قالت صحيفة "واشنطن بوست"، إن الجيش الأمريكي، منح مراقباً عسكرياً، أنه مجند في السرب 24 للعمليات الخاصة، وسام "صليب القوات الجوية"، وهو الأرفع بعد وسام الشرف، وذلك تقديراً لدوره في نجاح صد تقدم قوات الأسد وروسيا في البادية السورية عام 2018.

وأوضحت الصحيفة أن المراقب العسكري نجح بمعركة دامت أربع ساعات، في توجيه الغارات الجوية ونيران المدفعية الأميركية، لتدمير المئات من "المرتزقة" الروس والمقاتلين السوريين ومركباتهم بمنطقة خشام قرب دير الزور، دون تسجيل أي إصابات بين قوات العمليات الخاصة الأميركية.

ولفتت الصحيفة، إلى أنه وبعد حصولها على الشهادة المرفقة مع الوسام، فإن القوات الجوية حجبت اسم المراقب العسكري وأي معلومات تعريفية عنه، وأكدت صحيفة "نيويورك تايمز"، أن مراقبين عسكريين عدة شاركوا في المعركة، مشيرة إلى أن الغارات الجوية تسببت في تقهقر قوات دمشق ومرتزقة "فاغنر".

واستهدف الهجوم، نحو 500 عنصر للنظام السوري، بينهم عناصر من مجموعة "فاغنر" الروسية، حين استدعت القوات الأميركية مؤازرة جوية ضخمة شملت طائرات وقاذفات حربية ومروحيات "أباتشي"، بعد التأكد من عدم مشاركة أي جندي روسي نظامي في الهجوم.

وكان مؤسس "فاغنر" يفغيني بريغوجين، الذي قتل الصيف الماضي، كشف للمرة الأولى عن تفاصيل الحادثة المعروفة باسم "مذبحة فاغنر"، قائلاً إن الجيش الروسي لم يلتزم بوعده في توفير غطاء جوي للمجموعة لحمايتها من المقاتلات الأمريكية، خلال التوجه إلى حقل "كونيكو" الذي كان تحت سيطرة تنظيم "داعش".

اعتبرت "رابطة المستقلين الكرد السوريين"، أن الانتخابات البلدية التي تنوي "الإدارة الذاتية إجراءها في مناطق سيطرتها، بأنها ذات "أهداف سيئة وخطيرة"، جاء ذلك في مؤتمر نظمته الرابطة في مدينة عفرين تطرقت فيه لقضية الانتخابات.

وعبر رئيس الرابطة "عبد العزيز تمو"، لوكالة "الأناضول"، عن بالغ قلقهم إزاء ما يسمى بالانتخابات المحلية التي تستعد الإدارة الذاتية لعقدها في شمال شرقي سوريا، وأكد أن هذه الانتخابات محاولة لتقسيم سوريا.

وأعرب تمو، عن رفضهم القاطع لها، ودعا المجتمع الدولي والجامعة العربية لوقف هذا "الانهيار السياسي وغير القانوني فورا"، في وقت أعرب عضو الرابطة محمد علي عيسى، عن رفضهم القاطع لتنظيم الانتخابات المزمعة.

ووجه عيسى، نداء للمجتمع الدولي أكد فيه أن أكراد سوريا وجميع السوريين يعارضون هذه الانتخابات، وجاء في البيان الختامي للمؤتمر، أن تنظيم "واي بي جي/ بي كي كي" يهدف لتقسيم سوريا من خلال إقامة "دولة إرهاب".

وكان اعتبر "عبد الله كدو"، عضو الهيئة السياسية للائتلاف السوري عن المجلس الوطني الكردي، أن انتخابات "الإدارة الذاتية" شمال شرقي سوريا "غير مشروعة وغير مدعومة شعبياً"، وأكد أن "الانتخابات محكوم عليها بالفشل سلفا، وحتى أصدقاؤنا الأوروبيين والأمريكان يعرفون هذه القضية".

