ذكر رئيس جامعة دمشق "محمد الجبان" في تصريحات صحفية نقلتها وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، أن انخفاض الكادر التدريسي من 3500 عضو هيئة تدريسية إلى 1400 عضو هو أمر مخيف مشيرا إلى أن هجرة الكفاءات أثرت سلب...
بـ"شكل مخيف".. رئيس جامعة دمشق يقدر انخفاض الكادر التدريسي
٥ يونيو ٢٠٢٤
● أخبار سورية

مارتن غريفيث يستقيل من منصبه : لم انجح في إنهاء الصراعات

٥ يونيو ٢٠٢٤
● أخبار دولية
توقيف عضو في برلمان الأسد وكشف قضايا فساد جديدة في دمشق وحلب
٥ يونيو ٢٠٢٤
● أخبار سورية

المقداد يضع شرط الانسحاب التركي كأساس لأي حوار 

٥ يونيو ٢٠٢٤
● أخبار سورية
● آخر الأخبار عرض المزيد >
last news image
● أخبار سورية  ٥ يونيو ٢٠٢٤
بـ"شكل مخيف".. رئيس جامعة دمشق يقدر انخفاض الكادر التدريسي

ذكر رئيس جامعة دمشق "محمد الجبان" في تصريحات صحفية نقلتها وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، أن انخفاض الكادر التدريسي من 3500 عضو هيئة تدريسية إلى 1400 عضو هو أمر مخيف مشيرا إلى أن هجرة الكفاءات أثرت سلباً على التعليم.

وقدر أن بعض الكليات كان فيها 200 عضو هيئة وأصبحوا 28 عضواً، وزعم أن هناك إجراءات متخذة والجامعة بصدد الإعلان عن مسابقات، واعتبر أن ارتفاع أعداد الطلاب في المرحلة الثانوية بما يفوق 24 ألف طالب يشكل ضغطاً كبيراً على التعليم.

وأضاف أن موازنة جامعة دمشق وفقاً للأرقام الرائجة في السوق بلغت 143 مليون دولار في 2009 وازدادت خلال عام 2010 إلى 153 مليون دولار، معتبراً أن الرقم جيد، ولكن انخفضت خلال عام 2011 إلى 72 مليون دولار أمريكي.

ووصلت إلى 13 مليون دولار خلال 2024 من ضمنها 5 ملايين دولار تصرف كرواتب للكادر الأكاديمي والإداري، وتبقى 8 ملايين دولار تصرف لاستمرار العملية التدريسية وأعمال الصيانة والتأهيل وكل الخطوات المتخذة، وفق تعبيره.

وحسب "الجبان" فإن ميزانية جامعة القاهرة لعام 2023 بلغت 500 مليون دولار، وميزانية إحدى الجامعات السعودية 3 مليارات دولار، مؤكداً أن الجامعات الخاضعة للنظام السوري "رغم الظروف الصعبة وضعف التمويل فإنها قادرة على الاستمرار بالعملية التدريسية".

وذكر أن حصة الطالب في جامعة دمشق من الموازنة العامة، قدر أن الرقم وصل إلى 8 آلاف دولار خلال 2010، وانخفض إلى 500 دولار فقط خلال العام الحالي مقارنة مع أرقام عدد من الدول والتي يصل أقلها إلى 15 ألف دولار في ألمانيا واليابان على سبيل المثال، حسب تقديراته.

وحسب نائب رئيس جامعة دمشق لشؤون البحث العلمي "فراس الحناوي"، فإن حالات التزوير أو الانتحال في الأبحاث تُلاحَظ في الكليات الأدبية أكثر منها بالكليات العلمية، وبرر تأخر جامعة دمشق باتخاذ هذه الخطوة لتحديد النسب المسموح بها من الاقتباس بعدم وجود برامج مخصصة لهذا الشأن.

