صعدت عدد من الأحزاب اللبنانية، من حملتها ضد اللاجئين السوريين، حيث طالبت أحزاب وكتل ونواب في البرلمان اللبناني، منها حزب "القوات اللبنانية"، بتنفيذ "خطة مستعجلة وحاسمة" لإعادة السوريين المقيمين على الأراضي اللبنانية بطريقة غير مشروعة، إلى بلادهم.

وطالب المشاركون في بيان مشترك، بتطبيق الاتفاقية الموقعة مع مفوضية اللاجئين عام 2003، التي لا تعتبر لبنان بلد لجوء، معتبرة أن بقاء السوريين ينسف أسس الكيان الأممي ويشكل "قنبلة موقوتة باتت على شفير الانفجار".

وشدد البيان، على ضرورة تعزيز الرقابة على كامل الحدود مع سوريا والعمل على ضبط المعابر الشرعية، وإقفال جميع المعابر غير الشرعية، التي يستمر عبرها تهريب السلاح والأشخاص والأموال والبضائع والممنوعات والمجرمين.

ولفت البيان إلى أن اغتيال منسق "القوات اللبنانية"، باسكال سليمان، ما كان ليحدث لولا ترسخ ثقافة "الإِفلات من العقاب"، ولولا "التماهي الكامل بين سلاح الميليشيات وسلاح المافيات وسهولة تنقله في العمق اللبناني وعبر الحدود مع سوريا"، ولولا تعايش السلاحين في "مناخ واحدة ينموان فيها معاً، ولولا غياب الأمن وعدم تجرؤ الممسكين بالدولة على الإمساك برقاب أكثرية المجرمين".

وكان وقال رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، إن ملف اللجوء السوري أصبح خطراً وجودياً على لبنان، معتبراً أن المواطن اللبناني قد يصبح لاجئاً في بلده، وأفاد موقع "Lebanon On" أن مدير عام الأمن العام اللبناني اللواء الياس البيسري، سيتوجه إلى دمشق في وقت قريب، لخلق صلة وصل مع النظام السورية وجس النبض فيما يخص ملف النزوح السوري.

إلى ذلك طلبت المديرية العامة لأمن الدولة اللبنانية من السوريّين غير المستوفين لشروط النزوح أو العمل أو السكن بصورة قانونيةّ، إخلاء المنازل والأماكن التي يشغلونها في مناطق بمحافظة الشمال اللبناني وقالت المديرية في بيان إن الإجراءات تنفيذاً لقرارات رسمية مختلف المناطق اللبنانية.

وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في بيان لها، إن السلطات اللبنانية احتجزت في الأشهر الأخيرة، سوريين تعسفياً وعذبتهم وأعادتهم قسرا إلى سوريا، وبينهم نشطاء في المعارضة ومنشقون عن جيش النظام السوري.

وثّقت "هيومن رايتس ووتش" بين يناير/كانون الثاني ومارس/آذار 2024 بإقدام "الجيش اللبناني" و"المديرية العامة للأمن العام"، وهو جهاز الأمن اللبناني المشرف على دخول الأجانب وإقامتهم، على الإعادة القسرية بحق منشق عن جيش النظام وناشط معارض.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن على الحكومات الأخرى التي تقدم التمويل للجيش اللبناني والأمن العام الضغط عليهما لإنهاء عمليات الترحيل غير القانونية وباقي الانتهاكات لحقوق السوريين. ينبغي للحكومات المانحة أيضا وضع آلية علنية لتقييم تأثير تمويلها على حقوق الإنسان، والضغط على لبنان للسماح بآلية إبلاغ مستقلة لضمان عدم مساهمة التمويل في انتهاكات حقوقية أو إدامتها.

وقال قيس: "يستهدف الجيش اللبناني والأمن العام الأشخاص الذين سبق أن عانوا الكثير وقد يواجهون عقوبات أسوأ على يد السلطات السورية في حال إعادتهم. على الدول المانحة التي تقدم التمويل والمساعدات الأخرى إلى الأجهزة الأمنية والعسكرية في لبنان ضمان عدم استخدام أي أموال أو معدات مقدمة إلى لبنان لارتكاب انتهاكات حقوقية".

تصاعدت حدة الانتهاكات التي ترتكبها ميليشيات "قسد"، في مناطق سيطرتها شمال شرقي سوريا، كان أخرها تكرار حوادث الحصار وحظر التجوال والقبضة الأمنية، ومن أبرز ما وثقه ناشطون قتل مدني تحت التعذيب، جرف وإحراق منازل، واعتقال العشرات وترحيل وتهجير ممنهج، وصولا إلى مهاجمة قرية بريف الحسكة وقتل وجرح 6 أشخاص. 

