أكد "إيفو فرايسن" ممثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، أن المفوضية "تؤيد بشدة" إعادة توطين اللاجئين السوريين في بلد ثالث، مشيرة إلى أنها تتلقى سنوياً نحو تسعة آلاف طلب من سوريين، للعثور على فرصة إعادة التوطين.

وقال "فرايسن"، إن حل مشكلة اللاجئين السوريين في لبنان لا يكون عبر وقف تقديم المساعدات إليهم، حتى يعودوا إلى سوريا، كما يروج البعض، خاصة أن المساعدات أساساً انخفضت، ورجح أن تكون عودة السوريين من لبنان "عملية صعبة وطويلة الأمد، ليس لأننا لا نريد أن نرى التغيير، بل لأن العودة تحتاج إلى فرص وعوامل خارجة عن إرادتنا".

واعتبر المسؤول الأممي أن الحديث عن "مناطق آمنة" في سوريا لاستقبال مختلف اللاجئين، هو موضع علامات استفهام، وأكد أن الجانب السوري لم يعلن شيئاً رسمياً عنها، لافتاً إلى أن المفوضية لا تتلق رسائل لتنفيذ "مؤامرة دولية" ضد لبنان، كما يحاول البعض وصفها، وحذر من أن "أسوأ ما يحدث هو التعرض للتسييس أو التأثر بحجج غير إنسانية".

وعبر فرايسن عن قلقه الشديد، إزاء الحساسية المتنامية بين المجتمعين اللبناني والسوري، محملاً الأطراف السياسية والخطاب الإعلامي، المسؤولية عن ذلك.

وكانت استأنفت السلطات اللبنانية عملية ترحيل اللاجئين السوريين إلى الأراضي السورية، ضمن ما تصفها بالعودة "الطوعية"، ونظّم الأمن العام اللبناني تسيير رحلتين تشمل حوالي 460 سورياً، إلى ريف حمص والقلمون في سوريا، وذلك بالتنسيق مع حكومة الأسد، وتم تخصيص معبرين لعودة اللاجئين، وهما معبر جلسة الحدودي في بلدة القاع باتجاه حمص وريفها، ومعبر وادي حميد الزمراني في عرسال باتجاه القلمون. 

وكانت عبرت منظمة "العفو الدولية"، في بيان لها، عن قلقها إزاء استئناف لبنان خطة إعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، مؤكدة لمرة جديدة بأن "سوريا لا تزال غير آمنة"، مؤكدة توثيق عمليات تعذيب وعنف جنسي وإخفاء قسري واعتقال تعسفي، للاجئين عادوا إلى سوريا.

وقالت المنظمة، إن اللاجئين السوريين في لبنان يواجهون ظروفاً "قهرية"، لافتة إلى أن لبنان تبنى لوائح قسرية بهدف الضغط على اللاجئين للعودة إلى بلادهم مثل فرض قيود على الإقامة والعمل والتنقل.

وأضافت المنظمة أن تلك الظروف تثير مخاوف بشأن قدرة اللاجئين على الموافقة بحرية بشأن العودة إلى بلادهم، ورأت أن السلطات اللبنانية تعرض اللاجئين السوريين لخطر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، عبر تسهيل عمليات العودة المذكورة، مشددة على أن لبنان يجب أن يحترم القانون الدولي وإيقاف إعادة اللاجئين السوريين بشكل جماعي إلى بلادهم.

وكانت قالت صحيفة "الشرق الأوسط"، إن حزبي "القوات اللبنانية" و"التيار الوطني الحر" المسيحيين يتنافسان لتحقيق "إنجازات عملية"، في ملف إعادة اللاجئين السوريين من لبنان، وبينت تحركات الحزبين، "متشابهة"، وتشمل الضغط على البلديات، والاجتماع بالمسؤولين وقادة الأجهزة المعنية، وصولاً إلى تحرك شعبي مرتقب تزامناً مع عقد الدورة الثامنة من "مؤتمر بروكسل لدعم مستقبل سوريا والمنطقة"، في 27 من الشهر الحالي.

أصدرت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية"، تقريراً تحت عنوان "الفلسطينيون وحق التملك العقاري في سورية"، كشفت فيه عن تأثيرات وانعكاسات القرار 1011 الصادر عن رئيس مجلس الوزراء السوري في عام 2022 على حق التملك العقاري للفلسطينيين في سورية.