وتجدر الإشارة إلى أن إعلام نظام الأسد يتغنى بتقدم تصنيف الجامعات الخاضعة لسيطرته على الرغم من حجم الفساد الكبير بهذه الجامعات التي أفرغها النظام من قيمتها التعليمية واستغلها لتحقيق دعم بشري ومادي، علما بأن هذه التصنيفات تعتمد على الأداء العلمي والقيمة المضافة للإنتاجية العلمية للعلماء الأفراد، ولو أنها تقوم على زيارات ميدانية لتراجع التصنيف بشكل كبير حيث سيتم ملاحظة الظواهر السلبية التي حرفت الجامعات عن مسارها التعليمي.

last news image
● أخبار دولية  ٥ يونيو ٢٠٢٤
مارتن غريفيث يستقيل من منصبه : لم انجح في إنهاء الصراعات

أعرب مارتن غريفيث، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (أوتشا) ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، عن شعوره بالإحباط لأنه يغادر منصبه قبل إتمام مهامه، قائلاً: "لم ننجح في إنهاء الصراعات".

جاء ذلك في آخر مؤتمر صحفي له عقده يوم الإثنين في نيويورك، قبيل تقديم استقالته نهاية شهر يونيو الجاري، حيث  التقى بالصحافة المعتمدة في الأمم المتحدة، حيث راجع مجموعة الأزمات الإنسانية التي عاصرها في سنواته الثلاث الأخيرة وهي: تغراي في إثيوبيا، وأفغانستان ثم أوكرانيا فالسودان وصولا إلى غزة، إضافة للأزمات المزمنة في سوريا وهايتي والصومال.

وأوضح غريفيث أن 300 مليون شخص حول العالم بحاجة إلى مساعدات إنسانية، وتم تحديد المبلغ المطلوب لتقديم هذه المساعدات بـ49 مليار دولار. إلا أن الأمم المتحدة لم تتمكن من جمع سوى 8 مليارات دولار من هذا المبلغ، معلقاً: "لم يكن الوضع بهذا السوء من قبل".

وأشار إلى أن الأزمات الدولية تتبدل بسرعة، مما يعرقل جهود المساعدة المستمرة. عندما تولى منصبه عام 2021، كان التركيز على إثيوبيا، ثم انتقل إلى أفغانستان، ومع بدء الحرب في أوكرانيا، تحولت الأنظار إليها. وفي الفترة الأخيرة، تصدرت الأوضاع في السودان وغزة عناوين الأخبار، بينما تظل الأزمات في سوريا وهايتي واليمن مستمرة.

فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية لغزة، قال غريفيث: "لن نترك غزة، لكن العملية الحالية لا تسفر عن نتائج كافية". وأضاف أن سوء التغذية بين الأطفال في غزة آخذ في التزايد، مشدداً على ضرورة إعطاء الأولوية لدخول المساعدات الإنسانية بدلاً من منتجات القطاع الخاص، نظرًا لأن سكان غزة لا يملكون المال لشراء هذه المنتجات.

واختتم غريفيث بتأكيد الحاجة إلى اتخاذ "موقف أكثر حزماً" فيما يتعلق بالإفلات من العقاب وعدم السماح باستمرار هذا الوضع.

وفي جلسة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة الوضع السياسي والإنساني في سوريا نهاية الشهر الماضي قال "مارتن غريفيث"، إن أكثر من 16 مليون سوري بحاجة إلى المساعدات الإنسانية أكثر من أي وقت مضى، وعبّر عن مخاوفه بشأن نقص التمويل اللازم للمساعدات مع استمرار تزايد الاحتياجات الإنسانية في سوريا.

وعبر غريفيث،، عن أسفه برؤية استمرار معاناة الشعب السوري، وقال "يحتاج عدد أكبر من الناس إلى المساعدات أكثر من أي فترة أخرى من الصراع. وفقا لآخر التقييمات، هذا الرقم هو 16.7 مليون سوري".

ولفت إلى نزوح أكثر من 7 ملايين شخص في جميع أنحاء سوريا، ولجوء الملايين إلى البلدان المجاورة أو غيرها من البلدان، وتحدث عن وجود انخفاض مستمر في تمويل خطة المساعدات الإنسانية خلال السنوات الثلاث الماضية.

