قال الخبير الاقتصادي الداعم للأسد، "شفيق عربش" إن احتكار الدولة لملكية القطاع العام الإنتاجي بأنه السبب في فشل الاقتصاد السوري، لافتاً إلى أنه منذ أصبح رغيف الخبز في عهدة الحكومة بدأت المشكلة. وأضاف،...
استقالات واحتكار وفساد وتضخم.. خبير: الاقتصاد السوري قريب من الشلل الكامل
١٥ مايو ٢٠٢٤
● أخبار سورية

"هيئة الضرائب والرسوم" لدى النظام تشدد على تطبيق الربط الإلكتروني الضريبي

١٥ مايو ٢٠٢٤
● أخبار سورية
مُدّعياً "الإصلاح" مُتوعداً بـ"الحسم".. "الجـ ولاني" يتهم "الحراك الشعبي" بالانحراف لتبرير قمعه 
١٥ مايو ٢٠٢٤
● أخبار سورية

تجاهلت قمع الاحتجاجات في إدلب.. "الشؤون السياسية" تستنكر التضييق على اللاجئين في لبنان

١٥ مايو ٢٠٢٤
● أخبار سورية
● آخر الأخبار عرض المزيد >
last news image
● أخبار سورية  ١٥ مايو ٢٠٢٤
استقالات واحتكار وفساد وتضخم.. خبير: الاقتصاد السوري قريب من الشلل الكامل

قال الخبير الاقتصادي الداعم للأسد، "شفيق عربش" إن احتكار الدولة لملكية القطاع العام الإنتاجي بأنه السبب في فشل الاقتصاد السوري، لافتاً إلى أنه منذ أصبح رغيف الخبز في عهدة الحكومة بدأت المشكلة.

وأضاف، أصبحت الحكومة منذ أكثر من 50 عاماً تتصدى لإنتاج الخبز وطوابير الأفران تتزايد، أما القطاع الخاص عندما كان ينتج الخبز فلم يكن هناك هذا الازدحام، ناهيك عما أصبح يشوب صناعة الرغيف من فساد بألوان وأشكال متنوعة.

واعتبر أن القطاعات الإنتاجية في سوريا في وضع يرثى له وقسم كبير منها يعيش على التنفس الاصطناعي في ظل الرفع المستمر لأسعار حوامل الطاقة، مضيفاً مثلاً البنزين 90 ارتفع من شهر آب 2023 إلى شهر نيسان 2024 بنحو 600 بالمئة.

و قدر بأن الكهرباء تضاعفت أسعارها وخصوصاً الكهرباء الصناعية والتجارية والزراعية، وكذلك المنزلية، وكل هذا يؤثر على تكلفة الإنتاج ويؤدي إلى مزيد من ارتفاع الأسعار والتضخم. 

وأشار إلى أن الاقتصاد السوري يدور في حلقة مفرغة عنوانها الركود التضخمي، والتي رفعت معدلات التضخم في سوريا حتى وصل إلى ثالث دولة على مستوى العالم، وأصبحت بذلك كل الأسعار وخصوصاً حوامل الطاقة أغلى بكثير من الدول المجاورة.

وذكر أن سوق العمل في سورية يعاني من خلل بنيوي كبير بسبب هجرة العمالة السورية خلال الحرب وأنّنا نفتقد في سورية الإحصائيات وقاعدة بيانات للعاملين الذين يرغبون بالعمل.

وأضاف أن البطالة في سوريا تتصف بطابعها الأنثوي لأن معظم الشباب إما أنهم غادروا أو يعملون على الإنترنت ولا يرغبون بالعمل في ظل سياسة الرواتب الحالية سواء في القطاع العام أم الخاص.

ولفت أن كل القطاعات الإنتاجية في سورية تنتج بالحد الأدنى وتشتكي من ارتفاع أسعار حوامل الطاقة وقيود الاستيراد وبالتالي لا تعمل بطاقتها الإنتاجية الكاملة، وقال: اقتصادنا بحالة قريبة من الشلل الكامل.

