ذكر نائب رئيس الجمعية الحرفية لصناعة السيارات بدمشق لدى نظام الأسد "محمد زرقاوي"، أن "نتيجة الحصار الغاشم المفروض على سوريا، يتم استيراد قطع الغيار من الدول المجاورة، عن طريق سلسلة من الحلقات الوسيطة مما ضاعف التكاليف".

وقدر "زرقاوي"، في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام أمس الأربعاء، أن ارتفاع تكاليف الصرف ما أدى لارتفاع الأسعار نحو 40% بأقل من عام، ومن المشكلات الشائعة في أعطال السيارات، تعطل مصفاة البنزين، وتخرب البخاخات بسبب خلطه بالماء.

ولفت إلى أن الأجور تعتبر قليلة مقارنة بالجهد المبذول، وتختلف حسب عطل السيارة، فمثلاً تصل أجور تنزيل محرك سيارة إلى 1.5 مليون ليرة، وكلفة تبديل إضاءة السيارة تتراوح بين 400 ألف ليرة إلى مليون ونصف المليون ليرة سورية.

وقال إن أغلب القطع المتوفرة للسيارات من النوع الياباني والكوري، والأنواع الأخرى من السيارات يستورد أصحابها القطع من بيروت بشكل شخصي مثل سيارات الجيب، والكاديلاك، وطالب بتخفيف الجمرك عن السيارات للمساهمة في تخفيض أسعار قطع الغيار.

وذكر أن الفترة التي ألغي فيها قرار الاستيراد عن طريق المنصة شهدت انخفاضاً ملموساً بأسعار قطع السيارات، وبإعادة تفعيله، ارتفعت الأسعار مجدداً، وسط تراجع المهنة بنسبة 50 بالمئة، وغالبية الزبائن تؤجل الصيانة حتى ينتهي عمر القطعة حتى يلجأ للتصليح، فأي تصليحة تحتاج إلى 500 ألف ليرة.

وسجلت قطع السيارات في سوريا أرقاما خيالية، ما جعل تكاليف تصليح أضرار حادث سيارة يكلف ملايين الليرات ففي منطقة حوش بلاس الصناعية بريف دمشق، تتراوح تكلفة تغيير واجهة السيارة ما بين 1-8 مليون، حسب نوع السيارة.

وأما تصليح حادث لسيارة كورية أو قديمة 25-30 مليون، وألمانية 40-50 مليون ليرة، أما أجرة تبديل مصفاة البنزين 10-100 ألف، وتبديل بواجي 10-50 ألف، وعجلات 5-10 آلاف ليرة، بخ 200-400 ألف، حدادة 1-3 مليون، عطل دوزان 25-300 ألف، وتنزيل محرك وسطياً 5 مليون ليرة.

بينما أسعار بعض قطع تبديل السيارات ، الإضاءة الأمامية 1 مليون، والأصلية تصل إلى أكثر من 2 مليون، مصفاية البنزين 50-500 ألف، بواجي 100 ألف-1 مليون، العجلة 350 ألفاً-2 مليون، مرايا 400 ألف-1.6 مليون، لمبة إضاءة 40-300 ألف، قطع الدوزان 60 ألف-2.5 مليون.

وقدر ميكانيكي، في أحد المحلات، أجور التصليح تتراوح ما بين 50 ألف-2 مليون ليرة، وأقل ضريبة لأي محل تصليح سيارات 1.5 مليون ليرة، وأجرة اليد العاملة ما بين 100-700 ألف ليرة أسبوعياً, وأكد صاحب محل تصليح سيارات إن المهنة تراجعت، عما قبل 2011 بنسبة 60%، والسبب الرئيسي بذلك المحروقات.

ولفت صاحب المحل، أن أزمة المحروقات، خفضت من استهلاك السيارات، وبالتالي لا يوجد أعطالاً، وإن وجد فصاحب السيارة بدمشق، بات يستغني عن فكرة الذهاب إلى الميكانيكي بسبب غلاء المحروقات، وفق حديثه لوسائل إعلام تابعة للنظام.

