أصدر "المجلس الإسلامي السوري"، اليوم الأربعاء، بياناً حول فض الاعتصام في مدينة إدلب من قبل "هيئة تحرير الشام"، مؤكداً أن سياسة التغلب والقهر سوف تعود على الجميع بالضرر والوبال، والشعب السوري لم يقم بثورته ليستبدل ظالماً بظالم ولا طاغية بطاغية، وإنما قام لتحقيق مطالبه بالحرية والعدالة والعيش الكريم، وإن الاستخلاف في الأرض لا يعني تغيير الوجوه والأقنعة مع بقاء الظلم والاستبداد.

وقال المجلس، إنه ما جرى مؤخراً في إدلب بالأدلة الموثقة من قيام مجموعة تابعة لما يعرف بالجهاز الأمني لهيئة تحرير الشام بفض الاعتصام الذي قام به أبناء شعبنا للمطالبة بحقوق مشروعة، وكان من المفترض أن يستمع إلى هذه المطالب المحقة ومناقشتها بدلاً من قمعها بالطرق الوحشية التي تذكرنا بتعامل النظام المجرم مع المظاهرات السلمية في أيام الثورة الأولى، مما كان سبباً لاشتعال الثورة في كل المدن والقرى والميادين والساحات العامة، وإن المجلس الإسلامي السوري إذ يدين هذا القمع يرى حيال ذلك ما يلي:

واعتبر المجلس، أن الذين يُقمعون في الساحات والاعتصامات هم شركاء في الثورة والتحرير ولهم الحق في المشاركة بإدارة شؤون المناطق المحررة بالطريقة التي تحقق العدالة والاستقرار بعيداً عن الأثرة والفوضى وانعدام الأمن، لكن على ألاّ تتخذ “شماعة الفوضى” ذريعة لقمع المصلحين وتكميم أفواه المطالبين بحقوقهم، وهذه الذريعة التي طالما دندن عليها النظام المجرم وزبانيته من المتملقين والمأجورين، وسياسة (الأسد أو نحرق البلد) تتكرر بأسماء ووجوه جديدة.

وطالب المجلس في بيان من المشايخ وطلاب العلم والخطباء وكل الناشطين المدنيين أن يتحدوا ويتحركوا لهدف واحد هو رفع الظلم وإسقاط الاستبداد، ولا يتحرك بعضهم لمصالح خاصة، فإنهم إن تحركوا لأجلها فسيؤول أمرهم إلى حال من سبقهم، فإن العاقبة للمتقين، وليكن الهدف الصادق “إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت” شعاراً للجميع

وشدد أنه على سلطة الأمر الواقع إذا كان لديها أثرة من حكمة أن تلبي المطالب العادلة لهؤلاء المعتصمين، وعلى رأس تلك المطالب إطلاق سراح المعتقلين والكشف عن مصيرهم، وإيقاف التعذيب في الأقبية والمعتقلات السرية، ومحاسبة المتورطين بهذه التجاوزات، وإقامة نظام قضائي عادل، وإيقاف الأتاوات والمكوس والاستئثار بالمال العام.

وثمّن المجلس ما يقوم به الشعب السوري "الذي يثبت في كل موقف شجاعته بتمسكه بحقوقه المشروعة والتعبير عنها بطرق سلمية منضبطة، والحفاظ على مكتسبات الثورة ومؤسساتها، وعدم انجراره إلى دوامة العنف التي تخدم المستبد الذي لا يتورع عن الدماء ولا الحرمات"، وفق نص البيان.

وكانت اعتدت عناصر أمنية تابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، يوم الثلاثاء 14 أيار/ مايو، على المحتجين في خيمة الاعتصام المطالبة بالمعتقلين في سجونها، وذلك بعد افتعال مشكلة مع المعتصمين والادعاء بتدخل الأمن لفضها، تخللها ضرب العصي وإطلاق للرصاص الحي، سببت إصابات عديدة بين المدنيين، علاوة عن تسكير خيمة الاعتصام المتواجدة أمام المحكمة العسكرية بإدلب.

