أعلنت معرفات تابعة لـ "هيئة تحرير الشام" مساء اليوم الثلاثاء 28 أيار، تعرض مقر "لواء المدفعية والصواريخ"، غربي مدينة إدلب، لإطلاق نار من قبل مجهولين، متحدثة عن استهداف المقر من الخلف، وإصابة أحد عناصر اللواء بجروح، في وقت بات المشهد أكثر تعقيداً بالتوازي مع حملة تجييش متوازية لمعرفات الهيئة وتوجيه الاتهام للحراك المناهض لها.

ويأتي الاستهداف اليوم، بعد أقل من 24 ساعة من العثور على جثة "أبو عمر سيو" من كوادر "إدارة الأمن العام" التابعة لوزارة الداخلية في حكومة الإنقاذ (جهاز الأمن العام سابقاً)، مقتولاً داخل منزله في مدينة جسرالشغور بواسطة سلاح أبيض.

ورغم حالة الاستنكار الشعبية لحادثة اغتيال الأمني، والتأكيد على سلمية الحراك الشعبي، ورفض إراقة الدماء، ومطالب التحقيق في الحادثة وتبيان الجهة التي نفذتها، إلا أن حجم الاستثمار والتوظيف الإعلامي للحادثة بدا واضحاً لدى وزارة داخلية الإنقاذ التي خرجت عبر وزيرها بعدة تصريحات تصعيدية تحمل رسائل تهديد ووعيد للحراك.

وجاءت تصريحات "محمد عبد الرحمن" وزير الداخلية في حكومة الإنقاذ، عقب الجريمة، لتؤكد التوجه للخيار الأمني في قمع الاحتجاجات المناهضة للهيئة، وتوجيه الاتهامات للمحتجين وتحميلهم مسؤولية الفوضى كما ادعى، مايشير لحجم الاستثمار للحادثة، وكان نبه نشطاء من تكرار مثل هذه الحوادث من عمليات استهداف مقرات أو شخصيات أخرى.

وكان قال الوزير: "حذرنا سابقا من عاقبة الفوضى وبث الفتن والتحريض على الفرقة والكراهية، واليوم لا نرى هذه الجريمة النكراء إلا نتيجة مباشرة للاضطرابات التي شهدتها المناطق المحررة خلال الأشهر الأخيرة"، وأعلن عن "حالة تأهب قصوى، واتخذنا التدابير والاحتياطات اللازمة لحفظ أمن المنطقة، كما نؤكد أننا سنبذل كل ما بوسعنا لحماية قواتنا الأمنية والمصلحة العامة في المحرر".

ورغم إعلان أجهزة الهيئة والإنقاذ الأمنية والشرطية، كشف ملابسات الكثير من الحوادث الجنائية في المنطقة بأقل من 24 ساعة، إلا أن الحوادث المرتبطة ببعض التعديات على نشطاء واستهداف سياراتهم أو بعض منسقي الحراك الشعبي مؤخراً ومقتل القيادي "أبو ماريا القحطاني" لم تكشف حتى عن بدء التحقيق فيها وتركتها مسجلة ضد مجهول.

وحركت حادثة مقتل الأمني، الحسابات الوهمية والرديفة لـ "هيئة تحرير الشام" ووجدت فيها مادة دسمة لتوجيه الاتهامات للحراك المناهض للهيئة، في خطوة تصعيدية قد تقود لشلالات من الدماء، في وقت لم تعلن الجهات المسيطرة من الهيئة والإنقاذ عن أي نتائج للتحقيقات التي بدأت بإجرائها لمعرفة حيثيات الجريمة.

واستنكر نشطاء ومن منسقي الحراك الشعبي المناهض للهيئة عبر كروبات التواصل الاجتماعي، حادثة القتل، مؤكدين أنها مرفوضة ومدانة وأنها من أفعال جهات تحاول زرع الشقاق أكثر بين الهيئة والحراك، جازمين أن القاتل هو المستفيد الأكبر من هذه الواقعة والي يمكن أن يستثمرها لتحقيق مآرب لضرب الحراك بالهيئة.

