كشف موقع "العربي الجديد"، عن توجه شخصيات مدنية وعسكرية سورية معارضة لكسر حالة الجمود والمراوحة التي تضرب المشهد السياسي من خلال إطلاق حزب سوري معارض جديد تأمل أن يكون خطوة في اتجاه إعادة القضية السورية إلى دائرة الاهتمام الدولي، في وقت يطرح هذا الأمر علامة سؤال حول حاجة المعارضة إلى أجسام سورية سياسية جديدة تضاف إلى التيارات الموجودة على الساحة.

ونقل موقع "العربي الجديد"، عن مصادر مطلعة، أن عدة شخصيات سورية معارضة "سبق لها العمل في الشأن العام" تعمل في مدينة إسطنبول التركية على وضع اللمسات الأخيرة على النظام الداخلي لحزب جديد"، مرجحة أن يتم الإعلان عن إطلاق حزب سوري معارض جديد خلال العام الحالي.

وقال نصر الحريري، الرئيس الأسبق للائتلاف الوطني السوري والرئيس الأسبق لهيئة التفاوض وأبرز الوجوه السياسية التي تعمل على إطلاق حزب سوري معارض جديد في حديث مع "العربي الجديد"، إنه "جرت اجتماعات بين سوريين أخيراً لكسر حالة الجمود والعطالة في الملف السوري"، مضيفاً: هناك غياب لتمثيل سياسي حقيقي للسوريين.

وأضاف الحريري: هناك استياء كبير من الوضع الحالي لمؤسسات المعارضة لعدم قدرتها على أداء دورها بشكل فعال. هذه المؤسسات باتت أقرب إلى تمثيل مصالح الدول الفاعلة في الملف أكثر من تمثيلها المصلحة الوطنية السورية، في ظل غياب المشروع السياسي واقتصار النشاط على الزيارات الوهمية.

وعبر "الحريري"، عن اعتقاده بأن الشارع السوري "لديه رغبة واضحة في ولادة أجسام سورية سياسية جديدة، إذ يجب أن تكون لدينا مرجعية سياسية واحدة من تيارات وأحزاب ناضجة للمحافظة على الثورة وصناعة مستقبل أفضل للسوريين. 

ورأى أن الأجسام السياسية السورية المعارضة الموجودة اليوم "وُلدت بالصدفة"، مضيفاً: الكثير منها وهمية، تضم شخصيات تفتقر إلى الحالة التمثيلية. هذه أجسام وظيفية فقط للمشاركة في العملية السياسية المعطلة أصلاً، ولن يكون لها أي حضور في المستقبل السياسي السوري.

وينقسم المشهد السياسي المعارض اليوم إلى هيئات ومجالس ومنصات خارجية، وأخرى داخلية، وثالثة مستبعدة تماماً عن العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة والمتوقفة منذ عامين. ويأتي الائتلاف في مقدمة أجسام المعارضة السورية في الخارج، حيث تعتبره الأمم المتحدة الممثل الأهم لهذه المعارضة، لذا له النصيب الأكبر من أعضاء الهيئة التي تتولى عملية التفاوض مع النظام.

وكان الائتلاف قد أُسس في نوفمبر/ تشرين الثاني 2012 في العاصمة القطرية الدوحة في ذروة الحراك الثوري في سورية، ليكون الممثل الشرعي والوحيد للثورة، ونال اعترافاً وترحيباً إقليمياً ودولياً، لكنه مع مرور السنوات فَقَد الكثير من بريقه السياسي. وجرت في السنوات الأخيرة عدة محاولات "لإصلاح" الائتلاف الوطني السوري، وتوسيع دائرة التمثيل فيه، إلا أنها لم تنجح في ردم هوّة عدم الثقة التي تفصله عن الشارع السوري المعارض الذي عبّر في حراكه المستمر عن فقدانه الثقة بهذه المعارضة بأجسامها الحالية، خصوصاً تلك التي تتحرك في الخارج.

