قدر مسؤول مديرية الاتصالات لدى نظام الأسد ريف دمشق حسين عويتي، أن السرقات والتعديات التي يشهدها قطاع الاتصالات خاصة في ريف دمشق تفوق الخيال، على حد قوله خلال حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام.

وذكر أن مراكز بالكامل خرجت عن الخدمة نتيجة مئات السرقات، التي قدّر خسائرها بمليارات الليرات، وزعم أنه بالتعاون مع الوحدات الشرطية والمجتمع المحلي تم إلقاء القبض على الكثير من اللصوص في عدة مناطق وأحيلوا إلى القضاء المختص.

ونفى أن يكون اللصوص من مديرية الاتصالات بل جميعهم من خارج موظفي مراكز السورية للاتصالات، واعتبر عويتي أن عدم توفر الطاقة الكهربائية من الشبكة العامة شكل عبئاً ومعاناة إضافية لقطاع الاتصالات.

وأضاف أنه لا يمكن ضمان استمرار تقديم الخدمات عبر المولدات التي يتجاوز استهلاكها 200 مليون ليرة تقريباً بسبب المازوت،كما أشار إلى أن المحركات الموجودة في مراكز الاتصالات العاملة هي محركات طوارئ وليست للعمل على مدار الساعة.

واعتبر أن الطاقة البديلة حل جزئي وليس كاملاً، فإن الشمس تساعد في استمرارية الخدمات نهاراً ومن ثم يتم الاعتماد على شحن البطاريات التي من الممكن أن تخدم فقط 4 ساعات مقابل 12 ساعة خدمة خلال ساعات الليل.

وأكد وجود نقص كبير في الخبرات الفنية والكوادر تزامناً مع تقديم طلبات استقالة بالجملة، وعدم تقدم متسابقين إلى إعلانات التوظيف، مشيراً إلى أن المسابقة الأخيرة لمديرية اتصالات ريف دمشق تم الإعلان عنها مرتين ولم يتقدم أي متسابق لها.

وقال إن هناك صفحات روجت مؤخراً عن ملفات فساد تم الكشف عنها داخل مديرية الرقابة الداخلية في مديرية السورية للاتصالات، الأمر الذي نفاه عويتي، معتبراً أن مثل هذه الصفحات الخارجية المعادية هدفها الإساءة إلى مؤسسات الدولة من دون الاكتراث للمصلحة العامة.

وبرر سوء خدمة الإنترنت والهاتف الأرضي لدى المشتركين في بعض المناطق قائلا نحن نعمل في بيئة غير صحية، حيث إن خدمات الاتصالات هي خدمات حساسة، وفور تعرض الشبكات النحاسية للصرف الصحي أو لأعطال أخرى من قيام الوحدات الإدارية لأعمال مدنية تترافق مع مسارات الكوابل الهاتفية، تنتج لدينا أضرار في الشبكة، وفق تعبيره.

وازدادت حوادث سرقة مراكز ومحطات الكهرباء والاتصالات في مناطق سيطرة النظام حتى باتت أشبه بـ "مهنة" حصرية لعدد من قادة وعناصر ميليشيات الأسد وذلك في ظل غلاء مادة النحاس الشديد، علاوة عن تواطؤ مسؤولي النظام بهذه السرقات التي لا تعتبر ظاهرة حديثة أو عارضة بل مشكلة مستمرة منذ سنوات بصورة متكررة.

أعلنت وزارة المالية في حكومة نظام الأسد، عن تعليق مؤقت لإرسال طلبات قروض الطاقة المتجددة إلى فروع المصرف التجاري السوري لحين معالجة الطلبات الحالية الموجودة لدى الفروع.

وذكرت أنه تم إعلام صندوق دعم الطاقات المتجددة بالتريث في إرسال طلبات قروض الطاقة الجديدة إلى فروع التجاري السوري لمدة شهر، ريثما تتم معالجة الطلبات المتراكمة المرسلة من قبل الصندوق سابقاً.