ويشار إلى أن أسعار قطع السيارات في مناطق سيطرة النظام تختلف حسب نوع السيارة، مثلاً تصليح مصفاية البنزين في سيارة سنتافيه تكلف نحو 50 ألف ليرة، وترتفع إلى 125 ألفاً في أنواع أخرى من السيارات، وغيار البواجي للسيارة نفسها 300 ألف ليرة، ونحو 40 ألف ليرة للسيارات الكيا ريو.

وطقم الدواليب لسيارة الهوندا مثلا 5 ملايين، ولا يقل سعر “الفردة” للأنواع الأخرى عن 600 ألف ليرة، والبخ لا يقل عن 6 ملايين باعتبار أن علبة المعجون بـ 500 ألف ليرة، والحدادة حسب ضربة السيارة وتتراوح بين 2 – 4 ملايين ليرة، وتكلفة عطل الدوزان حوالي 2 مليون مع الأجور، "امتصورات مع زندين للسيارة السنتافيه 2 مليون ليرة".

وارتفعت أجور صيانة السيارات لتسجل أرقاماً فلكية، وباتت ترهق مالكيها، فكلفة أي عطل صغير تصل إلى مئات آلاف الليرات، مع وجود تفاوت كبير في الأسعار بين ورش الصيانة، في ظل غياب تسعيرة محددة  تلزم أصحاب هذه الورش الالتزام بها.

وكانت فرضت حكومة النظام رسوماً مالية على البيانات الجمركية لاستيراد قطع غيار السيارات، حيث أصدرت وزارة المالية، قراراً بفرض رسوم قدرها واحد بالألف، من قيمة كل بيان جمركي يتضمن استيراد قطع غيار السيارات، ويقود شخصيات تابعة للنظام سيارات فارهة في وقت يعجز السوريين عن صيانة سياراتهم القديمة أو تأمين الوقود اللازم لها.

نشر "المكتب الإعلامي" التابع لمجلس محافظة دمشق، لدى نظام الأسد، اليوم الخميس 16 أيار/ مايو 2024، بياناً مقتضباً أعلن خلاله قرار بيع ممتلكات رجل أعمال اشتهر بعملية نصب طالت آلاف الأشخاص بينهم ضباط وعناصر من قوات الأسد.

وأعلنت لجنة تصفية جامع الأموال "زاهر أحمد نوري  زنبركجي"، في محافظة دمشق عن بيع ممتلكات زنبركجي" بالمزاد العلني وذلك تسديدا لحقوق المودعين حسب جدول نشره المكتب الإعلامي الذي دعا إلى مراجعة مقر اللجنة في دمشق للاستفسارات.

وحدد الجدول 4 عقارات للبيع ضمن المزاد المقرر عقده في 27 أيار/ مايو الجاري معظمها في ضاحية قدسيا بدمشق، وتقدر بقيمة 540 مليون ليرة سورية حوالي (36,000 دولار أمريكي) وفق نشرة المصارف الصادرة عن البنك المركزي للنظام اليوم الخميس.

وفي آب/ أغسطس 2020 قالت صفحات موالية للنظام إن ما يسمى بمحكمة الجنايات الرابعة الاقتصادية التابعة للنظام في دمشق أصدرت حكماً بسجن صاحب مشروع "شجرتي"، المدعو "زاهر زنبركجي"، 15 عاماً وتغريمه 10 مليارات ليرة عقب احتياله على 30 ألف شخص معظمهم ضباط وعناصر بجيش النظام، وفق المصادر ذاتها.

وأشارت الصفحات ذاتها إلى أن المحكمة قررت الحجز على أموال "زنبركجي"، لأنه مطالب بردّ الحقوق الشخصية لآلاف المدعين، لافتاً إلى أن الغرامة التي تم فرضها عليه وهي لـ 10 مليارات ليس لها علاقة بالحقوق الشخصية للمدّعين ويمكن استبدالها بعقوبة الحبس على ألا تتجاوز السنة وفق قانون العقوبات في المحكمة القضائية التابعة للنظام.

