قدر خبير اقتصادي مقرب من نظام الأسد بأن الموظف في الدوائر الحكومية التابعة للنظام السوري يحتاج إلى 80 ساعة عمل، ليتمكن من شراء دجاجة "فروج"، وذكر أنه "بناء على الحسابات، والمقارنة بين الدخل والأسعار، فإن الموظف يحتاج للعمل مدة 400 عام ليتمكن من شراء منزل".

وأضاف أن الحد الأعلى للرواتب والأجور في مناطق سيطرة النظام يصل 400 ألف ليرة، أي ما يعادل 25 دولاراً في الشهر كحد أقصى، ويهبط الحد الأدنى إلى 280 ألف ليرة، أي 19 دولاراً في الشهر، فيما يصل سعر الدجاجة المعدّة للأكل حوالي 150 ألف ليرة.

وعلق الباحث الاقتصادي عامر شهدا، على كلمة رئيس مجلس الوزراء لدى النظام حسين عرنوس، أمام مجلس التصفيق، حول ما أنجزته الحكومة في الفترة الماضية، ولم يأت على ذكر نسب الفقر والفساد وتدهور الأوضاع الاقتصادية، مما أثار انتقادات واسعة.

وذكر في انتقاد كلمة "عرنوس" الأخيرة "تمنينا أن يخبرنا رئيس الحكومة، عن نسب الهدر والفساد من عام 2020 لغاية 2024. وتمنينا أن نسمع مقارنةً عن انتشار الجريمة في المجتمع، وانخفاض أعمار الداخلين لسوق الدعارة، خلال السنوات الأربع الماضية".

وأجرى الباحث الاقتصادي مقارنة بين الأعوام السابقة تتناول الأجور والأسعار وقدر بأن ضمن مقارنة مع الحد الأدنى للأجور والرواتب لعام 2024، يحتاج المواطن للعمل 140 ساعة، ليحصل على 1 كغ من اللحم الأحمر ويحتاج إلى عمل 80 ساعة لشراء دجاجة".

وقلل الخبير ذاته من أهمية إعلان حكومة النظام إضافة 10 ميغا واط إلى الشبكة الكهربائية، وأكد أنه لم يقدم خطوة واحدة في سبيل تحسين المنظومة الكهربائية ولا جدوى منه، واقترح إشغال المساحة المخصصة للمشروع بزراعة القمح، لافتاً إلى أن الكثير من التجارب المشابهة فشلت في إنتاج الكهرباء.

وقدر أن العمر الإنتاجي لألواح الطاقة الشمسية هو 12 عاماً بالحد الأقصى، موضحاً أن تكلفة بناء محطة ألواح شمسية لتوليد 6 ميغا واط إضافية تزيد عن 45  مليار ليرة سورية، دون سعر الأرض، وحذر شهدا من كارثة منتظرة بسوريا بحلول عام 2030، بعد انتهاء مدة عمل ألواح الطاقة وأثرها في تغيير المناخ.

واعتبر أحد أعضاء "مجلس الشعب" المعروف بـ"مجلس التصفيق" لدى نظام الأسد، بأن طبقة الموظفين والعاملين في الدولة أصبحت الأكثر فقراً في مناطق سيطرة النظام، مشيرا إلى  أن الحديث عن زيادة الرواتب يتعلق بمجموعة من الأمور والمتغيرات.

وتمنى البرلماني أن يكون هناك زيادة قريبة بمقدار كبير واستدرك قائلا "لكن التمنيات شيء والواقع شيء آخر، بالحكومة تحكمها عدة تفاصيل وأهم شيء هو أن تستطيع ضخ كتلة الرواتب كل شهر من الواردات ولكن أين هذه الواردات وحقيقة لا يوجد واردات ثابتة لدى الحكومة، ضمن مبررات غير منطقية.

يذكر أن آخر منحة على الراتب حصل عليها الموظفون لدى النظام كانت في شهر نيسان 2023 بقيمة 150 ألف ليرة، ويقدر أن الأسعار في سوريا سجلت منذ بداية العام 2024، ارتفاعات قياسية، ورغم زيادة الرواتب غير أنها لا تكفي سوى ليومين بأقصى حدودها.

قال مسؤول العلاقات العامة عن الملف السوري في ميليشيات حركة النجباء العراقية، محمود الموسوي، في مداخلة تلفزيونية إن "العدو الإسرائيلي الجبان قصف المقر المركزي لحركة النجباء بدمشق"، نافياً وجود خسائر بشرية، إلا أنه أشار إلى وقوع ما وصفها بـ"إصابات بسيطة ببعض المجاهدين في المقر". 