وبررت القرار بأنه حرصاً على منح المواطنين القروض دون تأخير ونظراً للحجم الكبير من طلبات قروض الطاقة المرسلة من صندوق دعم الطاقات المتجددة وتراكم هذه الطلبات لدى الفروع.

وصرح مدير فرع صندوق الطاقات المتجددة في اللاذقية مهند علي أن المصرف التجاري قرر توقيف إحالات طلبات قروض الطاقة المتجددة لمدة شهر من تاريخ أمس 12 أيار، لتقتصر الإحالات حالياً إلى مصرف التسليف الشعبي.

وذكر علي أن الإحالات لطلبات المواطنين للاستفادة من قرض الطاقة – بدون فوائد – ستكون خلال الفترة الحالية إلى مصرف التسليف الشعبي بسقف 25 مليون ليرة للقطاع المنزلي، إذ لم يصدر أي قرار مشابه من التسليف حتى تاريخه.

وفي تعميم تم تداوله عن الإدارة العامة للمصرف التجاري السوري، تطلب فيه من وزارة الكهرباء – صندوق دعم الطاقة المتجددة، التريث بإرسال طلبات قروض الطاقة المتجددة نظراً لحجم العمل الكبير وتراكم هذه الطلبات.

وقدر خبير اقتصادي أن كل القروض الممنوحة بعام 2022 عندما كان سعر صرف الدولار بالمصرف المركزي 2,512 ليرة مثلاً و اليوم سعر صرف الدولار هو 13,500 ليرة، هذا يعني بأن الخسارة المبدئية للأموال التي تم إقراضها هي 81,42 % من أصل مبلغ القرض.

وكانت أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة نظام الأسد صدور توصية من اللجنة الاقتصادية بفرض ضميمة على ألواح الطاقة الشمسية المستوردة بقيمة 25 دولار أمريكي لكل لوح.

وقالت إن هذه التوصية تأتي تشجيعاً لتوطين صناعات بدائل المستوردات وتخفيف الضغط على القطع الأجنبي، وترشيد استهلاكه وضمان توجيهه، وضمن التوجهات الحكومية الساعية.

وذلك لنشر منظومة الطاقات المتجددة من خلال تشجيع تصنيعها محلياً وخلق البيئة المناسبة للتوسع في هذه الصناعات وصولاً إلى الاكتفاء الذاتي، وتصدير الفائض، وسعياً لتعزيز تجارب التشاركية بين القطاعين العام والخاص، وفق تعبيرها.

هذا وتشير معلومات إلى أن مخابرات الأسد تفرض "موافقة أمنية" على كل مواطن يرغب في تركيب ألواح الطاقة الشمسية ويراجع أحد الفروع الأمنية ويدفع مبالغ كبيرة كرشاوى للحصول على الموافقة، تضاف على رسوم يفرضها النظام للسماح باستخدام هذه الطاقات المتجددة.

وكان أعلن نظام الأسد رسمياً عبر مجلس الوزراء التابع له عن السماح لشركات القطاع الخاص الراغبة بإقامة وتأسيس وتجهيز مختبر نوعي لفحص واختبار منتجات الطاقة البديلة المستوردة في إجراء يفسر على أنه محاولة مراوغة وتنصل علني بعد تصريحات إعلامية تشير إلى تحويل سوريا لـ "مقبرة لنفايات الطاقة الشمسية"، وفق مصادر متعددة.

قررت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، في حكومة نظام الأسد، رفع أسعار المشتقات النفطية لمرة جديدة، وفق قرار ليلي صادر عن وزير التموين محسن عبدالكريم علي، بتاريخ الأحد 12 أيار/ مايو.

وتنص قرارات الوزارة على تحديد سعر لتر البنزين "اوكتان 95" ليصبح بـ 14368 ليرة سورية، كما رفعت سعر لتر البنزين "اوكتان 90" من 12000 إلى 12500 ليرة سورية.

