أعلنت "الحكومة السورية المؤقتة"، في بيان رسمي اليوم الثلاثاء 4 حزيران، التوقيع على خطة عمل مشتركة مع الأمم المتحدة، حول منع تجنيد الأطفال واستخدامهم، فضلاً عن الانتهاكات الأخرى التي قد تطال الأطفال، وذلك لتعزيز الالتزام بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وقالت الحكومة في بيانها، إن رئيس الحكومة المؤقتة "عبد الرحمن مصطفى" وقع عن الحكومة و الائتلاف الوطني، والسيدة فيرجينيا غامياء الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاعات المسلحة، كشاهدين رسميين على خطة العمل المذكورة.

وقال مصطفى: "قمنا اليوم تتويجاً لجهود طويلة على مدار عامين من المراسلات الحقوقية والاجتماعات الدورية والعمل التنظيمي بالوصول الى الخطة النهائية وتوقيعها مع الأمم المتحدة حول الأطفال ومكافحة الانتهاكات وتعزيز الحماية لهم."

من جهتها، قالت "فيرجينيا غامبيا": إن توقيع خطط العمل من قبل الحكومة السورية المؤقتة والجيش الوطني يعد خطوة إيجابية لإنهاء تجليد واستخدام الأطفال في مناطق الحكومة السورية المؤقتة وأيضا لمنع تجنيد الأطفال، لأنه ملزم أيضا لجميع القوى العسكرية تحت مظلة "الجيش الوطني".

وأوضحت أنه من خلال إطار عمل ومجموعة من الأنشطة المحددة زمنياً، ستساهم خطط العمل في تعزيز حماية الأطفال في المنطقة، ومن خلال خطط العمل، يلتزم الأطراف المعنيون، من بين أمور أخرى، بإطلاق سراح جميع الأطفال الموجودين في صفوف أعضائها وتسليمهم إلى الجهات الفاعلة المدنية، وإنهاء الاستخدام العسكري للمدارس والمرافق التعليمية وضمان إيصال المساعدة الإنسانية لجميع الأطفال.

وأكد رئيس الحكومة السورية المؤقتة، على أن هذه الخطوة الهامة بتوقيع خطة العمل المشتركة مع الأمم المتحدة لن تكون الخطوة الاخيرة بل تُجسد بوابة لخطوات قادمة تحتاج منا جميعا العمل بشكل تشاركي وفاعل.

وصرحت غامبا، أنّه "نشجع أيضًا الحكومة السورية المؤقتة على تطوير سياسات وقائية لحماية الأطفال بشكل أفضل من النزاعات المسلحة، على النحو المُعبّر عنه في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2427 لعام 2018.

وقالت: "لكي يستعيد الأطفال المفرج عنهم مكانهم بشكل كامل في مجتمعاتهم، يجب أن يحصلوا على دعم طويل الأجل ومستدام لإعادة دمجهم في المجتمع، بما في ذلك من خلال الدعم النفسي والاجتماعي والتعليم وأنشطة كسب العيش. ودعت المجتمع الدولي إلى المشاركة في الدعم السياسي والمالي لأنشطة إعادة الإدماج في هذا الصدد، بما في ذلك من خلال التحالف العالمي لإعادة إدماج الجنود الأطفال".

وأكدت "الحكومة السورية المؤقتة" على استمرار الخطوات المتلاحقة للارتقاء في مستوى الالتزام من الجيش الوطني ورفع السوية التنظيمية والثقافة الحقوقية لأفراده بما ينسجم مع واجباته أمام تطلعات الشعب السوري ومبادئ الثورة السورية.

علمت شبكة "شام" الإخبارية، أن عناصر من الشرطة العسكرية، اعتقلت مساء أمس الاثنين، الناشط الإعلامي "فارس أبو شام"، خلال الاشتباكات التي شهدتها المدينة بين مكونات من الجيش الوطني،  وقامت بانتهاك خصوصيته واحتجازه لساعات دون سبب.

وأوضحت مصادر "شام" أن الناشط كان في أحد أحياء مدينة عفرين، خلال اعتراضه من قبل دورية للشرطة العسكرية، والتي قامت باستجوابه وطلب البطاقة الإعلامية، قبل أن تقوم باعتقاله بدعوى التغطية في وقت غير مسموح به.

وقال الناشط على صفحته على "فيسبوك": "بعد توقيفي لمدة 5 ساعات، وحجز حريتي اضطررت إلى كتابة تعهد بعدم التصوير لأي مشكلة"، ولفتت مصادر "شام" إلى أن الناشط منع من التواصل مع عائلته أو أي من أقربائه لإعلامهم بمكان وجوده، في وقت كانت تشهد المدينة اشتباكات عنيفة بمختلف أنواع الأسلحة.