وكان حذر نشطاء في وقت سابق، من تحرك بعض الأطراف سواء من الهيئة أو من الخلايا الأمنية التي تنتشر في المنطقة، من مغبة تنفيذ عمليات اغتيال أو محاولات اغتيال وهمية لشخصيات سواء من الحراك الشعبي أو القائمين على مبادرات الحل، أو من عناصر وقيادات الهيئة، بهدف خلط الأوراق وتمكين إنهاء الحراك الشعبي المناهض للهيئة.

ويبدو أن المشهد في إدلب يزداد تعقيداً يوماً بعد يوم، مع نزول العسكر للشوارع قبل كل جمعة، ومواصلة القوى الأمنية حملات الملاحقة والاعتقال لمنظمي الحراك والمؤثرين، علاوة عن استغلال أطراف أخرى منها "حراس الدين وحزب التحرير" وشخصيات كانت سابقاً في الهيئة منهم "أبو مالك التلي وعبد الرزاق المهدي وصهيوني وشاشو" لتصدر المشهد والتشويش على الحراك الحقيقي لتحقيق أجنداتهم الشخصية.

وتواصل القوى الأمنية التابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، عمليات الاعتقال وملاحقة المتظاهرين المناهضة لها في عدة مناطق في ريف إدلب، وسجل نشطاء عمليات اعتقال طالت عدد من منسقي الحراك، في سياق اتخاذ قيادة الهيئة قراراً بـ "قمع الاحتجاجات بالترهيب والقوة"، وسط اتهامات تسوقها وزارة داخلية الإنقاذ لتبرير حملات الاعتقال.

وسبق أن أعلن "محمد عبد الرحمن" وزير الداخلية في حكومة الإنقاذ (الذراع المدنية والأمنية لهيئة تحرير الشام)، بتوقيف عدد من الشخصيات في ريف إدلب، بتهمة ممارسة "إرهاب فكري على المتظاهرين وتشويه صورة من يسعى للإصلاح"، في سياق حملة اعتقالات طالت عدد من منسقي الحراك الشعبي المناهض لهيئة تحرير الشام.

وقال الوزير في بيان له، إنهم حصلوا على إذن من النائب العام، بتوقيف عدد من الشخصيات، وإحالتهم للقضاء المختص أصولاً، متحدثاً عن رفض هؤلاء للحوار والاستجابة لمبادرات الإصلاح، وأضاف أنهم "مارسوا إرهابا فكريا على المتظاهرين المحقين وعملوا على تشويه من يسعى بالإصلاح وجر المحرر إلى المجهول، وشق الصف والعودة إلى الاقتتال الداخلي وتضييع ما بذل من جهد لبناء هذه المؤسسات".

وأضاف الوزير: "كان لهذه الشخصيات دور كبير في التشجيع على حمل السلاح والأحزمة الناسفة، عدا السب والشتم والقذف والإساءة إلى المسؤولين والموظفين، والتسبب بتعطيل عمل المؤسسات في كثير من الأوقات، وقام عدد كبير من المطلوبين منهم إلى الجهات المختصة -بقضايا حق عام أو خاص- بالتهرب والتستر تحت ذريعة الحراك ومظلته".

وزعم الوزير أن حكومته "ما نزال مع أصحاب المطالب المحقة، ونؤكد أن جميع أبوابنا مفتوحة لمن يقصدها بالطرق الشرعية، وواجب علينا الاستماع لهم ومعالجة مشاكلهم" مؤكداً رفضهم تعطيل مصالح الأهالي والتشغيب بأي شكل كان، وقال: "لن نسمح بعودة المحرر للوراء وانتشار الفوضى، بسبب مغامرات أصحاب الغايات الشخصية الذين تسلقوا على مطالب الناس وينادون بالحلول الصفرية، فمصلحة المحرر وحمايته أمانة لدى الجميع وعلينا أن نقف كلٌ عند مسؤولياته".

