شدّدت سبع منظّماتٍ سورية ودولية، في بيانٍ مشترك، أنَّ على لبنان أن توقف عمليات الترحيل القسري للاجئين السوريين وأن تُلغي التدابير الظالمة غير المسبوقة التي أعلنت عنها يوم 8/ أيار/ 2024. وطالب البيان من الدول المانحة أن تطالب لبنان باحترام مبدأ عدم الإعادة القسرية، وأن تضمن أنَّ المساعدات التي تقدّمها لا تُستخدم في تسهيل عمليات الترحيل التعسّفية.

وقامت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بزيارةٍ إلى العاصمة اللبنانية بيروت يوم 2/ أيار/2024، حيث أعلنت عن حزمة مساعدات تبلغ قيمتها مليار يورو للبنان بهدف الحدّ من تدفّق اللاجئين إلى دول الاتحاد الأوروبي، ومن المخطّط أن يُخصّص ما نسبته الخمس من هذه الحزمة لدعم الجيش اللبناني وهيئات ضبط الحدود والهجرة التابعة للسلطات الأمنية اللبنانية. ومنذ حينئذٍ، ضاعفت السلطات اللبنانية من الضغوط المفروضة على السوريين المقيمين في لبنان بسنّها سياساتٍ جديدةٍ تدفع المزيد من اللاجئين إلى مغادرة البلاد.

وقد أعلنت المديرية العامة للأمن اللبناني يوم الأربعاء، 8/ أيار عن مجموعةٍ جديدةٍ من القواعد والتنظيمات من بينها، الطلب من السوريين المخالفين لنظام الدخول والإقامة، التوجه مباشرة إلى الدوائر والمراكز الحدودية لمنحهم التسهيلات اللازمة لتسوية أوضاعهم ومغادرة الأراضي اللبنانية تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقِّ غير المغادرين.

كذلك التشديد على المواطنين اللبنانيين عدم تشغيل أو إيواء، أو تأمين سكن لسوريين مقيمين بطريقة غير شرعية في لبنان، تحت طائلة تنظيم محاضر ضبط إدارية وعدلية بحقِّ المخالفين، وعدم السماح للسوريين المسجّلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ممارسة أي عمل مأجور من خارج قطاعات العمل المحددة لهم.

منها أيضاً استئناف تنظيم عمليات العودة (الطوعية والآمنة) للرعايا السوريين الراغبين بالعودة إلى بلادهم برعاية المديرية العامة للأمن العام، ووقف العمل بمنح أو تجديد إقامات بموجب عقد إيجار سكن، ووقف العمل بمنح أو تجديد إقامات سنداً لتعهد المسؤولية – شخصي، وتعديل شروط تجديد الإقامات بموجب كفالة مالية.

وتضمنت إقفال كافة المؤسسات والمحال المخالفة التي يديرها أو يستثمرها سوريون، واتخاذ الإجراءات المناسبة بحق ِّكلِّ من يستخدم عمالاً أجانب خلافاً لنظام الإقامة وقانون العمل.

وأوضحت المنظمات أنه منذ يوم 9/ أيار/ 2024، تمّ تنفيذ عشرات الاقتحامات والاعتقالات في مختلف أنحاء لبنان، وفي الوقت ذاته أعلنت الحكومة اللبنانية استئناف برنامج قوافل العودة إلى سوريا. كما أُغلق عددٌ من محال السوريين، مع ورود تقارير عديدة عن إلغاء عددٍ من الإقامات.

ومن الجدير بالذكر أنَّ ما لا يقلّ عن 83% من اللاجئين السوريين لا يستطيعون تحصيل إذن إقامةٍ قانوني، ويُضاف إلى ذلك أنّ الحكومة اللبنانية تعتبر أنَّ وجود أي سوري دخل لبنان بطريقةٍ غير نظامية بعد نيسان/ 2019 وجوداً غير قانوني. وفي ظروفٍ كهذه، فإنّ مئات آلاف السوريين يواجهون خطر الترحيل القسري الُمحدِق إلى سوريا خصوصاً بعد سنّ هذه التدابير الجديدة.