وأوضح التقرير، أن هذا القرار ينعكس بأثر سلبي يكمن من الناحية القانونية في تغير المركز القانوني للفلسطينيين المقيمين في سوريا وتقويض الحقوق المدنية الذين كان يتمتعون بمركز قانوني يعطيهم حقوق قريبة للمواطنة في التملك وتولي الوظائف العامة ماعدا حق الانتخاب والترشيح للبرلمان والإدارات المحلية مما يهدد الاستقرار الاجتماعي.

وبين التقرير أن انعكاسات هذا القرار ستؤثر على اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في سورية من عدة نواحي أهمها: من الناحية الاقتصادية حيث أن هذا القرار يفرض واقع بالسماح بتملك عقار سكني واحد فقط ضمن المخططات التنظيمية، و بالتالي لا يستطيع الفلسطيني تملك العقارات خارج المخطط والتي كان ممكن ذلك بموجب وكالة كاتب بالعدل أو بموجب حكم قضائي و لا يمكن أيضا تملك عقار تجاري فقد أوقفت دوائر السجل العقاري جميع معاملة شراء العقارات من قبل الفلسطينيين وتثبيتها في السجل العقاري.

وبين التقرير الحقوقي أن هذا لقرار قد ألغى موضوع وكالات الكاتب بالعدل و الحكم القضائي بتثبيت البيع و ذلك لوجود شرط موافقة وزير الداخلية على عملية البيع و عملت المحاكم على إصدار أحكام بالإقرار بالبيع فقط دون متابعة خطوات تنفيذ هذا الإقرار مما يجعل الوضع القانوني لشراء العقارات السابقة لصدور قرار مجلس الوزراء والتي كانت غير مفرغة لدى السجل العقاري عرضة للفقدان و خاصة في حال كان الفلسطيني مشتري لأكثر من عقار سكني أو عقار تجاري( ) فلا يمكن في ظل القرار الحالي  إتمام عملية الفراغ في السجل العقاري وهذا له اثر بالغ، وفي ظل ظروف التهجير و النزوح لأغلب الفلسطينيين مما يعقد إثبات ملكيتهم و يعزز عدم عودتهم مما يفرض واقع التهجير على ما تبقى من الفلسطينيين الموجودين في سورية.

يذكر أن القرار 1011 صدر يوم  8/6/2022 عن رئيس مجلس الوزراء السوري، ونص على تعديل الفقرة ب من المادة الأولى من التعليمات التنفيذية من القرار رقم 1555 تاريخ 12/9/2021 والمتضمنة للقانون رقم 11 لعام 2011  وتعديلاته، أي القانون رقم 12 لعام 2021 على أنه (يقصد بعبارة - غير السوري - أي شخص طبيعي أو اعتباري لا يحمل جنسية الجمهورية العربية السورية).

علمت شبكة "شام" من مصادر مطلعة، أن حالة الاستنفار العسكري والأمني التي تشهدها عموم ريف إدلب اليوم الثلاثاء، مرجعها لتنفيذ مجهولين عملية أمنية ضد مقر عسكري ومستودع للذخيرة لإحدى الفصائل وسلب ما فيه من أسلحة وذخائر، مع تخوف من بدء تحرك بعض الخلايا النائمة في إدلب.

وقالت مصادر "شام" إن مجهولين داهموا مقراً لفصيل "فيلق الشام" في ريف جسر الشغور، وقاموا بسلب مستودع للأسلحة، مرجحاً تورط مجموعات تتبع لتشكيلات حاربتها الهيئة سابقاً بالعملية، مما ينذر بعودة التصعيد بين تلك الخلايا والهيئة في المنطقة.

وأوضحت المصادر، أن "هيئة تحرير الشام" بدأت باتخاذ التدابير الأمنية والعسكرية في عموم ريف إدلب، من خلال نشر الحواجز وتعزيزها، ورصد اليوم تحركات كبيرة لأرتال الهيئة على أطراف مدينة إدلب وفي جبل الزاوية وبنش وتفتناز وجسر الشغور وشمالي المحافظة.

وذكرت مصادر "شام" أن الهيئة تتخوف من تسلح الخلايا التابعة لبعض التنظيمات التي قامت بمحاربتها سابقاً، منها "حراس الدين" والتي برز دورها مؤخراً من خلال "اعتصام المهاجرين" الذين يطالبون بالإفراج عن أبنائهم المعتقلين بتهمة الانتماء لداعش أو للتنظيم المذكور.

