عاشت مدينة أريحا في ريف إدلب الجنوبي، ليل أمس الأحد، حراكاً شعبياً هو الأول من نوعه، بعد سلسلة احتجاجات مناهضة لـ "هيئة تحرير الشام"، تطور يوم أمس بشكل متسارع لاعتقال أحد المحتجين وملاحقة ناشط إعلامي، خلقت توتراً أمنياً كبيراً بين أمنية الهيئة والمحتجين الذين وصلوا للمدينة من كل المناطق.

وفي تفاصيل الحدث، أن قامت عناصر أمنية تابعة لـ "هيئة تحرير الشام" يوم أمس الأحد، باعتقال أحد المحتجين في مدينة أريحا، ومن منظمي الحراك الشعبي يدعى "أيمن حلوم"، بالتوازي مع ملاحقة الناشط "مفيد عبيدو" ومحاولة اعتقاله وسط المدينة، أدى لتصاعد الاحتجاج ودعوات للتوجه لمدينة أريحا والاعتصام.

وعاشت المدينة أجواء احتقان وتوتر كبيرة، مع محاولة المحتجين الوصول للمخفر حيث تم احتجاز "حلوم"، في وقت عززت قوى الأمن التابعة للهيئة من عناصرها، وقامت بقطع الطريق على المحتجين، دون أي صدام مباشر بين الطرفين.

ومع ساعات متأخرة من الليل، وصل للمدينة آلاف المحتجين من عموم مناطق ريف إدلب، وقاموا بنصب خيمة اعتصام أمام مبنى إدارة المنطقة في المدينة، مع توتر كبير، ووصول عناصر من لواء أبو بكر التابع للهيئة إلى مقر إدارة المنطقة، على اعتبار أن بادئ المشكلة هي بين عنصر من اللواء ومنسقي الحراك في يوم الجمعة الفائت.

ووفق رواية الطرف الآخر، فإن الاعتقال جاء بناء على دعوى قدمها أحد عناصر لواء أبو بكر التابع للهيئة، يتهم فيه المحتجين بالتعدي عليه وضربه خلال تظاهرة يوم الجمعة الفائت في المدينة، وقال إنه كان بموقع قريب من التظاهرة، وأن منظمي الحراك اعتدوا عليه بزعم أنه يقوم بتصويرهم.

وخلال الاعتصام بعد منتصف الليل، جرت مشادة كلامية بين عناصر لواء أبو بكر ونشطاء من الحراك الشعبي، أمام مبنى إدارة المنطقة، مادفع العناصر للاعتداء بالضرب على النشطاء وعدد من مسؤولي مكتب العلاقات التابعين للهيئة، قبل تفريقهم من قبل الحاضرين، في حين استمر الاعتصام والهتافات حتى وقت باكر، لحين الاتفاق على فض الاعتصام والإفراج عن الموقوف وإنهاء القضية.

ووفق نشطاء فإن "هيئة تحرير الشام" باتت تتبع "القوة الناعمة" في مواجهة الاحتجاجات الشعبية، من خلال سلسلة من الممارسات والتعديات والتضييق والترهيب على القائمين على الحراك الشعبي المناهض لها، دون اللجوء للخيار الأمني المباشر، لإدراكها إن هذا الخيار سيكون له عواقب عسكرية بعد كسر حاجز الخوف لدى المدنيين في عموم المنطقة.

ومن أساليب هذه القوة، اللجوء لخلق مشاكل وتعديات مع المنظمين للحراك، وتسجيل دعاوي قضائية بحقهم، يكون الطرف الثاني فيها موالين للهيئة أو حتى أمنيين بلباس مدني، جرت تلك الحوادث في سرمدا وأريحا وجسر الشغور مدينة إدلب، وأسفرت عن تعرض المنظمين للضرب والإهانة واعتبار تلك الحوادث مشاكل عرضية.

ومع ساعات الصباح، وبعد انتهاء الإشكالية، قام "جهاز الأمن العام" باستعراض للقوة وفق تعبير النشطاء، من خلال تسيير رتل أمني كبير بعشرات السيارات داخل أحياء المدينة، في عملية ترهيب واستعراض واضحة، تكررت ذات الأساليب والأفعال في عدة مناطق شهدت حراكاً وصداماً مباشراً مع الهيئة.

