نفى نقيب الصيادلة في دمشق حسن ديروان، في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام أمس الخميس، وجود أي دراسة زيادة أسعار الدواء، مدعيا تأمين كميات جيدة من حليب الأطفال لسد النقص الذي كان حاصلاً في الصيدليات في الفترة الماضية.

في حين يشكو أهالي الأطفال من ارتفاع أسعار الحليب، لاسيما الأصناف الخاصة بالأعمار الصغيرة مثل نان 1 ونان 2 إذ يصل سعر العلبة منه إلى ما يزيد على 115 ألف ليرة، وعلق "ديروان" أن أسعار الحليب تحدد وفقاً لفاتورة الاستيراد.

وبرر ذلك اختلاف وتفاوت سعر المادة بين فترة وأخرى حسب سعر القطع في المصرف المركزي، وزعم توفر معظم الأصناف الدوائية بالصيدليات باستثناء عدد قليل منها ، نافياً وجود أي دراسة لزيادة أسعار الدواء، إذ لا يوجد شيء طارئ أو مسوغ يدفع لزيادة أسعار الدواء حالياً.

وذكر أن جميع الأصناف الدوائية متوفر في الصيدليات، أضف إلى أن المعامل تنتج أصناف الأدوية بشكل جيد، منوهاً بأن أسعار الدواء يتم تحديدها من قبل وزارة الصحة وأكد أن النقابة ليست مع رفع أسعار الأدوية مادامت متوافرة والوضع مستقراً، مشيراً إلى أن الهدف هو توافر الأدوية وحالياً جميع الأصناف متوافرة ولا يوجد مشكلة في ذلك.

وأكد أنه حالياً لا يوجد أي مبرر لرفع أسعار الأدوية باعتبار أن هناك استقراراً في الأمن الدوائي وأن جميع الأصناف متوافرة حالياً بما في ذلك التي كانت مقطوعة سابقاً، وبحال كان هناك قلة في صنف أو صنفين فيكون بسبب التأخر في استيراد المواد الأولية الداخلة في إنتاج الأدوية.

هذا وقالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن مشروع قرار لتحديد أسعار جديدة للوحدات الطبية في المشافي لتشمل أجور العمليات وتكلفة الصور الشعاعية والمعاينات، ومختلف الإجراءات الطبية، فيما اعتبرت هيئة الضرائب والرسوم أن تكاليف الربط الإلكترونية لن تكون مرهقة لأغلبية الصيادلة.

وكانت قررت وزارة الصحة في حكومة نظام الأسد، رفع أسعار الأدوية والمستحضرات الطبية وذلك بعد أن روجت شخصيات طبية لوجود مطالب تتعلق برفع أسعار الدواء، خلال حديثها لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

طالبت منظمات من المجتمع المدني، في بيان مشترك، السلطات اللبنانية و"الاتحاد الأوروبي" باحترام التزامات الجانبين بموجب القانون الدولي، وعدم إعادة اللاجئين قسرا إلى سوريا طالما لم تتحقق شروط العودة الآمنة والطوعية والكريمة، قبل زيارة رئيسة “المفوضية الأوروبية” أورسولا فون دير لاين إلى بيروت.

وأوضح البيان أنه في الأشهر الأخيرة، دعت الحكومة اللبنانية إلى اتفاق هجرة بين الاتحاد الأوروبي ولبنان، يقدم بموجبه الاتحاد، وفقا لتقارير إعلامية، دعما ماليا إضافيا للأجهزة الأمنية اللبنانية لمنع الأشخاص، بمن فيهم اللاجئون السوريون والأفراد اللبنانيون وغيرهم من المواطنين الذين يعيشون في لبنان، من محاولة الوصول إلى الدول الأوروبية. سيوسع الاتفاق أيضا نطاق برامج مساعدة العودة إلى ما يسمى بـ “المناطق الآمنة” داخل سوريا لتحفيز عودة اللاجئين.

