أعلنت معرفات مقربة من "هيئة تحرير الشام"، اغتيال عنصر أمني في الهيئة، وجد مقتولاً ذبحاً بأداة حادة في منزله بمدينة جسر الشغور غربي إدلب، والتي تشهد حراكاً مناهضاً للهيئة، وحملات اعتقال يومين تلاحق منسقي الحراك، في وقت استنكر نشطاء إعلامين ومن الحراك الجريمة، وأكدوا أنها  ترمي لتأجيج الوضع في إدلب.

ووفق المصادر، فقد عثر على جثة "أبو عمر سيو" من كوادر "إدارة الأمن العام" التابعة لوزارة الداخلية في حكومة الإنقاذ (جهاز الأمن العام سابقاً)، مقتولاً داخل منزله في مدينة جسرالشغور بواسطة سلاح أبيض.

وقال نشطاء من جسر الشغور، إن للشخصة المذكورة، دور وسطي في تهدئة الأجواء المتوترة في مدينة جسر الشغور، وأن له لقاءات دورية عدة مع منسقي الحراك الشعبي والأطراف الأخرى التي تتصدر الحراك.

وقال مدير مديرية أمن جسر الشغور "عبد الودود": "وردنا معلومات حول اغتيال أحد عناصرنا في مدينة جسر الشغور داخل منزله، على الفور أرسلنا دورية وتحققنا من الأمر وتم نقل جثمان الأخ للطبابة الشرعية".

هذه الحادثة، حركت الحسابات الوهمية والرديفة لـ "هيئة تحرير الشام" ووجدت فيها مادة دسمة لتوجيه الاتهامات للحراك المناهض للهيئة، في خطوة تصعيدية قد تقود لشلالات من الدماء، في وقت لم تعلن الجهات المسيطرة من الهيئة والإنقاذ عن أي نتائج للتحقيقات التي بدأت بإجرائها لمعرفة حيثيات الجريمة.

واستنكر نشطاء ومن منسقي الحراك الشعبي المناهض للهيئة عبر كروبات التواصل الاجتماعي، حادثة القتل، مؤكدين أنها مرفوضة ومدانة وأنها من أفعال جهات تحاول زرع الشقاق أكثر بين الهيئة والحراك، جازمين أن القاتل هو المستفيد الأكبر من هذه الواقعة والي يمكن أن يستثمرها لتحقيق مآرب لضرب الحراك بالهيئة.

وكان حذر نشطاء في وقت سابق، من تحرك بعض الأطراف سواء من الهيئة أو من الخلايا الأمنية التي تنتشر في المنطقة، من مغبة تنفيذ عمليات اغتيال أو محاولات اغتيال وهمية لشخصيات سواء من الحراك الشعبي أو القائمين على مبادرات الحل، أو من عناصر وقيادات الهيئة، بهدف خلط الأوراق وتمكين إنهاء الحراك الشعبي المناهض للهيئة.

ويبدو أن المشهد في إدلب يزداد تعقيداً يوماً بعد يوم، مع نزول العسكر للشوارع قبل كل جمعة، ومواصلة القوى الأمنية حملات الملاحقة والاعتقال لمنظمي الحراك والمؤثرين، علاوة عن استغلال أطراف أخرى منها "حراس الدين وحزب التحرير" وشخصيات كانت سابقاً في الهيئة منهم "أبو مالك التلي وعبد الرزاق المهدي وصهيوني وشاشو" لتصدر المشهد والتشويش على الحراك الحقيقي لتحقيق أجنداتهم الشخصية.

وتواصل القوى الأمنية التابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، عمليات الاعتقال وملاحقة المتظاهرين المناهضة لها في عدة مناطق في ريف إدلب، وسجل نشطاء عمليات اعتقال طالت عدد من منسقي الحراك، في سياق اتخاذ قيادة الهيئة قراراً بـ "قمع الاحتجاجات بالترهيب والقوة"، وسط اتهامات تسوقها وزارة داخلية الإنقاذ لتبرير حملات الاعتقال.