فيما خفضت سعر لتر المازوت الحر ليصبح  بـ 11996 ليرة سورية، وحددت سعر مادة الفيول بسعر 8,601,835 ليرة للطن والغاز السائل بسعر 10,490,750 ليرة سورية للطن الواحد.

ورفعت سعر اسطوانة الغاز المنزلي الحر "خارج البطاقة الذكية" سعة 10كغ إلى 100 ألف ليرة يضاف إليها عمولة بنسبة 3 بالمئة، واسطوانة الغاز الصناعي سعة 16كغ بسعر 190,000 ليرة سورية.

وقالت مصادر اقتصادية مقربة من نظام الأسد إن البنزين سيواصل الارتفاع حتى يصل إلى ما وصفته بـ"سعر التكلفة" وبعدها بيطلع وبينزل حسب التكلفة على غرار الاوكتان 95 اي البنزين سيخرج خارج الدعم نهائياً، وفق تعبيرها.

وذكرت أن الدعم المزعوم سيبقى لـ"مازوت الأفران والتدفئة والزراعة" وباقي القطاعات التي تتلقى "مازوت مدعوم"، وتوقعت حدوث الانفراج بالمشتقات النفطية خلال أيام، وأكدت أن البطاقة الذكية مستمرة بإدارة توزيع النفط والغاز والخبز.

وتعد أزمة المحروقات في مناطق سيطرة النظام من الأمور الشائكة والمستعصية، ويقول خبراء إن نظام الأسد يعتمد حلول مؤقتة إسعافية طوال السنوات والأشهر الماضية، ودائمًا ما يتعلق الأمر بالناقلات والتوريدات الإيرانية التي لا تصل إلى البلد بوتيرة مستقرة.

هذا وتتسبب قرارات تخفيض مخصصات المحروقات ورفع أسعارها إلى تفاقم الأزمة في وقت يزعم مسؤولي النظام بأنّ العقوبات الاقتصادية هي من أبرز أسباب الأزمة، فيما تشهد محطات الوقود ازدحام شديد لعدم توفر المحروقات وتضاعف أسعارها.

وقّع العراق مذكرة تفاهم مع النظام السوري تخص التعاون الأمني المشترك بين الجانبين بما في ذلك حماية الحدود.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية أن العراق وقّع، يوم أمس الأحد، مذكرة مع النظام السوري للتعاون الأمني المشترك، حيث تضمن المذكرة خمسة محاور وفقا لما قاله وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري الذي وقع المذكرة مع نظيره السوري محمد الرحمون.

وأشار الشمري أن "هناك تعاوناً استخبارياً جيداً بين العراق وسوريا، ولدينا عمل مشترك في تبادل المعلومات"، واضاف "العمل الاستخباري والأمني مع الأجهزة الأمنية السورية متاح بشكل كبير".

وأضاف، أن "لدى الوزير السوري برنامجاً حافلاً في زيارة كل المرافق التدريبية الموجودة بالوزارة للاطلاع عليها، حيث تم توجيه دعوة للطلاب في سوريا للمشاركة في دورات تدريبية في وزارة الداخلية".
وأشار إلى، أن "هناك تعاوناً استخبارياً جيداً بين العراق وسوريا، ولدينا عمل مشترك في تبادل المعلومات"، مبيناً أن "العمل الاستخباري والأمني مع الأجهزة الأمنية السورية متاح بشكل كبير".
من جانبه قال وزير داخلية نظام الأسد محمد الرحمون خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره العراقي عبد الأمير الشمري، في بغداد، أن المذكرة تتضمن التعاون في مجال مكافحة الإرهاب ومكافحة الاتجار بالمخدرات والاتجار بالأشخاص والأمن السيبراني والتعاون في التأهيل والتدريب.

وأكد الرحمون  أنه سيتم عقد اجتماع شامل للتعاون الأمني الإقليمي في بغداد يوم الثاني والعشرين من يوليو (تموز) المقبل.

وتضمنت مذكرة التفاهم مواد للتعاون في مجال مكافحة المخدرات وضبط الحدود وتسليم المطلوبين ومكافحة الجريمة المنظمة وغسل الأموال.