وأثبتت الفعاليات الشعبية في إدلب، لمرة جديدة، أنها مستمرة في حراكها المناهض للهيئة، وأنا ستكون نداً مباشراً لأي محاولة ترهيب واعتداء على الحراك ورواده، من خلال التكاتف والتعاضد ورفض الاعتقال رغم كل أساليب الترهيب التي يتم اتباعها وممارستها بحقهم، في وقت تحاول الهيئة ابتداع الأساليب لتقويض الحراك وتشويهه عبر أذرعها الأمنية.


وكانت حصلت شبكة "شام" الإخبارية، على تبليغات صادرة عن وزارة العدل في حكومة الإنقاذ (الذراع المدنية والأمنية لهيئة تحرير الشام)، وجهت لعشرات المتظاهرين المناهضين للهيئة في ريف إدلب، لاستدعائهم أمنياً باسم "الحق العام".

ووفق مصادر "شام" فإن "الحق العام" باتت تهمة جديدة تلفقها مؤسسات الهيئة القضائية والأمنية، للمناهضين لمؤسساتها، لاسيما من الفعاليات الثورية التي تنظيم وتدير التظاهرات الاحتجاجية اليومية ضدها في ريف إدلب، والتي علمت الهيئة أنها لن تقبل بمسرحيات "الإصلاحات" التي وعدت بها.

وتتضمن التبليغات، طلب مراجعات للمراكز الأمنية التابعة لحكومة الإنقاذ، والتي باتت اليوم الواجهة الأمنية لـ "هيئة تحرير الشام"، بعد الادعاء بحل "جهاز الأمن العام"، وإلحاقه بوزارة الداخلية في حكومة الإنقاذ.

وكانت نشرت شبكة "شام"، تقريراً، تضمن معلومات نقلاً عن أربع مصادر متطابقة، أفادت بأ عدة وسائل عربية وأخرى أجنبية، تلقت خلال الأسابيع الماضية، تواصلات من جهات إعلامية تتبع لـ "هيئة تحريرالشام"، عبر إيميلات رسمية أو عبر تطبيقات المراسلة "واتساب وتلغرام"، تطلب منها إلزام مراسليها أو المتعاونين العاملين معها في إدلب، بوقف تغطية الاحتجاجات المناهضة للهيئة.

وفي بداية العام الجديد 2024، وبعد سلسلة اعتقالات طالت المئات من كوادر الهيئة، ضمن ماعرف بـ "قضية العملاء"، بدأت هناك بوادر تحرك شعبية للفعاليات المدنية ضد الهيئة، وفي 25 شباط الفائت، تجمع المئات من المحتجين في منطقة دوار سرمدا بإدلب، في تظاهرة احتجاجية ضد "مسالخ الجولاني البشرية"، بعد تكشف آخر صنوف التعذيب والقتل في المعتقلات التي تديرها الأجهزة الأمنية، والتي شابهت لحد بعيد سجون الأسد وأصناف تعذيبه.

وبرزت الدعوات للتظاهر بعد فضح ممارسات الأمنيين في سجون "هيئة تحرير الشام"، بعد سلسلة واسعة من الإفراجات ليس عن معتقلي الرأي وأبناء الحراك الثوري، بل عن عناصر وقيادات من هيئة تحرير الشام نفسها، والذين تعرضوا لشتى أنواع التعذيب والضرب والإهانة، وقتل عدد منهم تحت التعذيب.

وكانت تصاعدت الممارسات التي تنتهجها الأجهزة الأمنية التابعة لـ "هيئة تحرير الشام" ضد المحتجين ضدها في إدلب، متخذة أساليب جديدة للترهيب والتعدي، ضمن سياسية ممنهجة لترهيب المجتمع دأبت الهيئة عبر أذرعها على ممارساتها في المنطقة منذ نشأتها، رغم محاولتها إظهار التماهي مع الاحتجاجات والادعاء بالسعي للاستجابة للمطالب.

في جديد تلك الممارسات، ووفق مصادر من إدلب، فإن القوى الأمنية التابعة للهيئة، لجأت لتشكيل "مجموعات بلطجية" في عموم المناطق التي تشهد احتجاجات ضدها في إدلب وغربي حلب، قوامها عناصر أمنية بلباس مدني، وعناصر وموالين للهيئة، تقوم على تتبع المظاهرات وإثارة الشغب والتهجم على المحتجين، دون أن يظهر لهم أي انتماء للهيئة.