وأعلن "محمد عبد الرحمن" وزير الداخلية في حكومة الإنقاذ (الذراع المدنية والأمنية لهيئة تحرير الشام)، بتوقيف عدد من الشخصيات في ريف إدلب، بتهمة ممارسة "إرهاب فكري على المتظاهرين وتشويه صورة من يسعى للإصلاح"، في سياق حملة اعتقالات طالت عدد من منسقي الحراك الشعبي المناهض لهيئة تحرير الشام.

وقال الوزير في بيان له، إنهم حصلوا على إذن من النائب العام، بتوقيف عدد من الشخصيات، وإحالتهم للقضاء المختص أصولاً، متحدثاً عن رفض هؤلاء للحوار والاستجابة لمبادرات الإصلاح، وأضاف أنهم "مارسوا إرهابا فكريا على المتظاهرين المحقين وعملوا على تشويه من يسعى بالإصلاح وجر المحرر إلى المجهول، وشق الصف والعودة إلى الاقتتال الداخلي وتضييع ما بذل من جهد لبناء هذه المؤسسات".

وأضاف الوزير: "كان لهذه الشخصيات دور كبير في التشجيع على حمل السلاح والأحزمة الناسفة، عدا السب والشتم والقذف والإساءة إلى المسؤولين والموظفين، والتسبب بتعطيل عمل المؤسسات في كثير من الأوقات، وقام عدد كبير من المطلوبين منهم إلى الجهات المختصة -بقضايا حق عام أو خاص- بالتهرب والتستر تحت ذريعة الحراك ومظلته".

وزعم الوزير أن حكومته "ما نزال مع أصحاب المطالب المحقة، ونؤكد أن جميع أبوابنا مفتوحة لمن يقصدها بالطرق الشرعية، وواجب علينا الاستماع لهم ومعالجة مشاكلهم" مؤكداً رفضهم تعطيل مصالح الأهالي والتشغيب بأي شكل كان، وقال: "لن نسمح بعودة المحرر للوراء وانتشار الفوضى، بسبب مغامرات أصحاب الغايات الشخصية الذين تسلقوا على مطالب الناس وينادون بالحلول الصفرية، فمصلحة المحرر وحمايته أمانة لدى الجميع وعلينا أن نقف كلٌ عند مسؤولياته".

وجاء تصريح الوزير بعد حملة اعتقالات واسعة شنتها قوى أمنية تابعة لـ "هيئة تحرير الشام" في عدة مدن وبلدات بريف إدلب، طالت عدد من منسقي الحراك الشعبي المناهض للهيئة، بينهم (الدكتور فاروق كشكش - الفنان التشكيلي رامي عبد الحق - الناشط أحمد أبو حمزة - الناشط آدم الساحلي - الناشط يحيى سيد يوسف ... إلخ).

وشكل استخدام القوة العسكرية والأمنية، في يوم الجمعة 17 أيار، واستخدام الرصاص الحي والمدرعات والغازات المسيلة للدموع ضد المحتجين في إدلب، تطور جديد في الحراك الشعبي المناهض للهيئة التي قررت استخدام القوة المفرطة في ضرب المدنيين العزل، مكررة سياسة النظام في قمع الاحتجاجات، لتكشف هذه الواقعة الوجه الحقيقي لقيادة "هيئة تحرير الشام" التي لم تترك مجالاً لقمع كل حراك ضدها طيلة سنوات مضت.

وتميزت التظاهرات الشعبية المناهضة لـ "هيئة تحرير الشام" في عموم مناطق إدلب يوم الجمعة 24 أيار، بوعي شعبي كبير، مع تجنب الصدام والمواجهة مع القوى الأمنية والعسكرية التابعة للهيئة، والتي قام "الجولاني" بنشرها في عموم المنطقة وتقطيع أوصال المدن والبلدات، ارتكبت انتهاكات عديدة بحق المدنيين وقيدت تحركاتهم.

