قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن الأخير فرض ضريبة جديدة على ألواح الطاقة الشمسية المستوردة إلى سوريا، وحددت وزارة الصناعة مبلغ 25 دولارا أو ما يعادل هذا المبلغ بالليرة السورية، كضريبة عن كل لوح طاقة.

وقالت إن وضع الضريبة يهدف للحفاظ على المنتج المحلي، في وقت أثار القرار جدلا كبيرا، حيث قال موالون إن الضريبة على التاجر وليس المستهلك، وسط تفسيرات تزايدت في ظل تعمد نظام الأسد عدم توضيح مثل هكذا قرارات، تزامنا مع قرار إيقاف قروض الطاقة الشمسية.

وقال الخبير الاقتصادي عامر شهدا، في منشور على صفحته الشخصية على فيسبوك، إن هناك حالة من الغرق في الاقتصاد الريعي وتعميق المشكلات، بعد دخول سفينتين محملتين بألواح الطاقة الشمسية منذ أيام صدرت توصية للجنة الاقتصادية بفرض ضميمة 25 دولار أمريكي على كل لوح.

وأضاف، هذا يعني أن هناك ربح محقق لمستوردي السفينتين 337 ألف و500 ليرة سورية عن كل لوح، وارتفاع تكاليف تركيب منظومة الطاقة الشمسية المنزلية بمقدار 20 مليون و250 ألف ليرة سورية، وقدر أن الضميمة التي ستدفع من قبل المواطن تشكل 7% من قيمة القرض الذي تمنحه المصارف.

وأكد أن القرار برفع نسبة التضخم وتعميق الركود التضخمي، ولفت إلى أن خلق قناة لموارد القطع يتطلب التفكير بغير هذا الاتجاه، حيث اعتبر ألواح الطاقة مشاريع استراتيجية إلا أن حكومة النظام جعلتها مشاريع ريعية، وانتقد تأثير ذلك على جذب الاستثمار الأجنبي، مع وجود تضارب بالأعمال والتصريحات . 

ولفت إلى أنه تم الإعلان عن منصة للتسجيل على قرض الطاقة في آذار الماضي إلا أن واقع الكتب الرسمية بتاريخ الشهر الخامس لعام 2024 ينفي صحة الخبر، ودعم فوائد القرض والصندوق في مهب الريح، وقدر وفق تقرير أحد مراكز البحوث للطاقة البديلة تكلفة التخلص من 100 ألف لوح طاقة شمسية تصل 3 مليار ليرة بسعر دولار اليوم.

وقدر الخبير الاقتصادي الداعم للأسد جورج خزام، بأت الخزينة العامة للدولة تتكبد خسائر فادحة بالدولار من قروض تقسيط ألواح الطاقة الشمسية لعشر سنوات رغم أنها تباع بسعر أعلى بنسبة 35% عن دول الجوار. 

وذكر في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام أنه لا يوجد فيها أي تحقيق للمصلحة العامة أو دعم للصناعيين مع زيادة الإنتاج وإنما هي هدر واستنزاف للدولار من الخزينة العامة التي تعاني العجز الشديد بالدولار الأمريكي.

في حين أكد مهندس الطاقات المتجددة مازن شنار، أن نسبة كبيرة من منظومة الطاقة الشمسية في مناطق سيطرة النظام تم تركيبها بشكل خاطئ وفيه هدر للطاقة المولدة بنسبة تفوق 25%، لا يشعر بها المستهلك.

وقدر أن نسبة الألواح المغشوشة تبلغ نحو 30-40% وتكلفة تركيب بطاريتي تيوبيلر 200 أمبير و4 ألواح تصل إلى 21 مليون وتزيد إلى 33 مليون ليرة في حال كانت البطارية ليثيوم علماً أن أسعار ألواح الطاقة عالمياً في تراجع.