هذه الممارسات وصفها نشطاء بأنها "تشبيحية وبلطجة" في صورة جديدة من الممارسات التي تنتهجها الهيئة لقمع الحراك الشعبي المناوئ ضدها، دون أن تلجأ لأساليب الاعتقال العلنية التي قد تؤجج الاحتجاجات ضدها، في وقت تواصل عمليات الرصد الأمني وإعداد التقارير يومياً عبر أذرعها لتسجيل كل المعلومات التي ستبني عليها حراكها الأمني ضد شخصيات بعينها لاحقاً.

ويحاول البعض من مريدي الهيئة، حرف مسار الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالتغيير ووقف الممارسات الظالمة والإفراج عن المعتقلين من أبناء الحراك الثوري، من خلال الخروج بمبادرات تزعم الحيادية، هدفها تقويض الحراك وتقييده، علاوة عن سلسلة الاجتماعات المتواصلة التي تقوم بها مؤسسات الهيئة من رأس الهرم ممثلة بـ "الجولاني" لتهدئة الأجواء وكسب ود الأطراف التي يمكن إرضائها ببعض الإصلاحات.

وفي سياق مواز، تعمل الماكينة الإعلامية للهيئة على وسم الحراك الشعبي بأنه يتبع لـ "حزب التحرير" المناوئ للهيئة، علماً أن حراك حزب التحرير منفصل كلياً عن هذا الحراك وقد بدأ منذ قرابة 10 أشهر بعد اعتقال الهيئة كوادر للحزب وقيادات له في المنطقة، علماً أن الهيئة تحاول كسب ود الحزب حالياً من خلال الإفراج عن كثير ممن جرى اعتقالهم دون محاكمات حتى.

وتشهد عموم مناطق ريف إدلب، مظاهرات شعبية عارمة، تطالب بالتغيير وإسقاط قيادة "هيئة تحريرالشام" ممثلة بـ "أبو محمد الجولاني"، والقيادات الأمنية المتورطة بدماء السوريين والتسلط على رقابهم، مع التأكيد على دعم المرابطين على الجبهات وعدم المساس بهم.

وتعول قيادة الهيئة على امتصاص حالة الغضب في الشارع الثوري، وتقديم الوعود بالإصلاحات، لكسب وقت إضافي وعدم توسع المشهد الاحتجاجي في عموم المناطق المحررة، في وقت تلمح مصادر "شام" إلى أن "الجولاني" لن يقف مكتوف الأيدي في حال خرجت الأمور عن السيطرة، وأنه مستعد لإدخال المنطقة بحالة فوضى عارمة من عمليات تفجير واغتيال وتسلط اللصوص وقطاع الطرق، يجبر الحراك على خيارات ضيقة في الاستمرار أو الفوضى.

وتجدر الإشارة إلى أن "هيئة تحرير الشام"، تواجه احتجاجات شعبية واسعة وسط تنديد بسياستها ومطالب متصاعدة بإسقاط زعيمها "الجولاني"، وإطلاق سراح المعتقلين، وكانت أعلنت إدارة الشؤون السياسية التابعة لحكومة "الإنقاذ" في إدلب شمال غربي سوريا، عزمها إحداث مؤسسات جديدة "تضمن الرقابة العليا وتستقبل المظالم وتنظر في الشكاوى، استجابة لمطالب الأهالي"، وسط تصاعد زخم الاحتجاجات السلمية.

نفت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وجود أي "مؤامرة دولية" لإبقاء السوريين في لبنان، أو "أجندة خفية بهذا الشأن"، في ظل تجاذب سياسي لبناني، ورفض لأي طروحات دولية أو عروض أوربية لإبقاء اللاجئين في لبنان.

وقال ممثل المفوضية في لبنان إيفو فرايسن، إن "المفوضية كانت دائماً شفافة جداً بشأن موقفها القائل إن الأمم المتحدة، بما في ذلك مفوضية اللاجئين، لا تعوق عودة اللاجئين إلى سوريا، وتدعم العودة الطوعية والآمنة والكريمة للاجئين".