وقال كدو" في حوار مع كالة "الأناضول" التركية، إن "إدارة بي واي دي تسعى للحصول على الشرعية نظرا لأنها تحكم بشكل فردي، ولا تقبل مشاركة مكونات المجتمع في المنطقة لا من الكرد ولا من العرب ولا من السريان، باستثناء من ينتمون إلى المنظومة (بي واي دي، وبي كي كي)".

وكانت سادت حالة من الاستياء الواسع والسخط بين صفوف سكان مناطق شمال وشرق سوريا الخاضعة لسيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) الذراع العسكرية لـ"الإدارة الذاتية"، بسبب فرض المشاركة بـ"انتخابات البلدية" المقررة في 11 حزيران الجاري.

ويأتي ذلك في وقت يستمر المرشحون لانتخابات البلدية في حملة الدعاية للانتخابات في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية عبر توزيع البروشورات والتعريف ببرنامجهم الانتخابي، وفقا لما نشرته وسائل إعلام تابعة للإدارة في مناطق شمال وشرق سوريا.

وكشفت مصادر أن "قسد" جندت ناشطين موالين لها، بهدف الترويج للانتخابات وحث السكان سواء بالترغيب أو الترهيب على المشاركة بها، كما وجّهت أجهزتها الأمنية بمتابعة واستهداف أي ناشط صحفي يدعو إلى مقاطعة الانتخابات وعدم المشاركة.

وتقدر المفوضية العليا للانتخابات لدى الإدارة الذاتية بأن 5336 مرشحاً يخوضون الانتخابات وحشدت العديد من الوقفات والاستطلاعات والبيانات التي تروج لهذه الانتخابات وربطت بين القصف التركي الذي طال مواقع كوادر ميليشيات "قسد" واعتبرت أن المشاركة الفعالة في الانتخابات هو الرد على هذه الهجمات.

وأكدت عدة جهات منها فصائل من الجيش الوطني السوري، مثل حركة التحرير والبناء، وكذلك الحكومة السورية المؤقتة، والائتلاف الوطني السوري، وجماعة الإخوان المسلمين في سوريا، رفض هذه الانتخابات، كما خرجت تظاهرات عديدة رفضاً لها في الشمال السوري.

وكانت توعدت "قسد" بمعاقبة السكان في المناطق التي تسيطر عليها شمال شرقي سوريا الرافضين للمشاركة في الانتخابات البلدية التي تنوي إجراءها في 11 حزيران القادم، ولك عبر تسجيلات صوتية مسربة لما يعرف بـ "كومينات" (المخاتير).

هذا وتُتهم "قسد" باستخدام "الانتخابات الديمقراطية" كأداة لتثبيت حكمها وتقسيم سوريا، يرفض السوريون هذه الانتخابات، معتبرين إياها غير شرعية ولا تمثل إرادتهم، ومساعي للانفصال وتُمارس "قسد" حكماً سلطوياً باسم "الديمقراطية" من خلال إجراءات تعسفية وانتخابات غير مُعترف بها دولياً.

وكانت أصدرت "قسد" قانون انتخابات يقسّم مناطق نفوذها إلى دوائر انتخابية، ممّا أثار قلق السوريين الذين يخشون من تفتيت الكتل العربية وتغيير خريطة توطينهم، كما تمنح هذه الدوائر "الإدارة الذاتية" صفة التفوق والتمثيل الشعبي، ممّا يُعتبره البعض فرضاً للعقد الاجتماعي دون توافق سوريا.

وكان أكد "الائتلاف الوطني السوري"، في بيان له، عدم شرعية وخطورة ما تم اتخاذه من إجراءات وقرارات وقوانين متتالية من قبل "الإدارة الذاتية"، فيما سمي بـ"قانون التقسيمات الإدارية" في شمال شرق سورية، الذي نسبت مرجعيته إلى ما أسمته "بالعقد الاجتماعي"، وتبعتها بالإعلان عن "انتخابات بلدية" تنوي إجراءها بتاريخ 11-6-2024 لمحاولة شرعنة وتثبيت تلك التقسيمات الإدارية والبلدية الجديدة والعقد الاجتماعي المزعوم.

