قررت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، في حكومة نظام الأسد، رفع أسعار المشتقات النفطية لمرة جديدة، وفق قرار ليلي صادر عن وزير التموين محسن عبدالكريم علي، بتاريخ الأحد 12 أيار/ مايو.

وتنص قرارات الوزارة على تحديد سعر لتر البنزين "اوكتان 95" ليصبح بـ 14368 ليرة سورية، كما رفعت سعر لتر البنزين "اوكتان 90" من 12000 إلى 12500 ليرة سورية.

فيما خفضت سعر لتر المازوت الحر ليصبح  بـ 11996 ليرة سورية، وحددت سعر مادة الفيول بسعر 8,601,835 ليرة للطن والغاز السائل بسعر 10,490,750 ليرة سورية للطن الواحد.

ورفعت سعر اسطوانة الغاز المنزلي الحر "خارج البطاقة الذكية" سعة 10كغ إلى 100 ألف ليرة يضاف إليها عمولة بنسبة 3 بالمئة، واسطوانة الغاز الصناعي سعة 16كغ بسعر 190,000 ليرة سورية.

وقالت مصادر اقتصادية مقربة من نظام الأسد إن البنزين سيواصل الارتفاع حتى يصل إلى ما وصفته بـ"سعر التكلفة" وبعدها بيطلع وبينزل حسب التكلفة على غرار الاوكتان 95 اي البنزين سيخرج خارج الدعم نهائياً، وفق تعبيرها.

وذكرت أن الدعم المزعوم سيبقى لـ"مازوت الأفران والتدفئة والزراعة" وباقي القطاعات التي تتلقى "مازوت مدعوم"، وتوقعت حدوث الانفراج بالمشتقات النفطية خلال أيام، وأكدت أن البطاقة الذكية مستمرة بإدارة توزيع النفط والغاز والخبز.

وتعد أزمة المحروقات في مناطق سيطرة النظام من الأمور الشائكة والمستعصية، ويقول خبراء إن نظام الأسد يعتمد حلول مؤقتة إسعافية طوال السنوات والأشهر الماضية، ودائمًا ما يتعلق الأمر بالناقلات والتوريدات الإيرانية التي لا تصل إلى البلد بوتيرة مستقرة.

هذا وتتسبب قرارات تخفيض مخصصات المحروقات ورفع أسعارها إلى تفاقم الأزمة في وقت يزعم مسؤولي النظام بأنّ العقوبات الاقتصادية هي من أبرز أسباب الأزمة، فيما تشهد محطات الوقود ازدحام شديد لعدم توفر المحروقات وتضاعف أسعارها.

وقّع العراق مذكرة تفاهم مع النظام السوري تخص التعاون الأمني المشترك بين الجانبين بما في ذلك حماية الحدود.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية أن العراق وقّع، يوم أمس الأحد، مذكرة مع النظام السوري للتعاون الأمني المشترك، حيث تضمن المذكرة خمسة محاور وفقا لما قاله وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري الذي وقع المذكرة مع نظيره السوري محمد الرحمون.

وأشار الشمري أن "هناك تعاوناً استخبارياً جيداً بين العراق وسوريا، ولدينا عمل مشترك في تبادل المعلومات"، واضاف "العمل الاستخباري والأمني مع الأجهزة الأمنية السورية متاح بشكل كبير".

وأضاف، أن "لدى الوزير السوري برنامجاً حافلاً في زيارة كل المرافق التدريبية الموجودة بالوزارة للاطلاع عليها، حيث تم توجيه دعوة للطلاب في سوريا للمشاركة في دورات تدريبية في وزارة الداخلية".
وأشار إلى، أن "هناك تعاوناً استخبارياً جيداً بين العراق وسوريا، ولدينا عمل مشترك في تبادل المعلومات"، مبيناً أن "العمل الاستخباري والأمني مع الأجهزة الأمنية السورية متاح بشكل كبير".
من جانبه قال وزير داخلية نظام الأسد محمد الرحمون خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره العراقي عبد الأمير الشمري، في بغداد، أن المذكرة تتضمن التعاون في مجال مكافحة الإرهاب ومكافحة الاتجار بالمخدرات والاتجار بالأشخاص والأمن السيبراني والتعاون في التأهيل والتدريب.

وأكد الرحمون  أنه سيتم عقد اجتماع شامل للتعاون الأمني الإقليمي في بغداد يوم الثاني والعشرين من يوليو (تموز) المقبل.

وتضمنت مذكرة التفاهم مواد للتعاون في مجال مكافحة المخدرات وضبط الحدود وتسليم المطلوبين ومكافحة الجريمة المنظمة وغسل الأموال.

واعتبر الرحمون أن سوريا والعراق يعانيان من خطر الإرهاب وانتشار التنظيمات الإرهابية.

