أصدرت "رئاسة الجمهورية" التابعة لنظام الأسد، اليوم الثلاثاء 21 أيار/ مايو، بياناً رسمياً أعلنت خلاله عن إصابة زوجة رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، "أسماء الأسد" المعروفة بلقب "سيدة الجحيم" بمرض "لوكيميا".

وقالت الصفحة الرسمية للرئاسة، إن "أسماء الأسد"، أصيبت بمرض الابيضاض النقوي الحاد "لوكيميا"، بعد ظهور عدة أعراض وعلامات سريرية مرضية تبعتها سلسلة من الفحوصات والاختبارات الطبية.

وذكرت أن "سيدة الجحيم"، ستخضغ لبروتوكول علاجي متخصص يتطلب شروط العزل مع تحقيق التباعد الاجتماعي المناسب، وستبتعد عن العمل المباشر والمشاركة بالفعاليات والأنشطة كجزء من خطة العلاج، واعتبرت أنها "ستخوض العلاج بإرادة وعزيمة وإيمان بالله"، وفق نص البيان.

وفي 30 أذار/ مارس 2021 أعلن مكتب الرئاسة السورية عن تعافي الإرهابي بشار وشريكته بالإجرام أسماء الأسد من إصابتهما بفيروس كورونا، وكان قد أعلن إعلام النظام رسميا عن إصابتهما في 8 من آذار من العام ذاته.

هذا وسبق وأن أعلنت رئاسة نظام الأسد في 2018 إصابة "أسماء الأسد"، سرطان الثدي، وبعد "خوضها رحلة علاج" أشار النظام السوري بعد ذلك إلى أنها استجابت للعلاج، وسط شكوك كبيرة رافقت الإعلان وقتذاك.

هذا وتشير موضوعة "ويكيبيديا"، الرقمية نقلا عن مصادر طبية إلى أن ابيضاض الدم (لوكيميا) هو سرطان الأنسجة التي تشكِّل الدم في الجسم، بما في ذلك نخاع العظم والجهاز اللِّمفي، يوجد العديد من أنواع ابيضاض الدم.

وتجدر الإشارة إلى أن "أسماء الأسد"، تبلغ من العمر 48 عاما، وهي من مواليد بريطانيا، وتصاعد نفوذها وظهورها الإعلامي بشكل كبير جدا لا سيما على الصعيد الإعلامي والاقتصادي، وعرفت بـ"أميرة الحرب" و"الرابح الأول في سوريا" كما أطلق عليها عدة ألقاب منها "الجنّية والمشعوذة وسيدة الجحيم الأولى"، نظرا لدورها الكبير في دعم نظام الأسد.

تعتمد "هيئة تحرير الشام" منذ بداية تكوينها بنسخها السابقة "فتح الشام وجبهة النصرة" على ركيزة إعلامية خفية تسمى بـ"الذباب الإلكتروني" عبر مواقع التواصل، تُديرها شخصيات مجهولة، من خلال مئات الحسابات الوهمية وبأسماء مختلفة لترويج أفكار الهيئة وتعميمها عبر مواقع تواصل شتى، إضافة لتشويه صورة كل من يخالفها من أشخاص أو كيانات، وتسويق أفكار الهيئة ومشاريعها وأعمالها وتجميل صورتها.

وكشفت الاحتجاجات الشعبية التي تصاعدت ضد "هيئة تحرير الشام" مؤخراً، والتي طالت زعيمها "أبو محمد الجولاني"، عن الكثير من الأشخاص المدافعين عن الهيئة، بينهم إعلاميين، مراصد، رجال دين، وغيرهم من مريدي "الجولاني" وأتباعه حتى في ظلمه وطغيانه، ما يظهر حجم التملق والتزلف لدى هذه الشخصيات المنتفعة من بقائه على رأس سلطة الأمر الواقع فحسب، لم تسلم قيادات وكوادر الهيئة نفسها من تشويه صورتها إبان اتهامها بـ "العمالة" من قبل الإعلام الرديف.

 في مقدمة هؤلاء الأشخاص المتصدرين للمشهد، مجهول النسب - كما يصفه نشطاء الحراك الثوري - المدعو "طاهر العمر"، والذي يزعم أنه ينحدر من دير الزور، ويتمتع بانتماء عشائري، ظهر ولمع اسمه إلى جانب "هيئة تحرير الشام" وأخواتها سابقاً، وعُرف بمواقفه المعادية للحراك الثوري والنشطاء وكل من يخالف توجهات الهيئة، يستمد حضوره من صفته الأمنية بواجهة إعلامية، والدعم الذي تقدمه له قيادة الهيئة، رغم كل قضايا الفساد والاحتيال التي تشوبه.