وأكد أن ضعف الرواتب والأجور يؤثر سلباً في طلب السلع والخدمات، وأشار إلى أن الاستقالات في القطاع العام طبيعية في ظل سياسة الرواتب والأجور المتبعة، كما أن الحكومة لا توظف موظفين جدداً.

وتعاني المشافي العامة في مناطق سيطرة النظام من ضعف شديد في كادرها الطبي، سواء من حيث العدد المطلوب قياساً لعدد المرضى والمراجعين أو من حيث الاختصاص والخبرة.

وذكر موقع موالي للنظام أن الأمر لا يتعلق فقط بظاهرة تسرب الكفاءات الطبية وهجرتها إلى خارج البلاد، وإنما هجرة الكادر الطبي من المشافي العامة إلى الخاصة تحت ضغط فروقات التعويضات المالية والرواتب، مشيراً إلى أن هذا السبب ربما يكون هو الأكثر تأثيراً وحضوراً من عامل الهجرة.

وتقدر نسبة التسرب في مشفى الأطفال بدمشق، حوالي 18%، ومشفى القلب الجامعي في حلب بنسبة 11%، وثالثاً جاء كل من حلب الجامعي والبيروني الجامعي بنسبة 10% لكل منهما، كما وتقاسم المرتبة الرابعة كل من مشفى الأسد الجامعي ومشفى جراحة القلب بدمشق بنسبة 7% لكل منهما.

هذا وصرح مدير الخزينة في المصرف المركزي التابع لنظام الأسد مؤخرا بأن التضخم في سوريا ليس بالمستوى المرعب، فيما حددت وزارة المالية في حكومة نظام الأسد موعد المزاد الثاني لإصدار  بقيمة 150 مليار ليرة سورية، وبالنظر إلى الأسعار من عام 2011 حتى اليوم فالتضخم بكثير من السلع يتجاوز 600 ضعف وأكثر.

last news image
● أخبار سورية  ١٥ مايو ٢٠٢٤
"هيئة الضرائب والرسوم" لدى النظام تشدد على تطبيق الربط الإلكتروني الضريبي

أعلن المدير العام لهيئة الضرائب والرسوم لدى نظام الأسد "منذر ونوس"، عن تواصل مساعي للربط الإلكتروني الضريبي للمكلفين في جميع المهن وبشكل تدريجي، وزعم أن ذلك ضمن "إجراءات مبسطة لهذا الربط بعيداً عن التكاليف".

وبرر ذلك أنه في إطار التنسيق مع النقابات والاتحادات والجمعيات الحرفية وبهدف التطبيق الأمثل للربط الالكتروني، ولاسيما مكلفي مهنة الصيدلة ومكلفي مهنة صياغة وبيع الحلي والمجوهرات والأحجار الكريمة.

ولفت إلى أن الإدارة الضريبية أصدرت تعميماً يهدف إلى تحديد نسبة الربح الصافية للصاغة بـ18% من أجرة الصياغة، وكشف عن قرار يلزم الصيادلة بحلب، باستخدام آلية الربط الإلكتروني للفواتير المصدرة لتحديد رقم عملهم، وذلك قبل شهر حزيران المقبل.

وقدر عدد البرامج المحاسبية أصبح 64 برنامج تطبيق موبايل يعمل على جوالات نظام أندرويد لإصدار الفواتير بشكل إلكتروني من نقطة بيع خاصة بالصيدليات أو نقطة بيع عامة، بحجة تخفيض التكاليف اللوجستية لعملية الربط الإلكتروني بالنسبة لبعض المكلفين الذين لا تتوافر لديهم تجهيزات.

