قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، إنه بحث مع ممثلي دول غربية، الوضع في سوريا، وذلك على هامش الدورة الثامنة من مؤتمر بروكسل لدعم مستقبل سوريا والمنطقة، التي انطلقت اليوم.

وقال بيدرسون عبر منصة "إكس"، إنه التقى في بركسل، مبعوثي الولايات المتحدة وألمانيا وتركيا، ولفت إلى أن "عدم الاستقرار والمعاناة يؤكدان الحاجة إلى تهدئة التوترات وحماية ومساعدة المدنيين السوريين، وأهمية بذل جهود جديدة نحو عملية سياسية شاملة وفق قرار مجلس الأمن 2254".

وشارك المسؤول الأممي، بالحوار مع المجلس الاستشاري النسائي وغرفة دعم المجتمع المدني والاتحاد الأوروبي والجهات المانحة، وأكد أن "المناهج الشاملة، التي تركز على السوريين ووجهات النظر المتنوعة، أمر بالغ الأهمية في جهودنا لدفع العملية السياسية إلى الأمام".

وكشفت دول "الاتحاد الأوروبي"، عن موعد عقد "مؤتمر بروكسل الثامن لدعم مستقبل سوريا"، في 30 إبريل/ نيسان الجاري، لافتة إلى أن المؤتمر سيكون يوماً للحوار بمشاركة المجتمع المدني السوري، إضافة إلى عدد من الفعاليات الجانبية وبرنامج ثقافي مخصص. 

ولفت الاتحاد إلى نيته عقد اجتماع وزاري في 27 مايو/ أيار بمقر مجلس الاتحاد الأوروبي، بهدف حشد الدعم المالي الحيوي للتخفيف من حدة الأزمة واحتياجات السوريين والمجتمعات المضيفة لهم في البلدان المجاورة، وبشكل خاص الأردن ولبنان وتركيا ومصر والعراق.

وأكد الاتحاد الأوروبي أن نسخة المؤتمر هذا العام "ستضاعف الجهود المبذولة للاستماع إلى الأصوات السورية في سورية والمنطقة والشتات"، مضيفاً أن "الوضع المزري في سورية وفي المنطقة، يؤكد الحاجة إلى إيجاد حل سلمي مستدام، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254".

وقال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن "التوصل إلى حل سياسي شامل من خلال الأمم المتحدة يحظى بدعم كامل من جميع أعضائها، ويبقى هو الضرورة القصوى"، مؤكداً أن "الشعب السوري يجب أن يحصل على فرصة للعيش بكرامة وسلام"، وفق "العربي الجديد".

وأضاف بوريل أن المؤتمر "يؤكد من جديد دعم المجتمع الدولي للشعب السوري، ولجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سورية غير بيدرسن، من أجل التوصل إلى حل سياسي تفاوضي للصراع، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254".

وكان تعهد المجتمع الدولي بما يقرب من 5.6 مليارات يورو في مؤتمر بروكسل السابع الذي عُقد في يونيو/ حزيران 2023 لعام 2023 وما بعده، منها أكثر من 3.8 مليارات يورو تعهد بها الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، لكن تعهدات المانحين لا يُلتزَم جميعها غالباً، بحسب ما تؤكد تقارير تابعة للأمم المتحدة، وينظم الاتحاد الأوروبي منذ عام 2017 مؤتمر بروكسل بهدف تشجيع المانحين، بمشاركة ممثلين عن حكومات ومنظمات دولية وإقليمية ومنظمات مجتمع مدني.

اشتكى عدد من سكان منطقة ضاحية الأسد بريف دمشق، من تردي جودة مادة الخبز الأساسية، وقالت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد أمس الاثنين إن الخبز يخضع للاحتكار ونقص الوزن وقلة الجودة، وسط تفاوت كبير وفوضى الأسعار والتلاعب بقوت المواطنين.

ونقل أحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد، عن أهالٍ من دمشق وريفها شكاوى من تزايد ظاهرة الطوابير وتناقص جودة الخبز، إضافة إلى متاجرة البعض بالخبز في ظل غياب الرقابة، وذكرت أن نوعية الخبز سيئة من حيث الجودة والطعم والوزن.

ونوهت إلى وجود رائحة وطعم غير مستساغ فيه، والحموضة واضحة بشكل كبير، ناهيك عن النقص بالوزن سواء بعدد الأرغفة أو بحجمها، وسط شكاوى كثيرة، وذكرت أن الخبز متوفر على السعر الحر وبأسعار متفاوتة، فمنهم من يبيع بـ 5000 ليرة الربطة الواحدة، ومنهم من يبيع بـ 7000 ليرة سورية.