وبين أن هذا هو الأحدث في سلسلة اتفاقيات تعاون في مجال الهجرة تَفاوَض عليها الاتحاد الأوروبي وتسعى إلى تجنيد دول ثالثة للحصول على مساعدتها في مراقبة الحدود، وتقوم على التنازل عن المسؤولية تجاه الأشخاص الذين يبحثون عن الأمان. تُعرِّض هذه الصفقات الأفراد لمخاطر حقوقية، وتقلل مستوى حماية اللجوء، وتقوّض نظام الحماية الدولي ومعايير حماية الهجرة ككل، تتهرب هذه الاتفاقيات من الرقابة العامة والبرلمانية والقضائية في الاتحاد الأوروبي والدول الشريكة، وتفتقر في جميع الحالات إلى آليات المراقبة والرقابة الكافية لضمان عدم تواطؤ الاتحاد في انتهاكات حقوق الإنسان.

وأكد بيان المنظمات أنه ليس أي جزء من سوريا آمنا للعودة. كما تواصل الأمم المتحدة التأكيد على أن الظروف في سوريا “لا تساعد على العودة الآمنة والكريمة”. في أبريل/نيسان 2024، وجدت “وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء” أن مستويات عالية أو كبيرة من العنف العشوائي ما تزال مستمرة في معظم مناطق سوريا وأن خطر التعرض للاضطهاد ما يزال واسع النطاق. 

وقالت إنه في الأشهر الأخيرة، شهدت سوريا أيضا أسوأ تصعيد في أعمال العنف منذ العام 2020، وفي الشهرين الماضيين فقط، أصدرت “لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية” و”مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان” تقارير أكدت أن سوريا ما تزال غير آمنة للعودة وأن العائدين مستهدفون تحديدا عند عودتهم.

وتواصل منظمات حقوق الإنسان، بما فيها “منظمة العفو الدولية” و “هيومن رايتس ووتش” و”الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، توثيق ارتكاب قوات الأمن السورية والميليشيات التابعة للحكومة الاحتجاز التعسفي والتعذيب والإخفاء والقتل بحق اللاجئين العائدين. غالبا ما تكون هذه الانتهاكات نتيجة مباشرة لما ينظر إليه على أنه انتماء إلى المعارضة، لمجرّد أن الأفراد قرروا مغادرة البلاد والبحث عن ملجأ في مكان آخر.

وفي ظل هذه الظروف، فإن مساعدة الاتحاد الأوروبي الموجَّهة إلى تمكين أو تحفيز عمليات الإعادة إلى سوريا قد تؤدي إلى العودة القسرية للاجئين، ما يجعل لبنان والاتحاد الأوروبي متواطئين في انتهاكات مبدأ القانون الدولي العرفي بشأن عدم الإعادة القسرية، الذي يُلزم الدول بعدم إعادة الأشخاص قسرا إلى دول يتعرضون فيها لخطر الاضطهاد أو غيره من الانتهاكات الحقوقية الجسيمة.

بالإضافة إلى ذلك، منذ العام 2019، ترّحل السلطات اللبنانية اللاجئين السوريين إلى سوريا بإجراءات موجزة، تشمل الإعادة القسرية عند الحدود، في انتهاك لمبدأ عدم الإعادة القسرية.

وأكدت أن دعم الاتحاد الأوروبي للأجهزة الأمنية اللبنانية للحد من تحركات الهجرة إلى أوروبا قد يؤدي إلى لجوء السوريين إلى طرق أطول وأكثر خطورة لمحاولة الوصول إلى شواطئ أوروبا لتجنب الترحيل القسري إلى سوريا، ما يجعلهم يعتمدون على شبكات التهريب ويعرضهم للاتجار بالبشر.

وقالت إن لبنان "لبنان الدولة التي تستضيف أكبر عدد من اللاجئين بالنسبة لعدد السكان، حيث تقدر الحكومة أن 1.5 مليون لاجئ سوري يعيشون حاليا في البلاد. لايزال يكافح لمساعدة اللاجئين وسط أزمة اقتصادية حادة دفعت أكثر من 80% من السكان إلى الفقر. خفضت الدول المانحة، بما فيها الاتحاد الأوروبي، تمويلها لبرامج اللاجئين. في العام 2023، أُعيدَ توطين 2,800 سوري فقط من لبنان في الاتحاد الأوروبي، ما يعادل 1٪ فقط من العدد الإجمالي للسوريين الذين يعيشون في البلاد والذين كانوا بحاجة إلى إعادة التوطين".