وأكدت المنظمات أنه ليس هناك مكانٌ في سوريا يمكن وصفه بأنَّه آمنٌ لعودة اللاجئين، ولا يزال موقف الأمم المتحدة هو أنَّ الظروف في سوريا “غير مناسبةٍ لعودةٍ كريمةٍ وآمنة”. في نيسان/ 2024، وجدت وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء (EUAA) أنَّ سوريا، بمختلف مناطقها لا تزال تعاني من مستوياتٍ عاليةٍ أو حقيقيةٍ من العنف العشوائي. 

ويُضاف إلى ذلك أنَّ مستويات العنف قد وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ 2020. وفي شباط وآذار/ 2024، أصدرت كلٌّ من لجنة التحقيق الدولية المستقلة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان تقارير تؤكّد من جديد على أنّ سوريا لا تزال غير آمنةٍ لعودة اللاجئين، وأنّ اللاجئين يُستهدفون خصيصاً دون غيرهم وقت عودتهم. ولا تزال المنظّمات الحقوقية، كمنظّمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش والشَّبكة السورية لحقوق الإنسان، توثّق ممارسات الاعتقال التعسفي والتعذيب والاختفاء والقتل بحقّ اللاجئين على يد القوات الأمنية التابعة للنظام السوري والميليشيات الموالية لحكومة النظام السوري.

ومن الناحية الأخرى، فإنَّ لبنان لا تزال الدولة التي تستضيف الحصة الأكبر من اللاجئين السوريين بالنسبة إلى عدد سكانها. وتقدّر الحكومة اللبنانية أنَّ عدد اللاجئين السوريين في البلاد يصل إلى 1.5 مليون. وتعاني لبنان من توفير المساعدة للاجئين في ظلّ أزمةٍ اقتصاديةٍ حادة، مع وصول نسبة الفقر إلى 80% من مُجمل التعداد السكاني في لبنان.

 ويأتي كلّ ذلك في الوقت الذي قامت فيه الدول المانحة بتقليص حجم تمويلها لبرامج اللاجئين بنسبٍ كبيرة. كما أنَّ عدد اللاجئين السوريين الذين تمّ إعادة تسكينهم في الاتحاد الأوروبي لم يتجاوز 2800 لاجئٍ في عام 2023، أي ما نسبته فقط 1% من التعداد الكلي للاجئين السوريين في لبنان الذين يحتاجون إلى إعادة تسكين.

وأكدت المنظمات أن على المانحين تحمّل مسؤولياتهم واتخاذ الخطوات اللازمة لتحسين وضع اللاجئين السوريين في لبنان. كما أنّ على المانحين القيام بما يلزم من تحرّيات لضمان عدم استخدام ما يقدّمونه من مساعداتٍ في ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان. 

وشدد أن على الدول المانحة أيضاً استغلال منصة مؤتمر بروكسل الثامن لدعم مستقبل سوريا والمنطقة (27/ أيار) لتوفير تمويلٍ إضافي لدعم اللاجئين والمجتمعات المُضيفة في لبنان، في ظلّ الأوضاع المتدهورة في لبنان، مع العمل على إعادة تسكين أعدادٍ أكبر من اللاجئين السوريين الموجودين في لبنان في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.

وفي ختام البيان، قالت المنظّمات السبع إنّ سوريا لا تزال غير آمنةٍ لعودة اللاجئين من جميع النواحي. وعلى الولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي، وغيرهم من الدول المانحة أن توصل رسالةً واضحةً مفادها أنَّ انتهاك مبدأ عدم الإعادة القسرية سيكون له تبعاتٌ جادة على العلاقات الثنائية بين هذه البلدان وبين لبنان، بدلاً من تقديم ما هو على أرض الواقع ضوءٌ أخضرٌ لعمليات الترحيل الموجزة للاجئين السوريين.

ووقع على البيان كلاً من (منظّمة العفو الدولية (Amnesty International) - المركز اللبناني لحقوق الإنسان (CLDH) - الشَّبكة الأورومتوسّطية لحقوق الإنسان - باكس (PAX) - منظّمة اللاجئين الدولية (Refugees International/RI) - الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان).

قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إن جميع المبالغ المعلن عنها في مؤتمر بروكسل، هي مبالغ وهمية كعادة كل النسخ السابقة من المؤتمر المذكور من خلال الإعلان عن دفعات تمويل هائلة، ولا يتم الالتزام بها من قبل المانحين وهو ما ظهر واضحاً في النسخ السابقة.

وتحدث الفريق عن انتهاء فعاليات مؤتمر دعم مستقبل سوريا والمنطقة "مؤتمر بروكسل" بتاريخ 27 أيار، من خلال الإعلان عن تقديم تمويل العمليات الإنسانية من خلال تعهدات من المانحين بقيمة 5 مليار يورو في شكل منح و2.5 مليار يورو في شكل قروض.

وأكد الفريق أن الدول المانحة لم تستطع منذ انطلاق مؤتمر بروكسل خلال السنوات السابقة الالتزام الحقيقي بما يتم التعهد عنه وتلجأ كافة الوكالات الدولية إلى إطلاق مناشدات عاجلة لتمويل عملياتها الإنسانية في سوريا.

وفيما يتعلق بحضور مؤسسات تابعة للنظام السوري، قال الفريق إن الأمر لم يكن الأمر مفاجئا حيث شهدت كافة المؤتمرات حضور جهات تابعة للنظام السوري، ومن المستغرب إصرار المنظمات العاملة في شمال غرب سوريا على الاستمرار في الحضور داخل المؤتمر، الأمر الذي يؤكد قبول من تلك الجهات لوجود مؤسسات النظام السوري داخل المؤتمرات والذي من الممكن أن يتطور إلى تواصل مباشر في الفترة القادمة لضمان استمرار عملها.

وشدد الفريق على أن أغلب الجهات الحاضرة لاتمثل إلا نفسها فقط وتحولت بشكل صريح من منظمات مختصة بالعمل الانساني إلى شركات ربحية فقط، وفيما يتعلق بحضور بعض الجهات التي كانت دخيلة على الشعب السوري "مجتمع الميم"، اعتبر الفريق أن هذا مرفوض شكلا ومضموناً، لافتاً إلى أن المجتمع الدولي يعمل على إدخال تلك الجهات إلى المجتمع السوري تمهيدا لخطوات قادمة يتم العمل عليها منذ سنوات وستقابل بالرفض من كافة أطياف الشعب السوري.

وأضاف: استطاع منظمو المؤتمر من خلال الجلسات التي تم العمل بها من الفراغ المؤتمر من مضمونه من خلال إدخال العديد من القضايا السياسية وقضايا اخرى ضمن مؤتمر مخصص للعمليات الإنسانية فقط وليس لمناقشة عمليات التطبيع أو الملفات السياسة الأخرى.

وأشار إلى أن قيمة التعهدات الكلية بلغت منذ انطلاق نسخ مؤتمر بروكسل وحتى الآن أكثر من 62.07 مليار يورو، وهي مبالغ كفيلة لإصلاح نسبة كبيرة من الأضرار التي حصلت في سوريا، لكن لازالت الأوضاع الإنسانية في تدهور مستمر دون أي تحسن فعلي أو ملحوظ.

وكان أعلن المانحون الدوليون في مؤتمر بروكسل الثامن حول دعم مستقبل سوريا، تخصيص مساعدات مالية بقيمة 7.5 مليارات يورو على شكل منح وقروض لمساعدة اللاجئين السوريين، وتجاوزت التعهدات مبلغ الـ 4.07 مليار دولار الذي ناشدت الأمم المتحدة جمعه، لكنها مثلت انخفاضا كبيرا مقارنة بالمبالغ التي تم التعهد بها في السنوات السابقة، وفق وكالة أسوشيتد برس.

وقالت وكالة "فرانس برس" إن المبلغ وصل 5,4 مليار دولار، ونقلت عن المفوض الأوروبي المسؤول عن المساعدات الإنسانية، يانيز لينارسيتش، قوله إنه بالإضافة إلى منح أكثر خمسة مليارات دولار وعد المانحون بتوفير 2,5 مليار  دولار أخرى على شكل قروض.