وفي التفاصيل، قالت مواقع إعلاميّة في المنطقة الشرقية، إن قوة مسلحة من أبناء قبيلة البكارة بقيادة الشيخ حاجم البشير توجهت إلى قرية المغلوجة التابعة لمنطقة جبل عبد العزيز بريف الحسكة لمساندة أبناء عشيرة البومعيش إثر مقتل شخصين من أبناء العشيرة على يد "قسد".

وذكرت مصادر محلية أن شخصين من أبناء قرية المزعل قتلا وأصيب 4 آخرون برصاص دورية تابعة لقسد في قرية ملغوجة التابعة لمنطقة جبل عبد العزيز، في وقت تحاصر قسد القرية وتقطع خدمات الاتصال والإنترنت عنها، تمهيداً لشن حملة دهم واعتقال.

ونوهت إلى دفع "قسد"، بتعزيزات عسكرية إلى منطقة جبل عبدالعزيز بريف الحسكة، وقامت قسد مؤخرا بتجريف وسرقة وإحراق بعض المنازل كان آخرها منزل عبد الغني الفدمان وعبد الإله الطابنجة في بلدة أبو حمام، الذين تم اعتقالهم ليلة في بلدة الجرذي بريف دير الزور الشرقي، بتهمة الانتماء إلى داعش.

وجاء ذلك في ظل استنفر أبناء قبيلة البكارة في أرياف دير الزور والحسكة، وتوجهوا بأرتال مسلحة بعد قيام دورية تابعة لقسد بقتل وجرح عدد من الشبان، وداهمت "قسد" مطعم أبو دليل في القامشلي واعتقلت شخصين يعملان في المطعم ومقيمين منذ 10 سنوات في المدينة تمهيدا لترحيلهم.

وفي إطار تزايد انتهاكات "قسد"، توفي المدني خيرو رعفات الشلاش، تحت التعذيب في سجون قسد بعد يومين من مداهمة منزله في قرية الشيخ يحيى بريف منبج واعتقاله، بحسب مواقع محلية متخصصة برصد وتتبع أخبار المنطقة الشرقية.

وفي سياق متصل قتل شابين من أبناء قرية الحريجية بريف دير الزور الشمالي، تم استهدافهم بالرصاص من قبل عناصر "قسد" المتواجدين على حاجز رويشد على طريق الخرافي لعدم توقفهما على الحاجز للتفتيش بحسب رواية "قسد".

ولفتت مصادر محلية إلى أن الأهالي في مناطق سيطرة قسد، يدعون المجتمع الدولي إلى إدانة جرائم ومحاسبة مرتكبيها، كما دعوا إلى فتح تحقيق فوري ومحاكمة المسؤولين عن جميع جرائم قسد ضد المدنيين في المنطقة، حيث يتم ارتكاب انتهاكات واسعة بحق المدنيين، مما أدى إلى استياء شعبي كبير، ويعاني الأهالي في المنطقة من سوء الأوضاع المعيشية.

وكانت فرضت ميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) طوقا أمنيا حول قرى "الحصان وشقرا والجنينة" بريف محافظة ديرالزور الغربي، بعد شنها حملة مداهمات خلفت عشرات المعتقلين، فيما لفتت مواقع متخصصة بأخبار المنطقة إلى بدء فك الحصار بشروط فرضتها قسد منها ترحيل المطلوبين وعوائلهم.

وخلال الأيام القليلة الماضية، بدأت "قسد"، بترحيل أبناء العشائر العربية غير الحاصلين على "بطاقة وافد"، والقادمين من مناطق سيطرة نظام الأسد إلى مناطق سيطرتها في محافظة الحسكة، شمال شرق سوريا.

وقدرت مصادر محلية ترحيل أكثر من 70 عاملا يعملون في مجال الزراعة وآخرين يعملون في صناعات مختلفة من مناطق سيطرتها بريف محافظة الحسكة، إلى محافظة حلب التي يُسيطر عليها النظام السوري.

وحسب إعلام موالي لنظام الأسد فإن "قسد"، أبلغت عدداً من العائلات من قرية "أم الفرسان"، في ريف مدينة القامشلي بقرار ترحيلهم نحو ريف حلب، بحجة عدم امتلاكهم "بطاقة وافد"، مؤكدةً، أن "قسد" أجبرت أبناء القبائل العربية الذين تعتبرهم ليسوا من سكان الحسكة الأصليين على امتلاكها.

