اعتبر "مازن الفراية" وزير الداخلية الأردني، أن الأردن لايملك "أي شيء ملموس ومادي" يؤكد وقوف دولة أو جهة معينة وراء محاولات تهريب المخدرات والأسلحة عبر الحدود الشمالية مع سوريا.

وأوضح الفراية، خلال "صالون السبت الثقافي" في عمان، أن طبيعة وحجم التهريب يؤشران إلى أن الأمر أبعد من أنه مالي بحت، وقال إن "محاولات تهريب الأسلحة إلى الأردن تكون بقصد الاتجار وأمور أخرى"، وبين أن المهرب الذي يتم ضبطه لا يعرف بتفاصيل العملية، بل كل ما هو مطلوب منه تنفيذ من مرحلة "أ" إلى مرحلة "ب" وهناك من تكون مهمتهم تنفيذ بقية المراحل.

ولفت الوزير إلى أن النسبة الكبرى من محاولات تهريب المخدرات إلى الأردن تكون تستهدف دول الخليج، مبيناً أن "سوريا بيئة خصبة لكل أنواع الجرائم، وكل الجماعات الموجودة فيها مستعدة لأي شيء بهدف تمويل نفسها ماديا"، وأكد أن الأردن مستقر سياسيا وأمنياً، لافتاً إلى أن الأمن هو أمر نسبي يقاس بحجم التحديات، فالوضع آمن في ظل إقليم مضطرب.

وتشهد الحدود السورية - الأردنية، حركة نشطة لعمليات تهريب المخدرات سواء باتجاه الأردن ذاتها أو دول الخليج، وتدير تلك العمليات ميليشيات إيرانية، بدعم مباشر من قبل نظام الأسد الذي بات يدير عمليات التهريب إلى عموم الدول المحيطة بسوريا، عبر شبكات تهريب منظمة، حيث باتت سوريا بتقارير دولية مصدراً رئيسياً للكبتاغون في الشرق الأوسط.

وسبق أن قالت مجلة "فورين أفيرز" الأميركية، في تقرير لها، إن منطقة الشرق الأوسط أصبحت "غارقة في مخدر الكبتاغون" المكون من "الأمفيتامينات والكافيين"، خلال العقد الماضي، لافتة إلى أن سوريا المصدر الرئيسي لإنتاج "الكبتاغون" في العالم، "حيث يُشكل هذا المخدر مصدرا مهما للدخل بالنسبة لنظام بشار الأسد.

وقالت المجلة التي تحذر من استمرار تنامي تجارة المخدرات في المنطقة بما يخدم الجماعات الإرهابية، إن "انتشار الكبتاغون ازداد بشكل كبير، خاصةً في السعودية والإمارات، ليُصبح المخدر المفضل للعمال لدرء الجوع والنوم، نظرا لسعره الرخيص وتوفره بكثرة مقارنة بالمشروبات الكحولية".

ولفتت إلى أن سوريا تعد المصدر الرئيسي لإنتاج "الكبتاغون" في العالم، "حيث يُشكل هذا المخدر مصدرا مهما للدخل بالنسبة لنظام بشار الأسد، إذ يتم تهريبه إلى دول الخليج عن طريق الميليشيات المرتبطة بإيران، والتجار في لبنان وتركيا"، وفق تقريرها.

وتقول صحيفة نيويورك تايمز إن "بشار الأسد، يسعى لتخفيف العقوبات المفروضة على نظامه على خلفية الحرب الأهلية الدائرة، منذ عام 2011، من أجل التعاون في محاربة تجارة الكبتاغون، "المخدر الذي يصنع في سوريا ويثير قلق العالم العربي".

واعتبرت "فورين أفيرز"، أن "تجارة الكبتاغون تغذي العنف في الشرق الأوسط، وتعتبر مصدر تمويل لجماعات إرهابية"، مشيرة إلى أن المخدر بدأ في الانتشار في العقد الأول من القرن الحالي من قبل التجار اللبنانيين والأتراك، قبل أن ينتقل الإنتاج إلى سوريا في عام 2014.

جدد مركز المصالحة الروسي في سوريا، سوق الاتهامات لـ "هيئة تحرير الشام"، بأنها تخطط لمهاجمة مواقع الجيش الروسي والسوري باستخدام طائرات مسيّرة، متحدثة عن اتخاذ الإجراءات لمنع الاستفزازات، يأتي ذلك عادة في سياق تبرير أي حملات قصف تستهدف المدنيين في المنطقة.

وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا يوري بوبوف: "بحسب البيانات التي تلقاها المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة، يستعد مقاتلو جبهة "النصرة" الإرهابية في منطقتي كنصفرة والبارة لشن هجمات باستخدام طائرات مسيرة مجهزة بمعدات هجومية ضد مواقع العسكريين الروس والسوريين".

وتحدث عن أن قيادة المجموعة الروسية وقيادة القوات المسلحة السورية اتخذت الإجراءات الاستباقية اللازمة لمنع الاستفزازات المسلحة.