وبينت المنظمات أن القرارات الأخيرة التي اتخذتها الولايات المتحدة وعديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بتعليق تمويل “وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى” (الأونروا)، التي تقدم المساعدة إلى 250 ألف فلسطيني في لبنان يعيش 80% منهم أصلا تحت خط الفقر، إلى مزيد من الضغط على اللاجئين في لبنان، في حين ما يزال مستقبل المنظمة موضع شك.

وطال انتظار دعم الاتحاد الأوروبي القوي للبنان في تلبية احتياجات اللاجئين. من الممكن أن يؤدي التعاون المُدار جيدا مع الدول الشريكة – على أساس حقوق الإنسان وسيادة القانون – إلى تحقيق النمو الشامل والتنمية المستدامة، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية. يجب أن تتضمن مثل هذه الشراكات تقييمات للمخاطر والآثار المترتبة على حقوق الإنسان، والمراقبة المستقلة، وشروط تعليق التعاون في حال حدوث انتهاكات.

وأكدت أنه ينبغي لأي شراكة بين الاتحاد الأوروبي ولبنان في مجال الهجرة أن تهدف إلى حماية اللاجئين السوريين في لبنان بسبلٍ تشمل وقف عمليات الترحيل بإجراءات موجزة. أيضا، على الاتحاد الأوروبي الالتزام بتوفير تمويل إضافي لدعم اللاجئين والمجتمعات اللبنانية المضيفة، وإعادة توطين عدد أكبر من اللاجئين السوريين المقيمين في لبنان في أوروبا، وإنهاء عمليات الإعادة غير القانونية من دول الاتحاد إلى لبنان. أخيرا، على الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء ضمان تقديم الدعم الكافي للأونروا.

 ووقع على البيان كلاً من (باكس - منظمة العفو الدولية - هيومن رايتس ووتش - مركز الوصول لحقوق الإنسان (ACHR) - المركز اللبناني لحقوق الإنسان (CLDH) - الشبكة السورية لحقوق الإنسان - الأورو-متوسطية للحقوق).

دعت الفعاليات المدنية والأهلية في السويداء، إلى مظاهرة مركزية كبيرة اليوم في ساحة الكرامة في مدينة السويداء، للتأكيد على شعار أن "السلمية أقوى من أي سلاح"، رداً على الحشود العسكرية التي تستقدمها قوات النظام للمحافظة التي تشهد حراكاً سلمياً منظماً منذ أشهر.

وقال نشطاء من المحافظة، إن الحشود العسكرية التي وصلت إلى محافظة السويداء زادت في الأيام الأخيرة، من إصرار نشطاء ومنظمي الاحتجاجات المتواصلة منذ آب/أغسطس الماضي؛ على التمسك بالخيار السلمي، وإعادة زخم التظاهرات إلى ساحة الكرامة. 

ونقل موقع "السويداء 24" عن أحد منظمي الاحتجاجات قوله إن سياسة الترهيب سيكون الرد الأكبر عليها يوم الجمعة، بمواصلة التظاهر السلمي، والمطالبة بالحقوق المسلوبة، بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية. 

وأضاف المصدر، أن الكثير ممن امتنعوا عن المشاركة في المظاهرات خلال الفترة الماضية لأسباب مختلفة، قرروا العودة إلى ساحة الكرامة في يوم الغد، للتأكيد على أهمية استمرار الحراك السلمي، مشيراً إلى أن التلويح بالعنف والقمع، زاد من إصرار الناس.

وانتشرت عشرات الدعوات على مواقع التواصل الاجتماعي للمشاركة في مظاهرة الجمعة. الوقفة الاسبوعية المركزية التي تجمع مواطنين من مختلف أرجاء المحافظة منذ الصيف الماضي، للمطالبة بالتغيير السياسي، ورحيل القوى الأجنبية عن سوريا.

