صرح رئيس جمعية الحلويات والبوظة بدمشق "بسام قلعجي" أن الربط الإلكتروني للضرائب غير منطقي، وقدر أن ضريبة المالية على المبيع 10% طالب المالية بإرسال موظفين إلى كل محل للتعامل مع الربط بذات الدخل الشهري الذي تعطيه الوزارة لموظفيها المحدد بـ 350 ألف ليرة.

وذكر أن وزارة المالية في حكومة نظام الأسد تعتبر أن البائع أو الحرفي "حرامي" ولا تنظر له على أنه "رجل شريف"، ووزارة التموين تجعل الحرفي يمشي ويتحدث مع نفسه، فهي في وادٍ والحرفيين بوادٍ آخر.

وقال إن أسعار البوظة مرتبطة بارتفاع سعر غرام الذهب، لأن جميع المواد الداخلة بصناعتها أجنبية، ومنها حليب "البودرة" الذي يصل سعر الكيلو منه إلى 35 ألف كامل الدسم، ومنزوع الدسم 18 ألف، وكيلو المنكهات يتراوح ما بين 15-250 ألف.

وأضاف أن عدد الحرفيين الذي يصنعون البوظة من مواد طبيعية يعدون على الأصابع، وقدر أن سعر كيلو بوظة القشطة والفستق، 80-100 ألف، والسادة 35 ألف، أمّا طابة البوظة 3500-5000، والقمع 5000-7000 ليرة.

وقال عضو لجنة تجار سوق الهال للخضار والفواكة بدمشق "محمد العقاد" إن التصدير ليس السبب الرئيسي كما يعتقد البعض لارتفاع أسعار الفاكهة، وقدر أن ما يتمّ تصديره يقارب 25 براداً من الفاكهة والبندورة بشكل يومي.

واعتبر أن ارتفاع تكاليف المستلزمات الزراعية والإنتاجية من أجور القطاف والتعبئة والنقل والتحميل والعبوات وشراء الأدوية عما قبل من السنوات، هو سبب مهمّ لتضخم الأسعار في ظلّ ضعف القدرة الشرائية التي تغيّرت العوامل حولها.

وأكد الكثير من المواطنين عزفوا عن شراء الفواكة حتى غدت من الكماليات وعن بقاء الأسعار كما هي دون تغيير، لفت إلى أن الأسعار بالأسواق المحلية ما زالت مرتفعة وأغلى من دول الجوار، وهذه الزيادة اختلفت مقارنة مع العام الماضي أضعافاً مضاعفة لتصل إلى أكثر من 70 بالمئة.

وتفاوتت أسعار الخضار والفواكه في سورية بشكل يومي، مع تقديم مفاجآت جديدة كل أسبوع، حيث بلغ سعر كيلو العنب هذا الأسبوع 130 ألف ليرة، فيما وصل سعر البامية الخضراء إلى 85 ألف ليرة.

وعلى الرغم من موسم الخضار الصيفية، إلا أن الأسعار لا تزال مرتفعة بشكل ملحوظ، وتظل ثابتة عند الأسعار الحالية، مما ينذر بعدم انخفاضها قريبًا وثبت سعر الثوم البلدي الكسواني عند 45 ألف ليرة.

بينما بلغ سعر الثوم البذرة الصينية 30 ألف ليرة، وشهدت مونة العائلة تراجعًا طفيفًا، حيث انخفضت متوسط الكمية من 10 كيلو في الموسم إلى 3 كيلو، ومن الثوم إلى البطاطا التي ترفض أسعارها الانخفاض عن 10 آلاف ليرة لكل كيلو، والبندورة والخيار أيضا الكيلو بـ8000 ليرة.

والباذنجان المحاشي الكيلو بـ12 الف ليرة، والكوسا بـ8000 ليرة، والفول الكيلو بـ7000 ليرة، و البازيلاء الفرط الكيلو بـ25 ألف ليرة وأما الحشائش عادت إلى صدارة الأسعار وربطة البقدونس 1500 ليرة، والطرخوم 3000 ليرة والبصل، الأخضر 1500 ليرة اي البصلة الواحدة 500 ليرة.