وذكر أنه ليس للمرة الأولى تقوم الطائرات الإسرائيلية بقصف مواقع "المقاومة العراقية" معتبرا أن الأخيرة تقوم بردع الكيان الصهيوني الغاصب، واعتبر أن تكرار القصف دليل على أن الاحتلال الإسرائيلي يلفظ أنفاسه الأخيرة، بسبب ما يواجهه من ضربات على يد محور المقاومة، وفق كلامه.

وأضاف أن المقاومة العراقية مستعدة لتلقي كافة الضربات، ومستعدة أيضًا للرد عليها، وفي رده على سؤال المذيعة التي قالت: هل هناك بعد جيوسياسي لاستهداف المكان بسوريا؟ فأجاب مسؤول العلاقات العامة في الميليشيات بقوله: طبعا هناك أجندات سياسية لاستهداف المكان وذلك لاعتبار أن سوريا موقع استراتيجي كبير في المنطقة.

واعتبر أن من دلالات الاستهلاك بأن سوريا صمدت بوجه المخطط الأمريكي والصهيوني، وضد المخططات التي تبناها تنظيم داعش والنصرة، وذكر أن الضربات الإسرائيلية تهدف إلى إنجاح مشروع ومخطط ضد سوريا بعد أن فشل على يد "المقاومة والجيش السوري"، معتبرا أن الرد على الضربة الأخيرة سيكون قاس ومفرح ومثلج للصدور، وفق تعبيره.

وأضاف أن القصف استهدف مقر المجاهدين المقاومين من أبناء الحسين وأبناء الأمين العام لحركة النجباء العراقية المنضوية في الحشد الشعبي، أكرم الكعبي، وأبناء "الشهيدين الصدرين السيد محمد صادق الصدر والسيد محمد باقر الصدر" وسيتم الرد على ما وصفها بـ"العملية الغاشمة".

وحسب ما نشرته قناة النجباء الفضائية، توعّد الموسوي برد قاسِ على الغارات الإسرائيلية قائلاً: "نحن جاهزون للرد، المقاومة العراقية مستعدة دائماً للرد وردها سيكون قاسياً"، وأضاف أن الولايات المتحدة هي من توجه إسرائيل لاستهداف مقرات المقاومة والمستشارين.

ويوم أمس الخميس أفادت مصادر إعلاميّة عراقية بأنّ القصف الإسرائيلي طال محيط السيدة زينب ومبنى "المركز الثقافي والإعلامي" التابع لميليشيات حركة النجباء العراقية المقربة من الميليشيات الإيرانية في ريف دمشق.

هذا وتتعرض مواقع عدة لنظام الأسد وميليشيات إيران بشكل متكرر لضربات جوية إسرائيلية، في مناطق دمشق وريفها وحمص وحماة وحلب، في وقت كان رد النظام بقصف المناطق الخارجة عن سيطرته في سوريا، بينما يحتفظ بحق الرد في الرد على الضربات الإسرائيلية منذ عقود.

وتنتشر في سوريا عشرات الميليشيات المدعومة من إيران منها ميليشيات عراقية، وكان صرح الأمين العام لكتائب سيد الشهداء المنضوية تحت قوات "الحشد الشعبي"، أبو آلاء الولائي، بأنّ "حاكمية التشيع هي التي منعت بشار الأسد من السقوط، وحافظت على العراق وسوريا واليمن"، وفق تعبيره.

أطلق ما يسمى بـ"المركز الثقافي الإيراني"، بديرالزور، حزمة متنوعة من التدريبات المهنية المقدمة لفئة النساء، في إطار تزايد نشاط الميليشيات الإيرانية ضمن الغزو والتغلغل الفكري في مناطق سيطرة النظام السوري.

وقال ناشطون في المنطقة الشرقية، إن المركز الثقافي الإيراني أقام دورة تدريب تستهدف النساء في مبناه بحي الفيلات بمدينة ديرالزور، تخصصت بمحو الأمية والخياطة والتمريض، بحسب ادعاءات المركز.

ونوهت شبكة "ديرالزور 24" إلى أن المركز الثقافي الإيراني ركزّ مؤخرا على النساء في أنشطتهم بهدف زرع أفكارهم في عقول النساء، وسط نشاط ملحوظ يمارسه المركز الثقافي الإيراني في دير الزور خلال شهر أبريل وأيار.

ولفتت مصادر محلية بأن إقامة دورات تدريبية مهنية يستهدف فيها أبناء المحافظة بشكل مباشر وتأتي هذه السياسات ضمن الغزو الفكري الممنهج الذي تمارسه المليشيات الإيرانية في دير الزور شرقي سوريا.

