ناقش ممثلون عن منظمات المجتمع المدني السوري ومنظمات دولية، في العاصمة البلجيكية بروكسل، يوم أمس الثلاثاء، عدة محاور مرتبطة بالوضع في سوريا، ضمن فعاليات مؤتمر "دعم مستقبل سورية والمنطقة"، أو "مؤتمر بروكسل"، وذلك استعدادًا للاجتماع الوزاري الرسمي المقرر في 27 مايو/أيار المقبل.

وشهدت الجلسات، نقاشات بين منظمات المجتمع المدني السوري مع الجهات الفاعلة من منظمات وممثلي حكومات أبرز الاحتياجات والتوصيات، ويهدف هذا النقاش إلى تقديمها في الاجتماع الوزاري المقبل، الذي سيعقد في المكان ذاته برعاية الاتحاد الأوروبي.

ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى تحفيز المانحين لتقديم مزيد من الأموال والدعم للسوريين في البلاد ودول الجوار، وقال محمد حسنو المدير التنفيذي لـ"وحدة تنسيق الدعم"، والذي حضر المؤتمر في بروكسل، أن الجلسات شملت ست طاولات مستديرة تناولت عدة ملفات أساسية. بالإضافة إلى "دفع مسار العملية السياسية وفق القرار الأممي 2254".

ولفت حسنو، في حديثه لموقع "العربي الجديد"، إلى أن "هيئة التفاوض السورية" شاركت بجلسة خاصة ولأول مرة في مؤتمر بروكسل، مستطرداً بالقول إن الجلسات تناولت مواضيع أخرى مثل "القطاع الصحي وآليات استثمار في القوى العاملة الصحية"، و"التعليم والعوائق وفرص تعليم الشباب والتحديات"، و"تعزيز استدامة الخدمات الأساسية وفرص سبل العيش، من أجل اللاجئين والمجتمعات المضيفة في تركيا والأردن ولبنان"، و"المساعدات الإنسانية والحماية وآليات التعافي المبكر"، و"العدالة الانتقالية والمحاسبة والكشف عن المفقودين كأساس للمصالحة الشاملة".

وبين حسنو أن المؤتمر ركز بشكل كبير على مسألة "التعافي المبكر، حيث كان هناك توجه موحد متحفظ للسوريين في شمال غرب حول هذا الجانب وأهدافه وآليات عمله".

وتتهم منظمات وجهات سياسية سورية معارضة، النظام السوري باستجرار أموال المساعدات دون توجيهها للتعافي المبكر. في الوقت الذي يصرّ فيه الغرب، الولايات المتحدة وأوروبا، على عدم البدء بعملية إعادة الإعمار حتى تحقيق الحل السياسي الشامل في سورية، وفقاً للمخرجات الأممية وفي مقدمتها القرار 2254، يبدو أن رئيس النظام بشار الأسد يستغل برامج "التعافي أو الإنعاش المبكر" كوسيلة لاستجرار الأموال للاستفادة منها في بدء مرحلة إعادة الإعمار بغطاء المساعدات والأموال الأممية.

وتتأكد المنظمات السورية، وخاصة تلك النشطة في المناطق المعارضة، بالإضافة إلى المنظمات الحقوقية التي تراقب نشاطات النظام، من أن أنشطة "التعافي المبكر" التي أصرت روسيا على تضمينها في قرارات التجديد الثلاثة الأخيرة لآلية إدخال المساعدات الأممية، ما زالت تستهدف المناطق التي يسيطر عليها النظام، مما يسهم في تأهيل بعض المؤسسات الخدمية أو مشاريعها.

في السياق نفسه، أطلقت منظمات حقوقية سورية نداءً "من أجل المساءلة الشاملة والتدخلات القانونية في سورية"، داعية منظمات المجتمع المدني والهيئات الفاعلة للتوقيع عليه، وأكد البيان على "أهمية مواجهة الانتهاكات الحقوقية الخطيرة والمستمرة في سورية"، مشيراً إلى "تورط النظام السوري ومجموعات مسلحة مختلفة وقوى خارجية في جرائم تدمر الشعب وتهدد استقرار المنطقة".

