تعزيز قدرة التصدي للحرائق، من خلال توسيع نقاط الإطفاء وزيادة عدد المخافر الحراجية، بالتوازي مع اتخاذ تدابير وقائية أكثر فاعلية.

ورغم عدم تحديد الأسباب الدقيقة للحرائق حتى الآن، أكد أن الوزارة ستتعامل مع أي احتمال، سواء كانت الأسباب طبيعية أم ناتجة عن فعل متعمد، انطلاقاً من مسؤوليتها في حماية الغابات والمجتمعات المحيطة بها.

من جهتها، حذّرت الباحثة في الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية ورئيسة المحطة البحثية الحراجية في بحوث الغاب، الدكتورة "دلال إبراهيم"، من خطورة تكرار الحرائق على التنوع الحيوي في سوريا، مشيرة إلى أن النيران أسهمت في تقليص الموائل الطبيعية وتدمير التجمعات الوراثية النادرة، خصوصاً من الصنوبر البروتي على السفوح الشرقية للجبال الساحلية، ما يهدد بانقراضها بشكل نهائي.

وأشارت إلى أن سوريا تواجه أزمة بيئية متصاعدة، وسط تزايد الضغوط على النظم الطبيعية من التلوث والتغير المناخي والاستخدام غير المنضبط للأراضي، موضحة أن إعادة تأهيل البيئات المحروقة يجب أن يتم وفق أسس علمية مدروسة، بعيداً عن التدخلات العشوائية التي تزيد من تدهور التربة والنظام البيئي.

وقدّمت "إبراهيم"، رؤية علمية شاملة لإعادة ترميم الغابات المتدهورة، تنطلق من دعم التجدد الطبيعي، وحماية البقع المتبقية، وتأسيس مشاتل لإكثار الأنواع المهددة، مع اعتماد أدوات وتقنيات حديثة تساعد في ترميم الغطاء النباتي بشكل مستدام.

وأكدت أن المسألة لم تعد محصورة في مكافحة الحرائق فحسب، بل تتعداها إلى ضرورة ترسيخ ثقافة الحماية البيئية والتعامل مع الغابة كأصل وطني واستراتيجي، لافتة إلى أن الحفاظ على النظم البيئية لم يعد خياراً بل ضرورة وطنية لضمان استدامة الموارد الطبيعية للأجيال المقبلة.

وكانت أعلنت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، انتهاء عمليات إخماد الحرائق في جبال محافظة اللاذقية بعد 12 يوماً من اندلاعها، وقدر محافظ اللاذقية، أن الحرائق دمرت أكثر من 16 ألف هكتار من الغابات الحراجية، منها 2200 هكتار من الأراضي الزراعية، وضررت 45 قرية، فيما بلغ عدد العائلات المتضررة نحو 1200 عائلة.

أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة السورية، يوم الثلاثاء 22 تموز/ يوليو، أن دوريات الأمن الداخلي تمكنت من إحباط محاولة تفجير بسيارة مفخخة كانت مركونة على طريق كفرنوران في ريف حلب الغربي، وذلك بعد ورود بلاغ من المواطنين عن وجود سيارة مشبوهة في المنطقة.

وأوضحت الوزارة في بيان نشرته عبر معرفاتها الرسمية، أن الدوريات تحركت على الفور إلى الموقع، وطوقت المكان واتخذت كافة الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة المدنيين.

وأضاف البيان أنه تم استدعاء فرق الهندسة التابعة لوزارة الدفاع، التي تعاملت مع السيارة المفخخة بكفاءة عالية، ونجحت في تفكيكها دون تسجيل أي إصابات بشرية أو أضرار مادية.

وكانت عثرت إحدى الوحدات الأمنية المنتشرة في حمص على دراجة نارية مفخخة في أحد الأزقة وعلى الفور، تم استدعاء الفرق الهندسية، حيث جرى تفكيك الدراجة وإزالة خطرها دون وقوع أي أضرار، مع إطلاق تحقيقات لملاحقة المتورطين في ركن الدراجة المفخخة، وسبق ذلك ضبط دراجة نارية مفخخة بريف دمشق.

ويذكر أن قوات وزارة الداخلية بذلت جهودا كبيرة في ضبط الأمن والأمان والاستقرار تزامنا مع تحرير سوريا من قبضة نظام الأسد البائد، وعملت على نشر الوحدات الشرطية والأمنية لتأمين المباني الحكومية والمرافق العامة والخاصة، بالإضافة لتسيير دوريات لضبط الأمن في عموم سوريا الحرة.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الدفاع السورية وإدارة الأمن العام، تبذل جهودا كبيرة في بسط الأمن والأمان وملاحقة المطلوبين من فلول النظام البائد، وكذلك عصابات المخدرات والنهب والخطف والجرائم الجنائية وغيرها، وتتخذ القوات الأمنية السورية من عبارة "نحو مجتمع آمن" و"لا جريمة ضد مجهول"، شعارات لها تسعى إلى تنفذها عبر قوات مدربة خاضعة لدورات مكثفة لحفظ الأمن والأمان والاستقرار.