واعتبرت وزارة الخارجية الأميركية، أن الظروف في شمال شرق سوريا غير مناسبة ولا متوفرة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، وذلك بعد اعتزام الإدارة الذاتية شمال شرق سوريا التابعة لمليشيات قسد القيام بانتخابات محلية في مناطق سيطرتها الشهر المقبل.

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، فيدانت باتيل، إنه يجب أن تكون أي انتخابات تجري في سوريا حرة ونزيهة وشفافة وشاملة، على النحو الذي يدعو إليه قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قال إنه لن يسمح بإنشاء دويلة وصفها بالإرهابية على حدود بلاده الجنوبية في الجانب الأخر في سوريا والعراق، وذلك في إشارة لما تسعى له قوات سوريا الديمقراطية "قسد" من إجراء انتخابات محلية في مناطق سيطرتها شمال شرق سوريا.

كما عقلت وزارة الدفاع التركية، على نية "الإدارة الذاتية" أجراء "انتخابات محلية" في مناطق سيطرتها شمالي شرقي سوريا، مؤكدة أن أنقرة لن تسمح بفرض أمر واقع يهدد أمنها القومي وينتهك وحدة أراضي سوريا

وكذلك دعا "دولت بهتشلي" زعيم حزب "الحركة القومية" في تركيا، إلى التنسيق مع نظام الأسد في دمشق، لشن حملة عسكرية مشتركة ضد ما أسماها "محاولات تقسيم سوريا"، منتقداً إجراء قوات سوريا الديمقراطية، انتخابات بلدية في مناطق سيطرتها شمال شرقي سوريا.

وسبق أن جدد "المجلس الوطني الكردي" في سوريا، رفض المشاركة في انتخابات البلديات المقرر إجراؤها في 11 حزيران الشهر المقبل شمال شرقي سوريا، حيث أكد "شلال كدو" القيادي في "المجلس أن انتخابات البلديات بمناطق سيطرة "الإدارة الذاتية" "تفتقر إلى الشرعية القانونية والشعبية"، لافتاً إلى أن النسبة الأكبر من سكان المنطقة مهجرون خارج البلاد، ولا يمكنهم المشاركة فيها.

أعلنت وكالة "أعماق" التابعة لتنظيم "داعش" مساء أمس الأربعاء 5 حزيران/ يونيو، عن تفجير سيارة مفخخة يقودها انتحاري من التنظيم ضربت موقعا لقوات "قسد"، في عملية جديدة هي الثانية خلال أسابيع.

ونقلت الوكالة عن مصادر أمنية قولها إن مقاتلاً من التنظيم يقود سيارة مفخخة تمكن من الوصول إلى موقع تدريب لميليشيات "قسد"، في قرية "العطالة" بناحية "البصيرة" بريف دير الزور الشمالي.

وذكرت أن الهجوم الانتحاري وقع يوم الاثنين الماضي 3 حزيران/ يونيو، ولفتت إلى أن "المقاتل نجح في اجتياز بوابة الموقع وفجّر سيارته المفخخة أثناء دورة تدريب للميليشيا، ما أسفر عن سقوط نحو 15 عنصرا بين قتيل ومصاب".

وأكدت المصادر أنّ الهجوم الجديد يأتي في سياق الثأر المتواصل لأسيرات الهول، والذي توعد به متحدث الدولة الإسلامية في كلمته الأخيرة، ويذكر أن وهذه هي العملية الثانية التي تستهدف مواقع رئيسة للميليشيا في دير الزور بعد عملية مشابهة قبل أسابيع في بلدة "الشحيل".

وقالت "قوات سوريا الديمقراطية"، (قسد) في بيان لها مؤخرا إن تنظيم داعش حاول بعد ظهر أمس الاثنين الماضي، تفجير سيارة مفخخة في قرية العزية حيث تم إفشال العملية الإرهابية من قبل "قسد" حسب تعبيرها.