ويبدو أن الآلة الإعلامية الرديفة التابعة لـ"هيئة تحرير الشام"، ورغم كل الدعوات للتهدئة بعد حادثة قمع الاحتجاجات الأخيرة في بنش وجسر الشغور، عادت لنشر سمومها من خلال استهداف نشطاء بعينهم ، كان لهم دور بارز في تغطية الحراك المناهض للهيئة، وبدأ "الذباب الإلكتروني" باستهداف هؤلاء النشطاء وتخوينهم والطعن بهم عبر تلفيق الأكاذيب، والنشر المتواز على كروبات الأخبار وغرف المستعمل والحسابات الوهمية.

وبرز "طاهر العمر" - وهو اسم غير حقيقي للشخص المذكور -، كـ "أداة قذرة" من بين الأدوات الإعلامية التابعة للهيئة، ليس اليوم فحسب بل خلال السنوات الماضية، لتلميع صورة الهيئة، والطعن في كل مخالف حتى قيادات الهيئة أنفسهم عندما يكون التوجه لتشويه صورتهم، ووقع بسقطات إعلامية كبيرة في تخوين الحراك الثوري ككل، وأبناء المناطق التي حاول زرع الفتة والشقاق بينهم، مدعوماً برضى أولياء الأمر عنه من قيادات وذراع أمني ينتمي له.

وتفيد معلومات "شام" أن المدعو "طاهر" مُدان بعشرات القضايا التي تتعلق باستهداف النشطاء وتلفيق الأكاذيب بحقهم، والتي سجلت لدى الجهات القضائية التابعة للهيئة ذاتها، دون أن تتخذ تلك الجهات أي إجراء بحقه، في وقت تلاحق نشطاء الحراك الثوري لمنشور على مواقع التواصل، وتقوم باتخاذ إجراءات عقابية ضدهم.

لم يقف الأمر عند هذا الحد، فالمدعو "طاهر العمر"، يستخدم حضوره الأمني في عمليات نصب واحتيال كبيرة طالت ذوي المعتقلين في سجون "هيئة تحرير الشام"، إبان عمله مع القيادي البارز سابقاً "أبو ماريا القحطاني" من خلال التواصل مع ذوي المعتقلين وعرض المساعدة في الإفراج عن أبنائهم "السمسرة"، لقاء الحصول على مبالغ مالية بعشرات آلاف الدولارات.

ولـ "طاهر العمر"، الذي يُعد من أكثر الأبواق الإعلامية ترويجاً لـ "هيئة تحريرالشام"، تاريخ أسود في شيطنة فصائل الثورة والتجييش والتحريض على القتل وسفك الدم والبغي، ووقع بعدة سقطات ألبت ضده بعض الأطراف في الهيئة، ممن عملوا على إقصائه وتهميشه، لكن قربه من "أبو ماريا القحطاني" وعدة أمنيين آخرين منع اعتقاله ومحاسبته على سقطاته التي أحرج بها قيادة الهيئة، حتى أنه لقب في الأوساط الإعلامية للهيئة بـ "صبي القحطاني".

وسبق أن وقع الناشط الموالي لـ"هيئة تحرير الشام" المدعو "طاهر العمر"، بسقطة جديدة في مواجهة نشطاء الثورة، في سبيل تقربه وموالاته للهيئة، من خلال منشور عبر قناته الرسمية عبر تطبيق تلغرام، هاجم خلالها إعلام الثورة، ممارساً دوره في التحريض عليه مستخدما ألفاظ غير لائقة مثل وصفه لفئات من النشطاء في الشمال السوري بـ"المرتزقة والمتسلقين و أبناء الشبيحة" على حد قوله.

وكان اعتبر المدعو "العمر" أن من واجب من وصفهم "القائمين في المحرر" (في إشارة إلى مؤسسات الجولاني) "ضبط الإعلام وعدم السماح لبعض المرتزقة وقليلي الضمير العبث بالمحرر"، حسب كلامه، وأضاف محرضاً في منشوره الذي عدله لمرات، أن طلبه ضبط الاعلام بسبب "حجم التضحيات أكبر وأعظم من أن يعبث بها المتسلقين أو أبناء الشبيحة وخطورة وحساسية المرحلة تحتاج لنخب في الإعلامي الثوري"، متناسياً كونه أحد أبرز من هاجم إعلام الثورة وأطلق عليه بوق يعمل لتلميع تحرير ويتجاهل ممارساتها.