وانطلقت الوفود سيراً على الأقدام من مناطقها، وقرى وبلدات تتجمع في أماكن محددة، تحضيراً للانتقال إلى ساحة الكرامة في السويداء، في مشاهد تحاكي الأيام الاولى لانتفاضة السويداء الداعية إلى التغيير السياسي ورحيل النظام.

وكانت واصلت المرجعيات الدينية والاجتماعية، والفعاليات الأهلية في محافظة السويداء، لقاءاتها لبحث التطورات الأخيرة في المحافظة، في ظل استمرار وصول التعزيزات الأمنية والعسكرية، والتزام نظام الأسد بالصمت حول أسباب هذه التعزيزات. 

ووفق موقع "السويداء 24"، زار قائد حركة الكرامة الشيخ ابو حسن يحيى الحجار، دارة الرئاسة الروحية في قنوات، والتقى مع الشيخ حكمت الهجري، وأكد قائد الحركة على البيان الأخير للرئاسة الروحية، بأن التصعيد مرفوض من أي جهة كانت، وأن أبناء الجبل دعاة سلام، بمثل ما يرفضون أي تعدٍ عليهم.

وأكد "الشيخ حكمت الهجري"، على أن أبناء الجبل وطنيون ومسالمون، وهم دائماً أهل للدفاع عن الوطن عند اللزوم. وشدد سماحته على أن الجبل سيبقى عامراً بأهله بوحدتهم وبتماسكهم عند المحن.

كذلك جمع لقاء آخر مساء الثلاثاء، الشيخ أبو حسن مع السيد أبو عمر عاطف هنيدي في دارة المجدل بالريف الغربي للسويداء، وجرى خلال اللقاء التأكيد على الثوابت ذاتها، وأهمها ما يصفه أبناء الجبل بنهج أسلافهم: نحرّم التعدي منا ونحرم التعدي علينا. 

وأوضح موقع "السويداء 24"، أن العديد من قرى المحافظة وبلداتها، شهدت اجتماعات لفعاليات أهلية ودينية، وكانت المواقف فيها متطابقة بضرورة التمسك بوحدة الصف في هذه الظروف، ونبذ كل الخلافات، والاستعداد لأي طارئ. 

ولفتت إلى اجتماع في دار عرى صباح يوم الثلاثاء، بدعوة من أبو شبلي لؤي الاطرش، ضم شيخي العقل الشيخ ابو أسامة يوسف جربوع، والشيخ أبو وائل حمود الحناوي، إضافة إلى قائد الحركة وزعيم آل نعيم. وجرى خلال الاجتماع التأكيد على بذل كل السبل لمنع التصعيد في المحافظة. 

وتعكس الاجتماعات المستمرة على مستوى قادة المجتمع في الجبل بمختلف توجهاتهم، حقيقة واضحة تتجلى برفضهم أي تصعيد للأوضاع في محافظة السويداء. وتشير في نفس الوقت إلى أنه لا مجال للاختلاف في الرأي حول سلامة الجبل وأهله، والاستعداد لبذل الغالي والنفيس دفاعاً عنه في كل الأوقات.

قالت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان" في بيان أصدرته اليوم بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة إنَّها وثَّقت مقتل 717 من الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام منذ آذار 2011 بينهم 53 بسبب التعذيب على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، ولفتت إلى أنَّ القانون رقم /19/ الذي أقرَّه النظام السوري مؤخراً ينتهك أبسط مبادئ حرية الرأي والتعبير ويكرِّس سيطرة السلطة التنفيذية على الإعلام في سوريا. 

جاء في البيان أنَّ مختلف أطراف النزاع تفنَّنت منذ اندلاع الحراك الشعبي في سوريا في ممارسات تنتهك حرية الصحافة والرأي والتعبير، وارتكبت أنماطاً متعددة من الانتهاكات الجسيمة، من قتلٍ خارج نطاق القانون، اعتقال/ إخفاء قسري، تعذيب، الاعتداء على المنشآت، سن قوانين من شأنها تقييد حرية الصحافة والرأي والتعبير. 