وجاء تصريح الوزير بعد حملة اعتقالات واسعة شنتها قوى أمنية تابعة لـ "هيئة تحرير الشام" في عدة مدن وبلدات بريف إدلب، طالت عدد من منسقي الحراك الشعبي المناهض للهيئة، بينهم (الدكتور فاروق كشكش - الفنان التشكيلي رامي عبد الحق - الناشط أحمد أبو حمزة - الناشط آدم الساحلي - الناشط يحيى سيد يوسف ... إلخ).

وشكل استخدام القوة العسكرية والأمنية، في يوم الجمعة 17 أيار، واستخدام الرصاص الحي والمدرعات والغازات المسيلة للدموع ضد المحتجين في إدلب، تطور جديد في الحراك الشعبي المناهض للهيئة التي قررت استخدام القوة المفرطة في ضرب المدنيين العزل، مكررة سياسة النظام في قمع الاحتجاجات، لتكشف هذه الواقعة الوجه الحقيقي لقيادة "هيئة تحرير الشام" التي لم تترك مجالاً لقمع كل حراك ضدها طيلة سنوات مضت.

ويرى مراقبون، أن "الجولاني" يحاول دفع المحتجين لصدام مباشر مع "الجناح العسكري" في الهيئة تحديداً، بعد أن فقد الجناح الأمني ثقته شعبياً على خلفية قضية "العملاء" وتكشف الوجه الحقيقي لممارساته، وبالتالي يُرجح أن يرغب "الجولاني" الأخير باندلاع صدام "مسلح" بين الطرفين، من خلال دفع الحراك للدفاع عن نفسه في منطقة ينتشر فيها السلاح بشكل كبير بين العوام، وهذا مايحقق مخططه في تسويغ ضرب الحراك وإنهائه بالقبضة العسكرية.

هذا ويذكر أن "الجولاني" صعد مؤخرا من خطابه ضد الحراك الشعبي المتواصل ضده، زاعما بأنه "انحرف عن مساره" وتخطى الخطوط الحمراء، وكان توعد وزير الداخلية لدى حكومة الإنقاذ "محمد عبد الرحمن" بالضرب بيد من حديد، معتبرا أن الوزارة عملت في الفترة الأخيرة على جملة من الإصلاحات، إعادة دمج جهاز الأمن العام ضمن وزارة الداخلية، وإصلاح القوانين والإجراءات.

وتجدر الإشارة إلى أن قيادة الهيئة عولّت سابقا على امتصاص حالة الغضب في الشارع الثوري، وتقديم الوعود بالإصلاحات، لكسب وقت إضافي وعدم توسع المشهد الاحتجاجي في عموم المناطق المحررة، في وقت ألمحت مصادر "شام" حينها إلى أن "الجولاني" لن يقف مكتوف الأيدي في حال خرجت الأمور عن السيطرة، وأنه مستعد لإدخال المنطقة بحالة فوضى عارمة من عمليات تفجير واغتيال وتسلط اللصوص وقطاع الطرق، يجبر الحراك على خيارات ضيقة في الاستمرار أو الفوضى، قبل القمع غير المسبوق اليوم.

تكررت حوادث العنف والفوضى والفلتان الأمني في مناطق شمال شرق سوريا، حيث شهد الأسبوع الأخير من شهر أيار/ مايو اشتباكات متجددة بين مقاتلي العشائر وقوات "قسد"، ضمن هجمات مستمرة منذ آب 2023 الماضي دون حلول جذرية، فيما تتصاعد قوائم الضحايا المدنيين والاعتقالات التعسفية.

ميدانياً اندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة بين قوات "قسد" وقوات العشائر العربية في بلدة محيميدة بريف دير الزور الغربي، وهاجم مقاتلو العشائر نقاط تمركز "قسد" على خط نهر الفرات، ما أدى إلى احتراق محطة مياه بلدة السفيرة تحتاني بالكامل بعد استهدافها.

وتتكرر الاشتباكات وعمليات القنص والاستهدافات المتبادلة بين "قسد" والعشائر في دير الزور، خاصة على ضفاف نهر الفرات، مخلفةً العديد من الضحايا، بمن فيهم المدنيون، وسط ازدياد أعمال العنف في مناطق  شمال شرقي سوريا، مع وجود أطراف صراع أخرى مثل خلايا داعش وميليشيات مدعومة من النظام.