وذكر "بوق الهيئة" كما يسميه نشطاء الثورة، أن المرحلة تحتاج إلى "الإنصاف والنقد البناء و إدراك حجم المسؤولية الملقاة على عاتق الإعلام الثوري وبالعامية حتى لا يستثمر العدو إعلام ونطوطة بعض المرتزقة والعجونة"، حسب وصفه.

وفي 25 نيسان/ أبريل 2024 الجاري، نشرت قنوات إعلاميّة نص محادثة عبر تطبيق تلجرام، تحققت "شام" من صحتها، تُظهر حواراً جرى بين "ميسّر علي الجبوري"، الملقّب" بـ"أبي ماريا القحطاني"، الذي قتل بتفجير في مضافته شمالي إدلب، وبين شخص آخر يدعى "أبو هاشم الهاشمي" وهو أحد الإعلاميين المقربين من "القحطاني".

وحسب الحوار فإنّ الأخير يمتنع عن التواصل والرد على "طاهر العمر" لكي لا ينحدر إلى درجة الانحطاط التي وصل إليها "العمر"، وترتبط المحادثة بحملة إعلامية ممنهجة قادها الإعلام الرسمي والرديف لدى "هيئة تحرير الشام" قامت على شيطنة الخصوم الجدد بسلاح الإعلام والفضائح بعد أن كانوا رفاق الأمس.

وتوعد "القحطاني"، في المحادثة النصيّة ذاتها بوضع حدّ لما وصفها بـ"المهزلة" في إشارة إلى تزايد منشورات "العمر" التي تركزت وقتذاك على مهاجمة كلاً من "القحطاني" رفقة "أبي أحمد زكور" القيادي المنشق عن "هيئة تحرير الشام"، ووصفهم بأسوأ الألفاظ، وبعد مقتل "القحطاني" حذف بوق الهيئة غالبية المنشورات ضده ووصفه بـ"الشهيد الشيخ المجاهد".

وفي سياق متصل، ابتدع "العمر" بدعة "منشور مؤقت للحذف" حيث يبرر عبر هذه العبارة تكرار حذفه للمنشورات المثيرة للجدل، إلا أن الحقيقة تشير بوضح إلى أنه بوق إعلامي موجه وهو مجرد أداة وقفازات ومناديل ورقية تستخدم لحاجة معروفة الهدف في تشويه الخصوم، ويقوم بدوره على نشرها وترويجها على غرار آلية عمل الإعلام الرديف الذي يشرف عليه.

ومثالاً على هذه المنشورات أظهر شماتة علنية بتفجير دامي، خلال شهر مارس/ آذار الماضي، وقع في مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية المؤقتة والجيش الوطني، قائلا: "حلل ياأبو الرخص، ماعجبك الوضع في إدلب"، وكثيرا ما يقارن شخصيات من الهيئة الأوضاع في إدلب والشمال بطريقة غير منطقية رغم واقعية نسبية على صعيد الوضع الأمني.

وتنتهي التعليقات على هذه المنشورات الجدلية والترويجية مع حذفها إلا أن ناشطون يحتفظون بها كموقف ثابت على دور "طاهر العمر" في تلميع انتهاكات سلطات الأمر الواقع ومحاربة قيم ومبادئ الحرية والكرامة بأسلوب فظ وسمج.

وبالمقابل يحصل "العمر" على مكافأة على صعيد المال والنفوذ مقابل هذه التطبيق منقطع النظير، حيث يمنحه الجولاني صلاحيات تمكنه من القفز على القوانين والإجراءات الكرتونية التي تضييق الخناق على الصحفيين السوريين وتطلق العنان ليد الإعلاميين المقربين من هيئة تحرير الشام.

ونشر "الزبير الغزي" الذي دار بينه وبين "العمر"، سجالات مطولة، تفاصيل حول قضية "الختيار"، وذكر أن "العمر" كان شريكا في الربا، ولايحق له التنظير في الأمور العامة والشرعية و نوازل الساحة، وأكد أن "عبد الله المحيسني" ادعى على "العمر" في عام 2017 عندما كان "الغزي" قاضيا للمعاملات المالية في محكمة سلقين غربي إدلب.