ووفق التقرير، يتحمَّل النظام السوري المسؤولية الأكبر فيما وصلت إليه سوريا من أسوأ التصنيفات على مستوى العالم -فيما يخص حرية الصحافة والعمل الإعلامي-، وتشويه صورة سوريا والشعب السوري، وهو المرتكب الأكبر للانتهاكات بحقِّ الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام، متفوقاً بفارق شاسع عن بقية أطراف النزاع، كما أنَّ القوات الروسية تعتبر من الناحية العملية موالية وداعمة لانتهاكات النظام السوري، لذلك فهي تتحمل مع النظام السوري مسؤولية 85% من الانتهاكات بحقِّ الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام في سوريا. 

استعرض البيان حصيلة أبرز الانتهاكات التي تعرَّض لها الصحفيون والعاملون في مجال الإعلام في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى أيار/ 2024، وقد سجل مقتل 717 من الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام، بينهم 7 أطفالٍ، و6 سيدات (أنثى بالغة)، كما أنَّ من بينهم 9 من الصحفيين الأجانب، و53 قتلوا بسبب التَّعذيب، إضافةً إلى إصابة ما لا يقل عن 1612 بجراح متفاوتة، وذلك على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار/ 2011.

وفق التقرير، كان من بينهم 554 قتلوا على يد قوات النظام السوري بينهم 5 أطفالٍ، و1 سيدة، و5 صحفيين أجانب، و48 بسبب التعذيب داخل مراكز الاحتجاز. و24 على يد القوات الروسية، و64 على يد تنظيم داعش بينهم 1 طفل، و2 سيدة، و3 صحفيين أجانب، و3 بسبب التعذيب. 

فيما قتل 8 بينهم 2 بسبب التعذيب على يد هيئة تحرير الشام. وقتل 26 بينهم 1 طفل، و3 سيدات على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني. و4 على يد قوات سوريا الديمقراطية، فيما قتلت قوات التَّحالف الدولي 1. وقتل 36 بينهم 1 صحفي أجنبي على يد جهات أخرى.

وعلى صعيد الاعتقال التعسفي/ الاحتجاز أو الاختفاء القسري، سجل البيان منذ آذار/ 2011 حتى أيار/ 2024 ما لا يقل عن 1358 حالة اعتقال وخطف بحقِّ صحفيين وعاملين في مجال الإعلام على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، لا يزال ما لا يقل عن 486 منهم، بينهم 9 سيدات و17 صحفياً أجنبياً قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري، ووفقاً للبيان فإنَّ 392 منهم لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري على يد قوات النظام السوري، بينهم 8 سيدات، و4 صحفيين أجانب. 

فيما لا يزال 48 بينهم 1 سيدة، و8 صحفيين أجانب ممَّن اعتقلهم تنظيم داعش قيد الاختفاء القسري. و15 على يد هيئة تحرير الشام. و14 بينهم 5 صحفيين أجانب لا يزالون قيد الاحتجاز أو الاختفاء القسري على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني. و17 على يد قوات سوريا الديمقراطية. 

وأوردَ البيان حصيلة أبرز الانتهاكات بحقِّ الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام منذ أيار/ 2023 حتى أيار/ 2024، حيث وثَّق مقتل 2 منهم، 1 على يد قوات النظام السوري و1 على يد جهات أخرى. كما سجل ما لا يقل عن 49 حالة اعتقال وخطف بحقِّ صحفيين وعاملين في مجال الإعلام بينهم 2 سيدة، كان من بينهم 13 بينهم 2 سيدة على يد قوات النظام السوري. و16 على يد هيئة تحرير الشام، و11 على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و9 على يد قوات سوريا الديمقراطية.