وأوضحت المصادر، أن عناصر الشرطة العسكرية قامت بانتهاك خصوصيته من خلال إجباره على فتح هاتفه الشخصي وتفتيشه، وجاء الإفراج عنه بعد قرابة خمس ساعات من اعتقاله ليلاً، بعد تعرض أحد الأشخاص في الفرع عليه وإعلام أحد المقربين منه بمكان وجوده.

وكانت اندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة بالأسلحة الثقيلة والقذائف بين مكونات عسكرية من الجيش الوطني السوري، مساء يوم الاثنين 3 حزيران/ يونيو، وشملت عدة مناطق ضمن مدينة عفرين وريفها بريف حلب الشمالي.

ونشبت مواجهات عنيفة أدت إلى قطع الطرقات الرئيسية وحالة من الهلع والخوف لدى المدنيين، كما سجلت عدة إصابات بينهم أطفال ونساء، ولا تزال التوترات في المنطقة وسط استنفار فصيل "القوة المشتركة" و"حركة التحرير والبناء" كونهم طرفي النزاع الحاصل.

ووثق ناشطون سقوط قذائف متفجرة وحشوات "آر بي جي" ضمن الأحياء السكينة، ولا يوجد معلومات مؤكدة حول أسباب النزاع والاشتباكات، إلا أن مصادر أشارت أنه خلاف على أراضي مقابل المجلس المحلي الجديد في عفرين، في وقت تلمح مصادر إلى أن خلافات على معبر الحمام القريب من مناطق الاشتباكات قد يكون السبب.

واستندت مصادر في ذلك على أن "القوة المشتركة" التي تضم "فرقة الحمزة" المعروفة بـ"الحمزات" و"فرقة السلطان سليمان شاه" المعروفة بـ"العمشات"، هاجمت قرى ومواقع وسيطرت عليها ومعظمها تقع قرب المعبر ضمن منطقة جنديرس التابعة لمدينة عفرين بريف حلب الشمالي.

ومن بين المقاطع المتداولة التي توثق الاقتتال العنيف دون اكتراث بحياة السكان، وكذلك دون تنفيذ قرارات رسمية تنص على إخلاء المدن والمناطق السكنية من المقرات العسكرية، مشاهد تظهر احتراق منازل وسط نداءات أطلقها السكان عبر مكبرات الصوت في المساجد لوقف النزاع.

وكانت ناشدت فعاليات محلية وإعلامية السلطات المحلية للتدخل وفض النزاع وتحييد المدنيين هذه الاقتتالات الداخلية التي تؤرق السكان وتشكل خطر على حياتهم وسط استخدام الأسلحة بشكل عشوائي ضمن هذه الاشتباكات التي يتخللها استخدام أسلحة وذخائر ثقيلة وسط مطالب المحاسبة على هذه الانتهاكات.

وتجدر الإشارة إلى أن الاشتباكات المتجددة أثارت حفيظة نشطاء وفعاليات الحراك الثوري عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وطالبوا بالكف عن هذه التصرفات الصبيانية التي باتت العنوان الأبرز مع تكرار حوادث إطلاق النار المتبادل بين مكونات الجيش الوطني السوري.

فشل البوق الإعلامي الموالي لنظام الأسد "شادي حلوة"، بالترشح لعضوية برلمان الأسد المعروف بـ"مجلس التصفيق"، وذلك بسبب عدم استيفاء شرط الأقدمية الحزبية، في وقت يصل عدد المرشحين إلى 8953 معظمهم قادة ميليشيات ومقربين من نظام الأسد.

وقالت مصادر إعلاميّة موالية إن "حلوة" خسر ضمن عملية الاستئناس الحزبي لـ "عدم استيفاء شرط القدم الحزبي بالعضوية العاملة"، وزعمت أنه "رفض الاستمرار كمرشح مستقل مؤكداً على الالتزام والتمسك بمبادئ الحزب"، وفق زعمه.

وتشير معطيات بأنّ رفض ترشح الإعلامي جاء بشكل متعمد وخلفه ما خلفه من دوافع حيث يمكن النظام القفز على هذه الشروط ومنها أن يكون "حزبي عتيق" التي طبقها على "شادي"، وسط حديث عن صراعات داخلية حيث يعمل "حلوة" لدى شركة "القاطرجي" التابعة للنظام.

وكان أعلن الإعلامي "حلوة"، عن ترشيح نفسه لعضوية "مجلس التصفيق"، عن مدينة حلب "فئة أ"، وبرر ذلك بأنه "انطلاقاً من كلمة الرفيق الأمين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي بضرورة التغيير وفسح المجال أمام الشباب" في إشارة إلى كلمة رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد".