وحسب تقديرات فإن الأسعار حدث ولا حرج البطيخ الأحمر الكيلو بـ 12 ألف ليرة، والدراق الكيلو بـ35 ألف ليرة، والمشمش المقبول الكيلو بـ 40 ألف ليرة، والموز 25 ألف ليرة، والجنارك الكيلو بـ 60 ألف والتوت الشامي العلبة نصف كيلو بـ 20 ألف ليرة.

هذا وذكرت مصادر اقتصادية أن من يتابع الأسواق في مناطق سيطرة النظام يلمس الانفلات الواضح في الأسعار بين الأسواق وبين المحال التجارية، وغياب الرقابة على الأسواق ويلمس أيضا حالة الفقر بين الناس التي تشتري بالحبة وتتجه إلى الخضار البايتة من أجل التوفير قدر المستطاع.

كشف الحقوقي السوري "طه الغازي"، عن قرارات جديدة بدأت تتبعها رئاسة الهجرة التركية، يسمح بموجبها للسوريين حاملي بطاقة "الحماية المؤقتة" (الكملك)، الصادرة من الولايات المتضررة في زلزال شباط (فبراير) 2023، بنقل قيودهم إلى الولايات التي استقروا فيها بعد الكارثة، باستثناء عدة ولايات منها اسطنبول.

واستثنى القرار ست ولايات لا يمكن نقل القيود إليها، وهي (إسطنبول وهاتاي وغازي عنتاب وملاطيا ومرعش وأديامان)، وقال الحقوقي، إن القرار جاء "بعد التنسيق مع منظمات وهيئات حقوقية تركية وبعد أن نشر أكثر من تقرير ميداني عن واقع اللاجئين السوريين المتضررين من الزلزال وبعد أن حذرنا من مغبة اعتماد رئاسة الهجرة سياسة التضييق على اللاجئين السوريين النازحين من مناطق الزلزال إلى المدن الأخرى من خلال عدم منحهم إذن السفر".

ولفت إلى إصدار رئاسة الهجرة قراراً يتضمن إمكانية نقل (قيد الإقامة) للعائلات السورية اللاجئة المتضررة من الزلزال والتي اضطرت للنزوح إلى مدن ثانية، بإمكانية نقل (قيد السكن) للأسر السورية اللاجئة المتضررة من الزلزال تضمن إمكانية نقل قيد العائلات لكل الولايات التركية (باستثناء ولاية إسطنبول).

وأكد الغازي أن هذا القرار يعتبر استجابة (جزئية) من قبل رئاسة الهجرة لمطالب الحقوقيين، معتبراً أنه يدل على إمكانية الوصول لما نسعى إليه عبر التنسيق مع المنظمات والهيئات الحقوقية وعبر القنوات القانونية الممكنة.

ورصدت عمليات ترحيل جماعية للشباب ولكل من جرى اعتقاله بشكل مباشر لمناطق الشمال السوري سواء إدلب وريف حلب أو مناطق تل أبيض، بينهم سجناء سوريين بالمئات جرى ترحيلهم خلال الأيام الماضية، في ظل حالة تخوف كبيرة يعيشها اللاجئ السوري بشكل عام من تشديد الإجراءات والخوف من المصير المجهول.

وسبق أن قال "مراد أردوغان"، الباحث التركي في مركز أبحاث اللجوء والهجرة، إن اللاجئين السوريون باتوا يشعرون أنهم أقل أمناً في تركيا مما كانوا عليه في السنوات السابقة، لافتاً إلى أن أكثر من 60% منهم يريد الذهاب إلى أوروبا إذا أتيحت لهم الفرصة.