وأشار البيان إلى أن "النظام السوري يمارس تكتيكات قمعية ويتورط في أنشطة غير مشروعة، بما في ذلك تهريب المخدرات لتمويل عملياته القمعية وتشكل تهديداً للأمن العالمي"، وحث المجتمع الدولي على "توحيد جهوده من أجل العدالة والسلام في سورية، ومحاسبة جميع الأطراف المتورطة في جرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك النظام السوري والمجموعات المسلحة المرتبطة والفاعلين الخارجيين".

وكانت النسخة السابقة والسابعة من المؤتمر، أفصحت عن تقديم 10.3 مليارات دولار لتمويل العمليات الإنسانية في سورية، لكن المنظمات السورية والرعاة الدوليين لا يزالون يعانون من مشكلة عدم إيفاء الدول بتعهداتها المالية، إضافة إلى أن الكتلة الكبيرة من الأموال التي يتم اقتطاعها من أموال التبرعات تذهب لصالح النفقات التشغيلية للمنظمات الدولية المشرفة على الإنفاق والمشاريع، ومن ضمنها رواتب الموظفين العالية وتكلفة عقد الاجتماعات والحجوزات وأجور المكاتب وغيرها من النفقات، التي تؤثر بشكل كبير على حجم الكتلة الرئيسي وما يصل منها للمحتاجين.

قدرت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، أن مجموع صافي الأرباح لشركتي سيريتل وأم تي أن، بلغ في العام الفائت 641 ملياراً، و581 مليوناً، و969 ألف ليرة مقابل 181 ملياراً، و 367 مليوناً، و694 ألف ليرة في عام 2022.

ووفق بيانات مالية نهائية لقطاع الاتصالات الخلوي في سوريا، حققت سيريتل أرباحاً خلال 2023 ي 551 ملياراً، و262 مليوناً و866 ألف ليرة مقابل ربح عن ذات الفترة في عام 2022 وصل إلى 128 ملياراً، و783 مليوناً، و97 ألف ليرة سورية.

بينما حققت شركة MTN أرباحاً العام الفائت 90 ملياراً، و319 مليوناً، و102 ألف ليرة مقابل 36 ملياراً، و432 مليوناً، و181 ألف ليرة في عام 2022 الفائت، حسب البيانات المالية النهائية.

وبلغ مجموع قيمة الموجودات المتداولة وغير المتداولة للشركتين بحسب بياناتهم المالية 2 تريليون، و676 ملياراً و406 ملايين و499 ألف ليرة سورية، فقد بلغت لدى سيريتل 1 تريليون، و842 ملياراً و228 مليوناً و846 ألف ليرة سورية.

في حين بلغت لدى شركة MTN الخلوية 834 ملياراً، و177 ألف ليرة، و653 ألف ليرة، وقبل أيام حدد وزير اتصالات النظام، إياد الخطيب، أن المكالمة الأولى من المشغل الثالث "وفا تيليكوم"، ستجرى في شهر أيلول القادم، في موعد جديد.

وأشار إلى أهمية دور المشغل الثالث في تحسين التغطية الخلوية، وهو ما سيسهم في إعادة الاتصالات إلى ما كانت عليه قبل الهجمات الإرهابية التي شنها أعداء الوطن والحضارة، علما أنه تم صدور ترخيص الشركة رسميا في عام 2020 لتقديم خدمات المشغل الثالث لاتصالات الخليوي في سوريا.

وخلال العام الماضي 2023، رفعت الهيئة الناظمة للاتصالات التابعة لنظام الأسد، أسعار المكالمات الثابتة والخليوية مرتين، الأولى في شهر نيسان والثانية مطلع تشرين الثاني الماضي.