وشهدت مدينة إدلب وبنش وكفرتخاريم وجسر الشغور وحزانو وجبل الزاوية ومناطق المخيمات في أطمة، طالبت بإسقاط "الجولاني" ونددت بالممارسات التي تقوم بها قواته الأمنية والعسكرية "قوات قمع الاحتجاجات" والتي انتشرت على مداخل المدن وقيدت تحركات المدنيين والنشطاء واعتدت على عدد منهم.

وأظهرت الفعاليات الشعبية في تظاهرات يوم الجمعة، وعياً في تجنب الصدام، إذ أعلنت الفعاليات المنظمة للاحتجاجات في مدينة بنش، تنظيم تظاهرتها ضمن المدينة، مع عدم نيتها التوجه لمدينة إدلب كما جرت العادة، لمنع الصدام مع القوى العسكرية والأمنية التي نشرها "الجولاني" في طريقهم، في رغبة واضحة لإراقة الدماء والسعي للتصعيد أكثر.

ويرى مراقبون، أن "الجولاني" يحاول دفع المحتجين لصدام مباشر مع "الجناح العسكري" في الهيئة تحديداً، بعد أن فقد الجناح الأمني ثقته شعبياً على خلفية قضية "العملاء" وتكشف الوجه الحقيقي لممارساته، وبالتالي يُرجح أن يرغب "الجولاني" الأخير باندلاع صدام "مسلح" بين الطرفين، من خلال دفع الحراك للدفاع عن نفسه في منطقة ينتشر فيها السلاح بشكل كبير بين العوام، وهذا مايحقق مخططه في تسويغ ضرب الحراك وإنهائه بالقبضة العسكرية.

هذا ويذكر أن "الجولاني" صعد مؤخرا من خطابه ضد الحراك الشعبي المتواصل ضده، زاعما بأنه "انحرف عن مساره" وتخطى الخطوط الحمراء، وكان توعد وزير الداخلية لدى حكومة الإنقاذ "محمد عبد الرحمن" بالضرب بيد من حديد، معتبرا أن الوزارة عملت في الفترة الأخيرة على جملة من الإصلاحات، إعادة دمج جهاز الأمن العام ضمن وزارة الداخلية، وإصلاح القوانين والإجراءات.

وتجدر الإشارة إلى أن قيادة الهيئة عولّت سابقا على امتصاص حالة الغضب في الشارع الثوري، وتقديم الوعود بالإصلاحات، لكسب وقت إضافي وعدم توسع المشهد الاحتجاجي في عموم المناطق المحررة، في وقت ألمحت مصادر "شام" حينها إلى أن "الجولاني" لن يقف مكتوف الأيدي في حال خرجت الأمور عن السيطرة، وأنه مستعد لإدخال المنطقة بحالة فوضى عارمة من عمليات تفجير واغتيال وتسلط اللصوص وقطاع الطرق، يجبر الحراك على خيارات ضيقة في الاستمرار أو الفوضى، قبل القمع غير المسبوق اليوم.

قال المكتب الصحفي في مجلس محافظة حمص التابع لنظام الأسد، إن محافظ حمص نقل ثناء من رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" إلى عمال مصفاة حمص وكافة الجهات والمؤسسات التي ساهمت في إخماد حريق وقع في المصفاة يوم الجمعة الفائت.

وذكر أن رأس النظام قدم التحية والتقدير للعمال على الشجاعة والجهود الصادقة والمخلصة، وخاطب محافظ حمص "نمير مخلوف" عمال المصفاة خلال نقل رسالة "بشار" معتبرا أن "الوطن يبنى بسواعد عماله وإخلاصهم وتفانيهم بأداء واجباتهم"، وفق مزاودة ومحاضرة بالوطنية.