وحذر الباحث أردوغان، من أن عدم إدارة ملف اللاجئين السوريين بشكل جيد، "وإذا لم نتمكن من إدراج أطفالهم وشبابهم في النظام الاجتماعي التركي، فإن هذا يخلق منطقة خطر"، ولفت إلى أن مفهوم "العودة الطوعية" ليس في حسابات السوريين، "ولم ترحب الإدارة السورية أبداً بعودة اللاجئين من تركيا".

وكانت أصدرت عدد من منظمات المجتمع المدني السوري، بينها "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، بياناً مشتركاً، عبرت فيه عن قلقها إزاء قرار الحكومة التركية الأخير إعادة اللاجئين السوريين قسراً إلى شمال غرب سوريا، لافتة إلى أن الانتهاكات مستمرة في كافة المناطق السورية بما فيها شمال سوريا ولهذا الإعادة القسرية للاجئين تشكل تهديدا جدياً.

ولفتت المنظمات إلى أن القرار يُعدُّ انتهاكاً لمبدأ عدم الإعادة القسرية، المنصوص عليه في القانون الدولي والمنعكس في اتفاقية اللاجئين لعام 1951 وبروتوكولها لعام 1967 ، والذي يمثل حجر الزاوية في حماية حقوق طالبي اللجوء واللاجئين. وهو مبدأ عرفي ملزم لجميع الدول  بما فيها الدول غير المصادقة على اتفاقية اللاجئين لعام 1951.

نقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، تقديرات جديدة حول سرقات قطاع الاتصالات والكهرباء، حيث قدر "سيف الدين الحسن"، مدير شركة السورية للاتصالات التابعة لنظام الأسد سرقة كابلات قيمتها أكثر من 10 مليارات ليرة منذ مطلع العام 2024.

ولفت أن قطاع الاتصالات في سوريا تعرض لضرر كبير بسبب ظاهرة التعدي على الشبكات الهاتفية، مشيراً إلى أن أغلب الكابلات الهاتفية في المحافظات السورية تعرضت للسرقة، مشيرا إلى أن المسروقات شملت نحو 24 ألف متر من الكابلات.

وقدر أن الخسائر الناجمة عن السرقات خلال عام 2023، بلغت أكثر من 24 مليار ليرة، إضافة إلى 210 آلاف متر من الكابلات المعلقة بكلفة تقديرية بلغت نحو 10.5 مليارات ليرة سورية، وقدر مدير شركة كهرباء حمص "مصلح الحسن" حجم الأمراس الكهربائية المسروقة منذ بداية العام الحالي.

وأضاف أنه حتى نهاية شهر نيسان بلغت 130كم بوزن 28 طناً من النحاس، أما الكابلات النحاسية الخاصة بالتوتر المنخفض التي تمت سرقتها فبلغ طولها 190 م، منوهاً بأن قيمة المسروقات بلغت 10 مليارات ليرة سورية.

وأشار إلى أنه تم استهلاك 19 طناً من الألمنيوم لتركيب بدل الشبكات المسروقة بشكل كامل بعد تنظيم الضبوط الشرطية اللازمة وتوثيق بقايا الشبكات النحاسية في المواقع المسروقة من لجان مختصة من الشركة.

وتابع أن الكميات المسروقة من الأمراس النحاسية كانت تكفي لتحسين واقع 100 مركز تحويل في المحافظة. وأشار إلى أنه منذ بداية العام تم تنظيم 408 ضبوط بمخالفات التعدي على الشبكة والاستجرار غير المشروع وقدؤ أن قيمة الطاقة المقدر أكثر من 657 مليون ليرة وتحصيل 187 مليون ليرة كغرامات.

وكان قدر مسؤول مديرية الاتصالات لدى نظام الأسد ريف دمشق "حسين عويتي"، أن السرقات والتعديات التي يشهدها قطاع الاتصالات خاصة في ريف دمشق تفوق الخيال، على حد قوله خلال حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام.