وكانت أملت الأمم المتحدة أن يتمكن مؤتمر بروكسل من جمع أكثر من أربع مليارات دولار من "المساعدات المنقذة للحياة" لدعم ما يقرب من ثلثي الـ16.7 مليون سوري المحتاجين، سواء داخل سورية أو في البلدان المجاورة، وخاصة تركيا ولبنان والأردن. وكانت النسخة السابعة من المؤتمر قد انتهت بتقديم 10.3 مليارات دولار (حوالي ست مليارات دولار من المنح والباقي على شكل قروض)، بعد أشهر فقط على حصول زلزال بقوة 7.8 درجات، وذلك لتمويل العمليات الإنسانية في سورية.

ورغم كل التعهدات إلا أن المنظمات السورية والرعاة الدوليين لا يزالون يعانون مشكلة عدم إيفاء الدول بتعهداتها المالية، إضافة إلى أن نسبة كبيرة من تلك الأموال تذهب لمصلحة النفقات التشغيلية للمنظمات الدولية المشرفة على الإنفاق والمشاريع، ومن ضمنها رواتب الموظفين وكلفة عقد الاجتماعات وأجور المكاتب وغيرها، ما يقلص ما يصل منها إلى المحتاجين.

قالت وزارة الداخلية في حكومة نظام الأسد، إنها وجهت وحدات الشرطية بعدم اللجوء إلى التعذيب الجسدي أو المعنوي من "إكراه أو تهديد أو إهانة أو إساءة بالكلام" أثناء التحقيق لانتزاع الاعتراف القسري، وفق تعبيرها.

وجاء ذلك في تعميم أصدرته الوزارة عقب اجتماع برئاسة الرحمون ضم مدراء دارات الأمن الجنائي ومكافحة المخدرات والاتجار بالأشخاص ورؤساء فروع الأمن الجنائي ومكافحة المخدرات في المحافظات.

ودعت داخلية الأسد إلى "التقيد بالقوانين التي تكفل حقوق المشتبه بهم المقبوض عليهم، ولاسيما إبلاغ ذويهم بمكان وجودهم لدى الجهة التي ألقت القبض عليهم"، وطالب وزير الداخلية اللواء محمد الرحمون في تعميم تتضمن 9 بنود، بضرورة التعاون البناء مع الجهاز القضائي.

وكذلك التقيد بالمدد القانونية للتوقيف والتحقيق، توخي الدقة في التعامل مع المعلومات التي ترد من المخبرين وأصحاب السوابق والأشخاص المقبوض عليهم عند التحقيق معهم، والتقيد بالضوابط القانونية المتعلقة بإذاعة البحث وقصر استخدامها تجاه من لم تتوافر ضده أدلة هامة.

وأثار توجيه داخلية الأسد بوقف تعذيب المعتقلين وإخبار ذويهم بمكانهم، جدلا كبيرا من حيث عدم إمكانية تنفيذ هذه التوصيات المزعومة، ودعا التعميم إلى "توخي الدقة في التعامل مع المعلومات التي ترد من المخبرين وأصحاب السوابق والأشخاص المقبوض عليهم عند التحقيق معهم كي لا يوضع مواطنون أبرياء في دائرة الاتهام، وفق تعبيره.

وزعمت وزارة الداخلية مضاعفة جهودها ورفع الجاهزية في مجال تعزيز تطبيق القوانين والحفاظ على حقوق المواطنين وحرياتهم، وذلك انطلاقاً من واجب قوى الأمن الداخلي المتعلق بحفظ الأمن والنظام والتصدي للجريمة بصورها المختلفة، وفي ضوء التحديات الأمنية والاقتصادية.

وادعت الوزارة العمل على ضرورة متابعة وضبط شبكات تهريب المهاجرين التي تستغل حاجة بعض المواطنين للسفر بشكل غير مشروع، وتكثيف الدوريات ولا سيما في الأماكن المحتملة لعبور شحنات المخدرات باتجاه المناطق الحدودية والمناطق التي يحتمل فيها ترويج المواد المخدرة وتعاطيها داخل القطر.

وأعلنت وزارة الداخلية في حكومة نظام الأسد، 25 أيار/ مايو 2024، عن اتخاذ إجراءات جديدة بدواعي تعزيز عمل فروع الأمن التابعة للنظام، منها "عدم إذاعة البحث عن الأشخاص إلا الذين تتوفر ضدهم أدلة تثبت تورطهم بالجريمة".

