سجلت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، اندلاع 16 حريقاً يوم أمس الأربعاء 22 أيّار، لافتة إلى ارتفاع بنسبة الحرائق شمال غربي سوريا، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة وموسم الحصاد.

وذكرت المؤسسة أن الحرائق توزعت 9 منها في المحاصيل الزراعية والحقول بكل من راعل وجرابلس وتل البنانات واخترين وصوران بريف حلب، والمزرعة ومشمشان بريف إدلب، وحريقان منهم لم تتمكن فرقها من الاستجابة لهما بسبب رصد قوات النظام للمكان في كل من أطراف قرية القرقور بسهل الغاب ناتج عن قصف مدفعي، وفي الشيخ سنديان بناحية بداما.

واندلع حريقان بالأعشاب اليابسة في كل من أطراف عزمارين ودارة عزة، وحريقان منزليان بكل من تفتناز وشويحة، وحريق في مستودع للأدوات الزراعية أطراف مدينة إدلب، وحريق في أسلاك وأجهزة انترنت في إدلب، وحريق في محطة بدائية لتكرير الوقود في قرية تل شعير غربي جرابلس. 

وسبق أن أعلنت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، وضع فرق الإطفاء، خطة استجابة لحرائق المحاصيل الزراعية، بهدف الوصول السريع والتنسيق الجيد للاستجابات، للتقليل قدر الإمكان من الخسائر الناجمة عن حرائق المحاصيل، واتخاذ الإجراءات والتدابير العملية والتوعوية للحد من نشوبها، والتعامل السريع معها.

ولفتت المؤسسة إلى ازدياد خطر الحرائق الزراعية مع ارتفاع درجات الحرارة واقتراب موسم الحصاد، ويشكل هاجساً على المزارعين، في الوقت الذي يعاني فيه القطاع الزراعي من خسائر في أغلب المناطق السورية، نتيجة تقلص المساحات المزروعة، وتأثير حرب النظام وروسيا وتدميرهم مقومات الإنتاج الزراعي، مما ينعكس بصورة سلبية على الأمن الغذائي

وتغطي الخطة كافة مناطق شمال غرب سوريا على مستوى مراكز الدفاع المدني السوري، بما يتناسب مع توزع هذه المراكز والمساحات المزروعة في كل منطقة، من ريف إدلب الغربي وسهل الغاب حتى جرابلس في ريف حلب الشرقي.

وأجرت الفرق دراسة شاملة بنيت على عمليات مسح جغرافي لتحديد المراكز الأكثر قرباً وتغطيتها للمساحات المزروعة، وبناءً على تجارب السنوات السابقة وجمع البيانات اللازمة، تمت دراسة وتقييم احتياج هذه المراكز من معدات ومواد وكوادر وتعزيزها بما يلزم، وتحديد المراكز المؤازرة لكل مركز رئيسي، والطرق الآمنة والسريعة لسلكها أثناء التوجه للمؤازرة، وتعزيز قنوات الاتصال ورفع الجاهزية للاستجابة المباشرة.
وبهدف سرعة الوصول وسهولة تأمين المياه المستخدمة للإطفاء، تم التنسيق مع مناهل التزود بالمياه وتعميم قائمة نقاط التزود مع عنوانها التفصيلي، على المراكز بحسب توزيعها الجغرافي وقربها.

وأنشأت فرق الدفاع المدني السوري خلال خطتها في الاستجابة للحرائق 21 نقطة استجابة إطفاء متقدمة، موزعة على أرياف إدلب وسهل الغاب وحلب، بتغطية أكثر من 265 ألف دونما من الأراضي الزراعية المزروعة بالحبوب.

وترفد هذه النقاط 28 مركزاً للاستجابة الرئيسية للحرائق في شمال غرب سوريا، بتغطية تصل إلى نحو 985 ألف دونماً من المساحات المزروعة، كما وضعت الفرق خططاً للمؤازرة من 43 مركزاً للدفاع المدني السوري، بهدف تسريع عمليات الاستجابة، وتقليل الأضرار الناجمة عن الحرائق.