هذا تكرر الهيئة الناظمة للاتصالات لدى نظام الأسد، بين الحين والآخر تعرفة خدمة الاتصالات الخليوية وخدمة الإنترنت وكذلك الاتصالات الأرضية، والذريعة دائماً هي استمرار الخدمة وتحسينها وبرغم الارتفاعات فإن خدمات الاتصالات الخليوية وشبكة الإنترنت بتراجع وتردٍّ مستمر، وفق تعبيرها.

حذرت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، من احتمالية استخدام حكومة الأسد، القوة ضد المتظاهرين في السويداء، وذلك على خلفية إرسال النظام تعزيزات عسكرية كبيرة خلال الأسابيع الماضية إلى المحافظة التي تشهد حراكا مستمراً ضد النظام.

وأدان المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي لويس بوينو، أي استخدام محتمل للقوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين في السويداء، ولفت إلى أن الاتحاد يحث جميع المعنيين على الامتناع عن العنف.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية، إن واشنطن تدين أي استخدام للقوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين في السويداء، وتدعم ممارسة السوريين لحقوق التجمع السلمي وحرية التعبير، وفق "تلفزيون سوريا".

وكان حذر الشيخ "حكمت الهجري"، شيخ العقل في الطائفة الدرزية، من أي تصعيد من أي جهة كانت في محافظة السويداء، ووجه التحية إلى الأهالي المطالبين بحقوقهم، وإلى الحراك السلمي، مؤكداً أن "لا بديل ابداً عن السلام".

وقال الهجري في بيان له: (نحن نحذر أي جهة كانت من أي تصعيد أو تحريك أو تخريب أو أذية .. مهما كان نوعها .. ونحمل المسؤولية كاملة عن أي نتائج سلبية أو مؤذية هدّامة .. قد تترتب على أي حماقة أو تصرفات أو إجراءات مسيئة".

وناقشت مرجعيات دينية واجتماعية في محافظة السويداء، التطورات الأخيرة التي تشهدها المحافظة، ضمن لقاء تشاوري في دار عرى، وذلك بناء على دعوة وجهها "أبو شبلي لؤي الأطرش"، واتفق المجتمعون على ضرورة تكثيف اللقاءات بين المرجعيات الدينية والاجتماعية خلال الفترة المقبلة، مؤكدين أنه لا انقسام في ضرورة الحفاظ على استقرار المحافظة وتجنيب المنطقة أي تصعيد محتمل.

وكانت مواقف المرجعيات الدينية والاجتماعية الحاضرة متطابقة بضرورة الحفاظ على حالة الاستقرار النسبي الذي تعيشه محافظة السويداء. كما أكد الحاضرون رغبتهم ببذل كل الجهود الممكنة لمنع حدوث أي تصعيد في محافظة السويداء.

يأتي ذلك في وقت دفعت قوات النظام بتعزيزات عسكرية كبيرة لمحافظة السويداء خلال الأسبوع الفائت، وكشفت مواقع إعلام محلية في السويداء، عن وصول تعزيزات عسكرية متفرقة للنظام على مدار ثلاث أيام متتالية، إلى المحافظة، وذلك عقب التوتر الحاصل على خلفية اعتقال عدد من الضباط من قبل مجموعة محلية تطالب بالإفراج عن طالب جامعي اعتقل في اللاذقية بتهمة "النيل من هيبة الدولة". 

وأوضح موقع "السويداء 24" أن تعزيزات جديدة وصلت إلى مدينة السويداء يوم السبت، قادمة من العاصمة دمشق، وهي عبارة عن حافلات تقل عشرات العناصر، وسيارات دفع رباعي مزودة برشاشات متوسطة. 

وبينت أنه منذ يوم الخميس بدأت الأجهزة الأمنية بإرسال تعزيزات متفرقة إلى محافظة السويداء، تتوزع بعد وصولها على ثكنات أمنية وعسكرية داخل المدينة، منها المخابرات الجوية، والأمن العسكري، وأمن الدولة. ولم تعلن السلطات أسباب إرسال التعزيزات، في ظل انتشار تسريبات متضاربة. 