وكان الرحمون قد التقى بنظيره العراقي وعدد من المسؤولين الأمنيين في بغداد وذلك في سبيل رفع وتطوير التعاون بين نظام الأسد المجرم وبين النظام العراقي الذي يصدر الإرهاب الإيراني ويحميه في سوريا.

قرر رأس النظام الإرهابي بشار الأسد، تعيين اللواء المتقاعد أكرم علي محمد، محافظاً لمحافظة السويداء، وإنهاء تعيين المحافظ السابق بسام بارسيك، وذلك وفق المرسوم رقم 102 للعام 2024، وفقا لما نقلته وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

وتقلد المحافظ الجديد شغل عدة مناصب أمنية سابقا منها رئيس فرع أمن الدولة في محافظتي حلب وطرطوس، وكذلك معاون أول لمدير إدارة المخابرات العامة، ويتحدر من بلدة حديدة في ريف حمص الغربي.

كما قرر تعيين معتز تيسير قطان محافظاً لمحافظة دير الزور، وأحمد إبراهيم خليل، محافظاً لمحافظة ريف دمشق، ومعن صبحي عبود، محافظاً لمحافظة حماة، وذلك بعد قرارات سابقة تقضي بإنهاء تكليف عدد من المحافظين تزامناً مع "انتخابات البعث".

وأصدر رأس النظام مؤخرا مرسومان يقضيان بإنهاء التعيينات السابقة لأعضاء القيادة المركزية الجدد تمهيداً لتولي مهامهم الجديدة بحزب البعث، حيث قام بإنهاء تعيين كل من فاضل نجار محافظاً لدير الزور شرقي سوريا.

كما تم إنهاء تعيين صفوان سليمان أبو سعدى محافظاً لمحافظة ريف دمشق، ومحمود زنبوعة محافظاً لمحافظة حماة، وترافق ذلك مع إنهاء تمديد تعيين طه حمادي الخليفة، رئيساً لجامعة الفرات لمدة ثلاث سنوات.

وحسب توزيع مكاتب القيادة المركزية لحزب البعث العربي، حاز على منصب الأمين العام المساعد إبراهيم حديد، بدلا هلال هلال، ورئيس مكتب التنظيم المركزي، فاضل نجار، ورئيس مكتب الفلاحين المركزي أيمن دقاق، ورئيس مكتب العمال المركزي 
ياسر شاهين.

يُضاف إلى ذلك حاز على منصب رئيس المكتب الاقتصادي محمود زنبوعة، و رئيس مكتب التعليم العالي طه خليفة، ورئيس مكتب التربية المركزي عزت كاتبي، ورئيس مكتب المنظمات الشعبية جمانة النوري.

فيما تم تعيين المحافظ السابق بريف دمشق صفوان أبو سعدى بمنصب رئيس مكتب النقابات المهنية، وحاز على منصب رئيس مكتب الشباب المركزي فاضل وردة، وعلى رئيس مكتب الإعداد والثقافة والإعلام المركزي سمير خضر، وفق قوائم رسمية.

وخلال السنوات الماضية كرر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، إصدار قرارات تقضي بتعيين ونقل عددا من المحافظين حيث شملت المراسيم كلا من دمشق وريف دمشق وحماة وطرطوس والقنيطرة وحمص والسويداء والحسكة، ضمن إجراءات متكررة.

يشار إلى أنّ مثل هذه القرارات الصادرة عن رأس النظام المجرم تحمل طابعاً طائفياً ضمن عدة دلالات ويسعى النظام من خلالها خداع الحاضنة التي باتت تضيق ذرعاً من ممارسات التشبيح، ضمن حضور رسمي من قبل شخصيات النظام في مشهد طالما يصفه متابعون بـ "تبادل الأدوار"، المتمثل في قرارات النظام المجرم.

فُجعت عائلة الشاب السوري "محمود محمد ربيع حسنة"، المنحدرة من مدينة حلب، والمقيم في لبنان بصفة لاجئ، بوفاته بكمين لقوات النظام السوري على الحدود اللبنانية في ريف حمص، بعد ترحيله من لبنان بأيام، في وقت تناقلت عدة وسائل إعلام منها لبنانية معلومات متضاربة عن تفاصيل مقتل الشاب، والجهة المتورطة في مقتله.

ووفق معلومات حصلت عليها "شام"، فإن الشاب (محمود حسنة 27 عامًا)، مقيم مع عائلته في منطقة طرابلس بلبنان منذ ولادته، وتنحدر عائلته من مدينة حلب، يتمتع بصفة لجوء رسمية لدى "المفوضيّة السّامية لشؤون اللاجئين"، اعتقل بقضية جنائية تتعلق بدراجة نارية مسروقة، تعود لقرابة ثمانية سنوات، جرى اعتقاله على إثرها ثم أخلي سبيله، مع قرار منع من السفر كون والدته لبنانية وزوجته لبنانية.