من جانبه نفى مدير عام مصفاة بانياس "أكرم العلي"، وجود أي شبهة جنائية وراء حادث حريق المصفاة الذي وقع يوم الجمعة الفائت، وقال: إن حريق بهذا الحجم الكبير لو كان مفتعلاً لأودى بحياة الفاعل.

ولفت إلى وجود كاميرات مراقبة ترصد كامل المساحة، وقال لو كانت هناك شبهة جنائية فلن نتستر عن الفاعل وسيتم إبلاغ الجهات المختصة لمحاسبته، وأنا مسؤول عن كلامي.

وأكد أن الحريق لن يؤثر في إنتاج المصفاة، والعمل مستمر بشكل طبيعي مع إدخال وحدات إنتاج جديدة إلى العمل، منوهاً بأن الحريق لن يؤثر في توريدات إلى المحافظات.

وأضاف مدير المصفاة في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية عدم وجود أي وفيات جراء الحريق، وأن الإصابات البشرية اقتصرت على بعض الاختناقات لعاملين تم إسعافهم إلى المشفى لتقديم العلاج اللازم لهم.

وكان وزير النفط والثروة المعدنية، في حكومة نظام الأسد "فراس قدور"، قد تفقد مصفاة حمص عقب نشوب حريق في الوحدة 100، والذي تمت السيطرة عليه بكفاءة عالية من فرق الإطفاء في المصفاة وفوج إطفاء حمص، بالتعاون مع الدفاع المدني لدى النظام.

وقالت وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد، نقلاً عن مصادر من داخل مصفاة حمص، إن هناك احتمال كبير بأن يكون الحريق الأخير مفتعل، ويرجع ذلك إلى خلافات إدارية داخل المصفاة، بالإضافة إلى تسريبات عن سرقات تتعلق بلجان المبيعات وسوء اختيار المضخات.

ولفتت إلى أن هذا الحريق المثير للجدل أصبح الثالث في أقل من عام، وذلك بعدما تبيّن أن الحريق ألحق أضراراً جسيمة بأهم وحدة إنتاج وتقطير، وأكدت أن بعض المهربين يتعاونون مع مسؤولين داخل المصفاة لتهريب النفط، وأن الحريق قد يكون أحد محاولاتهم لتغطية آثار سرقاتهم التي تصل إلى مليارات الليرات.

وسبق أن كشف مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد سرقة أكثر من 70 مليار ليرة شهرياً بعد الإطاحة بأحد أكبر متزعمي مافيا المحروقات في حلب، وكان يشغل مركز عضو مجلس حلب،  يضاف إلى ذلك ضبط تمويني لكازية مسؤول بقيمة نصف مليار ليرة سورية.

وكان أثار التخلص من 300 ألف ليتر مازوت بالأراضي الزراعية من قبل كازية لأحد المتنفذين في حلب جدلا متصاعدا وتبين لاحقاً أن الكازية ترجع عائديتها لعضو في مجلس التصفيق حيث وصلت القضية لمكتب المجلس، ولم يعلن حينها أي خبر حول ما آلت إليه القضية.

وسبق أن أثارت تبريرات النظام حول منع "قاطرجي" من استثمار محطات الوقود جدلا واسعا وسخرية لا سيّما مع وجود ترويج سابق لإنهاء أزمة المحروقات عبر الشركات الخاصة، في مؤشر إلى وجود صراع جديد بين أقطاب وأذرع النظام الاقتصادية حول النفوذ والمال.

هذا ويعمل النظام السوري على كشف مثل هذه القضايا في سياق سياسية مُعيّنة لتبرير أزمة المحروقات الخانقة وتحميل الفساد والمحسوبية المسؤولية، علاوة على قيامه بجمع إيرادات ضخمة من الشخصيات المستهدفة بحملات ظاهرها ضد الفساد وباطنها التخلص من شركاء النهب والسرقات تمهيدا للتعامل مع شركاء جدد.