وازدادت حوادث سرقة مراكز ومحطات الكهرباء والاتصالات في مناطق سيطرة النظام حتى باتت أشبه بـ "مهنة" حصرية لعدد من قادة وعناصر ميليشيات الأسد وذلك في ظل غلاء مادة النحاس الشديد، علاوة عن تواطؤ مسؤولي النظام بهذه السرقات التي لا تعتبر ظاهرة حديثة أو عارضة بل مشكلة مستمرة منذ سنوات بصورة متكررة.

أكد فريق "منسقو استجابة سوريا"، غياب خدمات المياه والاصحاح عن مخيمات النازحين في مناطق شمال غربي سوريا، لافتاً إلى تسجيل عدد من مخيمات النازحين في أرياف حلب، انتشار لعدد من الأمراض الجلدية بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض كميات المياه المتوفرة لدى النازحين في المخيمات.

وتحدث الفريق عن تسجيل أكثر من 488 مخيم تضم العديد من الأمراض الجلدية أي ما يعادل 31% من إجمالي المخيمات، حيث تشهد المخيمات انتشار العديد من الأمراض الجلدية، عدا الحالات المرضية النادرة.

وتعود أبرز أسباب انتشار الأمراض الجلدية في المخيمات - وفق الفريق - إلى الاكتظاظ السكاني الكبير ضمن تجمعات المخيمات، الأمر الذي يجعل من انتشار أي مرض أمراً سهلاً وتعد المخيمات بيئة حاضنة لانتشار أي مرض ضمنها.

ولفت إلى انتشار ظاهرة الصرف الصحي المكشوف ضمن مخيمات النازحين، الأمر الذي يزيد من معاناة النازحين، حيث تبلغ نسبة المخيمات المخدمة بالصرف الصحي 34 % فقط من إجمالي المخيمات، حيث تعاني 66% من المخيمات من انتشار الصرف الصحي المكشوف، كما أن العديد من المخيمات بها دورة مياه واحدة لكل 45 شخص.

ونبه الفريق إلى غياب خدمات ترحيل النفايات داخل المخيمات، الأمر عادي ازداد خلال الفترة الأخيرة وساهم في انتشار بعض الأمراض ووصلت عدد المخيمات الغير مخدمة بعمليات ترحيل النفايات 716 مخيم.

وتحدث عن غياب المياه النظيفة والصالحة للشرب عن 53% من مخيمات النازحين، حيث وصلت أعداد المخيمات الغير مخدمة بالمياه أكثر من 991 مخيماً، علماً أن العائلات النازحة في المخيمات تنفق ما يقارب 20% من إجمالي دخلها على المياه في فصل الشتاء وترتفع النسبة إلى 33% في فصل الصيف، تعاني أكثر من 87% من المخيمات من انعدام العيادات المتنقلة والنقاط الطبية، الأمر الذي يزيد من مصاعب انتقال المرضى إلى المشافي المجاورة.

وأكد الفريق غياب الدور الفاعل للمنظمات الإنسانية لمعالجة تلك الحالات بشكل كبير واقتصارها على جلسات توعوية وهي غير كافية إطلاقاً لمعالجة الأمراض الجلدية والمعدية.

وأشار إلى سوء الحالة المادية لأغلب النازحين وعدم القدرة على تأمين العلاج اللازم لأي حالة طبية دون استثناء. نحث السكان المدنيين والنازحين في المخيمات إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لتفادي انتقال الأمراض، والعمل على تلقي التطعيم الخاص بالأمراض وخاصة فئة الأطفال.

وطالب الفريق من المنظمات الطبية العاملة في المنطقة العمل على رصد الأمراض الجلدية في كافة المخيمات والعمل على تأمين المستلزمات اللازمة وتأمين العلاج اللازم لهم، كما طلب من كافة المنظمات العمل على تأمين المياه النظيفة وتقديم مستلزمات النظافة للنازحين والعمل على إصلاح شبكات الصرف الصحي المكشوف، والبدء بمشاريع فعلية لترحيل النفايات ضمن مخيمات النازحين في الشمال السوري.

