سجلت الليرة السورية خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس حالة من الاستقرار النسبي الذي لم ينعكس إيجابيا على الأوضاع المعيشية والاقتصادية وسط تردي الخدمات الأساسية وارتفاع الأسعار الذي يطال كل شيء.

وحسب مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات بلغت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14700، وسعر 14850 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15764 للشراء، 15930 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14750 للشراء، و 14900 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15821 للشراء، و 15987 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 15175 للشراء، 15275 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16274 للشراء، 16386 للمبيع.

ويحدد مصرف النظام الدولار بـ 13,500 ليرة، حسب "نشرة الحوالات والصرافة"، وبـ
9,090 ليرة حسب "نشرة الجمارك والطيران"، وبـ 12,562 ليرة كسعر وسطي، و12,500 للشراء و12,625 للمبيع في "نشرة السوق الرسمية".

في وقت يتخطى 15 ألف في السوق الرائجة، ووفق التعاملات التجارية يفوق ذلك بكثير، حيث تؤكد مراجع اقتصادية فإن التداولات الحقيقية تزيد عن سعر الصرف الرسمي والرائج بنسبة كبيرة، حيث يجري بيع وشراء الدولار بين التجار بأسعار أعلى من المحددة.

ولليوم الثالث على التوالي حافظت أسعار الذهب في السوق المحلية على استقرارها وفق النشرة الرسمية الصدارة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة لدى نظام الأسد بدمشق.

وحسب نشرة الجمعية اليوم الخميس، بقي غرام الـ 21 ذهب، عند 961 ألف ليرة، وغرام الـ 18 ذهب، عند 823 ألف و714 ليرة، وسعر الأونصة المحلية (عيار 955)، بـ 35 مليون ليرة والليرة الذهبية (عيار 21)، بـ 8 ملايين و125 ألف ليرة.

بالمقابل أعلنت وزارة المالية لدى نظام الأسد نتائج المزاد الثاني لعام 2024 لإصدار سندات الخزينة، وقالت إنها أتمت الإجراءات الخاصة بالمزاد وذلك للاكتتاب في سندات الخزينة وفقًا للخطط الموضوعة والمعلنة ضمن جدول أعمال الأوراق المالية الحكومية لهذا العام.

وحسب الوزارة في بيان رسمي نشرته عبر موقعها الرسمي تم تحديد تاريخ 22 أبريل 2024 كموعد لإصدار سندات الخزينة ذات الأجل البالغ 4 سنوات، والتي يستهدف إصدارها بقيمة تبلغ 150 مليار ليرة سورية، يُذكر أن قيمة السند الواحد قد حُددت بمبلغ 2 مليون ليرة سورية.

وذكرت أن العروض المقبولة 9 عروض مقدمة للاكتتاب على السندات المصدرة، وتم تحديد حجم السندات المخصص عند مبلغ 58 مليار ليرة سورية، وقد بلغ معدل العائد المرجح للسندات المخصصة 9.84% من القيمة الاسمية للسند توزع بشكل نصف سنوي لحملة السندات في حينه.

وحددت موعد التسوية سيكون في 28 نيسان الحالي، وهو موعد تحويل الأموال من حسابات العارضين الفائزين بالمزاد إلى حساب الأوراق المالية الحكومية المفتوح لوزارة المالية لدى مصرف النظام، وذكرت أن تداول هذه الأوراق وفق نظام تسجيل وإيداع وتداول سندات الخزينة في سوق دمشق للأوراق المالية رقم 1622 لعام 2022.

ةأصدرت المؤسسة العامة للمناطق الحرة لدى نظام الأسد الخارطة الاستثمارية لفرعها بمطار دمشق الدولي، وتتضمن فرصاً استثمارية جديدة ومتنوعة من حيث المساحة والنوع.

وبينت المؤسسة أن المنطقة الحرة في مطار دمشق الدولي تتوفر فيها مستودعات جاهزة لتخزين مختلف البضائع وتتواجد فيها منشآت ومعامل، وفق تعبيرها.

ودعت المؤسسة المستثمرين وأصحاب الفعاليات التجارية والصناعية إلى مراجعة الإدارة العامة للمؤسسة أو فرع المنطقة الحرة بالمطار للاطلاع على نظام الاستثمار ومزاياه والفرص المتاحة، وإقامة مستودعات إستراتيجية فيها بدلاً من دول الجوار.

ونقل موقع مقرب من نظام الأسد، عن عضو اتحاد المصدرين العرب ورئيس لجنة الشوكولا والبسكويت حسام مكي، قوله إن عدداً من المصانع في سوريا يصدر للكثير من الدول حول العالم، ولكن على الرغم من ذلك ما يزال التصدير محدودا وخجولا.

وأشار إلى أن ما نحتاج إليه اليوم، هو زيادة الصادرات حتى نتمكن من تغطية الوارادات إذ إن أحد أسباب التضخم الحاصل وتراجع سعر الصرف هو حجم الطلب على القطع الأجنبي للاستيراد أكثر من التصدير.

ونوه بأنه عندما ندعم الصناعة تزداد الصادرات ويتبع ذلك ارتفاع في إيراداتنا من القطع، وهذا يؤثر في واقع الاقتصاد والخزينة وفي القدرة الشرائية للمستهلك وفي قطاع الأعمال.

وعن المعوقات التي يعانيها الصناعيون في مناطق سيطرة النظام قال إن الصعوبات تكمن في ظل الحصار الاقتصادي والإجراءات التي تخص عمليات الاستيراد وبالأخص الصناعات التحويلية، ولفت إلى صعوبة تأمين مدخلات الإنتاج بسبب التكاليف الإضافية المضافة إلى الدخل الجمركي، وارتفاع حوامل الطاقة وغيرها.

وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.