ولفتت إلى أن هذه التعزيزات، التي دفعت بها السلطات بعد احتجاز مجموعات أهلية لضباط وعناصر من الجيش والاجهزة الأمنية، رداً على استمرار اعتقال الطالب الجامعي داني عبيد في اللاذقية لأكثر من شهرين، بتهمة "النيل من هيبة الدولة". 

يذكر أن محافظة السويداء تشهد حراكاً سلمياً متواصلاً منذ الصيف الماضي، للمطالبة بالتغيير السياسي والانتقال من شريعة الغاب، إلى دولة العدالة والقانون. وفشلت طيلة الفترة الماضية، السلطات الأمنية، بإخماد هذا الحراك الذي يعبّر عن أوضاع قاسية ترزخ تحت وطأتها البلاد.

اعتبر "وليد جنبلاط" رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" السابق، أن ملف اللاجئين السوريين بات موضوعاً ساخناً، مؤكداً أن لبنان بحاجة إلى إيجاد الحل الأنسب لهذه المشكلة، ورأى أنه لا مفر من مناقشة الحكومة اللبنانية ملف اللاجئين السوريين مع حكومة دمشق.

وأوضح جنبلاط، أن الحزب قام بصياغة ورقة، بغرض تقديمها إلى جميع الأطراف السياسية في لبنان، بهدف تعزيز موقف رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في مؤتمر بروكسل حول اللاجئين في 27 أيار المقبل.

وقال إنه لا مفر من مناقشة الحكومة اللبنانية ملف اللاجئين السوريين مع حكومة دمشق، إذا كان هناك أحزاب لديها موقف معاد تجاه دمشق، مشيراً إلى أن من المستحيل إنكار أن سوريا موجودة.

وأوضح أن الورقة التي صاغها "التقدمي الاشتراكي"، أشارت إلى أن هناك اعتبارات خاصة في ما يتعلق بعودة اللاجئين، من خلال تقسيمهم إلى فئات مثل العمال والميسورين مادياً واللاجئين السياسيين، إضافة إلى الذين جاؤوا إلى لبنان بعد الدمار الهائل في سوريا. 

ورأى أن بإمكان لبنان تجنب التطبيع السياسي مع حكومة دمشق من خلال التركيز على مسألة اللاجئين السوريين فقط، باعتبارها مسألة ذات طبيعة أمنية، لافتاً إلى أنه يجب التفاوض مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لتحسين ظروف عودة السوريين.

وكانت صعدت عدد من الأحزاب اللبنانية، من حملتها ضد اللاجئين السوريين، حيث طالبت أحزاب وكتل ونواب في البرلمان اللبناني، منها حزب "القوات اللبنانية"، بتنفيذ "خطة مستعجلة وحاسمة" لإعادة السوريين المقيمين على الأراضي اللبنانية بطريقة غير مشروعة، إلى بلادهم.

وطالب المشاركون في بيان مشترك، بتطبيق الاتفاقية الموقعة مع مفوضية اللاجئين عام 2003، التي لا تعتبر لبنان بلد لجوء، معتبرة أن بقاء السوريين ينسف أسس الكيان الأممي ويشكل "قنبلة موقوتة باتت على شفير الانفجار".

وشدد البيان، على ضرورة تعزيز الرقابة على كامل الحدود مع سوريا والعمل على ضبط المعابر الشرعية، وإقفال جميع المعابر غير الشرعية، التي يستمر عبرها تهريب السلاح والأشخاص والأموال والبضائع والممنوعات والمجرمين.

ولفت البيان إلى أن اغتيال منسق "القوات اللبنانية"، باسكال سليمان، ما كان ليحدث لولا ترسخ ثقافة "الإِفلات من العقاب"، ولولا "التماهي الكامل بين سلاح الميليشيات وسلاح المافيات وسهولة تنقله في العمق اللبناني وعبر الحدود مع سوريا"، ولولا تعايش السلاحين في "مناخ واحدة ينموان فيها معاً، ولولا غياب الأمن وعدم تجرؤ الممسكين بالدولة على الإمساك برقاب أكثرية المجرمين".