وكان صرح وزير المالية في حكومة نظام الأسد "كنان ياغي"، بأن الربط الإلكتروني هو أحد أهم أدوات الإدارة الضريبية للوصول إلى العدالة الضريبية والحدّ من دور العامل البشري معلنا بأن الوزارة تعمل للانتقال بالمرحلة القادمة إلى الضريبة الموحدة على الدخل والضريبة على المبيعات.

وفي آب/ أغسطس الماضي نقلت جريدة تابعة لإعلام نظام الأسد عن مدير الإيرادات في وزارة المالية بحكومة النظام "أنس علي"، قوله إن الوزارة حصلت على إيرادات أكثر مما توقعت، فيما انتقد عضو "مجلس التصفيق"، لدى النظام "محمد خير العكام"، وجود تقاعس الإدارة الضريبية أدى إلى تهرب ضريبي واسع، وفق تعبيره.

وكانت عقدت "هيئة الضرائب والرسوم"، التابعة لنظام الأسد اجتماع دوري مع التجار والمستوردين حول قرار الربط الإلكتروني للفواتير المصدرة من قطاع الأعمال الأمر الذي أثار مخاوف كبيرة في القطاع، فيما تباهى إعلام النظام بتحصيل مليارات جديدة من بوابة "الاستعلام الضريبي".

last news image
● أخبار سورية  ١٥ مايو ٢٠٢٤
مُدّعياً "الإصلاح" مُتوعداً بـ"الحسم".. "الجـ ولاني" يتهم "الحراك الشعبي" بالانحراف لتبرير قمعه 

خرج "أبو محمد الجولاني" القائد العام لـ "هيئة تحرير الشام"، اليوم الأربعاء 15 أيار/ مايو 2024، بتصريحات جديدة في لهجة تحمل التوعد بالتصعيد ضد الحراك الشعبي المتواصل ضده، مجدداً الحديث عن خطوطه الحمراء ومدعياً تنفيذ الإصلاحات، في وقت اعتبر أن المنطقة دخلت مرحلة جديدة، وفق مانقلت وزارة الإعلام في "حكومة الإنقاذ".

وقال "الجولاني" في حديثه، إنه أطلق تحذيرات سابقة موجه إلى من يريد المساس بالمصالح العامة، وذكر أن هذا المساس يشكل تجاوز لخطوط حمراء ستتحرك السلطة لمواجهته وذلك في تهديد علني ضد الحراك، وتحدث عن "تلبية معظم المطالب المحقة وبقي باقي المطالب لا يزال العمل عليها قائماً"، على حد قوله.

وزعم أن "المطالب قد انحرفت عن مسارها الحقيقي، وتحولت إلى حالة من التعطيل للمصالح العامة في المحرر"، واستخدمت أساليب تؤدي إلى تعطيل الحياة المؤسساتية والعامة في المحرر، وذلك في إشارة إلى الاعتصام الذي تم فضه بالقوة على يد جهازه الأمني.

وفي سياق متصل، كرر "الجولاني"، رواية إعلامه وحكومته حيال فض اعتصام المحكمة العسكرية بالقوة، واعتبر أن "الأمن العام تدخل وحسم الموقف بعد حصول الاعتداء على أهالي إدلب، أثناء مناصحتهم لهؤلاء الناس للمرة الثالثة"، وأضاف "لن نسمح أن تعود حالة الفوضى والتشرذم إلى المحرر"، وفق تعبيره.

واتهم المتظاهرين بـ"تعطيل المحرر، وقطع الطرقات وإزعاج الناس والألفاظ النابية، وحمل السلاح في المظاهرات" واعتبر أن من بين كل الوسائل التي تملكها السلطة، في الفترة الماضية، لم تستخدم إلا لغة الحوار والمسارعة في تلبية مطالب الناس، بالقدر الذي نستطيعه ضمن الظروف العامة الشاملة للمحرر.