هذا وتشير معلومات إلى أن مخابرات الأسد تفرض "موافقة أمنية" على كل مواطن يرغب في تركيب ألواح الطاقة الشمسية ويراجع أحد الفروع الأمنية ويدفع مبالغ كبيرة كرشاوى للحصول على الموافقة، تضاف على رسوم يفرضها النظام للسماح باستخدام هذه الطاقات المتجددة.

وكان أعلن نظام الأسد رسمياً عبر مجلس الوزراء التابع له عن السماح لشركات القطاع الخاص الراغبة بإقامة وتأسيس وتجهيز مختبر نوعي لفحص واختبار منتجات الطاقة البديلة المستوردة في إجراء يفسر على أنه محاولة مراوغة وتنصل علني بعد تصريحات إعلامية تشير إلى تحويل سوريا لـ "مقبرة لنفايات الطاقة الشمسية"، وفق مصادر متعددة.

أصدر المجلس المحلي في مخيم الركبان، يوم أمس السبت 11 أيار/ مايو بياناً استعرض خلاله أحداث الحصار على مدار 30 يوماً بعد انقضاء الشهر الأول على تشديد حصار المخيم، مشيرا إلى فرض النظام السوري وروسيا حصارا خانقا على قاطني مخيم الركبان منذ 10 نيسان/ أبريل الماضي.

وأكد أن نظام الأسد وروسيا يستخدمان سياسة التجويع مقابل الرضوخ من أجل عودة النازحين إلى مناطق سيطرة النظام السوري، مما تسبب بقلق شديد لدى النازحين من استمرار الحصار وتفاقم الأوضاع المعيشية في المخيم المنسي.

ولفت إلى تجمع العشرات من المدنيين في خيمة اعتصام مطالبين بتحسين الأوضاع المعيشية في المنطقة أو فتح طريق آمن من أجل خروج النازحين إلى الشمال السوري المحرر أو إلى شرق الفرات، وذلك قبل الحصار الأخير على المخيم بثلاثة أيام.

وذكر أن الاعتصام ما يزال مستمرًا لليوم الرابع والثلاثين حتى تحقيق مطالب أهالي المخيم، مشيرا إلى خروج وقفة احتجاجية لعشرات المدنيين في المخيم، وكانت مطالبهم دخول المساعدات الإنسانية وتحسين الأوضاع المعيشية في المنطقة.

وناشد المحتجون الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والمجتمع الدولي والتحالف الدولي في قاعدة التنف وغيرهم، ولكن لم يكن هناك أي استجابة، وحذر من انتشار الأمراض المزمنة بسبب عدم وجود العلاج المناسب وعدم وجود كوادر طبية متخصصة، وكان الأطفال الأكثر إصابة بتلك الأمراض.

وشدد رئيس المجلس المحلي في مخيم الركبان محمد الخالدي، على ضرورة التدخل الفوري من قبل المنظمات الإنسانية والأمم المتحدة لإنقاذ مخيم الركبان من خطر الإبادة الجماعية في حال استمر الحصار المفروض على المخيم من قبل نظام الأسد وروسيا.

ونوه إلى أن الحصار ما يزال مستمرًا ليومه الثلاثين على التوالي، فهل تستجيب الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية لمطالب قاطني المخيم، وهل يستطيع التحالف الدولي في قاعدة التنف العسكرية بفتح معبر الوليد الحدودي أو طريق آخر من الدول المجاورة لمنطقة خفض التصعيد 55كم لكسر حصار المخيم.

وتطرق بيان المجلس إلى توثيق 24 إصابة بمرض اليرقان "أبو صفار" وهناك العشرات من الإصابات الأُخرى بنفس المرض، و37 حالة "التهاب الكلى" والعديد من الأمراض الأًخرى التي بحاجة إلى تشخيص طبي وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وهناك حالات مرضية حرجة مثل العمليات القيصرية والتهاب الكبد يجب نقلها إلى مشفى خارج المنطقة.

وأشار إلى انقطاع الأدوية وعدم توفر سوى القليل من مسكنات الآلام في صيدليات المخيم، حيث فقد حليب الأطفال واحتياجاتهم الأُخرى اليومية، أما مشفى شام الطبي فقد اقتصرت الخدمات فيه على الإسعافات الأولية فقط، حيث وثقت حالة وفاة واحدة لطفل حديث الولادة بتاريخ 30-4-2024.