ويأتي ذلك في وقت كشف موقع "الخابور" عن مقتل وجرح عناصر من "قسد" إثر انفجار سيارة مفخخة بنقطة عسكرية بالقرب من بلدة العزبة شمال ديرالزور، وقالت مصادر إن الموقع المستهدف يتبع للفوج العاشر المعروف باسم "قوات الكوماندوس".

هذا وقد أعقب الانفجار استنفار واسع لقوات "قسد"، في المنطقة، حيث فرضت طوقاً أمنياً ونشرت عناصرها بشكل كثيف، ويذكر أن مصادر إعلاميّة قالت مؤخرا إن هناك ترجيحات بزيادة وتيرة الهجمات والانفجارات التي تنسب لـ"داعش" بديرالزور.

وكان أعلن تنظيم "داعش"، مسؤوليته عن عملية تفجير سيارة مفخخة يقودها انتحاري من التنظيم، استهدف حاجز عسكري في بلدة "الشحيل" التابعة لناحية "البصيرة" بريف ديرالزور الشرقي، في شهر أيار الماضي.

قال عضو في غرفة تجارة دمشق لدى نظام الأسد إن المجتمع كله متهرب ضريبياً، وأكد أن هناك فعاليات تجارية طلبت التوقف عن العمل بسبب الضرائب، وفق حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد.

وكشف التاجر "محمد حلاق"، عن تقديم عدد من الفعاليات التجارية طلبات للتوقف عن العمل بعد تطبيق الربط الإلكتروني، وقال إن الفعالية التجارية عندما تكون على دراية كاملة بالمستحقات الضريبية  المترتبة عليها لا يمكن أن تواجه مشاكل.

وأضاف أن الفعاليات التجارية تواجه المجهول بالنسبة للضريبة كونها لا تعلم الرقم النهائي للضريبة، وأشار إلى أن النظام الضريبي لا يقدم قيمة ثابتة لأنه يعمل بفردية وآلية إلزام للفعاليات التجارية، ويجب أن تكون هناك طريقة تشجيعية للانتقال من مرحلة إلى مرحلة بشكل سلس.

لافتاً إلى أن الربط الإلكتروني اتخذ دون الرجوع لغرفة التجارة، واللجنة المشكّلة لإصلاح النظام الضريبي شُكلت من أهل الاختصاص وليس من أهل العمل ولم تضم قطاع الأعمال فيها، وهناك هواجس كثيرة من النظام الضريبي والربط الإلكتروني.

وأضاف أن "الضريبة حق مفروض على الفعاليات التجارية ولا يمكن التهرب منها، ولكن يجب النظر أيضاً إلى موضوع الخسائر التي تتعرض لها الفعاليات التجارية، ولا يمكن غض النظر عن وجود تهرب ضريبي من فئة معينة وسبب هذا التهرب هو النظام الضريبي المعمول به".

وقدر أن كلفة التهرب الضريبي بقطاع الاعمال أعلى من كلفة تسديد الضريبة بالشكل الصحيح، وختم حلاق حديثه بأن أي مصدر دخل لا يُصرَّح عنه هو تهرب ضريبي، واصفاً المجتمع أنه "متهرب ضريبياً بالكامل، من جانبه أكد رئيس القطاع النسيجي "مهند دعدوش" أن تكاليف صناعة الألبسة ارتفعت أضعافاً مضاعفة.

وأرجع ذلك نتيجة ارتفاع التكاليف من الكهرباء، سعر الصرف، والمواد الأولية، إلى جانب أن حركة السوق المحلية سيئة جداً، وسوق المفرّق تراجع بشكل كبير نتيجة دخل المواطن الضعيف، وتحدث عن إنتاج بضائع مشاغل خاصة تحت مسمى "اقتصاد الظل"، ولا تشملها تسعيرة الكهرباء، أو التأمينات والضرائب ويعملون خلال مواسم محددة.