كما اتهم الجولاني، خصومه بالحقد وذكر ولن نتهاون مع أي شخص أو تجمع أو حزب أو فصيل يريد إيذاء المحرر، وذكر أن الأهالي في المحرر ليسوا حقل تجارب لأحد، كل فصيل أو حزب يريد أن يجرب أفكاره التي فشلت على مدار 100 عام.

وقدر أن النمو في المحرر سريع مقارنة بالمناطق التي تعاني من حروب وصراعات، وكل عام يكون أفضل من قبله، وهذا يدل على أن المسيرة تصاعدية، حتى ولو كانت بطيئة، وتحدث عن تقديم خدمات كثيرة دون مظاهرات مطالبة بها، مثل المشفى الجامعي والمدينة الصناعية، ودعم الإنتاج الزراعي.

وفي تبني لنظرية المؤامرة، طرح عدة تساؤلات منها، "لصالح من يريد البعض إدخال المحرر في حالة من الفوضى؟" و"ما الصورة التي يراد تصديرها للعالم، عن الثورة السورية المباركة؟"، داعيا إلى التوحد ضد من "يريد الإخلال بالموازنات" حسب قوله.

ويوم أمس ألقى وزير الداخلية لدى حكومة الإنقاذ محمد عبد الرحمن كلمة تعليقا على الأحداث الأخيرة الحاصلة معتبرا أن الوزارة عملت في الفترة الأخيرة على جملة من الإصلاحات، إعادة دمج جهاز الأمن العام ضمن وزارة الداخلية، وإصلاح القوانين والإجراءات، وتوعد بالضرب بيد من حديد.

وفي 12 آذار/ مارس، الماضي قالت وسائل إعلام تابعة لـ"تحرير الشام"، إن "الجولاني"، عقد اجتماعاً مع "القوى الثورية والمؤسسات العامة وفعاليات المجتمع المدني"، وذلك  لـ"مناقشة الأحداث الأخيرة"، وبثت صورا ومشاهد من الاجتماع.

وظهر "الجولاني"، منفعلاً في حديثه من الحراك الشعبي المستمر ضده حيث حذر المتظاهرين في تهديد مبطن، بقوله "هناك مطالب أعتقد أن الوقت لا يسمح لها الآن، وستؤثر على مسار حياة عامة الناس، وهناك حد وخطوط حمراء في المحرر، يجب أن يعيها الجميع، أرجو أن لا يصل أحد إليها".

ورغم عدم ذكره هذه "الخطوط الحمراء" صراحةً إلا أنها فسرت كتهديد واضح في حال استمرار المحتجين بالحراك ضده، معتبرا أن هناك أطراف تسعى إلى خراب المحرر، داعيا المتظاهرين إلى كف يد هؤلاء، وأضاف مهدداً ومتوعداً "في حال تدخلنا سنتدخل بشكل شديد"، على حد قوله.

وتابع في حديثه، "لم نسمح لأحد على الإطلاق أن يمس المحرر بسوء، وما وصلنا إليه من مكتسبات بالمحرر لن نعود فيها إلى الخلف والمربع الأول، كونها تمت بالدماء والأشلاء والتضحية"، واعتبر أنه بحال طبق المطالب المتفق عليها يجب الانتباه والعيش بأمان وسلام في المحرر.

وقال "الجولاني"، هناك جهات "لم يسمها" متضررة من انضباط المحرر وتريد العودة إلى الخلف في ظل استغلال بعض المطالب المحقة، والحادثة الأخيرة في إشارة إلى "قضية العملاء"، وأضاف: "بعد هذا المجلس أرجوا أن يكون تم حل الأمر، بالنسبة للمطالب والتجاوزات خلال التحقيقات الأخيرة".

وخاطب الحضور وبينهم شخصيات حكومية وإعلامية وقادة من الجناح العسكري ووجهاء بقوله، "ليس الأمر بالعبث، وطالبهم بتنبيه كل من خلفهم بأن لا يصلوا إلى الخطوط الحمراء المرسومة في المحرر، معتبراً أن "الخط الأحمر، هو أن تمس الثورة السورية المباركة بضرر كبير".