نشرت صفحة موالية لنظام الأسد مناشدة من قبل والدة قتيل وجريح في ميليشيات الأسد، بعد تعرضها للإذلال والضرب والتهديد بهدم منزلها في قرية "الحويز"، بريف مدينة جبلة التابعة لمحافظة اللاذقية، من قبل من وصفتهم بـ"متنفذين" يتكلمون باسم "أسماء الأسد".

وفي مقطع فيديو يظهر والدة القتيل "باسل شداد"، قالت إنها تتعرض لتهديدات بهدم منزلها، ولفتت إلى أنه عند مصرع ابنها الشبيح حصلت على مبلغ مليون ليرة سورية قامت ببناء قبر له بهذا المبلغ، وذكرت أن مجموعة مسلحة داهمت المنزل وتم ضربها مع ابنها "جريح الحرب".

وأكدت في المقطع المنشور أن الاعتداء موثق والقضية في القضاء، وتم الضغط عليها حتى أسقطت حقها بالقوة والتشبيح، من قبل شخص قالت إنه يقوم بإرهاب السكان دون أن تكشف اسمه، وزعمت أن السيدة الأولى "أسماء وبشار الأسد" ليس لديهم علم بهذه التجاوزات.

ونوهت لطردها من القضاء منذ 4 أشهر، وناشدت "أسماء" التي قالت إنها تحارب الفساد ولا ترضى بهذا الفعل، وأكدت تعرضها لابتزاز من أشخاص متنفذين في النظام، وحسب المقطع فإن القتيل بـ"صقر إدلب" وهو من مرتبات أمن الدولة فرع 133 بإدلب، وقتل على يد الثوار خلال استهداف معسكر المسطومة جنوب المحافظة، في نيسان 2015.

وكان نشر أحد جرحى قوات الأسد، منشوراً ناشد فيه رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، داعياً إلى الإيفاء بالوعد الذي تلقاه من رأس النظام، للسفر وتلقي العلاج خارج سوريا.

وقال الجريح "قسورة علي"، في منشور عبر صفحته الشخصية، إنه تعرض للإصابة عام 2012، ما أدى إلى بتر الطرفين السفليين، وذكر أنه عرض حالته على "بشار" عبر مقابلة شخصية تلقى خلالها الوعد بتركيب طرف صناعي في الخارج كون العملية فاشلة في سوريا.

وأضاف، أنه تلقى مكالمة من "مدير مكتب الرئيس"، وقال إنه لا يمكن تسفيره للعلاج، واشتكى الجريح من امتناع شركة مدكسا، بدفع تكلفة المراهم المخصصة للعلاج، وذكر أنه تواصل مع "الأمانة السورية"، وجريح وطن ولكن دون جدوى.

ونقل الصحفي الداعم للأسد "كنان وقاف"، ما قال إنها أم الجريح "عامر جابر"، الذي يعاني من عجز أطراف سفلية بنسبة 100% حيث طالبت بباقي الراتب بعد مقتله وسط إهمال كبير له وترك دون أية عناية فعلية رغم الاتصالات الكثيفة التي أجراها أهله مع مكتب "سيدة الياسمين"، في إشارة إلى زوجة رأس النظام.

وأضاف أن "بعد وفاته، فوجئت والدته باتصال من دار الوفاء وهي إحدى جمعيات الأمانة السورية للتنمية التي تشرف عليها "الياسمينة" (أسماء الأسد المعروفة باسم سيدة الجحيم) تطالبها بإرجاع راتب الأيام المتبقية من الشهر العاشر الذي توفي فيها ولدها الجريح من ميليشيات الأسد.

ويذكر أن خلال الأشهر الماضية ظهر عدد من جرحى ميليشيات النظام على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال بث شكاوى موجهة لرأس النظام وزوجته بسبب تردي الأوضاع المعيشية وانعدام وجود أي تعويضات لهم وكان أخرهم جريح قام بخلع ملابسه ليرى "بشار الأسد" جراحه مشيرا إلى أنه يعيش على التسول.