وكان وقال رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، إن ملف اللجوء السوري أصبح خطراً وجودياً على لبنان، معتبراً أن المواطن اللبناني قد يصبح لاجئاً في بلده، وأفاد موقع "Lebanon On" أن مدير عام الأمن العام اللبناني اللواء الياس البيسري، سيتوجه إلى دمشق في وقت قريب، لخلق صلة وصل مع النظام السورية وجس النبض فيما يخص ملف النزوح السوري.

إلى ذلك طلبت المديرية العامة لأمن الدولة اللبنانية من السوريّين غير المستوفين لشروط النزوح أو العمل أو السكن بصورة قانونيةّ، إخلاء المنازل والأماكن التي يشغلونها في مناطق بمحافظة الشمال اللبناني وقالت المديرية في بيان إن الإجراءات تنفيذاً لقرارات رسمية مختلف المناطق اللبنانية.

وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في بيان لها، إن السلطات اللبنانية احتجزت في الأشهر الأخيرة، سوريين تعسفياً وعذبتهم وأعادتهم قسرا إلى سوريا، وبينهم نشطاء في المعارضة ومنشقون عن جيش النظام السوري.

وثّقت "هيومن رايتس ووتش" بين يناير/كانون الثاني ومارس/آذار 2024 بإقدام "الجيش اللبناني" و"المديرية العامة للأمن العام"، وهو جهاز الأمن اللبناني المشرف على دخول الأجانب وإقامتهم، على الإعادة القسرية بحق منشق عن جيش النظام وناشط معارض.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن على الحكومات الأخرى التي تقدم التمويل للجيش اللبناني والأمن العام الضغط عليهما لإنهاء عمليات الترحيل غير القانونية وباقي الانتهاكات لحقوق السوريين. ينبغي للحكومات المانحة أيضا وضع آلية علنية لتقييم تأثير تمويلها على حقوق الإنسان، والضغط على لبنان للسماح بآلية إبلاغ مستقلة لضمان عدم مساهمة التمويل في انتهاكات حقوقية أو إدامتها.

وقال قيس: "يستهدف الجيش اللبناني والأمن العام الأشخاص الذين سبق أن عانوا الكثير وقد يواجهون عقوبات أسوأ على يد السلطات السورية في حال إعادتهم. على الدول المانحة التي تقدم التمويل والمساعدات الأخرى إلى الأجهزة الأمنية والعسكرية في لبنان ضمان عدم استخدام أي أموال أو معدات مقدمة إلى لبنان لارتكاب انتهاكات حقوقية".

وثقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم، مقتل 68 مدنياً في سوريا في نيسان 2024 بينهم 13 طفلاً و3 سيدة و9 أشخاص بسبب التعذيب، كما وثقت خمس اعتداءات على مراكز حيوية بينهم مدرستين.

سجَّل التقرير مقتل 68 مدنياً بينهم 13 طفلاً و3 سيدات (أنثى بالغة) على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في نيسان/ 2024، قتل منهم النظام السوري 11 مدنيين بينهم 4 أطفال و1 سيدة، وقتل تنظيم داعش 1 مدنياً، وقتلت جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني 1 مدنياً، فيما قتلت هيئة تحرير الشام 6 مدنياً، فيما قتلت قوات سوريا الديمقراطية 8 مدنياً.

وبحسب التقرير قُتِل 41 مدنياً بينهم 9 أطفال و2 سيدة على يد جهات أخرى. ووثق التقرير في نيسان وقوع مجزرة واحدة على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، وبلغت حصيلة ضحايا المجازر الموثقة في نيسان 7 أطفال من عائلة واحدة.

وبحسب التقرير فإنَّ تحليل البيانات أظهر أنه بلغت نسبة ضحايا محافظة درعا 38% من حصيلة الضحايا الكلية الموثَّقة في نيسان وهي النسبة الأعلى بين المحافظات قضى جلّ ضحاياها على يد جهات أخرى، تلتها كل من محافظتي إدلب ودير الزور بنسبة تقارب 16%، تلتها محافظة حلب بنسبة تقارب 15% من حصيلة الضحايا الكلية.
 