وإلى جانب الائتلاف هناك منصات سياسية أخرى تعمل في الخارج، منها "موسكو"، التي تدور في فلك الرؤية الروسية للحل في سورية، و"القاهرة"، التي انبثقت عن اجتماعات موسعة لمعارضين سوريين في العاصمة المصرية في العام 2015. بيد أن الوقائع تشير إلى أنه ليس لهما أي حضور أو تأثير في الشارع السوري المعارض، وأنهما تملكان توجهات "مهادنة" للنظام، ومخالفة لأولويات هذا الشارع، وفق "العربي الجديد".

ويُنظر إلى هيئة التنسيق الوطنية للتغيير الديمقراطي على أنها تمثّل معارضة الداخل السوري، رغم كونها ما زالت تنشط في دمشق. وتأسست الهيئة في أواخر العام 2011، في ذروة الثورة السلمية في البلاد، وتضم مجموعة من الأحزاب والحركات ذات التوجهات القومية العربية، إضافة إلى أحزاب ذات أبعاد يسارية. وتعرضت الهيئة للكثير من الهزات السياسية، إذ انشقت شخصيات قيادية عدة عنها، خلال السنوات الماضية، فضلاً عن تغييب اثنين من أبرز قادتها المؤسسين لها في سجون النظام السوري، وهما عبد العزيز الخيّر، ورجاء الناصر.

وعارضت الهيئة منذ البداية عسكرة الثورة، ودعت إلى حوار مع النظام السوري، الذي لم يكترث بمحاولات التوصل لحلول سياسية للقضية السورية وفق القرار الدولي 2254 الصادر منذ نحو تسع سنوات. وفي الشمال الشرقي من سورية، هناك مجلس سورية الديمقراطي (مسد)، وهو الجناح السياسي لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، إلا أنه مستبعد تماماً من العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة بسبب رفض الائتلاف الوطني تمثيله في هيئة التفاوض بسبب ارتباطه بهذه القوات المتهمة بالتبعية لحزب العمال الكردستاني.

وحاول هذا المجلس مراراً الوصول إلى صيغ تفاهم مع عدة أطراف معارضة، منها هيئة التنسيق الوطنية، ولكن هذه المحاولات لم يكن لها أي انعكاس على المشهد السوري المعارض. كما أبدى استعداده للتفاوض مع الائتلاف الوطني السوري، إلا أنّ الأخير وضع فك ارتباط "الاتحاد الديمقراطي"، أبرز أحزاب هذا المجلس، و"قسد" عن حزب العمال الكردستاني، المصنف من دول عدة في خانة التنظيمات الإرهابية، شرطاً قبل الدخول في هذه المفاوضات. وفي الشمال الغربي من سورية يكاد يغيب العمل السياسي تماماً في ظل سيطرة هيئة تحرير الشام التي تمنع نشاط أي أحزاب أو تيارات سياسية تخالف توجهها، وهو ما كان أحد الأسباب المباشرة لاندلاع حراك شعبي ضدها منذ فبراير/ شباط الماضي.

ورأى أحمد العسراوي، وهو قيادي في هيئة التنسيق الوطنية وعضو وفد المعارضة في اللجنة الدستورية، في حديث مع "العربي الجديد"، أن المعارضة اليوم "بحاجة إلى وحدة موقف وجهود أكثر من حاجتها إلى إطلاق حزب سوري معارض وذلك مع تراجع الاهتمام بالملف السوري بعد اندلاع الحرب الأوكرانية واستمرار العدوان الصهيوني على فلسطين عامة وقطاع غزة خاصة.

من جانبه، رأى مدير وحدة الدراسات في مركز "أبعاد" محمد سالم، في حديث مع "العربي الجديد"، تعليقاً على العمل من أجل إطلاق حزب سوري معارض أن "وجود أجسام سورية سياسية جديدة أمر حيوي وضروري، سواء في الداخل السوري أو الخارج".