ولم يتجاهل "الجولاني"، المطلب الأساسي للحراك وهو إسقاطه إلا أنه راوغ خلال تطرقه لهذا الموضوع قائلا: "ليس هناك خلاف على السلطة، تستطيعون من مجلسكم هذا الآن، الاتفاق على شخص يسمع له غالبيتكم، بنسبة 60_70%، وأنا أسلم له كل ما لدي لقيادة المحرر إلى بر الأمان".

واشترط بالقيادة الجديدة السير بضوابط مشيراً إلى أن الحضور يمثل كافة شرائح المجتمع، وذكر أنه تم دعوة كل من يستطيع دعوته ومن تخلف يتحمل مسؤولية ذلك، وكرر "الجولاني"، ظهوره بعد إثارة قضية العملاء والاحتجاجات ضده، إلا أنه المرة الأولى يرسل رسالة التهديد بشكل مباشر، وسط مؤشرات على محاولة ترهيب المتظاهرين ومخاوف من قمعهم بالقوة.

ويذكر أن قيادة الهيئة عولّت سابقا على امتصاص حالة الغضب في الشارع الثوري، وتقديم الوعود بالإصلاحات، لكسب وقت إضافي وعدم توسع المشهد الاحتجاجي في عموم المناطق المحررة، في وقت ألمحت مصادر "شام" حينها إلى أن "الجولاني" لن يقف مكتوف الأيدي في حال خرجت الأمور عن السيطرة، وأنه مستعد لإدخال المنطقة بحالة فوضى عارمة من عمليات تفجير واغتيال وتسلط اللصوص وقطاع الطرق، يجبر الحراك على خيارات ضيقة في الاستمرار أو الفوضى.

 

last news image
● أخبار سورية  ١٥ مايو ٢٠٢٤
تجاهلت قمع الاحتجاجات في إدلب.. "الشؤون السياسية" تستنكر التضييق على اللاجئين في لبنان

أصدرت "إدارة الشؤون السياسية" التي تعتبر الواجهة السياسية لـ "هيئة تحرير الشام""، اليوم الأربعاء 15 أيار/ مايو، بياناً بشأن اللاجئين السوريين في لبنان، وما يتعرضون له من حملات ملاحقة وترحيل إلى مناطق سيطرة النظام السوري، في وقت تجاهلت الإدارة التعليق على الأحداث المشتعلة وقمع الاحتجاجات في إدلب شمال غربي سوريا.

واستنكرت الإدارة في بيانها، التصعيد الحاصل بإجبار مئات العوائل السورية على الترحيل وتعريض حياتهم للخطر والموت وأكدت أن وجود اللاجئ السوري على الأراضي اللبنانية هو وجود إنساني نتيجة جرائم نظام الأسد.

وحملت مفوضية اللاجئين والمنظمات الحقوقية وهيئات المجتمع المدني مسؤولية الدفاع عن اللاجئين ومنع الحكومة اللبنانية من اتخاذ أي قرار يفضي لمأساة جديدة بتسليم الضحية للجلاد، وذكرت اللبنانيين بواجبهم الأخلاقي أمام هذه الأزمة، ومراعاة الأعراف وحق الجوار حيال إخوانهم السوريين.

وتكرر ظهور ممثل إدارة الشؤون السياسية "عبيدة أرناؤوط"، وحديثه لوسائل إعلام خلال الأشهر الأخيرة، وصرح في مارس/ آذار الماضي، بأن المظاهرات تندرج تحت حرية التعبير وقد نبهت إلى وجود خلل، وينبغي أن تكون الاستجابة على أساس مدروس.