واللافت في رفض طلب ترشيح "حلوة" عبر بوابة الحزب جاء في وقت قال فيه "محمد العمر" عميد كلية الإعلام بجامعة دمشق إن عدد كبير من الإعلاميين ترشحوا للمجلس، وأضاف "اتمنى لكم النجاح وان تحققوا كنواب ما لم يستطيعوا تحقيقه في مؤسساتهم الإعلامية"، حيث أعلن العديد من الإعلاميين لدى النظام ترشحهم لعضوية برلمان الأسد.

ونشر مئات الموالين للنظام منشورات تشير إلى ترشحهم بينهم قادة ميليشيات مثل "عمر الحسين"، مدير المكتب السياسي في ميليشيا لواء الباقر، والممثل "أثير العلي" المعروف باسم "سوار الحسن" وهو صهر "وسيم الأسد"، وكذلك "جهاد بركات" متزعم ميليشيا البعث، و"يعرب زهر الدين" نجل المجرم اللواء "عصام زهر الدين"، وغيرهم.

ونفى "ناجي عبيد" مدير المكتب الصحفي لدى "مجلس التصفيق" منح قرض لمن يرغب في الترشح لعضوية المجلس، وذكر في منشور له أن من يرغب بمعرفة ميزات العضو فلا يوجد سيارة أو طيارة أو أي امتياز.

وأضاف المسؤول الإعلامي المثير بمواقفه التشبيحية، أن راتب عضو المجلس قريب من راتب الموظف العادي الفئة الأولى وقد يزيد عنه بنسبة 75% لا أكثر وفي أفضل الأحوال لا يكفي ثمن المواصلات.

وتابع أن بالنسبة للبنزين يوجد مخصصات يدفع عضو مجلس التصفيق ثمنها بسعر غير مدعوم يعني اغلى من سعر الحر حاليا، واستدرك قائلا: "المجلس ليس فيه ميزات بل واجب وتكليف من الشعب لشخص اختاروه يجب أن يحمل على عاتقه مسؤولية".

هذا وقدر رئيس ما يسمى بـ"اللجنة القضائية العليا للانتخابات" لدى نظام الأسد، وجود 332 طلب انسحاب من الترشح، مشيرا إلى قبول 91 اعتراض على رفض طلبات الترشح من أصل 174 وذكر أن سيتم فوز 250 نائب من أصل 8953 مرشح.

وكان حدد رأس النظام الإرهابي بشار الأسد، موعد انتخاب أعضاء ما يسمى بـ"مجلس الشعب" المعروف بـ"مجلس التصفيق" للدور التشريعي الرابع، بتاريخ 15 تموز/ يوليو المقبل، كما تم الإعلان عن الانتهاء من تشكيل اللجان القضائية الفرعية في مناطق سيطرة نظام الأسد.

أدانت وزارة الخارجية الروسية، في بيان لها، الغارات الإسرائيلية الأخيرة على سوريا، محذرة من أن مثل هذه الأعمال قد تؤدي إلى "تصعيد خطير واسع النطاق"، جاء البيان بعد غارة إسرائيلية استهدفت أطراف مدينة حلب يوم 3 يونيو الجاري، وسببت قتلى وجرحى في صفوف قوات الأسد وميليشيات إيران.

وقالت الوزارة، إن "موسكو تدين بحزم هذه الأعمال العدوانية التي تمثل انتهاكا فظا لسيادة سوريا والأعراف الأساسية للقانون الدولي"، واعتبرت أن "مثل هذه الأعمال باستخدام القوة، التي من شأنها أن تؤدي في ظل الوضع الراهن المتوتر بالمنطقة إلى عواقب خطيرة للغاية وتتسبب بتصعيد عسكري واسع النطاق، مرفوضة".

ودعا بيان الخارجية "القيادة الإسرائيلية مرة أخرى إلى التخلي عن هذه الممارسات السلبية التي من شأنها أن تؤدي إلى زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط بأسره بشكل لا يمكن السيطرة عليه".

وكانت طالت غارات إسرائيلية مواقع عسكرية تتبع لميليشيات النظام وإيران، بعد منتصف ليل الأحد 3 حزيران، وتركزت على مواقع بريف حلب الشمالي الغربي، وأدت إلى سقوط قتلى وجرحى من قوات الأسد والميليشيات الإيرانية.

وفي التفاصيل، أعلنت وزارة الدفاع في حكومة نظام الأسد، عن سقوط قتلى ووقوع خسائر مادية جراء قصف جوي إسرائيلي طال مواقع في محيط حلب، وقالت إن الغارات نُفذت من اتجاه جنوب شرق حلب.