وأضاف: هو دليل على وجود حياة سياسية متجددة وعلى اهتمام الشارع بالسياسة وبكيفية تنظيم حراكه السياسي على شكل تيارات وأحزاب وجمعيات منظمة. وأشار سالم إلى أن "هناك أجيالاً جديدة ولدت، ومن الطبيعي أن تبحث عن الانتماء أو العمل ضمن صيغ جديدة، وهذا أمر صحي"، مضيفاً: لكن الأهم هو أن تكون هناك محصلة لعمل هذه التيارات، بحيث تكون قادرة على الائتلاف والتحالف أو التنسيق في ما بينها لتعمل بشكل متناسق ومنسجم، لا أن تعمل بعضها ضد بعض، وهو ما عانته بدرجات متفاوتة فصائل وتيارات المعارضة السورية حتى اللحظة.

وبُذلت جهود كبيرة خلال السنوات الماضية لتوحيد هيئات المعارضة السورية المختلفة "إلا أنها اصطدمت بمصالح إقليمية ودولية تريد بقاء الحال في سورية على ما هو عليه"، وفق مصدر معارض فضّل عدم ذكر اسمه. 

وأعرب المصدر المعارض تعليقاً على العمل بهدف إطلاق حزب سوري معارض جديد، عن اعتقاده بأن السوريين "باتوا خارج معادلة بلادهم"، مضيفاً: مصير سورية بيد القوى الإقليمية والدولية، وحتى النظام تابع للروس والإيرانيين، ولا كلمة له على الإطلاق، والشعب دفع ولا يزال الثمن الباهظ من تهجير وتفقير وضياع.

وأشار إلى أنه "جرت محاولات خلال السنوات الماضية لعقد مؤتمر جامع لأطياف المعارضة للخروج بمرجعية سياسية واحدة وموحدة، إلا أنها فشلت بسبب الهوّة الكبيرة التي تشكلت عبر سنوات بين أطياف المعارضة، فضلاً عن سعي إقليمي ودولي لإبقاء هذا الشرخ".

المصدر: العربي الجديد

أصدرت جمارك النظام تعميماً يقضي بمنع إيقاف أي باص على الطرقات الدولية وبين المحافظات إلا بناءً على معلومات مسبقة بوجود مواد مهربة، وبعد الحصول على موافقة المدير العام أو الأمر العام، وفق قرار رسمي.

وذكرت المديرية أن أي دورية تضبط أو تشاهد أو تصل معلومات أنها أوقفت أو فتشت باص بدون هذه الموافقة، ستواجه أقصى العقوبات المسلكية، وفق تعميم حمل توقيع المسؤول في مديرية شؤون الضابطة الجمركية العميد الركن "سلطان التيناوي".

ويشمل التعميم، "دمشق المركز، دمشق اليسار، المكافحة، درعا، القلمون، تدمر، الزبداني، حمص، حلب، حماة، دير الزور، الحسكة، الرقة، اللاذقية، طرطوس، طرطوس البحرية، حمص الترفيق، إدلب، تلكلخ"، وفق نص البيان.

ونشر الصحفي الداعم لنظام الأسد "صهيب المصري"، مقطعا مصورا يشير إلى أن سيارة نوع "بيك آب"، "مفيمة" لا تحمل لوحات قامت بملاحقته بدمشق، وبعد توقيفه قالوا إنهم من الجمارك، وتم تفتيش سيارته بدقة، واستنكر هذه المعاملة وزراعة الخوف على طريقة العصابات، مدعيا أنه مع مؤسسات الدولة والأجهزة الأمنية، لكن ضد زراعة الشك والهلع بقلب المواطن.

وتطرق موقع موالي للنظام مؤخرا إلى عمليات السرقة والابتزاز التي ينتهجها عناصر هذه الحواجز والنقاط بحق المواطنين والتي تشمل مصادرات أمتعة وهدايا يحملها المسافرون أو تتعهد نقلها شركات مختصة بنقل الأمانات.

وكانت كشفت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن قيمة الغرامات المحصلة من قبل مديرية الجمارك العامة لدى نظام الأسد عن قضايا التهريب الجمركية المحققة نحو 14 مليار ليرة سورية وذلك خلال الأشهر الـ 4 الأولى من العام 2022 الماضي.