هذا وتواصل "قسد" عملياتها الأمنية المتواصلة في مناطق سيطرتها ويجري خلالها التضييق على المدنيين واعتقالهم بحجة انضمامهم إلى تنظيم "داعش"، حيث سبق أن نفذت "قسد" عملية مداهمة واعتقال طالت عدد من الأشخاص المدنيين بينهم أطفال ونساء، بريف دير الزور الشرقي، في وقت سبق أن خضعت عدة من وبلدات لحصار أمني مشدد بريف ديرالزور.

قالت وكالة "فرانس برس"، إن "سونيا إم"، العائدة من سوريا والزوجة السابقة لـ "عبد الناصر بن يوسف"، الملقب بـ"أبي مثنى"، رئيس العمليات الخارجية في تنظيم داعش، اتُهمت في 14 مارس في فرنسا بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية، للاشتباه في استعبادها مراهقة أيزيدية في سوريا.

ولفتت المصادر إلى أن الشابة الأيزيدية البالغة اليوم 25 عاما، كانت في السادسة عشرة من عمرها حين اشتراها القيادي، وبينت أن هذا المستهدف حاليا بمذكرة توقيف وفق مصدر قريب من التحقيق، أدين أيضا غيابيا في فرنسا على خلفية اعتداء أحبِط عام 2015 في فيلجويف بضواحي باريس.

ووفق عناصر من التحقيق كشفتها صحيفة لو باريزيان، تحدثت الشابة الأيزيدية عن تعرضها لسوء معاملة يوميا، وفي جلسة استماع عقدت في فبراير الماضي، ادعت أنها احتجزت لأكثر من شهر في ربيع العام 2015 في سوريا. وقالت إنها لم تكن تستطيع الشرب أو الأكل أو الاستحمام من دون إذن سونيا إم، واتهمت الأخيرة بأنها عنفتها مرتين وبأنها كانت تعلم أن زوجها كان يغتصبها.

وفي 14 مارس، عندما استجوبها قاضي التحقيق المختص بمكافحة الإرهاب، أنكرت سونيا إم. ارتكاب أي إساءة وكشفت عن "حادثة اغتصاب واحدة" من جانب زوجها السابق، وأفادت في استجوابها الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس بأن المراهقة "كانت تخرج من غرفتها بحرية وتأكل ما تريد وتذهب إلى المرحاض عند الحاجة".

وقالت أيضا إنها لم تكن تحمل مسدسا، خلافا لما ادعته الشابة الأيزيدية، وكانت المراهقة قد خطفت في أغسطس 2014 في العراق وبيعت إلى عدد من عائلات "الجهاديين"، وزعمت سونيا إم. بأن زوجها "لم يسألها عن رأيها"، مؤكدة أنها لم تكن تحب إعطاء الأوامر.

وبعدما وجه إليها قاضي التحقيق في بادئ الأمر تهمة التواطؤ في سبتمبر 2022 وفقا لمصدر قضائي، اتهمها في نهاية المطاف بصفتها جانية، طبقا لمطلب مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب.

عبر "آدم عبد المولى" منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في سوريا، عن قلقه البالغ من تصاعد أعمال العنف شرقي محافظة دير الزور، وتحدث عن تقارير "مثيرة للقلق عن مداهمات وحملات اعتقال في هذه المنطقة"، في إشارة إلى حملات تشنها قوات "قسد" ضد المدنيين دون تسميتها.

وأضاف "عبد المولى" أن ذلك تزامن مع الإبلاغ أيضاً عن إطلاق نار طائش وأنشطة قناصة باتجاه الجانب الغربي من دير الزور، على مقربة شديدة من مركز الأمم المتحدة ومواقع الشركاء في العمل الإنساني، وذلك للمرة الأولى، ما أدى إلى تقييد إمكانية الوصول إلى مركز الأمم المتحدة ومكاتب الشركاء حتى إشعار آخر.

ولفت إلى أنباء عن وقوع أضرار مادية في ممتلكات وأصول تستخدم لأغراض إنسانية، فضلاً عن وقوع قصف بقذائف الهاون في محيط مدرسة بريف دير الزور الجنوبي الشرقي، وحذر من أن هذه الهجمات من تعقيد الوضع المتردي أصلاً في سوريا، كما تؤدي إلى توقف الأعمال الإنسانية، وتعطل إمكانية إيصال المساعدات الإغاثية، ودعا جميع الأطراف إلى وقف هذه الأعمال العدائية فوراً.

وفرضت ميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) طوقا أمنيا حول قرى "الحصان وشقرا والجنينة" بريف محافظة ديرالزور الغربي، بعد شنها حملة مداهمات خلفت عشرات المعتقلين، فيما لفتت مواقع متخصصة بأخبار المنطقة إلى بدء فك الحصار.