وسبق أن نشرت صفحات موالية للنظام تفاصيل مثيرة للجدل تحت عنوان استعادة مئات ملايين الليرات والبحث جارٍ عن أموال أخرى عقب توقيف ما وصفته بـ "جامع الأموال" المدعو "زاهر زنبركجي"، في السادس والعشرين من شهر كانون الثاني من العام 2020.

يأتي ذلك عقب إلقاء القبض على صاحب مؤسسة "شجرتي"، أو ما يعرف بـ "مركز الأعمال الكوري" مشيرةً إلى استمرار التحقيقات معه، بعد الكشف عن عدد وهوية المتضررين من الشركة بقولها إن ما يقارب 30 ألف شخص، جلّهم من العسكريين، والمصابين راحوا ضحية الاحتيال من خلال جمع أموالهم عبر الشركة.

وبحسب المعلومات الواردة حول القضية ذاتها فإنّ 26 ألف من "المتضررين" قد سجلوا أسماءهم الشهر الماضي، أودعوا أموالاً تزيد على 100 ألف ليرة، ومنهم بالملايين يرجح أنهم من كبار ضباط جيش النظام وذلك وفقاً للمبالغ التي استحوذوا عليها من العناصر.

وأوضحت المصادر حينها أن البعض أودع مجموع رواتبه لعدة أشهر، ما يعني أن المبلغ المتداول لدى الشركة بمليارات الليرات، ويوحي بوقوع عملية من كبرى عمليات النصب والاحتيال من حيث العدد، والأولى من نوعها من حيث الفئة المستهدفة "عصابات الأسد".

وفي سياق متصل عملت مؤسسة "شجرتي" على استقطاب العسكريين في جيش النظام، وذلك من باب المبادرات التطوعية بالتشجير، وما يعرف بـ "دعم جرحى الجيش" على غرار بعض المؤسسات المدعومة من قبل أسماء الأسد زوجة رأس النظام.

وكانت نقلت صحيفة موالية عن مصدر وصفته بأنه "قضائي" قوله"، "أن جرم جمع الأموال عقوبته في الحد الأدنى السجن لمدة 5 سنوات، إضافة للغرامات، مبيناً أنه يتم الحجز على أمواله وتوزيعها على المدّعين، في إشارة إلى الضباط والعناصر بجيش النظام.

وسبق أن أشارت صفحة تابعة للشركة إلى أن مدير الشركة "زاهر زنبركجي" لا يزال داخل البلاد متسائلة عن مصدر ما وصفته بأنه "إشاعة"، إلا أنّ عدد من الصفحات الموالية شككت بالخبر لا سيما مع تأكيد عدة جهات على مصادرة أموال صاحب الشركة.

بالمقابل كشفت المصادر عن العثور في منزل على مبالغ نقدية بمئات ملايين الليرات السورية، منوهة بأن "زنبركجي" قام بتوزيع المال على بعض منازل أصدقائه وذويه، والعمل جارٍ على استعادتها، ليصار إلى إعادتها لأصحابها، حسب زعمها.

وأشارت مصادر إعلامية إلى إغلاق مكتب مؤسسة "زاهر زنبركجي" وذلك بموجب ما كتب على الإشعار الملصق على باب مقر الشركة الذي تم تشميعه بالأحمر، في منطقة المزة بالعاصمة السورية دمشق، ليصار إلى توقيفه لاحقا.

وما أثار الاستغراب في القضية حينها نفي وزارة الإدارة المحلية أي علاقة لها بالشركة حسب وصفها، الأمر الذي جعل عدد من رواد مواقع التواصل يشيرون إلى تورط مسؤولين بنظام الأسد في المؤسسة، لا سيما مع عدم وجود ترخيص لها.

هذا وتنتشر في مناطق سيطرة النظام عمليات النصب والاحتيال وتوثق ذلك الحوادث اليومية التي تنشرها صفحات موالية من بينها وزارة الداخلية التابعة لنظام الأسد، في وقت يشير غالبية المتابعين بأصابع الاتهام إلى شخصيات مقربة من النظام تعمل على تسهيل تلك العمليات.

قدر الخبير الاقتصادي "مجدي الجاموس"، في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام أن نسبة البطالة في سوريا تتجاوز 37 بالمئة، أما البطالة المقنعة "توظيف عدد أكبر من العمال مما هو مطلوب لأداء وظيفة معينة" فقد تجاوزت 85 بالمئة.