وحسب نشطاء فإن القوات الأمنية التابعة للهيئة قامت بالاعتداء على المعتصمين وإطلاق الرصاص وملاحقة المتظاهرين وسط مدينة إدلب شمال غربي سوريا، وسط تسجيل إصابات متفاوتة نتيجة الضرب وإلقاء الحجارة والهراوات، ثم الاستعراض العسكري في شوارع المدينة بقوات عسكرية تحمل السلاح والهراوات.

وبث نشطاء في مواقع التواصل مشاهد تظهر قيام الأمن العام والشرطة، بتفكيك خيمة الاعتصام وسط حالة من الفوضى، في وقت روجت معرفات مقربة من الهيئة لرواية حدوث مشاجرة بين المعتصمين ووجهاء من إدلب، استدعت تدخل الأمن، دون تقديم مبررات حقيقية لإزالة خيمة الاعتصام.

واستنكر ناشطون استخدام القوة المفرطة من قبل العناصر الأمنية تابعة لهيئة تحرير الشام، لتفريق محتجين في خيمة الاعتصام وسط مدينة إدلب، كما تم تكسير وتخريب محتويات خيمة الاعتصام أمام مبنى المحكمة العسكرية.

وكانت خرجت مظاهرة أمام المحكمة العسكرية في مدينة إدلب، للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين، تطورت إلى إقامة خيمة اعتصام ويتطور شكل الحراك الشعبي المناهض لـ "هيئة تحرير الشام" الرافض لممارساتها السابقة، متحدياً آلة الترهيب الأمنية التي مورست بحق المدنيين لسنوات عديدة في إدلب.

وأفضت الاحتجاجات الشعبية الأخيرة ضد "هيئة تحرير الشام" في إدلب، لتشكيل قوة ضغط على قيادة الهيئة لتخفيف حالة الاحتقان، لاسيما من قبل ذوي المعتقلين الذين نزلوا لساحات الاحتجاج ورفعوا صور أبنائهم المغيبين في سجونها، علاوة عن مطلب الإفراج عن المعتقلين الذي كان أحد أبرز مطالب المحتجين.

أعلن مجلس محافظة دمشق لدى نظام الأسد رفع رسوم الخدمات الشهرية للشاغلين في المحال التجارية، والفنادق، والمشافي بنسبة تتراوح بين 30 إلى 40 بالمائة، تشمل العديد من الفعاليات الاقتصادية.

وتطال زيادة الرسوم المراكز الطبية، والمطاعم، والمسابح، والملاهي والنوادي الليلية، والمقاهي، والمهن الفكرية، والصالات، والمصارف، والمدارس، والجامعات الخاصة، والعديد من الفعاليات الأخرى.

وصرح عضو المكتب التنفيذي للشؤون المالية لدى نظام الأسد، محمد زيدان، أن الرسوم الجديدة للخدمات المقدمة شهرياً لشاغلي المحال والفعاليات التجارية جاءت بسبب ارتفاع أسعار المستلزمات ولتغطية التكاليف الكبيرة الحاصلة حالياً.

وبموجب القرار أصبحت الرسوم الجديدة للخدمات بالنسبة للفنادق من مستوى 5 نجوم بـ100 ألف ليرة، وللفنادق من مستوى 4 نحوم بـ90 ألفاً، وللفنادق من مستوى 3 نجوم 80 ألف ليرة، ولفنادق النجمتين 70 ألفاً، وللنجمة وما دون بـ65 ألفاً ليرة.

كما أصبحت رسوم المشافي الخاصة 80 ألف ليرة للدرجة الممتازة، و75 ألف ليرة للدرجة الأولى، و70 ألف ليرة للدرجة الثانية، إضافة إلى 60 ألف ليرة للدرجة الثالثة، وبالنسبة للمراكز الطبية حددت الرسوم الشهرية بـ60 ألف ليرة وحتى 80 ألف ليرة.