يندرج ذلك في وقت تواصل الماكينة الإعلامية الروسية وعبر مايسمى "مركز المصالحة الروسي في سوريا " التابع لوزارة الدفاع الروسية، تسويق التبريرات، لمواصلة قصف المدنيين ومخيمات النازحين في ريف إدلب، مروجة كل مرة عن مخططات لم تحصل أي منها، في كل وقبل كل تصعيد.

وكثيراً ما نشر مركز المصلحة الروسية ووزارة الدفاع والخارجية، روايات خيالية عن تحضيرات لاستفزازات كيماوية تنفذها الفصائل العسكرية، واتهم مراراً "هيئة تحرير الشام" ومنظمة "الخوذ البيضاء"، ولكن لم تحصل تلك المعلومات ومع ذلك تواصل روسي رمي الاتهامات والمزاعم وتسويق الكذب بهذا الخصوص.

الرواية الروسية المستمرة من تلفيق الكذب باتت "مطروقة" لمرات عديدة وبذات الأسلوب من التسويق الإعلامي، فسبق أن حدد جنسية الخبراء المزعومين ومكان اللقاء ومادار في الاجتماع وكل التفاصيل، ليضفي شيئاً من المصداقية على مزاعمه، وسبق أن تحدث أيضاَ عن تصنيع 15 عبوة بالعدد.

ودائماً ماكانت تخرج التصريحات الدولية المؤكدة لعدم صحة الادعاءات الروسية، كما أثبتت المنظمات الدولية مراراً أن الأسد هو من يستخدم هذه الأسلحة وهو من يملكها، وأثبتت بالأدلة المنظمات الحقوقية مراراً تورط روسيا في التغطية على جرائمه تلك وكذلك الدفاع عنه أمام المحافل الدولية.

كشفت وسائل إعلام أمريكية، عن وفاة المواطن الأميركي "مجد كم ألماز" المعتقل في سجون النظام السوري، بعد اختفائه في سوريا عام 2017، لافتة إلى أن عائلة الناشط الإنساني، أُبلغت من قبل مسؤولين في الأمن القومي عن وصول معلومات سرية تفيد بوفاته في المعتقل.

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز"، إن أسرة "مجد" تخطط لمقاضاة النظام السوري للحصول على تعويضات والسعي لتحقيق العدالة للآخرين الذين ما زالوا رهن الاحتجاز، وقالت "أولا كم ألماز"، الابنة الكبرى: "لقد اختطفوه وأخفوه حرفياً، لم نسمع منهم شيئاً، هذا غير مقبول".

واعتبرت الصحيفة أن تأكيد وفاة كم ألماز، والتي لم يتم الإبلاغ عنها من قبل، يسلط الضوء على الاعتقال الوحشي والتعذيب في السجون السرية بسوريا، والتي ازدهرت في عهد بشار الأسد، علماً أن حكومة النظام تنفي أنها تستخدم التعذيب وغيره من الانتهاكات لإسكات المعارضة.

و"مجد كم ألماز" هو طبيب نفسي ولد في سوريا ثم هاجر إلى الولايات المتحدة طفلاً، وكان يبلغ من العمر 59 عاماً عندما اختفى في سوريا، كان يدير منظمة غير ربحية في لبنان لمساعدة اللاجئين على التعامل مع الصدمات عندما قاد سيارته إلى سوريا في منتصف شباط 2017 لزيارة أحد أقاربه المصابين بالسرطان.

وبمجرد وصوله إلى دمشق، اتصل بزوجته ليخبرها أنه وصل بالسلامة، ولم تسمع الأسرة منه مرة أخرى، لم تعترف سوريا قط باحتجاز السيد كم ألماز، وكانت هناك معلومات قليلة حول مكان وجوده، وذكرت مريم، الابنة الأخرى له، أن "سوريا صندوق أسود مظلم للغاية".

في السياق، قالت وكالة "أسوشيتد برس"، إن الاستخبارات الأمريكية أخبرت عائلة "ألماز" بأنه توفي داخل المعتقل نقلًا عن معلومات ذات "مصداقية عالية".

قُتل 3 أشخاص أشقاء وجرح شخص رابع جراء إطلاق نار استهدفهم بموقعين منفصلين في محافظة حلب ضمن عملية تصفية، وسط أنباء عن مقتلهم نتيجة خلافات بين ميليشيات الدفاع الوطني و القاطرجي في حلب.

وقالت داخلية الأسد في بيان لها، إن شخصين شقيقين عثر عليهما داخل سيارة "بيك آب" قرب ملعب الحمدانية، بعد تعرضهما لعيارات نارية بالرأس، في حين قتل شقيقهما الثالث بعملية تصفية منفصلة، في معصرة زيتون واقعة بين قرية عسان وقرية الذهبية بريف حلب.

وتحدثت الوزارة عن "استمرار التحقيقات لإلقاء القبض على الفاعلين"، فيما قال محافظ النظام في حلب إن العدالة ستأخذ مجراها وسينال الفاعلون القصاص العادل أياً كانوا ومهما كانت صفتهم تعليقا على حادثة التصفية المزدوج التي راح ضحيتها ثلاثة أشقاء وشخص رابع.