واعتبر أن المشروعات الاقتصادية في سوريا تفتقد العمالة النوعية، مبينًا أنه بعد 2011 خسرت سوريا جزءاً كبيراً من العمالة الوطنية الجيدة ما أثـر في القطاعين العام والخاص، وفق تقديراته.

وأضاف أن سوريا كانت من الموردين الأساسيين العمالـة النوعية خاصـة في دول الخليج، وكسب رأى الدكتور في كلية الاقتصاد، فإن من الضروري توفير البيئة الاستثمارية الجيدة وتشجيع الاستثمار وإيجاد فرص عمل جيدة.

واعتبر ذلك هو الحل الوحيد لاستعادة النشاط في الأسواق السورية، مشيرا إلى أن ذلك في حال تحقق سيسهم في زيادة الإنتاج والتصدير وبالتالي انخفاض معدلات التضخم ورفع قيمة الليرة السورية.

ونوه عضو غرفة تجارة دمشق لدى نظام الأسد "عماد القباني" أن القطاع الخاص بدأ يلجأ إلى تقليص أعماله وتقليل عدد الموظفين، بسبب موجة الركود التي تشهدها الأسواق السورية.

وذكر أن المتجر الذي كان يعتمد على عشرة موظفين استغنى اليوم عن نصفهم، في ظل ركود الأسواق وعدم القدرة على تصريف المنتجات وضعف القدرة الشرائية، وقدر أن راتب الموظف السوري لا يحرك السوق، ولا يتناسب مع الأسعار.

وزعم رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال لدى نظام الأسد "جمال القادري"، أن الوضع المعيشي والراتب هو الشغل الشاغل للاتحاد، لتحسين معيشة الطبقة العاملة والطبقات الفقيرة والهشة، وفق تعبيره.

وذكر أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيف الجهود لتحسين هذا الواقع عبر عدة منافذ قد لا تكون زيادة الرواتب والأجور هي الوحيدة فيها، لأن التضخم وغلاء الأسعار سرعان ما سيمتصها، واليوم هناك مبالغ كبيرة توزع كمكافآت وسلل غذائية في مؤسسات الدولة لتحسين الوضع المعيشي للموظفين والعمال.

وقدر خلال مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال أن وزارة التنمية الإدارية رأت أن تعديل قانون العاملين الأساسي يحتاج لـ3 سنوات، مضيفاً من 5 سنوات أخبرتني وزيرة التنمية أن القانون يحتاج 6 أشهر.

أضاف لذلك الأفضل أن نضع بحسباننا 10 سنوات لإصداره، مع الإشارة إلى توجه حكومي لإقرار التعديلات التي كان متفقاً عليها بقانون العاملين، وهي 16 تعديل ريثما يصدر القانون الجديد، لأن القانون بشكله الحالي كابح لحقوق العمال.

وصرح الأستاذ في كلية الاقتصاد "شفيق عربش" أن سوق العمل في سوريا يعاني من خلل بنيوي كبير بسبب هجرة العمالة السورية خلال الحرب وأنّنا نفتقد في سوريا الإحصائيات وقاعدة بيانات للعاملين الذين يرغبون بالعمل.

وأكد أن معظم الشباب غادروا ولفت إلى أن ضعف الرواتب والأجور يؤثر سلباً في طلب السلع والخدمات، مشيرًا إلى أن الاستقالات في القطاع العام طبيعية في ظل سياسة الرواتب والأجور المتبعة، كما أن الحكومة لا توظف موظفين جدد.

ونقل موقع موالي للنظام تصريحات صادرة عن "محمد سيف الدين" وزير الشؤون الاجتماعية والعمل في حكومة نظام الأسد تضمنت زعمه عمل الحكومة على إنهاء حالة البطالة في سوريا بشكل كامل على هامش فعاليات ملتقى بوابة العمل 2022.

