فرضت إدارة النادي العربي في محافظة السويداء، رسومٍ مالية على ممارسي رياضة المشي، ضمن مضمار الملعب البلدي في المدينة، وذلك "دعماً لنشاطات النادي التي تستقطب ابنائكم"، وفق تعبيرها، وفق ماأشار موقع "السويداء 24".

وأوضح الموقع أن القرار الذي نشره في البداية النادي على صفحته عبر الفيس بوك، حدد اشتراكاً شهرياً قدره 10 آلاف ليرة سورية للشخص الواحد، لقاء دخوله إلى مضمار الملعب البلدي، وقد لاقى استنكاراً ورفضاً وتعليقات ساخرة عبّرت عن استياء العشرات من رواد الملعب. 

وتحدث الموقع عن ردود أفعال في التعليقات، دفعت النادي لحذف القرار الأول الذي يحدد 10 آلاف ليرة كاشتراك شهري، ونشرت قراراً جديداَ يفرض "أجراً رمزيّاً وقدره 500 ليرة سورية لليوم الواحد، وللفترة المسائية فقط"، على أن يُعفى الجرحى وذوي ضحايا الجيش وكبار السن من "ضريبة المشي" على مضمار الملعب. 

ويعدّ الملعب البلدي في مدينة السويداء متنفساً ومقصداً يومياً المئات من الأهالي والأبناء، لممارسة رياضة المشي وغيرها من الرياضات البسيطة والمتاحة، بقصد الاستشفاء او اللياقة، والتي رأى فيها النادي العربي فرصة لفرض الضريبة، نوعاً عن باقي الملاعب في مختلف المحافظات السورية. 

ويرى مصدر مقرب من إدارة النادي، أن المبلغ المفروض "رمزي"، وسيساهم في دعم أنشطة النادي، في ظل تراجع مستوى الأندية الممثلة للمحافظة، نتيجة ظروف عديدة على رأسها الأزمة الاقتصادية. 

واعتبر غالبية المعلقين فرض الرسم المالي مخالفاً لأخلاق الرياضة والتشجيع عليها، واقتراح كثيرون منهم وضع صندوق للتبرعات يدفع فيه من لديه القدرة لدعم النادي، بعيداً عن سياسة الفرض والضرائب، وفق ما رصد موقع "السويداء 24".

نشبت يوم أمس حرائق واسعة في ريف درعا الشرقي أتت على مساحات زراعية كبيرة كبد المزارعين خسائر كبيرة، حيث عمل المواطنون فقط على إخماد الحرائق دون مساعدة حقيقية من النظام السوري.

وفي التفاصيل وقعت عدة حرائق في بريف درعا الشرقي، حيث وقع أول حريق في أطراف بلدة نصيب جراء وقوع تفجير مجهول السبب أسفر عن حريق امتد على عدد من الأراضي الزراعية ووصل الى سهول بلدة الطيبة والمتاعية ومعربة والجيزة وغصم حيث بلغت المساحة المحروقة أكثر من 700 دونم مزروعة بالقمح والشعير.

وأكد نشطاء لشبكة شام أن التفجير الذي وقع في بلدة نصيب ناجم عن قيام مجهولين بوضع عبوة ناسفة في منطقة زراعة وتفجيرها عن بعد عبر استهداف العبوة بالرصاص، والتي أدت لإشتعال المنطقة بالنيران و انتشارها إلى مناطق أخرى، كما تعرضت بقية المناطق لإشعال النار بفعل فاعل.

وأشار النشطاء في حديثهم لشبكة شام أن الفاعل هو عملاء النظام خاصة أن النظام لم يرسل سيارات الإطفاء لإخماد الحرائق، حيث قام الأهالي فقط بإستخدام صهاريج الماء العادية والأساليب البدائية لإخماد النيران

وقالت وكالة سانا التابعة للنظام السوري أن حريقين نشبا في حقول زراعية ببلدتي الطيبة وغصم بريف درعا الشرقي ما أدى إلى احتراق أكثر من 650 دونماً مزروعة بالشعير والقمح.

ونوهت رئيسة مجلس بلدة الطيبة ماريا الزعبي أنه تمت السيطرة على حريق نشب بالأراضي الزراعية بالبلدة وأدى إلى احتراق أكثر من 600 دونم من الشعير حسب التقديرات الأولية، وأشارت الزعبي الى ضرورة وجود سيارة إطفاء مناوبة في المنطقة حتى نهاية فترة الحصاد.