في حين حُددت الرسوم بالنسبة للمطاعم بـ75 ألف ليرة لتصنيف 5 نجوم ورسوم المسابح 50 ألف ليرة بدلاً من 35 ألف، ورسوم الملاهي 5 نجوم بـ100 ألف ليرة، كما تم رفع رسوم المشروبات الكحولية في المحال والملاهي والفنادق والمطاعم والنوادي الليلية.

وكانت أعلنت "هيئة الضرائب والرسوم" التابعة لنظام الأسد، منح الفعاليات التجارية المشمولة قانون الضريبة على الدخل عن مهلة لتقديم البيان الضريبي عن تكاليف عام 2023 حتى نهاية نيسان الجاري بعد أن كانت محددة حتى نهاية آذار الشهر الماضي.

وتعتبر مالية النظام أن هذه الإجراءات تأتي ضمن حزمة واسعة من الإجراءات التي تعمل عليها لتحديث عمل النظام الضريبي وخلق حالة تعاون وثقة مع المكلفين وتحقيق مساحة أوسع من العدالة الضريبي وخاصة من خلال إجراءات الربط الإلكتروني.

وكان قدر مدير عام هيئة الضرائب "منذر ونوس"، أنه أن نسب الأرباح هي 10 بالمئة للشريحة التي تبدأ بعد الحد الأدنى المعفى وحتى 10 ملايين ليرة ثم تصبح 14% من 10-30 مليون ثم تصبح 22% من 100- 500 مليون ليرة و25% لما فوق 500 مليون ليرة.

أصدر السيناتور الأمريكي "جيم ريش" والعضو البارز في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ بيانًا بخصوص حضور رئيس النظام السوري المجرم بشار الأسد قمة جامعة الدول العربية في دولة البحرين يوم الخميس القادم.

وقال ريش "تمرّ هذا الأسبوع الذّكرى السّنويّة الأولى لحضور مجرم الحرب بشار الأسد للقمة العربية. وكما كان متوقّعاً، فقد نكث الأسد بكلّ الوعود التي قطعها ولم ينفّذ منها شيئاً. 

وأضاف ريش، أن الأسد خلال العام الماضي عمقّ علاقاته مع روسيا وإيران عبر إجراء مناورات وتدريبات عسكرية مشتركة.

وأشار ريش وهو العضو الجمهوري في مجلس الشيوخ، أن بشار الأسد شردّ ما يقارب من 195 ألف سوري من خلال جراء العمليات العسكرية التي نفذها.

ونوه ريش، لتجارة المخدرات والكبتاغون الذي يقوم بها الأسد، حيث قال أن تجارة الكبتاغون العالمية غير المشروعة تغذي النظام السوري وبشار الأسد بقيمة تقدر بـ 10 مليارات دولار والتي يستخدمها لتمويل الفظائع التي يقترفها.

وأكد ريش، استغلال بشار الأسد وأجهزته الأمنية للحرب الدائرة في أوكرانيا وقطاع غزة لمواصلة الهجمات ضد السوريين الأبرياء.

وعبر ريش بقوله أن الأسد قد أثبت أنه لا يمكن إعادة تأهيله.

وأشاد ريش، بالجهود التي تبذلها حكومات بلجيكا وكندا وفرنسا وهولندا والسويد وسويسرا لمحاسبة النظام على جرائم التعذيب وجرائم الحرب التي ارتكبها، مؤكدا أن الشعب السوري قد عانى لفترة طويلة.

وشدد رئيس أن على مجلس الشيوخ الآن أن يكثف ويوافق على قانون مكافحة التطبيع لنظام الأسد لتعزيز وتوسيع قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا.