قدر معاون حاكم مصرف النظام المركزي، "مها عبد الرحمن" بأنّ نسبة التضخم السنوي في نيسان الماضي بلغت 122%، في وقت واصلت الأسعار بمناطق سيطرة النظام ارتفاعها الجنوني وسط تجدد التبريرات الرسمية، ورفع سعر صرف الدولار الجمركي الأقل في نشرة أسعار الصرف.

ولفتت إلى أن هذا الرقم كبير، لكن البلاد لم تصل بعد إلى مرحلة التضخم الجامح، وبررت أسباب التضخم متنوعة وتشمل عوامل خارجية مثل العقوبات المفروضة على نظام الأسد والصراعات في عدة دول، والحدود غير القابلة للضبط التام مما يؤدي إلى عمليات تهريب مستمرة. 

وأضافت، أما العوامل الداخلية فتتمثل في ضعف الإنتاج ومشكلات مزمنة مثل عجز الميزان التجاري والتمويل بالعجز في حين أظهر تقرير أسبوعي ارتفاع أسعار المواد التموينية في الأسواق السورية رغم تراجع الاستهلاك، مع ضعف القدرة الشرائية للمواطنين وسط غياب للرقابة.

وعلى رغم تراجع استهلاك الأسر السورية للمواد التموينية الأساسية مثل الأرز والبرغل والمعكرونة وعدس الشوربا، بسبب الاعتماد على الخضار الصيفية الأرخص تكلفة، إلا أن أسعار هذه المواد تواصل ارتفاعها المستمر.

فلم يسهم موسم الفريكة في خفض سعرها، حيث بلغ سعر الكيلو 50 ألف ليرة، كذلك ارتفع سعر القمح المقشور إلى 11 ألف ليرة، وكيلو البرغل إلى 13,500 ليرة، فيما استقر سعر كيلو عدس الشوربا عند 24,800 ليرة رغم تراجع استهلاكه بعد شهر رمضان.

وحسب رصد لأسعار السلع الغذائية في سوريا، بقيت الفاصولياء الحب تتصدر القائمة، حيث بلغ سعر الكيلو العريضة 59 ألف ليرة، والعادية 40 ألف ليرة. أما الحمص الحب، فهو شبه مفقود في الأسواق، حيث يباع الكيلو بـ35 ألف ليرة رغم دخول معظم الكميات كمساعدات.

وشهدت أسعار الأرز ارتفاعاً ملحوظاً، حيث يباع أقل كيلو أرز فرط بـ16 ألف ليرة، بينما وصل سعر كيلو الأرز البسمتي إلى 40 ألف ليرة. وكل شركة تضع تسعيرتها الخاصة بناءً على مصدر الأرز. وبلغ سعر كيلو الطحين 10 آلاف ليرة.

كما ارتفعت أسعار السمنة والزيت بشكل كبير، حيث وصل سعر كيلو السمنة الشعبية إلى 36 ألف ليرة، والسمنة الحيوانية الفرط إلى 120 ألف ليرة. وبلغ سعر كيلو زيت الزيتون 110 آلاف ليرة، وليتر زيت دوار الشمس 25 ألف ليرة، مما دفع العديد من العائلات لشراء الزيت والسمنة بكميات صغيرة.

وبلغ سعر كيلو الشعيرية 13,200 ليرة، وعلبة الأندومي 4,000 ليرة، وكيلو المعكرونة 14 ألف ليرة وسط ارتفاع الأسعار رغم ثبات سعر الصرف نسبيا، ويعود إلى غياب الرقابة عن الأسواق وعدم المطالبة بالفواتير وبيانات التكلفة، مما يفاقم معاناة المواطنين في تأمين احتياجاتهم الأساسية.

وكانت صرحت وزيرة الاقتصاد السابقة والخبيرة الاقتصادية "لمياء العاصي"، بأن هناك أسباب داخلية وخارجية ترفع معدل التضخم في مناطق سيطرة النظام، وانتقدت سياسات مصرف النظام المركزي التي تؤثر على الأنشطة الاقتصادية.