هذا ولم تعلق "إدارة الشؤون السياسية" على الأحداث في إدلب شمال غربي سوريا، رغم تصاعدها مؤخراً، وتتخذ "الهيئة" من الإدارة منصة لإطلاق التصريحات الرسمية التي تتعلق بالشؤون السياسية، وطالما تكون موجهة للخارج حيث تشكل هذه الإدارة منبرا لها يتبنى الآراء والروايات الرسمية بشأن الأوضاع الخارجية.

ويذكر أن الإدارة نشرت عدة بيانات منها دعما للحراك الثوري في الجنوب السوري في آب/ أغسطس الماضي، وبيان آخر بخصوص الانتفاضة العربية في دير الزور شرقي سوريا في أيلول/ سبتمبر الفائت، إلا أنها لم تدعم الحراك الشعبي في إدلب، بل تبنت رواية السلطة في بيانات صدرت في مارس/ آذار الماضي تحت عنوان "التطورات الأخيرة وواجب المرحلة"، وتضمن التي الوعود بالإصلاحات وتلبية المطالب.

وكانت اعتدت عناصر أمنية تابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، يوم الثلاثاء 14 أيار/ مايو، على المحتجين في خيمة الاعتصام المطالبة بالمعتقلين في سجونها، وذلك بعد افتعال مشكلة مع المعتصمين والادعاء بتدخل الأمن لفضها، تخللها ضرب العصي وإطلاق للرصاص الحي، سببت إصابات عديدة بين المدنيين، علاوة عن تسكير خيمة الاعتصام المتواجدة أمام المحكمة العسكرية بإدلب.

وحسب نشطاء فإن القوات الأمنية التابعة للهيئة قامت بالاعتداء على المعتصمين وإطلاق الرصاص وملاحقة المتظاهرين وسط مدينة إدلب شمال غربي سوريا، وسط تسجيل إصابات متفاوتة نتيجة الضرب وإلقاء الحجارة والهراوات، ثم الاستعراض العسكري في شوارع المدينة بقوات عسكرية تحمل السلاح والهراوات.

وبث نشطاء في مواقع التواصل مشاهد تظهر قيام الأمن العام والشرطة، بتفكيك خيمة الاعتصام وسط حالة من الفوضى، في وقت روجت معرفات مقربة من الهيئة لرواية حدوث مشاجرة بين المعتصمين ووجهاء من إدلب، استدعت تدخل الأمن، دون تقديم مبررات حقيقية لإزالة خيمة الاعتصام.

واستنكر ناشطون استخدام القوة المفرطة من قبل العناصر الأمنية تابعة لهيئة تحرير الشام، لتفريق محتجين في خيمة الاعتصام وسط مدينة إدلب، كما تم تكسير وتخريب محتويات خيمة الاعتصام أمام مبنى المحكمة العسكرية.

وكانت خرجت مظاهرة أمام المحكمة العسكرية في مدينة إدلب، للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين، تطورت إلى إقامة خيمة اعتصام ويتطور شكل الحراك الشعبي المناهض لـ "هيئة تحرير الشام" الرافض لممارساتها السابقة، متحدياً آلة الترهيب الأمنية التي مورست بحق المدنيين لسنوات عديدة في إدلب.

وأفضت الاحتجاجات الشعبية الأخيرة ضد "هيئة تحرير الشام" في إدلب، لتشكيل قوة ضغط على قيادة الهيئة لتخفيف حالة الاحتقان، لاسيما من قبل ذوي المعتقلين الذين نزلوا لساحات الاحتجاج ورفعوا صور أبنائهم المغيبين في سجونها، علاوة عن مطلب الإفراج عن المعتقلين الذي كان أحد أبرز مطالب المحتجين.

last news image
● أخبار سورية  ١٥ مايو ٢٠٢٤
في حضرة "الجـ ولاني" وبعد توليه "جهاز التفتيش".. "شاشو" يُشيد بـ "المشروع الثمين" في إدلب!!