أصدرت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان" اليوم تقريراً بعنوان "بعد مرور ستة أشهر على قرار محكمة العدل الدولية، النظام السوري قتل ما لا يقل عن 29 شخصاً بسبب التعذيب، واعتقل ما لا يقل عن 534 مدنياً بينهم 8 أطفالٍ و21 سيدة"، مؤكدة فيه أنَّه ينبغي على كافة الدول الأعضاء في المحكمة قطع كافة أشكال العلاقات السياسية والاقتصادية والعسكرية مع النظام السوري.

وقالت الشَّبكة إنَّه منذ أن أصدرت محكمة العدل الدولية في لاهاي قرارها في 16/ تشرين الثاني/ 2023، بشأن طلب تحديد التدابير المؤقتة الذي قدمته كندا وهولندا في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من المعاملات، أو العقوبات القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة ضد النظام السوري، فإنَّها تقوم بمراقبة يومية دقيقة لانتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري، وعمليات الاعتقال/الاحتجاز التي تقوم بها قواته.

إضافةً لذلك تراقب التشريعات المحلية ذات الصلة التي يصدرها أو يلغيها أو يعدلهاـ أو التغييرات في المنظومة الأمنية التي تعتبر المتورط الأساسي في ارتكاب الانتهاكات ضد المدنيين في سوريا، وبناء على ذلك تقوم بإصدار تقريرٍ دوري بهدف تقييم مدى التزام النظام السوري بقرار محكمة العدل الدولية، وتحليل البيانات والنتائج في حال عدم الالتزام.

ولفتت الشبكة إلى أنَّ التقرير الحالي الثاني في سلسلة المراقبة الدورية التي تجريها، حيث أصدرت التقرير الأول في 22/ شباط/ 2024، وذلك بعد مرور ثلاثة أشهر على صدور القرار، الذي استنتجت فيه عدم قيام النظام السوري بأي إجراءات فعلية للامتثال بمتطلبات قرار محكمة العدل الدولية، وأكَّدت فيه بحسب البيانات المسجلة أنَّه استمر في خرقه المتكرر لاتفاقية مناهضة التعذيب التي صادقت عليها سوريا في عام 2004.

يقول فضل عبد الغني المدير التنفيذي للشَّبكة السورية لحقوق الإنسان: "أحد الأهداف الأساسية من المراقبة اليومية لالتزام النظام السوري بقرار محكمة العدل الدولية هو مساعدة فريق المحكمة في تقييم امتثال النظام السوري لقرارها، والذي نأمل أن يصدر قريباً، ومساعدة الادعاء في بناء الملف ضد النظام السوري الذي لم يكترث مطلقاً بتطبيق قرار محكمة العدل الدولية وفق ما تظهره عشرات الانتهاكات التي وثَّقناها منذ صدور القرار وحتى الآن" 

سجل التقرير منذ صدور قرار محكمة العدل الدولية في 16/ تشرين الثاني/ 2023 وحتى16 / أيار/ 2024، ما لا يقل عن 534 حالة اعتقال تعسفي بينهم 8 أطفال و21 سيدة تمَّ اعتقالهم داخل مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري، أفرج عن 63 حالة منهم، وتحول 471 منهم إلى حالة اختفاء قسري.  كما سجل مقتل ما لا يقل عن 29 شخصاً بسبب التعذيب داخل مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري، في ذات المدة المشار إليها، تم تسجيل تسليم جثمان واحد فقط من الضحايا لذويه، بينما لم يسجل تسليم جثامين الضحايا الآخرين.

إضافة لذلك فإنَّه مع بداية عام 2024، تمكَّنت الشَّبكة من الحصول على بيانات وفيات جديدة لحالات لم يتم الكشف عنها سابقاً، مما يجعلها ترجح قيام النظام السوري بإرسال مزيد من بيانات المختفين قسرياً في مراكز احتجازه إلى دوائر السجل المدني لتسجيلهم كمتوفيين، وقد سجلت ما لا يقل عن 14 حالة، لمختفين تم تسجيلهم على أنَّهم متوفون في دوائر السجل المدني، وذلك منذ 16/ تشرين الثاني/ 2023 حتى 16/ أيار/ 2024.