وقدر ترحيل 12 لاجئًا من من مخيمات اللجوء داخل الأراضي الأردنية إلى مخيم الركبان، وكان أصدر المجلس المحلي البيان رقم 190 يستنكر صمت التحالف حيال حصار المخيم، وطالب القوات الأمريكية بتطبيق قانون لينكولن الذي يلزمها بمعاملة المدنيين حسب قوانين وأصول الحرب وحقوق الإنسان.

وأكد موقع حصار المعني بأخبار المخيم أمس السبت 11 أيار/ مايو فقدان حليب الأطفال، وسوء التغذية الذي تعاني منه معظم السيدات في مخيّم الركبان، أجبرهن على إيجاد بدائل لرضاعة أطفالهن، عبر اللجوء إلى مادة النّشا المخلوط بالماء، أو عبر تخفيف حليب البقر بالماء حال توفّره.

وحذر ناشطون من خطورة الوضع الصحي والغذائي لأطفال مخيّم الرّكبان، والحاجة الملحّة لتدخّل عاجل لتوفير الحليب والغذاء الكافي للأمهات والأطفال في المخيّم، وأطلقوا عدة مناشدات لتدخّل دولي عاجل، لإرسال مساعدات غذائيّة وصحيّة لسكّان مخيّم الرّكبان.

ويوم أمس نشرت نقلت إعلامية من المخيم مناشدة من مخيّم الرّكبان إلى الأمين العام للأمم المتحدة لفك الحصار عن المخيم وتأمين دخول المساعدات، جاء في مطلعها نحن أهالي مخيم الركبان، نتحدث باسم 7500 مدني بين أطفال ونساء وشيوخ ورجال، نناشدكم بصفتكم الاعتباريّة، أن تسمعوا صوتنا وتلبوا احتياجاتنا كبشر بعد أن نال الجوع والمرض من أطفالنا ونسائنا وشيوخنا وسط صحراء قاحلة. 

وتظاهر العشرات من قاطني مخيم الركبان رفضاً لاستمرار حصار المخيم، وأكد رئيس المجلس المحلي في مخيم الركبان، درباس الخالدي، تفاقم تداعيات الحصار المطبق على المخيم، دون الاستجابة لمطالب ومناشدات السكان، ولفت إلى نصب خيمة اعتصام بهذا الشأن، حسب تصريح لشبكة "شام".

وأفاد مدير المكتب الإعلامي بالمجلس المحلي بمخيم الركبان، محمد الفضيل، في حديثه لشبكة شام الإخبارية، مطلع أيار/ مايو الجاري، بأنّ الأوضاع داخل المخيم تتجه من سيء إلى الأسوأ، مشيراً إلى أن الحصار تشدد على المخيم مع إغلاق الطريق منذ حوالي شهر.

وكان نفذ عدد من قاطني مخيم الركبان وقفة احتجاجية من أجل تحسين الأوضاع المعيشية و دخول المساعدات الإنسانية إلى المخيم، وعلاوة على تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية يعيش المخيم أجواء جوية صعبة تتمثل بالغبار والحر الشديد نظرا إلى طبيعة المنطقة الصحراوية.

ويذكر أن "مخيم الركبان" على الحدود السورية - الأردنية، شهد عدة وقفات لمئات من قاطني المخيم، بهدف لفت الانتباه لمعاناتهم والتأكيد على حقهم بالحياة الكريمة، مطالبين بالانتقال إلى مناطق الشمال السوري، للخلاص من ضغوطات النظام التي تمارس عليهم في ظل تواطئ دولي واضح تجاه قضيتهم.