أدلى رئيس "جهاز التفتيش القضائي" لدى وزارة العدل التابعة لـ"حكومة الإنقاذ السورية"، الدكتور "إبراهيم شاشو"، بتصريحات هي الأولى له بعد تقلده المنصب القضائي الجديد، وذلك على هامش جلسة حوارية حضرها "أبو محمد الجولاني"، قائد "تحرير الشام".

ونشرت وزارة الإعلام في حكومة "الإنقاذ" المظلة المدنية لـ"تحرير الشام"، اليوم الأربعاء 15 أيار/ مايو، صورا تظهر "إبراهيم شاشو"، إلى جانب متزعم الهيئة "أبو محمد الجولاني"، قالت إنها من "لقاء قيادة المحرر مع وجهاء المناطق المحررة للحديث عن آخر المستجدات".

ونقلت معرفات مقربة من "تحرير الشام"، عن "شاشو" قوله إن "البعض يريد أن يقوم بتجاربه في المحرر، والساحة لا تتحمل التجارب، فقد جرب الشعب تجارب كثيرة وقدم وضحى"، واعتبر أن "حكومة الإنقاذ" هي "حكومة إسلامية، تحكم بكتاب الله والشرع بقدر ما تستطيع".

واستدرك قائلاً: "لا ندعي أننا قد بلغنا الكمال، وأنا عضو في المجلس القضاء الأعلى وفي التفتيش القضائي، لا أبقانا الله يوماً إن حكمنا بغير كتاب الله"، وشدد على ضرورة دعم المجاهدين والعمل على تحرير المعتقلين والمناطق المحتلة من النظام وعدم إهدار التضحيات.

وتحدث عن مساعي لتطوير المحرر وتقديم كل ما يسعد الأهالي ويحفظ لهم الأمان، وأكد أن "هناك مسؤوليات كبرى ولابد من الحفاظ على هذا المشروع الثمين الجامع لنا"، في إشارة إلى ما يطلق عليه إعلام الهيئة الرسمي والرديف "مكتسبات المحرر" في توصيف لمشروع الجولاني الذي يقوم على التفرد بالسلطة والتحكم الكامل بمفاصل الأمن والاقتصاد.

وأضاف، في حديثه بأن في السابق حدث التنازع الفصائلي، حيث الحواجز في كل بضعة أمتار، وما كان الواحد منا يأمن على نفسه من كثرة المفسدين والدواعش والخلايا، والاغتيالات، وقد كنت أحد ضحايا هذه العمليات، مشيرا إلى عملية اغتيال تعرض لها في إدلب سابقا مطلع كانون الثاني 2021.

وقبل يومين قررت "حكومة الإنقاذ السورية"، العاملة في إدلب وغربي حلب، تعيين الدكتور إبراهيم محمد شاشو، رئيساً لجهاز التفتيش القضائي في وزارة العدل، علما بأنه كان وزيرا سابقا في الحكومة وتقلد عدة مناصب حكومية.

وأثار قرار وزارة العدل في حكومة "الإنقاذ" الذي حمل توقيع وزير العدل القاضي، شادي محمد الويسي، تعليقات رصدتها شبكة شام عبر بعض الغرف الإعلامية تشير إلى إعادة تدوير الشخصيات المقربة من هيئة تحرير الشام ضمن مفاصل الحكومة.

وأثار قرار وزارة العدل في حكومة "الإنقاذ" الذي حمل توقيع وزير العدل القاضي، شادي محمد الويسي، تعليقات منددة رصدتها شبكة "شام" عبر بعض الغرف الإعلامية تشير إلى إعادة تدوير الشخصيات المقربة من هيئة تحرير الشام ضمن مفاصل الحكومة، لاسيما أن "شاشو" أحد أعمدة الهيئة السابقين، ومتورط في كثير من قضايا الفساد القضائي إبان فترة ولايته في عدة مناصب منها وزارة العدل.