وزعمت مصادر في مخابز ريف دمشق أن المخابز التابعة للمؤسسة العامة للمخابز تنتج الخبز بمواصفات ونوعية جيدة في 90% منها، وإن وجدت أي إشكالات فذلك يعود لوجود خلل في أداء القائمين على المخبز، أو لوجود عطل فني، وفي تبريرات جديدة.

وأرجعت سوء جودة الخبز في ضاحية الأسد، فترى المصادر أنه ناتج عن وجود بعض الأعطال الفنية في الآلات، فتعرض أي آلة للعطل، يحتاج إلى فترة زمنية للصيانة والإصلاح، وربما تكون في هذه الفترة تم تحضير العجين بعد تخميره، ولكن نتيجة العطل الفني يتخمّر العجين بشكل كبير، وبالتالي يؤثر ذلك على الجودة والطعم، لأنها تجاوزت المدة المحددة.

واعتبرت أن الطوابير والازدحام على الأفران العامة، وإحجام البعض عن المخابز الخاصة، يعد مؤشر ثقة الأهالي بالمخابز العامة من حيث الجودة والوزن، إضافة لارتفاع أسعار المخابز الخاصة، داعياً الذين يتعرضون لاستغلال من قبل معتمدي الخبز ولاسيما من ناحية عدم الالتزام بالتسعيرة الرسمية، ضرورة إبلاغ مديريتي التموين أو المخابز.

هذا ويتعذر على غالبية المواطنين الحصول عليها من الأفران بسبب الازدحام والطوابير ويتم شرائها بأسعار مضاعفة من السوق المحلية وسط شكاوى من قلة جودة الخبز في مناطق سيطرة النظام، وكرر نظام الأسد رفع أسعار المادة الأساسية، وكذلك رفع عمولة نقل وتوزيع المادة.

حذرت منظمة "أطباء بلا حدود"، في تقرير لها، من أن توقف "نظام الإحالات الطبية الخارجية" الذي تموله منظمة "الصحة العالمية" في عدد من مخيمات اللاجئين شمال شرقي سوريا، لافتة إلى أنها تؤثر على الراعية الصحية الثانوية للنازحين في عدة مخيمات بينها مخيم "الهول".

وقالت المنظمة، إنها منظمة الصحة العالية تمول النظام المذكور في 11 مخيماً، وأن توقفه بسبب نقص التمويل، قد يؤدي إلى زيادة ملحوظة بالوفيات التي يمكن تفاديها، ودعت إلى تحسين قدرات المرافق الطبية المحلية التي تعمل كمراكز إحالة في المخيمات، مشددة على أن التمويل الفوري ضروري لسد الثغرات الحالية في هذا النظام.

وبينت أن هذه الخطوة تلغي بشكل أساسي، إمكانية حصول السكان في مخيم "الهول"، حيث تعمل "أطباء بلا حدود"، وفي 10 مخيمات أخرى شمال شرقي سوريا، على الرعاية الصحية الثانوية والمتخصصة، وتركهم يعانون.

ولفتت إلى أنه قبل توقف دعم الإحالات الطبية، كان هناك نحو ألف مريض مصنفين على أنهم "حالات باردة"، بحاجة إلى خدمات صحية متخصصة لا تتوفر إلا خارج المخيمات.

وشدد المنظمة، على ضرورة أن تزيد الدول المانحة، خاصة التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، تمويل خدمات الرعاية الصحية بدلاً من تخفيضه، مشيرة إلى أن هذا الدعم "أمر حيوي بشكل خاص للإحالات الطبية الخارجية".

أكد "المجلس الوطني الكردي في سوريا"، نيته مقاطعة انتخابات البلديات، التي تقوم عليها "الإدارة الذاتية" الذراع المدنية لميليشيا قوات سوريا الديمقراطية، والمزمع إجراءها الشهر المقبل في مناطق سيطرتها شمال وشرق سوريا.

وقال الناطق باسم المجلس فيصل يوسف، إن الانتخابات كانت جزءاً من المفاوضات السابقة بين المجلس وأحزاب "الإدارة الذاتية" الكردية، التي يقودها حزب "الاتحاد الديمقراطي".

وأوضح أنه "كان من المفترض إجراء الانتخابات بعد التوافق على الرؤى السياسية وآلية المشاركة في الإدارة، وبناء مرجعية كردية عليا تكون صاحبة القرار"، وأكد يوسف استعداد المجلس لاستئناف الحوارات على قاعدة الوثيقة التي وقعتها الأطراف، بحضور ممثل وزارة الخارجية الأميركية، وقائد قوات "قسد" الكردية مظلوم عبدي.

واعتبر - وفق موقع "نورث برس" - أن إحراق مكاتب تابعة للمجلس "يؤثر سلبياً على الشارع الكردي، ويزيد من الشرخ بين القوى السياسية في الداخل"، ويتهم "الوطني الكردي"، مسلحي "الاتحاد الديمقراطي" بإحراق مكاتبه في شمال شرق سوريا.