وقالت داخلية الأسد، إن وزير الداخلية اللواء "محمد الرحمون"، على هامش اجتماع مع رؤساء فروع الأمن الجنائي ومكافحة المخدرات والاتجار بالأشخاص، طلب أيضاً عدم الاكتفاء بالاعتراف الموجه ضدهم دون وجود أدلة.

وأكدت وفق الشبكة السورية لحقوق الإنسان بأنه لا تزال الأفرع الأمنية التابعة لوزارة الداخلية وكذلك أفرع شعبة المخابرات العسكرية، تعتمد سياسة الاخفاء القسري لأكثر من 100 ألف سوري داخل أقبيتها وتتمنع عن تبيان مصيرهم، وما إذ كان قد ماتوا داخل الأفرع أو لا يزالون أحياء.

وكانت أصدرت الشبكة تقريراً قالت فيه إن ما لا يقل عن 29 شخصاً قتلوا بسبب التعذيب كما وتم واعتقال 534 مدنياً بينهم 8 أطفال و21 سيدة، خلال الأشهر الستة الماضية، أي بعد قرار محكمة العدل الدولية الذي يطالب النظام السوري باتخاذ جميع التدابير لمنع أفعال التعذيب.

وذكرت وزارة "عدل النظام"، في التعميم بأن قراراها جاء بعد أن وردت عدة شكاوى تتعلق بتشابه الأسماء بين المطلوبين المذاع البحث عنهم وعدد من الأشخاص الذين يحملون أسماء متشابهة، وفق تعبيرها.

وسبق أن صدرت مذكرات توقيف بحق أشخاص من قبل النظام وجرى زجهم في معتقلات التعذيب والتحقيق، ليصار إلى إخضاعهم لمحاكم جزائية بناء على الاسم الثنائي ليتبين أن المطلوب شخص آخر.

وكانت أثارت تصريحات وزير عدل النظام "هشام الشعار"، السابق جدلاً واسعاً عقب كشفه عن إلغاء أكثر من 60 ألف مذكرة بحث بحق مطلوبين بعدة قضايا تبين أنها  غير قانونية.

يشار إلى أنّ مؤسسات القضاء في مناطق سيطرة النظام تحولت إلى أداة لابتزاز ذوي المغيبين في سجون ومعتقلات النظام كما استغلها الأسد وملحقاتها من مخبرين وعناصر للمخابرات في ملاحقة السوريين والتضييق عليهم تحت غطاء "القانون" المزعوم وأهتم بإحداث محاكم تختص بملاحقة المطلوبين تحت مسمى "مكافحة الإرهاب"، للتنكيل بالمعتقلين علاوة على استغلال المحاكم كمورد مالي لخزينته.

ويذكر معظم الأهالي ممن عرفوا بمكان تواجدهم ومقتلهم داخل الأفرع الأمنية التابعة للنظام كان من خلال الصور التي سربها "قيصر"، حيث سقط داخل هذه الأفرع آلاف السوريين خلال سنوات الثورة السورية وفق منظمات حقوقية، كما أن اعتقالهم جرى بطريقة تعسفية ودون أخبار ذويهم بمكان تواجدهم ومن دون تهم مسبقة.

اعتقلت ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) عدد من المزارعين أثناء الاحتجاجات التي شهدتها مدينة الرقة بسبب تسعيرة القمح التي حددتها "الإدارة الذاتية"، كما قامت بالاعتداء على صحفيين خلال تغطية الاحتجاجات والاعتصامات التي توسعت في عموم مناطق شمال وشرق سوريا.

ووثق ناشطون في المنطقة الشرقية، خروج عدد من المواطنين العاملين في مجال الزراعي، في تظاهرات في ديرالزور الزور والحسكة والرقة ومنبج، احتجاجا على تحديد سعر كيلو القمح بـ 31 سنتًا أمريكيًا، وأشعل المتظاهرين إطارات مطاطية وطالبوا بتعديل تسعيرة القمح ورفعها بما يتناسب مع تكاليف الإنتاج.