ولفتت إلى أنَّ من بين الحالات التي تم تسجيلها عدداً من الضحايا الذين هم على صلة قربى فيما بينهم، وحالات لنشطاء سياسيين وطلاب جامعيين، وفي جميع الحالات لم يُذكَر سبب الوفاة، ولم يُسلِّم النظام الجثث للأهالي، ولم يُعلن عن الوفاة وقت حدوثها.

وجاء في التقرير، أنَّ النظام السوري قام بتعيين قيادات عسكرية متورطة بارتكاب جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية في مناصب عليا في الأجهزة الأمنية، فمنذ مطلع عام 2024، قام النظام السوري بإجراء تغييرات عديدة شملت قيادات الأجهزة الأمنية وتعديلات في مهام واختصاصات بعض الأفرع الأمنية. 

مشيراً إلى أنَّ جميع هذه الخطوات تهدف بشكل أساسي إلى إعادة مركزية الأجهزة الأمنية تحت إشراف مكتب الأمن الوطني، وإحكام السيطرة عليها بالكامل وضبط صلاحياتها بما يسمح به مكتب الأمن الوطني المرتبط بشكل مباشر مع بشار الأسد، خاصة بعد تدخل كل من إيران وروسيا في عمل عدد منها. 

ومن بين أبرز القيادات الأمنية العسكرية المتورطة بارتكاب جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية التي جرى تعيينها في مناصب عليا في عام 2024، كل من علي مملوك في منصب مستشار رئيس الجمهورية العربية السورية لشؤون الأمن الوطني في الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، وكفاح ملحم في منصب رئيس مكتب الأمن الوطني في سوريا خلفاً للواء علي مملوك.  وغيرهم.

استنتج التقرير أنَّه وفقاً لحالات الاعتقال التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري الموثَّقة لدى الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان في سوريا من قبل قوات النظام السوري فلا يوجد لديها أي مؤشر ينفي استمرار النظام السوري في عمليات التعذيب، أو قيامه بأدنى الإجراءات كاستجابة لقرار التدابير المؤقتة الصادر عن محكمة العدل منذ صدوره، فضلاً عن استمرار احتجازه لما لا يقل عن 136192 شخصاً لا يزالون قيد الاعتقال التعسفي أو الاختفاء القسري ويعانون من التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة له. لم يقم النظام السوري بفتح تحقيق واحد عن اختفاء المواطنين السوريين أو تعذيبهم من قبل قواته، بل إنَّه شرعن "قوانين" تحميهم من العقاب.

أوصى التقرير محكمة العدل الدولية أن تصدر بياناً تقيّم فيه مدى التزام النظام بالإجراءات المؤقتة التي أصدرتها، وذلك بعد مضي أكثر من ٦ أشهر على القرار. على اعتبار أنَّ هذه القضية تشكل اختبارًا حقيقيًا لمصداقية وسلطة المحكمة الدولية، وتحتم عليها أن تتخذ إجراءات فورية وفعالة للتصدي لهذه الانتهاكات وضمان تحقيق العدالة والمساءلة.

وشدد أنه لا بدَّ من اتخاذ كل الإجراءات الممكنة ضد النظام السوري بما في ذلك إصدار قرار ملزم من مجلس الأمن يطالب بوقف التعذيب المنهجي الذي يشكل جرائم ضد الإنسانية، ويدين انتهاك النظام السوري لقرار محكمة العدل الدولية، كما أوصى  كافة الدول الأعضاء في المحكمة -هم جميع دول العالم- قطع كافة أشكال العلاقات السياسية والعسكرية مع النظام السوري إثر خرقه الصارخ لقرار محكمة العدل الدولية. واتخاذ إجراءات إضافية ضد النظام السوري، وتكثيف العقوبات لضمان إنصاف الضحايا وحماية حقوق الإنسان في سوريا. إلى غير ذلك من التوصيات.