وقال ناشطون في موقع "الخابور" المعني بأخبار المنطقة الشرقية، إن "قسد" شرعت بالانسحاب من قرى الحصان و شقرا و الجنينة بعد حصار دام 3 أيام في ريف ديرالزور الغربي، بعد تدخل عدداً من شيوخ ووجهاء قبيلة البكارة لفك الحصار وإطلاق سراح المعتقلين.

وذكر الموقع أن الشيخ حاجم البشير شيخ قبيلة البكارة طلب رفع الحصار عن قرى الحصان والجنينة وشقرا بريف ديرالزور الغربي، وخلال الأيام الماضية دفعت ميليشيا "قسد" بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى ريف ديرالزور الغربي بعد محاصرتها عدة قرى و شن حملة تفتيش واسعة شملت بيوت المدنيين وتفجير أحد المنازل.

وبث ناشطون في شبكة "مراسل الشرقية الرسمي"، صورة تجمع الشيخ "عبدالكريم حاجم البشير" ومختار  بلدة الحصان "ناصر الدعبول لمتابعة انسحاب ميليشيا "قسد" من بلدات غربي ديرالزور بعد إطلاق سراح جميع المعتقلين.

وتبرر مصادر مقربة من "قسد" الحملة الأمنية والحصار للقبض على مطلوبين شنوا هجوم تعرض له أحد كوادر ميليشيات "قسد" المدعو "كريبو"، المعروف بتجاوزاته بحق أهالي المنطقة، وأشارت مصادر أن "قسد" قطعت الإنترنت وفرضت حظرا للتجوال، كما منعت دخول المواد الغذائية.

وتداولت مصادر معلومات عن شروط من قبل "قسد" تتعلق بتهجير 7 أشخاص مع عوائلهم تتهمهم بإطلاق النار على أحد قيادييها وطلبت ايضاً مصادرة أملاكهم وتحويل منازلهم مقرات لها إضافة لتسليم عدد من قطع السلاح على أن يكون تهجير المطلوبين وعوائلهم خارج مناطق سيطرتها بالكامل.

وجاء رفع الحصار بعد مناشدات للتحالف الدولي والمنظمات الحقوقية بالتدخل، ورفع الحصار وإيقاف الاعتقالات التعسفية بحق المدنيين، وطالما تمارس ميليشيات "قسد" عمليات انتقامية يتخللها الكثير من جرائم القتل والتصفية والتهجير وهدم وتخريب وتعفيش المنازل وسط اعتقالات تعسفية.

وخلال الأيام القليلة الماضية، بدأت "قسد"، بترحيل أبناء العشائر العربية غير الحاصلين على "بطاقة وافد"، والقادمين من مناطق سيطرة نظام الأسد إلى مناطق سيطرتها في محافظة الحسكة، شمال شرق سوريا.

وقدرت مصادر محلية ترحيل أكثر من 70 عاملا يعملون في مجال الزراعة وآخرين يعملون في صناعات مختلفة من مناطق سيطرتها بريف محافظة الحسكة، إلى محافظة حلب التي يُسيطر عليها النظام السوري.

وحسب إعلام موالي لنظام الأسد فإن "قسد"، أبلغت عدداً من العائلات من قرية "أم الفرسان"، في ريف مدينة القامشلي بقرار ترحيلهم نحو ريف حلب، بحجة عدم امتلاكهم "بطاقة وافد"، مؤكدةً، أن "قسد" أجبرت أبناء القبائل العربية الذين تعتبرهم ليسوا من سكان الحسكة الأصليين على امتلاكها.

هذا وتواصل "قسد" عملياتها الأمنية المتواصلة في مناطق سيطرتها ويجري خلالها التضييق على المدنيين واعتقالهم بحجة انضمامهم إلى تنظيم "داعش"، حيث سبق أن نفذت "قسد" عملية مداهمة واعتقال طالت عدد من الأشخاص المدنيين بينهم أطفال ونساء، بريف دير الزور الشرقي، في وقت سبق أن خضعت عدة من وبلدات لحصار أمني مشدد بريف ديرالزور.

قال المحامي اللبناني محمد صبلوح، رئيس مركز "سيدار" للدراسات القانونية، إن الموقوفين السوريين في سجون لبنان، يفضلون البقاء "مدى الحياة" في سجون لبنان على أن ينساقوا إلى موت محتم.