وصرح المحافظ "حسين دياب"، أن الجميع تحت سقف القانون، والقصاص سيطول كل من تثبت التحقيقات تورطه في الحادثة، أياً كان، وزعم في خطابه للسكان "أن حمايتهم مصانة، وهي أولوية الجهات المعنية ووزارة الداخلية والأجهزة الأمنية المختصة، ولن نتهاون في هذا الحق، ولن تكون السيادة إلا للقانون"، وفق زعمه.

هذا وتشير أنباء عن خلافات تتعلق بتجارة المخدّرات وفرض الإتاوات في محافظة حلب، أدت إلى مقتل الأشقاء الثلاثة وهم من عشيرة العساسنة وينتسبون لميليشيات الدفاع الوطني، وقتلوا على يد مسلّحين من ميليشيا القاطرجي، في وقت تتضارب الأخبار حول سبب الخلاف الذي يعود إلى خلافات عائلية ومالية، وفق مصادر.

وقال "صهيب المصري" الصحفي الموالي للنظام في حلب، إن الخلاف في حلب بين عوائل وليس خلاف عشائري، فيما أكد نظيره "رضا الباشا"، مقتل 3 أخوة في حلب من أبناء إحدى العشائر خلال إطلاق نار من مجموعة لم تعرف هويتهم، وفق تعبيره.

وقال أحد المتابعين لـ "الباشا"، في تعليق "يبدو أننا دخلنا مرحلة الجريمة المنظمة، التوقيت وطريقة التنفيذ ليست تقليدية" فيما طالبه آخر بالكشف على هوية القتلى وهم "القاطرجي" لترد عليه إحدى الشخصيات المقربة من نظام الأسد بقولها: "لا يستطيع التكلم على القاطرجي لديه حصانة يستورد مازوت للدولة".

هذا وتتزايد عمليات القتل والخطف في مناطق سيطرة النظام، وسط تصاعد وتيرة الفلتان الأمني بشكل كبير ووصلت حوادث الاعتداء والقتل والسرقة إلى مستويات غير مسبوقة مع الحديث عن وجود حالات يوميا لا سيّما في مناطق انتشار الميليشيات الموالية للنظام والتي تعيث قتلا وترهيبا بين صفوف السكان.

قال عضو الفريق الاستشاري لمواجهة فايروس كورونا في مناطق سيطرة النظام، "نبوغ العوا"، وهو عميد سابق لكلية الطب البشري بجامعة دمشق، إن "غالبية الأمراض التنفسية المنتشرة حالياً هي حالات كورونا بمتحورها الجديد ولكن الوعي الصحي في المجتمع شبه معدوم".

وذكر أن لقاح استرازينيكا لم يتوفر بسوريا في بداية الأمر، وبعد فترة طويلة من بداية جائحة كورونا وصلت كميات قليلة منه، وحدثت أعراضاً جانبية لبعضهم وخاصة الذين دون 55 عاماً ويعانون من مشكلات قلبية وحدثت حالات وفاة عدة جراء اللقاح.

وأشار في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام إلى أن التشديد على أخذ اللقاحات انتهى سواء من قبل وزارة الصحة أول من قبل الأطباء، والسوريون بالأصل لم يبادروا لتلقي جرعات اللقاح إلا بنسب قليلة جداً.

وذكر المسؤول الطبي أن سحب اللقاح من سوريا أم لا فلا أهمية لذلك لأن الأهالي لا يبادرون لأخذ اللقاحات، وعدد جرعات اللقاح المتبقية قليل جداً، وموجودة في مستودعات وزارة الصحة لدى حكومة نظام الأسد فقط.

وتطرق في حديثه إلى أن الكورونا بمتحوراته الأولى انتهى، وبدأت كورونا بمتحور جديد لا تؤثر فاعلية اللقاحات المنتجة للكورونا عليه، وهذا المتحور يصيب الحنجرة والجيوب الأنفية والبلعوم وإذا أهمل يصل للرئة ويسبب اضطرابات رئوية حادة.

واعتبر أن هذا المتحور له علاج محدد ولكن للأسف غالبية الأطباء في بلدنا لا يعرفونه ومازالت وصفاتهم الطبية نفسها لمتحور كورونا الأول، والتي تسهم في خفض المناعة بشكل كبير.

وقدر مدير عام مشفى المجتهد بدمشق "أحمد عباس" أن عدد مرضى الأمراض الصدرية الذين راجعوا المستشفى خلال موجة تقلبات الجو خلال شهر نيسان وحتى اليوم تجاوز الـ 500 مراجع.

كانت نشرت صحيفة موالية تقريراً كشف جانب من تهالك القطاع الطبي بمناطق سيطرة النظام إذ تحولت المشافي لمراكز تجارية حيث تصل تكلفة العمليات الجراحية ملايين الليرات فيما برر نقيب أطباء النظام الظاهرة بالعقوبات الاقتصادية التي تحولت إلى شماعة بحسب الصحيفة ذاتها.