وشملت مراحل عمل خطة الدفاع المدني السوري في الاستجابة لحرائق المحاصيل الزراعية (تقدير المساحات المزروعة التي يغطيها كل مركز عمليات تابع للدفاع المدني السوري، تحديد مراكز الاستجابة الرئيسية، والمراكز المؤازرة وترتيبها وفق المساحة المغطاة، تقييم الاحتياج من معدات وآليات ومواد للمراكز الرئيسية والمؤازرة).

كذلك (تحديد عدد ومواقع نقاط التزويد بالمياه لكل مركز عمليات، وتحديد عدد ومواقع نقاط الاستجابة المتقدمة وفق المساحات المزروعة، تقييم احتياج نقاط الاستجابة المتقدمة، تنفيذ حملات توعية مجتمعية، تعميم قائمة التوصيات لفرق الدفاع المدني السوري خلال فترة حصاد المحاصيل الزراعية).

ولم تقتصر خطة الاستجابة للحرائق على آلية استجابة فرق الإطفاء، فالمجتمع المحلي له دور كبير في التقليل من خسائر الحرائق ومساهمته بالحد من نشوبها، واستفاد من حلقات التوعية حول الحرائق وتمكين المدنيين من العامل الأولي معها أكثر من 400 مدنياً ومزارعاً خلال الأشهر الماضية، شملت الحلقات تدريبات حول طرق الوقاية بشكل عام من الحرائق والتركيز على حرائق المحاصيل الزراعية، والتصرف الصحيح في حال نشوبها، بالإضافة لمناورات عملية على استخدام الطفايات اليدوية.

كما تعمل فرق التوعية على توزيع بوسترات توعوية توضح خطر رمي أعقاب السجائر أثناء موسم الحصاد، ونصائح وإرشادات عامة متعلقة بالحرائق الموسمية التي يزيد خطرها خلال فصل الصيف، بالإضافة لإعداد ونشر المواد الإعلامية المصورة والمكتوبة، التي تشرح بشكل تفصيلي الإرشادات اللازمة للحد من حرائق المحاصيل الزراعية

ومع بداية شهر أيار من كل عام تشهد سوريا ارتفاعاً واضحاً بعدد الحرائق، ويرجع ازدياد الحرائق لارتفاع درجات الحرارة، إضافة لتعمد قوات النظام وروسيا استهداف الأراضي الزراعية بالتزامن مع موسم الحصاد، حيث أدى القصف المدفعي المتكرر على قرى سهل الغاب وجبل الزاوية ومناطق في ريف إدلب الشرقي وحلب الغربي.

والتهمت الحرائق مئات الدونمات من المحاصيل الزراعية خلال العام الماضي 2023، الذي اندلع فيه أيضاً مئات الحرائق في الغابات بكل من ريف إدلب الغربي واللاذقية الشمالي وغابات في منطقة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي، واجهت الفرق خلال عمليات إخمادها صعوبات كبيرة بسبب التضاريس الجبلية، وانتشار النيران لمساحات واسعة

ومنذ بداية العام الحالي 2024 حتى نهاية شهر نيسان، أخمدت فرق الإطفاء في الدفاع المدني السوري أكثر من 522 حريقاً في شمال غربي سوريا، نتج عنها وفاة مدنيين اثنين بينهم طفل، وإصابة 74 مدنياً بينهم 32 طفلاً و 16 امرأة بحالات حروق واختناق

وخلال العام الفائت 2023، أخمدت فرق الإطفاء في الدفاع المدني السوري أكثر من 2760 حريقاً منها أكثر من 760 حريقاً في الحقول الزراعية، ونحو 206 حريقاً في الغابات والأحراش والحدائق، وخلفت تلك الحرائق أضراراً كبيرة في المحاصيل الزراعية والغطاء النباتي في مناطق شمال غربي سوريا.

دعت العفاليات المنظمة للحراك الشعبي المناهض لـ "هيئة تحرير الشام" في عموم مناطق ريف إدلب، إلى تظاهرات شعبية سلمية عارمة يوم غد الجمعة، للتأكيد على مواصلة الحراك، رغم القمع الذي تعرض له من قبل القوى الأمنية والعسكرية التابعة للهيئة الجمعة الفائتة في عموم المناطق.