وأضاف، أنه الدعوة تشير وباعتراف "العمر" إلى اختلاس 30 ألف دولار أمريكي من أموال التبرعات، وبررها أمام القضاء بأنه اختلسها للصالح العام حيث اشترى سيارة ومصاريف، قبل أن يقوم بإعادة المبلغ بعد أن تكفلت جهات برد المبلغ نيابة عنه، وألمح إلى أن الهيئة اشترت "العمر" بهذا المبلغ إضافة إلى منحه صلاحيات واسعة.

وسبق أن طالب نشطاء قيادة الهيئة، بمحاسبة "العمر" على منشور له بوقت سابق أساء فيه لأهالي جبل الزاوية وحراكهم الشعبي الرافض لاستمرار القتل والمجازر بحقهم، والذي حذفه لاحقاً، وجاء الطلب لاختبار الهيئة التي تلاحق النشطاء على تعليق على مواقع التواصل، وتقوم باستدعائهم واتخاذ عقوبات بحقهم، في حين تغفل عن متابعة أبواقها والمطبلين لها وفق تعبير النشطاء.

وسبق أن هاجم المدعو "طاهر العمر"، الحراك الشعبي أمام النقاط التركية في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، والمطالب بتأمين الحماية للسكان بعد المجازر المتكررة بحق المدنيين، واصفاً ذلك بـ"الاستعراضات والأفلام".

وكان استهل هجومه "الذي حذفه لاحقاً" من قناته عبر تطبيق "تليجرام"، بالإشارة أن الحراك الشعبي هو عبارة عن شعارات وحين تبدأ المعارك يثبت "الصادقين والشرفاء"، وسط تساؤلات هل بذلك ينفي هذه الصفة عن الأهالي المشاركين في التنديد بالمجازر والمطالبة بالحماية؟، مما أثار حفيظة نشطاء الحراك الثوري.

وتعتمد هذه الكيانات على أسلوب الترهيب والتهديد للنشطاء، لاسيما العاملين مع مؤسسات إعلامية تخالف توجهات الهيئة، وربما تعارضها وتنتقد ممارساتها، بدعوى حرصها على العمل الإعلامي وخدمة مشروع الثورة السورية، لتقوم بتنبيه الكثير من النشطاء لضرورة ترك تلك المؤسسات، والضغط عليهم بين وعيد وتهديد بالمساءلة والملاحقة لتركها.

ولطالما استغلت "هيئة تحرير الشام" العديد من الشخصيات السورية لتنفيذ مشاريعها على حساب أبناء بلدهم، ولمع أسماء الكثير من الشخصيات بأسماء وهمية، شكلت رعب كبير للنشطاء، قبل الكشف عن هوية عدد من هذه الشخصيات، والتي تدار من قبل شخصيات غير سورية نافذة في الهيئة، تستخدم كل منها عدة أسماء للظهور الإعلامي، لتتخلى عن أي اسم وفق المصلحة والرؤية وتعاود الظهور باسم جديد.

كشفت دائرة الجمارك الأردنية، يوم أمس الاثنين، عن إحباط تهريب 800 ألف حبة "كبتاغون" مخدرة، من معبر "جابر" الحدودي مع سوريا، ولفتت إلى أن المخدرات "كانت مخبأة ضمن بضائع بهدف التهريب، لكن تم ضبطها بعد "تفتيش دقيق".

وأضافت دائرة الجمارك في بيان لها، أنها نظمت ضبطاً حسب الأصول بالحبوب المخدرة التي عثرت عليها، ثم سلمتها إلى إدارة مكافحة المخدرات، تمهيداً لإجراء المقتضى القانوني، وشددت على أن كوادرها تعمل في المراكز الجمركية الحدودية كافة، "جنباً إلى جنب مع باقي الأجهزة الأمنية في جهد تنسيقي، وعلى أعلى المستويات في محاربة دخول هذه الآفات المخدرة".

وكان طالب "ملك الأردن عبد الله الثاني"، الدول العربية خلال قمة المنامة، بمواجهة "الزيادة المقلقة" في عمليات توغل مهربي المخدرات والأسلحة المرتبطين بفصائل مسلحة إيرانية تنشط في جنوب سوريا.