وقال "غريفيث" في جلسة مجلس الأمن "جمعنا 55% من احتياجنا للتمويل عام 2021، أما العام الماضي فانخفض هذا المعدل إلى 39 بالمئة"، وبين "إنها أكبر فجوة تمويلية شوهدت منذ بداية الأزمة".

وفي شهر مارس الماضي، قال المتحدث باسم المنظمة الأممية فرحان حق إن غريفيث مساعد الأمين العام للشؤون الإنسانية، "أبلغ الأمين العام نيته الاستقالة لأسباب صحية".

وأضاف فرحان حق أن غريفيث سيبقى في منصبه حتى نهاية يونيو لضمان "انتقال سلس" للمهام إلى خلف لم يعين بعد.

وغريفيث محام بريطاني، وسبق أن شغل غريفيث منصب الموفد الأممي الخاص إلى اليمن ومستشار الأمين العام في الملف السوري، كذلك سبق أن عمل لصالح منظمات إنسانية دولية بينها اليونيسف و"سيف ذا تشيلدرن" و"آكشن إيد"، والعديد من المناصب الأخرى.

وبين عامي 2012 و 2014 خدم غريفيثس في مكاتب المبعوثين الثلاثة للأمم المتحدة إلى سوريا كمستشار لكوفي عنان في شؤون الوساطة الدولية وعمل كنائب رئيس لبعثة مراقبي الأمم المتحدة في سوريا.

last news image
● أخبار سورية  ٥ يونيو ٢٠٢٤
توقيف عضو في برلمان الأسد وكشف قضايا فساد جديدة في دمشق وحلب

كشفت مصادر مقربة من نظام الأسد عن توقيف أحد أعضاء "مجلس الشعب" المعروف بـ"مجلس التصفيق" في محافظة حلب، وسط معلومات عن توقيف آخرين وحملة استجواب وتحقيق طالت عددًا من المسؤولين بمن فيهم رئيس الأمن الجنائي، وفق مصادر موالية.

وقال مراسل قناة الميادين المدعومة من إيران في حلب، "رضا الباشا" عبر منشور له في فيسبوك، إن عضو برلمان الأسد الموقوف تم اعتقاله "على خلفية ملفات يجري فيها تحقيقات موسعة".

في حين ذكرت مصادر موالية أنه تم اعتقال العضو في "مجلس التصفيق"، "فؤاد علداني" كما تم إلغاء ترشيحه لعضوية للمجلس في الدور 14 المقبل، وسط دعوات لمحاسبة رئيس مجلس حلب "معد المدلجي" المتورط بقضايا بإشراف نظام الأسد.

وأشارت أنباء متضاربة عن توقيف واستجواب العميد طاهر نبعة رئيس فرع الأمن الجنائي بجرم التستر على إذاعة بحث بحق "علداني"، علما بأنه لم يمض على تعيينه بالفرع أكثر من شهرين، وسط أحاديث كثيرة تدور حول تصفية حسابات وتلميع مكافحة الفساد الذي يشرف عليه النظام بشكل مباشر.

وترافق ذلك مع أنباء عن تورط "خالد العلبي" عضو المكتب التنفيذي لمجلس محافظة دمشق، بقبض رشاوي بقيمة ملياري ليرة سورية، مقابل توقيف مشروع تنظيم شرقي باب شرقي، و تعطيل العمل بالسكن البديل المواطنين، دون تأكيد أو نفي لهذه الأنباء.

وكان قرر ما يسمى بـ"مجلس الشعب" المعروف بـ"مجلس التصفيق" "رفع الحصانة عن عضو متهم بالفساد"، في مؤشرات على نهاية الغطاء الذي يمنحه النظام لعدد من الأعضاء ممن استخدمهم للتصفيق والتأييد فحسب ومعظمهم من المجرمين وقادة الميليشيات في قوات الأسد والفاسدين.

وقال المحامي "عارف الشعال"، إن المجلس استغرق مدّة سنة وشهرين فقط حتى منح الإذن بملاحقة النائب "فؤاد علداني" المتهم بجريمة جمركية تهريب مئات الليترات من المازوت وإتلاف عشرات الدونمات من الأراضي الزراعية.