وكان أدان "الائتلاف الوطني السوري"، الاعتداء السافر الذي نفذته ميليشيا PYD الإرهابية على مقرين لأحزاب تابعة لـ"المجلس الوطني الكردي" في محافظة الحسكة وإحراق الأثاث والتخريب المتعمد لمقرين في مدينة القامشلي، إضافة إلى محاولة حرق مكتب المجلس الوطني الكردي في مدينة القحطانية في الوقت ذاته، فجر يوم الأربعاء.

وقال الائتلاف، إن ممارسات القمع المستمرة من قبل ميليشيا PYD يثبت إصرارها على اتباع الإرهاب كسياسة عامة  تؤكد عدم إيمانها بالحرية والتعددية السياسية والمشروعات الوطنية، وتثبت أنها لا تختلف عن نظام الأسد في القمع وارتكاب الجرائم بحق المدنيين وإسكات جميع الأصوات المعارضة.

يُذكر أن "المجلس الوطني الكرديّ" تشكّل في 26 أكتوبر/تشرين الأول من عام 2011، في إقليم كردستان العراق، من ائتلاف العديد من الأحزاب السورية الكردية. وانضم لاحقاً إلى صفوف المعارضة السورية من خلال الانضمام إلى الائتلاف الوطني السوري.

نفت السفارة العراقية بدمشق، تعرض حافلة زوار عراقية لهجوم مسلح بعد أن كانت متجهة من دير الزور إلى منطقة السيدة زينب، فيما علقت على مقتل أحد كوادر ميليشيات الحشد الشعبي يوم السبت الماضي برصاص قناص بديرالزور.

وذكرت السفارة بأنّ الجهات الأمنية لدى نظام الأسد "تؤدي واجباتها على أكمل وجه لحماية الزوار العراقيين القادمين من العراق إلى سوريا براً"، وأضافت، أنه لا صحة لخبر الهجوم على حافلة ومقتل جميع الركاب.

ونوهت إلى أن بتاريخ 27 نيسان الحالي، قتل مواطن عراقي بعد إصابته بطلقة قناص من الضفة الثانية في نهر الفرات كان على متن سيارة نوع جي إم سي تحمل لوحة تعريف عراقية متوقفة لدى حاجز أمني قرب فندق البستان في حي الآغوات بدير الزور.

ولفتت إلى أن نظام الأسد اتخذ الإجراءات اللازمة، وقامت السفارة بالتواصل مع الجهات الرسمية واطلعت على مجريات التحقيق من خلال التواصل مع الجهات المختصة، ودعت إلى الالتزام والتقيد بالتعليمات والأوامر الصادرة من الأجهزة السورية المختصة لضمان سلامة وأمن الجميع، وفق نص البيان.

وكانت نعت صفحات إخبارية عراقية المدعو، جاسم محمد دخيل، المنحدر من مدينة ‎تلعفر العراقية وهو أحد كوادر ميليشيات الحشد الشعبي المدعوم من إيران، وقالت إنه قتل رفقة زائر آخر بريف ديرالزور، وذلك خلال تواجههم من ‎العراق لزيارة السيدة زينب بدمشق.

وقالت المصادر ذاتها إن "دخيل"، قتل قبل يومين، برصاص قناص بدير الزور شرقي سوريا، ونفت أن يكون قد قتل بهجوم مسلح طال حافلة زوار عراقية متجهة للسيدة زينب بدمشق، كما نوهت إلى عدم صحة حدوث هجوم على حافلة تقل زوار، أمس الاثنين.

ودون تحقق تداولت عدة وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد خبر الهجوم المزعوم على حافلة زوار وروجت معلومات عن مقتل جميع الركاب، وتحققت شبكة شام الإخبارية من صحة الخبر الذي نفته مصادر عراقية كما تبيّن أن الصورة المتداولة لا تظهر حافلة زوار عراقية أساساً بل تعود إلى حادث سير في الجزائر.

ودعت صفحات عراقية لعدم ترويع الزوار ونشر أخبار كاذبة ولفتت إلى أن حكومة نظام الأسد تعهدت بحماية الزوار، خلافا لما تنشره وفود الزوار من مقاطع مصورة عن سوء المعاملة، الأمر الذي يحاول النظام الاستفادة منه و التنصل من مسؤوليته المباشرة عن نشر التشييع لا سيّما بدمشق والمحافظات الشرقية.

هذا ويدخل سوريا بتسهيلات من نظام الأسد عددا من الوفود بجنسيات متنوعة والتي يطلع عليها حجاج وتقوم بين الحين والآخر بزيارة منطقة "السيدة زينب" بدمشق التي تضم أبرز المراقد والأضرحة التاريخية والدينية التي جعلتها إيران شماعة لتعلق عليها أسباب تدخلها الطائفي إلى جانب نظام الأسد.