واعتبر الرحمون أن سوريا والعراق يعانيان من خطر الإرهاب وانتشار التنظيمات الإرهابية.

وكان الرحمون قد التقى بنظيره العراقي وعدد من المسؤولين الأمنيين في بغداد وذلك في سبيل رفع وتطوير التعاون بين نظام الأسد المجرم وبين النظام العراقي الذي يصدر الإرهاب الإيراني ويحميه في سوريا.

قرر رأس النظام الإرهابي بشار الأسد، تعيين اللواء المتقاعد أكرم علي محمد، محافظاً لمحافظة السويداء، وإنهاء تعيين المحافظ السابق بسام بارسيك، وذلك وفق المرسوم رقم 102 للعام 2024، وفقا لما نقلته وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

وتقلد المحافظ الجديد شغل عدة مناصب أمنية سابقا منها رئيس فرع أمن الدولة في محافظتي حلب وطرطوس، وكذلك معاون أول لمدير إدارة المخابرات العامة، ويتحدر من بلدة حديدة في ريف حمص الغربي.

كما قرر تعيين معتز تيسير قطان محافظاً لمحافظة دير الزور، وأحمد إبراهيم خليل، محافظاً لمحافظة ريف دمشق، ومعن صبحي عبود، محافظاً لمحافظة حماة، وذلك بعد قرارات سابقة تقضي بإنهاء تكليف عدد من المحافظين تزامناً مع "انتخابات البعث".

وأصدر رأس النظام مؤخرا مرسومان يقضيان بإنهاء التعيينات السابقة لأعضاء القيادة المركزية الجدد تمهيداً لتولي مهامهم الجديدة بحزب البعث، حيث قام بإنهاء تعيين كل من فاضل نجار محافظاً لدير الزور شرقي سوريا.

كما تم إنهاء تعيين صفوان سليمان أبو سعدى محافظاً لمحافظة ريف دمشق، ومحمود زنبوعة محافظاً لمحافظة حماة، وترافق ذلك مع إنهاء تمديد تعيين طه حمادي الخليفة، رئيساً لجامعة الفرات لمدة ثلاث سنوات.

وحسب توزيع مكاتب القيادة المركزية لحزب البعث العربي، حاز على منصب الأمين العام المساعد إبراهيم حديد، بدلا هلال هلال، ورئيس مكتب التنظيم المركزي، فاضل نجار، ورئيس مكتب الفلاحين المركزي أيمن دقاق، ورئيس مكتب العمال المركزي 
ياسر شاهين.

يُضاف إلى ذلك حاز على منصب رئيس المكتب الاقتصادي محمود زنبوعة، و رئيس مكتب التعليم العالي طه خليفة، ورئيس مكتب التربية المركزي عزت كاتبي، ورئيس مكتب المنظمات الشعبية جمانة النوري.

فيما تم تعيين المحافظ السابق بريف دمشق صفوان أبو سعدى بمنصب رئيس مكتب النقابات المهنية، وحاز على منصب رئيس مكتب الشباب المركزي فاضل وردة، وعلى رئيس مكتب الإعداد والثقافة والإعلام المركزي سمير خضر، وفق قوائم رسمية.

وخلال السنوات الماضية كرر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، إصدار قرارات تقضي بتعيين ونقل عددا من المحافظين حيث شملت المراسيم كلا من دمشق وريف دمشق وحماة وطرطوس والقنيطرة وحمص والسويداء والحسكة، ضمن إجراءات متكررة.

يشار إلى أنّ مثل هذه القرارات الصادرة عن رأس النظام المجرم تحمل طابعاً طائفياً ضمن عدة دلالات ويسعى النظام من خلالها خداع الحاضنة التي باتت تضيق ذرعاً من ممارسات التشبيح، ضمن حضور رسمي من قبل شخصيات النظام في مشهد طالما يصفه متابعون بـ "تبادل الأدوار"، المتمثل في قرارات النظام المجرم.