وفي آذار الماضي، أعلننت السلطات الأردنية، إحباط عملية تهريب كمية من المخدرات قادمة من الأراضي السورية، عبر معبر "جابر" الحدودي مع محافظة درعا جنوبي سوريا، في سياق سياسة ممنهجة لنظام الأسد وإيران لإغراق الأردن والدول العربية بالمخدرات سواء عبر الحدود أو المعابر الحدودية.

وقال الناطق الإعلامي باسم دائرة الجمارك الأردنية، سائد علي عاشور حينها، إن كوادر الجمارك ومكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية العاملة في مركز جمرك جابر الحدودي تمكنوا من إحباط تهريب 237 ألف حبة من "الكبتاغون" المخدر بعد الاشتباه بمركبتي شحن.

وفي 27 شباط، أحبطت إدارة مكافحة المخدرات الأردنية، محاولة تهريب مليون ونصف المليون حبة "كبتاغون" مخدرة، بالإضافة إلى 2 كيلو غرام من مادة الكريستال عبر معبر جابر الحدودي، كما قُتل ثلاثة مهربين وأصيب آخرون بجروح، في السابع من الشهر نفسه خلال محاولة تهريب كميات من المواد المخدرة من سورية إلى الأردن.

وكان اعتبر "مازن الفراية" وزير الداخلية الأردني، أن الأردن لايملك "أي شيء ملموس ومادي" يؤكد وقوف دولة أو جهة معينة وراء محاولات تهريب المخدرات والأسلحة عبر الحدود الشمالية مع سوريا.

وأوضح الفراية، خلال "صالون السبت الثقافي" في عمان، أن طبيعة وحجم التهريب يؤشران إلى أن الأمر أبعد من أنه مالي بحت، وقال إن "محاولات تهريب الأسلحة إلى الأردن تكون بقصد الاتجار وأمور أخرى"، وبين أن المهرب الذي يتم ضبطه لا يعرف بتفاصيل العملية، بل كل ما هو مطلوب منه تنفيذ من مرحلة "أ" إلى مرحلة "ب" وهناك من تكون مهمتهم تنفيذ بقية المراحل.

ولفت الوزير إلى أن النسبة الكبرى من محاولات تهريب المخدرات إلى الأردن تكون تستهدف دول الخليج، مبيناً أن "سوريا بيئة خصبة لكل أنواع الجرائم، وكل الجماعات الموجودة فيها مستعدة لأي شيء بهدف تمويل نفسها ماديا"، وأكد أن الأردن مستقر سياسيا وأمنياً، لافتاً إلى أن الأمن هو أمر نسبي يقاس بحجم التحديات، فالوضع آمن في ظل إقليم مضطرب.

وتشهد الحدود السورية - الأردنية، حركة نشطة لعمليات تهريب المخدرات سواء باتجاه الأردن ذاتها أو دول الخليج، وتدير تلك العمليات ميليشيات إيرانية، بدعم مباشر من قبل نظام الأسد الذي بات يدير عمليات التهريب إلى عموم الدول المحيطة بسوريا، عبر شبكات تهريب منظمة، حيث باتت سوريا بتقارير دولية مصدراً رئيسياً للكبتاغون في الشرق الأوسط.

وسبق أن قالت مجلة "فورين أفيرز" الأميركية، في تقرير لها، إن منطقة الشرق الأوسط أصبحت "غارقة في مخدر الكبتاغون" المكون من "الأمفيتامينات والكافيين"، خلال العقد الماضي، لافتة إلى أن سوريا المصدر الرئيسي لإنتاج "الكبتاغون" في العالم، "حيث يُشكل هذا المخدر مصدرا مهما للدخل بالنسبة لنظام بشار الأسد.

وأوضحت المجلة التي تحذر من استمرار تنامي تجارة المخدرات في المنطقة بما يخدم الجماعات الإرهابية، أن "انتشار الكبتاغون ازداد بشكل كبير، خاصةً في السعودية والإمارات، ليُصبح المخدر المفضل للعمال لدرء الجوع والنوم، نظرا لسعره الرخيص وتوفره بكثرة مقارنة بالمشروبات الكحولية".

ولفتت إلى أن سوريا تعد المصدر الرئيسي لإنتاج "الكبتاغون" في العالم، "حيث يُشكل هذا المخدر مصدرا مهما للدخل بالنسبة لنظام بشار الأسد، إذ يتم تهريبه إلى دول الخليج عن طريق الميليشيات المرتبطة بإيران، والتجار في لبنان وتركيا"، وفق تقريرها.