كشفت مصادر في الأمم المتحدة، عن موافقة حكومة الأسد على تمديد التصريح الممنوح للأمم المتحدة، لإدخال المساعدات الإنسانية إلى شمال غربي سوريا، باستخدام معبري "باب السلامة" و"الراعي" شمال سوريا، لثلاثة أشهر إضافية تنتهي في 13 من شهر آب المقبل، رغم أن المعبرين خاضعين لسيطرة فصائل الجيش الوطني السوري، ولاتملك حكومة الأسد أي سيطرة عليهما.

وقال "فرحان حق" نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، في بيان صحفي، "لا تزال عملية الأمم المتحدة عبر الحدود بمنزلة شريان الحياة للناس في شمال غربي سوريا. وتقدم الأمم المتحدة وشركاؤها شهرياً المساعدات وخدمات الحماية التي تشتد الحاجة إليها، بحيث تصل وسطياً إلى 2.5 مليون شخص"، بحسب موقع الشرق للأخبار ".

وأضاف أن ملايين الأشخاص في شمال غربي سوريا يحتاجون إلى الغذاء والصحة والمأوى والحماية والتعليم وغيرها من أشكال الدعم الحاسمة، ولفت إلى أن الأمم المتحدة وشركاءها وجهوا نداء لجمع ما يزيد قليلاً عن أربع مليارات دولار من أجل مساعدة أكثر من 10 ملايين شخص في جميع أنحاء سوريا خلال 2024، "لكن قدرتنا على الاستجابة لا تزال مقيدة بسبب التخفيضات في التمويل".

وسبق أن انتقد "الائتلاف الوطني السوري" استمرار قبول الأمم المتحدة بتسييس الملف الإنساني، عبر ربط دخول المساعدات الإنسانية إلى المناطق غير الخاضعة لسيطرة النظام بموافقته المسبقة، مما يعني قبولها بوضع حياة الملايين من السوريين كرهينة بيد النظام، واستمرار انخفاض مستوى وفاء الدول المانحة بما تعهدت به من مساعدات في مختلف الاجتماعات، ولا سيما مؤتمرات بروكسل.

واعتبر أن ربط إدخال المساعدات الإنسانية للمحتاجين بموافقة نظام الأسد، هو أحد ملامح التعامل الأممي الخاطئ مع ملف المساعدات؛ لأن النظام يستغله كورقة ابتزاز إضافية تدعم قدرته على الاستمرار بتعطيل العملية السياسية في سورية، وهو الذي استخدم الحصار والتجويع سلاحاً ضد السوريات والسوريين في مختلف المحافظات السورية منذ بدء الثورة عام 2011.

وبين الائتلاف أن ذلك أدى إلى ازدياد حجم الفجوة بين الاحتياجات الإنسانية الحقيقية للمهجّرين والنازحين واللاجئين، وبين ما يقدم لهم فعليًا من معونات، مشدداً على ضرورة الاستجابة العاجلة من قبل المجتمع الدولي للاحتياجات الإنسانية الأساسية للمهجّرين والنازحين السوريين، الذين زادت معاناتهم بشكل ملحوظ خلال فصل الشتاء، بسبب السيول والعواصف، وانخفاض مستوى الدعم الإنساني الواصل إلى المناطق المحررة.

وحذر من خطورة الإهمال أو التقصير في دعم السكان في المناطق المحررة؛ لأنه سيزيد من صعوبة الحياة -الشاقة أصلاً- على مئات الآلاف من الذين لا يجدون سوى خيمة بالكاد تستر أطفالهم من الأمطار والثلوج، كما سيترتب عليه ازدياد نسبة العائلات تحت خط الجوع، مع خطر وشيك يهدد الملايين بسبب نقص الغذاء والدواء والرعاية اللازمة.

وطالب الائتلاف الوطني المجتمع الدولي والأمم المتحدة بإيجاد آلية منصفة تمنع تسييس القضايا الإنسانية ولا سيما ملف المساعدات، وتضمن استمرار دخولها الآمن ودون أي تمييز من أي نوع كان، إلى المحتاجين في عموم سورية بشكل مستمر، مع وجود نظام رقابة يضمن التوزيع العادل للمساعدات، ويراقب عمليات التوزيع داخل مناطق سيطرة نظام الأسد؛ لتفادي سرقتها من قبل الميليشيات التابعة له؛ ذات النفوذ الواسع في مناطقه.