وأشارت رئيسة مجلس بلدية غصم حسنة العبد الله إلى أن حريق نشب في أحد الحقول الزراعية في البلدة أتى على 50 دونماً مزروعة بالقمح

وزعمت العبد الله في تصريحاتها لوكالة النظام الإعلامية أن السبب في هذه الحرائق هو الإهمال واستهتار بعض الأشخاص الذين يرمون أعقاب السجائر من نوافذ سياراتهم لافتة إلى أن الأهالي استطاعوا من خلال الجرارات الزراعية والمقطورات المائية أن يمنعوا امتداد النيران إلى مساحات أخرى.

أعلنت الحكومة السورية المؤقتة، يوم أمس الجمعة 10 أيار/ مايو، أنه سيتم زيادة وزن ربطة الخبز المدعوم 200 غرام لتصبح 900 غرام وبنفس السعر السابق المحدد بقيمة 8 ليرات تركية.

وجاء ذلك وفق تصريح لوزير المالية والاقتصاد في الحكومة السورية المؤقتة، الدكتور عبد الحكيم المصري، خلال جولة ميدانية شملت عدة مخابز في إعزاز واخترين بريف حلب، إضافة إلى مخبز الراعي الذي سينطلق خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن الجولة جاءت للاطلاع على سير العمل والتأكد من العمل بشكل صحيح، مشيرا إلى وجود استعدادات لشراء مادة القمح من المزارعين بالسعر المناسب، وبثت الحكومة السورية المؤقتة مشاهد من آلية عمل المخابز التي تنتج الخبز المدعوم شمال وشرق حلب.

وأجرى الوزير زيارة تفقدية سابقة لمخبز إعزاز التابع للمؤسسة العامة للحبوب، وأكد على مطابقة الخبز للمواصفات المطلوبة، واطلع على جودة رغيف الخبز واستمع من الموظفين إلى أهم احتياجاتهم كما تم الوقوف على الصعوبات التي تواجههم في العمل.

وصرح مدير فرع حلب للمؤسسة العامة للحبوب، جمعة بكور، بأنه بموجب المشروع الجديد المقدم من صندوق الائتمان لإعادة إعمار سوريا سيتم زيادة وزن ربطة الخبز بسعر مدعوم وأفضل المواصفات لتصل إلى 900 غرام بسعر 8 ليرات تركية.

ومطلع العام الحالي قررت الحكومة رفع الخبز المدعوم من 5 إلى 7.5 ليرة تركية، الأمر الذي بررته بسبب انخفاض دعم صندوق الائتمان وارتفاع القمح عالمياً وتقدر الحكومة كلفة إنتاج ربطة خبز بوزن 1 كغ ما يزيد عن 13 ليرة تركية.

هذا وتعمل العديد من المجالس المحلية في مناطق عفرين وإعزاز والباب والراعي وجرابلس بالتنسيق مع منظمات الإغاثية والمجتمع المدني لتنفيذ مشاريع تهدف إلى دعم مادة الخبز الأساسية وتقديمها للسكان.

وتفتقر معظم المخيمات والمدن ذات الكثافة السكانية في الشمال السوري إلى دعم مادة الخبز حيث لا يتم تغطية الحاجة من الخبز المدعوم للسكان، وتصل في السعر الحر إلى 10 ليرات تركية لربطة ذات الوزن 350 غرام فقط.

ويذكر أن سعر مادة الخبز يشكل أزمة تلقي بظلالها على المدنيين في عموم الشمال السوري مع استمرار الضائقة المعيشية وفقدان القدرة الشرائية لمعظم المواد والسلع الأساسية التي حلقت أسعارها في ظلِّ انعدام فرص العمل وتدني الأجور في حال وجدت في عموم المنطقة.

تحدث "إلياس البيسري" مدير الأمن العام اللبناني بالإنابة، عن العمل على إعداد خطة تمهد لترحيل عدد من السجناء السوريين إلى بلادهم، بالتنسيق مع وزارة العدل والنيابة العامة التمييزية، وبإشراف وزارة الداخلية، رغم كل البيانات من المنظمات الحقوقية التي نبهت لمخاطر هذا القرار على حياة السجناء.