وذكرت أن جميع الدورات المقامة يتم من خلالها إعطاء فقرات ضمن الدروس عن ما يسمى بـ"الثورة الإيرانية، المذهب الشيعي، تضحيات الحرس الثوري الإيراني" وغيرها.

وأكدت أن هذه الدورات تكون مأجورة بمبالغ مالية وحصص غذائية مستغلين حاجة الأهالي كون المحافظة تمر بضروف اقتصادية صعبة منذ سيطرة الميليشيات الإيرانية عليها. 

وقالت شبكة فرات بوست، إن ميليشيا الحرس الثوري الإيراني بدأت نشاطًا جديدًا عبر مراكزها الثقافية في مدينة دير الزور وريفها بهدف كسب ود السكان، وأكدت أن "الحاج أبو رقية الأحوازي" برفقة نائبه عامر الحسين، وقعوا على قرار بدء نشاطات جديدة.

وذلك مع وضع جدول زمني لها خلال الفترة الحالية وفترة الصيف، وقد أعلنت المراكز الثقافية في مدن دير الزور والميادين والبوكمال وحطلة عن عدة نشاطات جديدة في المنطقة، من بينها دورات تستهدف الإناث في مجال الإسعاف والتمريض ومحو الأمية لكافة الأعمار وتجميل الشعر والخياطة.

وبدأت في قبول طلبات التسجيل، بالإضافة إلى الإعلان عن دورات صيفية لطلاب المرحلة الإعدادية وروضات الأطفال، وأطلق المركز رقم هاتف للتسجيل عبر تطبيق واتساب، مع توفير حافلة خاصة لنقل المشاركين مجانًا.

ويستغل الحرس الثوري الإيراني حالة الهدوء العسكري في المنطقة بعد التوتر الذي شهدته، سواء من غارات جوية أو قصف متبادل مع قواعد التحالف الدولي، للقيام بأنشطته الثقافية بهدف كسب ود الأهالي والتوغل في المنطقة.

ويستمر "المركز الثقافي الإيراني"، بدير الزور باستقطاب فئات محددة من المجتمع السوري لا سيّما الأطفال واليافعين في مناطق سيطرة النظام ويقدم دورات ونشاطات بغطاء تعليمي وترفيهي في سياق التمدد الإيراني في سوريا.

وكشفت مصادر محلية عن افتتاح المركزي الإيراني "فرع البوكمال" روضة تحت مسمى "ريحانة" وتختص بفئة الأطفال وشرع المركز باستقدام معممين من الطائفة الشيعية من العراق إلى البوكمال لإعطاء دروس وشحن طائفي.

وافتتحت المليشيات الإيرانية في مدينة البوكمال خلال الفترة الماضية، دورات تدريبية لأطفال المدينة وكشفت مصادر أن الدورات تقام في مركز يضم روضة للأطفال في شارع الهجانة بديرالزور.

وتتضمن الدورات دروسا طائفية، وتحض الأطفال على اعتناق المذهب الشيعي، وما تدعيه من "حب آل البيت"، إضافة إلى تعليمهم "الشعارات الطائفية"، ودعوتهم للانضمام إلى صفوف المليشيات باعتبارها "قوات صديقة".

وتواصل ميليشيات إيران سياساتها باستغلال الأطفال واليافعين ضمن مناطق نفوذها بمحافظة دير الزور من خلال جذبهم بطرق وأساليب عدة لتجنيدهم والسيطرة عليهم وتحويلهم إلى مقاتلين ومروجي مخدرات ومجرمين في طريق يؤدي غالباً إلى الإدمان أو السجن أو حتى الموت.

ويأتي هذا التمدد بالتوازي مع تزايد كبير في نشاطات ميليشيات إيران على مستويات أخرى أبرزها العسكري والأمني وشراء العقارات وإنشاء مرافق مثل الحدائق والمستشفيات الخاصة بالإيرانيين، علاوة على التغلغل الاقتصادي وطرح المنتجات الإيرانية في الأسواق السورية وغيرها.

توفي المحامي ثامر حبيب الطلاع، داخل فرع الأمن الجنائي التابع لنظام الأسد بمدينة الحسكة، بعد بعد مرور أسبوعين على اعتقاله، وسط حالة من الغضب والسخط، وفقا لما نقلته مواقع متخصصة بأخبار المنطقة الشرقية.