سادت حالة من التوتر في مناطق ريف دير الزور الشرقي، وسط سخط شعبي بعد جريمة جديدة ارتكبتها ميليشيات "قسد"، حيث وثق ناشطون مقتل شاب تحت التعذيب ضمن صور تظهر أثار كدمات وعمليات جراحية.

وقالت مصادر محلية إن ميليشيات "قسد"، قامت بقتل الشاب علاء الدغمش وهو من أبناء بلدة درنج شرق دير الزور بعد مداهمة منزله فجر أمس واعتقاله لأسباب مجهولة

وقامت لاحقا برمي جثته في بلدة الجرذي ليكتشف اهله ان ابنهم قد قُتل على أيدي الدوريةً بعد ساعات من اعتقاله، وقام ذوي الضحية بالتجمع وقطع الشارع في بلدة درنج بريف دير الزور الشرقي.

يذكر أنه قبل قرابة أقل من شهر قامت ميليشيات قسد بقتل ثلاث مدنيين بينهم طفلين من نفس البلدة بعد استهدافهم إثر شجار دار بينهم وبين أحد عناصرها.

هذا وتؤكد "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، أن قرابة 4513 مواطن سوري لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات "قسد"، مع تخوف حقيقي على مصيرهم، وتشير إلى أن قرابة 90 مواطن سوري قضوا بسبب التعذيب على يد "قسد".

إلى ذلك شنت "قسد" حملة تفتيش واسعة على جميع حواجزها في ريف ديرالزور الغربي، وقدرت شبكة الخابور حصيلة الحملة اعتقال 7 أشخاص بينهم طفل، ولفتت إلى نصب عشرات الحواجز مؤقتة والثابتة.

هذا وتزداد معدلات الجرائم في مناطق سيطرة “الإدارة الذاتية” بشكل ملحوظ، مما يثير استياءً شعبياً من الفلتان الأمني تُعاني مناطق شمال شرق سوريا من فوضى أمنية وتصاعد للعنف، مع استمرار الاشتباكات بين قسد والعشائر وارتفاع معدلات الجرائم.

وتكررت حوادث العنف والفوضى والفلتان الأمني في مناطق شمال شرق سوريا، وسط اشتباكات متجددة بين مقاتلي العشائر وقوات "قسد"، ضمن هجمات مستمرة منذ آب 2023 الماضي دون حلول جذرية، فيما تتصاعد قوائم الضحايا المدنيين والاعتقالات التعسفية.

 قالت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان"، إنها انضمت مؤخراً إلى "التحالف العالمي لمناهضة الإبادة الجماعية"، بناء على عملها على مدى ثلاثة عشر عاماً على توثيق الانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان بما في ذلك القتل خارج نطاق القانون، والإخفاء القسري، والتعذيب، والتشريد القسري، والاعتداء على المراكز الحيوية بما في ذلك المشافي والمدارس في سوريا.

وترقى جميع هذه الانتهاكات التي سجلتها الشبكة، وبشكل خاص التي مارسها النظام السوري إلى جرائم ضد الإنسانية، وقد قامت بأرشفة الانتهاكات ضمن قاعدة بيانات تتضمن ملايين الحوادث التي وثَّقناها، كما تشمل بيانات لآلاف المتورطين بارتكابها.

و"التحالف العالمي لمناهضة الإبادة الجماعية"، هو عبارة عن شبكة عالمية لا مركزية تضم العديد من المنظمات التي تعمل على ممارسة الضغط على الحكومات، والأمم المتحدة، والمنظمات الدولية للعمل بشكل فعَّال على الإنذارات المبكِّرة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الإبادة الجماعية.

وتتمثل أهداف التحالف ضد الإبادة الجماعية بأربع نقاط أساسية أبرزها "توفير المعلومات العامة حول طبيعة جريمة الإبادة الجماعية، وخلق الإرادة السياسية لمنعها ووقفها، وإنشاء أنظمة فعَّالة للإنذار المبكِّر؛ لتنبيه العالم وخاصة الحكومات بشأن الصراع العرقي المحتمل، والإبادة الجماعية.