رأى البيان أنَّ القانون رقم /19/ لعام 2024، الذي أصدره النظام السوري في 23/ نيسان/ 2024، والقاضي بإحداث وزارة الإعلام، لتحل محل الوزارة السابقة، يهدف إلى التضييق بشكل أكبر من ذي قبل على حرية الرأي والتعبير، ويتضمن تعارضاً في بنوده بين بعضها البعض، كما ينتهك في عدد من مواده القانون الدولي لحقوق الإنسان، ويتعارض مع مواد من الدستور السوري نفسه، الذي أقرَّه النظام السوري منفرداً في عام 2012.

ولفت البيان إلى عدد من مواد القانون تجعل من وزارة الإعلام المنشأة بموجبه قَيِّماً على كل ما يتعلق بالعمل الصحفي والإعلامي، بما في ذلك السيطرة على صناعة الدراما من خلال تشكيل اللجنة الوطنية للدراما، التي تختص بوضع سياسات إنتاج الدراما ونصوصها وتصديرها.

ورأى البيان أنَّ النظام السوري يسعى من خلال إحكام قبضته بشكل أكبر من ذي قبل على الدراما بشكل خاص، وجميع وسائل الإعلام بشكل عام، إلى تعزيز البروبغندا التي يقوم بها منذ سنوات، القائمة على طمس الحقائق، ونسف سردية حراك الشعب السوري نحو الديمقراطية، وتلميع صورة النظام السوري ونفي الجرائم التي ارتكبها عنه، وتثبيت سردياته. 

وفقاً للبيان لم تقتصر الانتهاكات بحقِّ الصحفيين والعاملين في القطاع الإعلامي على النظام السوري على الرغم من أنَّه المرتكب الرئيس لها، لكنَّها امتدت لتشمل جميع أطراف النزاع والقوى المسيطرة، وبشكلٍ خاص عند فضح انتهاكات سلطات الأمر الواقع، وبوجهٍ عام مارست جميعاً سياسة تكميم الأفواه، وأصبحت سوريا نتيجة ثلاثة عشر عاماً من هذه الانتهاكات المتراكمة والمركبة من أسوأ دول العالم في حرية الصحافة، وفي حرية الرأي والتعبير، وذلك وفقاً للانتهاكات التي وقعت بحقِّهم.

أكَّد البيان أنَّه لن يكون هناك حرية صحافة ورأي وتعبير طالما بقيت الدكتاتورية والاستبداد، والسبيل الوحيد لتغيير واقع قمع الحريات الأساسية والتضييق عليها هو تحقيق الانتقال السياسي في سوريا، والذي هو المطلب الأساسي للحراك الشعبي في سوريا منذ آذار 2011 وحتى اليوم.

وقال إنَّ جميع أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا قد انتهكت العديد من قواعد وقوانين القانون الدولي لحقوق الإنسان في المناطق التي تسيطر عليها، وبشكلٍ خاص حرية الرأي والتعبير، مثل المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة (19-2) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. كما انتهكت العديد من قواعد وقوانين القانون الدولي الإنساني، وفي مقدمتها القاعدة 34 من القانون العرفي التي توجب احترام وحماية الصحفيين في مناطق النزاع ما داموا لا يقومون بجهود مباشرة في الأعمال العدائية.

وأوصى البيان مجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي بذلَ جهود واضحة في إنهاء حالة النزاع في سوريا عبر عملية سياسية تنقل سوريا من دولة شمولية إلى دولة ديمقراطية تحترم حرية الصحافة والرأي والتعبير.

نعت جماعة "الإخوان المسلمين في سوريا"، وفاة الداعية والمفكر الإسلامي، والمراقب العام السابق لجماعة "الإخوان المسلمون" في سوريا، عصام العطار، الذي توفي عن عمر ناهز 97 عاماً، في مدينة آخن الألمانية، تاركاً إرثاً كبيراً من الدعوة والإرشاد والمواقف المناهضة لنظام الأسد.