وأكد ناشطون في موقع فرات بوست، وفاة المحامي بعد تردي حالته الصحية ورفض سلطات النظام السوري نقله إلى مشافي دمشق للعلاج، ونعى العديد من الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي المحامي وهو أحد أبناء عشيرة البو معيش المنتمية لقبيلة البكارة.

ونقلت مصادر إعلاميّة موالية لقوات "قسد"، معلومات عن غضب واحتقان من أفراد قبيلة البكارة ضد قائد الشرطة بالحسكة ورئيس فرع الأمن الجنائي بعد وفاة الطلاع بسبب رفضهما إحالة الموقوف إلى مشافي دمشق للعلاج، متهمين قائد الشرطة بالتسبب بوفاته.

وفي آب/ أغسطس 2022 الماضي، أدانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" جميع ممارسات الاعتقال والتعذيب التي تقوم بها قوات النظام السوري، وكانت وثقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" خلال نيسان من العام 2024 الجاري وفاة 9 أشخاص تحت التعذيب بينهم شخصين في سجون نظام الأسد.

وكانت قالت وكالة الأنباء الرسمية التابعة لنظام الأسد إن ما وصفتها بأنها "لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس الشعب"، ناقشت "مشروع القانون المتعلق بتجريم التعذيب"، في الوقت الذي يعد فيه نظام الأسد عبر فروعه الأمنية الراعي الرسمي للتعذيب في سوريا.

هذا وتركز الدعوى التي أعلنت عنها محكمة العدل الدولية في يونيو/حزيران الماضي، على التعذيب والقمع بشكل خاص في سجون النظام السوري وتشير كندا وهولندا على ارتكاب النظام انتهاكات لا حصر لها للقانون الدولي، ابتداء من عام 2011 على الأقل، بقمعه العنيف للمظاهرات المدنية.

وتقدر الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن أكثر من 15 ألف شخص قتلوا تحت التعذيب في السجون ومراكز الاحتجاز في سوريا منذ مارس/آذار 2011، بينهم أطفال ونساء، وقالت إنها حصلت على بيانات وفاة لنحو 1250 شخصا كانوا في عداد المختفين قسريا، قتلوا تحت التعذيب دون أن يبلّغ النظام ذويهم.

هذا وتشير الشبكة الحقوقية بأن عمليات التعذيب التي تعرض لها الضحايا تجري في مراكز الاعتقال التابعة لقوات النظام السوري، وتسير وفق سياسة مركزية وشاملة تورطت في ممارستها الغالبية العظمى من مراكز الاحتجاز، وشاركت في تنفيذها عناصر الأجهزة الأمنية من مختلف المستويات.

علمت شبكة "شام" من مصادر مطلعة، ضغوطات تركية، ألزمت قيادة "هيئة تحرير الشام"، وقف عمليات تهريب البشر إلى تركيا عبر الحدود، والتي تعتبر أحد موارد الهيئة الاقتصادية، في وقت تتجه قوات حرس الحدود التركية لإنشاء محارس على طول الحدود، ستتولى قوات من الهيئة ذاتها عمليات ضبط الحدود مع بين أرياف إدلب والساحل مع تركيا.

وكان شيع مؤخراً عن توترات بين "هيئة تحرير الشام" والقوات التركية في إدلب، وتم الحديث عن طلب تركي بإعادة دبابة اغتنمتها الهيئة بعملية ضد قوات النظام، وأمر آخر هو عملية ضبط الحدود  ومنع التهريب، حيث تشرف الهيئة على مكاتب التهريب والمهربين.

ووفق مصادر "شام" فإن اعتراض الهيئة كان على رغبة تركيا إنشاء مخافر لقوات حرس الحدود التابعة لـ "الجيش الوطني السوري" وإشرافهم على الحدود بين تركيا وأرياف إدلب والساحل الخاضعة لسيطرة الهيئة، ويبدو أن التفاهمات انتهت بأن تشرف قوات من "هيئة تحرير الشام" كقوات لحرس الحدود من الجانب السوري، إضافة لإنشاء مخافر تركية على طول الحدود.

وقالت مصادر "شام" إن دوريات عسكرية تركية، تضم مسوؤولين من قيادة حرس الحدود، أجرت جولة شاملة على الحدود السورية التركية بين من ريف إدلب إلى الساحل، للكشف على الأنفاق التي يستخدمها المهربون المتعاملون مع "هيئة تحرير الشام" وتفجيرها، إضافة لتحديد مواقع إنشاء المخافر التركية.