وطالبت الفعاليات جميع المتاهرين بالتجمع في مراكز المدن الرئيسية، والتعبير عن مطالبهم بسلمية مطلقة، ونبذ كل التيارات والأطراف التي تعمل على تعطيل المظاهرات أو وسمها بشعاراتها بينها "حزب التحرير"، لعدم ترك حجة للهيئة لمواصلة القمع، وللتأكيد على أن الحراك مستمر، وأن استخدام القوة العسكرية والأمنية لن ينفع.

في سياق مواز، علمت شبكة "شام" من مصادر عدة، أن قوات أمنية مدججة تابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، قامت بقطع الطرق الرئيسة والفرعية، وتقطيع أوصال الشوارع الرئيسة، في مدينة جسر الشغور بريف إدلب الغربي، تحضيراً لقمع الاحتجاجات المتوقع خروجها ضد الهيئة يوم غد الجمعة.

وسبق أن قامت الهيئة بسحب غالبية القوى العسكرية التابعة لها والتي شاركت بقمع احتجاجات الجمعة 17 أيار، باتجاه ثكناتها العسكرية صباح يوم السبت الفائت، بعد توارد أنباء عن خلافات بين قيادات من الهيئة نفسها بسبب الصورة السيئة التي لحقت بالقوى العسكرية، جراء ماشاب يوم الجمعة من اقحامهم في مواجهة مباشرة مع الحاضنة الشعبية.

وادعت جهات موالية للهيئة، أن الانسحاب جاء استجابة لمبادرة فعاليات (بعضها مقربة من هيئة تحرير الشام)، كانت دعت للتهدئة وتغليب لغة الحوار وعدم اللجوء للقوة في بيان لها مساء يوم الجمعة، أي بعد قمع الاحتجاجات بساعات، وكانت علمت "شام" أن البيان الصادر عن الفعاليات كان محضراً قبيل يوم من إصدار من قبل تيارات محسوبة على الهيئة، للتغطية على القمع وتجميل صورة الانسحاب العسكري الذي أخذ بعداً كبيراً في المنطقة وآلب الحاضنة الشعبية.

وعملت "هيئة تحرير الشام" خلال الأسبوع الجاري، على الضغط على تيارات عسكرية منها "تجمع دمشق - جيش الأحرار"، لإلزام عناصرها وقياداتها المشاركة في الاحتجاجات بصفتها المدنية، للوقوف على الحياد، في محاولة لتحييد عدد من الخصوم للهيئة، بين تهديد وترهيب بعد تطويق منطقة الفوعة والتهديد باقتحامها.

وشكل استخدام القوة العسكرية والأمنية، في يوم الجمعة 17 أيار، واستخدام الرصاص الحي والمدرعات والغازات المسيلة للدموع ضد المحتجين في إدلب، تطور جديد في الحراك الشعبي المناهض للهيئة التي قررت استخدام القوة المفرطة في ضرب المدنيين العزل، مكررة سياسة النظام في قمع الاحتجاجات، لتكشف هذه الواقعة الوجه الحقيقي لقيادة "هيئة تحرير الشام" التي لم تترك مجالاً لقمع كل حراك ضدها طيلة سنوات مضت.

توفي اليوم الخميس 23 أيار 2024، الأستاذ والمؤرخ الكبير "فايز عبد القادر قوصرة"، أحد أبرز المؤرخين التاريخيين في سوريا، وأبرز أعلام مدينة إدلب، وذلك بعد صراع طويل مع مرض عضال، ليترك ورائه إرثاً تاريخياً كبيراً، سيبقى شاهداً على مسيرة طويلة قضاها في توثيق وتسجيل التاريخ الحضاري للمنطقة.

والأستاذ "فايز عبد القادر قوصرة"، مؤرخ وباحث ثقافي، بدأ مشواره الثقافي متأثرًا بجد أمه المؤرخ والمؤلف "محمد راغب الطباخ"، صاحب سيرة “إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء”، مستمدًا منه خبرة سادت أجواء العائلة والمنزل، وفق ماقال في تصريح سابق لموقع "عنب بلدي".