وقالت الجماعة في بيان نشره "عامر البو سلامة" المراقب العام لجماعة الإخوان المسلين في سورية، إن "الأستاذ عصام العطار، قامة إسلامية كبيرة، وقائد قوي دؤوب، فهو المراقب العام الثاني لجماعة الإخوان المسلمين في سورية، الذي قاد الجماعة في ظروف صعبة، كانت تعيشها البلاد، فكان نعم القائد ونعم المسدد، وهو مفكر بارز، ومصلح مميز، ومجاهد تشهد له سوح التضحية والنضال والفداء بكل مفردات العطاء، وخطيب يشار له بالبنان، وتعقد عليه الأنامل، جمع بين الفكرة والفصاحة والبلاغة والشعر والحس المرهف، وما خطبه في مسجد الجامعة عن كاتب التاريخ عنّا ببعيد".

وأضاف: "كان العطار وطنياً يلبي احتياجات الوطن، وعاش همومه، وعمل له، ضمن توازنه المعهود، وسياسته الحكيمة، وله أدواره المشهودة في قولة الحق، وبناء منظومة القيم الصالحة، من خلال عمل جماهيري، قارع فيه الظلم والاستبداد ومصادرة الحقوق بفهم سليم للداعية وحركة المجتمع، إذ كان حاضراً بين الناس يعيش واقعهم، ويفهم حاضرهم بوعي لافت، وشجاعة نادرة".

ولفت إلى أن العطار "وقف إلى جانب ثورة الشعب السوري وناصرها من أول ساعة من انطلاقتها، وعاش تفاصيلها وتابع مسارها بحرقة وحماسة، بلا كلّ ولا تعب، يكتب هنا، يخطب هناك، يرفع المعنويات، ويؤكد على اللازمات، ينصح ويحث ويسدد على طريق الثورة كل ما ينبغي أن يقال ويفعل رغم المرض والشيخوخة، لأن أصحاب الهمم العالية لا يقعدهم حائل، ولا يفل من عزمهم تحدٍ".

وأوضح أنه "لا شك بأن هذا كلفه كثيراً من المتاعب والهموم على طريق العمل الإسلامي والوطني، وهو أولاً وآخراً شاهد عدل - بكل تفاصيل سيرته - على الظلم الذي وقع عليه من أدوات الاستبداد، وعلى إجرام نظام القتل والبطش في سورية، إذ قتلوا زوجته الداعية الفاضلة (أم أيمن) ابنة العالم الكبير الشيخ علي الطنطاوي - رحمهما الله - فكان الصابر الوفي، والصامد الذي لم يغير أو يبدل، وهجر من بلده كل هذه العقود من السنين، وما ذنبه إلا أنه كان حامل لواء الإصلاح، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وغيرته على أهله وشعبه والناس أجمعين".

وقال الشيخ "معاذ الخطيب": "انتقل إلى دار الحق بمدينة آخن في ألمانية: الأستاذ المربي عصام رضا العطار (1927-2024)، أحد القادة التاريخيين للحركة الإسلامية بعد مرض طويل وهجرة واغتراب لأكثر من ستين عاماً .. استشهدت زوجته بنان ابنة الشيخ علي الطنطاوي اغتيالاً من قبل النظام السوري  (آذار 1981). وفشلت عدة محاولات لاغتياله".

وقال الدكتور "عبد الكريم بكار": "هوى الليلة الفائتة كوكب وهاج من كواكب سورية العظام.. رحل إلى الدار الباقية الأستاذ عصام العطار أبو أيمن العزيز الشخصية الإسلامية العالمية الفذة.. رحل الرجل الاستثنائي في لطفه وكرمه وإخلاصه وغيرته على المسلمين.. رحل الإنسان الشفاف المجاهد الصابر المحتسب الذي لم يحن رأسه لطاغية، وقضى جل عمره المديد في غربة قسرية".

ولد الدعية "عصام العطار" في مدينة دمشق عام 1927، وهو شقيق نائبة رئيس النظام السوري للشؤون الثقافية والإعلامية، ووزيرة الثقافة السابقة، نجاح العطار، وزوجته بنان الطنطاوي، ابنة الشيخ علي الطنطاوي، التي اغتالتها مخابرات النظام السوري في ألمانيا في العام 1981، وعرف بمواقفه الداعمة للحراك الثوري السوري، وله مواقف عديدة وخطابات تؤكد عن ضرورة التمسك بالثورة.