ويبدو أن هناك توجه تركي حاسم في إنهاء ملف التهريب بين سوريا وتركيا، وضبط الحدود بشكل كامل، ومنع أي عمليات تهريب سواء للراغبين بدخول تركيا أو لمن يريد التوجه إلى دول أوربا عبر تركيا، كانت تشرف مكاتب الدور التابعة للهيئة على عمليات التهريب بشكل منظم مقابل تفاضي مبالغ مالية بوصول رسمية لكل من يرد عبور الحدود.

وكانت أفردت شبكة "شام" تقارير عدة قبل سنوات، عن "معابر الموت" عبر الحدود السورية التركية، تطرقت فيها لعمليات الاستغلال والمتاجرة بدماء المدنيين الباحثين عن لجوء خارج سوريا لاسيما إلى تركيا، وكيف تستغل هيئة تحرير الشام وقياداتها في قطاع الحدود الذي تسير عليه عمليات التهريب لقاء الحصول على مبالغ كبيرة منهم بمئات الدولارات، قبل ان تدفعهم للموت برصاص الجندرما التي تعتبر المنطقة عسكرية يمنع الاقتراب منها.

ولعل موجة التهجير الكبيرة التي وصلت لمحافظة إدلب، ووصول آلاف الشباب من العديد من المحافظات، وعدم إيجاد فرصة عمل في المحافظة لأسباب عديدة، جعل الحدود التركية هي المقصد لغالبية هذه الفئات الراغبة بدخول الأراضي التركية للبحث عن فرصة عمل وحياة أفضل، حيث تصاعدت حركة العبور بطرق التهريب، جعلهم عرضة للاستغلال والمتاجرة بدمائهم من قبل أطراف عدة.

وتبدأ رحلة الموت عبر مكاتب منتشرة في جميع المناطق في محافظة إدلب، لسيارات مخصصة لنقل الراغبين بالخروج من سوريا عبر طرق التهريب، توصلهم للحدود السورية التركية، في مناطق عديدة منها "خربة الجوز، الدرية، اليمضية، عزمارين، عين البيضا - حارم ... إلخ" ومناطق عديدة، حيث يسلم المدنيين لمهربين يتعاملون مع مكاتب السيارات أو سائقي السيارات، مقابل نسبة ضئيلة تزيد عن الأجر الذي يتقاضاه عن نقل المسافرين هي من المهرب ذاته.

وتعتبر مناطق التهريب "مناطق أمنية كبيرة"، لا يمكن لأحد تجاوز القوانين فيها، سواء من المهربين أو المدنيين، حيث أن لكل مهرب طريق ومدة محددة لتمرير المتعاقدين معه من الراغبين بعبور الحدود، عبارة عن "مافيات" كبيرة، تربطها علاقات قوية مع لواء الحدود في هيئة تحرير الشام، والتي تؤمن حمايتها.

وفي عام 2020، أوضح تحقيق استقصائي نشرته شبكة "أريج"، أن "هيئة تحرير الشام" تعتمد بشكل رئيس على عمليات التهريب عبر الحدود باتجاه الأراضي التركية، وذكر التحقيق أن "هيئة تحرير الشام "ربحت مئات الآلاف من الدولارات جراء مكاتب تنظيم عمليات التهريب التي تمّ إحداثها باسم تنظيم التهريب، وذلك عبر ثلاث نقاط حدودية تتحكم بها، وهي حارم والعلاني ودركوش.

وكشف التحقيق عن إحصائيات مصدرها "حكومة الإنقاذ" التابعة لـ"هيئة تحرير الشام" تعود إلى مخافر تابعة للهيئة، تبين عدد المواطنين الذين عبروا باتجاه الحدود التركية خلال الفترة الزمنية التي يغطيها التحقيق.

وبلغ عدد الإيصالات الممنوحة للمواطنين 49032 إيصالاً بقيمة نحو مليون و225 ألف و800 دولار، أي ما يعادل قرابة 300 ألف دولار شهرياً، وهي حصيلة قيمة المرور فقط، وتبدأ رحلة التهريب عبر قطع وصل بمبلغ 50 دولاراً يتقاسمها مكتب الهيئة ومندوب معتمد منها، وهو موظف من قبل الهيئة تقتصر مهمته على التنسيق بين المهربين.

وقدر التحقيق قيمة المبالغ المدفوعة للسيارات بنحو خمسة ملايين ليرة سورية (2285 دولاراً) للسيارات، وثلاثة ملايين و650 ألف ليرة سورية (1666 دولاراً) لورقة المحرم، ويدفع الركاب العائدون من الذين لم تتح لهم الفرصة بالدخول إيجار السيارات أيضاً مبالغ تقدر بنحو أربعة ملايين ليرة سوريّة (1827 دولاراً).