أكد فرايسن في مقابلة مع صحيفة "الشرق الأوسط" أن غالبية اللاجئين السوريين يريدون العودة إلى بلادهم، لكنهم ما زالوا يشعرون بالقلق بشأن السلامة والأمن والمأوى، وأوضح "إذا أرادت سوريا والمجتمع الدولي عودة مزيد من اللاجئين، فتجب تهيئة ظروف العودة بشكل أكبر، وهذه مسؤولية تقع على عاتق السلطات السورية".

ودعا المسؤول الأممي، السلطات اللبنانية إلى "الهدوء وضبط النفس"، كما حث المجتمعات اللبنانية على "الامتناع عن إلقاء اللوم بشكل جماعي وظالم على الأفراد السوريين"، وأشار إلى أن "أعمال العنف والتهديدات العشوائية ضد السوريين خلقت حالة من الذعر بين العائلات السورية في لبنان"، معربا عن أسفه لأن "التمييز والكراهية ضد اللاجئين في ارتفاع على مستوى العالم، بما في ذلك لبنان".

وكان طالب رئيس الائتلاف الوطني السوري هادي البحرة، رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، بإصدار أوامر سحب الميليشيات اللبنانية -التي هي جزء من حكومته- من القرى والبلدات وكافة المناطق السورية، وتعويض سكانها عما فقدوا من منازل بسبب تلك الميليشيات، وذلك كي يتمكنوا من بناء منازل بديلة عنها ليعودوا إليها، وذلك كبادرة حسن نية وتسهيل عودة اللاجئين.

ولفت البحرة إلى أن هذه التعويضات يمكن لـ “فخامته” طلب تمويلها من المساعدات التي يتلقاها لبنان لقاء استضافته للاجئين، وآخرها مبلغ البليون يورو التي خصصها الاتحاد الأوروبي منذ أيام لدعم اللاجئين والمجتمعات اللبنانية التي يعيشون ضمنها.

وأشار البحرة إلى أن بإمكانه (ميقاتي) أيضًا التوسط لدى الأمم المتحدة والأعضاء دائمي العضوية في مجلس الأمن لتأمين قوة من الخوذ الزرقاء لتأمين حماية المناطق التي سيعود إليها اللاجئون، وضمان سلامتهم وعدم الاعتداء عليهم من قبل نظام الأسد، وتابع قائلاً: “ونكون له من الشاكرين”.

وذكّر رئيس الائتلاف الوطني، رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، بأنه يوجد في سورية ميليشيا تابعة لحزب لبناني شريك في السلطة اللبنانية ضمن حكومة “فخامته”، تسيطر على قرىً وبلدات ومناطق كاملة هَجّرت منها سكانها السوريين قسّرًا أو تحت التهديد منذ سنوات وهذه الميليشيا قد ساهمت مع نظام الأسد في قتل، واعتقال، وتهجير مئات آلاف السوريين.

وشدد البحرة أننا مع عودة كل السوريين من لبنان إلى وطنهم، عودة طوعية وآمنة وكريمة، لكنه ذكر أن سورية دولة غير آمنة لعودة اللاجئين، لعدة أسباب أولها استمرار نظام الأسد بسياسته الوحشية بحق المواطنين السوريين، فحتى اليوم ما زالت الاعتقالات التعسفية مستمرة، حيث كشفت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الشهري الأخير الصادر أمس الخميس، عن توثيق ما لا يقل عن 212 حالة اعتقال تعسفي خلال شهر نيسان 2024، بينهم 12 طفلاً وسبع نساء.

قدر الخبير الاقتصادي محمد الجلالي، بأن الحد الأدنى لأسعار العقارات في دمشق بـ 500 مليون ليرة سورية وقد يتجاوز الحد الأعلى 20 مليار ليرة سورية، مع وصول أسعار المنازل إلى مستويات غير مسبوقة، وذكر أن ظاهرة "فقاعة العقارات" لا تنطبق على حالة العقارات في سوريا.

ورد الخبير على حديث بعض الصفحات الموالية لنظام الأسد، بأن هذه الأسعار وهمية بهدف رفع أسعار العقارات قدر المستطاع، مشيرا إلى أن أسعار العقارات في دمشق حقيقية وعادلة وهي دون التكلفة بالنظر إلى تكاليف البناء المرتفعة باستمرار.