وأكد مزارعون بأن السعر المحدد أقل بكثير من التكلفة الفعلية للزراعة في ظل ارتفاع أسعار المحروقات بشكل كبير، ما أدى إلى تفجر مظاهرات وسط موجة من الغضب والاستياء بسبب تسعيرة القمح "الجائرة"، وتوزعت المظاهرات على مدن وبلدات بالرقة والحسكة وحوايج البو مصعة، منطقة المعامل، وغيرها بريف دير الزور، ومنبج بريف حلب.

ولفتوا إلى أن التسعيرة الجديدة لا تعوضهم عن تكاليف الزراعة، خاصة مع ارتفاع أسعار المازوت بنسبة 4 أضعاف مقارنة بالعام الماضي، بينما انخفضت تسعيرة القمح عن العام الماضي، وتتعمد "الإدارة الذاتية" إهمال زراعة القمح في السنوات الماضية، مما أدى إلى انخفاض الإنتاجية وزيادة التكاليف.

وتعرض صحفيان للضرب والشتائم من قبل عناصر عسكرية وأمنية أثناء تغطيتهما وقفة احتجاجية أمام المجلس التنفيذي في مدينة الرقة، تم القبض على أحدهما واحتجازه لفترة وجيزة قبل إطلاق سراحه بعد إجباره على حذف المقابلات مع المزارعين وتسجيلات الفيديو من هاتفه.

كما منع العناصر الصحفيين بالقوة من تغطية الحدث، وتأتي هذه الممارسات القمعية بعد احتجاجات على تسعيرة القمح التي حددتها "الإدارة الذاتية" في الجزيرة السورية، والتي اعتبرها المزارعون غير عادلة وتسبب لهم خسائر فادحة، وتسببت تسعيرة القمح المنخفضة في استياء واسع بين المزارعين الذين يعتبرونها غير عادلة وتسبب لهم خسائر فادحة.

وأثارت هذه الممارسات القمعية استياءً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر العديد من الناشطين عن رفضهم لهذه الممارسات وتضامنهم مع الصحفيين والمزارعين، ومما زاد الأوضاع تعقيدا
توجه سيارات "قسد" وإطلاق النار في الهواء لتفريق المتظاهرين وقمع احتجاجاتهم.

وتظهر هذه الأحداث استمرار الممارسات القمعية من قبل قوات قسد  ضد حرية التعبير والتظاهر السلمي. كما تُسلط الضوء على معاناة المزارعين في الجزيرة السورية بسبب السياسات الزراعية غير العادلة، وكانت أعلنت وكالة باز تعليق أنشطتها التدريبية بسبب ممارسات قمعية من قبل قوات "قسد".

وكشفت مصادر محلية أن عددًا من المزارعين نظموا وقفة احتجاجية أمام شركة "التطوير الزراعي" وعند بوابة "المجلس المدني" التابعين لـ "الإدارة الذاتية" شمال ديرالزور، احتجاجًا على تدني سعر القمح ورفع أسعار المحروقات والخبز قبل أيام.

وانسحب عدد من الفلاحين ممن كانوا ينتظرون أمام صوامع الحبوب في ريف ديرالزور الشمالي بعد صدور التسعيرة رفضاً لبيع القمح بالتسعيرة التي اقرتها قسد يوم امس حيث يطالب المزارعين ان تكون التسعيرة 0.52 دولار أمريكي للبيع لتغطية خسائر الفلاحين.

وامتنع العديد من فلاحي محافظة دير الزور عن بيع محصولهم من القمح لـ "الإدارة الذاتية"، وقال ناشطون إن معظم شاحنات القمح توقفت عن توريد حمولتها في المركز الذي خصصته الإدارة، وذلك بسبب التسعيرة الجديدة التي انخفضت بمقدار 12 سنتا عن تسعيرة العام الماضي، وسط دعوات لمقاطعة عمليات البيع وتنظيم مظاهرات لتعديل السعر.

وأصدرت عدة أحزاب سياسية منها "اليساري الكردي" و"الديمقراطي الكردي و"السلام الديمقراطي الكردستاني"، بيانا مشتركا قالت فيه إن التسعيرة التي أعلنتها "الإدارة الذاتية" مجحفة بحق المزارعين وبحق جميع العاملين في القطاع الزراعي، لأنها تكاد لا تغطي تكاليف الإنتاج.