وأكد عدد من السجناء المعارضين للنظام في سوريا، أنهم يفضلون الموت على العودة إلى سجون نظام الأسد، مشيرين إلى أن المعاناة في لبنان تعتبر "جنة" مقابل "جحيم" المعتقلات السورية، وفق موقع الحرة.

وأضاف صبلوح أن عدد المعارضين السوريين في سجون لبنان لا يتجاوز 400 سجين كحد أقصى، معتبراً أن تسليمهم إلى حكومة دمشق، جريمة بحق الإنسانية ويعرض لبنان إلى المساءلة الدولية.

واعتبرت الناطقة باسم أهالي السجناء، رائدة الصلح، أن تسليم السجناء السوريين لن يخفف من وجود أكثر من مليوني لاجئ سوري في لبنان، مشيرة إلى أن خلال أسبوع واحد سيدخل أكثر ممن سيتم تسليمهم، في حين أشارت الحقوقية داليا شحادة، إلى وجود أن تكون حكومة دمشق هي من تطلب تسلم السجناء، لافتة إلى أن عملية التسليم تتم وفقاً لشروط اتفاقية سورية- لبنانية سارية المفعول.

وكانت أفادت مصادر إعلاميّة، يوم الأحد 3 مارس/ آذار بأن 4 سجناء سوريين في سجن رومية اللبناني حالوا شنق أنفسهم عبر استخدام الأغطية والشراشف اعتراضا على قرار ترحيلهم وتسليمهم لقوات نظام الأسد، وتداول ناشطون مشاهد توثيق الحادثة. 

وقال مدير مركز حقوق السجين في نقابة المحامين بطرابلس "محمد صبلوح"، إن جميع السجناء هم من المعارضين للنظام وحاولوا الانتحار لتجنب عملية الترحيل إلى سوريا والتي ستنتهي بهم في السجون أو التصفية.

وذكر في حديثه لأحد المواقع اللبنانية أن بين السجناء الأربعة سجين تم ترحيل شقيقه قبل مدة إلى سوريا وسلّم لقوات الأسد، وأوضح أنّ سجناء تمكنوا من إسعاف الذين حاولوا شنق أنفسهم ونقل ثلاثة منهم إلى المستشفى وهم بحالة حرجة.‫

وكان صرح مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان "فضل عبد الغني" بأنّ ترحيل اللاجئين السوريين من لبنان وتسليم السجناء السوريين في سجن رومية إلى النظام، انتهاك لحقوق الإنسان والأعراف الدولية.

وفي  12 شباط/ فبراير الماضي، علمت شبكة شام الإخبارية، من مصادر حقوقية عاملة في لبنان، بأنّ المعارض السوري المعتقل لدى السلطات اللبنانية "ياسين محمد مروان العتر"، نفذ إضراباً مفتوحاً عن الطعام.

وذكرت المصادر أنّ قرار الإضراب جاء احتجاجاً على ظروف الاحتجاز وسوء المعاملة من قبل جهاز "الأمن العام اللبناني"، وسط مخاوف على انعكاس ذلك على حالته الصحية المتردية.

وفي آب/ أغسطس 2023 انتقد حقوقيون لبنانيون، مقترحاً لقانون تقدم به النائب "إلياس جرادة"، ينص على إلزام مفوضية اللاجئين بتوطين السوريين في بلد ثالث خلال مدة عام، أو بدء الترحيل القسري للاجئين، واصفين القانون بأنه "عنصري وتحريضي".

وقالت مصادر إعلام لبنانية، إن مقترح القانون ينص على منع تسوية أوضاع السوريين الوافدين خلسة أو المسجلين لدى المفوّضية بعد مهلة أقصاها سنة من إقرار القانون، بحيث يعتبر اللاجئ مقيماً غير شرعي.

وزعم النائب اللبناني، أن اللاجئين السوريين يعتمدون على إنجاب الأطفال لرفع قيمة المساعدات التي يقبضونها من المفوضية وذلك تبعاً لتحديد مبلغ معين عن كل مولود وهو ما يشكّل تغييراً ديمغرافياً على تركيبة المجتمع اللبناني.

وفي ردود الأفعال على تلك الدعوات، انتقدت المحامية والناشطة الحقوقية، ديالا شحادة، تصريحات النائب، وقالت إن البرلماني لم يطلع على تقارير المفوضية التي تشير إلى أن أكثرية اللاجئين السوريين يعيشون دون خط الفقر.

هذا وكشف "عصام شرف الدين" وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عن تكليفه بملف النازحين السوريين، وبدء تسيير "قوافل العودة" إلى سوريا، في ظل إصرار حكومي لبناني على إلزام اللاجئين السوريين على العودة لمناطق النظام قسراً.