وشدد على أن الملف الإنساني لا ينبغي أن يكون ملفاً تفاوضياً لأنه يمسّ حياة ملايين السوريات والسوريين، فإنه يؤكد على ضرورة معالجة الأسباب قبل النتائج، فالملف السوري بحاجة إلى دعم العملية السياسية بكل حزم، وتطبيق قرار مجلس الأمن 2254 (2015) بشكل كامل، وهو ما يساهم بشكل تلقائي في العلاج القابل للاستدامة للأزمة الإنسانية التي إن تركت دون معالجة سيزداد تفاقمها لتصبح أكبر كارثة إنسانية عرفتها سورية عبر تاريخها، وعرفها العالم في هذا القرن؛ بسبب استمرار خضوع المجتمع الدولي لسياسات نظام الأسد وداعميه.

وباتت الأمم المتحدة تعتمد على موافقة نظام الأسد، خارج مجلس الأمن الدولي، لمواصلة إدخال المساعدات الإنسانية لمناطق شمال غربي سوريا عبر المعابر الحدودية بما فيها "باب الهوى"، رغم عدم سيطرة النظام على تلك المعابر، بعد التنسيق أيضاً مع مكتب العمل الإنساني في إدلب.

كشف الجيش اللبناني، في باين له، عن مقتل شاب سوري، ادعى أنه حاول طعن عناصر الوحدة البحربة، أثناء محاولة وحدة تؤازرها دورية من مديرية المخابرات توقيف عدد من المهربين في منطقة "دير العشاير" في البقاع شرق البلاد.

وبين الجيش أنه تم إطلاق النار على المهرب، "ما أدى إلى إصابته، ونُقل إلى أحد المستشفيات حيث فارق الحياة"، وأكد توقيف "شخص سوري الجنسية"، وأنه "تجري المتابعة لتوقيف بقية المتورطين"، مشيرا إلى مباشرة "التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص".

ومنذ سنوات، يتعرض اللاجئون السوريون في لبنان لضغوط متنوعة، من حظر تجول في أوقات معينة وتوقيفات وترحيل قسري إلى مداهمات وفرض قيود على معاملات الإقامة. وتنظر السلطات إلى ملف اللاجئين بوصفه عبئاً وتعتبر أن وجودهم ساهم في تسريع ومفاقمة الانهيار الاقتصادي منذ 2019.

وكانت قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في بيان لها، إن السلطات اللبنانية احتجزت في الأشهر الأخيرة، سوريين تعسفياً وعذبتهم وأعادتهم قسرا إلى سوريا، وبينهم نشطاء في المعارضة ومنشقون عن جيش النظام السوري.

وثّقت "هيومن رايتس ووتش" بين يناير/كانون الثاني ومارس/آذار 2024 بإقدام "الجيش اللبناني" و"المديرية العامة للأمن العام"، وهو جهاز الأمن اللبناني المشرف على دخول الأجانب وإقامتهم، على الإعادة القسرية بحق منشق عن جيش النظام وناشط معارض. 

وقال رمزي قيس، باحث لبنان في هيومن رايتس ووتش: "فرض المسؤولون اللبنانيون لسنوات ممارسات تمييزية ضد السوريين المقيمين في البلاد كوسيلة لإجبارهم على العودة إلى سوريا، التي ما زالت غير آمنة. الاعتقال التعسفي، والتعذيب، والترحيل بحق السوريين الذين يواجهون خطر الاضطهاد المثبت إذا عادوا هي نقاط تمعن في تلطيخ سجل لبنان في التعامل مع اللاجئين".

وتحدث عن زيادة الوزراء والمسؤولون السياسيين اللبنانيين دعواتهم إلى عودة السوريين في لبنان منذ مقتل مسؤول محلي في حزب سياسي في 7 أبريل/نيسان 2024 على يد مجموعة من السوريين، بحسب زعم الجيش اللبناني، ما تسبب في تأجيج العنف المستمر ضد السوريين. 