واستغرب ناشطون تعيين "شاشو" بهذا المنصب مرجحين في وقت ذاته سعي أبو محمد الجولاني لاستمالة بعض الشخصيات التي تقربت من الحراك وترضيتها بمناصب جديدة بعد أن تم التخلي عنها سابقا بعد أن كانت لسنوات جزءا لا يتجزأ من مشروع الجولاني.

وبحسب المكتب الإعلامي التابع لحكومة الإنقاذ، فإن "شاشو" من مواليد حلب عام 1978 ودخل إلى جامعة دمشق عام 1996 وتخرج منها مجازا في الشريعة الإسلامية قبل 21 عاماً، كما شغل العديد من الوظائف ومارس التدريس في العديد من المدارس الثانوية في حلب بالإضافة  للتدريس الجامعي حيث كان محاضراً بجامعة حلب، بحسب المكتب ذاته.

وعمل "شاشو" قاضياً شرعياً عام 2012 وشغل منصب رئيس المكتب القضائي في الهيئة الشرعية في حلب عام 2014 ورئيسا لمحكمة حلب عام 2016 وشغل منصب عميد كلية الشريعة والحقوق في جامعة إدلب.

ويعد "شاشو" حتى قبل عامين من أبرز الوجوه في حكومة الإنقاذ التابعة لتحرير الشام حيث تسلّم حقيبة وزارة العدل عام 2017، قبل أن يصبح وزيراً للأوقاف وتعرض لمحاولة اغتيال في إدلب بعد خروجه من التشكيلة الحكومية الرابعة للإنقاذ عام 2021.

وكان دعا شرعيون وشخصيات منشقة وأخرى مطرودة من هيئة تحرير الشام، إلى تشكيل لجنة قضائية يترأسها الدكتور إبراهيم شاشو، للنظر في ملف العمالة واعتبر البيان أن "شاشو" محل ثقة وقبول من جميع الأطراف، وهو أحد القضاة الكبار في الشمال، ويثق فيه عموم الناس، وفق تعبيرهم.

هذا ويتناقض قرار حكومة الإنقاذ الأخير القاضي بتكليف إبراهيم محمد شاشو، رئيساً لجهاز التفتيش القضائي في وزارة العدل، مع مطالب الحراك الشعبي المتواصل ضد الجولاني في إدلب، حيث يشدد المحتجون على ضرورة إسناد المناصب القضائية لجهات ووجوه جديدة ذات كفاءات وعدم جعلها مجرد مكافأة وترضية بدون دور فعال وهدفها الوحيد المصلحة الشخصية وتمكين سلطات الأمر الواقع.وكانت أعلنت عدد من الشخصيات المكلفة بإعداد "قانون انتخابات لمجلس الشورى"، في إدلب، انسحابهم من الورشة المعدة لإعداد القانون، بعد صدمتهم بالقرار الصادر عن حكومة "الإنقاذ"، تعيين الدكتور "إبراهيم محمد شاشو"، رئيساً لجهاز التفتيش القضائي في وزارة العدل، علما بأنه كان وزيرا سابقا في الحكومة وتقلد عدة مناصب حكومية.

ونشر عدد من المكلفين بورشة إعداد قانون الانتخاب المتعلق بمجلس الشورى العام في إدلب، بيانات انسحاب على حساباتهم في مواقع التواصل "فيسبوك"، أو ضمن كروبات الأخبار العامة على "واتساب"، معبرين عن استنكارهم لهذا الإجراء، في خضم الحديث عن الإصلاحات.
وفي سياق مساعيها لتهدئة الشارع الثائر ضدها، عملت "هيئة تحرير الشام" على استقطاب عدد من الشخصيات المدنية في إدلب، وطلبت منها المشاركة في إعداد مشروع قانون للانتخابات بزعم الإصلاحات، لكن تصرفات وممارسات الهيئة وحكومتها تسير في عكس الاتجاه، في التفاف واضح على مطالب الحراك الشعبي.