درس "قوصرة" المرحلتين الإعدادية والثانوية في مسقط رأسه بمدينة إدلب، وأكمل تحصيله الجامعي في جامعة دمشق، وحصل على إجازتين علميتين الأولى في التاريخ والثانية في الدراسات الفلسفية والاجتماعية، ليبدأ نشاطه الثقافي بعد تخرجه.

التحق الفقيد بالمركز الثقافي الذي افتتح في إدلب عام 1960، وكان حينها طالبًا مدرسيًا، وهناك وجد البيئة التي تشبع اهتماماته الثقافية متعمقًا في مجال آثار إدلب، لينشر أول مقال له بعنوان “إيمان بالنجاح” في مجلة “الخمائل” الحمصية والتي عمل مراسلًا لها عام 1962.

أشهر مؤلفاته
صدرت أول مؤلفات "فايز قوصرة"، عام 1984 بعنوان “الرحالة في محافظة إدلب”، لتبدأ بعدها سلسلة من المؤلفات والمراجع التي أصبحت إرثًا ثقافيًا ومرجعًا لكل من يرغب بالاطلاع على تاريخ إدلب وحضارتها.

ومن بين هذه المطبوعات:

- من إيبلا إلى إدلب”، وهو مجلد ضخم يحوي أكثر من 140 وثيقة وصورة، في 422 صفحة.

- الثورة العربية في الشمال السوري.. ثورة إبراهيم هنانو”، الكتاب الصادر عن وزارة الثقافة السورية.

- التاريخ الأثري للأوابد العربية الإسلامية في محافظة إدلب”، والفائز بالجائزة الأولى في مسابقة جمعية العاديات في حلب عام 2004م.

- قلب لوزة درة الكنائس السورية”، الصادر باللغتين العربية والإنكليزية.

- حصن شغر ـ  بكاس”، وهو حصن استعصى على صلاح الدين الأيوبي الذي حاصره ستة أيام، حيث وثق الباحث معلومات عنه وأكد على أهميته الأثرية والتاريخية.

-عرب على عرش روما”، يروي فيه قصص سبعة أمراء عرب حكموا روما.

وفي لقاء سابق، تحدث "فايز قوصرة" لموقع "عنب بلدي" عن صعوبات عدة واجهته خلال سنوات الحرب السبع التي عاشتها سوريا، مشيرًا إلى أن الأوضاع الأمنية والمعيشية والجو النفسي السائد لدى الكثير من السوريين أدى إلى تقويض عمله في مجال الثقافة.

وأوضح أنه لا يزال في جعبة قوصرة عشرون كتابًا لم يطبعوا بعد، بانتظار جهة تتبنى طباعة هذه الأعمال، التي ينشر قوصرة جزءًا منها عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك" وكان آخر أعمال "قوصرة" في إنجاز كتاب تحت عنوان “إدلب البلدة المنسية”، وهو عبارة عن أجزاء عدة، الجزء الأول منه يتحدث عن تاريخ إدلب، في 400 صفحة، متطرقًا إلى حال السكان والزوايا والتكايا والمساجد والمقابر منذ القدم حتى تاريخ الوحدة بين سوريا ومصر، فيما ستتحدث الأجزاء الأخرى عن التغييرات التي طرأت على إدلب في التاريخ الحديث.

صرح رئيس جمعية الحلويات والبوظة بدمشق "بسام قلعجي" أن الربط الإلكتروني للضرائب غير منطقي، وقدر أن ضريبة المالية على المبيع 10% طالب المالية بإرسال موظفين إلى كل محل للتعامل مع الربط بذات الدخل الشهري الذي تعطيه الوزارة لموظفيها المحدد بـ 350 ألف ليرة.

وذكر أن وزارة المالية في حكومة نظام الأسد تعتبر أن البائع أو الحرفي "حرامي" ولا تنظر له على أنه "رجل شريف"، ووزارة التموين تجعل الحرفي يمشي ويتحدث مع نفسه، فهي في وادٍ والحرفيين بوادٍ آخر.