وانتقد العديد من الخبراء في الشأن الاقتصادي، سياسات النظام الاقتصادية والمصرفية التي تتسبب باستمرار انهيار الليرة السورية، وجنون ارتفاع الأسعار وأكد خبير اقتصادي ارتفاع نسبة التضخم لتصل لـ 800 بالمئة.

عدلت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، في حكومة نظام الأسد أسعار المشتقات النفطية، حيث أصدرت قرارات تتضمن تخفيض بعض أصناف المحروقات بقيمة طفيفة، وسط تسجيل أسعار عالية في السوق المحلية في ظل تفاقم أزمة المحروقات.

وخفضت الوزارة مبيع ليتر مادة البنزين اوكتان 90 ليصبح بسعر 12,276 بدلا من 12,500 ليرة، ومبيع ليتر مادة البنزين اوكتان 95 بسعر 13,873 بدلاً 14,368 ليرة، وفق قرار حمل توقيع وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

ويتضح أن تخفيض أسعار المشتقات النفطية تم بشكل طفيف جدا حيث تم تخفيض سعر البنزين بقيمة 224 ليرة سورية فقط، وحددت تموين النظام ليتر المازوت الحر بسعر 11,772 ليرة لليتر، و مادة الفيول بسعر 8,385,909 ليرة للطن والغاز السائل بسعر 9,900,609 ليرة للطن.

وأعلنت لجنة محروقات حلب، وضع الحد الأقصى لاحتياجات الفعاليات الاقتصادية من الغاز الصناعي، وفقاً لما أوردته المحافظة ووضعت الحدود القصوى لتزويد الفعاليات من مادة الغاز الصناعي بناء على الكشف الميداني.

وصرح عضو المكتب التنفيذي لقطاع التجارة الداخلية بحمص "عمار داغستاني" أن الوضع بالنسبة لتوريدات المحروقات للمحافظة بدأ بالتحسن منذ حوالي أسبوع و ارتفعت حصة المحافظة من المازوت من 9 طلبات إلى 11,5 طلباً.

والبنزين من 7 طلبات إلى 10 طلبات و هذا ما أدى لتخفيض فترة انتظار رسالة البنزين إلى حوالي 11 يوما بينما بلغت حصة المحافظة من الغاز المنزلي حوالي 50 طنا يومياً مشيراً أن أي انفراج و زيادة بمادة المازوت يتم ضخها لقطاع النقل لحل مشكلة المواصلات والنقل العام.

وكانت قدرت مديرة فرع محروقات دير الزور "صفاء المرعي"، تحسن طفيف على مخصصات المحافظة، مع زيادة كمية مادة المازوت من طلبين ونصف إلى ثلاثة طلبات، وكذلك البنزين من نصف طلب إلى ثلاثة أرباع الطلب، ونسبة توزيع مادة مازوت التدفئة بلغت حوالي 91.5 بالمئة.

هذا تفقد وزير النفط لدى النظام "فراس قدور"، شركة محروقات وفرع محروقات ريف دمشق للاطلاع على سير العمل وآلية التعامل مع معاملات المواطنين، واطلع على آلية عمل المديريات في الشركة مع التركيز على عمل مديرية التقانة ونظم المعلومات، وخاصة إنجاز مشروع نظام التتبع الإلكتروني على الآليات، وفق وسائل إعلام موالية.

ويذكر أن نظام الأسد يكرر قرارات تخفيض مخصصات الوقود ورفع الأسعار، وصرح مدير محروقات دمشق لدى نظام الأسد "وائل صبح"، اعتباراً من الأسبوع القادم سيلمس المواطن انفراجاً بواقع المازوت والبنزين، وعودة مخصصات المازوت للسرافيس وتقول وزارة النفط إنها لا تكشف عن أزمة المحروقات كي لا يستغلها تجار السوق السوداء.