وأضافت مصادر "شام" أن الأمن العام اللبناني اعتقل الشاب قبل قرابة أربعة أشهر، بذات القضية السابقة، ليتخذ قرار ترحيله من لبنان وتسليمه لنظام الأسد مع قرابة 30 شخصاً آخرين، بعد طلب الأمن العام من القضاء أزالة قرار منع السفر، حيث جرى نقلهم من قبل الأمن العام في بيروت إلى نقطة المصنع الحدودية مع سوريا، وتسليمهم لقوات النظام السوري.

وأوضحت المصادر، أن قوات النظام أطلقت سراح الشاب مباشرة، مع تسليمه ورقة تبليغ لضرورة الالتحاق بالخدمة الإلزامية خلال مدة 15 يوماً من تاريخ البلاغ، ليقوم بعد وصوله لدمشق بالتنسيق مع مهربين من لبنان لتأمين عودته إلى عائلته وأطفاله هناك عبر طرق التهريب، ونفت المصادر المعلومات التي قالت إنه قتل خلال توجهه لمدينة حلب.

ووفق ماأكدت مصادر من عائلة الشاب في حلب (نقلاً عنه بعد إصابته وقبل وفاته في المشفى حيث تحدث لهم)، فإنه توجه بعد يومين من ترحيله إلى حمص عن طريق مهربين قام بالتنسيق معهم بشكل مسبق، مؤكداً أنهم نقلوه عبر سيارة سرفيس مع قرابة 14 شخصاً، باتجاه منطقة تلكلخ للعبور إلى لبنان من منطقة العبدة الحدودية.

وأكد الشاب لذويه قبل وفاته، أن مهربين من جنسية لبنانية هم (محمد فياض حسن من العبدة - عاصم الريس من العبدة - أبو سعيد)، متورطون في التعامل مع النظام السوري، وهم من كان سبباً في تسليم السيارة لحاجز أمني، وافتعال الاشتباك معه، قبل فرارهم وترك الجميع داخل الحافلة لمصيرهم.

وأدى إطلاق النار لإصابة الشاب "حسنة" بجروح بالغة، نقل على إثرها لأحد المشافي الطبية في مدينة حمص، حيث تلق العلاج، وبقي في المشفى لقرابة أسبوع - وفق ماأكدت مقربون للشاب في حلب - قبل مفارقته الحياة، واستلام لدفنه في سوريا، فيما يبقى مصير باقي الأشخاص في الحافلة مجهولاً.

ويعيش اللاجئ السوري في لبنان اليوم، وسط تجاذبات سياسيةن ومساعي حكومية لاستثمار ملف اللاجئين السوريين، للضغط على الدول الأوربية تارة، بهدف الحصول على تمويل، وتحميل اللاجئ جميع المشاكل السياسية والاقتصادية في لبنان للتغطية على فشلهم واستغلالهم لأزمة الشعب السوري واللبناني على حد سواء.

وكانت قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في بيان لها، إن السلطات اللبنانية احتجزت في الأشهر الأخيرة، سوريين تعسفياً وعذبتهم وأعادتهم قسرا إلى سوريا، وبينهم نشطاء في المعارضة ومنشقون عن جيش النظام السوري.

وثّقت "هيومن رايتس ووتش" بين يناير/كانون الثاني ومارس/آذار 2024 بإقدام "الجيش اللبناني" و"المديرية العامة للأمن العام"، وهو جهاز الأمن اللبناني المشرف على دخول الأجانب وإقامتهم، على الإعادة القسرية بحق منشق عن جيش النظام وناشط معارض. 

وقال رمزي قيس، باحث لبنان في هيومن رايتس ووتش: "فرض المسؤولون اللبنانيون لسنوات ممارسات تمييزية ضد السوريين المقيمين في البلاد كوسيلة لإجبارهم على العودة إلى سوريا، التي ما زالت غير آمنة. الاعتقال التعسفي، والتعذيب، والترحيل بحق السوريين الذين يواجهون خطر الاضطهاد المثبت إذا عادوا هي نقاط تمعن في تلطيخ سجل لبنان في التعامل مع اللاجئين".

وتحدث عن زيادة الوزراء والمسؤولون السياسيين اللبنانيين دعواتهم إلى عودة السوريين في لبنان منذ مقتل مسؤول محلي في حزب سياسي في 7 أبريل/نيسان 2024 على يد مجموعة من السوريين، بحسب زعم الجيش اللبناني، ما تسبب في تأجيج العنف المستمر ضد السوريين. 