إلى ذلك قتل ثلاثة أشخاص بينهم طفل وأصيب آخرون جرّاء استهدافهم برصاص "قسد"، في قرية درنج شرقي ديرالزور، وكشفت مصادر محلية أن محهولين أطلق النار على عناصر "قسد" ما أدى لإصابة أحدهم بجروح، قبل أن يلوذ بالفرار.

وأضافت المصادر أن "قسد" نشرت دوريات بالمنطقة المستهدفة عقب الهجوم، وأطلقت النار على شبان يستقلون دراجة نارية خلال مرورهم بجانبها ما أوقع عددًا من القتلى والجرحى بصفوفهم.

وأوضحت المصادر أن "قسد" استقدمت عقب الحادثة تعزيزات عسكرية كبيرة إلى مقراتها في القرية، خوفًا من أي هجوم قد يشنه أهالي الشبان القتلى، دون أن تُجري أي تفتيش أو مداهمة.

وسادت حالة من التوتر والفوضى العارمة في المنطقة، حيث قام الأهالي بإحراق عربة تابعة لقوات قسد، تأتي هذه الأحداث في ظل استمرار حالة الفوضى والفلتان الأمني في مناطق سيطرة قوات قسد، وقد تدخلت قوات التحالف الدولي لتهدئة الأوضاع ودفع قوات قسد إلى الانسحاب لمحيط البلدة.

بينما تم اعتقال أشخاص عرف منهم "محمد المداد" و"محمد المداد" من قبل ميليشيا قسد إثر مداهمة نفذتها في الشحيل بريف دير الزور، كما اعتقلت 3 أشخاص أب واثنين من أبناءه بعد مداهمة منزلهم في بلدة الصبحة شرق ديرالزور، وشنت حملات تجنيد في مناطق سيطرتها تركزت في دير الزور والرقة، منهم الطفلة "نور المنون".

وأفادت مصادر إعلاميّة في المنطقة الشرقية بأن "قسد" أطلقت سراح أربعة شبان من أبناء بلدة الحوايج بريف ديرالزور الشرقي كانت قد اعتقلتهم قبل نحو أسبوع خلال مداهمة نفذتها في البلدة.

في حين نشبت مواجهات بين نقاط قوات النظام على أطراف مدينة الميادين شرقي ديرالزور ونقاط "قسد"، على ضفة نهر الفرات في بلدة ذيبان، تزامن ذلك مع سقوط  قذائف على منطقة العلوة والتنمية الريفية في الميادين شرقي ديرالزور مصدرها نقاط "قسد"، على ضفة نهر الفرات في بلدة الحوايج.

وأعلنت "قسد" مقتل أحد عناصرها يدعى "حميد الموسى" دون ذكر مكان مقتله، كما قتل عنصر من قسد وجرح آخرين نتيجة استهداف دورية لهم، في سوق مدينة البصيرة شرقي ديرالزور برصاص مسلحين مجهولين يستقلون دراجة نارية، وتم استهداف نقطة عسكرية لـ"قسد" في بادية الحريجية شرقي ديرالزور، وسط اشتباكات في بلدة محيميدة.

واستهدف مجهولون دورية عسكرية تابعة لميليشيا "قسد" قرب المركز الثقافي في مدينة البصيرة شرقي ديرالزور، وطال هجوم مسلح حاجز القوس التابع لميليشيات "قسد" في بلدة سويدان جزيرة شرق ديرالزور وسط استنفار لميليشيات "قسد" في البلدة، وقتل عنصر من "قسد" إثر هجوم مسلح في جديد بكارة شرق ديرالزور، وعنصرين اثر استهدافهم على أحد الحواجز في بلدة مركدة شمال شرقي سوريا.

وداهمت دوريات تابعة لـ "قسد" المنازل في بلدة جديد عكيدات شرقي ديرالزور، وكشفت مصادر محلية أن الدوريات طوقت منزلًا وبحثت بداخله عن أحد قيادييها السابقين المدعو "وسام الجاسم"، وأضافت المصادر أن "الجاسم" انشق عن "قسد" منذ أيام ورفض العودة للعمل معهم رغم مطالبتهم بالعودة.