وأضاف، لا يمكن أن تقل تكلفة متر البناء حالياً عن 1.5 إلى 2 مليون ليرة على الهيكل إضافة لتكاليف المرافق العامة ومساحات الأراضي المحيطة للبناء والأقبية، وكذلك متر الإكساء الذي في أدنى حد له يوازي تكلفة متر البناء في حالة الإكساء الشعبي.

ويزداد ضعفين وثلاثة أضعاف حسب نوعية مواد الإكساء، وفيما إذا كانت مستوردة أم محلية الصنع، بالتالي فإن تكلفة إنشاء عقار لا يمكن أن تقل عن 700 حتى 800 مليون ليرة سورية وهذه تكلفة البناء فقط بغض النظر عن كلفة الأرض والمرافق العامة.

ولفت إلى أنه عند الحديث عن تضخم أسعار العقارات يجب النظر إلى تضخم السلع والخدمات كافة أيضاً، بنسب تفوق نسبة تضخم أسعار العقارات وبالتالي فإن أسعار العقارات انخفضت مقارنة بنسب تضخم السلع والخدمات ومقارنة بأسعار العقارات قبل 2011.

وقدر أن العقار الذي كان ثمنه قبل الحرب 5 ملايين فإنه يبلغ اليوم مليار ليرة سورية بمعدل تضخم 200 بالمئة في حين أن أجرة النقل مثلاً تضخمت ألف بالمئة، مؤكداً أن الأسعار يحكمها العرض والطلب والتكلفة.

واعتبر أن المشكلة تكمن في تدني الدخل والفجوة الهائلة بين الأسعار والرواتب حيث قبل الحرب كان راتب الموظف 50 ألف ليرة سورية وثمن العقار 5 ملايين، وبالتالي باستطاعته براتب مئة شهر أن يشتري عقاراً ولكن اليوم ثمن العقار مليار والرواتب تضاعفت مرتين أو 2 في القطاع العام واستحالة أن يستطيع الموظف شراء العقار اليوم اعتماداً على راتبه كمصدر دخل وحيد.

وأكد أن سوق العقارات في دمشق يشهد حالة ركود منذ فترة ليست بقليلة حيث إن العرض يفوق الطلب وذلك إثر تراجع مستوى الدخل ورغبة الكثير من الناس بالتخلص من العقارات الفائضة لديهم لإعادة استثمار الأموال في السفر أو نشاطات أخرى.

وأشار إلى أن اعتماد القيمة الرائجة للبيوع العقارية من وزارة المالية لم يؤثر حركة البيع والشراء في السوق لكونها نسب بسيطة من قيمة العقار، ورأى أنه من الأفضل تحويلها إلى ضريبة دخل عوضاً عن ضريبة ملكية وذلك بالنظر إلى نسبة استفادة البائع من قيمة العقار بعد البيع إلا أنه سيشكل عبئاً كبيراً على البائع أيضاً.

وذكر أن سوريا من أكثر الدول التي تعاني من ظاهرة "البيوت الفارغة" والتي تستدعي اهتمام وعناية وزارة الإسكان عبر دراسة أسباب هذه الظاهرة وسبل معالجتها حيث تعتبر الهجرة السبب الرئيس إضافة لعدم وجود منافذ استثمار أخرى بمعنى أن من يملك أموالاً فائضة فإنه يستثمرها في بناء عقارات لا حاجة له بها وذلك لتفاوت الدخل أيضاً حيث يملك شخص ما 5 عقارات وآخر بحاجة لغرفة.

وكان أكد الخبير العقاري "رفيق الجباعي" أن هنلك ركود تام يضرب العقارات في مناطق سيطرة النظام، وقدر أن تكلفة المتر على الهيكل تتجاوز مليون ليرة، واعتبر الخبير "شفيق عربش" أن العقارات انخفض سعرها مقارنة بالدولار، ومن اشترى منزلا بعد عام 2011 عبر ذهب أو دولار فقد خسر.

وكشفت مصادر مقربة من نظام الأسد عن انتشار عقود بيع وإيجار العقارات بالليرات الذهبية والعملات الأجنبية وسط انهيار وانعدام القدرة الشرائية لليرة السورية جعلت من كل شيء مرتفع حتى العقارات وخاصّة خلال الأشهر الأخيرة.