ويسود في الأوساط الشعبية حالة تخوف من أن يكون الاستنفار الأمني والعسكري، له أي علاقة بالاحتجاجات الشعبية في مناطق عدة ضد الهيئة، مؤكدة أن التحركات التي قامت بها الهيئة اليوم بما فيها فض الاعتصام بالقوة في مدينة إدلب، تنذر ببداية تصعيد أمني وملاحقة للمحتجين من خلال الخيار الأمني.

بالتوازي مع التحركات العسكرية والأمنية، تشهد عموم مناطق ريف إدلب تظاهرات شعبية عارمة في جسر الشغور وبنش وتفتناز، ضد "هيئة تحرير الشام"، فيما لم يسجل أي تصادم بين المحتجين والقوى العسكرية التي تستنفر على مداخل ومخارج المدن الرئيسية وفي المقرات العسكرية تحسباً لأي طارئ.

وتبدي الفعاليات الشعبية تخوفها من أي حراك أمني للهيئة ضد منسقي الحراك الشعبي، في وقت شهدت مدينة إدلب ظهر اليوم تعدياً واضحاً من قبل أمنية الهيئة على المحتجين في خيمة الاعتصام وسط مدينة إدلب، وبررت الهيئة هذا التحرك بأنه منظم من قبل تيارات تنتمي لفصيل "حراس الدين وحزب التحرير".

ويتطور شكل الحراك الشعبي المناهض لـ "هيئة تحرير الشام" الرافض لممارساتها السابقة، متحدياً آلة الترهيب الأمنية التي مورست بحق المدنيين لسنوات عديدة في إدلب، وخلقت حالة من الخوف المستمر، قبل أن تكسر تلك الحالة وتبدأ مرحلة وعي جديدة ترفض الظلم والاستبداد وتعيد للثورة رونقها الأول في رفض كل مستبد أي كان، ولتثبت من جديد أن الخيار الأمني لن يحقق إلا زيادة في الحراك.

ولا زالت الفعاليات الشعبية تواصل احتجاجاتها في عموم مناطق إدلب وريف حلب الغربي، رغم كل حملات التشويه التي سعت الهيئة لإلصاق الحراك بها، ورغم استمالة الكثير من الشخصيات عبر إرضائهم بما سمي بالإصلاحات، وحشد الموالين للهيئة، والمرقعين والمتماهين معها كلجان لتمثيل المناطق لتقويض الحراك ضدها وإنهائه.

وكان حذر ناشطون من خطورة تصدر وتسلق بعض التيارات والشخصيات التي ظهرت في ثوب الداعم للحراك ضد قيادة هيئة تحرير الشام، علما بأنها كانت جزء لا يتجزأ من مشروع الجولاني قبل استخدامها لصالح مشروعه الخاص والتخلص منها لاحقا بعد عملها لسنوات في تصدير مشروع الهيئة، وعلى سبيل المثال لا الحصر، (أبو مالك التلي - بسام صهيوني - عبد الرزاق المهدي) وغيرهم الكثير ممن تحولوا لخصوم لأسباب شخصية.

ناهيك عن وجود شخصيات وتيارات كانت قد خاضت صراعات معلنة مع الهيئة لأسباب لا تمس الحراك الشعبي بصلة بينهم قادة وشرعيين سابقين وتيارات منها "حزب التحرير"، ويعتبر ذلك خلافات واقصاءات داخلية قد تزول عند زوال الأسباب، ويشير نشطاء إلى أن تأييد مثل هذه الشخصيات للمظاهرات لا يعني أنها تستحق قيادة الحراك وجعلها جزء رئيس منه، كونها لا تختلف كثيرا عن بقية خصوم الهيئة الجدد مثل حزب التحرير الذي لا يتقاطع مع الثورة السورية، وفق تعبيرهم.

انتقدت شخصيات موالية لنظام الأسد، قرار الأخير بفرض ضميمة على ألواح الطاقة بقيمة 25 دولارا لكل لوح، أي بما يعادل 375 ألف ليرة لكل لوح، ذلك ذريعة "حماية الإنتاج المحلي"، وفق تبريرات نظام الأسد.

وقدر رجل الأعمال فيصل العطري، أن قيمة الضريبة المضافة تصل إلى حوالي 50% من قيمة اللوح المستورد" على ألواح الطاقة الشمسية تحت "عنوان غبي" وهو "حماية الصناعة المحلية".