وأوضحت المصادر أن الدوريات عادت بعد فشلها بالعثور عليه، وسط حالة من التوتر سادت أرجاء المنطقة، وشنت قوات التحالف الدولي و"قسد" ليلة أمس حملة مداهمات في مدينة البصيرة شرقي ديرالزور، قبل أن تنسحب بعد أن قتلت أحد الأشخاص من الجنسية العراقية.

ووثق ناشطون اعتقال "عبد الرحمن الخزيم والسيد أحمد العيادة" من قبل دورية تابعة لقسد من سوق بلدة الشحيل بحجة حيازة مسدس، حيث تم الإفراج عن السيد أحمد ونقل السيد عبد الرحمن إلى قاعدة حقل العمر بريف ديرالزور، علماً أنه أجرى تسوية مع قسد بعد معاركها مع مقاتلي العشائر.

وشهدت بلدة الصبحة في ريف دير الزور الشرقي اشتباكات عنيفة بين شبان من عشيرتي المناصرة والبوارجة، باستخدام الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.
اندلعت الاشتباكات إثر خلافات بين العشيرتين، تأتي هذه الاشتباكات في ظلّ الفوضى والفلتان الأمني الذي يسود مناطق سيطرة قوات (قسد).

بالمقابل أعلنت قسد أنّ فرق العمليات الخاصة التابعة لها، نفذت، عملية أمنية خاصة في الرقة، استهدفت قيادي في تنظيم داعش، وبحسب قسد فإنّ قواتها استهدفت قيادي في تنظيم داعش يدعى "أيمن عبد المعطي"، وتمكنت بعملية وصفتها بـ “الخاصة والدقيقة” من إلقاء القبض عليه.

وقال الصحفي "زين العابدين العكيدي"، إن الإعلان عن تشكيل سرايا جديدة ضد "قسد" جاء في أعقاب اجتماع في دير الزور أشرف عليه النقيب أحمد عبد الكريم المحيميد، الذي يشغل مسؤول غرفة العمليات في مكتب العشائر التابع للنظام السوري.

وضم كلا من إبراهيم الهفل شيخ قبيلة "العكيدات" الذي قاد مواجهات ضد "قسد" مؤخرا وانتقل إلى مناطق سيطرة النظام، والشيخ علاء اللباد أحد شيوخ قبيلة "البوشعبان" وصبحي الحنان أحد وجهاء قبيلة "البكارة".

ورغم أن الصحفي العكيدي اعتبر أن السرايا "لم تبصر النور على الأرض" حتى الآن وقرار الإعلان عنها بمثابة "ضغط إعلامي" سادت تكهنات لدى البعض من المراقبين، حيث رأوا أن تشكيلها يرتبط "بأيادٍ إيرانية".

وقال السكرتير الصحفي لوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، بات رايدر إن ذلك "ليس سلوكا جديدا على إيران"، وأضاف أن الطريقة التي تدير فيها إيران أعمالها هي تدريب المجموعات الوكيلة والتأثير عليها، في إطار سياستها الخارجية الهادفة لطرد الولايات المتحدة من الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن هدف طهران من إزاحة واشنطن من المنطقة هو إتاحة المجال لتنفيذ ما ترغب به إيران في المنطقة "دون رادع"، وأكد أن تلك المساعي هي مسار تواصل الولايات المتحدة مراقبته، وذلك وفق تصريح نقلته قناة الحرة الأمريكية.

ويقول الباحث السوري في مركز "عمران للدراسات الاستراتيجية"، "سامر الأحمد" إن "إيران استفادت من انتفاضة العشائر والحركة الأخيرة للشيخ إبراهيم الهفل، واستطاعت كسبه إلى طرفها، كما كسبت عددا من التشكيلات العشائرية التي هربت من ضفة الفرات الشرقية إلى الغربية، وحاولت العمل على بعض الهجمات بعبوات ناسفة ضد "قسد".