ذكر التقرير أنه استمر في عام 2024 وقوع ضحايا بسبب الألغام التي تمت زراعتها من قبل جهات لم يتمكن التقرير من تحديدها، لتصبح حصيلة الضحايا بسبب الألغام منذ بداية عام 2024، 63 مدنياً بينهم 9 أطفال و14 سيدة.

ووفقَ التقرير فقد وثَّق فريق العمل في الشبكة السورية لحقوق الإنسان في نيسان مقتل 9 أشخاص بسبب التعذيب على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، بينهم 2 على يد قوات النظام السوري و6 على يد هيئة تحرير الشام و1 على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني.
 
كما وثق التقرير توثيق فريق عمل الشبكة السورية لحقوق الإنسان ما لا يقل عن 5 حوادث اعتداء على مراكز حيوية مدنية، 4 منها كانت على يد قوات النظام السوري و1 على يد جهات أخرى، وقد بلغت حصيلة حوادث الاعتداء على المراكز الحيوية، منذ بداية عام 2024 وحتى أيار من العام ذاته، 54 حادثة اعتداء على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا.

بحسب التقرير فإنَّ الأدلة التي جمعها تشير إلى أنَّ بعض الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، كما تسبَّبت عمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، مشيراً إلى أنَّ هناك أسباباً معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.

أكد التقرير أن استخدام التفجيرات عن بعد لاستهداف مناطق سكانية مكتظة يعبر عن عقلية إجرامية ونية مبيتة بهدف إيقاع أكبر قدر ممكن من القتلى، وهذا يخالف بشكل واضح القانون الدولي لحقوق الإنسان، وخرق صارخ لاتفاقية جنيف 4 المواد (27، 31، 32).

وأشار التقرير إلى أنه لم نُسجِّل قيام قوات النظام السوري أو الروسي أو التحالف الدولي بتوجيه تحذير قبل أية هجمة بحسب اشتراطات القانون الدولي الإنساني، وهذا لم يحصل مطلقاً منذ بداية الحراك الشعبي في سوريا، ويدلُّ بشكل صارخ على استهتار تام بحياة المدنيين في سوريا.
 
وأضاف التقرير أن حجم الانتهاكات وطبيعتها المتكررة، ومستوى القوة المفرطة المستخدمة فيها، والطابع العشوائي للقصف والطبيعة المنسَّقة للهجمات لا يمكن أن يكون ذلك إلا بتوجيهات عليا وهي سياسة دولة.

وذكر التقرير أن جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني خرقت قرار مجلس الأمن رقم 2139 عبر هجمات تعتبر بمثابة انتهاك للقانون الإنساني الدولي العرفي، متسببةً في حدوث خسائر طالت أرواح المدنيين أو إلحاق إصابات بهم بصورة عرضية.

طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.

وطالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.
 
ودعا التَّقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصةً بعد أن تم استنفاد الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانا، مؤكداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.

كما أوصى المجتمع الدولي بالعمل على إعداد مشاريع تهدف لإعداد خرائط تكشف عن مواقع الألغام والذخائر العنقودية في كافة المحافظات السورية؛ مما يسهل عملية إزالتها وتوعية السكان بأماكنها.

وأوصى التقرير لجنة التَّحقيق الدولية المستقلة COI بفتح تحقيقات موسعة في الحالات الواردة فيه وما سبقه من تقارير، وأكَّد على استعداد الشبكة السورية لحقوق الإنسان للتَّعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتَّفاصيل. ودعا إلى التركيز على قضية الألغام والذخائر العنقودية ضمن التقرير القادم.

وأكَّد التقرير على ضرورة توقف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق وإيقاف عمليات التَّعذيب التي تسبَّبت في موت آلاف المواطنين السوريين داخل مراكز الاحتجاز والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.