وذكر أن الضريبة فرضت في الوقت الذي تنهار فيه اسعار الواح الطاقة الشمسية عالمياً، معتبرا ذلك أخطر انواع العقوبات والمستفيد من القرار هو صاحب مصنع الألواح والمهربين، ونشر آخر تحديث لأسعار ألواح الطاقة الشمسية.

وقال رئيس غرفة صناعة حلب لدى النظام، فارس الشهابي، "كم معمل لدينا لصناعة ألواح الطاقة الشمسية؟ و هل إنتاجها يكفي؟ لكي نقوم بفرض ضميمة لحمايتها في الوقت الذي لم نفعل الشيء نفسه لحماية آلاف مصانع النسيج الخارجة من الحرب".

وأضاف، متسائلا: "متى سنعتمد على مفهوم الدعم الذكي للإنتاج؟، وليس الحماية العمياء بحيث نسعى لتوطين صناعات عالمية بمواصفات تنافسية حديثة بجملة من المحفزات تجعل انتاجها محلياً اربح من استيرادها في أسواق مفتوحة؟".

بالإضافة إلى انتقادات من بعض رجال الاقتصاد الذين استغربوا بشدة هذا القرار الذي ترك صدمة لدى الشارع السوري الذي أصبح يسأل بصوت مرتفع لصالح من صدر هذا القرار، حيث احدث القرار تغيرات في الأسعار و في توفر ألواح الطاقة.

وقال الخبير الاقتصادي عامر شهدا، إن الضريبة لا تخلق حماية وتشجيع للصناعة الوطنية، ولا يمكن اختبارها قرار استراتيجي، وذكر أن وزير الاقتصاد صرح بأن حجم الاقتصاد المالي يفوق جدا حجم الاقتصاد الحقيقي.

واعتبر رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية غزوان المصري أن توقيت الضريبة خاطئ لكونه جاء متزامناً مع قرار رفع أسعار الكهرباء على الصناعيين، وهو ما دفعهم إلى التوجه إلى الطاقات البديلة، مؤكداً على أولوية دعم الصناعيين لتركيب الطاقات المتجددة وليس تحميلهم أعباء إضافية.

بالمقابل برر مدير التكاليف في وزارة الصناعة إياد خضور، الضريبة المفروضة "بهدف حماية الصناعات الناشئة وتشجيعها"، عن طريق فرض رسوم بسيطة على الألواح المستوردة بما يحقق حالة من التوازن والتنافس السعري بين المنتج المحلي والمستورد.

وزعم أن الضميمة تفرض على المنتج المستورد، لتشجيع المنتج محلياً، بهدف إيقاف الاستيراد بحال أصبح الإنتاج يكفي حاجة السوق المحلي، مشيراً إلى أن هناك 5 شركات تعمل بإنتاج ألواح الطاقة الشمسية، اثنتان منها مفعلتان والباقيات قيد التشغيل والتجهيز. 

واعتبر أن الضريبة تشكل جزءاً من الفجوة بين المنتج المحلي والمستورد، والذي يضاهي بجودته المستورد، حيث ليس كل منتج مستورد أفضل من المحلي، علماً أن الألواح المشتراة من الكثير من الشركات فقدت فعاليتها خلال 3 سنوات، على خلاف المنتج المحلي الذي يتمتع بكفالة إنتاجية 25 عاماً كحد أدنى.

وكانت أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة نظام الأسد صدور توصية من اللجنة الاقتصادية بفرض ضميمة على ألواح الطاقة الشمسية المستوردة بقيمة 25 دولار أمريكي لكل لوح.

وقالت إن هذه التوصية تأتي تشجيعاً لتوطين صناعات بدائل المستوردات وتخفيف الضغط على القطع الأجنبي، وترشيد استهلاكه وضمان توجيهه، وضمن التوجهات الحكومية الساعية.

وذلك لنشر منظومة الطاقات المتجددة من خلال تشجيع تصنيعها محلياً وخلق البيئة المناسبة للتوسع في هذه الصناعات وصولاً إلى الاكتفاء الذاتي، وتصدير الفائض، وسعياً لتعزيز تجارب التشاركية بين القطاعين العام والخاص، وفق تعبيرها.

هذا وتشير معلومات إلى أن مخابرات الأسد تفرض "موافقة أمنية" على كل مواطن يرغب في تركيب ألواح الطاقة الشمسية ويراجع أحد الفروع الأمنية ويدفع مبالغ كبيرة كرشاوى للحصول على الموافقة، تضاف على رسوم يفرضها النظام للسماح باستخدام هذه الطاقات المتجددة.