هذا وتزداد معدلات الجرائم في مناطق سيطرة “الإدارة الذاتية” بشكل ملحوظ، مما يثير استياءً شعبياً من الفلتان الأمني تُعاني مناطق شمال شرق سوريا من فوضى أمنية وتصاعد للعنف، مع استمرار الاشتباكات بين قسد والعشائر وارتفاع معدلات الجرائم.

ويذكر أن السكان المحليون يطالبون بتحسين الأمن وتحقيق الاستقرار في المنطقة كما تدعو المنظمات الحقوقية إلى فتح تحقيق عاجل في هذه الأحداث ومحاسبة المسؤولين عن مقتل المدنيين وتُعدّ هذه التطورات مؤشراً خطيراً على تدهور الأوضاع الأمنية والمعيشية في مناطق سيطرة قسد، مما ينذر بمزيد من التوترات والاحتجاجات الشعبية في الفترة القادمة.

أعلن الاتحاد الأوروبي، في بيان له اليوم الثلاثاء 28 أيار، تمديد العقوبات المفروضة على نظام الأسد وداعميه حتى 1 من حزيران (يونيو) 2025، "نظراً لخطورة الوضع المتدهور في سوريا"، والتي تشمل 316 شخصاً و86 كياناً.

وقرر الاتحاد الأوروبي، تمديد تطبيق الإعفاء الإنساني، الذي اعتمده بعد زلزال شباط (فبراير) 2023، حتى 1 من حزيران (يونيو) 2025، بسبب "خطورة الأزمة الإنسانية في سوريا، التي تفاقمت بسبب الزلزال".

وقال بيان الاتحاد، إن الإعفاء "يضمن استمرار تقديم المساعدة الإنسانية وغيرها من الأنشطة التي تدعم الاحتياجات البشرية الأساسية في الوقت المناسب، وزيادة الاتساق عبر التدابير التقييدية للاتحاد الأوروبي المعتمدة على مستوى الأمم المتحدة".

ولفت إلى أن حكومة دمشق "تواصل اتباع سياسة القمع وانتهاكات حقوق الإنسان، لذلك من المناسب والضروري الحفاظ على التدابير التقييدية المعمول بها"، وتضمن القرار أيضاً، شطب خمسة أشخاص متوفين من قائمة العقوبات (ذو الهمة شاليش، علي دوبا، مصطفى المسالمة، أحمد الحمو، ميشيل كاسوحة)، إضافة إلى رجل الأعمال ماهر برهان الدين الإمام.

وكانت قالت وسائل إعلام غربية، إن المبعوثون الخاصون إلى سوريا ورؤساء بعثات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي تدير الأزمة السورية، بدأوا الخميس، اجتماعاً غير رسمي، في بوخارست، لمناقشة الملف السوري، بمشاركة مكتب مبعوث الأمم المتحدة بدمشق.

وشددت "لومينيتا أودوبيسكو" وزيرة الخارجية الرومانية، في كلمة بافتتاح الاجتماع الذي يستمر حتى يوم السبت المقبل، أهمية التنسيق مع الشركاء الدوليين لتحديد طرق ملموسة لدفع الحل السياسي للأزمة السورية، التي استمرت أكثر من 13 عاماً وما زالت تؤثر على ملايين الأشخاص.

ولفتت أودوبيسكو، إلى أن رومانيا تدعم الحل السياسي للأزمة السورية، وفقاً للإطار الذي حدده قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، ورؤية "خطوة بخطوة" التي حددها المبعوث الأممي، في وقت أكد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى سوريا، دان ستوينيسكو، على أن الحوار والتعاون ضروريان لإبقاء الأزمة السورية في دائرة الضوء دولياً.

وحذر مدير مكتب بيدرسن في دمشق طارق تلاحمة، من أن إطالة أمد الأزمة له تأثير كبير على استقرار وأمن منطقة الشرق الأوسط، مؤكداً أهمية تنسيق وتزامن الجهود الدولية لدفع العملية السياسية في سوريا، وفق القرار 2254.