نقلت وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد، ما قالت إنه مقترح لتزويد الأسر بالغاز المنزلي بأسطوانة واحدة بسعر التكلفة، ودراسة لإصدار قرار برفع سعر ليتر البنزين إلى 13500 ليرة دون الحاجة للبطاقة الذكية والرسائل التي يفرضها نظام الأسد.

وقدمت وزارة النفط والثروة المعدنية لدى نظام الأسد، اقتراحاً لرفع سعر أسطوانة الغاز المنزلي المستبعدة من الدعم لتصبح 120 ألف ليرة بدلاً من 75 ألف ليرة وفق عدد أفراد الأسرة، بحيث تكون من 3-7 أفراد أسطوانة كل 120 يوماً وأكثر أسطوانة كل 90 يوماً.

وقال مصدر مسؤول في اللجنة الاقتصادية، في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية إن القرار لم يوافق عليه إلى حد الآن وهو قيد الدراسة علماً أن الوزارة قامت بتقديم الاقتراح للمرة الثالثة على التوالي بعدما تم رفض الموافقة عليه في مرتين.

وتداولت مواقع متخصصة بالشأن الاقتصادي دراسة لإصدار قرار برفع سعر ليتر البنزين إلى 13.500 ليرة وإلغاؤه على البطاقة الذكية حيث يمكن لجميع السيارات العامة والخاصة في مناطق سيطرة النظام تعبئة البنزين من أي كازية دون رسائل. 

ويعتبر ملف توزيع المشتقات النفطية من أكثر الملفات التي تم اكتشاف حالات فساد وخلل فيها خلال السنوات الماضية سواء ما يتعلق بالبنزين للسيارات أو المازوت والغاز الصناعي، وغيرها، وكان روج إعلام النظام لبيع المحروقات الفائضة بسعر التكلفة.

وفي مثال على سرقات النظام ضمن قطاع المحروقات، قدرت صفحات موالية مخصصات الدراجة على برنامج وين بـ 25 لتر شهريا، ولكن يتم تعبئة 4 ليترات فقط بكل مرة، أي 12 ليتر على مدار الشهر، وطرحت تساؤلات "أين تذهب الـ 13 ليتر الباقية؟ ولماذا لايستفيد صاحب الدراجة منها؟".

وتحدد تموين النظام منذ شهر أيلول من العام الماضي، سعر أسطوانة الغاز المنزلي سعة 10 كيلو غرام بالسعر الحر من داخل وخارج البطاقة الذكية الإلكترونية بـ 75 ألف ليرة، في وقت يسجل السعر في السوق المحلية حوالي نصف مليون ليرة سورية.

ونقلت بعض هذه المواقع عن مصدر في وزارة النفط لم تسمه قوله إن شركة محروقات تبدأ بتوزيع كميات إضافية من مادة البنزين والمازوت، بما يسهم في انخفاض مدة وصول رسائل البنزين وتحسن تزويد وسائط النقل العامة بمادة المازوت.

وأعلنت ما يسمى بـ"لجنة ضبط المخالفات" في شركة محروقات من ضبط 3 منشآت سياحية بدمشق تقوم بالاستجرار غير القانوني لمادة الغاز الصناعي رغم توقفها عن العمل، وقدرت كمية الاستجرار 310 أسطوانات غاز في الدورة الواحدة.

وقال عضو مجلس التصفيق، لدى نظام الأسد مغيث إبراهيم، إن هناك مشكلة حقيقية بحصول المواطن على الغاز المنزلي والمدة الحالية لاستلام الغاز المدعوم طويلة ولا تلبي الحاجة الحقيقية لأي عائلة، ونرى توفر الغاز بالسوق السوداء بمبالغ خيالية.

وذكر أن هناك خلل كبير في كيفية استثمار المتوفر من الوقود من خلال وجود أكثر من سعر للمادة ويصل أحياناً إلى أضعاف وأضعاف من سعر تكلفتها وانتشارها على أرصفة الطرقات فضلاً عن الغش فيها، وطلب مراجعة شاملة لملف المحروقات في وقت يقدر نظام الأسد توزيعها بشكل منظم مناقضا الواقع.

هذا وتحدثت مصادر موالية عن انفراج قريب في أزمة البنزين بناءا على تصريح مدير فرع محروقات دمشق بقوله سيلمس المواطن انفراجاً بواقع البنزين اعتباراً من الأسبوع القادم، وعودة مخصصات المازوت للسرافيس اعتباراً من الجمعة القادمة.

يذكر أن وزارة النفط لدى نظام الأسد تكرر تخفيض مخصصات المحافظات من المحروقات وتم مؤخرا تخفيض مخصصات وسائط النقل العامة بمعدل 25 % وإيقاف تزويدها بالمادة عن يوم الجمعة وتخفيض مخصصات باقي القطاعات بنسبة 35 بالمئة وسط مزاعم الإبقاء على مخصصات الأفران من مادة المازوت دون تخفيض.