وكان "البيت الأبيض"، في الثامن من الشهر الجاري مايو 2024، قد مدد "حالة الطوارئ الوطنية" الأمريكية المتعلقة بسوريا، عاماً إضافياً، لافتاً إلى أن تصرفات حكومة دمشق وسياساتها، "بما في ذلك ما يتعلق بالأسلحة الكيميائية ودعم المنظمات الإرهابية، لا تزال تشكل تهديداً غير عادي للأمن القومي الأمريكي".

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن: أن "وحشية النظام وقمعه للشعب السوري، الذي دعا إلى الحرية وحكومة تمثيلية، لا يعرضان الشعب السوري نفسه للخطر فحسب، بل يؤدي أيضاً إلى عدم الاستقرار في جميع أنحاء المنطقة".

ولفت إلى أن الولايات المتحدة تدين "العنف الوحشي وانتهاكات حقوق الإنسان وتجاوزات نظام الأسد وداعميه الروس والإيرانيين"، داعياً الأسد وداعميه إلى وقف حربهم العنيفة ضد الشعب السوري.

وشدد بايدن على ضرورة تفعيل وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع السوريين المحتاجين، والتفاوض على تسوية سياسية في سوريا بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

وأشار الرئيس الأمريكي في بيانه إلى أن الولايات المتحدة "ستنظر في التغييرات في سياسات وإجراءات الحكومة السورية لتحديد ما إذا كانت ستستمر أو تنهي حالة الطوارئ الوطنية هذه في المستقبل".

وسبق أن رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية "ماثيو ميلر"، تأكيد أو نفي الاتهامات الموجهة لـ "البيت الأبيض" حول عرقلة تمرير مشروع قانون "مناهضة التطبيع مع نظام الأسد"، وقال إن الخارجية الأمريكية لا تعلق عندما يتعلق الأمر بالتشريعات المعلقة.

وكان رفض إدراج المشروع ضمن حزمة تشريعات عاجلة مررها الكونغرس مؤخراً، ووقعها الرئيس جو بايدن، وأوضح المتحدث خلال مؤتمر صحفي، أن موقف الإدارة الأمريكية، "واضح"، ويتمثل في أنها لن تطبع العلاقات مع دمشق، حتى إحراز تقدم ملموس نحو حل سياسي، بما يتفق مع القرار 2254.

وأكد ميلر، أن العقوبات الأمريكية على دمشق، ستظل سارية المفعول بالكامل، مشيراً إلى أن ذلك أحد أجزاء قانون مناهضة التطبيع مع دمشق تحديداً، وشدد على التزام واشنطن باستخدام جميع الأدوات المتاحة لتعزيز المساءلة في سوريا، بما في ذلك عن طريق إصدار عقوبات بموجب قانون "قيصر" وغيره من القوانين.

وكانت فضحت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية سياسة الإدارة الأمريكية مع النظام السوري، حيث أكدت عرقلة البيت الأبيض لمشروع قانون "مناهضة التطبيع مع الأسد"والذي يجرم الدول التي تطبع مع نظام الأسد، إذ رفض الرئيس الأمريكي جو بايدن ذلك بشكل شخصي، وذلك في حماية للنظام والأسد والمطبعين معه من الدول العربية.

سلط تقرير لموقع "الحرة" الضوء على أزمة صحية خطيرة تواجه مخيمات اللاجئين السوريين في بلدة عرسال اللبنانية، مع ظهور البحيرات الآسنة بين الخيم، مما ينذر بانتشار الأوبئة والأمراض المعدية، مثل الصفيرة والجرب والكوليرا، ويهدد حياة الآلاف من اللاجئين.

ونقل الموقع عن  "أبو هادي"، مسؤول أحد المخيمات، قوله إن الوضع في المخيم "في كل زاوية توجد بركة من مياه الصرف الصحي، حاملة معها روائح كريهة وحشرات وأمراض"، وبدأ المشهد الكارثي، "بعد أن قلّصت منظمة اليونيسف كمية المياه النظيفة الموزعة على الفرد يومياً من 27 ليتراً إلى 12 ليتراً فقط، وكذلك عمليات شفط مياه الصرف الصحي من 70% إلى 40%، وذلك بحجة نقص التمويل".