وقال البيسري، إن زيارته إلى دمشق لبدء المفاوضات حول إمكانية ترحيل المساجين، تحتاج توقيتاً مناسباً متفقاً عليه مسبقاً بين الدولتين السورية واللبنانية، لتهيئة الأرضية، معتبراً أن الاتفاقيات بين لبنان وسوريا التي تمنع تسليم الموقوفين أو المحكومين أو المسجونين خاضعة دائماً للتعديل في حال توافق الأطراف على ذلك، لأن المعاهدات بين الدول "غير مُنزلة"، لكن يجب بحث الملفات كافة بدقة، وأن يدرس كل ملف على حدة.

ووفق مصادر قضائية، فإن المعاهدة بين لبنان وسوريا، تشترط موافقة الموقوف على تسليمه إلى السلطات السورية للمحاكمة، إضافة إلى طلب الاسترداد، أي أن تطلب حكومة دمشق، استرداد موقوفين متورطين بجنايات، الأمر الذي يتطلب دراسة ومرسوماً حكومياً، لأن قانون القضاء اللبناني يمنع تسليم موقوفين إلى سوريا.

وسبق أن قال المحامي اللبناني محمد صبلوح، رئيس مركز "سيدار" للدراسات القانونية، إن الموقوفين السوريين في سجون لبنان، يفضلون البقاء "مدى الحياة" في سجون لبنان على أن ينساقوا إلى موت محتم.

وأكد عدد من السجناء المعارضين للنظام في سوريا، أنهم يفضلون الموت على العودة إلى سجون نظام الأسد، مشيرين إلى أن المعاناة في لبنان تعتبر "جنة" مقابل "جحيم" المعتقلات السورية، وفق موقع الحرة.

وأضاف صبلوح أن عدد المعارضين السوريين في سجون لبنان لا يتجاوز 400 سجين كحد أقصى، معتبراً أن تسليمهم إلى حكومة دمشق، جريمة بحق الإنسانية ويعرض لبنان إلى المساءلة الدولية.

واعتبرت الناطقة باسم أهالي السجناء، رائدة الصلح، أن تسليم السجناء السوريين لن يخفف من وجود أكثر من مليوني لاجئ سوري في لبنان، مشيرة إلى أن خلال أسبوع واحد سيدخل أكثر ممن سيتم تسليمهم، في حين أشارت الحقوقية داليا شحادة، إلى وجود أن تكون حكومة دمشق هي من تطلب تسلم السجناء، لافتة إلى أن عملية التسليم تتم وفقاً لشروط اتفاقية سورية- لبنانية سارية المفعول.

وكانت أفادت مصادر إعلاميّة، يوم الأحد 3 مارس/ آذار بأن 4 سجناء سوريين في سجن رومية اللبناني حالوا شنق أنفسهم عبر استخدام الأغطية والشراشف اعتراضا على قرار ترحيلهم وتسليمهم لقوات نظام الأسد، وتداول ناشطون مشاهد توثيق الحادثة. 

وقال مدير مركز حقوق السجين في نقابة المحامين بطرابلس "محمد صبلوح"، إن جميع السجناء هم من المعارضين للنظام وحاولوا الانتحار لتجنب عملية الترحيل إلى سوريا والتي ستنتهي بهم في السجون أو التصفية.

وذكر في حديثه لأحد المواقع اللبنانية أن بين السجناء الأربعة سجين تم ترحيل شقيقه قبل مدة إلى سوريا وسلّم لقوات الأسد، وأوضح أنّ سجناء تمكنوا من إسعاف الذين حاولوا شنق أنفسهم ونقل ثلاثة منهم إلى المستشفى وهم بحالة حرجة.

وكان صرح مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان "فضل عبد الغني" بأنّ ترحيل اللاجئين السوريين من لبنان وتسليم السجناء السوريين في سجن رومية إلى النظام، انتهاك لحقوق الإنسان والأعراف الدولية.

وفي  12 شباط/ فبراير الماضي، علمت شبكة شام الإخبارية، من مصادر حقوقية عاملة في لبنان، بأنّ المعارض السوري المعتقل لدى السلطات اللبنانية "ياسين محمد مروان العتر"، نفذ إضراباً مفتوحاً عن الطعام.

وذكرت المصادر أنّ قرار الإضراب جاء احتجاجاً على ظروف الاحتجاز وسوء المعاملة من قبل جهاز "الأمن العام اللبناني"، وسط مخاوف على انعكاس ذلك على حالته الصحية المتردية.

وفي آب/ أغسطس 2023 انتقد حقوقيون لبنانيون، مقترحاً لقانون تقدم به النائب "إلياس جرادة"، ينص على إلزام مفوضية اللاجئين بتوطين السوريين في بلد ثالث خلال مدة عام، أو بدء الترحيل القسري للاجئين، واصفين القانون بأنه "عنصري وتحريضي".