وقال إن أسعار البوظة مرتبطة بارتفاع سعر غرام الذهب، لأن جميع المواد الداخلة بصناعتها أجنبية، ومنها حليب "البودرة" الذي يصل سعر الكيلو منه إلى 35 ألف كامل الدسم، ومنزوع الدسم 18 ألف، وكيلو المنكهات يتراوح ما بين 15-250 ألف.

وأضاف أن عدد الحرفيين الذي يصنعون البوظة من مواد طبيعية يعدون على الأصابع، وقدر أن سعر كيلو بوظة القشطة والفستق، 80-100 ألف، والسادة 35 ألف، أمّا طابة البوظة 3500-5000، والقمع 5000-7000 ليرة.

وقال عضو لجنة تجار سوق الهال للخضار والفواكة بدمشق "محمد العقاد" إن التصدير ليس السبب الرئيسي كما يعتقد البعض لارتفاع أسعار الفاكهة، وقدر أن ما يتمّ تصديره يقارب 25 براداً من الفاكهة والبندورة بشكل يومي.

واعتبر أن ارتفاع تكاليف المستلزمات الزراعية والإنتاجية من أجور القطاف والتعبئة والنقل والتحميل والعبوات وشراء الأدوية عما قبل من السنوات، هو سبب مهمّ لتضخم الأسعار في ظلّ ضعف القدرة الشرائية التي تغيّرت العوامل حولها.

وأكد الكثير من المواطنين عزفوا عن شراء الفواكة حتى غدت من الكماليات وعن بقاء الأسعار كما هي دون تغيير، لفت إلى أن الأسعار بالأسواق المحلية ما زالت مرتفعة وأغلى من دول الجوار، وهذه الزيادة اختلفت مقارنة مع العام الماضي أضعافاً مضاعفة لتصل إلى أكثر من 70 بالمئة.

وتفاوتت أسعار الخضار والفواكه في سورية بشكل يومي، مع تقديم مفاجآت جديدة كل أسبوع، حيث بلغ سعر كيلو العنب هذا الأسبوع 130 ألف ليرة، فيما وصل سعر البامية الخضراء إلى 85 ألف ليرة.

وعلى الرغم من موسم الخضار الصيفية، إلا أن الأسعار لا تزال مرتفعة بشكل ملحوظ، وتظل ثابتة عند الأسعار الحالية، مما ينذر بعدم انخفاضها قريبًا وثبت سعر الثوم البلدي الكسواني عند 45 ألف ليرة.

بينما بلغ سعر الثوم البذرة الصينية 30 ألف ليرة، وشهدت مونة العائلة تراجعًا طفيفًا، حيث انخفضت متوسط الكمية من 10 كيلو في الموسم إلى 3 كيلو، ومن الثوم إلى البطاطا التي ترفض أسعارها الانخفاض عن 10 آلاف ليرة لكل كيلو، والبندورة والخيار أيضا الكيلو بـ8000 ليرة.

والباذنجان المحاشي الكيلو بـ12 الف ليرة، والكوسا بـ8000 ليرة، والفول الكيلو بـ7000 ليرة، و البازيلاء الفرط الكيلو بـ25 ألف ليرة وأما الحشائش عادت إلى صدارة الأسعار وربطة البقدونس 1500 ليرة، والطرخوم 3000 ليرة والبصل، الأخضر 1500 ليرة اي البصلة الواحدة 500 ليرة.

وحسب تقديرات فإن الأسعار حدث ولا حرج البطيخ الأحمر الكيلو بـ 12 ألف ليرة، والدراق الكيلو بـ35 ألف ليرة، والمشمش المقبول الكيلو بـ 40 ألف ليرة، والموز 25 ألف ليرة، والجنارك الكيلو بـ 60 ألف والتوت الشامي العلبة نصف كيلو بـ 20 ألف ليرة.

هذا وذكرت مصادر اقتصادية أن من يتابع الأسواق في مناطق سيطرة النظام يلمس الانفلات الواضح في الأسعار بين الأسواق وبين المحال التجارية، وغياب الرقابة على الأسواق ويلمس أيضا حالة الفقر بين الناس التي تشتري بالحبة وتتجه إلى الخضار البايتة من أجل التوفير قدر المستطاع.