ولفت "أبو هادي" إلى أن الأطفال يعانون بشكل خاص من هذه الكارثة، إذ تظهر على عدد منهم أمراض جلدية وأعراض مرضية مثل الإسهال وارتفاع درجة حرارة الجسم، ويضيف: "وكأنه لا يكفينا كل المعاناة التي نعيشها، مما دفعني والعديد من اللاجئين إلى اتخاذ قرار العودة إلى سوريا رغم كل المخاطر المحدقة بنا، فالموت هنا أو هناك سواء. لقد ضاقت بنا الحياة في لبنان، ونفضّل الموت في بلدنا على أن نتجرّعه كل لحظة في هذه المخيمات."

وكان أطلق رئيس بلدية عرسال، باسل الحجيري، كان نداءات الإنذار حيال معاناة اللاجئين في المنطقة، وأكد أن "300 لاجئ أصيبوا بالطفح الجلدي والتهاب الكبد الوبائي في مخيمات اللاجئين، التي تعاني من بيئة غير صحية نتيجة للاكتظاظ السكاني وقلة المياه النظيفة وغياب البنى التحتية الكافية للوقاية".

وعبر الحجيري في تصريح للموقع، عن قلقه إزاء تراجع الخدمات المقدمة لنحو 70000 لاجئ سوري في مخيمات عرسال، البالغ عددها "حوالي 165 مخيماً بأحجام متفاوتة"، حيث تعتبر هذه البلدة أكبر حاضنة للاجئين في لبنان.

ولفت إلى أن الأزمة تفاقمت بعد توقف شركتين متخصصتين ومتعهدين بسحب الصرف الصحي وتأمين المياه النظيفة عن العمل، وذلك بسبب رفضهما تخفيض نسبة سحب المياه الآسنة نتيجة تراجع مدخوله، وأوضح أن بعض المتعهدين يمنعون اللاجئين من شراء المياه أو سحب المياه الآسنة من مصادر أخرى، مما يزيد من معاناتهم الصحية، ويفاقم الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشونها.

وكان عقد اجتماع موسع في وزارة الصحة العامة، الاثنين، لمتابعة موضوع الأمن الصحي في مخيمات اللاجئين في عرسال، حضره وزير الصحة الدكتور فراس الأبيض عبر تقنية "زووم"، ومعينون من الوزارة وممثلون عن منظمة الصحة العالمية ومفوضية شؤون اللاجئين و"اليونيسف" التي تمثلت بالفريقين المسؤولين عن المياه وعن معالجة المياه المبتذلة.

وتم استعراض الوضع الراهن في ضوء ما أظهرته نتائج الفحوص التي تم إجراؤها في مختبرات الوزارة ومختبرات جامعية لعدد من الحالات المصابة بإسهال وطفح جلدي كما لمصادر المياه في المنطقة، كما تناول البحث جاهزية الوزارة وإمكاناتها من لقاحات وأدوية ومستشفيات ورعاية ومختبرات للمساهمة في احتواء الوضع وعدم تفاقمه.

وبحسب تقرير لبرنامج الترصد الوبائي تبين أنه في حالات الكبد الوبائي أ (الصفيرة)، تم الإبلاغ عن 17 حالة مشتبهاً بها، تأكدت إصابة حالتين منها، ولم يتم تسجيل أي حالة دخول إلى المستشفيات، أما في حالات الإسهال الحاد والكوليرا لتاريخه، تم الكشف عن حالات محتملة للكوليرا مع إيجابية الفحص السريع، وفي حالات الطفح الجلدي، تبين وجود عدة أمراض من الجرب وImpetigo  بالإضافة إلى طفح جلدي بقعي حطاطي.