كذلك تحفيز العمل الدولي والإقليمي والوطني لوقف عمليات الإبادة الجماعية، بما في ذلك الدبلوماسية الفعَّالة، وحشد   قوات الاستجابة السريعة لمنع ووقف الإبادة الجماعية، وملاحقة ومحاكمة ومعاقبة أولئك الذين يرتكبون جرائم الإبادة الجماعية، بما في ذلك الأداء الفعَّال للمحكمة الجنائية الدولية، واستخدام المحاكم الوطنية ذات الولاية القضائية العالمية، وإنشاء محاكم خاصة لمحاكمة مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية.
 
وتهدف الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان من خلال الانضمام إلى هذا التحالف إلى مراجعة بعض ممارسات النظام السوري، وبشكل خاص عمليات الحصار الجماعي التي استهدفت السكان وتعمدت تجويعهم بهدف القضاء عليهم، بما في ذلك حصار الغوطة الشرقية، واستخدام الأسلحة الكيميائية ضدها، وحصار داريا والمعضمية، وأحياء حمص القديمة، وغيرها العديد من المناطق التي وثَّقناها بالتفصيل. 

إضافة لذلك تعزز هذه الشراكة حرص الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان على الحفاظ على حقوق الضحايا وتحقيق العدالة، وبالتالي المساهمة في المسعى العالمي لمنع الإبادة الجماعية في كافة بلدان العالم.

جدد "مجلس التعاون الخليجي"، في بيان، عقب اجتماع على المستوى الوزاري في الدوحة، دعم جهود لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن الأزمة السورية، وضرورة تنفيذ الالتزامات الواردة في بياني عمان (1 أيار/ مايو 2023) والقاهرة (15 آب/أغسطس الماضي).

وتُطالب الالتزامات ضمن البيانين، دمشق باتخاذ خطوات للتدرج نحو حل الأزمة السورية وتبعاتها وفق منهجية خطوة مقابل خطوة، بما في ذلك تسهيل عودة اللاجئين والتعاون في مجال مكافحة تهريب المخدرات.

وعبر المجلس عن تطلعه إلى استئناف أعمال اللجنة الدستورية السورية، المتوقفة منذ أكثر من عامين، وأكد دعم جهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص غير بيدرسن، للتوصل إلى حل سياسي في #سوريا بما ينسجم مع قرار مجلس الأمن رقم 2254.

ولفت البيان إلى دعم الجهود المبذولة لرعاية اللاجئين والنازحين السوريين، والعمل على عودتهم الطوعية والآمنة إلى سوريا، وفقاً للمعايير الدولية، ورفض أي محاولات لإحداث تغييرات ديموغرافية في سوريا.

ودان البيان، الهجمات الاسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، باعتبارها "انتهاكاً للقانون الدولي وخرقاً لسيادة سوريا"، كما دان استهدف مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق، وأشاد البيان، بقرار السعودية تعيين سفير لها لدى دمشق.

وسيق أن قال المبعوث الأمريكي السابق إلى سوريا جيمس جيفري، إن الدول التي أعادت نظام الأسد إلى جامعة الدول العربية وطبّعت معها، محبطة من عدم اتخاذ دمشق أي خطوات جدية من أجل الحل سياسي في سوريا، أو إعادة اللاجئين.

وبين جيفري، أن واشنطن حثّت الدول العربية على عدم التقارب مع حكومة دمشق وإعادتها إلى جامعة الدول العربية، ولفت إلى أن بلاده تعارض قيام عملية عسكرية تركية شمال شرقي سوريا، مع تأكيده على حق أنقرة في استهداف التنظيمات الإرهابية التي تهدد أمنها.