وزعم "سيف الدين" أن الملتقى مهم من حيث تأمين فرص عمل للباحثين عنها، والتشبيك بين هؤلاء الباحثين وبين الشركات التي تحتاج لموظفين وكوادر جديدة، وأعرب عن أمله أن تصل نسبة البطالة في سورية إلى أرقام منخفضة جداً وإلى الصفر، وهذا ما تسعى حكومة نظام الأسد العمل عليه خلال الملتقى.

وكانت أعلنت وسائل إعلام تابعة للنظام عن انطلاق فعاليات ملتقى فرص العمل الذي تقيمه حكومة نظام الأسد والأمانة السورية للتنمية الخاضعة لنفوذ "أسماء الأخرس"، في فندق داما روز بدمشق، بمزاعم بتأمين كوادر كفوءة ومؤهلة للعمل وذلك لتلبية احتياجات سوق العمل المتزايدة.

هذا وكشفت تصريحات سابقة تناقلتها وسائل إعلام موالية للنظام عن نسبة البطالة في أخر إحصاء معد عن عام 2019 والتي قدر أنها تصل إلى نحو 31.2 بالمئة، وذكرت مصادر تابعة للنظام مؤخرا أن هناك ارتفاع كبير في نسبة البطالة بين الشباب، إذ تجاوزت 40% بين الذكور، وبين الإناث إلى حوالي 60%.

يشار إلى أنّ حرب النظام الشاملة ضدَّ الشعب السوري نتج عنها تدمير آلاف المنشآت الصناعية والتجارية فضلاً عن تدمير مدن وبلدات بأكلمها الأمر الذي نتج عنه قتل وتشريد ملايين السوريين، ما افضى إلى ارتفاع نسبة البطالة إلى نسب قياسية غير مسبوقة في تاريخ البلاد، فيما يحاول مسؤولي النظام تبرير العجز والفشل الحاصل على كافة المستويات كلما سنحت الفرصة بظهورهم المتكرر عبر الإعلام الموالي، متناسين تفاقم الأزمات الاقتصادية.

أفادت مصادر إعلاميّة في المنطقة الشرقية، بأنّ مركبة عسكرية تابعة لقوات "قسد" تعرضت لهجوم مسلح، أدى إلى إصابة عدد من العناصر، كما قُتل عنصر من "قسد" وأصيب آخرون في هجوم منفصل على نقطة تفتيش.

وكشفت عن تعرض حاجز الوحدة الإرشادية، على مفرق الرغيب بين بلدتي ذيبان والحوايج بريف ديرالزور الشرقي، ما أدى إلى مصرع عنصر من ميليشيا "قسد" واصابة آخر، وسط تدهور ملحوظ وازدياد للعنف ازدياد حوادث العنف والفوضى بالمنطقة.

فيما جرح شقيق القيادي في "قوات سوريا الديمقراطية"، (قسد) "محمد رمضان"، الملقب بـ"الضبع" ومرافقه إثر استهداف سيارتهما بالرصاص من قبل مسلحين مجهولين في مدينة الشحيل بريف ديرالزور الشرقي.

في حين جرح الشاب دحام علي المحمود برصاص دورية تابعة لـ "قسد" قرب المعبر النهري في بلدة الجنينة، في ريف ديرالزور الغربي، كما جرحى مدنيين بقذائف مصدرها مناطق "قسد" سقطت في مدينة الميادين بريف ديرالزور الشرقي.

كما أصيب شخص برصاص عناصر دورية للكوماندوس التابع لميليشيات "قسد" ومصادرتها سيارتين، على المعبر النهري في بلدة حوايج بومصعة غرب ديرالزور، وتوفي زياد الحسين 15 عاماً من أبناء قرية درنج، غـرقاً في نهر الفرات.

وذلك إثر إطلاق النار على قارب كان على متنه من قبل عناصر "قسد" المتمركزين قرب ضفة النهر ولا يزال البحث جاريٍ عن جثته حتى اللحظة، الأمر الذي أكده موقع "فرات بوست".

وسادت حالة من التوتر إثر اختطاف طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات من مجهولين يستقلون سيارة نوع في بلدة العزبة بريف ديرالزور، وسط روايات متضاربة وغير مؤكدة تتحدث عن أن اعتقالها من قبل "قسد" الضغط على شقيقها لتسليم نفسه.