هذا وقال مسؤول في "مرصد الشبكات الاقتصادية والسياسية"، إن "أسماء الأسد" أو "سيدة الجحيم" كما هو معروف عنها في سوريا، زوجة الإرهابي "بشار الأسد" تبرز في منتصف دائرة شبكات الفساد داخل حكومة النظام، كعقدة محورية تنشر أذرعها في كل مكان ممكن أن تحصل من خلاله على الأموال.

last news image
● أخبار سورية  ٥ يونيو ٢٠٢٤
المقداد يضع شرط الانسحاب التركي كأساس لأي حوار 

أكد وزير خارجية نظام الأسد، فيصل المقداد، أمس الثلاثاء أن الشرط الأساسي لأي حوار سوري-تركي هو إعلان الدولة التركية عن استعدادها للانسحاب من الأراضي العربية السورية.

وأوضح المقداد في مؤتمر صحفي مشترك مع القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني علي باقري كني ، أنه "لا يمكن أن نتفاوض مع من يحتل أرضنا ووعد عدة مرات بالانسحاب من الأراضي السورية وتراجع عن ذلك"، مشيراً إلى أن "تركيا أقرت عدة معاهدات في هذا الشأن ولم تنفذ منها شيئاً".

وشدد المقداد على أنه "لا يجوز استمرار الاحتلال التركي ودعم القوى الإرهابية والمسلحة في الشمال السوري، لأن ذلك يتناقض مع أي جهود يجب أن تبذل لتطبيع العلاقات بين البلدين".

وتصاعدت التوترات بين نظام الأسد وتركيا في السنوات الأخيرة، خاصة بعد التدخل التركي في شمال سوريا ودعمها للجيش الوطني السوري المناوئ للنظام

وبيّن المقداد "نريد أن نرى تعهدات تركية دقيقة تعكس التزام تركيا بالانسحاب من أراضينا التي تحتلها، ووقف دعمها للتنظيمات الإرهابية"، مضيفاً أنه "لا يجوز للاحتلال التركي للأراضي السورية أن يستمر في دعم التنظيمات الإرهابية في شمالي سوريا".

وكانت تركيا قد تدخلت في سوريا بشكل مباشر منذ عام 2016 لمواجهة تهديدات أمنية من قبل المجموعات الكردية المسلحة وتنظيم "داعش". وقد أدت العمليات العسكرية التركية إلى سيطرة تركيا على مناطق واسعة من الشمال السوري من خلال 3 عمليات عسكرية ( درع الفرات، وغصن الزيتون، ونبع السلام) ، الأمر الذي يعتبره النظام السوري إحتلال.

تتزامن تصريحات المقداد مع جهود دولية بقيادة روسيا وإيران، وهما الحليفتان الرئيسيتان للنظام للعمل على تعويمه من خلال مناقشة عدة ملفات أهمها إعادة اللاجئين وإعادتهم، حيث تسعى العديد من الدول للتقارب مع الأسد من أجل مصالحها فقط.

وكان زعيم حزب الحركة القومية التركي، دولت بهجلي،دعا الرئيس رجب طيب أردوغان إلى تعاون عسكري مع بشار الأسد، للقضاء على "تهديد المسلحين الأكراد في سوريا".

وقبل أيام، كشف رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أن حكومته تعمل على المصالحة بين تركيا والنظام مؤكداً أنه "قريباً سنرى بعض الخطوات في هذا الصدد".
وقال السوداني إنه على اتصال مع بشار الأسد، والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، "بشأن جهود المصالحة"، مشيراً إلى دور بلاده في اتفاق التطبيع بين طهران والرياض، موضحاً أنه "نحاول التوصل إلى أساس مماثل للمصالحة والحوار بين النظام السوري وتركيا".

last news image
● أخبار سورية  ٤ يونيو ٢٠٢٤
وعود بالتعويض والمحاسبة!!.. فصائل من "الوطني" تعلن الاعتذار عن المعارك الداخلية شمال حلب

أصدرت "القوة المشتركة" و"حركة التحرير والبناء" من مكونات "الجيش الوطني السوري"، بياناً مشتركاً، اليوم الثلاثاء 4 حزيران/ يونيو، قدمت خلاله اعتذاراً للشعب السوري وأهالي مدينة عفرين بريف حلب الشمالي، بعد المواجهات العنيفة التي اندلعت بين الطرفين مساء أمس الاثنين.