روجت وسائل إعلام موالية لنظام الأسد مقترح لاستيراد لحوم مجمدة، وذلك في أعقاب غلاء أسعار اللحوم الحمراء بشكل كبير عقب البدء بتنفيذ قرار صادر عن حكومة نظام الأسد تصدير الأغنام بداية الشهر الماضي.

واقترح رئيس جمعية اللحامين في مناطق سيطرة النظام "محمد الخن" أن يتم استيراد لحم غنم مبرد ومجمد وأن يتم التأكد منه بأنه مذبوح وفقاً للطريقة الإسلامية باعتبار أن تكاليفه أقل من الحي من ناحية النقل من الخارج ويوفر أجور الذبح.

وأشار إلى أن عدد الذبائح اليومية من الأغنام في دمشق خلال الفترة الحالية بحدود 400 رأس ومن العجول بحدود 30 رأساً، وكان مدير الإنتاج الحيواني في وزارة الزراعة "محمد اللحام" أكد أن الأغنام والعجول ستستورد وذلك حسب توصية اللجنة الاقتصادية، على أن تستورد من شركة خاصة.

وأن هناك موافقة ثانية من اللجنة الاقتصادية لشركة خاصة تسمح لها باستيراد 3 ملايين رأس من الأغنام بقصد التسمين وإعادة التصدير، لكن إذا كانت السوق المحلية بحاجة أغنام فسيدخل منها عدد معين إلى السوق بعد إجراء الدراسات اللازمة للواقع.

من جانبه أكد "الخن" أنه مؤيد لتطبيق قرار استيراد الأغنام التي على الأرجح ستكون أسعارها أقل من المنتجة محلياً، وقدر أن كيلو الغنم الحي اليوم يتراوح بين 85 و87 ألفاً وكيلو الغنم الهبرة نسبة الدهن فيها صفر بـ280 ألف ليرة.

وكيلو الغنم الهبرة نسبة الدهن فيها 25 بالمئة يتراوح بين 220 و240 ألف ليرة وكيلو الغنم المسوفة نسبة الدهن فيها 50 بالمئة بسعر 160 ألفاً، في حين أن كيلو العجل الحي بسعر 65 ألف ليرة وكيلو العجل الهبرة بـ200 ألف وكيلو المسوفة بـ 150 ألف ليرة.

وتوقع أن يرتفع سعر كيلو الغنم الحي أكثر من السعر الحالي بحدود 10 آلاف خلال الفترة القادمة مع اقتراب عيد الأضحى وأن يصبح سعر الكيلو بين 90 و95 ألف ليرة، معللًا ذلك بزيادة الطلب عليها من السوق الداخلية ومن السوق الخارجية.

ولفت إلى أن الطلب الأكبر على الأغنام السورية يكون دائماً خلال فترة الأعياد من دول الخليج، وأضاف أن سعر كيلو خروف التربية ذي الحجم الصغير الذي يزن أقل من 45 كيلو أغلى اليوم من سعر كيلو الخروف الكبير بعشرين ألف ليرة.

إذ يتراوح سعر الكيلو منه بين 100 و110 آلاف ليرة بعكس العام الماضي عندما كان سعر كيلو الخروف الصغير أقل من الكبير بعشرة آلاف كحد أدنى، مرجعاً السبب لارتفاع سعر الخروف الصغير لأنه معد للتربية ومن ثم للتصدير.

هذا وصرح معاون وزير الاقتصاد لدى نظام الأسد بأن الوزارة تحاول عدم تأخذ قرارات لها علاقة بمنع التصدير، علماً أن نفس المستهلك الذي يطالب بوقف التصدير سيتضرر منه حينما يتوقف الإنتاج، وبالنسبة ملف الدعم نرى أن الغني يطالب بحقه قبل الفقير فتحقيق العدالة يتم بآليات جديدة وإدارة كفوءة.

صرح مدير المكتب المركزي للإحصاء سابقاً لدى نظام الأسد "شفيق عربش"، أن موجات الهجرة الكبيرة لشريحة واسعة من الشباب 16-36 عاماً في سوريا، أدت إلى شيخوخة المجتمع، محذراً من خطورة ذلك في المستقبل، وأكد أن المكتب المركزي ينشر أرقاماً لا تمت للواقع بصلة.