وذكرت أن المناطق الراقية وحتى الضواحي بات عقد إيجار بعض المحال التجارية يوثق، بناء على اتفاق بين الطرفين، بأجرة ليرة ذهب شهرياً، سواء ارتفع سعرها أو انخفض وتتمّ كتابة العقد بجملة مبلغ متفق عليه.

وجددت أسعار العقارات ارتفاعها بمناطق سيطرة النظام تزامناً مع تراجع الليرة وارتفاع أسعار الأسمنت ومواد البناء، حيث وصل سعر المنزل بين 300 إلى 500 مليون ليرة ببعض مناطق دمشق، وكما تسجل بعض المناطق من 3 مليارات وصولاً إلى 20 مليار ليرة سورية كحد أقصى، وفق أحدث التقديرات في العام الحالي.

كشف نقيب الصيادلة في اللاذقية فراس بركات، عن فقدان العديد من الأصناف الدوائية وخاصة المزمنة مثل أدوية الضغط والشحوم، في تناقض مع تصريح نقيب الصيادلة في دمشق حسن ديروان الذي زعم أن جميع الأصناف الدوائية متوفر في الصيدليات، أضف إلى أن المعامل تنتج أصناف الأدوية بشكل جيد.

وأكد "بركات"، فقدان بعض الأصناف وأهمها الديزيرتيك الذي يعطى لمرضى الضغط، مشيراً إلى أن السبب يعود لتوقف المعمل المسؤول عن إنتاجها لأسباب عائلية خاصة، منوهاً إلى أن الضغط باتجاه طلب البدائل التي كان إنتاجها قليل نسبياً أثّر على توفرها هي الأخرى، وفق حديثه لوسائل إعلام تابعة للنظام السوري.

ولفت إلى أن هذه الأنواع ستتوفر في غضون أيام لا تتعدى الخمسة عشر يوماً بانتظار وصول شحنة المواد الأولية ليصار إلى تصنيعها حال تأمينها، وادعى أن النقابة تقوم بشكل دوري برفع أنواع الأصناف المفقودة في صيدليات المحافظة إلى النقابة المركزية في دمشق التي تقوم بدورها بإيصالها لوزارة الصحة.

وأكد العديد من الصيادلة في مناطق سيطرة النظام فقدان بعض الأصناف مثل الديزيرتيك وبدائله والروزوفا والرامب والبافاكوريون واللوندالوب والديفولتان، مع توفر البدائل لبعضها، مشيرين إلى أن هذا النقص بدأ منذ أشهر مع بداية العام الحالي.

وتتم إحالة المرضى الذين يتناولون هذه الأدوية إلى أطبائهم لوصف تركيبة أخرى بديلة لمعالجة حالاتهم، ولفت الصيادلة، إلى أنهم سابقاً كانوا يحصلون على كامل الكمية المطلوبة من هذه الأدوية عند طلبها، ليتم تقنين وتقليص الكمية إلى علبتين في كل مرة ليقسموا ما يردهم بظرف واحد لكل مريض حتى نفاذها.

ومطلع أيار الحالي قال نقيب الصيادلة بدمشق إن جميع الأصناف الدوائية متوفر في الصيدليات، أضف إلى أن المعامل تنتج أصناف الأدوية بشكل جيد، منوهاً بأن أسعار الدواء يتم تحديدها من قبل وزارة الصحة وأكد أن النقابة ليست مع رفع أسعار الأدوية مادامت متوافرة والوضع مستقراً، مشيراً إلى أن الهدف هو توافر الأدوية وحالياً جميع الأصناف متوافرة ولا يوجد مشكلة في ذلك.

وأكد أنه حالياً لا يوجد أي مبرر لرفع أسعار الأدوية باعتبار أن هناك استقراراً في الأمن الدوائي وأن جميع الأصناف متوافرة حالياً بما في ذلك التي كانت مقطوعة سابقاً، وبحال كان هناك قلة في صنف أو صنفين فيكون بسبب التأخر في استيراد المواد الأولية الداخلة في إنتاج الأدوية.

هذا وقالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن مشروع قرار لتحديد أسعار جديدة للوحدات الطبية في المشافي لتشمل أجور العمليات وتكلفة الصور الشعاعية والمعاينات، ومختلف الإجراءات الطبية، فيما اعتبرت هيئة الضرائب والرسوم أن تكاليف الربط الإلكترونية لن تكون مرهقة لأغلبية الصيادلة.