ويذكر أنه بعد اجتماعات عديدة وتأخر في إصدار سعر شراء محصول القمح من المزارعين، حددت "الادارة الذاتية"سعر شراء القمح بـ 31 سنت من الدولار الأمريكي الأمر الذي أثار حالة من الاستياء الواسع والسخط بين المزارعين، لا سيّما وأن السعر الماضي كان أعلى، في حين تكذب هذه التسعيرة الوعود الرسمية من "قسد" بتحسين وضع المزارعين التي كان أخرها خلال ملتقى العشائر بالحسكة.

أعلن المانحون الدوليون في مؤتمر بروكسل الثامن حول دعم مستقبل سوريا، تخصيص مساعدات مالية بقيمة 7.5 مليارات يورو على شكل منح وقروض لمساعدة اللاجئين السوريين، وتجاوزت التعهدات مبلغ الـ 4.07 مليار دولار الذي ناشدت الأمم المتحدة جمعه، لكنها مثلت انخفاضا كبيرا مقارنة بالمبالغ التي تم التعهد بها في السنوات السابقة، وفق وكالة أسوشيتد برس.

وكان تعهد المانحون بتقديم 10.3 مليار دولار، وذلك بعد بضعة أشهر من الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجة وضرب تركيا وشمال سوريا، ما أسفر عن مقتل أكثر من 59,000 شخص، بما في ذلك 6,000 في سوريا، والمبلغ المعلن هذا العام، مخصص للسوريين داخل البلاد التي مزقتها الحرب، وكذلك لحوالي 5.7 مليون لاجئ سوري في تركيا ولبنان والأردن المجاورة، والتي تعاني من أزمات اقتصادية.

وقالت وكالة "فرانس برس" إن المبلغ وصل 5,4 مليار دولار، ونقلت عن المفوض الأوروبي المسؤول عن المساعدات الإنسانية، يانيز لينارسيتش، قوله إنه بالإضافة إلى منح أكثر خمسة مليارات دولار وعد المانحون بتوفير 2,5 مليار  دورلا أخرى على شكل قروض.

وقال جوزيب بوريل مسؤول السياسية الخارجية بالاتحاد عند بدء المؤتمر "التزامنا لا يمكن أن ينتهي بالتعهدات المالية وحدها"، وأضاف "على الرغم من الافتقار إلى تقدم في الآونة الأخيرة، لا بد أن نعيد مضاعفة جهودنا لإيجاد حل سياسي للصراع، حل يدعم تطلعات الشعب السوري لمستقبل سلمي وديمقراطي."

وعبر مفوض إدارة الأزمات بالاتحاد جانيز لينارتشيتش، في تصريحات بعد المؤتمر الذي شارك فيه وزراء خارجية عرب والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ومؤسسات دولية، عن ترحيبه بجمع خمس مليارات يورو على شكل هبات و2.5 على شكل قروض لمساعدة اللاجئين السوريين.

ولفت إلى وجود التزام بتقديم حوالي 3.9 مليارات يورو من المنحة البالغة خمسة مليارات يورو لعام 2024، والباقي لعام 2025 وما بعده، وذكر أنّ مؤسسات مالية دولية وجهات مانحة قدمت قروضاً بشروط ميسرة بلغت 2.5 مليار يورو.

في السياق، قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إن "المجتمع الدولي تخلى عن اللاجئين السوريين"، مشيرًا إلى أن "1.3 مليون سوري يعيشون في الأردن، 10% منهم فقط يعيشون في المخيمات، ونقدم تراخيص العمل لأكثر من 400 ألف سوري".

وأضاف "يبدو أننا سنحصل على مبالغ أقل هذه السنة للاستجابة للاحتياجات، وهناك نقص في الغذاء والكهرباء في مخيمات السوريين"، مشدداً على أن "قلة الدعم ستحرم الأطفال السوريين من استكمال تعليمهم في المدارس الأردنية"، قائلا: "في حال استمرار الوضع وقلة الدعم سنفضل تعليم الأطفال الأردنيين على حساب الأطفال السوريين".