وكان علق عدد من الوزراء لدى حكومة  نظام الأسد، على الأوضاع المعيشية وأشار وزير الاقتصاد "محمد الخليل" إلى أن المشهد الاقتصادي ينطوي على جملة من التعقيدات والمشكلات المتراكمة، لأسباب عديدة، بعضها يعود إلى خلل في بنية الاقتصاد السوري.

وكان صرح وزير المالية في حكومة النظام بأن الربط الإلكتروني هو أحد أهم أدوات الإدارة الضريبية للوصول إلى العدالة الضريبية والحدّ من دور العامل البشري معلنا بأن الوزارة تعمل للانتقال بالمرحلة القادمة إلى الضريبة الموحدة على الدخل والضريبة على المبيعات.

وفي آب/ أغسطس الماضي قال مدير الإيرادات في الوزارة "أنس علي"، إن الوزارة حصلت على إيرادات أكثر مما توقعت، فيما انتقد عضو "مجلس التصفيق"، لدى النظام "محمد العكام"، وجود تقاعس الإدارة الضريبية أدى إلى تهرب ضريبي واسع، وفق تعبيره.

وكانت عقدت "هيئة الضرائب والرسوم"، التابعة لنظام الأسد اجتماع دوري مع التجار والمستوردين حول قرار الربط الإلكتروني للفواتير المصدرة من قطاع الأعمال الأمر الذي أثار مخاوف كبيرة في القطاع، فيما تباهى إعلام النظام بتحصيل مليارات جديدة من بوابة "الاستعلام الضريبي".

حذّر "المجلس الإسلامي السوري"، في بيان له، بأشد عبارات التحذير من تكرار حوادث الاقتتال بين مكونات "الجيش الوطني السوري"، معتبراً أن أن الوجود العسكري والمقرات ينبغي أن تكون خارج المدن، وألا يكون ضمن المدن إلا ما يقوم بوظائف حفظ الأمن من الشرطة المدنية وما شابهها صيانةً للمدنيين وإبعاداً لجميع المظاهر التي تثير في نفوسهم الرعب.

وقال المجلس "إنه مِن المعلوم بالضرورة مِن الدّين حرمة استباحة الدماء المعصومة والاعتداء على الأنفس والممتلكات المصونة، وإنّ المجلس الإسلاميّ السوريّ إذ آلمه أشدّ الألم ما جرى من اقتتال قريب في مدينة عفرين وما قد يقع من أحداث مشابهة".

وأكد المجلس أن "الثورة السورية قامت لأجل رفع الظلم وكف يد الظالم، وإنّ من يستحلّ الدماء ويعتدي على الأنفس والممتلكات يسير في ركاب الظالم والمجرم الأكبر الذي قامت الثورة وقدّم الثّوار الأبطال أرواحهم وأموالهم ضدّ ظلمه وجرائمه".

وأوضح أن مما يضاعف جريمة الاقتتال ويزيد في بشاعتها وهمجيتها أن تقع في الأشهر الحرم وسط أحياء المدنيين، مروّعة للأطفال والنساء والشيوخ الذين تراعى حرمتهم في الشرائع كلها، وعلى رأسها شرعة الإسلام التي تعرف لهذه الشرائح عظيم حرمتها وجليل أمانها وأمانتها.

ودعا بيان المجلس "كل الإخوة إلى الاحتكام إلى الشرع فيما يقع من خلافات، وترجيح المصالح الكبرى لأبناء شعبنا في حماية ثورتهم وعيشهم الكريم الآمن على أرضهم ووطنهم، نسأل الله أن يحمي أهلنا في المدن السورية وأن يُعجل النصر والفَرَج والخلاص من المجرمين وفي مقدمتهم عصابة نظام الجريمة والطغيان"، وفق نص البيان.

وكانت أصدرت "القوة المشتركة" و"حركة التحرير والبناء" من مكونات "الجيش الوطني السوري"، بياناً مشتركاً، يوم الثلاثاء 4 حزيران/ يونيو، قدمت خلاله اعتذاراً للشعب السوري وأهالي مدينة عفرين بريف حلب الشمالي، بعد المواجهات العنيفة التي اندلعت بين الطرفين مساء أمس الاثنين.