وقالت مصادر إعلام لبنانية، إن مقترح القانون ينص على منع تسوية أوضاع السوريين الوافدين خلسة أو المسجلين لدى المفوّضية بعد مهلة أقصاها سنة من إقرار القانون، بحيث يعتبر اللاجئ مقيماً غير شرعي.

وزعم النائب اللبناني، أن اللاجئين السوريين يعتمدون على إنجاب الأطفال لرفع قيمة المساعدات التي يقبضونها من المفوضية وذلك تبعاً لتحديد مبلغ معين عن كل مولود وهو ما يشكّل تغييراً ديمغرافياً على تركيبة المجتمع اللبناني.

وفي ردود الأفعال على تلك الدعوات، انتقدت المحامية والناشطة الحقوقية، ديالا شحادة، تصريحات النائب، وقالت إن البرلماني لم يطلع على تقارير المفوضية التي تشير إلى أن أكثرية اللاجئين السوريين يعيشون دون خط الفقر.

هذا وكشف "عصام شرف الدين" وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عن تكليفه بملف النازحين السوريين، وبدء تسيير "قوافل العودة" إلى سوريا، في ظل إصرار حكومي لبناني على إلزام اللاجئين السوريين على العودة لمناطق النظام قسراً.

أدانت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان" جميع ممارسات الاعتقال والتعذيب التي تقوم بها قوات النظام السوري، ليس آخرها المحامي "ثامر حبيب الطلاع"، من أبناء مدينة الحسكة، الذي اعتقلته عناصر قوات النظام السوري في أواخر شهر نيسان/ 2024، قبل إبلاغ عائلته بوفاته داخل فرع الأمن الجنائي في مدينة الحسكة

وحسب المعلومات التي حصلت عليها الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان فإنَّ عائلة المحامي “ثامر” الذي اعتقل أثناء عمله من أمام القصر العدلي في مدينة الحسكة، واقتادته إلى فرع الأمن الجنائي التابع لها في مدينة الحسكة، علمت بتردي حالته الصحية داخل فرع الأمن الجنائي بعد عدة أيام من احتجازه، وطالبت عناصر فرع الأمن الجنائي بنقله إلى أحد المشافي في مدينة الحسكة لتلقي العلاج، لكن قوبلت جميع طلباتهم بالرفض.

وفي 8/ 5/ 2024، تلقَّت عائلة الضحية “ثامر” بلاغاً من أحد عناصر قوات النظام السوري أعلمهم فيه بوفاة “ثامر” داخل فرع الأمن الجنائي في مدينة الحسكة، ثم سلمتهم جثمانه من مشفى شابو في مدينة الحسكة في ذات اليوم، وقالت الشَّبكة إن لديها معلومات تُفيد بأنّ “ثامر” كان بصحة جيدة عند اعتقاله؛ مما يرجح بشكلٍ كبير وفاته بسبب التعذيب وإهمال الرعاية الصحية داخل فرع الأمن الجنائي في مدينة الحسكة.

وأكدت الشبكة أن القانون الدولي يحظر بشكلٍ قاطع التعذيب وغيره من ضروب المُعاملة القاسية وغير الإنسانية أو المُذلة، وأصبح ذلك بمثابة قاعدة عُرفية من غير المسموح المساس بها، أو موازنتها مع الحقوق أو القيم الأخرى، ولا حتى في حالة الطوارئ، ويُعتبر انتهاك حظر التعذيب جريمة في القانون الجنائي الدولي، ويتحمّل الأشخاص الذين أصدروا الأوامر بالتعذيب أو ساعدوا في حدوثه المسؤولية الجنائية عن مثل هذه الممارسات.

وطالبت بفتح تحقيق فوري مستقل في جميع حوادث الاعتقال والتعذيب التي وقعت، وبشكلٍ خاص هذه الحادثة الهمجية، كما ندعو إلى ضرورة محاسبة كافة المتورطين فيها، بدءاً ممَّن أمر بها وحتى المُنفّذين لها، ويجب إطلاع المجتمع السوري على نتائج التحقيق والمحاسبة، وفضح وفصل كل من تورَّط في ممارسات الاعتقال والتعذيب على مدى جميع السنوات الماضية، وتعويض الضحايا كافة عن الأضرار المادية والمعنوية التي تعرضوا لها.