نشرت جريدة تابعة لنظام الأسد، مقالا تحدثت فيه عن إجراءات نقدية لضبط التضخم وتحسين القيمة وخطوات لتشجيع الاستثمارات، ونقلت عن الباحث في الشؤون الاقتصادية، رازي محي الدين، تقديره بأن قيمة رسوم بدل الخدمة الإلزامية تصل إلى نحو نصف مليار دولار سنوياً.

وذكر الباحث ذاته، أن مناطق سيطرة النظام تفتقر إلى تحديد الأرقام الدقيقة لعدة أسباب، الأولى هي غياب الأرقام الرسمية، والثانية وجود اقتصاد ظليل كبير في سوريا، ويمكن تحديد العوامل المؤيدة لليرة مع وجود ملايين السوريين في الخارج.

وأضاف، بالتالي يتم دفع مبالغ مالية كبيرة لتجديد جوازات السفر وتسديد الرسوم الأخرى، وإذا فرضنا الحدّ الأدنى لتلك الخدمات، فإنها تصل تقريباً إلى 2 مليار دولار، وقدر متوسط الحوالات وكذلك عدد الزوار إلى سوريا نحو المليونين.

وحسب الخبير الاقتصادي تقدّر عائدات هذه الزيارات بمليار دولار سنوياً بوسطي إنفاق 500 دولار، أما في قطاع السياحة فيقدّر عدد السياح بنحو 2 مليون، وتقدّر الإيرادات بنحو 600 مليون دولار بوسطي إنفاق 300 دولار أمريكي.

وحسب الخبير الاقتصادي مجد عمران، فإن تدفق الحوالات من الخارج يؤثر في البداية على تحسين المعيشة الشخصية للأسر التي تصلها هذه الحوالات، حيث يمكن استخدام هذه الأموال لتلبية الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والإسكان والرعاية الصحية.

واعتبر أن هجرة الاستثمارات والادخارات تقدّر حسب حجم الاستثمارات السورية الجديدة في الخارج بـ 1 مليار دولار كحدّ أدنى، ومصروفات شراء القمح من شرق الفرات السوري بنحو مليون طن وتقدر بـ 350 مليون دولار، لذلك نلاحظ شبه استقرار سعر صرف الليرة السورية في الآونة الأخيرة.

وتابع بقوله إذا تمكنت حكومة النظام من توجيه فوائض الأموال للأسواق المالية وزيادة الرواتب وتشجيع المستثمرين، فإننا قد نشهد تحسناً في قيمة الليرة، مؤكداً أنه لا يتحدث عن موازنات حكومية أو ناتج محلي فهي تحتاج لمعادلات أخرى، بل يتحدث عن كافة العوامل التي تؤثر على الليرة.

وكان قال عضو "هيئة القانونيين السوريين"، "عبد الناصر حوشان"، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، إن مرسوم دفع بدل نقدي كبديل عن الخدمة الاحتياطية في جيش النظام تعد "تفييش نظامي بسعر الصرف"، لافتا بذلك إلى شرعنة دفع مبالغ مالية كبيرة للنظام مقابل عدم الخدمة.

وكان قال عضو "مجلس التصفيق"، "مجيب الرحمن الدندن"، إنه "تم طرح فكرة البدل الداخلي منذ عام 2015، ولم يكن هناك تقبّل بالأغلبية للفكرة، إلا أننا الآن في ظروف استثنائية ويجب على الدولة أن تبحث عن موارد للخزينة بعيداً عن جيوب الفقراء، ومنها البدل الداخلي الذي سيوّفر عناء السفر لأربع سنوات عن الراغبين بدفعه.

وزعم أن البدل النقدي الداخلي في حال إقراره سيضع جزءاً كبير من الشباب تحت سقف القانون، وسيحدّ من حالات الفساد المتمثلة باستبعاد أسماء المطلوبين من القوائم مقابل مبالغ مالية كبيرة قد تصل لـ 20 مليون ليرة سورية، وقتذاك.

هذا وقدر أن الدراسة التي أُجريت لهذا الملف في عام 2015 أظهرت إمكانية رفد الخزينة العامة سنوياً بمبلغ يصل إلى 1.2 مليار دولار فقط إذا سدد 10 إلى 15% من المطلوبين البدل النقدي، والآن بعد 5 سنوات قد يكون هذا المبلغ بين 2 إلى 3 مليارات دولار سنوياً.