وأكد في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام أن الهرم السكاني تضيق قاعدته وتتسع قمته، بمعنى أن موجات الهجرة الكبيرة للشباب، أدت إلى شيخوخة المجتمع، أي انخفاض بعدد المواليد قياساً على ما كان عليه سابقاً.

واعتبر أن الهجرة إلى الخارج تراجعت، مقارنةً بالسنوات السابقة نتيجة القيود التي فرضتها الكثير من الدول على السوريين، وأكد أنه “لا يوجد إحصائية رسمية، فالمكتب المركزي ينشر أرقاماً لا تمت للواقع بصلة، متجاهلاً ما حدث خلال 13 عاماً.

وأضاف أنه إذا تم الأخذ بعين الاعتبارات المؤشرات غير مباشرة وهي كميات الخبز المباعة يومياً، وعدد التلاميذ في المدارس والمتقدمين إلى الشهادتين الإعدادية والثانوية، وكمية المازوت المباعة للأسر، نجد أن عدد سكان سوريا لا يزيد عن 16.5 مليون نسمة.

واعتقد أن نسبة الإناث في المجتمع تزيد عن الذكور بأكثر من 5%، أي 54% إناث و46% ذكور، كما أشار الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، إلى أن آخر إحصائية دقيقة لعدد سكان سوريا كانت في عام 2011، 19.3 مليون نسمة.

وقدر أنه خلال انتخابات مجلس التصفيق عام 2020، تم الإعلان بأن 8.9 مليون لهم الحق بالانتخاب، وهذا الرقم يبين عدد السكان الذين أعمارهم 18 فما فوق ةفي عام 2015، كانت نسبة السكان الذين أعمارهم 15 عاماً فما دون حوالي 37.5%، و4% يترواح سنهم ما بين 15-18 عاماً، و60% 18 عاماً فما فوق، والمقدر عددهم بـ9 مليون نسمة.

وبالتالي العدد الكلي للسكان 15 مليون نسمة، وبحسب معدل النمو 2.45، فإن العدد في عام 2024، لا يتجاوز 16.5 مليون نسمة، بناء على المؤشرات غير المباشرة التي ذكرها الخبير في الإحصاء وبررتقصير مكتب الإحصاء، بأنه يعاني منذ فترة طويلة من ترهل إداري، بسبب عودة العاملين في الإدارة المركزية بعد الأزمة إلى مكان إقامتهم الأصلي.

عدا عن وصول البعض الآخر إلى سن التقاعد، عدا عن عدم وجود خطة واضحة للعمل، وأردف، كان من المقرر أن يجرى تعداد سكاني، لكن عندما تم تقدير التكلفة بأكثر من 50 مليار ليرة، توقف المشروع، لذلك نحن بحاجة إلى مسوح نوعية تدعمها منظمات دولية لأن الكفاءات الموجودة حالياً غير قادرة على إنجازها.

وقال الكاتب "ناصر النقري" أن زوجة رأس النظام "أسماء الأسد" قالت خلال ترأسها اجتماع اقتصادي الشهر الماضي إن "هجرة مليون سوري من المتواجدين داخل مناطق سيطرة الدولة إلى أوروبا ستساعد كثيرا في توفير القطع الأجنبي الضروري لنهضة البلد"، دون أن يكشف مصدر هذا التصريح.

وكان رجح البنك الدولي استمرار الانكماش الاقتصادي بسوريا، بنسبة 1.5% خلال 2024 وقدر أن الفقر طال 69% من السكان، أي نحو 14.5 مليون سوري عام 2022، مشيرا إلى أن التحويلات المالية تمثل شريان حياة مهم للأسر السورية.

هذا وقالت دراسة أجراها "مركز الهجرة المختلطة" للأبحاث، إن العنف وانعدام الأمن والصراع في سوريا إضافة إلى الأسباب الاقتصادية، تعد من أبرز الأسباب التي تدفع معظم السوريين إلى الهجرة من بلدهم.