وسبق أن قالت صحيفة "الشرق الأوسط"، في تقرير لها، إن الربط الأمني والسياسي في المجريات على الحدود السورية مع الأردن، يشي بتوقف عمان رسمياً عن محاولات "إنعاش" عودة حكومة الأسد إلى عمقها العربي، بعد محاولات عربية أسفرت عن حضور بشار الأسد قمة جدة، قبل أشهر.

ولفتت الصحيفة إلى أن عمان تأكدت في أكثر من مناسبة من عدم إيفاء الجانب السوري بالتزاماته العسكرية والأمنية، وأن الحدود محمية من جانب واحد فقط، وذكرت أن الجيش الأردني طور مواجهته مع مهربي المخدرات القادمين من سوريا، من خلال اتباع استراتيجية القبض عليهم واستدراجهم، بدلاً من قتلهم وراء الحدود.

وسبق أن قال وزير الإعلام الأردني الأسبق، سميح المعايطة، إن "المشروع العربي" الذي يعرف أيضا بـ"المبادرة العربية" القائمة على "خطوة مقابل خطوة" انتهى، دون أن يكون ذلك مرتبطا أو مؤثرا على مسار العلاقات الثنائية.

وكان آخر اجتماع للجنة الاتصال العربية، والتي تم تشكيلها بعد عودة سوريا إلى الجامعة انعقد في شهر أغسطس 2023، ونصت مخرجاته على عدة بنود لم تخرج عن إطار القضايا الثلاث (المخدرات، اللاجئين، الحل السياسي ومسار اللجنة الدستورية).

ومنذ تلك الفترة لم يطرأ أي جديد على صعيد "المبادرة العربية" مع النظام السوري، على عكس ما تم الإعلان عنه بشكل ثنائي، وخاصة بين الرياض ودمشق، ولفت المعايطة إلى أن المسار الثنائي بين العواصم العربية ودمشق كان موجودا قبل "خطوة مقابل خطوة"، وما يؤكد على ذلك ما شهدته العلاقة بين عمّان ودمشق وبين دمشق وأبوظبي بسنوات سابقة.

وأضاف المعايطة لموقع "الحرة": أن "المبادرة كانت مشروعا لإعادة تأهيل سوريا دوليا بمعنى إيجاد حل سياسي للأزمة وفتح أبواب سوريا مع المجتمع الدولي"، ووفق الوزير، فإن للمجتمع الدولي عدة متطلبات، منها ملف المفقودين وقضايا حقوق الإنسان والانتخابات والدستور، ولم يحقق النظام السوري منها شيئا، ما أسفر عن إغلاق أبواب "المشروع العربي".

في السياق، كان قال الأستاذ في العلاقات الدولية والسياسة الخارجية، خالد العزي، إن المبادرة العربية بشأن سوريا "لم تكن في الأساس كاملة ولم يكن لها أي آليات للبدء بالتنفيذ"، وأوضح لموقع "الحرة" أن "ما رأيناه هو توجه أردني قائم على أن تقدم الدول العربية خطوات في مقابل خطوات من النظام السوري، بينها إيقاف تدفق الكبتاغون.. وهو ما لم يحصل".

وأوضح العزي أن "النظام مرتاح بشأن العلاقات الثنائية، وكأن العزلة فكّت عنه، وأنه يستطيع التحدث مع كل دولة حسب مصالحه"، ويرى أن "لكل دولة أولوياتها ومصالحها"، في إشارة منه للخطوات السعودية، بينما يعتبر الأردن الوحيد الذي يتعرف لهجمات قادمة من سوريا، وأخرى حصلت لمرة واحدة من حدود العراق. 

لكن وعلى الرغم من إعادة دمشق لمقعد سوريا في الجامعة العربية وما تبع ذلك من لقاءات وأبواب فتحت أمام المسؤولين السوريين لم يترجم النظام السوري أي بادرة إيجابية على الأرض، إن كان بشأن ملف المخدرات أو عودة اللاجئين، ومن ثم دفع عملية كتابة الدستور وصولا إلى حل سياسي، يتماهى مع قرار مجلس الأمن 2254.