وكانت قررت وزارة الصحة في حكومة نظام الأسد، رفع أسعار الأدوية والمستحضرات الطبية وذلك بعد أن روجت شخصيات طبية لوجود مطالب تتعلق برفع أسعار الدواء، خلال حديثها لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

أفادت مصادر إعلاميّة بالمنطقة الشرقية، اليوم الأحد 5 أيار/ مايو، بسماع صوت انفجار ضخم مع تصاعد كثيف لأعمدة الدخان داخل المربع الأمني الذي تسيطر عليه قوات الأسد في مدينة الحسكة، تبين أنه ناتج عن عبوة ناسفة وضعت أسفل سيارة أحد مسؤولي ميليشيا إيران في المحافظة شمال شرقي سوريا.

وذكرت مصادر مطلعة بأن الانفجار ناجم عن انفجار سيارة ضمن محاولة اغتيال تعرض لها أحد قادة ميليشيات إيران، حيث أُصيب على إثرها ونُقل إلى مشفى قريب داخل المربع، وقالت وكالة أنباء هاوار التابعة لقوات "قسد" إنها لم تتمكن من الحصول على معلومات أكثر حول الانفجار، بسبب فرض قوات نظام الأسد طوقاً أمنياً حول المكان.

وأكد ناشطون في موقع "فرات بوست" بأن عبوة ناسفة انفجرت في سيارة من نوع جيب سوداء اللون في المربع الأمني المسيطر عليه من قبل قوات نظام الأسد والميليشيات الإيرانية في الحسكة وكشف الموقع بأن المستهدف هو المسؤول في ميليشيا حزب الله الفرع السوري بالحسكة، الحاج أياد عبد الرحمن الصالح، الملقب بـ "أبو حيدر".

ولفت إلى أن القيادي تعرض لجروح بليغة وخطيرة مع إصابته في قدميه وبترها، ونقله إلى مشفى شابو في المدينة لتلقي العلاج، وقام عدد من الأهالي بإخماد الحريق الذي نشب في السيارة قرب ما يعرف بنقطة البراد الآلي في حي المساكن، كما فرضت قوات النظام طوقًا أمنيًا في المنطقة وبدأت في التحقيق في الحادثة والتي تعد الأولى من نوعها في المربع الأمني.

وذكر الموقع ذاته أن "الصالح" يعتبر من أذرع ميليشيا الحرس الثوري الإيراني في الحسكة، وتحديدًا ميليشيات حزب الله السوري، والذي يديره منذ سنوات، ويقوم بتجنيد الأفراد لصالح الميليشيا، ويتهم بشن هجمات على قواعد التحالف في الحسكة.

يشار إلى أن المربع الأمني في الحسكة يشهد استقرارًا منذ المواجهات التي اندلعت بين ميليشيا الدفاع الوطني وقوات النظام في المدينة والتي انتهت بمقتل القائد العسكري في ميليشيا الدفاع الوطني عبد القادر حمو ومجموعاته، بعد اشتباك استمر لأكثر من 10 أيام قبل أشهر من الآن.

وخلال العام الماضي قطع نظام الأسد الاتصالات عن المربع الأمني بالحسكة وبرر شن العملية العسكرية داخل المربع لإنهاء تمرد "حمو" ومحاسبته، فيما هدد الأخير بفضح ضباط وقادة عسكريين في نظام الأسد، مشيراً إلى أن النظام طلب منه 3 مليون دولار مقابل تسوية وضع ميليشيات الدفاع الوطني بالحسكة.

وسبق أن شهد المربع الأمني في الحسكة اشتباكات ضارية بين قوات الأسد وميليشيا الدفاع الوطني وذلك بعد فشل التوصل لاتفاق خلال التفاوض للحصول على وثائق وأوراق وملفات مهمة، بالإضافة إلى معرفة مخابئ الأسلحة والذخيرة التي بحوزته، واعتبرت مصادر أن ذلك هو السبب الأساسي الذي دفع ميليشيات نظام الأسد لتصفية وإنهاء ملف تمرد قائد الدفاع الوطني في الحسكة.