ووفق المنظمة، ففي أبريل/نيسان، أفادت تقارير عن تعرّض سوريين في لبنان للضرب ومطالبتهم في جميع أنحاء لبنان بالرحيل عن منازلهم. كما فرضت المحافظات والبلديات حظر تجول تمييزي، متسببةً على نحو غير قانوني بتقييد حقوق السوريين في حرية التنقل.

وقعت "الأمين للمساندة الإنسانية"، اتفاقية تعاون مع "مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية" لدعم برنامج الرعاية الصحية في المناطق المتضررة من الزلزال في شمال غربي سوريا، ليشمل تشغيل 3 مشافي و9 عيادات متنقلة ليخدم أكثر من 250 ألف شخص.

تمثل الاتفاقية خطوة هامة نحو تعزيز جودة الخدمات الصحية في المناطق المتضررة من الزلزال في شمال غربي سوريا، حيث يهدف هذا البرنامج إلى تقديم الدعم الشامل للمستفيدين، بما في ذلك الخدمات الطبية التكاملية والميدانية والدعم النفسي والاجتماعي والغذائي.

ويتضمن البرنامج أيضا حملات تطعيم روتينية؛ وتقديم الخدمات الصحية التشخيصية والعلاجية؛ وإجراء العمليات الجراحية. وتوفير الأدوية والمستهلكات الطبية وغير الطبية؛ وتعزيز الخدمات الصحية الأولية والثانوية والثالثية؛ بهدف التخفيف من معاناة المتضررين من الزلزال من خلال الاستجابة الطبية الفعالة في عدة مناطق سورية.

وسبق أن أعلنت منظمة "الأمين للمساندة الإنسانية"، الانتهاء رسمياً من المرحلة الأولى من "برنامج التأهيل السمعي وزراعة الحلزون" بنجاح متميز في مدينة الريحانية جنوب تركيا، والذي كان بجهود المملكة العربية السعودية ودعم وتمويل من "مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية".

ولفتت المنظمة إلى أن البرنتمج حقق أهدافه خلال فترة زمنية قياسية وبوساطة فرق طبية وفنية وإدارية وتقنية وإعلامية عملت على مدار أكثر من 18 ساعة خلال اليوم الواحد، لاسيما الفريق الطبي السعودي الذين كان لهم النصيب الأكبر من الجهد والتعب خلال فترة تنفيذ البرنامج.

وأوضحت أن من أبرز مخرجات البرنامج الذي بدأ رسمياً حيذ التنفيذ في 22 أبريل الفائت، بعد وقت طويل من التحضيرات والجهد من قبل عدة فرق شمال غرب سوريا وداخل تركيا، حيث حقق البرنامج 30 عملية زراعة حلزون ناجحة بشكل مميز، إضافة لتركيب 200 سماعة، فضلاً عن إجراء 10 عمليات جراحية من العمليات المتعلقة باختصاصات الأنف والأذن والحنجرة.

وعملت الفرق التطوعية على تدريب وتأهيل العوائل على العديد من الطرق للتعامل مع أطفالهم المستفيدين من زراعة الحلزون، حيث يعتبر التأهيل العائلي أمرًا هامًا لتحقيق أقصى استفادة من الجهاز وتعزيز تطور اللغة والتواصل.

ويوفر برنامج التدريب والتأهيل العائلي للأهل بيئة غنية بالكلام والاستماع لتعزيز تطور اللغة عند الطفل، فضلا عن ضرورة التواصل اليومي بين الأهل والطفل من خلال استخدام الألعاب والأنشطة التفاعلية لتعزيز التواصل.

وقدمت المنظمة، الشكر لجميع من ساهم لتحقيق هذا النجاح المميز لبرنامج التأهيل السمعي وزراعة الحلزون، مشيرة إلى أن الأيام المقبلة ستأخذ على نحو مُفعم بالخير والعطاء في ذات الصدد.