وخلال الاجتماع الذي عقد في وزارة الصحة أكد الأبيض أنه "من غير المقبول عدم تأمين استمرارية الخدمات الأساسية وفي مقدمها المياه حرصاً على درء المخاطر الصحية التي لن تبقى محصورة في بقعة محددة، بل ستتمدد حكماً إلى خارج هذه البقعة وتطال المزيد من النازحين مع المجتمع المضيف".

 كما أكد أهمية التحرك بسرعة "قبل تفاقم الوضع والحالات"، داعياً في الوقت نفسه إلى مراجعة الوزارة والاستفسار عما لديها من معطيات علمية قبل إطلاق تصريحات قد لا تعكس الواقع بدقة".

من جهتهم، أوضح ممثلو منظمة "اليونيسف" أن تقلص أموال المانحين اضطرها كجهة منفذة، إلى تقليص كمية المياه النظيفة من عشرين ليتراً يومياً لكل شخص إلى اثني عشر ليتراً، وكذلك تقليص عدد مرات سحب المياه المبتذلة.

 ومنذ عام 2020، بدأت اليونيسيف تشهد "انخفاضاً ملحوظاً في تمويل خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة في مخيمات اللاجئين السوريين، حتى بلغ هذا الانخفاض مستويات غير متوقّعة. ويعود ذلك الى الطلب المتزايد على المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء العالم نظرا للمستوى غير المسبوق من الأزمات الإنسانية"، بحسب ما أوردته في بيان.

وتحتاج اليونيسف هذه السنة، كما جاء في بيانها، إلى "ما لا يقل عن 12 مليون دولار أميركي للمواصلة، من خلال شركائها، تقديم الحد الأدنى المقبول من خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية لمخيّمات اللاجئين السوريين. لكن، وبسبب التقليص الإضافي في التمويل، لم يصل مجمل التمويل لهذا العام الى الأربعة ملايين دولار".

وشددت المنظمة الدولية على أنها تبذل "قصارى جهدها لدعم الحكومة اللبنانية لضمان حماية الأطفال وأسرهم، وتدعو الدول المانحة إلى متابعة دعمها المالي الضروري لمواصلة تقديم الخدمات في مخيمّات اللاجئين، من أجل صحة وسلامة ورفاه الجميع".

ذكر أمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزة، لدى نظام الأسد أن أسعار الغاز الصناعي زادت فأصبحت 190 ألف ليرة سورية للحجم الكبير بعد أن كانت 119 ليرة سورية.

وأضاف أن ذلك سينعكس حتماً على الأسعار في الأسواق فعندما يضطر صاحب المطعم إلى شراء اسطوانة الغاز بسعر حر فإنه سيرفع الأسعار مع ارتفاع تكاليف.
 
وقدر المسؤول ذاته أن التكاليف تزداد في كل شيء وآخر دراسة لرفع أسعار المأكولات الشعبية الفلافل والمسبحة وغير ذلك تمت منذ شهرين.

ولفت في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام، إلى أن الجمعية تقوم حاليا بإعداد دراسة جديدة لرفع الأسعار وأحد أسباب رفع الأسعار قلة مخصصات الغاز المخصصة لهم.
 
وكانت حددت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد سعر مبيع أسطوانة الغاز المنزلي الحر بـ100000 ليرة سورية والصناعي بـ 190000 ليرة سورية.

وتعد أزمة المحروقات في مناطق سيطرة النظام من الأمور الشائكة والمستعصية، ويقول خبراء إن نظام الأسد يعتمد حلول مؤقتة إسعافية طوال السنوات والأشهر الماضية، ودائمًا ما يتعلق الأمر بالناقلات والتوريدات الإيرانية التي لا تصل إلى البلد بوتيرة مستقرة.

هذا وتتسبب قرارات تخفيض مخصصات المحروقات ورفع أسعارها إلى تفاقم الأزمة في وقت يزعم مسؤولي النظام بأنّ العقوبات الاقتصادية هي من أبرز أسباب الأزمة، فيما تشهد محطات الوقود ازدحام شديد لعدم توفر المحروقات وتضاعف أسعارها.