وقالت مصادر إعلاميّة إن سلسلة انفجارات سمعت في مناطق "حيان - خان طومان - تل شغيب - الطامورة" بريف حلب، وسط معلومات عن استهداف معامل ومصانع محتلة من قبل الميليشيات الإيرانية.

وذكرت أن من بين المواقع المستهدفة منشأة صهر النحاس في محيط بلدة حيان بريف حلب الشمالي الغربي، وتداولت صفحات إخبارية مشاهد من الحرائق التي نتجت عن الغارات الإسرائيلية.

وقال المراسل الحربي في قوات الأسد "وسيم عيسى" إن الطيران الإسرائيلي دخل عبر الأجواء الأردنية، ثم تسلل في أجواء قاعدة التنف ثم البادية بمحاذاة نهر الفرات، واستغل ضعف الدفاع الجوي شرق البلاد ونفذ الغارة من جنوب شرق حلب ثم عاد كما جاء، وفق زعمه.

هذا واستهدفت إسرائيل بغارات جوية وصواريخ مواقع لنظام الأسد وإيران بالعاصمة السورية دمشق ومحيطها 25 مرة خلال عام 2023، كل مرة فيها بغارتين على الأقل، طالت أهدافاً عسكرية لجيش النظام والميليشيات الإيرانية.

وكان قُتل أكثر من 10 من كوادر في الحرس الثوري الإيراني بقصف إسرائيلي على منطقة المزة في دمشق بينهم قادة بارزين، وسبق ذلك مصرع القيادي الإيراني رضا موسوي باستهداف مماثل في السيدة زينب بريف دمشق.

أفاد وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، هنري الخوري، بأن نسبة السوريين في السجون اللبنانية تصل إلى 36%.

جاء ذلك خلال مقابلة تلفزيونية مع قناة "الجديد"، حيث كشف الوزير عن هذه النسبة، وأشار إلى إمكانية تسليم بعض هؤلاء المساجين إلى النظام السوري.

وأضاف الخوري أن اللاجئين يهدفون في النهاية إلى الوصول إلى أوروبا، وأن لبنان يعد فقط محطة عبور لهم، داعياً حكومة تصريف الأعمال إلى التمسك بموقفها بشأن وجود السوريين في لبنان.

وأكد الوزير أن "الوجود السوري" يمثل تهديداً لكيان الدولة اللبنانية، مشدداً على أن تطبيق القانون هو الحل الوحيد للتعامل مع قضية اللاجئين.

وكان أربعة سجناء سوريين في سجن رومية قد هددوا بالانتحار شنقاً احتجاجاً على ترحيلهم المحتمل إلى النظام السوري، مما يعرض حياتهم للخطر.

حاول هؤلاء السجناء الانتحار باستخدام الأغطية والشراشف، لكن زملائهم تمكنوا من إنقاذهم في اللحظة الأخيرة، مع نقل ثلاثة منهم إلى المستشفى في حالة حرجة، بحسب تقرير موقع "جنوبية" اللبناني.

وكان مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني قال سابقا، إن ترحيل اللاجئين السوريين من لبنان وتسليم السجناء السوريين في سجن رومية إلى النظام، انتهاك لحقوق الإنسان والأعراف الدولية.

وقد أكد بعض السجناء السوريين أنهم “لن يعودوا إلى بلدهم إلا جثثاً، فالانتحار أفضل بكثير مما ينتظرهم هناك، وأيا تكن المعاناة في السجون اللبنانية تبقى جنّة مقارنة بجحيم معتقلات الأسد، ويشددون على أنه منذ قرار الحكومة اللبنانية يعيشون حالة من الخوف والهلع مما ينتظرهم من مصير مجهول”.

تسعى السلطات اللبنانية إلى تنفيذ إجراءات مرتبطة بقرار المجلس الأعلى للدفاع الصادر عام 2019، والذي ينص على إمكانية تسليم الموقوفين والمحكومين إلى حكومة النظام السوري فوراً، مما أثار مخاوف المعتقلين السوريين من "التصفية" و"الاختفاء القسري" في حال تنفيذ هذا القرار، وفقاً لتقارير من منظمات حقوقية.

وتشير الإحصائيات إلى أن سجن رومية يضم حوالي 400 سجين سوري، بعضهم انشق عن قوات النظام أو قاتل في صفوف الجيش الحر خلال معركة القصير، وبعضهم أُجبر على الاعتراف بالانتماء إلى تنظيمات متطرفة، بينما اعتقل آخرون خلال "معركة عرسال"، فيما اعتقل البعض الآخر بسبب تشابه في الأسماء.