وشهدت مناطق شمال شرقي سوريا تدهوراً ملحوظاً في الأمن والاستقرار، حيث وقعت العديد من حوادث العنف والفوضى التي أثارت قلق وخوف السكان المحليين، إذ تلقي هذه الأحداث بظلالها على حياة المدنيين في المنطقة، وتُؤثر سلباً على شعورهم بالأمن والاستقرار وتعرض حياتهم للخطر والموت.

وتزايدت خلال الأشهر الأخيرة عمليات القنص وإطلاق قذائف الهاون على ضفاف نهر الفرات، وحسب مواقع موالية للنظام أن فإن منذ تشرين الأول 2023 حتى 1 أيار 2024 وصلت أعداد الوفيات والإصابات الناتجة عن استهدافات قسد لمناطق سيطرة النظام بدير الزور وصلت إلى 44 حالة بينهم نساء وأطفال.

هذا وسجّلت مناطق سيطرة "قسد" خلال مؤخراً تزايد بحوادث وجرائم قتل واعتقال توزعت مناطق سيطرتها أجزاء من الحسكة ودير الزور والرقة وريف حلب الشرقي، كان أخرها ألبوم حيث قتل شاب وأُصيب آخر برصاص قسد بعد استهدافهما على طريق M4 بريف مدينة رأس العين شمال الحسكة.

ويُعاني سكان شمال شرق سوريا من ظروف معيشية صعبة ونقص في المياه والكهرباء، بالإضافة إلى انتشار الفساد وانعدام الأمن وكثرة حالات القتل والاعتقال، وتطالب الجهات المحلية بضرورة اتخاذ خطوات جدية من قبل الجهات المسؤولة لفرض الأمن وتحسين الوضع الاقتصادي للأهالي.

أعلنت حكومة نظام الأسد عن الموافقة على مقترح وزارة الكهرباء بتوحيد أسعار شراء الكهرباء المنتجة من مشاريع الطاقة المتجددة التي تربط على شبكة النقل مع أسعار شراء الكهرباء المنتجة من المشاريع التي تربط على شبكة التوزيع.

وتحدث وزير الكهرباء "غسان الزامل"، عن أهمية موافقة الحكومة على المقترح والقاضي بتوحيد أسعار شراء الكهرباء المنتجة من مشروعات الطاقة المتجددة التي تربط على شبكة النقل مع أسعار شراء الكهرباء المنتجة من المشروعات التي تربط على شبكة التوزيع.

واعتبر أنه أحد أساليب تشجيع الاستثمار في الطاقة الشمسية وذلك بهدف تشجيع المستثمرين للتوجه نحو إقامة مشاريع باستطاعة تتجاوز 10 ميغا واط. وتنفيذ خطة الوزارة الإستراتيجية بالوصول في عام 2030 إلى تأمين 2500 ميغا من الطاقة الشمسية.

وحول ما يشاع عن وجود نية رفع أسعار الكهرباء نفى وزير الكهرباء لدى نظام الأسد "غسان الزامل"، ذلك مؤكداً أنه لا يوجد أي دراسة لارتفاع سعر الكهرباء حالياً، مدعيا أن الوزارة تقوم بشكل دائم بدراسات لتصحيح تعرفة الكهرباء.

وأضاف أن الهدف من توحيد الأسعار هو الحد من الإشكاليات التي حدثت مؤخراً لجهة وجود سعرين للكهرباء، فما فوق 10 ميغا كان له سعر وما دون ذلك كان له سعر أقل، حيث كان تحت 10 ميغا سعره ثابت 7 سنت يورو/ك. و.س وفوق 10 ميغا إلى 100 ميغا.

وكان السعر على مرحلتين أول سبع سنوات بـ7 سنت يورو والمرحلة الثانية أي باقي المدة تنخفض الأسعار إلى 2.7 سنت يورو، وقال، ما حدث أن المستثمر الواحد لجأ إلى اخذ أكثر من ترخيص للمشروع نفسه وتجزئته بهدف الحصول على السعر الأعلى الممنوح للإنتاج دون 10 ميغا.