وأوضح وزير الخارجية الأردني أن "المجتمع الدولي لم يبذل جهودا حقيقية لضمان عودة آمنة وطوعية للاجئين السوريين إلى بلادهم"، مؤكداً أن "هناك خطرا يداهم الأردن من خلال تهريب الأسلحة عبر الحدود السورية"، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن "الأردن يدعم الحل السياسي وفقا لقرارات مجلس الأمن والرؤية العربية الجديدة".

بدوره، قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، إن "200 ألف لاجئ سوري مسجلون بشكل رسمي في العراق وهناك عدد مماثل منهم غير مسجلين"، مؤكدًا على ضرورة توفير الدعم المالي الدولي للاجئين السوريين لتأمين مستلزماتهم المعيشية والطبية والغذائية، وفيما شدد على ضرورة تأمين الظروف المناسبة لعودة اللاجئين الطوعية إلى بلادهم، أشار إلى أن "الحل في سورية يجب أن يعتمد على قرارات مجلس الأمن وسياسة خطوة مقابل خطوة".

وأكد وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب، خلال كلمته في المؤتمر، على "عدم قدرة لبنان على تحمل المزيد في ملف النزوح السوري"، مضيفاً: "من تتعذر عودته من النازحين السوريين لأسباب سياسية يجب إعادة توطينه في بلد ثالث"، موضحاً أنه "يجب على المجتمع الدولي وضع خطة زمنية لإعادة النازحين السوريين إلى بلادهم".

بدوره، دعا المدير العام للشؤون السورية في وزارة الخارجية التركية إحسان مصطفى يورداكول، خلال كلمته في المؤتمر، إلى "تأمين العودة الطوعية للاجئين السوريين"، مضيفاً: "ما زال هناك 3.7 ملايين سوري يعيشون في تركيا، منهم مليون مولود جديد"، معبراً عن تأييد أنقرة لـ"جهود الأمم المتحدة في المساعدة العابرة للحدود لتأمين المساعدة الإنسانية للسوريين في الداخل".

وأعلنت الخارجية الأمريكية أنها ستقدم مساعدات إنسانية للسوريين بقيمة 593 مليون دولار عبر مختلف المنظمات الدولية، ولفتت إلى أن تلك الموارد ستخصص "لتلبية الاحتياجات الإنسانية التي ظهرت بنتيجة النزوح التاريخي للسكان"، مشيرة إلى أن 16.7 مليون من السوريين داخل سوريا ونحو 6 ملايين في الخارج يحتاجون إلى مساعدات إنسانية

وتعهد الاتحاد الأوروبي بأكثر من ملياري يورو (2.2 مليار دولار)، وأعرب الاتحاد الأوروبي عن رفضه أي عودة محتملة للاجئين السوريين إلى وطنهم، بسبب عدم الاستقرار في عهد بشار الأسد، وغياب ظروف العودة الطوعية الآمنة.

وكانت أملت الأمم المتحدة أن يتمكن مؤتمر بروكسل من جمع أكثر من أربعة مليارات دولار من "المساعدات المنقذة للحياة" لدعم ما يقرب من ثلثي الـ16.7 مليون سوري المحتاجين، سواء داخل سورية أو في البلدان المجاورة، وخاصة تركيا ولبنان والأردن. وكانت النسخة السابعة من المؤتمر قد انتهت بتقديم 10.3 مليارات دولار (حوالي ستة مليارات دولار من المنح والباقي على شكل قروض)، بعد أشهر فقط على حصول زلزال بقوة 7.8 درجات، وذلك لتمويل العمليات الإنسانية في سورية.

ورغم كل التعهدات إلا أن المنظمات السورية والرعاة الدوليين لا يزالون يعانون مشكلة عدم إيفاء الدول بتعهداتها المالية، إضافة إلى أن نسبة كبيرة من تلك الأموال تذهب لمصلحة النفقات التشغيلية للمنظمات الدولية المشرفة على الإنفاق والمشاريع، ومن ضمنها رواتب الموظفين وكلفة عقد الاجتماعات وأجور المكاتب وغيرها، ما يقلص ما يصل منها إلى المحتاجين.