وتقول صحيفة نيويورك تايمز إن "بشار الأسد، يسعى لتخفيف العقوبات المفروضة على نظامه على خلفية الحرب الأهلية الدائرة، منذ عام 2011، من أجل التعاون في محاربة تجارة الكبتاغون، "المخدر الذي يصنع في سوريا ويثير قلق العالم العربي".

واعتبرت "فورين أفيرز"، أن "تجارة الكبتاغون تغذي العنف في الشرق الأوسط، وتعتبر مصدر تمويل لجماعات إرهابية"، مشيرة إلى أن المخدر بدأ في الانتشار في العقد الأول من القرن الحالي من قبل التجار اللبنانيين والأتراك، قبل أن ينتقل الإنتاج إلى سوريا في عام 2014.

قالت وسائل إعلام لبنانية، إن وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبناني عبد الله بو حبيب، استدعى الاثنين، ممثل مفوضية شؤون اللاجئين في لبنان إيفو فريسون، احتجاجاً على توجيهه رسالة إلى وزير الداخلية بسام مولوي، طلب فيها "التدخل لوقف عمليات الإخلاء الجماعية المستمرة" للاجئين سوريين.

ونقلت المصادر عن "بو حبيب"، أنه أبلغ فريسون، بضرورة سحب الرسالة، واعتبارها بحكم الملغاة، إضافة إلى عدد من المتطلبات، محذراً من أن عدم التقيد بها "والتمادي في تجاوز حدود الاختصاص، ستكون الوزارة مضطرة إلى إعادة النظر بتعاملها مع المفوضية".

وتتضمن المطالب، "ضرورة احترام أصول التخاطب مع الوزارات والإدارات اللبنانية المختصة"، وعدم تجاوز وزارة الخارجية، وعدم التدخل في "الصلاحيات السيادية للبنان، والالتزام بالقوانين اللبنانية لكافة المقيمين".

وسبق أن دعا بوحبيب، إلى "تسليم بيانات اللاجئين كاملة ومن دون إبطاء، في مهلة أقصاها نهاية الشهر الحالي، إلى المديرية العامة للأمن العام، وفقاً لمذكرة التفاهم الموقعة في 8 آب (أغسطس) 2023، مع وزارة الخارجية"، واعتبر أن "لبنان ليس بلد لجوء وإنما بلد عبور، ويحترم روحية اتفاقية جنيف لعام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، بالرغم من أن لبنان ليس طرفاً موقعاً على هذه الاتفاقية".

وسبق أن حذر "عبدالله بو حبيب" وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، من تحول وجهة اللجوء السوري من لبنان إلى الدول الأوروبية، في حال عدم حل ملف السوريين، معتبراً أن التعافي المبكر في سوريا، ومساعدة اللاجئين السوريين في بلدهم مصلحة "أوروبية - لبنانية" مشتركة.

وسبق أن حّمل "الائتلاف الوطني السوري"، في بيان له، مسؤولية حياة أي لاجئ سوري يتم ترحيله من لبنان، للحكومة اللبنانية التي أصرت على عمليات الترحيل رغم توضيح مخاطر ترحيل اللاجئين إلى مناطق سيطرة نظام الأسد.

وأدان الائتلاف، غياب الإجراءات الفعالة من قبل الأمم المتحدة والدول الفاعلة وذات التأثير في المنطقة، التي من شأنها حماية اللاجئين السوريين من الترحيل والانتهاكات المتكررة، رغم التأكيدات المتكررة بأن نظام الأسد لم يغير منهجه الوحشي القائم على الاعتقال والتغييب والقمع والقتل.

وأكد أن استمرار انتهاكات حقوق الإنسان من قبل الحكومة اللبنانية وانعدام الأمن وغياب القانون واستمرار عمليات الترحيل القسري، يعني تعريض اللاجئين المعادين قسريًا للمزيد من الجرائم والانتهاكات بما فيها الاعتقال والتعذيب والقتل، من قبل نظام الأسد، وهذا مشاركة فعلية في الجرائم التي يرتكبها النظام، ولا سيما وأنه يتعامل مع اللجوء كتهمة تؤدي بصاحبها إلى السجون، مع وجود مئات الأدلة على انتهاكات نظام الأسد بحق المرحلين.