وأن هذا الأمر كان السبب في إحجام كبار المستثمرين عن الاستثمار لأن السعر غير مناسب لاستثماراتهم باستطاعات كبيرة، مطالبين بأن يعاملوا بنفس الطريقة وبناء عليه وبعد قراءة الموضوع ودراسته توصلنا إلى قرار يقضي بتوحيد السعر للاستطاعات بدءاً من نصف ميغا إلى 100 ميغا حيث يكون السعر 7 سنت يورو/ك. و.س.

ووفق نشرة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية الخاصة بالمصارف الصادرة عن مصرف النظام المركزي لتشجيع المستثمرين على إنتاج الطاقة الكهربائية بسعات كبيرة وسهولة تبادلها على الشبكة وفق القرار الصادر.

وحول تجاوب وزارة الكهرباء مع مطالب الصناعيين بخصوص تخفيض أسعار الكهرباء أكد الوزير الزامل أن الموضوع لايزال قيد الدراسة في اللجنة الاقتصادية، واعتبر أن هذه القرارات تساهم في تجاوز آثار العقوبات بالتعاون مع المستثمرين ليكونوا الداعم للحكومة ولوزارة الكهرباء.

في حين كشفت مديرة الشركة العامة للكهرباء في طرطوس، "نسرين غانم"، عن سرقة أكثر من 2 طن أمراس نحاسية ومعدات كهربائية، بقيمة تقدر بنحو 5 مليارات ليرة سورية، منذ بداية العام الحالي 2024.

وبرر مدير كهرباء دمشق لدى نظام الأسد "لؤي ملحم"، في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية، الاختلاف بساعات التقنين بين منطقة وأخرى يخضع لاعتبارات منها أن بعض المخارج تخضع لنظام تقنين خاص وتغذية بأوقات محددة.

واعتبر أنه بمجرد انتظام التوريدات الكهربائية إلى محافظة دمشق يمكن تثبيت ساعات التغذية و التقنين الكهربائي فيما قال مصدر في مصفاة بانياس إن المصفاة عادت للعمل بشكل تدريجي مع وصول نواقل الخام تباعا، وأزمة المحروقات إلى انفراج قريباً.

وقدر مدير الإنارة بدمشق "وسام محمد"، بأنّ إنارة شوارع مدينة دمشق بالطاقة البديلة أمر مكلف جداً، حيث يوجد في المدينة نحو 100 ألف جهاز إنارة واستبدالهم بالطاقة البديلة سيكلف نحو 500 مليار ليرة سورية.

وذلك في حال كانت الأجهزة ذات متوسطة الجودة، أما إذا كانت الأجهزة من الجودة العالية فالمبلغ يتجاوز ألف مليار ومثل هذا الرقم لأعمدة الإنارة، وقال: لم تصرف المحافظة ليرة واحدة لإنارة الشوارع بالطاقة البديلة، وإنما تعتمد على التبرعات.

وأعلنت مديرية كهرباء دمشق صدور فاتورة الدورة الثانية عن شهري آذار ونيسان لعام 2024، وكشفت مديرة دوائر الخدمات في محافظة دمشق ريما جورية أنه تم إقرار عدد من الشروط لتركيب ألواح الطاقة الشمسية على أسطح الأبنية.

ومن بين الشروط أن يبدأ ارتفاع اللوح من نصف متر كحد أدنى وحتى مترين كحد أقصى مع الأخذ بعين الاعتبار الملكيات الخاصة والمشتركة، دون أن تتطرق إلى شروط أخرى علما بأنه من بين الإجراءات التي وضعها نظام الأسد مقابل السماح للسوريين بتركيب منظومة الطاقة الشمسية موافقة أمنية وضرائب كبيرة.

وتعيش مناطق النظام تقنيناً قاسياً للطاقة الكهربائية رغم وعود النظام المستمرة بتحسن واقع الكهرباء، إلا أن المواطنين يؤكدون استمرار معاناتهم وتبرر كهرباء النظام عدم تأمين الكهرباء للمواطنين بسبب العقوبات ونقص المحروقات في وقت تبقى الكهرباء دائمة للخطوط الذهبية على مدار الساعة.