ويشير البيان إلى اعتذار قادة طرفي النزاع وهم القائد العام لـ"حركة التحرير والبناء"، "أحمد الهايس" المعروف بـ"أبو حاتم شقرا"، من جهة، ومتزعمي "القوة المشتركة" الممثلة بقائد "فرقة الحمزة"، "سيف بولاد" الملقب بـ"أبو بكر" وقائد فصيل "السلطان سليمان شاه" الملقب بـ"أبو عمشة" من جهة أخرى.

وحسب البيان فإن الاعتذار جاء بعد "الأحداث المؤسفة التي شهدها الأهالي يوم أمس"، وأضاف أن قادة الطرفين يتعهدون بتعويض المتضررين من المدنيين عما خسروه نتيجة الاقتتال، واعتبر البيان أن "ما حدث لا يمثل مشروع الجيش الوطني السوري".

وإضافة إلى وعود التعويض للمتضررين وتحدث البيان عن "محاسبة المتسببين بهذا الأمر لضمان عدم تكرارها"، وحسب البيان فإنّ قيادة الفصيلين اتخذت إجراءات حاسمة لاحتواء الحدث، منعاً لتفاقم النزاع، وأصدرت تعليمات بسحب كافة المقاتلين إلى الثكنات وتنسيق الجهود مع الشرطة العسكرية لضبط الأمن والاستقرار في منطقة الاشتباك.

وجاء ذلك بعد وقوع نزاع "لم تذكر أسبابه" نشب بين الطرفين تطور إلى اشتباكات أسفرت عن خسائر بشرية ومادية في صفوف العسكريين والمدنيين، واختتم البيان بقوله إن أسلحة الجيش الوطني موجهة نحو جبهات القتال ضد نظام الأسد المجرم والتنظيمات الإرهابية والانفصالية، وشكر تركيا وقطر وكل من تدخل في حل الخلاف.

وكانت اندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة بالأسلحة الثقيلة والقذائف بين مكونات عسكرية من الجيش الوطني السوري، مساء يوم الاثنين 3 حزيران/ يونيو، وشملت عدة مناطق ضمن مدينة عفرين وريفها بريف حلب الشمالي.

ونشبت مواجهات عنيفة أدت إلى قطع الطرقات الرئيسية وحالة من الهلع والخوف لدى المدنيين، كما سجلت عدة إصابات بينهم أطفال ونساء، علاوة على سقوط قتلى عسكريين مع استخدام للأسلحة الثقيلة وسقوط قذائف متفجرة وحشوات "آر بي جي" ضمن الأحياء السكينة.

ولا يوجد معلومات مؤكدة حول أسباب النزاع والاشتباكات، إلا أن مصادر أشارت أنه خلاف على أراضي مقابل المجلس المحلي الجديد في عفرين، في وقت تلمح مصادر إلى أن خلافات على معبر الحمام القريب من مناطق الاشتباكات قد يكون السبب، فيما وقع عدد من الأسرى من الطرفين خلال المواجهات قبل الانسحاب من المواقع التي شهدت تبدل السيطرة والإفراج عن المعتقلين من الطرفين.

وكانت ناشدت فعاليات محلية وإعلامية السلطات المحلية للتدخل وفض النزاع وتحييد المدنيين هذه الاقتتالات الداخلية التي تؤرق السكان وتشكل خطر على حياتهم وسط استخدام الأسلحة بشكل عشوائي ضمن هذه الاشتباكات التي يتخللها استخدام أسلحة وذخائر ثقيلة وسط مطالب المحاسبة على هذه الانتهاكات.

وتجدر الإشارة إلى أن الاشتباكات المتجددة أثارت حفيظة نشطاء وفعاليات الحراك الثوري عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وطالبوا بالكف عن هذه التصرفات الصبيانية التي باتت العنوان الأبرز مع تكرار حوادث إطلاق النار المتبادل بين مكونات الجيش الوطني السوري.