ولفت الائتلاف، إلى أن السوريين ينتظرون بفارغ الصبر عودة آمنة وطوعية وكريمة إلى وطنهم، لكن ذلك لا يمكن أن يتحقق إلا عبر تحقيق الحل السياسي وفق قرارات مجلس الأمن، كما ينبه إلى أن أحد أسباب عدم عودة السوريين هو استمرار احتلال ميليشيا حزب الله الإرهابية لبلداتهم وقراهم في سورية.

وشدد الائتلاف الوطني على أن عودة اللاجئين السوريين الموزعين على عدد من دول العالم مرهونة بالتزام المجتمع الدولي بمسؤولياته المتعلقة بتحقيق الانتقال السياسي وتطبيق القرار 2254 (2015) بشكل كامل وصارم.

وكان أكد "إيفو فرايسن" ممثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، أن المفوضية "تؤيد بشدة" إعادة توطين اللاجئين السوريين في بلد ثالث، مشيرة إلى أنها تتلقى سنوياً نحو تسعة آلاف طلب من سوريين، للعثور على فرصة إعادة التوطين.

وقال "فرايسن"، إن حل مشكلة اللاجئين السوريين في لبنان لا يكون عبر وقف تقديم المساعدات إليهم، حتى يعودوا إلى سوريا، كما يروج البعض، خاصة أن المساعدات أساساً انخفضت، ورجح أن تكون عودة السوريين من لبنان "عملية صعبة وطويلة الأمد، ليس لأننا لا نريد أن نرى التغيير، بل لأن العودة تحتاج إلى فرص وعوامل خارجة عن إرادتنا".
 
واعتبر المسؤول الأممي أن الحديث عن "مناطق آمنة" في سوريا لاستقبال مختلف اللاجئين، هو موضع علامات استفهام، وأكد أن الجانب السوري لم يعلن شيئاً رسمياً عنها، لافتاً إلى أن المفوضية لا تتلق رسائل لتنفيذ "مؤامرة دولية" ضد لبنان، كما يحاول البعض وصفها، وحذر من أن "أسوأ ما يحدث هو التعرض للتسييس أو التأثر بحجج غير إنسانية".

وكانت استأنفت السلطات اللبنانية عملية ترحيل اللاجئين السوريين إلى الأراضي السورية، ضمن ما تصفها بالعودة "الطوعية"، ونظّم الأمن العام اللبناني تسيير رحلتين تشمل حوالي 460 سورياً، إلى ريف حمص والقلمون في سوريا، وذلك بالتنسيق مع حكومة الأسد، وتم تخصيص معبرين لعودة اللاجئين، وهما معبر جلسة الحدودي في بلدة القاع باتجاه حمص وريفها، ومعبر وادي حميد الزمراني في عرسال باتجاه القلمون. 

وكانت عبرت منظمة "العفو الدولية"، في بيان لها، عن قلقها إزاء استئناف لبنان خطة إعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، مؤكدة لمرة جديدة بأن "سوريا لا تزال غير آمنة"، مؤكدة توثيق عمليات تعذيب وعنف جنسي وإخفاء قسري واعتقال تعسفي، للاجئين عادوا إلى سوريا.

وقالت المنظمة، إن اللاجئين السوريين في لبنان يواجهون ظروفاً "قهرية"، لافتة إلى أن لبنان تبنى لوائح قسرية بهدف الضغط على اللاجئين للعودة إلى بلادهم مثل فرض قيود على الإقامة والعمل والتنقل.

وأضافت المنظمة أن تلك الظروف تثير مخاوف بشأن قدرة اللاجئين على الموافقة بحرية بشأن العودة إلى بلادهم، ورأت أن السلطات اللبنانية تعرض اللاجئين السوريين لخطر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، عبر تسهيل عمليات العودة المذكورة، مشددة على أن لبنان يجب أن يحترم القانون الدولي وإيقاف إعادة اللاجئين السوريين بشكل جماعي إلى بلادهم.

وكانت قالت صحيفة "الشرق الأوسط"، إن حزبي "القوات اللبنانية" و"التيار الوطني الحر" المسيحيين يتنافسان لتحقيق "إنجازات عملية"، في ملف إعادة اللاجئين السوريين من لبنان، وبينت تحركات الحزبين، "متشابهة"، وتشمل الضغط على البلديات، والاجتماع بالمسؤولين وقادة الأجهزة المعنية، وصولاً إلى تحرك شعبي مرتقب تزامناً مع عقد الدورة الثامنة من "مؤتمر بروكسل لدعم مستقبل سوريا والمنطقة"، في 27 من الشهر الحالي.