ويشير البيان إلى اعتذار قادة طرفي النزاع وهم القائد العام لـ"حركة التحرير والبناء"، "أحمد الهايس" المعروف بـ"أبو حاتم شقرا"، من جهة، ومتزعمي "القوة المشتركة" الممثلة بقائد "فرقة الحمزة"، "سيف بولاد" الملقب بـ"أبو بكر" وقائد فصيل "السلطان سليمان شاه" الملقب بـ"أبو عمشة" من جهة أخرى.

وحسب البيان فإن الاعتذار جاء بعد "الأحداث المؤسفة التي شهدها الأهالي يوم أمس"، وأضاف أن قادة الطرفين يتعهدون بتعويض المتضررين من المدنيين عما خسروه نتيجة الاقتتال، واعتبر البيان أن "ما حدث لا يمثل مشروع الجيش الوطني السوري".

وإضافة إلى وعود التعويض للمتضررين وتحدث البيان عن "محاسبة المتسببين بهذا الأمر لضمان عدم تكرارها"، وحسب البيان فإنّ قيادة الفصيلين اتخذت إجراءات حاسمة لاحتواء الحدث، منعاً لتفاقم النزاع، وأصدرت تعليمات بسحب كافة المقاتلين إلى الثكنات وتنسيق الجهود مع الشرطة العسكرية لضبط الأمن والاستقرار في منطقة الاشتباك.

وجاء ذلك بعد وقوع نزاع "لم تذكر أسبابه" نشب بين الطرفين تطور إلى اشتباكات أسفرت عن خسائر بشرية ومادية في صفوف العسكريين والمدنيين، واختتم البيان بقوله إن أسلحة الجيش الوطني موجهة نحو جبهات القتال ضد نظام الأسد المجرم والتنظيمات الإرهابية والانفصالية، وشكر تركيا وقطر وكل من تدخل في حل الخلاف.

وكانت اندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة بالأسلحة الثقيلة والقذائف بين مكونات عسكرية من الجيش الوطني السوري، مساء يوم الاثنين 3 حزيران/ يونيو، وشملت عدة مناطق ضمن مدينة عفرين وريفها بريف حلب الشمالي.

ونشبت مواجهات عنيفة أدت إلى قطع الطرقات الرئيسية وحالة من الهلع والخوف لدى المدنيين، كما سجلت عدة إصابات بينهم أطفال ونساء، علاوة على سقوط قتلى عسكريين مع استخدام للأسلحة الثقيلة وسقوط قذائف متفجرة وحشوات "آر بي جي" ضمن الأحياء السكينة.

ولا يوجد معلومات مؤكدة حول أسباب النزاع والاشتباكات، إلا أن مصادر أشارت أنه خلاف على أراضي مقابل المجلس المحلي الجديد في عفرين، في وقت تلمح مصادر إلى أن خلافات على معبر الحمام القريب من مناطق الاشتباكات قد يكون السبب، فيما وقع عدد من الأسرى من الطرفين خلال المواجهات قبل الانسحاب من المواقع التي شهدت تبدل السيطرة والإفراج عن المعتقلين من الطرفين.

وكانت ناشدت فعاليات محلية وإعلامية السلطات المحلية للتدخل وفض النزاع وتحييد المدنيين هذه الاقتتالات الداخلية التي تؤرق السكان وتشكل خطر على حياتهم وسط استخدام الأسلحة بشكل عشوائي ضمن هذه الاشتباكات التي يتخللها استخدام أسلحة وذخائر ثقيلة وسط مطالب المحاسبة على هذه الانتهاكات.

وتجدر الإشارة إلى أن الاشتباكات المتجددة أثارت حفيظة نشطاء وفعاليات الحراك الثوري عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وطالبوا بالكف عن هذه التصرفات الصبيانية التي باتت العنوان الأبرز مع تكرار حوادث إطلاق النار المتبادل بين مكونات الجيش الوطني السوري.