شهدت الليرة السورية اليوم الثلاثاء تغيرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر ومواقع اقتصادية متطابقة.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14300، وسعر 14450 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15178 للشراء، 15343 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14350 للشراء، و 14500 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15231 للشراء، و 15396 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 14740 للشراء، 14840 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15646 للشراء، 15757 للمبيع.

ويحدد مصرف النظام المركزي سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة بـ13500 ليرة للدولار الواحد، وسعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو بـ14363.43 لليورو الواحد.

ويعتمد النظام نشرات أخرى مثل النشرة الرسمية، ويحدد خلالها سعر صرف الدولار بـ 12,562 ليرة سورية كسعر وسطي، و12,500 للشراء و12,625 للمبيع.

واصلت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء ارتفاعاتها القياسية والتاريخية، وذلك بالتزامن مع ارتفاع سعر الأونصة العالمية بنسبة كبيرة ووصولها إلى 2383 دولارا، وهو ما جعل سعر غرام الذهب يصل إلى أعلى مستوياته في تاريخ الذهب السوري.

وارتفع سعر غرام الذهب عيار 21 إلى 949 ألف ليرة سورية كسعر مبيع، و 948 ألف ليرة سعر شراء، بينما ارتفع الغرام عيار 18 إلى 813429 ليرة سعر مبيع و 812429 ليرة سعر شراء.

وأما سعر مبيع الأونصة الذهبية السورية عيار 995، فقد ارتفع إلى 34 مليون و 155 ألف ليرة، بينما بلغ سعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 مبلغ 7 ملايين و 875 ألف ليرة.

و قفز سعر الليرة الذهبية عيار 22 قيراط إلى 8 و 50 ألف ليرة سورية و الليرة الذهبية السورية ارتفع سعرها إلى 7 ملايين و 875 ألف ليرة سورية.

وقد جددت جمعية الصاغة لدى نظام الأسد دعوتها لأصحاب المحال بالالتزام بالتسعيرة الرسمية، وعدم شراء القطع الذهبية بدون فواتير معتمدة، مع التشديد على ضرورة تسجيل تفاصيل البائع في دفتر المشتريات، لتفادي المشاكل المحتملة.

ةزادت تقارير "جمعية الصاغة" في دمشق عن زيادة مبيعات الذهب في سوريا خلال الفترة الأخيرة، رغم ارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية وارتبطت هذه الزيادة بزيادة الاهتمام بشراء الذهب عندما يرتفع سعره.

وذلك مع خشية حدوث مزيد من الارتفاعات في المستقبل، وأشارت التقارير إلى أن أسعار الذهب في سوريا ارتفعت بسبب الأزمات السياسية والاقتصادية عالمياً، حيث يعتبر الذهب ملجأ آمناً في مثل هذه الظروف.

بالمقابل أصدرت وزارة المالية لدى نظام الأسد توضح حول ما تم تداوله حول أجهزة الهاتف الجوال، نبين أنه لا يوجد أي تعديل على الرسوم الجمركية على أجهزة الهاتف الجوال أو على رسم الإنفاق الاستهلاكي 

وأضافت الوزارة أنه لا يوجد أي تعديل على معاملة أجهزة الهاتف الجوال، حيث بقيت نسبة رسم الإنفاق الاستهلاكي عليها 5% أياً كان بندها الجمركي وهو ذات الرسم قبل وبعد التعديل.

واعتبر أمين سر غرفة صناعة حمص عصام تيزيني، أن الإجراءات الحكومية المتعلقة برفع أسعار الطاقة أنها اغتيال وإنهاء للصناعة والتجارة والاقتصاد السوري الذي يعتمد في جزء كبير منه على توافر مصادر الطاقة.

وقال إن كل المصطلحات أصبحت عاجزة عن التعبير عن الأداء الهش والرخو للفريق الاقتصادي وعلى الرغم من ذلك ما زالت الحكومة تدّعي أنها تسعى للحفاظ على الصناعة وتشجيعها، وتدافع عن إنجازات غير واقعية.

ولفت إلى أن كل ما يحكى ضمن اللقاءات والمهرجانات والاجتماعات لا يطبّق على أرض الواقع، والشاهد على ذلك المستهلك السوري الذي أصبحت قدرته الشرائية شبه معدومة، والتي أصبحت لا تشكل أكثر من 5 بالمئة مما كانت عليه قبل عامين فقط.

وأشار رئيس جمعية حماية المستهلك عبد العزيز معقالي، إلى أن الأسواق أساساً تعاني خلال الفترة الحالية الفوضى وارتفاع الأسعار، فكيف سيكون الحال مع ارتفاع أسعار الطاقة التي تعتبر المحرك الأول للعجلة الاقتصادية والتي باتت ذريعة يلجأ إليها معظم التجار والصناعيين لتبرير رفع الأسعار، علماً أن هذا الارتفاع يؤثر بلا شك في الأسواق لكن لا يصل التأثير إلى الدرجة التي ترتفع فيها الأسعار في كل مرة.

هذا وتصاعدت التصريحات المتعلقة بالشأن الاقتصادي والخدمي في مناطق سيطرة النظام، وانقسمت بين التبريرات والانتقادات وسط اقتراحات لزيادة الضرائب والرسوم، فيما كشف قسم آخر منها عن مدى تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتردي الخدمات الأساسية في سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.