رحبت "الإدارة الذاتية" الذراع المدنية لميليشيا قوات سوريا الديمقراطية، بـ "الموقف العربي الإيجابي" حول الوضع في سوريا، الذي ورد في البيان الختامي لقمة البحرين، مؤكدة ضرورة حل المعضلات الأساسية التي تعيق الوصول إلى تفاهمات في سوريا، ما بين السوريين تحديداً وكذلك القوى النافذة في البلاد.

وقالت دائرة العلاقات الخارجية في "الإدارة الذاتية"، الإثنين إنه "مع اختتام أعمال القمة العربية الأخيرة المنعقدة في مملكة البحرين، وصدور بيانها الختامي ورد في البيان وتحديداً في البند السادس تعليق على الوضع في سوريا، وتمَّ استحضار الوضع السوري من بينها موضوع العودة الآمنة للاجئين، وكذلك رفض عمليات التغيير الديموغرافي والعملية السياسية".

وأضافت: "انطلاقاً من التزامنا نحو تأكيد مبادئنا المشتركة في هذا المجال، فإننا نؤكد أنَّ ما ورد في البيان الختامي حول سوريا "ضروري ومهم"، وهو موقف عربي إيجابي حول ضرورة حل المعضلات الأساسية والتي تُعيق الوصول لتفاهمات حول سوريا ما بين السوريين تحديداً وكذلك القوى النافذة في سوريا".

واعتبرت "أنَّ ما يجري اليوم في عفرين ومناطق سوريا المحتلة يتنافى مع كل الجهود العربية الحريصة على تحقيق الاستقرار في بلدنا سوريا، حيث التهجير القسري وعمليات التغيير الديموغرافي ناهيكم عن ممارسات الاحتلال التركي ومرتزقته، نؤكد أيضاً أننا جاهزون ومنفتحون للعمل مع الجامعة العربية وكافة القوى الحريصة على مكافحة الإرهاب والعودة الآمنة ومنع عمليات التغيير الديموغرافي".

ودعت دائرة العلاقات الخارجية، جامعة الدولة العربية للضغط بما يخدم تطلعات الشعب السوري نحو إنهاء الاحتلال وتحقيق الاستقرار مع التزامنا نحن في شمال وشرق سوريا على تقديم ما يُملي عليه واجبنا الوطني السوري وما يخدم وحدة سوريا بشعبها وجغرافيتها.

وشارك الإرهابي "بشار الأسد" في قمة جامعة الدول العربية في البحرين، لكن لم يسمح له بإلقاء كلمة رغم أن اسمه كان واردا على جدول أعمال الجلسة، وبرت وسائل إعلام النظام بأن رؤية الأسد حول ماتمر به المنطقة عبر قمم سابقة كانت ثابتة، في إشارة إلى أنها لم تتغير وأنه لايوجد مايضيفه.

وقالت وكالة "سانا" أن الأسد لم يلق كلمة "انطلاقا من ثبات الرؤية السورية تجاه المستجدات التي تشهدها المنطقة، إذ سبق أن حدد وعلى مدى سنوات عديدة رؤيته لمختلف القضايا العربية بما فيها العروبة والقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي وإصلاح الجامعة العربية، والتي انطلقت أساسا من ضرورة تعزيز العمل العربي المشترك، وتطوير آلياته بما يناسب العصر لتجنب المخاطر التي تتهدد المصالح العربية".

واعتمدت "قمة المنامة" تقليص توقيت كلمات المشاركين إلى ثلاث دقائق بعد أن كانت مفتوحة سابقا، ضمن ما يبدو أنه توجه في القمم لتكون جلسات مغلقة تقريبا الأولوية فيها للمداولات والنقاش أكثر من إفراد المساحة لإلقاء الكلمات.

وكان الإرهابي "بشار الأسد قد شارك في الدورة العادية الـ 32 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، التي أُقيمت بمدينة جدة السعودية في الـ 19 من مايو/ أيار 2023، لأول مرة منذ تعليق عضوية سورية في جامعة الدول العربية.

ووافق مجلس وزراء الخارجية العرب في جلسة طارئة عُقدت في القاهرة، في السابع من مايو/ أيار 2023، على استعادة النظام السوري مقعد سورية الشاغر في الجامعة منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، وذلك بعد أكثر من عقد على تعليق عضويتها في الجامعة العربية بسبب قمع المتظاهرين المناهضين للنظام في سورية.