كشف الحقوقي السوري "طه الغازي"، عن قرارات جديدة بدأت تتبعها رئاسة الهجرة التركية، يسمح بموجبها للسوريين حاملي بطاقة "الحماية المؤقتة" (الكملك)، الصادرة من الولايات المتضررة في زلزال شباط (فبراير) 2023، بنقل قيودهم إلى الولايات التي استقروا فيها بعد الكارثة، باستثناء عدة ولايات منها اسطنبول.

واستثنى القرار ست ولايات لا يمكن نقل القيود إليها، وهي (إسطنبول وهاتاي وغازي عنتاب وملاطيا ومرعش وأديامان)، وقال الحقوقي، إن القرار جاء "بعد التنسيق مع منظمات وهيئات حقوقية تركية وبعد أن نشر أكثر من تقرير ميداني عن واقع اللاجئين السوريين المتضررين من الزلزال وبعد أن حذرنا من مغبة اعتماد رئاسة الهجرة سياسة التضييق على اللاجئين السوريين النازحين من مناطق الزلزال إلى المدن الأخرى من خلال عدم منحهم إذن السفر".

ولفت إلى إصدار رئاسة الهجرة قراراً يتضمن إمكانية نقل (قيد الإقامة) للعائلات السورية اللاجئة المتضررة من الزلزال والتي اضطرت للنزوح إلى مدن ثانية، بإمكانية نقل (قيد السكن) للأسر السورية اللاجئة المتضررة من الزلزال تضمن إمكانية نقل قيد العائلات لكل الولايات التركية (باستثناء ولاية إسطنبول).

وأكد الغازي أن هذا القرار يعتبر استجابة (جزئية) من قبل رئاسة الهجرة لمطالب الحقوقيين، معتبراً أنه يدل على إمكانية الوصول لما نسعى إليه عبر التنسيق مع المنظمات والهيئات الحقوقية وعبر القنوات القانونية الممكنة.

ورصدت عمليات ترحيل جماعية للشباب ولكل من جرى اعتقاله بشكل مباشر لمناطق الشمال السوري سواء إدلب وريف حلب أو مناطق تل أبيض، بينهم سجناء سوريين بالمئات جرى ترحيلهم خلال الأيام الماضية، في ظل حالة تخوف كبيرة يعيشها اللاجئ السوري بشكل عام من تشديد الإجراءات والخوف من المصير المجهول.

وسبق أن قال "مراد أردوغان"، الباحث التركي في مركز أبحاث اللجوء والهجرة، إن اللاجئين السوريون باتوا يشعرون أنهم أقل أمناً في تركيا مما كانوا عليه في السنوات السابقة، لافتاً إلى أن أكثر من 60% منهم يريد الذهاب إلى أوروبا إذا أتيحت لهم الفرصة.

وحذر الباحث أردوغان، من أن عدم إدارة ملف اللاجئين السوريين بشكل جيد، "وإذا لم نتمكن من إدراج أطفالهم وشبابهم في النظام الاجتماعي التركي، فإن هذا يخلق منطقة خطر"، ولفت إلى أن مفهوم "العودة الطوعية" ليس في حسابات السوريين، "ولم ترحب الإدارة السورية أبداً بعودة اللاجئين من تركيا".

وكانت أصدرت عدد من منظمات المجتمع المدني السوري، بينها "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، بياناً مشتركاً، عبرت فيه عن قلقها إزاء قرار الحكومة التركية الأخير إعادة اللاجئين السوريين قسراً إلى شمال غرب سوريا، لافتة إلى أن الانتهاكات مستمرة في كافة المناطق السورية بما فيها شمال سوريا ولهذا الإعادة القسرية للاجئين تشكل تهديدا جدياً.

ولفتت المنظمات إلى أن القرار يُعدُّ انتهاكاً لمبدأ عدم الإعادة القسرية، المنصوص عليه في القانون الدولي والمنعكس في اتفاقية اللاجئين لعام 1951 وبروتوكولها لعام 1967 ، والذي يمثل حجر الزاوية في حماية حقوق طالبي اللجوء واللاجئين. وهو مبدأ عرفي ملزم لجميع الدول  بما فيها الدول غير المصادقة على اتفاقية اللاجئين لعام 1951.